المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل

2024-05-03

القاهرة - أ ش أ أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات كافة العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلون دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات المهمة التي يستفيد منها الملايين من العاملين. وأضاف أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، سيناقش قريبا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس. وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف ويشجع على الاستثمار. وأوضح أن الوزارة تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كافة المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون عامل، بالتعاون مع القطاع الخاص ، بالاضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج. ولفت إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جم جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جم كحد أدنى للعامل يؤكد أن الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى ٦ آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري ، مشيرا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

أكد ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلون دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة. وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات المهمة التي يستفيد منها الملايين من العاملين. وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، سيناقش قريبا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس. وشدد الوزير، على أن الدولة حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتحديد الحقوق والواجبات لكل الأطراف ويشجع على الاستثمار. وأوضح أن الوزارة تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كل المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون عامل، بالتعاون مع القطاع الخاص، بالاضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.  ولفت إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جم جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جم كحد أدنى للعامل يؤكد ان الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى ٦ آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري، مشيرًا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ٥٪ التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده وتوجيهاته نحو دعم عمال مصر، وتقديم الحماية والرعاية الاجتماعية، والصحية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك التوجيه المستمر بتنمية مهاراتهم، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل. وقال شحاتة في كلمته اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بتشريف وحضور الرئيس، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمنعقدة في مجمع هايير الصناعي بالعاشر من رمضان، إن وزارة العمل على العهد قائمة لتنفيذ التوجيهات والمبادرات، وسوف تستمر الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للحفاظ على مكانة عمال مصر في جمهوريتنا الجديدة. أضاف الوزير أن الوزراة ترجمت توجيهات الرئيس على أرض الواقع خلال العام الماضي 2023، بمجموعة من الإجراءات، أبرزها في مجال تطوير التشريعات العمالية، إذ جرى عددًا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بحضور مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، لبحث العديد من الملفات المُشتركة، ومنها مشروع قانون العمل، للوصول إلى قانون جديد متوازن، يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الإستثمار، وفي مجال خفض معدلات البطالة، كان لوزارة العمل دور مهم في هذا الإنجاز الكبير مع كل جهات الدولة، من خلال إقامة العديد من مُلتقيات التوظيف في كافة المحافظات. وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تستمر الوزارة ومديرياتها في تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل، لتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتطوير منظومة التدريب المهني، أطلقت الوزارة مشروع مهني 2030، بهدف الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى الدولي، ويُلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي. وأشار الوزير إلى أنه من ضمن الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال العام أيضا، افتتاح وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج، لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، وقوانين في الدول المُضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم. وفي ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أكد أن الوزارة قدمت خدمات اجتماعية وصحية، وخدمات التشغيل والتدريب، وقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية. وبلغ إجمالي المبالغ المُنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضي، مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه، فضلا عن إطلاق المنصة الالكترونية ل غير المنتظمة، وبدأت التشغيل الفعلي في العديد من المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تسابق الزمن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعمل مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية. وعن موعد "إصدار قانون العمل"، قال: سجلنا ملاحظات على مشروع القانون، بعد تسلمها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهى معروضة حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بمجال العمل، ثم عرضه على البرلمان لإصداره، حيث يهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى وتحقيق الأمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

كشفت وزارة العمل، أبرز الإنجازات خلال 10 سنوات، التي حققها الوزارة بتوجيهات من الرئيس السيسي، من 2014 وحتى 2024. وذكرت الوزارة، أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5%"؛ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل، وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل. ونوهت الوزارة، بأن نسبة البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في المجالات كافة، كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل. ولفتت إلى أنه يوجد 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنها ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات. وأشارت الوزارة، إلى أنه من بين الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، وعملت الوزارة على تطبيقها، هو ملف تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية. وأوضحت أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا. وأكدت تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها، وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4.586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة. ونوهت الوزارة، بأن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم أجمع، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه في 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة. وأوضحت الوزارة، أن توجيهات الرئيس خلال الـ 10 سنوات تركزت على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، حيث إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-17

كتب- محمد أبو بكر: واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها؛ لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع والتي تصل إلى 267 مادة. وقال "شحاتة" بحسب بيان السبت، إن الأيام القليلة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. وجدد الوزير، تأكيده على أن كل الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود؛ لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع. وأكد وزير العمل، حرص الدولة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، تماشيًا مع كل المُتغيرات والتحديات التي يشهدها سوق العمل. وأضاف أن اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل وزير العمل، واصلت اجتماعاتها اليوم، بديوان عام الوزارة؛ لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، في إطار خطتها الزمنية؛ لمناقشة بنود المشروع؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأوضحت الوزارة، أن من أبرز البنود خلال جلسة اليوم، مناقشة علاقات العمل، والتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وغيرها، واستحداث بعض المواد في هذا المشروع التي ستُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-10

كتب- محمد أبو بكر: أعلنت وزارة العمل، استكمال اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ. وأضافت "العمل"، بحسب بيان صحفي، السبت، أن ذلك يأتي؛ في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأكد حسن شحاتة، ترحيب الوزارة بجميع الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه. وأوضح وزير العمل، أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابع: من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد؛ ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-28

تابع حسن شحاتة وزير العمل مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض بنود المشروع، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية -منظمات أصحاب الأعمال والعمال- ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وناقش وزير العمل في اجتماع عقده اليوم، مع اللجنة، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة 30 حتى المادة 68 متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال والتدريب المهني. وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين . وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل. وبحسب بيان صحفي اليوم جدد شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، بأن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. حضر الاجتماع شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجراف بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث واصل حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاته مع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل. وترأس الوزير، اجتماع "اللجنة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث ودراسة  الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، وتابع وزير العمل، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية، كما أعلن "الوزير" أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، كما أصدرت الوزارة تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،تزامنا مع المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل، واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، إلى التفاصيل. - قانون العمل: واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير  ،إجتماع "اللجنة"، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ودراسة  الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وشارك في اللقاء المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء، والمُستشارين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل  لمناقشة مشروع قانون العمل، وقال الرئيس بالنص: "ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار". وبحسب بيان صحفي، جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. -  ميكنة خدمات "الوزارة": وتابع حسن شحاتة وزير العمل، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "، ووجه الوزير خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"، مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 "، المُنفذة للمشروعات المشتركة بين"العمل"، و"الإتصالات"،ومُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ، وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون  بين "العمل" و"الاتصالات"، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات، خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة،وكارنيه مزاولة الحِرفة، وتراخيص عمل الأجانب. وبحسب بيان صحفي تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة"، تسهيل، وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة  للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وانشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد من حيث الاسم والرقم القومى والمهنة ومستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في جميع مديريات العمل، والمراقبة والمتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار. يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين"منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك  عن طريق،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلًا خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول. -  إجازة رسمية: وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة في بيان، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145  لسنة 2024 والذي نص على أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل، ووجه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار. وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الله مصر.. -  "مجلس الحوار ": ونظرا لتجدد اسم "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "تزامنا مع مناقشة بنود مشروع قانون العمل،اصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع، وبتوجيه من الوزير حسن شحاتة تقريرا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "من حيث تشكيلاته وأهدافه، خاصة وان هذا "المجلس"، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل. وقال الرئيس بالنص: "ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال". حيث أكد الوزير حسن شحاتة، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار  أيضا، جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل"، ولتعزيز التعاون داخل "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل". وهنا كما ذكرنا، أصدرت  وزارة العمل هذا الأسبوع  تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل، جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل. كما يعتبر "المجلس" واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل". قرار التشكيل: ..وبحسب التقرير، فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.التزام دولي: كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار  الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

  أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس "الوزير"،إجتماع "اللجنة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل.. وتابع وزير العمل،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية.. كما أعلن "الوزير"، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة..كما أصدرت الوزارة تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،تزامنا مع المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل..وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل.. - قانون العمل: واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير،إجتماع "اللجنة"، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في اللقاء المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".. وبحسب بيان صحفي جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.. - ميكنة خدمات "الوزارة": وتابع حسن شحاتة وزير العمل،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "..ووجه الوزير خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"،مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 "،المُنفذة للمشروعات المشتركة بين"العمل"،و"الإتصالات"،ومُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل،الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت،وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الإتصالات"،حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات،خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة،وكارنيه مزاولة الحِرفة،وتراخيص عمل الأجانب.. وبحسب بيان صحفي تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة"،تسهيل،وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017،والقضاء على السجلات الورقية وانشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد من حيث الاسم والرقم القومى والمهنة ومستواه المهارى،وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة والمتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار. يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين"منذ يناير 2021،لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات،ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلًا خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.. - إجازة رسمية: وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة في بيان، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل..ووجه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار.. وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الله مصر.. - "مجلس الحوار ": ونظرا لتجدد اسم "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "تزامنا مع مناقشة بنود مشروع قانون العمل،اصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع،وبتوجيه من الوزير حسن شحاتة تقريرا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "من حيث تشكيلاته وأهدافه،خاصة وان هذا "المجلس "،كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل..وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..وتنفيذا لتوجيهات الرئيس،ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار أيضا،جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل"،ولتعزيز التعاون داخل "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".. وهنا كما ذكرنا، أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.. كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل". قرار التشكيل: ..وبحسب التقرير،فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية. التزام دولي: كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". اختصاصات.. ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

(أ ش أ): أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأوضح الوزير أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

واصل حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، وترأس الوزير شحاتة اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.   بحث الاجتماع الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل  لمناقشة مشروع قانون العمل، وقال الرئيس بالنص: "ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار". وبحسب بيان صحفي اليوم، جدد الوزير شحاتة - خلال الاجتماع - تأكيده أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-20

يترأس وزير العمل حسن شحاتة، غدا الأحد، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة وبحث الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، الذي يصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة. وقالت الوزارة، إن اللجنة القانونية تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ومحمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء. من جهته، أكد الوزير حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار. وأشار شحاتة، إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليا، ومُستندا إلـى ما اسـتقر عليـه الفقه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. وذكرت وزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، يختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة؛ لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. ونوهت بأن المجلس عقد عددا من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا، وغيرها من قضايا العمل. ولفتت إلى أن المجلس يعتبر من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد إيمان الدولة وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كل الوطنيين؛ من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-20

يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة،وبحث الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وتَشّكلت هذه "اللجنة القانونية" برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين..وهنا وبحسب تقرير لوزارة العمل اليوم السبت،يتجدد ذِكر إسم ودور "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل "،والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية"،يوم 1 مايو 2023، وزارة العمل بإنعقاده،وقال السيد الرئيس بالنص:"ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل". تصدر وزارة العمل اليوم السبت تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل..كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل". *قرار التشكيل: وبحسب التقرير،فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.*التزام دولي: كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار  الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". *اختصاصات.. ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-20

يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غد الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا للجنة المُختصة بدراسة وبحث الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ، لوضع خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل. وقالت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم السبت، إن هذه اللجنة القانونية تشكلت برئاسة وزير العمل وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء والمُستشارين. أضاف بيان الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطابه في عيد العمال الأخير لوزارة العمل بضرورة انعقاد المجلس، موجها بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. أشار البيان إلى أن وزير العمل، دعا في 3 أكتوبر 3 أكتوبر 2023 لعقد أول اجتماعات المجلس برئاسته، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، حيث أكد الوزير حسن شحاتة ،على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات العمل. وأوضح البيان في النقاط التالية أهم المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل: - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة. - يقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. - المجلس عقد عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل. - يعتبر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل». - يتشكل مجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-04

منذ أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014، أولى اهتمامًا كبيرًا بكل العاملين بالدولة وركزت استراتيجية الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس على دعم وتطوير الأيدى العاملة على كافة المستويات، حيث تبنت الدولة بناء على توجيهات الرئيس خططًا للنهوض بهذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم. وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية كان العمال بمثابة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وتسلح بهم الرئيس في بناء هذه الجمهورية، حيث سجل التاريخ دومًا بحروف من نور دورهم المشهود له في بناء الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، وصنعوا تلك الإنجازات الشامخة بمختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح. ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، حققت الدولة إنجازات ضخمة بهذا القطاع ونجحت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس في بناء عامل عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث ساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع. كما أنه في ضوء اهتمام الرئيس السيسي بالعمل وأحوال العمال وتقديرا لدورهم في النهضة الشاملة أصدر الرئيس العديد من القرارات الهامة خلال الاحتفال بعيد العمال العام الجاري منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها "1000" جنيه. كما وجه الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بجانب التأكيد على كافة منشآت القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5٪"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل فضلا عن قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. كما وجه الرئيس بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل. ووجه الرئيس الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022، بجانب إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية بالمجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما أنه في إطار مواكبة الدولة للتطور الذي حدث في سوق العمل، وجه الرئيس السيسي أيضا الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة بسوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل. ونتيجة للتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها وقراراتها وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة عدم إدراج مصر ضمن القائمة الطويلة للملاحظات والتي صدرت هذا العام عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأوضح الوزير شحاتة، أن غياب مصر عن "القائمة الطويلة" التي تضم هذا العام 40 دولة حول العالم يعني عدم وجودها في "القائمة القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111 والمنعقدة في جنيف مطلع يونيه الجاري بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو في المنظمة. وخلال الـ9 سنوات الماضية، واجهت الدولة المصرية الكثير من التحديات ولكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا التي تضرر منها العالم بأسره، حيث وجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى. أما على مستوى دعم العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه. وقامت وزارة العمل بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، كما أصدرت الوزارة وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة و صغار الصيادين، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه. فيما عقدت وزارة العمل اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة. ومع بداية الجائحة، كلفت وزارة العمل جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم. وتضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر. - تشريعات لدعم الأيدي العاملة: وفي مجال التشريعات، تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية. فيما صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم. كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، حيث أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 ويأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   - انخفاض البطالة وتحسن الأجور: كما نجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، كما حرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.. كما نجح المجلس القومي للأجور في زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، كما يدرس القومي للأجور رفعه إلى 3000 جنيه.   - تدريب العمال وإطلاق المبادرات: تولي الحكومة ممثلة بوزارة العمل بناء على توجيهات الرئيس اهتماما كبيرا بملف تدريب العاملين والمبادرات التوعوية، حيث أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها في عيد العمال 2017. وفي أبريل 2018، وضعت وزارة العمل خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء في تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات. كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة. وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، حرصت وزارة العمل أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن. كما تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء. وتعكف الوزارة حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة. وتعمل الحكومة على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، كما تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023. فيما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.   - العمالة في الخارج : ولم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة المصرية حيث أطلقت وزارة العمل حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم. وقام مكتب التمثيل العمالي ببغداد في العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون هناك قبل عام 1990 قبل حرب الخليج ، فضلا عن نجاح الوزارة في تحصيل مستحقات العاملين بالخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات فيما أطلقت الحكومة منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من الدول العربية التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمي.   -المرأة العاملة وذوو القدرات الخاصة: حصلت المرأة العاملة خلال عهد الرئيس السيسي على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ. وفي إطار دعم الدولة للمرأة العاملة، يوجه الرئيس السيسي دائما بدعمها كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفذ وزارة العمل عددا من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي. وأطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية. وقامت الوزارة بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية. ورفعت وزارة العمل القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل في أية مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحمايتها في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية. كما حظرت وزارة العمل تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا بالأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن، وأنشأت وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، بجانب التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.   - الانتخابات العمالية: وفي إطار انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 التي جرت العام الماضي تحت إشراف قضائي، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا لـ960 منظمة وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية من خلال إنشاء موقع إلكتروني للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها. كما تم إجراء هذا العام الانتخابات التكميلية لممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.   - الشراكة مع الجهات الدولية: ونفذت وزارة العمل العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن في مصر. كما نفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع "نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا". ونفذت وزارة العمل أيضا البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا"، وبرنامج دعم التشغيل وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني "TVET".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-01

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال، وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية.   وتابع الرئيس في كلمته باحتفالية عيد العمال بمحافظة الشرقية: "وبما يضمن بالحفاظ على حقوق العمال وأيضا ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، يجب تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية، وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها".   ووجه الرئيس السيسي، وزارة القوى العاملة، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهارتهن وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-13

أعلن مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، مؤتمرًا عماليًا حاشدًا، صباح بعد غدٍ الأربعاء، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد العمال للمشاركة فى التصويت، مؤكدًا أنه سيتم ترتيب خروج العمال للانتخابات بشكل مجموعات للتصويت لمنع التزاحم وعدم تعطيل العمل، مؤكدًا أن عمال مصر هم عمود العملية الانتخابية ولهم دور كبير في عملية التوعية بالشارع.   وأضاف البدوى: أنه يوجد فعاليات عمالية بشكل دائم للانتخابات الرئاسية، لأنهم يريدون أن تكون صورة مصر من خلال الانتخابات واضحة وديمقراطية، مشيرًا إلى أن عليهم توعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي وكيفية الاختيار بين المرشحين ومدى اهتمامه بالقضايا العمالية وهل له انحياز لقضايا معينة أم لا حتى يختار العامل بشكل سليم.   وكانت قد أكد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد التحديات التي تواجه عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة، وأطلق يد البناء في كل ربوع مصر من خلال تدشين المشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، إلى جانب تأسيس بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي لبناء نهضة صناعية على أسس علمية صحيحة، ولم يغفل عن العمالة غير المنتظمة وتم ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات منها إنشاء صندوق لدعمهم، وتقديم دعم مالي خلال أزمة كورونا، فضلًا عن وثيقة أمان لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.   وثمن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون عمل متوازن بعد أن وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، كما أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس رسمت طريقًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: