مصطفى محمد عبد العال

2024-12-07

قضت برئاسة المستشار مصطفى محمد عبد العال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد ومهاب عبد الحميد محمود وأبو بكر يسين أبو بكر، ومحمد وائل محمد وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوى وأشرف خلف، بالسجن المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة التخلص من نجل عمه، بدائرة مركز قنا. تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.م.ع، 22 عامًا، تهمة قتل المجنى عليه أحمد.ع، عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد، مع إحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وذخيرة، بدائرة مركز قنا. وكشفت التحريات، أن المتهم في الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، وعند توجه المجنى عليه لحل تلك الخلافات، حدثت مشادة كلامية فيما بينهما على إثرها قام المتهم بخطف السلاح الناري الممسك به المجني عليه، وإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، والتى أحدثت إصابة المجني عليه والتى أودت بحياته. أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2034 لسنة 2024 بتكليف كل من: شعبان أبوالفتوح سعد السيد رئيس حي ثان الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبوهاشم إبراهيم حسانين نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس حي ثان الزقازيق. كما أصدر المحافظ القرار رقم 2035 لسنة 2024 م بتكليف كل من: محمود محمد محمود خليفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مدينة القرين، زأحمد محمود أحمد طنطاوي نائب رئيس مدينة القرين، للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق،ومحمد مصطفي محمد عبدالعال بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق،وحسين محمود محمد داؤد محاسب برئاسة حي ثان الزقازيق، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس حي ثان الزقازيق. أوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة. كما حرص محافظ الشرقية على عقد إجتماع مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق والنواب الجدد، للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين،والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-02

أصدر المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى القرار رقم 1227 لسنة بتكليف كل من المهندسة ميرفت عبد البارى نائبا أول لرئيس قطاع الإسماعيلية والمهندس مصطفى محمد عبد العال - نائب رئيس القطاع لمنطقة الجنوب ومديرا لمنطقة فايد والتى تبدأ من قرية نفيشة مرورا بقرية سرابيوم ومركز فايد وحتى حدود المحافظة بقرية كسفريت.   كما كلف المهندسة داليا محمود مصطفى حسونة، للعمل نائبا رئيس القطاع لمنطقة الشمال والتى تبدأ من الكيلو 7 مرورا بقرية الفردان ومرورا بقرية أبو خليفة وأبو طفيلة والرياح ومركز القنطرة غرب وحتى حدود الإسماعيلية بالكاب،  والمهندس محمد السيد أحمد ثابت، نائبا لرئيس القطاع لمنطقة غرب والتى من المنطقة الصناعية وحتى حدود المحافظة بالظاهرية بالتل الكبير والمهندس شاكر قاسم الكيلانى – نائبا لرئيس القطاع لمنطقة الشرق والتى تبدأ من شرق التفريعة ببورسعيد مرور بالإسماعيلية الجديدة وحتى تل سلام مع حدود البحيرات المرة.   وأشار طه فى بيان له اليوم، إلى أن مهمة كل من صدر له قرار بمعاونة رئيس القطاع فى تحديث برامج الصيانة وفقا للتطورات العالمية ورفع مستوى العاملين وعرض التقارير الدورية عن المهمات والموارد اللازمة لتشغيل وصيانة متابعة الحالة الفنية للمحطات والتنسيق مع لجان المتابعة وإمدادها بكافة البيانات للمخالفات والتعديات على الشبكات ومعاونة رئيس القطاع فى وضع الخطة لتوفير احتياجات كل منطقة من حيث الموارد والخامات اللازمة ومتابعة تنفيذها فى نطاق المنطقة التابع لها كل نائب والأشراف على جميع الأعمال بعمليات التشغيل والصيانة للمحطات والعاملين وتقديم المعونة لهم لتحقيق الأهداف المطلوبة مع تكليفهم بأعمالهم بجانب هذه الأعمال.   وطالب رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، الجميع العمل لصالح الشركة فى ضوء المنظومة التى تتم فى القطاعات الثلاثة بهدف تنمية الموارد وتعظيم العائد حرصا تقديم أفضل خدمه للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-30

أحالة إدارة التفتيش بوزارة العدل 4 مسئولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال جهة عملهم.   وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.   وكشفت تحقيقات التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "معتز.ج.ح" مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعى توزيع كهرباء المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف، رقم 324 لسنه 47 ق، استئناف عالى بنى سويف مأمورية المنيا، والمقام من ورثة عادل أحمد برى، ضد الشركة استئنافياً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1027 لسنة 2010 مدنى كلى عمال المنيا، وكذلك عدم تقديمه مذاكرات دفاع أو شهود نفى بحدوث الواقعة موضوع الدعوى أمام المحكمة، وكذا عدم اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى طبقا لقانون الوحدات المحلية أمام محكمة أول درجة ما ترتب عليه صدور حكم محكمة الاستئناف بجلسة 26/4/2015 بإلزام الشركة محل عمل بدفع 30 ألف جنيه للمدعين، وحال كونه مباشر تلك الدعوى والمسئول عنها وبالمخالفه للقانون والتعليمات.   وتبين أن مصطفى محمد عبد العال كبير محامين بالقطاع القانونى لم يقم بتقديم مذكرات دفاع أمام المحكمه الاستئنافية أثناء تداول جلسات الاستئناف رقم 83 لسنة 2015 مدنى مستأنف أبو تيج على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 202 لسنة 2014 مدنى جزئى صرفا والمرفوع من حسنة رمضان ريان والذى قضت محكمة الاستئناف فيه بجلسة 1/7/2015 ضد الشركة بإلزامها بدفع 30 ألف جنيه لصالح المدعية المذكورة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.   وأكد تقرير الاتهام أن أحمد كمال عبد المقصود محام ممتاز بالقطاع القانونى الجلسات الجلسات الخاصة بالدعوى رقم 1022 لسنة 2014 مدنى كلى المنيا وكذلك عدم حضور جلسات الاستئناف الخاصة بتلك الدعوي والقيد تحت رقم 704 لسنة 51 ق، ما ترتب عليه صدور حكم بجلسه 2/6/2015 ضد الشركة محل عمله بإلزامها بدفع فوائد تأخير به، عن عدم تنفيذ الشركة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1398 لسنة 41 ق مستأنف المنيا من تاريخ 11/12/2014 بواقع 4% وبالمخالفة للقانون والتعليمات.   وجاء بأوراق القضية أن فتحى فاروق محمود كبير محامين بالشركة تقاعس وأهمل أثناء مباشرته الدعوى رقم 876 مدنى كلى منفلوط عن تبرير دفعا جوهريا أثناء تداول تلك الدعوى بالجلسات والمتمثل فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لكون صحيفة تجديد تلك الدعوى من الشطب تم بعد المواعيد القانونية حال تمسك نائب الدولة بالدعوى عن المدعى عليهما الأول والثانى بمذكرة الدفع والقضاء له به وترتب عليه الحكم على الشركة محل عمله بإلزامها بدفع مبلغ 95 ألف جنيه كتعويض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-22

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، وأصيب 4 آخرين، بعد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام مدخل مركز ملوى جنوب محافظة المنيا.   تبين من تحريات مباحث مركز ملوي، والتى أشرف عليها العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، أن الحادث أسفر عن مصرع "تقى أسامة حسين محمد حسين" 5 سنوات، وإصابة كل من والدها "أسامة حسين" 35 سنه، كسر بالحوض والفقرات وجروح بمختلف أنحاء جسمه وحالته خطيرة، و "مصطفى عبد الرحمن مصطفى محمد" 29 سنه جروح وكسور، و"عطيات درويش محمد" 50 سنه، كسر بضلوع الصدر والرأس، و"عبد الرحمن مصطفى محمد عبد العال" 55 سنه، كسر بالضلوع وجروح رضية.   وأكد الدكتور إسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى العام، أنه تقرر تحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى لسوء حالاتهم جراء الحادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-21

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات 4 متهمين محكوم عليهم، بالإعدام شنقاً لتشاجرهم مع آخرين، ما أودى بحياة مواطنين بمصر القديمة لجلسة 19سبتمبر، لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.   صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمرى، وأحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر صبحى عبد الحميد وعادل الشيخ.   كان المتهمون مصطفى محمد محمد أحمد وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة بعد القبض عليهم لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم تقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم الصادر بحقهم غيابيا فحددت لهم محكمة الاستئناف دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت حكمهم السابق بعد قبول الطلب المقدم منهم.   كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم، قضت وبإجماع الأراء بالإعدام غيابيا ل 11 متهما وهم : مصطفى محمد أحمد وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-04

دفع شخصان حياتهما ثمن مشاجرة بين عائلتين بمصر القديمة، حيث تصادف مرورهما وقت الاشتباك بين طرفى المشاجرة، وشهدت منطقة مصر القديمة حرب شوارع بين عائلتى "كراس" و" الأباصيرى" بسبب غسيل السيارات. اقوال الشهود   جاء ذلك عقب نشوب مشادة كلامية بين المتهم الأول" مصطفى كراس" عامل، 38 سنة، والمتهم الثامن " الأباصيرى فرج "55 سنة يعمل حداد، لقيام الأول بغسيل السيارات بمقابل مادى بنهر الطريق بجوار مسكن المتهم الثامن مما ترتب عليه تعطيل الحركة المرورية . تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استعان فيها كل طرف بأقاربه، لبث الرعب فى نفوس الأهالى وفرض كل طرف سطوته على المنطقة، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش وفرد روسى، أسفرت المشاجرة عن مصرع كل من، مسعد خيرى وصالح أحمد، واللذان تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وإصابة 5 آخرين من شهود الإثبات . أمر الإحالة   فيما تقدم المحاميين أحمد جمعة وأسامة حرب بطلب إعادة إجراءات لمحاكمة المتهمين،عقب صدور حكم بالإعدام ضدهما غيابيا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 19 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بينهم 4 محبوسين و2 هاربين و5 تقدموا بإعادة إجراءات المحاكمة من الخارج بتوكيل رسمى . وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس،11 متهما بالإعدام شنقاً، لاتهامهم بقتل مواطنين اثنين، وإصابة 5 آخرين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمصر القديمة. اوراق القضية   صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين مصطفى محمد محمد أحمد، وشهرته مصطفى كراس، 28 سنة، عامل، وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، والأباصيرى فرج عزب السيد، 55 سنة، حداد، وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجنى عليهما مسعد خيرى سيد وصالح أحمد صالح حال تصادف وجودهما بمكان الواقعة، حيث يعمل الأول ويسكن الثانى، والشروع فى قتل أشرف خالد محمد محمد السنوسى وسيد حسن حماد محمد وعصام إبراهيم عطوة أحمد وكرم أحمد خليفة، أثناء خلاف على أسبقية غسيل السيارات. قائمة أدلة الثبوت   يذكر أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ،ووجهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادى والمعنوى وفرض السيطرة ،واقترنت الجريمة السابقة بجناية القتل العمد،وشرعوا فى قتل كلا من أشرف السنوسى وسيد حسن وعصام إبراهيم وعطوه أحمد وكرم خليفة عمدا مع سبق الاصرار والترصد،كما حازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر ،لتصدر محكمة جنايات القاهرة قرارها المتقدم .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-30

أصدرت الدائرة الجنائية – السبت "أ" – حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بشأن حمل نقد اجنبى جاوز الحد المسموح به حال السفر خارج البلاد، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن حمل النقود، قالت فيه: " لا بد من توزيع وتوفير نموذج الإقرار الجمركي في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح"   صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5576 لسنة 89 القضائية – لصالح المحامى يحيى جاد الرب سعد، وبرئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية المستشارين بدر خليفة، والأسمر نظير، وهانى صبحى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض مصطفى محمد عبد العال، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.        الوقائع.. القبض على شخص متهم بحمل نقد أجنبي جاوز الحد     اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 241 لسنة 2017 جنح القاهرة الاقتصادية، بوصف أنه في يوم 29 من نوفمبر 2016 بدائرة قسم النزهة م محافظة القاهرة – حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها الـ 10 ألاف دولار أمريكى، وطلبت عقابه بالمواد أرقام 116/2، 118، 126/3 – 4، 129، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2007 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونيين رقمى 160 لسنة 2012، 8 لسنة 2013.   وفى تلك الأثناء - محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياَ في 30 من مارس سنة 2017 بتغريمه بما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ المضبوط محل الجريمة وهو – ثمانية آلاف وتسعمائة وعشرون يورو وستة آلاف ومائة وخمسة دولار أمريكى – وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت الواقعة ومصادرة المضبوطات، فاستأنفت المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 305 لسنة 2017 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة مغايرة – قضت حضورياَ في 2 من يوليو سنة 2017 بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقد طعنه نجدول محكمة استئناف القاهرة – طعون جنح النقض برقم 31173 لسنة 8 القضائية، ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض، قررت بغرفة المشورة في 3 من ديسمبر سنة 2018 بعدم اختصاص المحكمة نوعياَ بنظر الطعن.   محامى المتهم يدفع بعدم توزيع نموذج الإقرار الجمركي على موكله   ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل حال سفره للخارج نقداَ أجنبياَ بما يجاوز الحد المسموح به قانوناَ قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دانه رغم خلو الأوراق مما يفيد توزيع نموذج الإقرار الجمركي المشار إليه بقرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإقرار الجمركي للقادمين إلى البلاد والمسافرين فيها للإفصاح عن مقدار النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المسموح به قانوناَ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.   وتخلص الواقعة بتاريخ 29 نوفمبر 2011 بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة – حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها الـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقدمته للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بالمواد أرقام 116/2، 118، 126/3 – 4، 129، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2007 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونيين رقمي 160 لسنة 2012، 8 لسنة 2013.    المحكمة تقضى بتغريم المتهم مثل المبلغ المضبوط والمتهم يطعن وقضت المحكمة حضورياَ بتغريم المتهم بما يعادل العملة المصرية مثل المبلغ المضبوط محل الجريمة وهو - ثمانية آلاف وتسعمائة وعشرون يورو وستة آلاف ومائة وخمسة دولار أمريكي – وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت الواقعة 29 نوفمبر 2016 ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية – فاستأنف – ومحكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.   محكمة النقض في أسباب حكمها قالت إن البين من نص المادة 116 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 أنها وإن أوجبت على جميع المسافرين عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها الإفصاح عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي إلا أن القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك، وكان قد صدر قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي.     النقض: لا بد من توزيع وتوفير نموذج الإقرار الجمركي في أماكن محددة   وبحسب "المحكمة" – تضمن القانون في مواده الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها، بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه، ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به، وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح.    تنظيمية عملية الإفصاح عن أموال المسافر   وكان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون، ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر.     واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها قائلة: وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار؛ الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي عند خروجه من البلاد وانتهت المحكمة الى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.                          ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: