مفوضية منع التمييز
أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن التوصيات التي توافق عليها...عرض المزيد
المصري اليوم
2023-08-18
أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن التوصيات التي توافق عليها المشاركين في الحوار الوطني، ولجانه، ومجلس أمنائه، مؤكدا أنه بالنسبة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فتناول الحضور قضية التمييز، وكشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة. وأضاف بيان تفصيلي صادر عن الحوار الوطني، أن الحاضرون اتفقوا على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة. وتابع البيان: «وقطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية، كما اتفق الحضور على أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز»، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي». واستعرض البيان تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، مؤكدا أن الأساس الدستوري للتشريع، هو أنه: «يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور، والاتفاقيات الدولية، والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين، وضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها، وتوافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز، والتمييز المُباشر، والتمييز غير المُباشر، بأن يكون التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص، بسبب المعاملة المتحيزة، أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أما التمييز المباشر، فهو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أما التمييز غير المباشر، فهو التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين». وأوضح: «يجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقًا لنص المادة 53 من الدستور، ويجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونيةوفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص التمييز في التعليم والثقافة، والتمييز في الرياضة، التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات، والتمييز في الرعاية الصحية والإسكان، والتمييز في الإعلام وحرية التعبير، والتمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية والتمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي، والتمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة». وشدد البيان، على أن المشاركون اتفقوا على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وأوصت اللجنة بأنه يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يجب تحديد العلاقة بين المفوضية، ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة، (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأن ترفع المفوضية تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء. واستكمل: «يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)، وتنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة، ويكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، ويجب أن ينص القانون على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها على مراحل من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة». وبالنسبة لصلاحيات المفوضية، فأكد البيان أنه تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة، وذلك بإعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال، وإنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، ووضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة، وإصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها، وإعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء». أما عن تشكيل وهيكل المفوضية، فأوصت اللجنة بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من رئيس للمفوضية، ومجلس المفوضية، والجهاز الإداري للمفوضية، وبالنسبة لإجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض، فتم التوافق على أن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية، صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة. وعن الإجراءات الوقتية، فأوصي الحوار الوطني، بأن يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره. وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي. وفيما يتعلق بضمانات وضوابط التحقيق، فتلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقدي ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-07
قطع الحوار الوطنى مسافة مهمة، وشهدت جلساته الكثير من المناقشات والتفاصيل التى تتعلق بكل القضايا، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، انعكست فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، وأن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية لكل منها مؤيدون، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. والاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. كل هذه الاقتراحات سوف يتم تضمينها التوصيات والمقترحات التى تعكف عليها لجنة التوصيات لعرضها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه. وتعكس كل منها وجهة نظر لقطاعات وتيارات ومصالح، وتشير إلى تنوع واضح فى الاتجاهات، ولأول مرة يتم طرح النظام الانتخابى بعد عقود من التراكمات والتعديلات، مع الأخذ فى الاعتبار أن الممارسات العملية تكشف عن ميزات وعيوب كل نظام. لكن الأنظمة الانتخابية هى الطريقة التى تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية ومن دون تدخل. لجنة التوصيات ستنتهى أيضًا خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائى بخصوص قضيتى مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، وهى القضايا الأساسية التى تتعلق بالمحاور السياسية والاجتماعية. وهذه الخطوات تشير إلى أن هناك تفاعلا واضحا من قبل المشاركين، ورغبة فى رسم خريطة العمل السياسى، بجانب القضايا الاجتماعية التى تتعلق بالمستقبل. ومن تابع الجلسات يعرف أن المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى شهد تفاعلًا أيضًا مع المحورين الاقتصادى والسياسى، لكون المحور المجتمعى يتعلق بحياة المواطنين من تعليم وصحة وهوية، بل إن قضية التعليم شغلت مساحات من النقاش لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الأخرى. وطبيعى أن تكون بلورة الأفكار فى مدونات واقتراحات، خطوة عملية تتجاوز المناقشة إلى الفعل، بعد مشاركة واسعة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، والوسط، وبقدر ما كانت الاختلافات والتباينات تبدو واسعة بين الأطراف فإن وجود هذه الآراء فى مجال واحد تكشف مساحات من التقارب والتفاهم، وأن ما قد يبدو من اختلافات بين الأطراف والتيارات، هو تنوع يخلق توافقًا ومساحات يمكن الالتقاء فيها، وأن وجود ثلاثة اتجاهات للأنظمة الانتخابية، أو تنوع فى تصورات المجلس الأعلى للتعليم، واستجابة الرئيس والمجالس النيابية للمقترحات والمطالب، من شأنه أن يعزز الثقة المتبادلة، ويدعم التنوع ويفتح الباب لمزيد من التفاعل والتفاهم. وأهم ما كشفه الحوار الوطنى، هو وجود رغبة لدى قطاعات كثيرة للانخراط فى هذا الحوار كلٌ بطريقته، وحتى هؤلاء الذين أبدوا رفضهم أو تحفظهم، فى الواقع لم يتوقفوا عن طرح آرائهم فى القضايا المختلفة، فى السياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية، وهى اقتراحات أو أفكار، بعضها صالح للمناقشة والتطبيق، وتم تضمينه فى توصيات اللجان. بما يعنى أن إمكانية إدارة التنوع واردة، ومهمة، تدعم وتقوى السياقات العامة وتبنى جسور الثقة. وفى النهاية فإن الحوار هو وسيلة لإدارة التنوع، والانفتاح على الآراء المتنوعة، فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأفكار والآراء تتضح أكثر بالحوار والمناقشات التى تتيح عرض الأفكار، وبالتالى فإن الحوار الوطنى يستهدف إنتاج مجتمع سياسى، يشمل مختلف الأطياف وجميع الألوان، خاصة بعد استجابات من الرئيس لمطالب ومختلفة، بدءًا من تفعيل لجة العفو، أو دعم فكرة المجلس الأعلى للتعليم. على مدار شهور، تحدث سياسيون ونواب ونشطاء وقدموا تصوراتهم حول كل القضايا، ووجدت هذه الآراء طريقها إلى التفعيل فى مشروعات وأفكار وتوصيات، تعنى أهمية التنوع والتوافق فى رسم خرائط وخطوط المستقبل القريب والمتوسط، وتمثل أرضية مشتركة وجسور ثقة تستوعب الجميع، مثلما كان مقررًا لها منذ إطلاق الرئيس لدعوة الحوار الوطنى، ليتضمن كل القضايا التى تتعلق بمطالب الناس وحياتهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-09-11
قال أحمد حنتيش المتحدث باسم حزب المحافظين، أن الحزب مستعد لدور الانعقاد الثالث للبرلمان بأجندة تشريعية تتضمن عدة قوانين منها: قانون العمل، وقانون النقابات العمالية، والتأمين الصحي الشامل، وقانون إنشاء الإذاعات المحلية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، وتعديل قانون الأزهر، وتعديل قوانين التعاونيات «الاستهلاكي، والإنتاجي، والزرعي، والإسكاني»، وتعديل قانون حمايه الملكيه الفكرية. وأضاف «حنتيش»، لـ«الوطن»، أن الأجندة التشريعية تتضمن قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، وتعديلات قانون الإيجار القديم وقانون تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية الثروة السمكية، وتشكيل كيان مكافحة الفساد لكونه من القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور، وقانون رعاية أسر الشهداء. وأكد «حنتيش» أن الحزب يعطي أولوية خاصة لقانون الإدارة المحلية، مطالبًا بسرعة إصداره نظرا لأهميته ف تقليل الفساد بالمحليات والتخلص من آفات الوساطة، مشيرًا إلى أن الحزب تقدم بمشروع متكامل من 153 مادة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتم إحالته إلى اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-11-05
كشف المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، عن الأجندة التشريعية التي يتبناها الحزب تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدا أنها تتضمن 5 محاور أساسية متعلقة بالبنية السياسية والاجتماعية والجانب الخدمي والتشريعات الاقتصادية. وعن ما يتعلق بالبنية السياسية، قال «قرطام» إن الحزب يولي اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية والذي سبق وتقدم الحزب بعدة تعديلات عليه، كذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره و يتطلب مراجعة القانون ومعالجة النقط التي أثارت الكثير من الانتقادات، مشيرا الي أهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات لا سيما وأن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان، هذا بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية. وحول التشريعات الاقتصادية، أكد «قرطام» أن مناخ الاستثمار في مصر بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية للتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تكون بدايتها قانون مكافحة الفساد وقانون لتطوير المهارات الفنية، وكذلك قياس أثر قانون الاستثمار الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثاني لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا، مشيرا إلى أن الحزب يضع على أجندته مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وقوانين الإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات وقانون الإيجار القديم وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وفيما يخص التشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية، أوضح أن الحزب يضع عدة تصورات لمعالجة ظاهرة التحرش وزواج القاصرات وتعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بعمل المرأة وقانون الإجراءات الجنائية ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية وتطبيق الأذان الموحد، منوها إلى أن الحزب يسعى لإضافة عدد من التعديلات على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر من أولويات أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-11-05
قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب لديها 5 محاور أساسية للعمل خلال دور الانعقاد الثالث وتتعلق هذه المحاور بالبنية السياسية، والطبيعة الاجتماعية والجانب الخدمي والتشريعات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالبنية السياسية أوضح "قرطام"، أن "المحافظين" يولي اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية والذي سبق وتقدم الحزب بعدة تعديلات عليه، كذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره و يتطلب مراجعة القانون ومعالجة النقط التي أثارت الكثير من الانتقادات، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات لا سيما وأن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان، هذا بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية. وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، أكد رئيس حزب المحافظين أن مناخ الاستثمار في مصر بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية للتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تكون بدايتها قانون مكافحة الفساد وقانون لتطوير المهارات الفنية، وكذلك قياس أثر قانون الاستثمار الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثاني لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا. وأشار إلى أن الحزب يضع على أجندته مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وقوانين الإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات وقانون الإيجار القديم وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. واستكمل "قرطام"، فيما يخص التشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية، فإن الحزب يضع عدة تصورات لمعالجة ظاهرة التحرش وزواج القاصرات وتعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بعمل المرأة وقانون الإجراءات الجنائية ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية وتطبيق الأذان الموحد. وفي نفس السياق أكد "قرطام"، أن الحزب يسعى لإضافة عدد من التعديلات على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر من أولويات أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-08-05
صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية. وأضاف المنسق العام، أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. وأكد رشوان، أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه. كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-08-15
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين. وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه. وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي: أولا: المحور السياسي 1 - لجنة المحليات: مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة. 2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية. النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. 3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز. بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية. 4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي: مشروع "قانون التعاونيات الموحد". بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي. 1 - لجنة الصحة: نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل. 2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. مقترح مشروع قانون الوصاية على المال. 3 - لجنة التعليم. مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم. التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق. 4 - لجنة الشباب: توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال. 5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية. مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية. 1 - لجنة الاستثمار الخاص: توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له. 2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي: توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية. 3 - لجنة السياحة: توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي. 4 - لجنة الصناعة: مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، = مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية. وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-09-02
قال "رامى جلال" المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى "صحوة مصر" إن القائمة سيكون لديها رؤية فكرية، ملامحها فى المجال السياسى هى وجود رؤية سياسية وطنية تتصدى للمشكلات الكبرى فى حياة المواطنين وكيفية التعامل معها فى القضايا الرئيسة، مثل الصحة والتعليم الصناعة الطاقة الرى الأمن والاقتصاد والثقافة، مع التقدم بحلول إبداعية تميز رؤية القائمة التى تحترم العلم ومقتضيات العصر.وأضاف "جلال" لـ"اليوم السابع"، أنه تطبيقاً للمادة ١٥٦ من الدستور لابد أن تُعرض القرارات بالقوانين التى صدرت عن رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب على المجلس لمناقشتها أو تعديلها أو اقرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده وإلا زال ما كان لها من أثر، فإن صحوة مصر ترى أن تعامل مجلس النواب مع هذه القرارات بقوانين لابد أن تحكمه مسألتان أولهما؛ احترام الدستور والحريات العامة والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، و الحفاظ على الاستقرار القانونى".وكشف "جلال" عن ملامح الأجندة التشريعية لصحوة مصر قائلاً: "تضم الكثير من النقاط المهمة، منها وضع قوانين جديدة فى كثير من المجالات المهمة وأهمها قانون تنظيم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يكفل تحقيق عدة أهداف منها: كفالة الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات وفقا للمعايير الدولية، مع الارتقاء بكفاءة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم سواء فى مجال التدريس أو البحث. مع تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح ووضع ضوابط على مصروفات الجامعات الخاصة وإخضاعها للرقابة".و تابع "جلال": "تضم الأجندة الشتريعية أيضاً مراجعة قوانين الضرائب بما يؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل عبء الضرائب غير المباشرة والمباشرة على محدودى الدخل وفرض ضرائب تصاعدية على ذوى الدخول المرتفعة، مع ايلاء اهتمام خاص بقوانين الزراعة والجمعيات الزراعية بما يكفل النهوض بالزراعة ورفع الظلم عن الفلاحين ومنع تجريف الرض الزراعية".وأوضح "جلال" أن: "كل ما سبق يكون بالتوازى مع إصدار القوانين التى نص عليها الدستور ومنها: القوانين الإعلامية، وانشاء مفوضية منع التمييز وإصدار قانون فعال لمكافحة التمييز وتجريم الأفعال التمييزية، بالإضافة لإصدار قانون العدالة الانتقالية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-08-02
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يتطلع أن يحظى بثقة زملائه فى ترشحه لوكالة اللجنة لدور الانعقاد الثالث بانتخابات اللجان النوعية، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل خلال انعقادها أجندة اعمالها لزيارة السجون ودور الأيتام . و أضاف ، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن تشريع "العدلة الانتقالية " و مفوضية منع التمييز " يعدان على رأس الأولوية التشريعية للجنة خاصة و أنهم من ضمن التشريعات المكملة للدستور . و أشار إلى أن اللجنة حريصة على حشم مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال إقراره بالجلسة العامة، للتصديق عليه، والبدء فى وضع التشكيل النهائى للمجلس القومى والذى ينتظر تحديده بعد قرار تجديد المجلس الحالى لتسيير أعمال لحين التشكيل الجديد و المرتبط بصدور القانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-02-22
نظمت جمعية الحقوقيات المصريات، اليوم، المؤتمر الختامى لبرنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة "وعى، بعنوان "دور المرأة المصرية في دعم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركتها المجتمعية"، وذلك بالتعاون مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women (FGE. شارك فى اللقاء الدكتورة راندا رزق، عضو المجلس الرئاسى التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية، وبلرتا أليكو Blerta Aliko ممثل المكتب القطرى بمصر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورنا الحجيرى- مسئولة برامج المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة العربية وأوروبا وآسيا الوسطى. وقالت رابحة فتحى، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إن المؤتمر يستهدف دعم مؤسسات الدولة المصرية فيما تقوم به من اهتمام بالمرأة والذى يتزامن انعقاده مع احتفال العالم باليوم العالمى للمرأة. وأوضحت أنه سيتم خلال المؤتمر، استعراض آليات دعم المرأة فى القرى والنجوع من أجل المشاركة السياسية . ولفتت إلى أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل وتنفيذ التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة للجمعية وعرضها على كافة مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة والتى من بينها تفعيل مواد الدستور وسراعة إصدار القوانين الداعمة لها والتى من بينها مشروع قانون مفوضية منع التمييز وأيضا تشريع العنف ضد المرأة والاسراع بصدور قانون المحليات، أيضا مشروع قانون تعيين المرأة بالقضاء، بجانب تطوير برامج الدعم و التعاون مع كافة المؤسسات لتعزيز دور المرأة و مشاركتها فى الحياة السياسية. مسئول بـ " الامم المتحدة للمرأة": 10 ملايين مستفيد عالميا من برامج المساواة بين الجنسين فيما أكدت رنا الحجيرى- مسئولة برامج صندوق المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأةUN Women (FGE.، هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة العربية وأوروبا وآسيا الوسطى، أن الهيئة استهدفت خلق قاعدة نسائية واعية والاعتماد فى الأساس على الاعداد للمحليات . ولفتت الحجيرى، خلال المؤتمر الختامى لجمعية الحقوقيات المصريات AEFL ، تحت عنوان " المرأة المصرية.. الفرص والتحديات"، لبرنامج تعزيز المشاركة السياسية للنساء "وعى"، أن برنامج تعزيز المشاركة السياسية للنساء "وعى" نجح فى دعم 3200 سيدة من أعضاء المجتمعات المحلية بالمفاهيم و الحقوق السياسية و الاجتماع ، و 1200 من طلاب الجامعات و العاملين من 8 جامعات و 80 من القيادات النسائية الشابة و 16 منظمة مجتمع مدنى، وجاء ذلك فى إطار تشريعى تشاركى نتيجة استراتيجية مهمة انتهجناه كصندوق لتحقيق الكثير من الانجازات و الذى تمكن من تنفيذ 121 برنامج حول العالم من خلال شراكة مع 140 منظمة و استفاد منه 10 ملايين مستفيد. و تقول راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربى للمسئولية الاجتماعية، إن المرأة تتمتع باهتمام كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تؤكد أبرز كلماته "نحن ننحنى أمام تضحيات المرأة المصرية" . وأوضحت أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت المرأة من التمثيل بالتشكيل الوزارى بنسبة 20 % تشكيل وزارى و نتطلع أن تكون 50% بعد انتخابات الرئاسة إضافة إلى تمثيل 14.7% فى تشكيل مجلس النواب ، مؤكدة أنه أصبح هناك اهتمام بالسيدات المهمشات لحماية المرأة المعيلة وتمكينها وما جاء فى ذلك من برامج لدعم المرأة المصرية . رئيس "القومى للبحوث الاجتماعية ": " تكافل و كرامة " يلعب دورا كبيرا فى تمكين المرأة اقتصاديا الدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أكدت أن تمكين المرأة سياسيا أمر مرتبط بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ولا يمكن تحقيقه دونهما، ما يؤكد ضرورة تعليمها وتدريبها وتوعيتها بشكل مستمر، والذهاب للنساء فى المناطق الفقيرة والنائية. وأضافت سعاد عبد الرحيم، فى كلمتها بالمؤتمر الختامى لجمعية الحقوقيات المصريات AEFL ، اليوم الخميس، تحت عنوان "المرأة المصرية.. الفرص والتحديات" ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية للنساء "وعى"، أن مشروع "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى يلعب دورا مهما فى تمكين المرأة اقتصاديا، ومن ثمّ تمكينها سياسيا. وشددت رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أن جهود تمكين المرأة تستلزم تعاون الجميع لتوعية المرأة الأمية، وليست المتعلمة التى تعلم حقوقها، مع تكثيف جهود التوعية لتعريف النساء بما لهن وما عليهن من حقوق وواجبات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، متابعة: "من خلال عملى بالمركز وجدت أن أغلب البحوث والدراسات الجارية ترتبط بالمرأة بشكل رئيسى، ما يؤكد أهمية التعامل مع كل احتياجاتها، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-01-14
قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر ستشهد نشاط مكثف خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2022 التي تنطلق فيها العديد من المبادرات التي تجسد عام المجتمع المدني طوال العام الجديد 2022. وأضاف علاء شلبي فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ضربة البداية تتمثل في استكمال خطوات توفيق الأوضاع للمنظمات الأهلية وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، والمناظر أن تستكمل من خلال التعديل التشريعي المقترح حاليا والمرحب به من مجلس الوزراء لتمديد المهلة على نحو يتيح استكمال خطوات توفيق الأوضاع، وتعويض المنظمات عن الفترة التي جرى خلالها بناء منظومة التسجيل الرقمي. واعتبر شلبي أنه باكتمال توفيق الأوضاع تتمتع منظمات العمل الأهلي بكامل الطاقة بما يسمح بتقوية مساهماتها في المجالات المختلفة، وخاصة مبادرة حياة كريمة وجهود التنمية وفق رؤية مصر 2030 وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتابع علاء شلبى:" وجاء تبني الرئيس لإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني أمرا بالغ الدلالة على اطلاق مرحلة جديدة في تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، بحيث يغطي كافة المجالات، نتوقع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة انطلاق آليات تعاون مستقرة بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وبين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لوضع البرامج في مجال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بالشراكة في تفعيل الاستراتيجية، ودعوته في التكليف رقم 2 منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة السياسية عبر نشر الوعي وبناء قدرات الأحزاب السياسية". واعرب شلبي عن تطلعه لدور أكبر لتفاعل جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية مع غرفتي البرلمان في المشاورات حول مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمعلومات وتأسيس مفوضية منع التمييز، مشيرا الى أنه من المرتقب كذلك تطوير آلية تعاون بين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وبين كل من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأوضح شلبي أنه وفقا لدراسات علمية، تشكل مؤسسات المجتمع المدني 20 بالمائة من رأس المال الاجتماعي، كما ساهمت منظمات المجتمع المدني بنحو 30 بالمائة في جهود التنمية الاجتماعية، مضيفا :"وتظهر بعض الدراسات الأكاديمية بأن هذه المساهمة ارتفعت بشكل مهم بمجرد بروز الارادة السياسية للدولة بتعزيز حرية العمل الأهلي عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية مطالب المجتمع المدني في قانون عادل ومشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في مصر في مشاورات وضع القانون الجديد،وكان لهذه الخطوات أثرها في تعظيم مساهمات المجتمع المدني في سياق الاستجابة المجتمعية لجائحة كورونا". أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات منتدى شباب العالم الـ 8، حيث أعلن أن 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بجانب تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية. كما أعلن الرئيس السيسى، تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ ، وكذلك تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسؤولية تجاه محيطنا، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى وللافريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال. وأعلن الرئيس السيسى تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة، وتكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، بجانب تكليف رئاسة الوزراء بالتنيسق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا. منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-05-14
قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم. وأضافت خفاجى خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل. وأشارت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة:" نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب". بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي. وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد. وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها. ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-05-14
قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن هناك الكثير من القضايا التى لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات. وأضافت مرثا محروس خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن المادة 9 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز، وأن المادة 14 نصت على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، وإلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى، لافتة إلى أن إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتى تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى دشنها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 ومع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان فى منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير اسس التفاعل المجتمعى نحو الافضل. وشددت على أنه يجب أن يحرص البرلمان المصرى على خروج قانون إنشاء مفوضية منع التمييز وأن تتمتع بحرية كاملة فى التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية والحوكمة والتمييز المؤسسى، مضيفة:"وفقأ لتفعيل المادة 53 من دستور 2014 والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. وشددت النائبة مرثا محروس على ضرورة وضع تعريف للتمييز مستمد على ما ورد من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مارس 2015 والتى عرفته بالآتى:"كل تفرقة او تقييد او تفضيل او استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور او القانون وذلك سواء بانكار اصل وجودها او تعطيل او انتقاص اثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساوة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها". وطالبت بوضع آليات نافذة لدعم القدرات المؤسسية والفنية والإدارية للمفوضية للقيام بالدور المنوط بها، وتقسم المفوضية من 5 لجان هى: 1) لجنة لمكافحة جميع أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة. 2) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس. 3) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة. 4) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الإعاقة. 5) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. وتابعت:"ومن المقترحات أيضا أن ترفع المفوضية تقريرا سنويا لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وبعد إقرار القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، السماح بتلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فورا وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة وبتستقبل من خلال خطوط مخصصة ومنصات رسمية لتلقى الشكاوى وكذلك الاقتراحات، أن يكون من مهام المفوضية العمل على نشر الوعى بعدم التمييز وهدم كل الموروثات الخاطئة ونشر ثقافة التسامح وقبول الاخر، مراجعة التجارب الدولية فى هذا الشأن، وضع خطة إعلامية متكاملة للوعى ونشر آلاثار المجتمعية للتميز ونشر ثقافة قبول الآخر". بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي. وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد. وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها. ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديموقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-07-03
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن التنسيقية نجحت منذ إعلان تأسيسها في أن تكون كيان مؤسسي جاد مشرف جاذب لكل الشباب السياسي وكل الذين يطمحون لخدمة الوطن بجدية ورصانة وتخصص وعلمية، بشكل جاد ومسؤول، وكل الشباب الذين يريدون أن يتحولوا الى سياسيين كبار ومسؤولين يقدمون النموذج والقدوة للسياسي الوطني. وأضاف موسى مصطفى موسى في مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :" التنسيقية.. كيان وطني جامع"، أن التنسيقية نجحت في تأهيل وإعداد وتخريج كوادر شبابية سياسية جادة، مشيرا الى أنها أمدت البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ" ببرلمانيين شباب يؤدون أداءً مشرفًا رصينًا يعكس جدية ودراية وتمكن كل منهم من أدواتهم النيابية سواء على مستوى التشريع أو مستوى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. وتابع: "كما امدت التنسيقية السلطة التنفيذية بكوادر مسؤولة على أعلى مستوى من كفاءة الأداء والدراية الإدارية بالإدارة المحلية كنواب محافظين، إن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أصبحت خلال خمسة أعوام فقط كيانًا يفرض نفسه وتواجده، ويُنظر إليه على أنه مؤسسة وطنية جامعة تجمع شباب الأحزاب والمستقلين وتخرج الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية، لقد نجح كل نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء تنسيقية الشباب وقدموا نموذج وطني مُشرف عبر عن ضمير الشعب وركز على القضايا الوطنية المُلحة التي تهم الشارع المصري والسعي إلى تحسين حياة المصريين، كما أن دورهم الرقابي في مواجهة وزراء الحكومة كان جيدًا ولافتًا وهو الدور الذي انحازوا فيه تمامًا لمصالح الشعب، كذلك دورهم في إعداد مشروعات القوانين التي أسس لها دستور 2014 كقانون مفوضية منع التمييز وغيرها من القوانين المؤسسة لجمهوريتنا الجديدة بالإضافة إلى كل المبادرات التي قام بها شباب التنسيقية طوال الفترة الماضية، ودورهم الإيجابي البارز والثرى مؤخرًا خلال جلسات الحوار الوطني ويعول الغد على دور التنسيقية ككيان وطني جامع يؤهل الشباب ويمكنهم من المشاركة الوطنية الفاعلة ويقدم للدولة المصرية كوادر مدربة متخصصة في كل الملفات". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-11
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إدارة الحوار الوطني ستعمل خلال الفترة القادمة على عقد جلسات مكثفة للجان المتخصصة حتى صياغة توصيات قضايا اللجان النوعية التي انتهت منها، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء وإرسالها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تنوع وعدد المشاركين بجلسات الحوار أضفى ثراء للمخرجات وكفاءة. وأضاف " عبد القوي" أن لجان العمل التخصصية شهدت تبادل الآراء بين الحضور والخبراء والمتخصصين والمواطنين فيما يخص كافة قضايا المحور الوطني، والتي تضم نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية، وتشمل حتى الآن المناقشات المتعلقة بالهوية الوطنية، النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، النظام الانتخابي للبرلمان، كما عقدت لجنتين متخصصتين للجنتى التعليم والقضية السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى. وأوضح أن اللجان تناقش أيضا ما يتعلق بمخرجات الاستثمار والزراعة والدين العام، على أن تستكمل اللجان النوعية خلال الفترة القادمة باقي القضايا المطروحة على مائدتها بالجلسات العامة، لافتا إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-15
انتهت لجان المحور السياسي بالحوار الوطنى، من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعها للمقرر العام والمساعد لكل محور، لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها استعدادا لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه. وجاءت توصيات لجان المحور السياسي كالآتى: 1 - لجنة المحليات: مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة. 2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية. النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. 3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز. بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية. 4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي: مشروع "قانون التعاونيات الموحد". بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-15
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم غير المسبوق ظهرت بالجلسات النقاشية المعلنة المنعقدة بأرض المعارض خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن توصيات الحوار ستحدث تقدم على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضايا وملفات أهملت لعقود، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً ويحتوى كافة الآراء بما يضفي مزيدًا من الديمقراطية. وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان تواصل انعقاد الجلسات المغلقة الخاصة بصياغة التوصيات النهائية لمقترحات الحوار الوطني، سيثمر عن الوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ فى عدد من القضايا المهمة التي أهملة لعقود والتي ستكون كقبلة حياة لها مثل مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، حيث وضحت المناقشات محورية تلك القضايا بالنسبة للمجتمع المصري. وقال، إن نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل ل3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق، خاصة وأن المناقشات شهدت مشاركة من خبراءومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين. ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدعوة لإجراء حوار وطني بما يسمح لمختلف الأيدولوجيات بالجلوس على مائدة واحدة يجمعها حب الوطن وهمومه، كما وجه الشكر للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل اللائق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: