مستشفى خاصا

2025-05-30

الشرقية- ياسمين عزت: تشهد محافظة الشرقية تطورًا ملحوظًا في إدارة منظومة المخلفات، من خلال تطبيق آليات حديثة وآمنة للتخلص من النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتواجه المحافظة، كسائر المحافظات، تحديًا بيئيًا متزايدًا بسبب تزايد كميات المخلفات وتنوع مصادرها، ما يستدعي الاعتماد على نظام متكامل يجمع بين الأساليب التقنية والإدارية الحديثة لتقليل التلوث ورفع كفاءة المعالجة. أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة كافة أنواع المخلفات، خاصة الخطرة منها مثل المخلفات الطبية، والبلاستيكية، والزراعية، والإلكترونية، بالإضافة إلى مخلفات الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الدولة تتبنى عدة سياسات بيئية تشمل: تقليل معدلات تولد المخلفات. تعزيز ثقافة إعادة التدوير. غلق وتأهيل المقالب العشوائية. تشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات. رفع الوعي البيئي لدى المواطنين. وأضافت أن الدولة تركز جهودها على تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالإنتاج والاستهلاك. من جانبها أكدت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن محافظة الشرقية تضم: 491 منشأة رعاية أولية. 26 مستشفى حكوميًا بعدد 2696 سريرًا بينها 461 سرير عناية مركزة. 52 مستشفى خاصًا. 4500 عيادة طبية خاصة، و1100 عيادة أسنان، و420 مستوصفًا. ولفتت إلى كمية المخلفات الطبية الخطرة التي يتم إنتاجها يوميًا والتي تبلغ 9 أطنان من القطاع الحكومي، و3 أطنان من القطاع الخاص. وأضافت أن المنشآت الطبية تقوم بتجميع المخلفات باستخدام أدوات مخصصة، تحت إشراف مديرية الصحة، قبل نقلها إلى مجمع المحارق بمنطقة الخطارة، مركز فاقوس، والذي يضم 14 محرقة 12 تعمل حاليًا، بقدرة تشغيلية تصل إلى 10 أطنان يوميًا. كما وتعتمد المحافظة على جهاز فرم وتعقيم واحد بطاقة تصميمية 50 كجم/ساعة، وتصل طاقته التشغيلية اليومية إلى 1.2 طن. وأشارت إلى أنه يتم تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بصرامة، حيث تصل العقوبات بحق المنشآت المخالفة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ونفذ جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، جولات تفتيشية شملت 37 منشأة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إحالة بعض الوقائع إلى النيابة العامة. ولفتت إلى ضرورة استدامة المنظومة، لافتة إلى أن الدولة أوصت بعدة إجراءات أبرزها: التوسع في استخدام تقنيات الفرم والتعقيم لتقليل الاعتماد على الحرق. دعم إنشاء وحدات متكاملة لإعادة التدوير والمعالجة. رفع كفاءة الجمع والنقل عبر شراكات مع شركات متخصصة. تدريب العاملين وتزويدهم بالمعدات المناسبة. تعزيز الرقابة الدورية على المنشآت الطبية. إشراف بيئي على نقاط التجميع. وعلى الرغم أن وزارة البيئة لا تشرف بشكل مباشر على جميع نقاط تجميع القمامة، فإنها تضع الإطار التنظيمي والرقابي لها وفق القانون، وتتابع عبر أجهزتها الالتزام بالمعايير البيئية. وتابعت المتحدث الرسمي أنه في حالة رصد مخالفات في المواقع غير المرخصة، يتم اتخاذ عدة إجراءات تشمل: تحرير محضر بيئى بالمخالفة. إلزام الجهة المسؤولة بإزالة المخالفة أو غلق الموقع. إحالة المخالفة للنيابة العامة حال استمرارها. وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية 150 ألف إلى مليون جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن عام، وفقًا للمادة 69 من القانون. كما أوصت الدولة بضرورة التعاون مع الوحدات المحلية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية، وتأسيس نقاط تجميع مرخصة، إلى جانب إدماج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية من خلال التراخيص والتأهيل البيئي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

أعلنت نقابة أطباء القاهرة ،برئاسة الدكتورة شيرين غالب، النقيب الفرعي، أعداد المراكز الطبية التي جرى ترخيصها خلال عام، مؤكدة أنه شهد إقبالًا واضحاً على تسجيل المنشآت الطبية الجديدة في نطاق محافظة القاهرة. وأكد بيان صحفي للنقابة، أنها بلغت 1582 مستشفى خاصا، ومركزا طبيا، وعيادات خاصة، وتخصصية خلال العام المنقضي. وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إن لجنة المنشآت الطبية تبذل قصارى جهدها لإنجاز كافة طلبات التسجيل في وقت قياسي، للطبيب أو وكيله مباشرة، دون الحاجة للاستعانة بمكاتب وساطة لإنهاء اجراءات التراخيص. واستعرض الدكتور محمد البرعى، الأمين العام، أمام الجمعية العمومية تقريراً لأنشطة اللجنة خلال عام 2023، تضمن تسجيل 1267 عيادة خاصة، و157 عيادات تخصصية، و98 مركزا طبيا، و60 مستشفى خاصا، و121 طلب تغيير لمدير فنى للعيادات التخصصية والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوثيق 50 عقد مستشفيات خاصة ومراكز واستخراج 121 شهادة بدل فاقد، وإضافة تخصصات جديدة لـ53 منشأة طبية وإضافة 120 خدمة إضافية على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية (غرف عمليات- حضانات ومعامل – وأجهزة أشعة) وإلغاء 43 عيادة خاصة. وقال الدكتور أحمد الديب، مقرر اللجنة إن نقابة أطباء القاهرة تحرص على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية لما لها من دور هام في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. وشدد «الديب»، على حرص لجنة المنشآت الطبية على استيفاء كافة الأوراق اللازمة لتسجيل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات لضمان إتباع المنشأة للمعايير المهنية والطبية التي توفر بيئة عمل آمنة للأطباء وتضمن سلامة المرضى وأوضح الدكتور محمد صبحى، مقرر مساعد لجنة المنشآت الطبية، الحد الأقصى لحصول الطبيب على شهادة تسجيل المنشأة الطبية لايزيد عن ١٥ يوما من وقت استيفاء مستندات واشتراطات تسجيل المنشأة، والحد الأقصى المتاح للطبيب لإستكمال اشتراطات التسجيل ثلاثة أشهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-19

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، بشأن عدم التزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان، الخاص بالتسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى، مؤكداً أن ذلك يتسبب في ارتفاع أسعار الكشف والعلاج، وهو ما يضع المزيد من الأعباء المادية على كاهل المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد. وأوضح عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، أن ذلك الأمر الذي يتم بالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة الصحة والسكان لعام 2018، والذي يتضمن إمهال 38 ألف و600 عيادة، و4620 مركزاً طبياً، و1460 مستشفى خاصاً، مهلة 15 يوماً لتوفيق أوضاعهم، لإعلان تسعيرة الكشف والجراحات الطبية، مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة، وهذا ما لم يحدث، ولم تلتزم به تلك المنشآت الطبية أو العيادات الخاصة حتى تاريخه.  وطالب «موسى» الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، في سبيل وضع استراتيجية حقيقية وآليات رقابة فعالة على ذلك الأمر، من أجل الحد من ممارسات المتاجرة بأوجاع المواطن البسيط، من جانب عدد من اصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة، وتنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان بإعلان التسعيرة، وإعطاء إيصالات دفع للمرضى. وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم للمتابعة مع وزير النقل، وكافة الجهات التنفيذية، ما ستسفر عنه تحقيقات حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، والوقوف على أي تطورات أولاً بأول. وأشار النائب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إلى أنه يجري أيضاً التواصل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لمتابعة حالة المصابين، والتأكيد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم. وطالب «زين الدين» وزير النقل بسرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب بها، وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، واعتبر عضو لجنة النقل بالبرلمان إن تكرار تلك الحوادث في شهر واحد، بمثابة «جرس إنذار، يجعلنا نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات، وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعاً لتكرار تلك الحوادث الأليمة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-24

قال الدكتور هشام عاشور، الجراح العالمى وأستاذ أمراض النساء وطب التوليد، إن النظام الصحى الألمانى يعد من أفضل النظم الصحية على مستوى العالم، وحوالى تسعين فى المائة من الشعب الألمانى راضون عن هذا النظام، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأى، فهو نظام متميز، ومتفرد يمكن لمصر الاستفادة منه فى نقاط عديدة، وهو قائم على مجموعة من الدعامات، أبرزها التكافل، والتعاون بمعنى أن الأغنياء يدفعون لكفالة الفقير ما يساهم فى نشر السلام الاجتماعى داخل المجتمع دون أحقاد.وأضاف عاشور لـ"الوطن": "لن تجد شخصاً ثرياً يخاف على وضع سيارته بالشارع بسبب نظام التكافل الذى تطبقه ألمانيا، والذى ينص عليه الدستور الألمانى، وأول من وضع النظام الصحى الألمانى هو «أوتو فون بسمارك»، مؤسس الاشتراكية الديمقراطية، حيث يخلط البعض فى مصر بين الاشتراكية والشيوعية، وهما مفهومان مختلفان عن بعضهما"، موضحا أن ألمانيا بدأت فى تشريع قانون التأمين الصحى عام 1883، ثم تشريع قانون تأمين الحوادث بعدها بعام، وفى عام 1889 شرع قانون تأمين العجز والشيخوخة، بدأها مع فئة العمال إلى أن عممت على جميع طبقات الشعب، ما يؤكد أن تطبيق النظام يمكن أن يبدأ بفئة ثم يعمم فيما بعد، ويصل عدد الأطباء فى ألمانيا إلى 365 ألف طبيب، بمعدل طبيب لكل 221 مواطناً، وبالمقارنة بمصر نجد 380 ألف طبيب بمعدل طبيب لكل 180 مواطناً، ما يؤكد أن مصر ليس لديها مشكلة فى عدد الأطباء، ويصل عدد أطباء العيادات فى ألمانيا إلى 74 ألف طبيب، منهم 42 ألفاً فى تخصص الأسنان، وهناك 1996 مستشفى فى ألمانيا، تنقسم إلى 596 مستشفى عمومياً، وليس حكومياً، و760 مستشفى خيرياً تابعاً للكنيسة، و694 مستشفى خاصاً، ولا يعنى أنها تعالج مرضى بعينهم بل يمكن لأى مواطن العلاج بها بنفس نظام المستشفيات الأخرى، ولكن الفارق بأن ملاكها شركات خاصة.وأشار عاشور، إلى أنه وفقاً للقانون الألمانى يمنع الطبيب من العمل فى المستشفى والعيادة الخاصة به فى نفس الوقت، فلا يجوز أن يعمل الطبيب بالمستشفى وفى آخر اليوم يذهب للعيادة، يجب أن يختار أحدهما، لذا نجد ثقة المريض الألمانى كبيرة فى تشخيص الطبيب، وليس مثلما يفعل المريض المصرى الذى نجده يحمل كيس بلاستيك به الإشاعات ويظل يمر على أكثر من طبيب لفقدانه الثقة فى تشخيص أحدهم، بخاصة إذا طلب منه أن يجرى عملية، يظن أنها بهدف كسب مزيد من الأموال من جانب الطبيب، بينما فى ألمانيا طبيب العيادة هو الذى يقرر إجراء العملية، ويرسل المريض إلى طبيب المستشفى لإجرائها، أى إنه يصبح جهة مستقلة لا تستفيد من إجراء العملية، ولكنه فقط يبدى رأيه العلمى بضرورة إجراء الجراحة، منعاً للتحيز. وقال "عاشور"، إن نظام تمويل التأمين الصحي في ألمانيا يعتمد على نسبة 15% من دخل المواطنين، ونظام التأمين إجبارى لكل مواطن يقل دخله عن 56 ألف يورو فى السنة، من خلال شركات التأمين العامة، لضمان الرعاية الصحية لجميع المواطنين حتى لا يذهب مواطن للمستشفى ويبقى فى الشارع دون علاج، بل يذهب المواطن الألمانى لأى مستشفى ومعه كارت التأمين ويتلقى الرعاية الصحية على أعلى مستوى، ويتعامل المواطنون أصحاب دخل أكثر من 55 ألف يورو مع شركات تأمين خاصة، ولكنها تقدم نفس الخدمة التى تقدمها شركات التأمين العامة إلا أنها تتنافس فيما بينها على تقديم أكبر عدد من الخدمات بأسعار أقل، لذا نظام التأمين الصحى الشامل نظام يدعو للجمود والاحتكار.وأضاف "عاشور": "إذا كان هناك مستورد واحد لصنف من الأغذية سيحتكر الأسعار، ولكن مع وجود العديد من الشركات تبدأ الخدمات ترتفع والأسعار تنخفض، وذكر رئيس اتحاد الأطباء الألمان أن التأمين الصحى الخاص هو شريك مهم للغاية، والمنافسة بين خطط التأمين تجبر نظام التأمين الصحى العام على البقاء قادراً على المنافسة، والعمل باستمرار على تحسين الخدمات ولولا هذا النظام كانت ألمانيا ستواجه خدمات صحية أسوأ لو اعتمدوا على فكرة التأمين العام الموحد وتجاهلوا التنوع الذى يخلق التنافس، فالمنافسة تَخَلَّق التطور، وهو ما رددته دورية فايفر رئيس اتحاد شركات التأمين العام بأنه من دون منافسة شركات التأمين الخاص كان من الممكن مواجهة خطر انخفاض الخدمات إلى مستوى معايير الرعاية الصحية الدنيا، والخمسة عشر فى المائة التى يدفعها المواطن مقابل الرعاية الصحية من راتبه تقسم بينه وبين صاحب العمل، سواء كان العمل حكومياً أو خاصاً، بواقع سبعة فى المائة يدفعها صاحب العمل، وسبعة فى المائة يدفعها المواطن، والحكومة تدفع تسعة من عشرة فى المائة، أقل من واحد بالمائة، لتوازن التكاليف فى حال وجود عجز فى الموارد المالية بشركات التأمين، وهناك سبعون مليون ألمانى مؤمن عليه فى شركات التأمين العامة، وأربعة ونصف مليون ألمانى بشركات التأمين الخاصة، وهناك مجموعة لهم تأمين مختلف تماماً، هم رجال القضاء، والجيش، والشرطة، ومجموعة أخرى تدفع لهم الدولة التأمين بالكامل منهم المسئولون، واللاجئون، والأشخاص الذين يعانون من البطالة فى مرحلة من حياتهم، ويمثل نظام الرعاية الصحية فى ألمانيا عاملاً اقتصادياً مهماً للبلاد، لأن هناك اثنين ونصف مليون شخص يعملون فى هذا النظام ما بين أطباء، وموظفين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: