مجموعة الدول الثماني النامية

افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية». وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول». ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك. وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم. وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار. وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022. وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار. وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا. وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم. وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء. أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا. * رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية مهمة للغاية، لافتًا إلى أنها مجموعة تحاول أن تنسق فيما بينها اقتصاديًا بحيث يكون هناك عائد لشعوب هذه البلدان.   وأضاف "حسين"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة ""، أن مجموعة الدول الثماني النامية، تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الدول النامية في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في العديد من هذه التجمعات الاقتصادية.   وأوضح أنه إذا طبّق ما تم الاتفاق عليه وما تم الاتفاق عليه في القمة، فإن هذا سيسهم في تحقيق فائدة كبيرة للدول الأعضاء وشعوبها، ويمكن أن يعزز مكانتها في الساحة الاقتصادية الدولية. وأشار إلى أن القمة التي تأسست كفكرة في إسطنبول عام 1996 قد بدأت تجمع دولًا متعددة من أجل تحقيق التنسيق الاقتصادي المشترك وتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الجميع. 

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية تضم نحو مليار نسمة من الدول الإسلامية والعربية والأفريقية، ولديها ناتج محلي إجمالي كبير، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تسعى إلى تنسيق جهودها اقتصاديا، بهدف تحقيق فوائد ملموسة لشعوبها، وتعزيز التعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات. أضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تلعب دورا محوريا في العديد من هذه التجمعات الاقتصادية، مؤكدًا أن مجموعة الدول الثماني النامية، تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين في شتى أنحاء العالم. ولفت إلى أنه إذا جرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ، بناءً على ما أعلن عنه القادة اليوم، فإن هذا سيسهم في تحقيق فائدة كبيرة للدول الأعضاء وشعوبها، ويمكن أن يعزز مكانتها في الساحة الاقتصادية الدولية، موضحا أن القمة التي تأسست كفكرة في إسطنبول عام 1996 قد بدأت تجمع دولًا متعددة من أجل تحقيق التنسيق الاقتصادي المشترك وتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الجميع.

في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، خاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال. وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي»، في عام 2010 بلغ حجم بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار. وتستهدف المجموعة زيادة قيمة بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها، أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية، وانعقاده في مصر، حيث حرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول انطلاقا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، لافتا إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.  وأضاف رئيس ، في بيان صادر اليوم، إلى أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة. وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام ، أن تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يعد حدثا مهما يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادي، في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى، لافتا إلى أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات.  وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن القمة تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير، الأمر الذي يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية، ويسمح بتعزيز التعاون المشترك على عدة مستويات، مشيرا إلى أن مصر ستستفيد من القمة بمكاسب عديدة، أبرزها زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول وأيضا تعزيز الشراكات الاقتصادية مع تلك البلدان.  وأكد الدكتور محمد الفيومي أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي، تعتبر حدثًا بالغ الأهمية، حيث تمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصرخلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار ، ثم ايران 2.5 مليون دولار .وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديراً لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار ، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار ، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار ، ثم باكستان 91.7 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار ، ثم ايران 3.3 مليون دولار .وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار ، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار ، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم باكستان 3 مليون دولار ، ثم ايران 9 الا.ف دولار .كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 . وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 . كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 . وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023

أعلن ، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصرخلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار. أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار. • وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار. • أسمدة بقيمة 268 مليون دولار. • خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار. • حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار. وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديرًا لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم ايران 3.3 مليون دولار. أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 • شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار. • الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار. • حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار. • وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار. • منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار. • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار. وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022. وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم ايران 9 الا.ف دولار. كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022. واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار. وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

أظهرت بيانات والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 . وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصرخلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار. أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024: • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار. • وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار. • أسمدة بقيمة 268 مليون دولار. • خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار. • حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.                                                                                                            وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتصدرت تركيا  قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديراً لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم  بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم ايران  3.3 مليون دولار. أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024: • شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار . •  الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة  585 مليون دولار . • حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار. • وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار . • منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار . • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار  . وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة  تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 . وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار ، ثم بنجلاديش  8.2 مليون دولار. ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار،  ثم باكستان 3 مليون دولار ، ثم ايران 9 الا.ف دولار . كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليون دولار  خلال العام المالى 2021/2022  .                                                          واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار ، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار ، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار ، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار  . وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 . كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 . وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام  2023 .

تربط مصر أُطر تعاون مُتعددة مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، إنطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة. وفق الهيئة العامة للاستعلامات، فإن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي هي بين البلدان التالية، بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة. شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، إذ تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من والدولية، كما تتبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة. كما أكدت الهيئة، على حرص البلدين على تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب. تحتفظ مصر مع ماليزيا بعلاقات سياسية جيدة، إذ جرى إنشاء الرابطة الماليزية فى مصر عام 1930، وأنشأت السفارة الماليزية عام 1960، وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في 1959، وازدادت زيارات العمل من الجانبين خلال العقود السابقة إلى جانب المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات التى تعقد في البلدين. كما تتبنى مصر وماليزيا العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف، ما يدعم التعاون بين البلدين وبين كل منهما والدول الأخرى الأعضاء، ما يسهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام فى العلاقات. وعلى المستوى الاقتصادي، هناك طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال العام الماضي، لتسجل 219.5 مليون دولار مقابل 99.5 مليون دولار خلال 2020، بنمو 121%، وسجلت صادرات مصر غير البترولية لماليزيا نموا بلغ 35% خلال 2021 بقيمة 126.736 مليون دولار في مقابل 94.022 مليون دولار خلال 2020، كما قفزت الصادرات البترولية المصرية لماليزيا بنسبة 1519% لتبلغ 92.777 مليون دولار في مقابل 5.491 مليون دولار. بدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة، في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي مراحل لاحقة، أصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه العلاقات تعززت من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» الذي تأسس عام 1993 وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره. ترتبط مصر وباكستان بعلاقات مميزة تعد نموذجًا في التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إذ نوهت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، وعُين أول سفير باكستاني في مصر في 30 يونيو 1948. أما على المستوى الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 400 مليون دولار، وحجم الاستثمارات بلغت ما يوازى 405 ملايين دولار في قطاعات التشييد والبناء، الخدمات، المنسوجات، الأدوات الطبية. تكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، وبدأت العلاقات السياسية تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم.  

تستضيف مصر اليوم القمة الحادية عشرة لأكبر ، والتي تجتمع تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8، والتي تأتي بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من توترات وتطورات سياسية. ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8، تتشكل من قمة رؤساء الدول أو الحكومات، ومجلس الوزراء والمفوضية والأمانة العامة، ويوجد لهذه الأجهزة هياكل تنظيمية تعمل من خلالها، حيث تعد "القمة" الجهاز الأعلى للمجموعة، وتتألف من رؤساء الدول والحكومات، وتعقد مرة كل عامين في أراضي إحدى الدول الأعضاء بالتناوب، ويتم من خلالها تداول وتقرير المبادئ التوجيهية للسياسة لتحقيق الأهداف. أما "مجلس الوزراء"، وهو جهاز صنع القرار السياسي، فيتألف من وزراء الخارجية ويجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة، ويقوم بعقد اجتماع قبل كل قمة،  أما "المفوضية"، وهي الجهاز التنفيذي، فتتكون من كبار المسئولين المعينين من قبل الحكومات المعنية، وتعمل تحت توجيه مجلس الوزراء، وأخيرًا "الأمانة العامة"ومقرها إسطنبول، وهي المسؤولة عن تنسيق ومراقبة تنفيذ جميع الأنشطة والاجتماعات ويرأسها “الأمين العام” الذي يتم تعيينه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ووفقا للدراسة،  يتم تنفيذ التعاون داخل إطار مجموعة الدول الثماني النامية في المقام الأول على أساس قطاعي، حيث تكون كل دولة عضو مسؤولة عن تنسيق الأنشطة في قطاع واحد أو أكثر؛ فعلى سبيل المثال، تشرف مصر على التجارة، بينما تشرف تركيا على الأنشطة المتعلقة بالصناعة والصحة والبيئة، وتركز بنجلاديش على التنمية الريفية، وتعمل إندونيسيا على التخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية، وتتولى إيران مسؤولية العلوم والتكنولوجيا، وتدير ماليزيا التمويل والمصارف والخصخصة، فيما تتولى نيجيريا إدارة الطاقة، وتقود باكستان الجهود في الزراعة ومصايد الأسماك. وأوضحت الدراسة أن أهم ما يميز هذه المجموعة أنه ليس لها أي تأثير عكسي على التزامات الدول الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية الأخرى، كما أن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية المختلفة التي تتفق مع الدول الأعضاء في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة. ولعل هذا ما جعل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بشأن منح منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي صفة المراقب في الجمعية العامة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من تعزيز حضورها العام، والاستفادة من الخبرات العالمية، بما في ذلك فرصة تعزيز عملية بناء القدرات، ومشاركة منصة مع المجتمع الدولي.