محمد مرسى ومحمد بديع

2013-08-07

أكد شريف الروبى، مسئول التحالفات السياسية بحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة ترفض خطاب السيناتور الأمريكى جون ماكين، والذى يعد رسالة تهديد غير مقبولة للإدارة المصرية، كما ترفض أى نوع من أنواع التدخل الأجنبى الذى يقف فى وجه الموجه الثورية، التى خرجت من أجل الاستقلال وإلغاء التابعية. وأشار الروبى إلى أن تصريحات جون ماكين السيناتور الأمريكى تعطى فرصه لأنصار المخلوع مبارك بالمطالبة بالإفراج عن مبارك وأعوانه والتفاوض معهم، وكل ذلك لو حدث يطيح بثورة 25، وهذا ما لن يسمح به من خرجوا فى موجات الثورة المختلفة. وأضاف الروبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مرسى وأعوانه من جماعة الإخوان المسلمين، محبوسين على ذمة قضايا جنائية، ولا يمكن للإدارة الحاكمة أن تقبل التفاوض مع مجموعه من القتلة مثل الشاطر والبلتاجى والعريان وعلى رأسهم محمد مرسى ومحمد بديع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-22

قال أشرف عمران عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان "الإرهابية"، إن حضور هيئة الدفاع جلسة التخابر غدا الأحد، سيتم تحديده بحسب ما سيحدث فى جلسة اليوم، وما ستتخذه المحكمة من إجراءات. وأضاف عمران فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهيئة ستطلب إزالة القفص الزجاجى، وفى حال عدم الاستجابة لمطلبنا سنبحث مساء اليوم عدم حضور جلسة الغد – المتعلقة بقضية التخابر والمتهم فيها محمد مرسى ومحمد بديع وعدد آخر من قيادات الإخوان -، مؤكدا أن المتهمين سيرفضون المحامين المنتدبين. موضوعات متعلقة وصول جميع المتهمين بقضية وادى النطرون واستعدادات لنقل مرسى 25 تشكيل أمن مركزى و20 مجموعة قتالية لتأمين محاكمة مرسى الداخلية: سنواجه محاولات إثارة الشغب خلال محاكمة مرسى بكل حسم اليوم.. ثانى جلسات محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى الهروب من السجن ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-22

حصل "اليوم السابع" على قائمة أسماء قيادات جماعة الإخوان، المستفيدون من حكم النقض الصادر اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن على أحكام قضية التخابر مع حركة حماس، وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن، بحق محمد مرسى ومحمد بديع و20 قياديا. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. وأدانت المتهمين بارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-22

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، لجلسة 1 يوليو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات. وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن فى الحكم الصادر بإعدام محمد مرسى ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين من قيادات الجماعة و"حماس" بالإعدام شنقًا، وباقى المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية فى قضية "اقتحام السجون"، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011 .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-06

واجهت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين بالتهم المنسوبة إليهم فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".   وأنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم ويتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، حيث جاءت إجابة جميع المتهمين المحبوسين "محصلش".   وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-21

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين،جلسة  إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.   و قبل الجلسة سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين و الذين احتشدوا إمام قفص الاتهام و قاموا برفع اللافتات للمتهمين التي تحمل التحيات و قاموا بالاطمئنان عليهم و تبادلوا الحديث معهم من خلال القفص الزجاجي.   كما حضر عبد الله نجل الرئيس الأسبق  لمقابلة والدة داخل قفص الاتهام.   والجدير بالذكر إن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي  و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية ،وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي ألإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"                                                                           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-21

قررت  الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون لجلسة 23 أغسطس، للاستماع للشهود العقيد أيمن فتوح الزهيرى والرقيب أيمن عبد السلام، وعرض المتهمين  أيمن حجازى ويسرى نوفل على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبى عليهما. صدر القرار  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. و أثبتت المحكمة بعد عودتها للانعقاد، أن طبيب الأكاديمية قدم تقريرا طبيا عن المتهم يسرى عبد المنعم نوفل أنه تم تركيب محلول ملحى له للمساعدة على إعادة الضغط للطبيعى.   و أشارت المحكمة، إلى أن محمد الدماطى محامى الدفاع قدم طلبا بالانصراف نظرا لظروف طارئة خاصة به، كما قدم طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين للتأجيل لأقرب أجل تراه المحكمة نظرا لتأخر الوقت.   الجدير بالذكر، أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي  و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين . وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-30

استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون.   وأكد ممثل النيابة العامة، على أنه قد تم إعلان الشاهد اللواء شوقى محمود محمد الشاذلى، وأنه حضر بالفعل بجلسة اليوم للإدلاء بأقواله.   وقدمت النيابة العامة كتابًا يتضمن تقرير طبى خاص بالمتهم أيمن محمد حسن حجازى بسجن شديد الحراسة مثبت به أنه يعانى من اللام حادة أسفل الظهر نتيجة انزلاق غضروفى فى الفقرتين الرابعة والخامسة ويحتاج إلى علاج تحفظى بالسجن "حزام للظهر" وعلاج دوائى.   كما قدمت النيابة تقريرًا طبيًا خاصًا بالمتهم يسرى عبد المنعم على نوفل تضمن أنه يعانى من الداء السكرى وأنه يتعاطى عقاريين دوائيين وينصح بالاستمرار عليه وـن يتم إجراء تحليل على وجه غير عاجل لمتابعة نظام العلاج الخاص به وحالته العامة جيدة وأشرت المحكمة على التقريرين بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم، كما قدمت النيابة العامة اعلانات المتهمين بالدعوى المدنية التى قدمها سابقا ممثل هيئة قضايا الدولة، والتى يطالب فيها المتهمين متضامنين بأداء مبلغ مليار جنيه عن الأضرار التى لحقت بالدولة وأشرت عليها المحكمة ايضا بالنظر والإرفاق.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.   والجدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 أبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-10

تستأنف الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس وحزب الله بـ"اقتحام السجون"، وتستمع إلى شهود الإثبات أرقام 16 و17 و18. كما تواصل المحكمة إعادة محاكمة الرئيس مرسى و21 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد محمد بديع، فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، فى القضية المعروفة بالتخابر مع حماس. وتضم قائمة المتهمين فى القضية الأولى إضافة إلى مرسى كلا من رشاد بيومى ومحمود عزت وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بـ"اقتحام السجون"بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع قضية "اقتحام السجون"إلى 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". وفى قضية التخابر مع حماس كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، عاقبت فى يونيو 2015 ، خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى بالإعدام شنقا.. وعاقبت  13 متهما هاربين بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات. وتضمن حكم الجنايات فى المحاكمة الأولى بقضية التخابر مع حماس معاقبة محمد مرسى و 16 آخرين "محبوسين" بالسجن المؤبد  وهم كل من محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وحازم فاروق وعصام الحداد ومحى حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوى وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.  وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا. كما أوضحت، أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصري. وتبين أن المتهمين رصدوا المنشئات الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخه ومحى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومى والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة. وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى. وتبين، أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصرى، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-24

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.   جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".                                                                               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-24

قال شاهد الإثبات السعيد الشربينى وكيل مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية أبان اقتحام السجون، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا بـ"اقتحام السجون"، والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول و27 آخرين، أن عناصر الإخوان اقتحمت مبنى أمن الدولة بالإسماعيلية، وسرقوا ما به من أسلحة وملفات إبان ثورة يناير.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.   واستمعت المحكمة على شاهد الإثبات سعيد الشربجى رقم 21 بأمر الإحالة، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، وبالتزامن مع واقعة اقتحام السجون تم محاصرة مقر مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، وتم اقتحام المبنى من العناصر الإخوانية وقيامهم بسرقة ملفاته والأسلحة الموجودة بداخله، وأضرم المقتحمين النيران فى المبنى، وأثناء مغادرته للمبنى  تعرض لمحاولة اغتيال ولكنه نجا منها.   وعن سؤال المحكمة حول معلوماته عن اقتحام السجون، أكد الشاهد أن مبنى أمن الدولة كان محاصر والاتصال مقطوعًا بالقيادات وليس لديه معلومات بواقعة اقتحام السجون.   وأضاف الشاهد، أنه أصيب أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة، وأن اثنين من الضباط أصيبوا فى الأحداث.   جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-02

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لـ 3 أكتوبر بسبب عطل فنى فى أجهزة الصوت. جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-03

قال شاهد الإثبات، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون ـ  إن مسئول الإخوان بمدينة السادات روج لشائعة اقتحام السجون قبل حدوثها بـ 24 ساعة.   وبعد سماع المحكمة لطلبات الدفاع، نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول ع مجدى وقال بعد حلف اليمن إنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة السادات بعد اقتحام السجون بصفته مواطن مصرى، اتهم فيه جماعة الإخوان باقتحام السجون المصرية، وأن جماعة الإخوان برئاسة المهندس إبراهيم حجاج مسئول الجماعة بمدينة السادات أطلقوا إشاعات تفيد باقتحام السجون قبل اقتحامها بـ 24 ساعة.   وأضاف الشاهد أن المهندس إبراهيم حجاج اشترى وجبات من أحد المطاعم وأرسلها لبعض المسجلين خطر الذين كان يؤويهم فى منزله، وأنه علم من أحد المساجين أن من قام باقتحام السجون هم الإخوان ومعهم عدة أشخاص يتحدثون اللغة العربية الفصحى، وأنه فوجئ برؤية محمد مرسى يتحدث مع قناة الجزيرة رغم أنه لا توجد أى وسيلة اتصالات فى ذات الوقت مما يدل على أنه كان يتحدث عبر وسيلة اتصالات دولية.   وأضاف الشاهد أنه رأى المساجين بعينه على الطرق العمومية، وأنه علم منهم أن قوة خارجية ساعدت المساجين على الهروب، ثم قاموا بسرقة الأسلحة والثروة الحيوانية الموجودة داخل السجن.   جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-03

طالب المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، من دفاع المتهمين، قراءة أمر الإحالة جيدا فالقضية بها وقائع تمس سلامة البلاد وليست مجرد واقعة هروب من السجون. وبعد انتهاء رئيس مباحث سجن ملحق وادى النطرون من أقواله، عنف رئيس المحكمة أحد أعضاء فريق الدفاع بسبب توجيه سؤال للشاهد عن تسليح السجون، وهنا طالب رئيس المحكمة من الدفاع قراءة أمر الإحالة جيدا، فالقضية بها وقائع تمس سلامة البلاد ويوجد فيها وقائع خطف وقتل، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، وعدم انسياق الدفاع وراء المسميات الإعلامية للواقعة، فالواقعة ليست هروب من السجون فقط. جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-29

قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إنه إذا استشعر الدفاع عند تطبيق القانون أي ترهيب هذا شأنه، والمحكمة تستعمل الحق المقرر لها بمقتضى القانون.   ورد المستشار محمد شيرين فهمى على مزاعم دفاع المتهمين حول كونه يواجه ترهيبا من قبل المحكمة، قائلا: "المحكمة عندما ترفض توجيه سؤال للشاهد إنما ذلك أمر مقدر لها بموجب المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن للمحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كان غير متعلق بالدعوى، ومن ثم أنها تستعمل الحق المقرر لها بمقتضى القانون، وكما أن إحالة السادة أعضاء هيئة الدفاع الذين تخلفوا فى الجلسة الماضية مما عرقل نظر الدعوى، الأمر الذى أدى لإحالتهم إلى مجلس التأديب فهذا أمر مقرر أيضا بمقتضى القانون، أما إذا استشعر الدفاع عند تطبيق القانون أي ترهيب هذا شئنه وفقا للقانون.   وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية، الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-02

قالت شاهدة الإثبات دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى المختطف بسيناء، إن اللواء تامر الشهاوى أخبرها بأن محمد مرسى ليس لديه رغبة فى عودة الضباط المخطوفين.   وقالت شاهدة  الإثبات دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد الجوهرى، أحد الضباط المختطفين بشمال سيناء إبان ثورة يناير، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، التى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن اللواء تامر الشهاوى أخبرها بأن محمد مرسى ليس لديه رغبة فى عودة الضباط المخطوفين.   بعد رفع الجلسة للاستراحة استكملت المحكمة سماع أقوال شاهدة الإثبات دعاء رشاد، زوجة الضابط محمد الجوهرى، أحد الضباط المختطفين بشمال سيناء مطلع عام 2011، وأكدت أن اللواء أحمد جمال الدين أكد لأسر الضباط أثناء لقاء فى أكاديمية الشرطة بالعباسية بأن أبنائهم على قيد الحياة، وأنها تلقت اتصال من ضابط مخابرات وأخبرها بالتوجه إلى الوحدة 75، وأثناء تواجدها بالوحدة 75 أخبرها أحد الضباط أن الضباط على قيد الحياة والمقابلة كانت بتاريخ 3 أبريل 2013.   وأشارت الشاهدة، إلى أنه أثناء مقابلتها ببعض الضباط بالوحدة 75 أخبرها اللواء تامر الشهاوى بأن الضباط على قيد الحياة، وأن القيادة السياسية ليس لديها رغبة فى عودة الضباط المخطوفين، وأن "الشهاوى" أخبرها بأن الرئيس محمد مرسى لا يرغب فى عودة الضباط المختطفين، بحجة خوفا على حياتهم.   يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.   تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-13

قال شاهد الإثبات أحمد جلال الضابط بسجن أبو زعبل، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن عناصر من حزب الله وحماس عبرت الحدود لتهريب عناصرهم المقبوض عليهم قبل ثورة يناير بـ3 أشهر.   وتابعت المحكمة سماع أقوال شاهد الإثبات أحمد فوزى الضابط بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، وأكد أن عناصر حماس وحزب الله عم من هربوا المساجين، واستنتج رأيه من سمعه من اللواء "الشاذلى" على جهاز اللاسلكي جاء فيه أن سيارات يستقلها عناصر من حزب الله وحركة حماس عبرت من رفح إلى نفق الشهيد أحمد حمدى لتهريب بعض عناصرهم الذين تم القبض عليهم قبل ثورة يناير بـ 3 أشهر.   ونادت المحكمة على شاهد الإثبات توفيق مسعود، وقال بعد حلف اليمين، إنه من سكان وادى النطرون، ووقت الأحداث كان ينفذ عقوبة الحبس 3 سنوات على ذمة قضية مخدرات بسجن وادى النطرون الصحراوى، وان المساجين حاولوا الهروب قبل واقعة الاقتحام بيوم ولكنهم فشلوا.   وأضاف الشاهد أنه أثناء تواجده فى محبسه بسجن 440 شاهد مكالمة هاتفية على التلفيزيون لمأمور السجن يقول أنه لا يستطيع السيطرة على الوضع، وعقب سماع المساجين لمكالمته عبر التلفيزيون، حدثت حالة هيجان بين المساجين، وأثناء خروجه من السجن شاهد أشخاص يعرف منهم المتهم الإخوانى إبراهيم حجاج أثناء اقتحام السجون وحوله مجموعة من الأشخاص بعضهم مسلح.   وأشار المتهم إلى أنه دخل السجن فى 23 مايو 2010 لتنفيذ عقوبة السجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، وأنه علم من خلال التلفيزيون أن سجن الفيوم اقتحم، وبعد يوم آخر علم أن سجن أبو زعبل اقتحم.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-18

أكدت مصادر قانونية، أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بنسخ صورة رسمية من التحقيقات مع عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد مرسى ومحمد بديع فى القضايا المتهمين فيها، وذلك لضمها لمف التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تمويل الكيانات الإرهابية التى تضم أكثر من 1500 متهم، والتى تحمل رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. وكشفت المصادر، أن الاتهامات الموجه للمتهمين تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتمويل كيانات إرهابية، وأن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين غير المتهمين فى قضايا آخرى، وأمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. وأوضحت المصادر أن المتهمين الذين تم التحقيق معهم أسرة محمد بديع المرشد العام للإخوان، وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وآخرين، مؤكدا أن النيابة تواصل التحقيقات فى القضية، وفى انتظار بعض التقارير الخاصة بالقضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت أكثر من 1500 من عناصر الجماعة على قوائم الكيانات الارهابية على ذمة التحقيقات فى القضية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد  محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد، لتمويل كافة أنشطة الجماعة الإرهابية. وأضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من  صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية. وكشفت الأوراق أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية. وأضافت الحيثيات أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف احداث حالة من الانفلات الأمنى، وصولا لإسقاط نظام الحكم، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصرى، وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى أولا اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-23

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، سماع الشهود فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وقالت شاهدة الإثبات أسماء أبو بكر زوجة أمين الشرطة وليد سعد الدين، إن أحد أهالى سيناء أخبرها بأن زوجها مختطف بغزة. وعقب سماع المحكمة لطلبات المعزول، نادت المحكمة على شاهدة الإثبات أسماء أبو بكر زوجة أمين الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء، وليد سعد الدين، والمخطوف إبان أحداث ثورة يناير، وقالت بعد حلف اليمن، إن هاتف زوجها أغلق عقب وصوله لمحل عمله بشمال سيناء يوم 4 فبراير عام 2011، وأشارت إلى أن هاتف زوجها فتح بعد اختفائه بعدة أيام وأخبرها شخص أنه وجد شريحة الهاتف. وأضافت الشاهدة، أن الأجهزة الأمنية أخبرتها بالعثور على حقيبة زوجها وسافرت وتعرفت على ملابسه، وأن شخص يدعى محمد عياد من شمال سيناء أخبر شقيق زوجها بأن زوجها أمين الشرطة والـ3 ضباط المخطوفين على قيد الحياة فى عزة. جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-17

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، ومع بدء الجلسة أكدت المحكمة أنه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد مشهور بعد تعرضه لحالة إغماء قبل بدء الجلسة.   فى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم أكد ممثل النيابة حضور شاهد الإثبات اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزى السابق، كما أكدت المحكمة أن المتهم أبو مشهور فى حالة إغماء، وأمرت بسرعة عرضه على الطبيب قبل بدء الجلسة، وقد عرض على المحكمة تقريرا طبيا من مستشفى معهد الأمناء، يتضمن أنه فى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2017، قام بالكشف على المسجون أحمد مشهور، وتبين أنه يعانى من أعراض برد، ونبضه 80، وحالته العامة جيدة ومستقرة، وتم إعطاءه حقنة مسكنة والحالة العامة جيدة، والتقرير موقع من مقدم طبيب عبد العزيز لاشين.   فيما قدمت النيابة نفاذا لقرار المحكمة فى الجلسة الماضية بالاستعلام عن الجهة المنوط بها حراسة الحدود الشرقية للبلاد خلال شهرى يناير وفبراير 2011، فقد تم مراسلة المخابرات العامة والحربية، ولم ترد إجابه حتى تاريخه.   جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.   وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: