معهد كاتو

2025-03-03

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه منصبه في أواخر يناير 2025، عن سلسلة من السياسات المتعلقة بالهجرة، تستهدف بشكل رئيسي الحد من الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، وهو ما كان أحد الوعود الأساسية في حملته الانتخابية. ومع ذلك، امتدت هذه الإجراءات لتشمل تقييد قنوات الهجرة القانونية، مثل تعليق عملية طلب اللجوء عند الحدود الأمريكية-المكسيكية، وإلغاء رحلات الطيران للاجئين الذين تمت المصادقة على أوراقهم مسبقًا. تأثير السياسات على سوق العمل أشار خورخي لويري، المدير التنفيذي للبرامج في المجلس الأمريكي للهجرة لموقع سي إن إن، إلى أن "الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، وهذه السياسات قد تترك عواقب وخيمة على العديد من الصناعات". وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب في السابق على ترحيبه بالمهاجرين القانونيين، مشيرًا إلى ضرورة استقطاب "الأشخاص المؤهلين"، كشف مؤخرًا عن برنامج "البطاقة الذهبية" الذي يتيح للأجانب الأثرياء العيش والعمل في البلاد. ومع ذلك، حذر خبراء من أن الهجرة القانونية قد تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال ولاية ترامب الثانية، نتيجة بيئة معادية للمهاجرين ناتجة عن السياسات والرسائل الإعلامية للإدارة. وأوضحت ميليسا لوبيز، مديرة مؤسسة "إستريلا ديل باسو" للخدمات القانونية للهجرة في إل باسو، أن "الوضع هادئ بشكل مفاجئ" مقارنة بخبرتها التي تمتد لأكثر من 17 عامًا. التحديات الديموجرافية والاقتصادية مع انخفاض معدلات الإنجاب بين الأمريكيين وتقدم السكان في العمر، تواجه صناعة الرعاية الصحية حاجة متزايدة إلى عمال لدعم كبار السن، بينما تعاني صناعات مثل البناء والزراعة من نقص في العمالة الشابة. ويرى الاقتصاديون أن الهجرة تمثل الحل الأمثل لتلبية احتياجات الاقتصاد الأمريكي، في تناقض مع موقف البيت الأبيض الذي يعتبرها مشكلة. تراجع الهجرة القانونية بحسب سي إن إن، شهدت الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة انخفاضًا في عام 2020 بسبب قيود جائحة كورونا، لكنها ارتفعت بشكل حاد في السنوات التالية. ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد المهاجرين القانونيين حوالي 2.8 مليون شخص في العام الماضي، بما في ذلك اللاجئين وحاملي تأشيرات العمل، مساهمين بنسبة 84% من نمو السكان في 2024. ومع ذلك، أفاد تقرير من معهد "كاتو" بأن المستويات المرتفعة الحالية للهجرة تمنح إدارة ترامب "مساحة أكبر لفرض القيود" بهدف استرضاء القاعدة القومية. ويتوقع ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في المعهد، فرض مزيد من القيود بحلول صيف 2025، بما في ذلك احتمال استخدام أوامر صحية عامة لتصنيف المهاجرين على الحدود الجنوبية كمخاطر صحية. التوقعات الاقتصادية تتوقع "أليانز تريد" أن تنخفض الهجرة القانونية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2026، مما قد يؤدي، مع عمليات الترحيل الجماعي، إلى انخفاض نمو السكان بنسبة 0.2%. وأشارت جينيفر باباي، مديرة الدعوة والخدمات القانونية في مركز "لاس أمريكاس" للدفاع عن المهاجرين، إلى أن عملية التقديم للهجرة ستصبح "أكثر صعوبة"، مع تأخيرات متوقعة بسبب نقص الموظفين والتمويل. الأثر الاقتصادي في عام 2023، كان هناك 47.8 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، بقوة شرائية تبلغ 1.7 تريليون دولار، وساهموا بدفع 652 مليار دولار كضرائب، وفقًا للمجلس الأمريكي للهجرة. ومع ذلك، تشير توقعات "أليانز تريد" إلى أن تشديد ترامب على الهجرة قد يخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2% بحلول 2026. كما قدرت مؤسسة "بروكينغز" أن النمو قد ينخفض بنسبة 0.4% هذا العام إذا استمرت القيود ونفذت الإدارة 3.4 مليون عملية ترحيل. تأثير على الصناعات يمثل المهاجرون أكثر من 20% من العاملين في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والخدمات العامة، وفقًا للمجلس الأمريكي للهجرة. وأوضح جيوفاني بيري، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، أن "الأسواق العمالية في هذه الصناعات مشدودة للغاية، وبالتالي فإن التقييد العنيف للهجرة لن يحقق النمو الاقتصادي الذي يسعى إليه ترامب". وأضاف أن نقص العمالة قد يرفع أسعار الغذاء والإسكان والسياحة، لا سيما مع تزايد المتقاعدين وزيادة الحاجة إلى العمالة المهاجرة لدعم الاقتصاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-23

نشر الباحث إيفان إيلاند مدير مركز للسلام والحرية والمدير السابق للدراسات سياسة العسكرية فى معهد كاتو وهو محقق لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب وكبير محللى شئون الدفاع فى مكتب الموازنة فى الكونجرس، مقالا فى مؤسسة ذى اندبندنت حول طلب الإدارة الأمريكية تفويضا من الكونجرس الأمريكى لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى تجارب سابقة تدخلت حصل البيت الأبيض فيها على التفويض وأسفرت عنها نتائج سلبية. يشير إيلاند إلى أنه بعد ستة أشهر من مواجهة جماعة داعش الوحشية، قرر أوباما أخيرا أن يطلب تفويضا من الكونجرس بمحاربتها. وأكد ـ مثل آل بوش ـ أن لديه بالفعل سلطة شن الحرب، لكنه يطلب ذلك من باب اللياقة. وعلى الرغم من كراهية الجمهوريين العمياء فى كثير من الأحيان للرئيس، فهم يريدون أن يمنحوه سلطة أقوى مما كان يريد لإدارة حربه. ولعل الغريب هو الحب الجمهورى للسلطة التنفيذية المفرطة على نحو غير دستورى؛ لأن التحولات الديمجرافية غير المواتية فى البلاد، تجعل من الصعب عليهم استعادة الرئاسة قريبا. وربما يظن المرء أن حزبا رئيسيا فى الكونجرس، مثل حزبهم، يرغب فى تعزيز قوته على حساب السلطة التنفيذية، إلا أن الكونجرس لا يريد أن يتحمل أى مسئولية عن الحرب فى هذه الأيام، خشية من عدم انتخاب الأعضاء مرة أخرى، إذا انتقل الصراع نحو الجنوب. وفى أفغانستان، والعراق (أول مرة)، وفى ليبيا، اتجهت الأمور نحو الجنوب. ••• ويرى إيلاند لو كان مؤسسو الأمة الأمريكية هنا وشاهدوا ما سماه بـ"الاغتصاب المتغطرس" من قبل رؤساء لسلطة الكونجرس الدستورية فى إصدار قرار الحرب، واستعداد الكونجرس للتنازل عنها، لسقطوا مغشيا عليهم. وهناك عدد قليل من المناطق الرمادية فى دستور الولايات المتحدة، ولكن سلطة شن الحرب ليست منها. فقد وضع الدستور معظم سلطات الحرب، بما فى ذلك سلطة إعلان الحرب، وحتى الموافقة على عمل عسكرى أقل درجة، ورفع درجة استعداد الجيش، والحفاظ على قوة بحرية، وتمويل وتنظيم القوات المسلحة والميليشيات، فى أيدى الأفرع الممثلة للشعب فى الحكومات. وخلق المؤسسون الأمريكيون هذا الترتيب غير العادى، عمدا، لأنهم لم يكونوا يحبون الملوك العسكر فى أوروبا آنذاك، الذين كانوا يقودون بلدانهم إلى الحرب لمجرد نزوة، بينما يدفع المواطن العادى تكلفة الدم والضرائب. ويبين إيلاد أن المفهوم الأصلى للمؤسسين حول نظام الحكومة، تتولى السلطة التنفيذية فقط مهام القائد العام للقوات المسلحة، بعدما يصدر قرار الحرب من خلال الأفرع الممثلة للشعب، ووفق أى قيود تفرضها هذه الأفرع. وكما أشار الجدل الذى دار بشأن اتفاقية الدستور، لا يمكن للرئيس القيام بعمل عسكرى من دون موافقة الكونجرس إلا فى الحالة القصوى التى تكون فيها البلاد معرضة لهجوم وشيك فى فترة عدم انعقاد الكونجرس. وحتى فى هذه الحالة، على الرئيس أن يحرص على الحصول على تصريح بمجرد أن يكون ذلك ممكنا. وعلاوة على ذلك، أكدت دعوى قضائية فى وقت مبكر من تاريخ الجمهورية ـ خلال إدارة جون آدامز ـ أن المؤسسين أتاحوا دورا ضيقا فقط للرئيس باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، فى ساحة المعركة فقط، وليس القائد العسكرى العام للأمة، الأمر الذى يبدو أنه لم يكن مفهوما خلال إدارتى بوش وأوباما وغيرهما من الرئاسات الاخيرة. ••• ومن وجهة نظر إيلاند، هناك رئاسة إمبراطورية، اغتصبت الكثير من السلطة التى كان من المفترض أن تكون للفرع الرئيسى فى الحكومة الاتحادية؛ الكونجرس، وبدلا من ذلك جعلت السلطة التنفيذية هى المهيمنة. وعلى الرغم من أن الكونجرس بدأ يفقد سلطته حول الموازنة الاتحادية لصالح السلطة التنفيذية من العشرينيات، استمرت سلطته فى اصدار قرار الحرب حتى عام 1950، عندما رفض هارى ترومان أن يطلب من الكونجرس إعلان الحرب الكورية. وللمرة الأولى فى التاريخ الأمريكى، لم يعلن الكونجرس الحرب فى عمل عسكرى كبير. وأرسى إعلان ترومان للحرب سابقة سيئة. ومنذ ذلك الحين، لم يعلن الكونجرس الحرب فى الصراعات الكبيرة والصغيرة. وعلى ما يبدو صارت الآثار القانونية والسياسية لإعلان "الحرب" مخيفة لدرجة جعلت ممثلى الشعب يترددون فى ممارسة المهام الدستورية. وفى الحرب الكبيرة التالية، نسى ليندون جونسون إبلاغ الكونجرس بالغارات الامريكية السرية على ساحل فيتنام الشمالية، ثم بالغ فى الاعلان عن هجمات انتقامية مزعومة لكوريا الشمالية على مدمرات الولايات المتحدة، من أجل الحصول على تفويض مفتوح من الكونجرس بالحرب على خليج تونكين. وسرعان ما استخدم ليندون جونسون القرار لتبرير التصعيد الكبير للحرب البرية فى ذلك البلد. وفى نهاية المطاف ألغى الكونجرس القرار ولكن بعد وقوع الضرر. ويستمر إيلاند فى سرد التجارب الأمريكية. ففى أوائل التسعينيات، أعلن بوش الأب أن لديه سلطة إصدار أمر شن حرب كبيرة ضد صدام حسين، ولكنه من باب اللياقة، سيطلب من الكونجرس الموافقة على ذلك. وحذا ابنه حذوه عام 2001 فى الحصول على إذن استخدام القوة العسكرية للحرب على الإرهاب والتصريح بغزو العراق عام 2002. بعد سابقة ترومان السيئة، لم يكلف معظم الرؤساء أنفسهم عناء الحصول على أى موافقة من الكونجرس فى الحروب الصغيرة: على سبيل المثال، غزو ايزنهاور للبنان فى عام 1958، وغزو ريجان جرينادا أوائل الثمانينيات، وغزو بوش الأب فى بنما فى عام 1989، والغارات الجوية الحرب ضد صربيا على كوسوفو 1999 فى عهد كلينتون، والحملة الجوية ضد ليبيا فى ولاية أوباما عام 2011. وفى العقد الأخير يوضح إيلاند قيام كل من بوش وأوباما بشن غارات غير شرعية بالطائرات بدون طيار فى باكستان واليمن والصومال منذ عام 2001، بمد التفويض باستخدام القوات العسكرية لمقاومة الإرهاب، الذى كان يأذن بالعمل عسكرى ضد الدول والمنظمات والأفراد الذين ارتكبوا أو ساعدوا فى هجمات 9/11 أو من يأوى المهاجمين، وليس ضد تعبير "جماعات تابعة" الفضفاض الذى استخدمته وسائل الإعلام. والآن، يستغرب إيلاند من أن يرسل أوباما طلبا إلى الكونجرس، يبدو أنه يحد من سلطته لشن حرب ضد داعش و"الأشخاص والقوات المرتبطة بها،" من خلال تقييد مدته إلى ثلاث سنوات فقط واستبعاد "العمليات القتالية البرية الهجومية الدائمة". ومع ذلك، سيكون التقييد غير ملحوظ فى التفويض المقترح، لأنه ليس من المتصور وجود أى قيود جغرافية، ولا يزال تعبير"العمليات القتالية البرية الهجومية الدائمة" غامضا جدا، ومثلما أظهر سوء الاستخدام الصارخ "للتفويض باللجوء للعمل العسكرى فى محاربة الإرهاب" منذ 2001 من المتوقع أن يتعامل أى الرئيس بشدة مع أى من "الأشخاص والقوات المرتبطين بهم ". ونظرا لنجاح داعش، تدعى العديد من الجماعات التى ظهرت فى جميع أنحاء العالم، الولاء لها سعيا وراء الشهرة، دون أن تفرض تهديدا على الولايات المتحدة. بل لعله من المشكوك فيه أن جماعة داعش الرئيسية ـ التى هى أساسا تشكل تهديدا إقليميا فى الشرق الأوسط ـ تمثل تهديدا للولايات المتحدة. ••• وفى الختام يؤكد إيلاند أنه إذا كان لدى الكونجرس الشجاعة لتمرير أى موافقة لهذا الاستخدام الأمريكى المشكوك فيه للقوة، فيجب على الأقل حذف تعبير "الأشخاص والقوات المرتبطة بها"، والحد من النطاق الجغرافى للمعركة، وأن يكون محددا جدا حول نطاق العمليات البرية. ويجب على الكونجرس أيضا إلغاء قراءة "الترخيص باستخدام العمل العسكرى لمحاربة الإرهاب" الصادر فى 2001و ترخيص حرب العراق فى 2002 لأن التاريخ قد تجاوزهما، مرجحا استمرار أوباما فى إساءة استخدامهما، وخاصة إذا فشل الكونجرس فى الاتفاق على أى قرار جديد لمكافحة داعش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-11-05

نشر معهد كاتو الامريكى دراسة لمايكل تانر، أستاذ فى معهد كاتو ومؤلف كتاب فقر الرعاية الاجتماعية: مساعدة الناس فى المجتمع المدنى، وتشارلز هيوز، باحث مشارك فى معهد كاتو، عن محاربة الفقر فى الولايات المتحدة الامريكية. ففى تلك الدراسة يوضح الباحثان انه خلال خمسين عاما من الحرب على الفقر فى الولايات المتحدة؛ أنفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أكثر من 19 تريليون دولار لمكافحة الفقر. ويتساءلان عن الذى تم إنجازه بالفعل. تشير الأدلة إلى تخفيض العديد من مظاهر الفقر المادى، خاصة فى السنوات الأولى من الحرب على الفقر. غير أن هذه الجهود حققت نجاحا أكبر بين الجماعات المستقرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مثل كبار السن، أكثر منها بين الجماعات منخفضة الدخل التى تواجه مشكلات اجتماعية أخرى. فضلا عن وجود عوامل أخرى، لعبت دورا فى جهود الحد من الفقر، مثل إقرار قانون الحقوق المدنية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للأمريكيين الأفارقة والنساء، وزيادة الأعمال الخيرية الخاصة، وارتفاع النمو الاقتصادى بوجه عام. ويرى الباحثان أنه على الرغم من بعض علامات النجاح الأولى للحرب على الفقر، إلا أن البرامج التى بدأت منذ فترة طويلة وصلت إلى نقطة تراجع العائد. ففى السنوات الأخيرة انفق المزيد والمزيد من الأموال على المزيد والمزيد من البرامج، فى حين لم يتحقق سوى مكاسب قليلة، إن وجدت. والأهم من ذلك، فشلت الحرب على الفقر فى تمكين الفقراء من الاعتماد على أنفسهم أو زيادة الحراك الاقتصادى بين الفقراء والأطفال. وربما حياة الفقراء اصبحت أقل شقاء، لكننا فشلنا فى انتشال الناس من براثن الفقر حقا. ويجب أن تكون اخفاقات الحرب على الفقر درسا لصناع القرار اليوم. حيث لا تكفى النوايا الحسنة وحدها. ولا ينبغى أن يستمر إنفاق الأموال فى برامج فاشلة باسم الرحمة. ففى الثامن من يناير 1964، أعلن الرئيس ليندون جونسون فى خطاب حالة الاتحاد «حربا غير مشروطة على الفقر فى أمريكا». ولم يكن هدف جونسون مجرد «تخفيف أعراض الفقر، ولكن علاجها وقبل كل شيء، منعها». وبعد أربعة أشهر، وسع جونسون تلك الرؤية فى خطاب ألقاه فى جامعة ميشيجان، داعيا إلى «مجتمع عظيم يقضى على الفقر والظلم العنصرى». وسرعان ما تلا ذلك سيل من التشريعات لإقامة العديد من جوانب دولة الرفاه الأمريكية الحديثة. وعندما غادر جونسون منصبه، كان قد أنشأ أكثر من عشرين برنامجا جديدا لمكافحة الفقر؛ من الرعاية الصحية إلى الإسكان، ومن التدريب المهنى إلى الغذاء. وتم توسعة برامج أخرى، أو جعلها دائمة مثل كوبونات الغذاء. وجاء عدد من برامج التأهيل واسعة النطاق، مثل الرعاية الصحية، أيضا من حرب جونسون على الفقر وأجندات المجتمع العظيم. وفى العقود التى تلت ذلك، تم إنشاء العشرات من برامج مكافحة الفقر أخرى. ويوجد اليوم 126 برنامجا اتحاديا لمكافحة الفقر، تتبع سبع وزارات مختلفة وست هيئات مستقلة. وزادت تكلفة الحرب على الفقر بشكل كبير. ففى 2014، ارتفع الإنفاق الفيدرالى على برامج الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر من 107 مليارات دولار إلى 688 مليار دولار، بزيادة قدرها 640 فى المائة، فى حين، ارتفع اجمالى الانفاق الحكومى والخاص على الرعاية الاجتماعية من 160 مليار دولار إلى 981 مليار دولار، أى بزيادة قدرها 613 فى المائة. وبطبيعة الحال، لا يتم تعديل هذا المبلغ وفقا للنمو فى عدد السكان. وبالتالى، ربما يكون النظر فى الانفاق على الرعاية الاجتماعية على أساس نصيب الفرد، وتحديدا الفقير، مقياسا أفضل. وعلى هذا الأساس، ارتفع الانفاق الفيدرالى بنحو 320 فى المائة تقريبا من أربعة آلاف و643 دولار للفرد إلى 14 ألفا و848 دولارا، بينما ارتفع اجمالى الانفاق الحكومى والخاص بنسبة 302 فى المائة، من ستة آلاف و972 دولارا إلى 21 ألفا و113 دولارا. ويتساءل الباحثان ما هى نتيجة هذا الإنفاق؟ وهل تم الانتصار فى الحرب على الفقر، أو حتى السبيل إلى النصر اقترب؟ لقد كان للحرب على الفقر العديد من الأهداف؛ أكثرها وضوحا، الحد من الفقر. لكن جونسون أوضح أنه لم يكن يقصد مجرد «التخفيف من أعراض الفقر، ولكن علاجه، وقبل كل شيء، منعه». نعم، إنه كان يسعى لتلبية «الحاجات الأساسية» للفقراء، ولكنه سعى أيضا إلى «إحلال الفرصة محل اليأس». ••• ويشير الكاتبان إلى انه بعد مرور خمسين عاما من الحرب على الفقر، اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية لم تخسر الحرب، فهى فى أحسن الأحوال تكافح من أجل التعادل. وربما تكون التريليونات من الدولارات وقائمة البرامج التى تم تنفيذها منذ وعد جونسون قد خفضت بشكل طفيف من الفقر المادى، غير أن البيانات محدودة وتخضع لتفسيرات مختلفة. حيث يظهر معدل الفقر الرسمى المكاسب القليلة، ولكن الدراسات المبنية على قياسات تكميلية أكثر تطورا لا تظهر سوى انخفاضا قليلا فى الفقر، وخصوصا خلال السنوات الأولى من جهود مكافحة الفقر. ومازال من غير المؤكد أن جزءا كبيرا من هذا التحسن يرجع إلى الحرب على الفقر. فعلى سبيل المثال، تشير الأدلة إلى أن التوسع فى الحقوق المدنية للنساء والأمريكيين من أصل أفريقى كان عاملا مساعدا مهما أسهم فى الحد من الفقر. كما لعب النمو الاقتصادى العام والتطور التكنولوجى أيضا دورا فى ذلك. وتكشف تلك الدراسات أن أكبر المكاسب من الحرب على الفقر، وصلت إلى نقطة التناقص. وحتى إذا كانت الحرب على الفقر ساعدت على الحد منه فى البداية، لم تسفر الزيادة الهائلة فى الانفاق على الرعاية الاجتماعية خلال العقدين الماضيين سوى عن القليل من مكاسب إضافية. وتظهر المكاسب أكبر بكثير بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المستقرة مثل كبار السن، وليست المجموعات التى تستهدفها معظم برامج مكافحة الفقر اليوم. كما أن خفض الفقر بين هذه المجموعات يمكن أن يعزى فى المقام الأول إلى مجموعة صغيرة نسبيا من البرامج. ولا يبدو أن هناك تأثيرا يذكر لأكثر من 126 من البرامج الفيدرالية الحالية لمكافحة الفقر. والأهم من ذلك، لا توجد دلائل على أن الحرب على الفقر مكنت الفقراء من الاعتماد على أنفسهم والاستغناء عن المساعدات الحكومية. كما أنها لم تؤد إلى زيادة الحراك الاقتصادى الذى يمكن الأطفال الذين يولدون لآباء الفقراء من التخلص من الفقر والانتقال إلى الطبقة الوسطى. ويؤكد الكاتبان انه لا شك أن الجميع يسعى إلى مجتمع يحقق فيه كل أمريكى إمكاناته الكاملة، حيث لا يعانى من الفقر إلا اقل عدد ممكن من الناس، وحيث لا ينبغى ان يعيش أحد من دون الضروريات الأساسية للحياة. والأهم من ذلك، مجتمع يشعر فيه كل شخص بتحقيق ذاته. ولا ينبغى أن يحكم على نجاح الجهود المبذولة للقضاء على الفقر عبر مقدار المساعدات الخيرية التى تقدم للفقراء، ولكن عبر مدى انخفاض عدد من يحتاجون مثل هذه الأعمال الخيرية؟ وعلى هذا القياس، تعتبر الحرب على الفقر فاشلة. ••• وفى نهاية الدراسة يوصى الكاتبان بأهمية النظر فيما إذا كانت الحرب على الفقر جلبت عواقب غير مقصودة تدحض أى فوائد حققتها برامج مكافحة الفقر. وتشير الأدلة، بشكل خاص، إلى أن العديد من برامج الرعاية الاجتماعية لا تشجع العمل، فى حين تشجع الإنجاب خارج إطار الزواج. وبالتالى، حتى لو تم الاتفاق على أن الحرب على الفقر حدت من الفقر من بعض النواحى، إلا أنها خلقت ظروفا تساعد على زيادة الفقر. فماذا يعنى هذا بالنسبة لسياسة مكافحة الفقر اليوم؟ ولما كان مجرد التعاطف ليس كافيا، يؤكد الكاتبان على وجوب أن تستخدم الموضوعية والمساءلة حتى عند الحكم على البرامج التى تهدف إلى مساعدة من هم أقل حظا. وينبغى التساؤل باستمرار: «ما هى البرامج التى أثبتت نجاحا وتلك التى تفشل» وينبغى وقف البرامج التى تفشل مهما كانت نواياها حسنة. وعند النظر بموضوعية، من غير المرجح أن يؤدى استمرار الحرب على الفقر بهذه الطريقة إلى مواصلة خفض الفقر وزيادة الاكتفاء الذاتى، أو توسيع الحراك الاقتصادى. ولن يقدم المزيد من برامج مكافحة الفقر والمزيد من الانفاق على الرعاية الاجتماعية الحل لاستمرار الفقر. يكفى خمسون عاما من الفشل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-12

ظلت مسألة حرية التعبير ركيزة أساسية للدول الديمقراطية على مدى سنوات عديدة، إلا أنه ظهرت بوادر على تقويض هذا الحق على وقع متغيرات جديدة طرأت على بعض المجتمعات. ويقول الباحث الأمريكي ديفيد إنسيرا في تقرير نشره معهد كاتو إن تقريرا صدر مؤخرا عن مستقبل حرية التعبير، يسلط الضوء على الاتجاه المستمر والمثير للقلق ضد حرية التعبير عبر الدول الديمقراطية. ومن خلال دراسة الإجراءات المتعلقة بالتعبير التي اتخذتها 22 دولة ديمقراطية في جميع أنحاء العالم من عام 2015 إلى عام 2022، وجد التقرير أن 78% من الإجراءات الرئيسية المتخذة كانت لتقييد التعبير. ويضيف إنسيرا، زميل شؤون حرية التعبير والتكنولوجيا بمعهد كاتو، و الذي تركز أبحاثه على أهمية كل من السياسات والثقافة التي تعزز حرية التعبير في مجال التكنولوجيا، أن ما يثير القلق هو أن عدد القيود السنوية المفروضة على حرية التعبير يتزايد كل عام تقريبا، من تسعة في عام 2015 إلى خمسة وأربعين في عام 2022. وتضمنت الدراسة أيضا بحث سبب وكيفية وضع هذه القيود. فقد تم وضع ما يقرب من 20% من هذه القيود بشكل صريح بناء على الأمن القومي أو السلامة العامة، ولا تشمل ما يقرب من 6% أخرى بسبب كوفيد19. وكان ما يقرب من 18% من القيود لهزيمة خطاب الكراهية، مع 10% أخرى لمكافحة المعلومات المضللة أو التشهير. ويقول إنسيرا "إن هذه ليست قيودا على التعبير في الدول الاستبدادية. هذه انتهاكات لحرية التعبير في الديمقراطيات المفتوحة التي من المفترض أن تحمي حقوق مواطنيها. ولسوء الحظ ، كما رأينا في استطلاعات الرأي حتى في الولايات المتحدة ، يعتقد عدد متزايد من الأشخاص في كثير من الأحيان على جانبي الممر أن بعض أشكال التعبير خطيرة للغاية بحيث لا يمكن السماح بها. وكما نرى في هذه الدراسة، فإن الأمن وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة هي أسباب شائعة لتبرير الحكومات لتقييد التعبير. لكن هذه المصطلحات لا يتم تعريفها ببساطة كما يعتقد مؤيدو التدخل في كثير من الأحيان". ويرى إنسيرا أن هذا واضح حتى خارج هذا التقرير مع نظر إلى تطورات عام 2023 وما يمكن أن يحدث في عام 2024. على سبيل المثال، هناك مشروع قانون "التحريض على العنف أو الكراهية وجرائم الكراهية" الأيرلندي. وكان التشريع قد أقر في "دويل أيرن" الغرفة الصغرى في البرلمان، في وقت سابق من عام 2023، لكن الحكومة ضاعفت دعمها لمثل هذا التشريع بعد احتجاجات وأعمال شغب كبيرة تتعلق بالهجرة. وأشارت الحكومة إلى الحاجة إلى وقف الكراهية وضمان السلامة العامة بعد أن طعن مهاجر جزائري العديد من الأطفال والمارة في وسط مدينة دبلن في تشرين الثاني/نوفمبر، مما أثار غضبا كبيرا وأعمال شغب على خلفية احتجاجات الهجرة الأخرى في عامي 2022 و 2023. و يقضي مشروع القانون بأنه من غير القانوني التواصل أو التصرف بطريقة "من المحتمل أن تحرض على الكراهية" ضد الآخرين بسبب خصائصهم المحمية. ويقول إنسيرا إنه "غني عن القول الآن إن الكراهية ليست جيدة لمجتمعاتنا، ولكن كما هو الحال دائما مع قوانين خطاب الكراهية، تقوم الحكومة بعمل ضعيف في تحديد ما هي /الكراهية/ بشكل فعال. وفي الواقع ، لا يحدد مشروع القانون هذا ما يعتبر كراهية. وحتى مجرد حيازة مواد من المحتمل أن تحرض على /الكراهية/ يمكن أن يتركك في سجن أيرلندي. كما يجرم مشروع القانون التغاضي عن الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية أو إنكارها أو التهوين منها". ويرى إنسيرا أنه حتى لو كان للمرء أن يشيد بنوايا مشروع القانون للحد من حوادث خطاب الكراهية، فإن مشروع القانون هذا سيحد من التعبير القانوني الذي هو بطبيعة الحال جزء من المناقشات حول القضايا المهمة اليوم. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار معارضة الهجرة شديدة اللهجة تحريضا على الكراهية بموجب هذا الاقتراح. ويضيف: "يتساءل المرء عما إذا كانت مقارنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهتلر يمكن اعتبارها استخفافا بجرائم الحرب النازية؟ أو إذا كان كاهن كاثوليكي يعظ بعقيدة الكنيسة التي تعود إلى آلاف السنين بأن هناك جنسين فقط يمكن اعتباره تحريضا على الكراهية؟ أو إذا كان يمكن تصنيف دعم المقاومة الفلسطينية أو العمل العسكري الإسرائيلي على أنه تغاضي أو التقليل من شأن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية؟". ويقول إنسيرا إن هذا ليس سوى أحدث مثال على اتجاه مقلق بعيدا عن حرية التعبير في القوانين الأوروبية الحديثة وفي جميع أنحاء العالم. وتشمل القيود البارزة الأخرى على التعبير اعتبارا من عام 2023 قانون الخدمات الرقمية الذي يحفز الرقابة في الاتحاد الأوروبي، والذي انتقدته العديد من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير بسبب التأثير الضار الذي سيحدثه على التعبير عبر الإنترنت. وشهدنا أيضا اعتماد الدنمارك مؤخرا لقانون تدنيس المقدسات، مما يجعل تدنيس نص ديني أمرا غير قانوني. على الجانب الآخر من العالم، سعت الحكومة الأسترالية إلى تقديم مشروع قانون من شأنه أن يمنح الهيئات الحكومية سلطة متزايدة على الإشراف على المعلومات المضللة من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي "من المرجح أن تساهم في" مجموعة واسعة من "الأضرار الجسيمة". وبموجب هذا المعيار، يمكن وصف المعارضة السياسية لسياسات إغلاق "كوفيد 19"، بناء على أدلة علمية متنازع عليها أو ناشئة، بأنها معلومات مضللة تساهم بطريقة ما في إلحاق ضرر جسيم بالنظام العام أو الصحة في أستراليا. والجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان الأسترالية قالت إن مشروع القانون يضمن أنه لا يمكن ابدا اعتبار موقف الحكومة معلومات مضللة، وبالتالي يمكن استهداف الآراء المعارضة فقط. وبشكل أكثر وضوحا، كشفت الوثائق التي تم إصدارها مؤخرا بموجب قوانين حرية المعلومات أن وزيرة الاتصالات الأسترالية التي دفعت مشروع القانون أخبرت رئيس الوزراء أن التشريع سيسمح لها بتوجيه التحقيقات في أي شيء تعتبره الحكومة معلومات مضللة. وفي حين أن التراجع واسع النطاق عن الرقابة الواسعة والغامضة لمشروع القانون يعني أن مشروع القانون قيد المراجعة ، فإن هذا الكشف يجب أن يخيف جميع الأستراليين بإمكانية القمع السياسي الصارخ للتعبير. هذه الصفعات لحرية التعبير تنم عن أن التاريخ يعيد نفسه. فبعد تطوير تقنيات جديدة توسع نطاق الوصول إلى التعبير، أصيب من هم في السلطة بالذعر تاريخيا. ويقول إنسيرا إنه يجب ألا نقبل هذه الرواية السائدة والمتشائمة والرضوخ للدعوات إلى تدخل الحكومة في هذه القيمة المهمة للمجتمع الحر. نعم، مثل هذا التغيير مدمر وبعض الكلام سيجعلنا جميعا غير مرتاحين. لكن إعطاء المزيد من المعلومات والتعبير لعدد أكبر من الأشخاص هو قوة جبارة للتقدم البشري. لذا، بينما نجد أنفسنا حاليا في حالة تراجع في حرية التعبير، يمكننا ويجب علينا أن نذكر مجتمعاتنا بأن مستقبلا أفضل يبنى على التنوع الغني الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حرية التعبير، وفقا لما خلص إليه إنسيرا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-28

تخوض شركة "أبل" ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" اختبار قوة، ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على صعيد كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع أجهزة الأمن والاستخبارات. وترفض المجموعة الأمريكية للمعلوماتية، تنفيذ أمر قضائي يطالبها بمساعدة محققي "إف بي آي" على فك شيفرة هاتف آيفون، واستخدمه أحد منفذي اعتداء "سان برناردينو"، الذي أوقع 14 قتيلًا في ديسمبر بكاليفورنيا، ما سيسمح لهم بالوصول إلى محتواه المرمز. وتقع المسالة في صلب سجال محتدم بين الذين يتمسكون بحق مستخدم جهاز إلكتروني مثل هاتف ذكي في إبقاء معلوماته خاصة بفضل الترميز، والذين يعطون الأولوية لتحقيقات قوات الأمن المشروعة. وقالت شركة "أبل"، إن المطلوب منها قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر الوصول إلى معلوماتهم الخاصة؛ لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقًا بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية. وأوضح جون ديكسون، شريك مجموعة "دينيم غروب" في تكساس