محكمة جنح مستأنف الزيتون

حددت محكمة جنح مستأنف الزيتون 5 مايو المقبل لنظر استئناف مدير مركز شباب سرايا القبة، و3 من عمال الإنفاذ على حكم حبسهم سنة ، بتهمة الإهمال بعد وفاة الطفل نور الحسينى بحمام السباحة.   تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من والدة الطفل أفادت فيه بتعرض طفلها للغرق فى حمام سباحة نادى سرايا القبة، واتهمت والدة الطفل نور، إدارة مركز شباب سراى القبة بغرق نجلها فى حمام السباحة التابع للمركز، وقالت إن هناك حالات من قبل لقت حتفها داخل حمام السباحة، نظرا لعدم وجود متخصصين وأفراد إنقاذ يراقبون الأطفال داخل المياه.   وكانت نيابة الزيتون، صرحت بدفن جثة طفل غرق داخل حمام سباحة مركز شباب سراى القبة، كما أمرت بحبس مدير المركز، و3 من عمال الإنقاذ بحمام السباحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد أن وجهت لهم تهمة الإهمال الذى تسبب فى وفاة الطفل.

قررت محكمة جنح مستأنف الزيتون، برئاسة المستشار أحمد صالح، مد أجل الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد فاروق الحملى، وشقيقه الهارب مصطفى الحملى، على الحكم الصادر بحبسهما على ذمة قضايا نصب على المواطنين إلى جلسة 29 ديسمبر الجارى، وذلك لإعطائه فرصة للسداد. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع.

تنظر محكمة جنح مستأنف الزيتون، برئاسة المستشار أحمد صالح، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد فاروق الحملى، وشقيقه الهارب مصطفى الحملى، على الحكم الصادر بحبسهما على ذمة قضايا نصب على المواطنين. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع.

قررت محكمة جنح مستأنف الزيتون، برئاسة المستشار أحمد صالح ، مد أجل الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد فاروق الحملى، وشقيقه الهارب مصطفى، على الحكم الصادر بحبسهما على ذمة قضايا نصب على المواطنين، إلى جلسة 26 يناير المقبل وذلك لإعطائه فرصة أخيرة للسداد. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع.

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد سمرة، وسكرتارية معتز يوسف، بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبه محمد فاروق الحملى وشقيقه مصطفى من 3 سنوات إلى سنة لكل منهما، وذلك فى 14 قضية نصب تجاههم، كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس سنة فى 3 قضايا أخرى، ليصبح مجموع الأحكام الصادر تجاههما 17 سنة حبسا لكل منهما على حده. حضر اليوم كل من محمد فاروق الحملى وشقيقه مصطفى أمام المحكمة بلباس السجن الأزرق، وذلك لسابقة الحكم عليها فى قضايا نصب مماثلة، وتم إيداعهما قاعة المحكمة بصحبة عدد من أقاربهم. وقال محمد الحملى قبل صدور الحكم إنه تم تأجيل الحكم عليه لأكثر من مرة، وذلك لتمكينه للسداد للمتضررين قيمة الأموال محل الاتهام، ولكن التحفظ على أمواله هو ما يمنعه من ذلك، ولكنه وعد جميع المتضررين بالسداد، وإنهاء تلك القضايا والخصومات، ولكنه أشار إلى أن وعده بالسداد لأصحاب الحقوق الحقيقية فقط، وليس لكل من سرق عقود السيارات، وزور عقود من أجل الحصول على أموال منه فقط. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع، فتم نظر 17 قضية منهم بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتى أصدرت حكمها المتقدم، بينما ينظر باقى القضايا فى محكمة جنح مستأنف الزيتون.

بدأت، منذ قليل، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد فاروق الحملى وشقيقه مصطفى على الحكم الصادر تجاههما 17 سنة حبسًا لكل منهما على حده, بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد سمرة، وسكرتارية معتز يوسف، وأثبت المتهمون حضورها بمحضر الجلسة، وأودعا بقفص الاتهام، فيما أمرت المحكمة بخروج أهالى وأنصار المتهمين المتواجدين داخل القاعة، وسمح الحرس للمحامين والصحفيين فقط بحضور الجلسة. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع، ونظرت المحكمة 17 قضية بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتى أصدرت حكمها المتقدم، بينما تُنظر باقى القضايا فى محكمة جنح مستأنف الزيتون.

قرر اليوم المستشار محمد سمرة، رئيس محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة, تأجيل الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد فاروق الحملى، وشقيقه مصطفى على الحكم الصادر تجاههما 17 سنة حبسًا، لكل منهما على حدة بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين لجلسة 13 أكتوبر المقبل. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه، عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع، ونظرت المحكمة 17 قضية بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتى أصدرت حكمها المتقدم، بينما تنظر باقى القضايا فى محكمة جنح مستأنف الزيتون.

تنظر اليوم السبت محكمة جنح مستأنف الزيتون المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية حكمها فى الاستئناف المقدم من 63 متهما من جماعة الإخوان "الإرهابية"، على حكم حبسهم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه فى الأحداث التى شاهدتها منطقة الزيتون فى 29 نوفمبر الماضى. ووجهت النيابة للمضبوطين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة مفرقعات، والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف تكدير السلم والأمن العام وتعطيل المرور.

أجلت محكمة جنح مستأنف الزيتون، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فى العباسية، اليوم، نظر تجديد حبس 33 متهماَ محبوسين احتياطياَ على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحرق المنشآت العامة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة يناير بمنطقة المطرية، إلى جلسة الغد. عقدت الجلسة، فى الفترة بين الساعة 11 صباحاَ وحتى الثانية ظهراَ، ووصل المتهمون جميعهم من سجن أبو زعبل، ودخلوا قفص الاتهام تحت حراسة مشددة، بالتزامن مع وصول عدد كبير من أهاليهم، فيما فتش الأمن حقائب المتواجدين بمبنى المحكمة مع استطلاع محيطه.وتضم قائمة المتهمين كلا من "صابر عبد المنعم عبد الهادى، 45 سنة، سائق، محمد سلامة محمد سلامة، 35 سنة، فنى تركيبات، أحمد سيد أحمد حسانين، 15 سنة، عامل شركة نسيج، محمد السيد عقل، 20 سنة، عامل بمغسلة، أحمد جابر جابر جاد الرب، 28 سنة، بائع فول، على محمد عبد القوى، 21 سنة، طالب، السيد عبد الله عبد المنعم، 50 سنة، خراط، محمد فرغلى زكى، 22 سنة، عامل بمصنع ملابس، محسن بدوى مسعود، 27 سنة، سباك، شريف صلاح شريف، 21 سنة، عامل بمحل ستائر". كما تضم القائمة كلا من "غريب عبد السلام عزيز، 21 سنة، سائق، منصور عادل محمد، 16 سنة، عامل بورشة كهرباء سيارات، محمد سعيد سيد، 50 سنة، مكوجى، أحمد محمود عبد الفتاح، 22 سنة، طالب، أحمد محمد عبد السلام حسانين، 26 سنة، عامل بورشة ألوميتال، عمر شعبان سليم، 16 سنة، طالب، محمد سليمان على، 22 سنه، طالب، أسامة السيد عبد الله، 17 سنة، طالب، سيف خليل عثمان، 18 سنة، طالب، نبيل أبو زيد، طالب، 19 سنة، عمرو حسين حسن أبو عقدة، 16 سنة، طالب"، وشملت أيضا القائمة "إسلام إسماعيل سعد، 27 سنة، مندوب مبيعات، عمرو إبراهيم عبد الحليم، 25 سنة، طالب، محمد إسماعيل فتحى، 25 سنة، عامل بمصنع ملابس، محمود محمد المغاورى، 23 سنة، طالب، محمود عماد رمضان، 19 سنة، طالب، محمد سعيد نور الدين، 19 سنة، طالب، أسامة سيد حسين، 32 سنة، صاحب مكتب توريدات، أحمد محمد طاهر، 17 سنة، طالب". شملت القضية عدة أحراز ضبطت مع المتهمين عبارة عن أكياس بلاستكية تحتوى على العشرات من الألعاب النارية، وتى شيرتات زرقاء اللون مدون عليها "الثورة حق ودين"، وهواتف محمولة مختلفة الأنواع وحقيبة نبيتى اللون بداخلها عدد 18 شالا رصاصى اللون، ولواصق بنية اللون، وحقيبة هاندباج رصاصى اللون بداخلها زجاجات مياه، ومطواة قرن غزال، ومنشورات مدون عليها علامة رابعة، ونبل حديد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين. تعود الواقعة إلى الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق فى المطرية، منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وارتكب المتظاهرون أعمال حرق وتخريب، وألقت الشرطة القبض على عدد منهم.

أجلت محكمة جنح مستأنف الزيتون، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم، نظر تجديد حبس 34 متهما محبوسا احتياطيا على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحرق المنشآت العامة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة يناير بمنطقة المطرية، إلى جلسة الغد لحين ورود الأوراق.وتضم قائمة المتهمين كلا من "صابر عبد المنعم عبد الهادى، 45 سنة، سائق، محمد سلامة محمد سلامة، 35 سنة، فنى تركيبات، أحمد سيد أحمد حسانين، 15 سنة، عامل شركة نسيج، محمد السيد عقل، 20 سنة، عامل بمغسلة، أحمد جابر جابر جاد الرب، 28 سنة، بائع فول، على محمد عبد القوى، 21 سنة، طالب، السيد عبد الله عبد المنعم، 50 سنة، خراط، محمد فرغلى زكى، 22 سنة، عامل بمصنع ملابس، محسن بدوى مسعود، 27 سنة، سباك، شريف صلاح شريف، 21 سنة، عامل بمحل ستائر.كما تضم القائمة كلا من "غريب عبد السلام عزيز، 21 سنة، سائق، منصور عادل محمد، 16 سنة، عامل بورشة كهرباء سيارات، محمد سعيد سيد، 50 سنة، مكوجى، أحمد محمود عبد الفتاح، 22 سنة، طالب، أحمد محمد عبد السلام حسانين، 26 سنة، عامل بورشة ألوميتال، عمر شعبان سليم، 16 سنة، طالب، محمد سليمان على، 22 سنه، طالب، أسامة السيد عبد الله، 17 سنة، طالب، سيف خليل عثمان، 18 سنة، طالب، نبيل أبو زيد، طالب، 19 سنة، عمرو حسين حسن أبو عقدة، 16 سنة، طالب"، وشملت أيضا القائمة "إسلام إسماعيل سعد، 27 سنة، مندوب مبيعات، عمرو إبراهيم عبد الحليم، 25 سنة، طالب، محمد إسماعيل فتحى، 25 سنة، عامل بمصنع ملابس، محمود محمد المغاورى، 23 سنة، طالب، محمود عماد رمضان، 19 سنة، طالب، محمد سعيد نور الدين، 19 سنة، طالب، أسامة سيد حسين، 32 سنة، صاحب مكتب توريدات، أحمد محمد طاهر، 17 سنة، طالب .شملت القضية عدة أحراز ضبطت مع المتهمين عبارة عن أكياس بلاستكية تحتوى على العشرات من الألعاب النارية، وتى شيرتات زرقاء اللون مدون عليها "الثورة حق ودين"، وهواتف محمولة مختلفة الأنواع وحقيبة نبيتى اللون بداخلها عدد 18 شالا رصاصى اللون، ولواصق بنية اللون، وحقيبة هاندباج رصاصى اللون بداخلها زجاجات مياه، ومطواة قرن غزال، ومنشورات مدون عليها علامة رابعة، ونبل حديد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.تعود الواقعة إلى الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق فى المطرية، منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وارتكب المتظاهرون أعمال حرق وتخريب، وألقت الشرطة القبض على عدد منهم .

أجلت محكمة جنح مستأنف الزيتون، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد عبد الحميد، طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى، على الحكم الصادر ضده من بالحبس سنه مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه، وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال، لـ20 يونيو للاطلاع.تعود أحداث الواقعة، الى 2009 حينما تقدم 37 مستثمر ببلاغات للنيابة العامة اتهموا فيها" محمد عبد الحميد،"بالنصب عليهم بأن أوهمهم عن طريق الاعلانات فى الصحف بإنشائه كمبوند سكنى فى المنصورية عبارة عن فيلات يتم سداد ثمنها بالتقسيط المريح على مدار سنتين، وفوجئوا بعد ان دفعوا لشركته نحو 20 مليون جنيه، بأن المشروع وهم .