أحمد سرى الجمل

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت، اليوم السبت، بمدينة طور سيناء، بحبس سائق ٦ سنوات وغرامة 100ألف جنية لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة . صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على، رئيس محكمة الجنايات «الدائرة الثانية»، والمستثارين أحمد سري الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامي سليم أمين سر الجلسة. تعود وقائع القضية إلى يوم 3مايو 2023 عندما وردت معلومات رئيس مباحث نويبع ،تفيد بقيام أحد السائقين بمنطقة المزينة بالإتجار في المواد المخدرة، وأنه ينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه. تم إبلاغ مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، والذي أمر بسرعة التاكد من التحريات واستخراج تصريح من النيابة العامة بضبط المتهم وبحوزته وما يحرزه من مواد مخدرة، قبل تسليم الكمية إلى أحد عملائه. وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بمعرفة احمد الخمري وكيل نيابة نويبع، بضبط المتهم والسيارة الخاصة به، وما بداخلها من مواد مخدرة أو ما بحوزة مسكنه أو بسيارته من مواد مخدرة. تم إعداد عدة كمائن لضبط المتهم وتمكنت إحدى هذه الكمائن من ضبط المتهم ويدعى ج.ع.ص.ع 23 سنة سائق، ومقيم المزينة، ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون بفتحها تبين أن بداخلها 33 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر و21 كيس بلاستيك بفتح إحداهما تبين أن بداخله نبات الهيدرو المخدر، كما عثر بجلبابه الأيمن على 16 لفافة ورقية، وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 500 جنيه وجهاز محمول. وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على أي ممنوعات . وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أنه كان في طريقه لتسليم هذه الكمية إلى أحد عملائه بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي متبقي من حصيلة البيع، وأن المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1796 لسنه 2023 جنايات جنايات نويبع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر احمد الخمري وكيل النائب العام حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، ومصادرة المبلغ المضبوط وإيداعة بخزينة المحكمة وإرسال العينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي للتاكد هل هي مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات أم لا. وافاد تقرير المعمل الجنائي بان المضبوطات الموجودة بحوزة المتهم مدرجة بجدول المخدرات الأول. وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لجنوب سيناء، قرر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم لحيازتة مواد مخدرة بقصد الإتجار . وبجلسة اليوم للنطق بالحكم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق 6 سنوات وغرامة  100ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة . صدر الحكم برئاسة المستشار علي طلعت على رئيس محكمة الجنايات "الدائرة الثانية"، والمستشارين أحمد سري الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامي سليم أمين سر الجلسة. وتعود وقائع القضية إلى أنه فى يوم إلى يوم 3 مايو 2023عندما وردت معلومات رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام احد السائقين بمنطقه المزينه بالاتجار في المواد المخدرة وينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه. تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم وتمكنت إحدى الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى ج.ع.ص.ع 23 سنة سائق ومقيم المزينه ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون بفتحها تبين ان بداخلها 33 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر و21 كيس بلاستيك بفتح احداهما تبين أن بداخله نبات الهيدرو المخدر كما عثر بجلبابه الأيمن على 16 لفافه ورقيه وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 500 جنيه وجهاز محمول، وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على أى ممنوعات . وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف إنه كان في طريقه لتسليم هذه الكميه إلى أحد عملائه بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1796 لسنة 2023 جنايات نويبع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر أحمد الخمري وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاه التجديد له في الموعد القانوني ومصادره المبلغ المضبوط وايداعه بخزينة المحكمة وارسال العينة من المضغوطات الى المعمل الكيماوي للتأكد هل هي مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات أم لا. وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن المضبوطات الموجودة بحوزه المتهم مدرجه بجدول المخدرات الأول. وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامي العام الاول لجنوب سيناء قرر بإحالة الأوراق الى محكمه الجنايات لمعاقبه المتهم لحيازته مواد مخدره بقصد الاتجار . وبجلسة اليوم للنطق بالحكم قضت محكمه جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.        

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الثانية بجلستها اليوم الأربعاء خفير مساكن بنويبع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المواد المخدرة.   صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس المحكمة الجنايات الدائرة الثانية، والمستشارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدى والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامى سليم أمين سر الجلسة.   تعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 أغسطس الماضى عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام زياد مضعان سليمان سليم 23 سنة خفير مساكن بمدينة نويبع بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المساكن  والاحياء و وديان نويبع مسرحا لمزاولة نشاطة الاجرامى فى توزيع المخدرات.   تم صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه بمسكن أو سيارة الربع نقل رقم 9159  جنوب سيناء.   وبعد صدور اذن النيابة العامة تم إعداد كمين لضبط المتهم وبناء على تحريات سرية تفيد أن المتهم سيقوم بتسلم أحد عملائة كمية من الهيدرو المخدر.   وتمكن ضباط مباحث قسم نويبع من ضبط المتهم أثناء نزولة من مسكنة وتفتيشة عثر بحوزته على مبلغ مالى 4500 جنيه ولفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات الهيدرو المخدر وتليفون محمول وباصطخابة إلى سيارة وبفتحها عثر بداخلها على 2 صندوق بلاستيك بداخلهم نبات عشبى جاف بشبة فى كونه نبات الهيدىو المخدر "القنب المخدر".   وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.   تم تحرير محضر بالواقعة برقم 678 جنايات نويبع  وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر كريم مجاور وكيل النائب العام حبس المتهم 4ايام احتياطيا على ذمه التحقيق .   وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات  بمعرفة المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء وقيدت برقم 651لينة 2023.

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم، السجن المشدد 15 سنة لشقيقين بمدينة طور سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.   تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 مايو الماضي عندما وردت معلومات الى رئيس مباحث طور سيناء،  تفيد بقيام شقيقين بحي مبارك بمزاولة نشاطهم  في الاتجار فى المواد المخدره بكافه مستوياتها. وياخذون من المقاهي  والميادين مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى .   وبعرض المعلومات على مدير المباحث الجنائيه بجنوب سيناء، أمر بسرعة التأكد من المعلومات واصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين وما يحوذوه او يحرزوه من مواد مخدره.   وبعد صدور إذن النيابة العامة تم إعداد كمين لضبط المتهمين،  وتمكن ضباط مباحث الاسم من ضبط المتهمين الأول  محمد احمد عوده ،وشقيقة فيصل احمد عوده ، مقيمين بمدينة طور سيناء ،  وبحوزهما 126 لفافه ورقيه بداخلها مسحوق يشبه فى كونه لمخدر الهيروين،  وقطعتين كبيرتين من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من حبوب الترامادول المخدرة ومبلغ مالي واثنين تليفون محمول.   وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازهما للمواد المخدره بقصد الاتجار ، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالي من حصيله البيع.   تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1916جنايات الطور لسنة 2023،وبعرض المتهمان على النيابة العامة، قرر وكيل النائب العام بطور سيناء حبس المتهمان 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما فى الموعد القانونى .   وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بمعرفة المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء وقيدت برقم 839كلى جنوب سيناء لستة 2023.     صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس محكمة الجنايات الدائرة الثانيه ، والمستثارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد  محمود ومحمد سعد الجندي،  وبحضو اسلام حمادى  وكيل النيابة، وسكرتارية محمد رشاد ورامى سليم أمينى. سر الجلسة      

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم كل من المطرب حاتم فهمى، وشريكه أيمن فواكيه، وإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، وبراءتهما مما نسب إليهما من الاتهام بالنصب فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركة جلوبال". عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولى. يشار إلى أن محكمة جنح مدينة نصر قد تنحت عن نظر استئناف حبس المتهمين لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما و10 آخرين من المتورطين فى قضية التسويق الشبكى الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ. وتعود القضية لعدة أشهر، بعدما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر العديد من البلاغات تتهم شركة "جلوبال" بالنصب عليهم، واتهموا حاتم فهمى وأيمن فوكيه، وأمين محمد سليمان، ورومانى عوض دسوقى، والصادق أحمد موسى، وفيكتور سليمان صموئيل، ومينا وليم أيوب، ومراد محمد وحيد، وأحمد عبد الفتاح السيد، وشيرين أبو بكر، ونشأت وليم أيوب، ومراد ذكرى، كوكلاء لشركة "جلوبال" فى مصر. موضوعات متعلقة..دفاع حاتم فهمى: سلمى صباحى هى الوكيلة الأساسية للشركة واستبعدت من القضية

ظهر عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، هادئا داخل قفص الاتهام، قبل دقائق من ثانٍ جلسات محاكمته.   وتنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.   وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم أول أمس السبت، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة اليوم الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.   وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم في الواقعة، ومحامي المجني عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين في الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.   وأنكر عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش".    واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.   وطالب المحامى الحاضر عن المتهم، أجل الاستعداد والأطلاع، بينما طلب محامى المجنى عليه تعويض مدنى مؤقت.   وطلب المحامى المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها من أجل المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة، إلى غدًا الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.   وكانت قد فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام.    كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.   وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.   وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.    كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.   والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.   على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.   وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.   وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.   وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.   وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.   ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. المتهم لحظة محاكمته (1)   المتهم لحظة محاكمته (2)   المتهم لحظة محاكمته (3)   المتهم لحظة محاكمته (5)  

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا لجلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية، حيث تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل، وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية. وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم وطعن فى التقرير، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة، وظهر عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، هادئا داخل قفص الاتهام، قبل دقائق من ثانٍ جلسات محاكمته. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم أول أمس السبت، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة اليوم الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم. وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم في الواقعة، ومحامي المجني عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين في الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية. وأنكر عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش". واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى. وطالب المحامى الحاضر عن المتهم، أجل الاستعداد والأطلاع، بينما طلب محامى المجنى عليه تعويض مدنى مؤقت. وطلب المحامى المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها من أجل المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة، إلى غدًا الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم. وكانت قد فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام. كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه. وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.  

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر جديد لجلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية، مرافعة الدفاع، حيث تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية. وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد على أن موكله مريض بحالة نفسية سيئة، وكان فى حالة جنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة. وظهر عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، هادئا داخل قفص الاتهام، قبل دقائق من ثانٍي جلسات محاكمته. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم أول أمس السبت، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة اليوم الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم. وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم في الواقعة، ومحامي المجني عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين في الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية. وأنكر عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش". واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى. وطالب المحامى الحاضر عن المتهم، أجل الاستعداد والأطلاع، بينما طلب محامى المجنى عليه تعويض مدنى مؤقت. وطلب المحامى المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها من أجل المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة، إلى غدًا الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم. وكانت قد فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام. كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه. وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.  

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر جديد لجلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية، حيث تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية. وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم ، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة. وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً:- "أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقي الشك وهو عدالة ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة". وظهر عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، هادئا داخل قفص الاتهام، قبل دقائق من ثانٍ جلسات محاكمته. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم أول أمس السبت، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة اليوم الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم. وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم في الواقعة، ومحامي المجني عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين في الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية. وأنكر عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش". واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى. وطالب المحامى الحاضر عن المتهم، أجل الاستعداد والأطلاع، بينما طلب محامى المجنى عليه تعويض مدنى مؤقت. وطلب المحامى المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها من أجل المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة، إلى غدًا الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم. وكانت قد فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام. كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه. وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.  

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية، وشقيقته من منزلهم بمنطقة البلابسة بدائرة ثانٍ الإسماعيلية، تحدثا خلاله عن تفاصيل جديدة في الحادث، وقالت الزوجة، إن مطالبة محامى المتهم ببراءة موكله أوجعتنى، فكيف يتم المطالبة ببراءة شخص ارتكب جريمة بشعة بهذا الشكل وقتل زوجى وفصل رأسه عن جسده.   وأضافت زوجة ضحية مذبحة الإسماعيلية، أنها تنتظر القصاص العادل في جلسة غدًا الخميس، مؤكدة أن عائلتهم بالكامل لم تبكي علي وفاة زوجها ولم تتقبل العزاء إلا بعد القصاص والحكم بإعدام المتهم، مضيفة: "نحن صعايدة ولا نبكى في مثل هذه الظروف". ونظرت محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وسكرتارية هيثم عمران، أول أمس الإثنين، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى غدًا الخميس، للنطق بالحكم في القضية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش".  واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى. وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة. وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً:- "أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقي الشك وهو عدالة ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة". وطالب محامى المتهم، بعلاج موكله في مصحة للأدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى استجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة وأكدوا تعاطى المتهم لمخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية. وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، كما احتضن شقيقته التى انهارت فور مشاهدته أمام القاضى. وظهر المتهم هادئا داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانٍ جلسات محاكمته. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضى، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة أول أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غدًا الخميس، للنطق بالحكم. وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام  كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه. وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية وشقيقته   زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية وشقيقته   زوجة ضحية مذبحة الإسماعيلية    \\ زوجة ضحية مذبحة الإسماعيلية تطالب بالقصاص   سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة   سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة   سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده   نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن محاكمة المتهم فى "مذبحة الإسماعيلية" و3 سيناريوهات تحدد مصير مرتكب الجريمة، والمقرر أن يحدد مصيره اليوم بالنطق بالحكم عليه.   وتصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، حكمها اليوم الخميس، في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية. المحكمة تحدد، اليوم الخميس، مصير المتهم، الذى يتوقع خبراء القانون أن يقع بين 3 سيناريوهات ما بين إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وكما هو معلوم فإن رأى المفتي استشاريًا وليس ملزما للمحكمة، ولكون رأى المفتي إجراء قانونيًا يتعين على المحكمة تنفيذه طبقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، أو بمد أجل الحكم لجلسة أخرى، أو  تصدر المحكمة حكمًا بالمؤبد. ونظرت محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وسكرتارية هيثم عمران، الإثنين الماضى، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى غدًا الخميس، للنطق بالحكم في القضية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش".  واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى. وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة. وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً:- "أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقي الشك وهو عدالة ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة". وطالب محامى المتهم، بعلاج موكله في مصحة للأدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى استجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة وأكدوا تعاطى المتهم لمخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية. وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، كما احتضن شقيقته التى انهارت فور مشاهدته أمام القاضى. وظهر المتهم هادئا داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانٍ جلسات محاكمته. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضى، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة أول أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غدًا الخميس، للنطق بالحكم. وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام  كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه. وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

حجزت محكمة مستأنف الساحل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الاستئناف المقدم من الزميلة سماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، وآخرين إلى جلسة ٢٩ إبريل للحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين أحمد حماد ومحمد مأمون، بحضور وكيل النيابة محمد الزواوى، وأمانة سر حسام الدين مصطفى. حضر المتهمون، وعلى رأسهم الزميلة سماح إبراهيم، إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حضر إبراهيم زين العابدين، محامى نقابة الصحفيين للتضامن والدفاع عن الزميلة سماح إبراهيم. الجدير بالذكر، أن محكمة جنح الساحل قضت فى 17 مارس الماضى، بحبس سماح المودعة بسجن القناطر سنة مع الشغل، عقب القبض عليها أثناء تغطيتها لمسيرة الإخوان أول أيام الاستفتاء على الدستور.

قضت محكمة جنح مستأنف الساحل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، و٩ آخرين بالحبس ٦ شهور و٥٠ ألف جنيه غرامة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين أحمد حماد ومحمد مأمون، بحضور وكيل النيابة محمد الزواوى وأمانة سر حسام الدين مصطفى.

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بشمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، اليوم الأحد، تأجيل استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 8 متهمين من الإخوان، لاتهامهم بمحاولة تعطيل محطة مترو الشهداء، أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، لجلسة 7سبتمبر القادم، لحضور المتهمين من محبسهم. والمتهمون الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل هم " أشرف .أ.م"، "جمال.ع.أ"، "عبدالله .ص"، "حسن .ع"، "محمد .أ .ع"، "عبد الرحمن .ك"، "محمد .ص"، "رأفت .م.ع". ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام". وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم بمحطة مترو الشهداء وقيامهم بمحاولة تعطيل حركة المترو، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى على موظفين عمومين وإتلاف الممتلكات العامة . المترو، الاخوان، قوات الأمن

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بشمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، تأجيل استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 8 متهمين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بمحاولة تعطيل محطة مترو الشهداء، أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر فى القضية رقم 10338 لسنة 2013 جنح الأزبكية، لجلسة 26 أكتوبر لإعلان المتهمين.والمتهمون الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل هم " أشرف .أ.م"، "جمال.ع.أ"، "عبدالله .ص"، "حسن .ع"، "محمد .أ .ع"، "عبد الرحمن .ك"، "محمد .ص"، "رأفت .م.ع". ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم بمحطة مترو الشهداء وقيامهم بمحاولة تعطيل حركة المترو، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى على موظفين عمومين وإتلاف الممتلكات العامة المترو والاخوان وقوات الأمن.

قال محمد أبو سريع، محامى عامل البنزينة المجنى عليه من قبل الممثل ماجد الكدوانى، إن الفنان ماجد الكدوانى لم يعرض على موكله التصالح بصفة رسمية حتى الآن، مؤكدا أن هناك عروض من قبل فنانين ومحامين آخرين رفض ذكر أسمائهم للتصالح بصفتهم همزة وصل بين المجنى عليه والفنان ماجد الكدوانى إلا أن موكله رفض مثل تلك العروض. وأضاف "أبو سريع" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك شخصيات كبيرة رفض ذكر اسمها تمارس الضغط على موكله لإجباره على التصالح، مشيراَ إلى أن الشهود فى القضية جاهزون للحضور أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة للإدلاء بالشهادة مرة أخرى. وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، قد آجلت نظر الاستئناف المقدم من الفنان ماجد الكدوانى، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه شهرين، والكفالة ألف جنيه، والغرامة 30 ألف جنيه لاتهامه بضرب عامل محطة وقود، إلى جلسة 10 مايو لتقديم المذكرات. يشار إلى أن الفنان ماجد الكدوانى قال أمام مينا ناصر وكيل أول نيابة مصر الجديدة، أنه لم يتعد على العامل بالضرب لكنه دفعه فقط، فيما كشفت تحقيقات النيابة أن الفنان ماجد الكدوانى دخل محطة بنزين بشارع صلاح سالم بمصر الجديدة وكان برفقته سيدة، دخلت الحمام، ولم تغلق العلامة الخضراء التى توحى بوجودها فيه، وعندما دخل عامل النظافة لتنظيف الحمام وجدها، فخرج مسرعا وهنا تعدى عليه الكدوانى بالضرب وأحدث به إصابات فى وجهه حسب تحقيقات النيابة.

تستكمل اليوم الاحد محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، نظر الاستئناف المقدم من الفنان ماجد الكدوانى، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بالحبس شهرين، والكفالة ألف جنيه، والغرامة 30 ألف جنيه لاتهامه بضرب عامل محطة وقود. ونفى ماجد الكدوانى أمام المحكمة ارتكاب الواقعة جملة وتفصيلا، وشكك فى "سى دى" قدمه محامى المجنى عليه، كما شكك فى تقرير الطب الشرعى بإصابات العامل. وقال حسن محمد محامى المجنى عليه أنه قدم للمحكمة "سى دى" يثبت ارتكاب الكدوانى للواقعة، كما أقر الشهود برؤيتهم لها، مشيرا إلى أن ضغوط مورست على موكله لإجباره على التصالح مع الكدوانى.

بدأت، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة منذ قليل برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، نظر الاستئناف المقدم من الفنان ماجد الكدوانى على القرار الصادر من محكمة أول درجة بحبسه شهرين، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 30 ألف جنيه فى اتهامه بضرب عامل محطة وقود. ونفى الكدوانى أمام المحكمة ارتكاب الواقعة جملة وتفصيلا، وشكك فى "سى دى" قدمه محامى المجنى عليه، وفى تقرير الطب الشرعى بإصابات العامل. وقال حسن محمد محامى المجنى عليه إنه قدم للمحكمة "سى دى" يثبت ارتكاب الكدوانى للواقعة، كما أقر الشهود برؤيتهم لها، مشيرا إلى أن ضغوط مورست على موكله لإجباره على التصالح مع الكدوانى.

قررت غرفة المشورة برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية تجديد حبس العميد "وحيد. ص"، رئيس وحدة مرور عين شمس، و"ياسر. أ"، مندوب شرطة، 45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما وآخرين بتلقى رشوة من سائق مقابل تسليمه سيارة نقل بعد ضبطها لغياب التراخيص. كانت معلومات وردت للعقيد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث مرور القاهرة، والرائد محمد الشاعر، رئيس مباحث مرور قطاع شرق القاهرة، بتلقى رئيس مرور عين شمس وآخرين رشوة 5 آلاف جنيه من "سيد. ع" نظير تسليمه سيارته النقل بعد ضبطها أثناء قيادته لها بدون تراخيص.

أجلت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، استئناف رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، رئيس الشركة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتوزيع، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بغداد للتجارة والتوريدات، على حبسه سنه فى اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، إلى جلسة 28 يونيو لتقديم المستندات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولى.كانت محكمة جنح مصر الجديدة قضت عاقبت رجل الأعمال رئيس الشركة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتوزيع، بالحبس سنة، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد للمدعو علاء الدين محمد قدرة 125 ألف دولار.