المتخصصة في مسائل الأمن والترميز، أن "أبل تريد الحفاظ على علاقة الثقة مع زبائنها"، وهي على قناعة بأنه "ينبغي ألا تصل أي حكومة إلى هذه البيانات". من جهته يرى جوليان سانشيز من معهد "كاتو" في المسالة "صراعًا حول مستقبل المراقبة بواسطة التقنيات المتطورة" سيحدد إلى أي مدى يمكن للحكومات الاستعانة بشركات التكنولوجيا ومبتكري البرمجيات؛ لتزويدها على مضض بأدوات قرصنة للحكومات". وأشار البعض إلى أن "أبل" تتمسك بموقف مبدئي يهدف إلى حماية مستخدميها. وقال جون هانور، رئيس شركة "يو إس موبايل" الأمريكية، الذي ابتكر تطبيقًا لترميز الرسائل النصية أن عدم حماية الحياة الخاصة يمكن أن يطرح مسالة حياة أو موت، أو سجن. وتابع أن الردة تؤدي إلى الإعدام في السعودية، والمثلية الجنسية تقود الناس إلى السجن في باكستان، وفي دول كثيرة، الزنى يعاقب بالجلد أو الرجم". وقال نايت كاردوزو من معهد "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" متحدثًا لشبكة "بي بي إس" أن "الأنظمة المتسلطة في العالم تترصد فوزًا للإف بي آي" في هذه القضية، موضحًا أنه "إذا استحدثت "أبل"، المفتاح الذي يطلبه منها "إف بي آي" للدخول إلى الآيفون، فإن الحكومات عبر العالم ستطالب بالمنفذ ذاته. وكتب ستيوارت بيكر، وهو محام، عمل في الماضي لحساب وزارة الأمن الداخلي الاميريكي، في مدونة إلكترونية "ربما يمكن أن نشرح لماذا يكون نظام تشفير سري يشتبه الجميع بأن له باب سري فعلي، مناسبًا للمستخدمين الصينيين؟". وقال مدعي عام نيويورك، سايروس فانس، متهمًا في بيان أن "أبل وجوجل ابتكرتا أول منتجات للجمهور العريض في تاريخ الولايات المتحدة، تقاوم المذكرات القضائية، والنتيجة أن بعض الجرائم لا يتم حلها وبعض الضحايا يجدون أنفسهم من دون حماية"، منددًا بالتحقيقات الكثيرة التي تعترض مجراها أجهزة ذكية مشفرة. وأوضحت "أبل" أنها تخشى إقامة سابقة خطيرة تسمح لاحقًا لقوات الأمن بالحصول على مداخل كثيرة إلى البيانات، وتؤكد الشركة أنه "عند فتح الأبواب، لا يعود بالإمكان غلقها، وسيزول أمن الأجهزة الذي بذلت عليه "أبل" جهودًا حثيثة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-14

قال البروفيسور هيربرت لندن، عضو مجلس النواب الأمريكى، ورئيس مركز لندن للدراسات السياسية، إن الرئيس السيسى ألقى خطابا مهما عن موقف الدين الإسلامى من التعصب ونبذه للعنف بكافة صوره، ولكن للأسف الإعلام الأمريكى تجاهل هذا الخطاب.كما أكد لندن، فى كلمته أمام مؤتمر "الإرهاب العالمى وعلاقته بالإخوان"، أنه كان هناك بيئة داعمة للإخوان المسلمين داخل أروقة الكونجرس والإدارة الأمريكية، نتيجة الجهود التى بذلها أعضاء من جماعة الإخوان لترويج أنفسهم كجماعة وسطية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات على عكس الواقع، وآن الأوان الآن لتعى الإدارة الأمريكى والكونجرس الحقيقة بأن الإخوان جماعة إرهابية. ومن جانبه، قال الدكتور مايكل مورجان إن الإخوان يحاولون الوصول لما يريدونه بأى وسيلة معتمدين على التلون ومحاولة إرهاب الجميع، وعلى الشعب والإدارة الأمريكية التنبه لهذا ومقاومة هذا التنظيم الذى لا يريد إلا العنف، وأضاف أنه من الواضح محاولات التنظيم الدولى للإخوان للتحالف مع الولايات المتحدة والغرب للتآمر على الغرب.يذكر أن مؤتمر "الإرهاب العالمى وعلاقته بالإخوان" عقد أمس بالكونجرس الأمريكى بواشنطن بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وشخصيات سياسية وأكاديمية عامة، برعاية مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية وبرنامج النبض الأمريكى الذى يبث على شاشة القاهرة والناس. هربرت لندن خلال كلمته أمام مؤتمر الإرهاب وعلاقته بالإخوانجانب من المؤتمر بالكونجرس الدكتور مايكل وجانب من المؤتمرموضوعات متعلقة:- باحث أمريكى: "السيسى”الصامد الوحيد ضد الإرهاب فى الشرق الأوسط.. كبير باحثى معهد كاتو: أوضاع أقباط مصر أفضل من دول عديدة.. وأمريكا عززت علاقتها بالنظام المصرى بعد تأكدها من بقائه ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: