محمد أبو بكر الجندي
كتب- محمد أبوبكر: كرَّم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال...
مصراوي
2025-04-23
كتب- محمد أبوبكر: كرَّم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، برئاسة محمد جبران، وزير العمل، أمس الثلاثاء بالقاهرة، اللجنة التشريعية لقانون العمل، التي شاركت في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تم إقراره مؤخرًا من مجلس النواب. وجاء المكرمون كالتالي: المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، والمستشار القانوني لوزير العمل، مقرر اللجنة التشريعية، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سيد محمد شعرواي، نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ورشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية، ورضــا العربي محمد، عضو المكتب الفني لوزير العمل، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفى مجدي محمود، عضو المكتب الفني لوزير العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-19
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها. وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية و، ورفع مستوى معيشة الفلاح. وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم. وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين. وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات و، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها». ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-02-19
بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها. جاء ذلك خلال إجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور: المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي. وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح. وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الانتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم. وأشار الجانبان إلى أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين. وناقش الإجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها. ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-19
بحث علاء فاروق، واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها. جاء ذلك خلال إجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي. وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح. وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الانتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم. وأشار الجانبان إلى أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين. وناقش الإجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها. ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-17
واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل اليوم السبت اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة. قال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع. وبحسب بيان صحفي اليوم السبتاستكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون برئاسة حسن شحاتة وزير العملاجتماعاتها وذلك بديوان عام الوزارة لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروعالتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقضعضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل وعددِ من المُستشارينوالإدارات المُختصة بالوزارة. وكان من أبرز البنود خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر وعقود العملوالسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي وغيرها وكذلك إستحداث بعض المواد في هذا المشروع التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-17
واصلت "اللجنة القانونية"برئاسة ،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل،اليوم السبت،إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة،وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".. وبحسب بيان صحفي اليوم السبت،استكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها،وذلك بديوان عام "الوزارة"،لبحث ودراسة،وصياغة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.. وشارك في لقاء اليوم،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل،وبالتعريف بالأجر،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني،والاضراب،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي،وغيرها،وكذلك إستحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.. وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات،والتحديات التي يشهدها "سوق العمل" ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-10
استكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية" منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ. يأتى ذلك في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء،والمُستشارين. وأكد الوزير حسن شحاتة أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه. وأوضح أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003. كانت وزارة العمل قد بدأت فى أكتوبر الماضى، إجتماعاتها برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-06
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، إذ ترأس اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات وأصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ. وجاء في بيان لوزارة العمل، أن الاجتماع ضمن خطة زمنية لمناقشة بنود مشروع قانون العمل التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده المقبلة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين. وجدد وزير العمل، خلال الاجتماع تأكّيده أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أنَّ كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. أشار إلى أنَّه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمـل الحالي الصـادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى ما استقر عليه الفقـه والقضاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-06
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل. وترأس "شحاتة" اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين. وبحسب بيان صحفي اليوم، جدد "شحاتة" - خلال الاجتماع - تأكيده على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-28
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع". وترأس الوزير شحاتة، إجتماع "اللجنة"، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية" منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني. وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين. وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل. وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. حضر الإجتماع: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب السيد الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب السيد الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-28
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض بنود المشروع، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية -منظمات أصحاب الأعمال والعمال- ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وناقش وزير العمل في اجتماع عقده اليوم، مع اللجنة، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة 30 حتى المادة 68 متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال والتدريب المهني. وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين . وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل. وبحسب بيان صحفي اليوم جدد شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، بأن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. حضر الاجتماع شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-27
أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجراف بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث واصل حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاته مع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل. وترأس الوزير، اجتماع "اللجنة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث ودراسة الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، وتابع وزير العمل، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية، كما أعلن "الوزير" أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، كما أصدرت الوزارة تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،تزامنا مع المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل، واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، إلى التفاصيل. - قانون العمل: واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير ،إجتماع "اللجنة"، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ودراسة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وشارك في اللقاء المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء، والمُستشارين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، وقال الرئيس بالنص: "ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار". وبحسب بيان صحفي، جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. - ميكنة خدمات "الوزارة": وتابع حسن شحاتة وزير العمل، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "، ووجه الوزير خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"، مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 "، المُنفذة للمشروعات المشتركة بين"العمل"، و"الإتصالات"،ومُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ، وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الاتصالات"، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات، خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة،وكارنيه مزاولة الحِرفة، وتراخيص عمل الأجانب. وبحسب بيان صحفي تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة"، تسهيل، وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وانشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد من حيث الاسم والرقم القومى والمهنة ومستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في جميع مديريات العمل، والمراقبة والمتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار. يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين"منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلًا خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول. - إجازة رسمية: وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة في بيان، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل، ووجه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار. وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الله مصر.. - "مجلس الحوار ": ونظرا لتجدد اسم "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "تزامنا مع مناقشة بنود مشروع قانون العمل،اصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع، وبتوجيه من الوزير حسن شحاتة تقريرا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "من حيث تشكيلاته وأهدافه، خاصة وان هذا "المجلس"، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل. وقال الرئيس بالنص: "ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال". حيث أكد الوزير حسن شحاتة، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار أيضا، جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل"، ولتعزيز التعاون داخل "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل". وهنا كما ذكرنا، أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل، جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل. كما يعتبر "المجلس" واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل". قرار التشكيل: ..وبحسب التقرير، فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.التزام دولي: كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-27
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس "الوزير"،إجتماع "اللجنة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل.. وتابع وزير العمل،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية.. كما أعلن "الوزير"، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة..كما أصدرت الوزارة تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،تزامنا مع المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل..وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل.. - قانون العمل: واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير،إجتماع "اللجنة"، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في اللقاء المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".. وبحسب بيان صحفي جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.. - ميكنة خدمات "الوزارة": وتابع حسن شحاتة وزير العمل،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "..ووجه الوزير خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"،مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 "،المُنفذة للمشروعات المشتركة بين"العمل"،و"الإتصالات"،ومُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل،الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت،وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الإتصالات"،حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات،خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة،وكارنيه مزاولة الحِرفة،وتراخيص عمل الأجانب.. وبحسب بيان صحفي تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة"،تسهيل،وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017،والقضاء على السجلات الورقية وانشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد من حيث الاسم والرقم القومى والمهنة ومستواه المهارى،وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة والمتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار. يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين"منذ يناير 2021،لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات،ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلًا خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.. - إجازة رسمية: وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة في بيان، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل..ووجه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار.. وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الله مصر.. - "مجلس الحوار ": ونظرا لتجدد اسم "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "تزامنا مع مناقشة بنود مشروع قانون العمل،اصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع،وبتوجيه من الوزير حسن شحاتة تقريرا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "من حيث تشكيلاته وأهدافه،خاصة وان هذا "المجلس "،كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل..وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..وتنفيذا لتوجيهات الرئيس،ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار أيضا،جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل"،ولتعزيز التعاون داخل "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".. وهنا كما ذكرنا، أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.. كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل". قرار التشكيل: ..وبحسب التقرير،فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية. التزام دولي: كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". اختصاصات.. ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-21
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، وترأس الوزير شحاتة اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحث الاجتماع الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، وقال الرئيس بالنص: "ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار". وبحسب بيان صحفي اليوم، جدد الوزير شحاتة - خلال الاجتماع - تأكيده أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-20
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة،وبحث الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وتَشّكلت هذه "اللجنة القانونية" برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين..وهنا وبحسب تقرير لوزارة العمل اليوم السبت،يتجدد ذِكر إسم ودور "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل "،والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية"،يوم 1 مايو 2023، وزارة العمل بإنعقاده،وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل". تصدر وزارة العمل اليوم السبت تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل..كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل". *قرار التشكيل: وبحسب التقرير،فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.*التزام دولي: كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". *اختصاصات.. ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-20
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غد الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا للجنة المُختصة بدراسة وبحث الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ، لوضع خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل. وقالت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم السبت، إن هذه اللجنة القانونية تشكلت برئاسة وزير العمل وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء والمُستشارين. أضاف بيان الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطابه في عيد العمال الأخير لوزارة العمل بضرورة انعقاد المجلس، موجها بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. أشار البيان إلى أن وزير العمل، دعا في 3 أكتوبر 3 أكتوبر 2023 لعقد أول اجتماعات المجلس برئاسته، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، حيث أكد الوزير حسن شحاتة ،على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات العمل. وأوضح البيان في النقاط التالية أهم المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل: - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة. - يقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. - المجلس عقد عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل. - يعتبر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل». - يتشكل مجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-01-11
كتب- محمد أبو بكر: واصل حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليًا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. وترأس شحاتة، وفق بيان العمل الخميس، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل. وأكد وزير العمل، الترحيب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، وأن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة، وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار. وأشار شحاتة إلى، أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد؛ ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وحث الوزير، جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع؛ للبدء في مناقشة جميع الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج. اقرأ أيضًا:حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلهاوفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-01-11
واصل حسن شحاتة، وزير العمل اليوم لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. .وترأس الوزير إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل ،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض ،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية ،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل. وبحث الإجتماع بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة،قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأكد شحاتة أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة ،طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع" ،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: