محمد الحمبولى

طالب محمد الحمبولى، مدير مركز الحريات والحصانات بالمنيا، فى بيان له اليوم، بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مركز مغاغة شمال المحافظة، بعد مرور 4 ساعات على دخوله للقسم.وأوضح الحمبولى، أن المواطن "جمال. م"، 47 سنة، ومقيم بقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، يعمل حداداً، وطبقاً لأهالى القرية فهو شخص محبوب وسط أهل بلدته، ولم يسبق اتهامه بأى تهمه، وأحد جيرانه، طلب منه عدم تشغيل محل الحدادة لأنه يسبب إزعاجاً، فرفض لأن المحل مرخص، ومن حقه أن يقوم بتشغيله، وفى الساعة الحادية عشر مساء حضرت سيارتا شرطة وعدد كبير من الضباط والعساكر، وتم إلقاء القبض عليه، وبعد ساعات تلقت أسرته اتصالا هاتفياً يفيد وفاته، والمطالبة بالحضور لاستلام جثته.ومن ناحية أخرى أكد مصدر أمنى أنه تم توقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، وأفاد التقرير بعدم وجود شبهه جنائية، وأن الوفاة كانت نتيجة هبوط بالدورة الدموية، مشدداً على أن جميع المحتجزين بأقسام الشرطة يلاقون معاملة حسنة طيبة ولا تقع أى تجاوزات فى حق أى مواطن.

أكد ياسر التركى وكيل مؤسسى حزب شباب الوفد من أجل التغيير، أن التعديل الوزارى الجديد مجرد ترقيع فى حكومة قنديل التى تلطخت أيدها بدماء المصريين الذى لقوا حتفهم فى حوادث القطارات فى أسيوط والبدر شين ودمنهور. وأضاف أن مطالب الشارع هو إقالة الحكومة كاملة وفى مقدمتهم الدكتور هشام قنديل ومحاسبتها على الأخطاء التى وقعت فيها طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا التعديل لتحسين صورة الحكومة أمام البسطاء من الشارع المصرى ومحاولة لتشويه المعارضة التى تطالب بتغيير الحكومة كاملة وليس أحداث ترقيع؛ وتساءل: لماذا الإصرار على قنديل رغم ثبوت فشله فى إدارة الأزمات؟ .. وما يحدث الآن هو امتداد للسياسات القديمة والتى كانت تتم لتهدئة الشارع وتعبيرا عن النزول على إرادتهم. بينما أكد محمد مختار منسق حركة 25 يناير على أن التعديل الوزارى الجديد لن يحقق طموحات الشعب ولن يؤثر فى النهوض بالاقتصاد المصرى، لأنه لا يعبر عن الشارع المصرى، مؤكدا أن مطالب الشارع الآن إقالة الوزارة كاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات تقود المرحلة القادمة، مضيفاً أن الشارع رافض هذا التعديل ويصر على إقالة الحكومة. بينما أكد محمد الحمبولى المحامى والناشط الحقوقى، أنه لا جديد وقد تم تشكيل حكومة اخوانية جديدة، مؤكدا أنها ستعجز عن تلبية مطالب الشعب ولن ترتقى إلى طموحاته وأضاف أن كل ما حدث هو تغيير أشخاص فقط، متسائلا لماذا تم الإبقاء على المجموعة الاقتصادية والتى تسببت فى الأزمة التى تعانى منها البلاد إلى الآن، فيما كانت مطالب المواطنين البسطاء من الحكومة الجديدة هى توفير رغيف الخبز واسطوانة البوتاجاز والوقود وتوظيف العاطلين.

هاجمت 4 منظمات حقوقية بمحافظة المنيا سياسة جماعة الإخوان المسلمين، فى محاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة، من خلال تعيين أعضائها فى المناصب القيادية، رغم عدم وجود خبرات كافية فى الإدارة. وأكد بيان صادر اليوم عن المنظمات الأربع "الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، المركز العربى لحقوق الإنسان، مركز الحياة لحقوق الإنسان، مركز الحريات لحقوق الإنسان" على أن الأخونة تسير على قدم وساق بأقصى سرعة ممكنة، وأصبحت أخونة كافة المؤسسات الحكومية هى سلاح حزب الحرية والعدالة لبسط هيمنته وسيطرته على مفاصل الدولة. وأشار البيان إلى أن مسلسل الأخونة بدأ بتعيين الدكتور مصطفى عيسى، القيادى الإخوانى محافظا للإقليم، رغم عدم وجود أى سابقة له فى الإدارة، وبدأ المحافظ يرفع الستار عن الجزء الثانى من أخونة المحافظة بتعيين وكيل وزارة التربية والتعليم وهو مدير المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالمنيا، وبدوره أكمل مسلسل الأخونة بتعيين أغلب مديرى الإدارات التعليمية بالمنيا من قيادات الإخوان، رغم أن قانون العاملين بالدولة يضع اشتراطات معينة لتولى المناصب القيادية. وأوضح البيان أن المنظمات والمراكز الحقوقية بالمنيا تستنكر وتشجب ما يحدث من سيطرة فصيل واحد فقط على مقاليد الأمور. وأكد محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات، أن ما يحدث من أخونة من شأنه الإضرار بالصالح العام بالمحافظة، مؤكدا أن الأخونة بدأت بمحافظة المنيا وسوف تنتشر فى باقى المحافظات، وهو ما يستوجب تكاتف كافة القوى لوقف تلك الأخونة. بينما أوضح حمادة الحلوانى، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لسيطرة الفصيل الإخوانى على الجهاز الإدارى بالمنيا، واستبعاد الكفاءات ليحل محله الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أحمد شبيب، رئيس المركز العربى، أن استمرار محاولة هذا الفصيل السيطرة على مفاصل الدولة، دون مراعاة الخبرات الواجب توافرها، سيؤدى إلى صدام مع كافة القوى والخبرات. فيما أكد ياسر عبد الوهاب، رئيس مركز الحياة، أن الأخونة بدأت منذ اللحظة الأولى لتولى المحافظ، ولم تفلح أى صرخات للمسئولين الذين ظلموا أو القوى الثورية التى تطالب بتعيين أهل الخبرة والكفاءة دون النظر إلى الانتماء.

نظم وفد حقوقى مكون من مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا، زيارة لأماكن احتجاز المتهمين فى الأحداث الأخيرة بالقيام بأعمال العنف بالمحافظة، بناء على طلبات واستفسارات مقدمة من أهالى المتهمين للمراكز الحقوقية، وتم التأكد من قانونية احتجازهم. بدأ الوفد زيارته لمركز شرطة بنى مزار، وقابل رئيس مباحث المركز، ونائب المأمور، اللذين أكدا للوفد الحقوقى بأن جميع المقبوض عليهم والمحجوزين بالمركز، تم إلقاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وأنه فور القبض على أى متهم يتم عرضه على النيابة لاتخاذ قرارها، وأن المحجوزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا، وأكد رئيس المباحث أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطة بنى مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره أو قرار بحبسه احتياطيا. كما تم تحديد موعد يومى لأهالى المحجوزين ليتمكنوا من زيارة ذويهم أو إدخال ملابس وأطعمة للمحجوزين احتياطيا، فوافق على الفور، وتحدد أن يكون ميعاد الزيارة يوميا من الساعة 3 إلى 5 عصرا. وقال محمد الحلوانى- المحامى مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا، فى تصريح له اليوم- إن "جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهمة الإتلاف والقيام بأعمال عنف التى حدثت ببنى مزار، وإن القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة". من جانبه، قال محمد الحمبولى- المحامى رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا- إن "الزيارة لأماكن الاحتجاز للتأكيد من قانونيه الاحتجاز، وطريقه معاملتهم، دون انتهاك لحقوقهم المكفولة بالقانون المصرى والقوانين الدولية، وفى حالة رصد الوفد الحقوقى لأى انتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقية باتخاذ اللازم قانونيا"، مؤكدا أن الوفد الحقوقى سوف يقوم بزيارات ميدانية لجميع الأقسام والمراكز الشرطية التى يوجد بها محجوزون.

أكد حزب حراس الثورة أنه انتهى الخميس الماضى من برنامج التدريب الأول لكوادره الشبابية بالمحافظات، ضمن خطته لإعداد شباب الحزب فى المحافظات لإدارة العملية الانتخابية، وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم الاثنين، أن التدريب شارك فيه شباب الحزب فى محافظات: الغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية والمنيا، بحضور محمد الحمبولى أمين حراس الثورة فى المنيا. وتضمن برنامج التدريب الأول التركيز على بعض آليات العمل السياسى المرتبطة بالانتخابات، وهى الدعاية السياسية (المفهوم والأهداف وآليات التطبيق)، والتخطيط الاستراتيجى، وتمكين الشباب فى العملية السياسية، وإدارة الصراعات السياسية، واستمر التدريب على مدار 3 أيام، وألقى المحاضرات وليد صالح أمين التنظيم، وإبراهيم عرفات أمين التخطيط السياسى، والدكتورة منال العسال أستاذ علم الاجتماع السياسى، وأمين التدريب والتثقيف بأمانة الجيزة. والتقى مجدى الشريف، رئيس حزب حراس الثورة، بالشباب فى نهاية الدورة التدريبية، وشدد على ضرورة تمكين الشباب فى المرحلة المقبلة، باعتبارهم مستقبل البلاد بعد ثورة 25 يناير، والموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو، مؤكدًا أن حراس الثورة سيبدأ فى تأهيل وإعداد كوادره الشبابية، تمهيدًا لتصعيدهم فى مواقع قيادية، وفى نهاية التدريب سلم رئيس الحزب شهادات تقدير للمشاركين فى البرنامج، بحضور بدر رزق الأمين العام، وأحمد أبو العنين الأمين العام المساعد لشئون الحزب.

يبدأ مركز الحريات والحصانات بالمنيا بعد حصوله على الموافقة على مراقبة الانتخابات الرئاسية 2014، ومن المقرر إجراؤها يومى 26 و27 من الشهر الجارى، من اللجنة العليا للانتخابات بعدد 1300 مراقب على مستوى الجمهورية. وأكد محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا، بدء التدريبات الخاصة بمراقبى الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا يومى 17و 18 مايو بقاعة جمعية الشبان المسلمين بالمنيا، وسوف يقوم بالتدريب كلا من طارق أبو المكارم، مدير فرع المجلس القومى لحقوق الإنسان لشمال الصعيد، وأحمد سعد الباحث بفرع المجلس القومى فرع شمال الصعيد.

تعقد النقابة العامة للمحامين مؤتمراً اليوم بقاعة الحريات، لإعلان بدء العمل بشبكة الدفاع عن أطفال مصر. وأكد صفوت كمال وكيل النقابة العامة للمحامين ومستشار الشبكة على حضور مجموعة من المسئولين بالوزارات المعنية بحماية حقوق الطفل وبعض الكيانات النقابية المهنية والعمالية العامة والمستقلة، وعدد من الخبراء فى مجال حقوق الطفل. وأشار محمد الحمبولى المدير التنفيذى للشبكة، أن مجموعة كبيرة من المحامين بالقاهرة والمحافظات، كونت هذه الشبكة لتكون مهمتهم الدفاع فى كافة قضايا الطفل فى مصر تطوعاً وبدون مقابل، وذلك وفقاً للدستور المصرى 2014، وبالأخص قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 والمعدل بقانون 126 لسنة 2008، وتم إنشاء هذه الشبكة بعد انتشار استغلال الأطفال فى المظاهرات واستغلالهم جنسياً كأطفال الشوارع واستغلال الأطفال فى العمالة مثل أطفال المحاجر، وكذلك انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال. من جانبه أكد أحمد مصيلحى رئيس الشبكة، أن دور المحامين دائماً هو الدفاع عن الحقوق والحريات، وأول ذلك هو الدفاع عن حقوق أطفال مصر، مشيرا أن أعداد الأطفال الذين يتم استخدامهم فى أعمال عنف وحروب آخذة فى التصاعد بشكل ملحوظ فى العشر سنوات الأخيرة، وأن عشرات الآلاف من الأطفال فيما يقرب من 25 دولة خاضوا 16 حرباً وصراعات دموية على مدار العقدين الماضيين، الأرقام التى ترصدها إحصائيات استغلال الأطفال بأشكاله الأربعة (جسدى وجنسى ومعنوى وإهمال) مخيفة ومفزعة وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 3 ملايين طفل عامل فى مصر.

أكد محمد الحمبولى، مدير مركز الحريات والحصانات بالمنيا، أن المركز رصد قيام والد إحدى الفتيات من إحدى قرى بنى مزار، بتقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة حمل رقم 7037 لسنة 2013 إدارى مركز بني مزار، خاص بمقتل الفتاة أسماء سلمان، والمقيمة بقرية العصيات شرق النيل بني مزار، وتمت إحالته إلى النيابة التى أجرت التحقيق معه. وأكد والد الفتاة، أنه أثناء تواجد ابنته المتوفاة وأخيها يوم 14 أغسطس بمدينة بنى مزار لشراء مستلزمات حفل زفافها، والذي كان مقررًا له يوم 15 أغسطس، وأثناء تواجدهما بشارع بورسعيد فوجئا بإطلاق نار عشوائي من مسيرة للإخوان المسلمين، فتوجها بسرعة ناحية كوبرى قهوة هيلتون للعودة إلى قريتهما بشرق النيل. وتابع: "أثناء مرورهما فوق كوبري قهوة هيلتون متجهين شرقا، فوجئ أخوها بسقوط أخته متأثرة بطلق ناريـ وتوفيت على الفور، وحينما توجه بها للمستشفى العام ببنى مزار، رفض المستشفى استقبالها بحجة أن ثلاجة المستشفى "عطلانة"، وطلب منه العاملون بالمستشفى دفنها بدون إدخالها المستشفى وهو ما يؤكد سبب عدم تشريح الجثة حتى الآن. واتهم والد الفتاة قيادات الإخوان المتواجدين بمسيرة يوم 14 أغسطس ببني مزار، بقتل ابنته معللاً ذلك بأن الذين أطلقوا النار هم جماعة الإخوان بمسيرتهم. وعند سؤال المستشار أحمد عوض الله، مدير نيابة بني مزار، والذى أجرى التحقيق مع والد الفتاة، أكد والد الفتاة أن من قتل ابنته هم من كانوا بمسيرة الإخوان وليس الشرطة، لأن ابنته كانت متجهة شرق الإبراهيمية وفوق كوبري هيلتون أثناء إطلاق النار عليها، وأن المكان الذي توفيت به ابنته يبعد عن مركز شرطة بني مزار حوالى 500 متر على الأقل، كما أن مركز الشرطة غرب الإبراهيمية. واتهم والد الفتاة مدير مستشفى بنى مزار بالتقصير، ورفضه استلام جثة ابنته وعدم تشريحها حتى الآن، ما أدى لضياع حق ابنته والتستر على الجناة، معلنًا عن موافقته على استخراج جثه ابنته وتشريحها. وأوضح محمد الحمبولى، مدير مركز الحريات لحقوق الإنسان، أنه سبق لمركز الحريات رصد حالة اتهام سابقة من مصاب ببني مزار يوم أعمال العنف 14 أغسطس في المحضر رقم 7339 لسنة 2013 للمواطن أحمد مصطفى والذي أصيب فى نفس المدينة واتهم قيادات إخوانية بإصابته.

تقدمت شبكة الدفاع عن أطفال مصر ببلاغات للنائب العام حملت أرقام 14087 و14088 و14089 لسنة 2014 عرائض النائب العام.وأكد البيان الصادر عن الشبكة اليوم أنها قد أرسلت وفدا من محامى الشبكة لمركز العدوة بالمنيا لمقابلة أهالى الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام وقد ضم الوفد كلا من رئيس الشبكة أحمد المصليحى ومديرها التنفيذى محمد الحمبولى والمحامين بالشبكة أحمد حافظ وحازم شاهين وعمرو معوض.وأكد أحمد مصيلحى المحامى ورئيس الشبكة أن حق الطفل بالدفاع مكفول طبقا لقانون الطفل المصرى وأن واجبنا فى شبكة الدفاع عن الطفل أن نقف بجوار هؤلاء الأطفال وأننا حضرنا لمحافظة المنيا لمتابعة ما حدث مع هؤلاء الأطفال حتى نتمكن من تقديم البلاغات الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وأن أهالى الأطفال قاموا بعمل توكيلات لمحامى شبكة الدفاع عن أطفال مصر لتقديم الطعن على الحكم الصادر بإعدام أولادهم، موضحا أن محامى الشبكة قد تقدموا بالفعل ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 14087 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ حكم المحكمة بخصوص الأطفال:1. أحمد عبد الفتاح زكى محمد وشهرته أحمد عبد الفتاح عبد العزيز الشاعر ومسجون حاليا بسجن وادى النطرون 17 سنة.2. حمادة عبد الله أبو الحسن محمد 17سنة. 3. إسلام شعبان عبد الباسط جاد 16 سنة.وذلك لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.ثانياً: إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.فيما أوضح محمد الحمبولى المحامى والمدير التنفيذى لشبكة الدفاع عن أطفال مصر بالمنيا بالنسبة للطفل عبد الله عمر المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية أحداث مطاى فلقد تقدم محامو الشبكة بالبلاغ رقم 14088 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام طلبوا بالبلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفل: عبد الله عمر أحمد محمد لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 أما بخصوص الطفل أحمد عبد الفتاح المحكوم عليه بالإعدام بقضية العدوة فلقد تم تقديم بلاغ للنائب العام قيد برقم 14089 لسنة 2014 ضد كل من اللواء وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن وادى النطرون وقد تضمن البلاغ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهم وتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات الطفل بالمنيا وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى إخلاء سبيل الطفل الطالب لحين محاكمته وفق صحيح القانون مؤكدا أن جميع البلاغات تم تحويلها لمكتب المحامى العام لنيابات شمال المنيا لسرعة التحقيق بما جاء بالبلاغات كما أن الشبكة تقدمت بطلب لرئيس مصلحة السجون بنقل الطفل أحمد عبد الفتاح فورا من سجن وادى النطرون إلى المؤسسة العقابية بالمرج مكان احتجازه القانونى حفاظا على حياة الطفل وطبقا لقانون الطفل المصرى.

أخلت نيابة بندر المنيا سبيل 3 من مراسلى شبكة يقين من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم وبدون ضمان مالى. وكانت جهاز الأمن الوطنى قد ألقى القبض عليهم بعد حضورهم ديوان عام محافظة المنيا لإجراء حوار مع المحافظ، وقالوا إنهم يعملون فى عدد من الصحف والقنوات الفضائية من بينها إحدى القنوات الإخبارية الكبرى.وتمت إحالتهم إلى النيابة التى وجهت لهم تهم انتحال صفة صحفيين وتحرر لهم محضر بالواقعة. وقال محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات: "تم تقديم شهادات عمل من جهة عملهم تفيد بأنهم صحفيين ومراسلين بجهات عملهم وقررت النيابة إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة بدون أى ضمانات.