مشروع قرار

2025-03-20

كتب - محمد سامي: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، على النحو التالي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب. ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة. وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس. ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار. وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية. كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها. 5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. 6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة. 7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة. 8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024. كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون. 9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته. كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت. 10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل"، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف. 11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط). وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري). كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. 12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما. ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-05

أكدت ألمانيا، أن إسرائيل لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.  يأتي هذا، فيما قال مندوب اليابان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير، ويجب بذل جهود مضنية لحمايتهم، وذلك خلال الجلسة التي نقلت وقائعها قناة القاهرة الإخبارية. فيما قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ونص مشروع القرار، على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة. كذلك نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقًا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار. ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسبًا لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

كشف التقرير النصف سنوى  الصادر عنعن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي الحالى  2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضى عن أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وفي بند قيود تأسيس الشركات تم الموافقه على مشروع قرار بدراسه تعديل بعض مواد اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمه على الغاز الطبيعي كاحد مدخلات الانتاج للعمل بنظام المناطق الحرة. وفي بند تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها تم تحديد مدى زمن 10 أيام لموافقات التاسيس وانشاء منصه إلكترونية لتاسيس وتشغيل وتصفيه المشروعات واحالته للبرلمان، بالإضافة الى تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 بما يعمل على خفض الحوافز والبيروقراطيه وتبسيط الإجراءات. وفي بند تخصيص الأراضي تم تكليف وزاره العدل بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. و في بند تصريح مزاولة النشاط تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامه مشروعات استراتيجية او قومية وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصه الذهبيه بما يضمن جواز منحها للشركات المنشاه قبل قانون الاستثمار لعام 2017  وببند خفض المعامله التفضيلية للشركات المملوكة للدولة فتم إجراء تعديلات على المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات الحكوميه بهدف تعزيز الحياد بتنافسي في السوق المصرية. وفي بند توحيد العمل لكافه الشركات المملوكة للدوله تم انشاء وحده بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة  وتكون قراراتها ملزمه باعاده الهيكله سواء بالبيع او نقل التبعيه من جهه الى اخرى وترفع نتيجه اعمالها كل ثلاث اشهر لرئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء. وفي بند معالجه صعوبه استيراد مستلزمات الانتاج تم الموافقه على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنه 2017 للسماح بقيد المستثمر الاجنبي بسجل المستوردين حتى وان لم يحصل على الجنسيه المصريه لمده 10 سنوات. وفي بند خفض الاعفاءات الإضافيه على المستثمرين تم الموافقه على أن لا يجوز لاي جهه اصدار قرارات تضيف اعباء ماليه او اجرائيه لانشاء او تشغيل المشروعات الا بعد اخذ راي مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وموافقه المجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.  وفي بند تخفيف الاعباء الماليه والضريبيه على المستثمرين تم الموافقه على مشروع قرار تنظيمي ملزم باليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقا للقوانين المنظمه واسس احتساب كل حاله والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبه حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي او سياحي او فندقي ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. وفي بند استحداث نظام مقاصه بين مستحقات المستثمرين تم اقرار مشروع قرار بتوجيه وزاره الماليه لاستحداث هذا النظام ويتم تنفيذة الان. و تعمل الحكومة على الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدوله خلال السنوات الخمسة القادمة تأتي هذه الإجراءات من خلال دراسه تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار من خلال تكليف وزاره العدل بسرعه إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة وشركات التابعه بما يضمن تجنب الازدواج الضريبي وتكليف وزاره العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنه 1968 بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية لفض النازعات التجارية وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكيه بملازيد عن ثلاث أشهر. وفي بند التعاقد مع مكتب استشاري لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر تم التعاقد مع مكتب استشاري عالمى ومؤسسه التمويل الدوليه لوضع رؤيه واستراتيجيه واضحه لتعزيز مناخ الاستثمار وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ورفع معدلات الاستثمار الى ما يتراوح بين 25% الى 30%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

كشف رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، عن هدف إسرائيل الحقيقي من حربها على قطاع غزة، وذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية. وقال منصور، إنه في الرابع من نوفمبر الماضي، قال نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية: إن كل من سيعود إلى هنا إن عاد أصلًا سيجد الأرض المحروقة لا منازل ولا زراعة ولا شيء ليس لهولاء أي مستقبل. وأوضح منصور، أن هذا ليس سوى خطاب من جملة خطابات كثيرة تبين بشكل صادم ما نتعامل معه، فيما يعد محاولة لتدمير شعبنا وتشريده لأبد الأبدين من أرضه، ذلك هو هدف إسرائيل، تلك هي غايتها الحقيقية لا مستقبل للفلسطينيين في فلسطين، لهذا السبب تقصف إسرائيل كل شخص في كل مكان وتقصف كل شيء في كل مكان لذلك تستهدف البيوت والمشافي والمدارس والمخابز والحقول وشبكات المياه، لكي يصبح البقاء مستحيلا وأصبح مستحيلا. وتابع: «لذلك تستهدف إسرائيل مواقع غزة التي تعد شواهد على تاريخها القديم وجذور أرضنا من مساجدنا وكنائسنا العتيقة، لنصبنا التاريخية ولمعالمنا، كما تستهدف أيضًا الرواة الذين يحكون حيوات شعبنا ومعاناته وموته بما في ذلك الصحفيون الذين ينقلون للعالم الحقيقة بشأن القتل، وبشأن هذا الظلم المبين الذي لا يطاق، والذي لطالما نأى تحت وطأته الشعب الفلسطيني». وواصل: «لكن هدفها ليس الماضي والحاضر فحسب، وإنما المستقبل أيضًا، لذلك يستهدف الاحتلال أطباءنا ومهندسينا وشعراءنا وجامعيينا وفنانينا، لذلك يدمر مدننا وقرانا ويستهدف جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية، ويقتل أطفالنا ويروعهم ويصدمهم ويشوه مستقبلهم ويزرع فيه ندوبا لا تنتهي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-08

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إنّ الحرب على غزة دخلت في شهرها الثالث، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني من أبرياء هذا الشعب الأبيّ الأعزل، و70% من الضحايا نساء وأطفال، وهي نسبة تكذب وبشكل فاضح الادعاء بأنها حرب على جماعة مسلحة. وأضاف «عبدالخالق»، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحرب للعقاب الجماعي، والإبادة الجماعية للأسف الشديد، وأدت إلى تدمير أكثر من 60% من المباني والمنشآت السكنية في القطاع، وإلحاق الضرر بأكثر من 339 منشأة تعليمية و26 مستشفى و56 منشأة صحية أخرى و20 مرفقًا خاصًا بالمياه والصرف الصحي و121 مقرًا حكوميًا، و56 سيارة إسعاف و100 مسجد. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ذاتها لم تسلم من الدمار بعدما استشهد من موظفيها ما يزيد على 130 موظفًا أمميًا، مشيدًا بشجاعة ونزاهة العديد من موظفي الأمم المتحدة سواء في الأراضي الفلسطينية أو مقر الأمم المتحدة وعلى رأسهم سكرتير الأمم المتحدة، على أدائهم لمهامهم وواجباتهم ومساعيهم الصادقة لمساعدة الشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-13

يعقد مجلس الأمن غدا الإثنين اجتماع حول مالى حيث يقوم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) الجاسيم وانى بتقديم احاطة بشأن الأوضاع فيما ستوزع فرنسا، مشروع قرار لتجديد ولاية مينوسما، والتى سيبدأ الأعضاء التفاوض عليها الأسبوع المقبل.والتى من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو الجارى.   وكات دولة مالى شهدت ثانى انقلاب لها فى 9 أشهر واعتقل أفراد من الجيش الرئيس الانتقالى باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوانى، اللذين استقالا فى 26 مايو بينما كانا لا يزالان قيد الاعتقال، وأصدر أعضاء مجلس الأمن بيانًا صحفيًا أدانوا فيه الاعتقالات التى أعقبت اجتماع 26 مايو. وأكد البيان دعم أعضاء المجلس لعملية الانتقال التى يقودها المدنيون، ودعا إلى استئنافها على الفور والحفاظ على جدولها الزمنى البالغ 18 شهرًا، وأعرب عن دعمه لجهود الوساطة الإقليمية. وأكد أعضاء المجلس فى البيان الصحفى أن "فرض تغيير فى القيادة الانتقالية بالقوة، بما فى ذلك من خلال الاستقالات القسرية، أمر غير مقبول". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-26

صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة، و دعا مشروع قرار للبرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، بسبب ممارستها الاستفزاية فى منطقة شرق المتوسط وقبرص. وأدان مشروع القرار نشاطات تركيا غير الشرعية في فاروشا القبرصية ، رافضا بشدة محاولات تركيا تقسيم جزيرة قبرص. وأعرب جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن أمله بحصول تغيير في موقف تركيا قبل قمة الأوروبية في 10 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر. وحذر وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، تركيا من مواصلة نشر التوتر في المنطقة، مؤكدا أن الاستفزازات التركية سيعرضها للعقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات ضد أنقرة تبقى مطروحة على الطاولة.   وطالبت مجموعة حزب اليسار الأوروبى الموحد، ألمانيا بالتحرك من أجل الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها فى شرق المتوسط وشمال جزيرة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-12

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 فبراير إلى 12 فبراير، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كل مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل، كذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس «كورونا»، وذلك بقيمة 500 ألف دولار. كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والألمانية الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وكذلك الموافقة على مشروع بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة الوادي الجديد؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية. كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل في جزء منه على أن تمنح مجالس الجامعات درجات علمية تتمثل في البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير في علوم التمريض، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية. وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020. وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماعا لمتابعة خطوات توطين صناعة «التابلت» في مصر، حيث تم الاتفاق على التعاقد مع شركة عالمية كبرى لتصنيع «التابلت» باستثمارات بنحو 30 مليون دولار، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين المعنيين، كما عقد سيادته اجتماعا لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن عقد اجتماع عن متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات المعنية، كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة «ميركيوريا» العالمية للطاقة، لمناقشة المشروع المقترح من جانب الشركة، والخاص بتموين السفن في منطقة قناة السويس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي الشركة، هذا إلى جانب عقد الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تمت متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذلك مناقشة التوسع في بناء المدن الجديدة لتوفير سكن آمن ومخطط ولمنع البناء العشوائي المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس هيئة حماية الشواطئ، ومدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية. وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد لقاء مع وزير خارجية العراق، حيث أكد أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات تعاون مع العراق، وأن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق، وكذلك عقد لقاء مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أكد حرص مصر على التعاون مع الجانب البريطاني لإنجاح مؤتمر الأطراف المقرر عقده نوفمبر 2021 بمدينة جلاسجو البريطانية وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض سيادته تقرير حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021، حيث تلقت المنظومة 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 81 ألف شكوى لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مصرية ـ أردنية شهدت التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في «عمان» مارس المقبل، كما أكد مدبولي الحرص الكامل على دعم أطر التعاون المشتركة بين البلدين، وكذلك تفقد سيادته أعمال التطوير بميدان التحرير مع رئيس الوزراء الأردني، حيث شرح تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المباني، والتشجير والإضاءة، وتزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-01

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2022، الذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية، ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هي الدراسات القانونية، والطب البيطري، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة، ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب. كما تضمنت القرارات أيضًا، وفقًا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 105.18 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية الصالحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية، تقوم على الأنشطة الصناعية المختلفة التي تعتمد على منتجات الأراضي الزراعية المحيطة، مثل مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وثلاجات الحفظ، ومصانع عصائر ومنتجات غذائية، والعديد من المشروعات الأخرى، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، لعدد 36 مشروعًا، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 24.71 فدان، بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة المنيا، بغرض إقامة محطة طاقة شمسية، من خلال استثمارات القطاع الخاص. وعلى صعيد الاجتماعات، التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية تعظيمًا لعائد إنتاج الثروة السمكية ولرفع جودتها البيئية، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادي، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي. بالإضافة إلى ما سبق، أورد التقرير اجتماعًا مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية، للمشاركة في الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قال إن مؤتمر تغير المناخ فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، وذلك بحضور وزير المالية، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ومساعد أول وزير المالية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى. كما تم عقد اجتماع لاستكمال متابعة خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم استعراض جهود سداد مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات والجهات، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والمالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.  وشملت الاجتماعات أيضًا، كما جاء بالتقرير، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية، وتحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وعدد من مسؤولي الوزارات، وكذلك اجتماع مع عدد من ممثلي البنوك الكبرى وشركات السيارات في مصر، حيث أكد الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، هذا إلى جانب الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، حيث قال إن تعزيز الحياد التنافسي يعد أحد أهم أدوات تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وذلك بحضور وزراء العدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ووزير شؤون المجالس النيابية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس جهاز حماية المنافسة، فضلًا عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير تعظيمًا للمقومات المتاحة، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس قطاع النقل البحري. كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل التنسيق والتشاور المستمر مع الدول العربية لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتوفير احتياطي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ضمن ترتيبات تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بحضور محافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، واستشاريي تلك المشروعات، في حين عقد اجتماعًا مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، حيث أشار إلى أن هناك عددًا من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية المهمة في قطاع البتروكيماويات، والتي من المقرر طرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للكيماويات. واستكمالًا للاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، أظهر التقرير، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله، حيث وجَّه بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات ذات الصلة لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور وزراء البترول، والتموين، والمالية، والاتصالات، والنقل، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وزير قطاع الأعمال العام، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار لاستعراض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، وترتيبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك اجتماع مع وزير المالية، حيث تم استعراض مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، وذلك بحضور نائب وزير المالية، فضلاً عن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر، وبحضور أعضاء الوفدين والمسؤولين في الجانبين المصرى والجزائرى، حيث أكد على توجيهات الرئيس السيسي بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية، بجانب اجتماع مع نظيره الجزائري بمقر الحكومة الجزائرية، حيث شدد على أهمية تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في شقيها التجاري والاستثماري. وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيامه بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك برفقة وزراء التموين، والتنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ الغربية، ونائبه، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية في مركز الشباب بقرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى، ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية، حيث ترجل في شوارع القرية واستمع لشرح من وزير الإسكان عن المشروعات الجاري تنفيذها. كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الأعمال الجارية في مجمعات الخدمات الزراعية، وخدمات المواطنين، ووحدة الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروع وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوي بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى، وذلك خلال جولته لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية. وفي السياق ذاته، تضمنت الأنشطة أيضًا وفقًا لما أبرزه التقرير، تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تبطين الترع في قرية نهطاي، التابعة لمركز زفتى، خلال جولته لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تفقد المنطقة اللوجستية في سبرباى بطنطا، وما تم من أعمال تطوير على كورنيش المدينة، وذلك ضمن جولته بمحافظة الغربية، فضلًا عن تفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، وذلك في ختام زيارته لمحافظة الغربية، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء جولته بقرية نهطاي بمركز زفتى، حيث قال إن القرية هي نموذج من نماذج التطوير الذي سيشمل جميع القرى المصرية، مشيرًا إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، إلى جانب إجراء اتصال هاتفي بنظيره الأردني، أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة، مؤكدًا على تضامن مصر مع الأردن حكومة وشعبًا في هذا المصاب الأليم، كما هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث عبر عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل. واستكمالا للأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد قام بزيارة والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما زار «مقام الشهيد» بمدينة الجزائر ووضع إكليلًا من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار، وذلك عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هوارى بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، وشهد ونظيره الجزائري، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائى بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. كما  ترأس رئيس الوزراء أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، تحت شعار: «الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة»، حيث أكد أن الاهتمام يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقًا من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر، فضلا عن مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث أكد أنه من مصلحة البلدين التكامل معا ليكون لديهم قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي سواء قارة أوروبا أو إفريقيا،أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد عقد لقاء مع الرئيس الجزائري بقصر الرئاسة، حيث أكد أن الظروف الاستثنائية الصعبة تتطلب تكاتف الجهود سعيًا لتحقيق التكامل، وذلك بحضور الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، وسفير مصر لدى الجزائر ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-14

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل «إنفوجرافات» سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، في الفترة من 8 حتى 14 يوليو 2023، الذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم «جامعة السويدي للتكنولوجيا»، يكون مقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة، حيث نص مشروع القرار على أن تضم الجامعة 3 كليات، هي التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، وتهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 1986، لتصبح 1818.28 فدان، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة. يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، التي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، فيما تمت الموافقة على التعاقد مع شركتي «سيمنس» و«لايف كير تكنولوجي»، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدى يعقوب (مصر/ رواندا)، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة. وصدر قرار بأن يكون الخميس 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فضلاً عن قرار بأن يكون الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أورد التقرير اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمشرف على مركز تحديث الصناعة، فضلاً عن اجتماع لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات مثل مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة، ومحاور وأهداف النسخة الرابعة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، وكذلك اجتماع لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء الفريق المختص بإعداد الرؤية، حيث أكد أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية، مشدداً على الحرص على أن يحافظ مخطط التطوير على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة. كما عقد  رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، بجانب اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث تمت الموافقة على 4 مشروعات مشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والنقل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع مع الأمين العام لمنظمة «مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية - الكنفجيس»، والوفد المرافق لها، حيث تطرق إلى دعم مصر لمنظمة "الكنفجيس" في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التي تخطط لها لصالح الشباب في المستقبل، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي الوزارة. وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام  بمتابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة، كما شهد من أمام مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اصطفاف 20 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذلك لتخدم محافظتي الإسكندرية ومطروح، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن متابعة حصاد الجهود المبذولة من قِبل «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات»، خلال النصف الأول من عام 2023 الحالي، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، في حين قام  بزيارة إلى واحة سيوة وتعد هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة بهدف متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، وذلك برفقة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، ومحافظ مطروح، ومدير إدارة المهندسين العسكريين، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين، فيما تفقد ومرافقوه، جانباً من أعمال التنسيق الحضاري بميادين السوق، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة، وذلك خلال جولته بواحة سيوة، حيث أكد على أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع، واهتمام الحكومة باستكماله سريعاً، لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها. وتضمنت الأنشطة أيضا، كما ذكر التقرير، الاستماع بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية إلى شرح من محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص، وذلك في أثناء زيارته لواحة سيوة، فضلا عن الاستماع إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تواجده بالقرية الأولمبية بسيوة، استكمل خلاله استعراض تفاصيل الاعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة بمرحلتيه، فيما تفقد أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة، في إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة، حيث تجول في منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق كافة الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول، وكذلك تفقد ومرافقوه مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، والذى يتكون من محطة معالجة بطاقة 18 ألف متر مربع/ اليوم، و13 محطة رفع، بينها محطتا رفع رئيسية، و11 محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 100 كم، وخطوط طرد بطول 17 كم، كما تفقد قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته التي بدأها للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بها، حيث أجرى حوارًا مع المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة لهم عبر وحدة المرور الجديدة، إلى جانب التعقيب في ختام الفعاليات بالقرية الأولمبية بسيوة، حيث أعرب عن سعادته بتواجده اليوم وسط أهل سيوة ومطروح، ونقل إلى الأهالي تحيات  رئيس الجمهورية، ونقل لهم تمنياته بدوام التقدم والرقى لمحافظة مطروح وواحة سيوة على الأخص، فيما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة. واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، وفقا للتقرير، فقد عقد الأخير مؤتمرا صحفيا موسعاً لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أعلن أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى التعقيب على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمي لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب إلقاء كلمة خلال الاجتماع الافتراضي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، من أجل التحضير للقمة الأفريقية للمناخ، المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي ٤-٦ سبتمبر المقبل، حيث أكد أهمية القمة التي ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ. أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاء سيادته مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى لقاء مع عدد من كبار المشايخ والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، وذلك بمقر القرية الأولمبية، في إطار زيارته لواحة سيوة، حيث تم استقباله لدى وصوله المقر، مع عدد من أطفال سيوة، وقدم له باقة ورد وتمور ترحيباً بقدومه، وقاموا بأداء أغنيات من الفلكلور الشعبي، بجانب لقاء مع مسئولي شركة «بلاك روك» العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية، وذلك بحضور العضو المنتدب بشركة «بلاك روك»، ومديرة الصناديق بقطاع الأسواق الناشئة في الشركة، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية، فضلاً عن عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-28

أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، والذى تضمن توصيات عامة للجنة على موازنة الدولة، أولها بضرورة تذليل كافة العقاب الإجرائية والقانونية التى تعوق توفير أدوات التعقيم والتطهير والمطهرات اللازمة للمحافظة على صحة العاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات بالدولة، وذلك كلما أمكن توفير مبالغ من موازنة الجهة نفسها، ولو اقتضى الأمر نقل مبالغ من باب في الموازنة لباب آخر. كما أوصت اللجنة بأهمية وضع خطط واضحة بتوقيتات زمنية محددة نحو التحويل التدريجى لكافة الجهات الحكومية لاستخدام الطاقة النظيفة فى الإنارة والتشغيل، من أبرزها العمل بالطاقة الشمسية، والتى من شأنها أن توفر عشرات مليارات الجنيهات التى تُنفق سنويا على استهلاك الكهرباء، ولا سيما وأن هناك مديونيات على تلك الجهات لصالح شركات إنتاج الكهرباء تصل إلى مليارات الجنيهات. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد. ويأتى مشروع القرار فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والمتطلبات الأخرىالصحية العاجلة،ومتطلبات الأمن القومى. وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: