مجلس مدينة المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى شرطة المرافق، خلف مجلس مدينة المنيا، بالقرب من مجمع المصالح الحكومية. كان اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقي إخطارا من العميد حسن شلبي رئيس وحدة المرافق، يفيد بنشوب حريق بسيط، داخل مبنى المرافق بالقرب من مجمع المصالح الحكومية. علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلي مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق داخل مبنى المرافق وتمت السيطرة على الحريق وإخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ومنع امتداده للمكاتب العلوية، أو مبنى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة المنيا. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وحصر التلفيات والدفاتر والأوراق الرسمية، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، حالة شديدة من الذعر إثر نشوب حريق داخل مبنى شرطة المرافق والذي يتوسط مبني مجمع المصالح الحكومية، ومبني مجلس مدينة المنيا. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مبني شرطة المرافق، خلف مجلس مدينة المنيا، بجوار مبنى مجمع المصالح. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ورجال الدفاع المدني، وجاري السيطرة علي الحريق، والوقوف علي أسبابه. وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المبنى، ومنع المواطنين من التجمع، وفصل الكهرباء والغاز، والاستعانة بوحدة عمليات مجلس مدينة المنيا، في فصل التيار الكهربائي.

أكد طه الفلاح، مدير عام جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، عدم وجود أزمة في توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالمحافظة، مشدداً على تكثيف الجهود الرقابية لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي «حقك مسؤوليتنا»، الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا. وأوضح «الفلاح»، خلال اللقاء الذي أداره عمر نجاح، تحت إشراف الإعلامي وليد الحيني مدير ، آليات الإبلاغ ومتابعة الشكاوى، منوهاً أن الدولة تُلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع واتباع التسعيرة للمنتجات الاستراتيجية، قائلاً: «حق المواطن مكفول في الحصول على سلع بأسعار عادلة، ولن نتسامح مع من يخالفون القانون». وناشد «الفلاح» المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (19588)، أو واتساب (01577779999)، مؤكداً سرية التعامل مع الشكاوى. واستعرض «الفلاح» دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وتلقي الشكاوى، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المحتكرين. وحذر من أن «احتكار السلع أو بيعها بأسعار مُبالغ فيها يُعرض التجار لعقوبات مشددة»، نافياً في الوقت ذاته وجود نقص في . وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي ينفذها الجهاز تهدف إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم، مُضيفاً: «التعاون مع المواطن ركيزة أساسية لضبط السوق»؛ لافتاً أن سياسات الجهاز ترتكز على منع الإضرار بالمواطن ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات التجميل وقص وتهذيب الأشجار في أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتمكنت من رفع 120 طن قمامة ومخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.  حملات نظافة مكبرة بمداخل القري وطريق مصر أسوان الزراعي قال عامر طه رئيس ، إن قسم النظافة التابع للوحدات المحلية بقرى بنى محمد سلطان وبني أحمد الغربية ودمشير وتله ونزلة حسين، شنت حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة، وتمكنت من رفع ١٢٠ طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجمع وتفريغ صناديق القمامة ونظافة جانبي الطريق ومن شوارع القرى والقرى التابعة لها ومن المداخل الرئيسية والفرعية بدمشير وعزبة الطبجي وترعة النسوان وماقوسه وطريق مصر اسوان الزراعي وقرية الحواصليه وعمارات الأوقاف وغيرها وشارع الطاحونة والنفسية والمجري ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على مظهر وجمال القرى. وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة الحدائق والمشاتل برئاسة أمينة عبدالسلام مدير الإدارة وتحت إشراف علي ظريف نائب رئيس المركز والمدينة والمشرف على إدارة الحدائق والمشاتل قامت بالمتابعة والمرور على أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات وقص وتهذيب وتقليم الأشجار. وواصلت أعمال النظافة والري وجمع ورفع المخلفات وتدوير النباتات وزراعة العقل في الأكياس، وقامت بأعمال الري بسيارة المياه المخصصة لري الشوارع الرئيسية، حيث تم ري كورنيش النيل شمال الجزيرة الوسطي من أمام الرقابة الإدارية حتي مجلس مدينه المنيا، والتوجيه على الوردية الأولى والثانية جمع ورفع مخلفات والقمامة بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة بقلاب اداره الحدائق والمشاتل اليوم ونقلها إلى مقلب دمشير. محافظ المنيا يوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والتي تتم على مدار اليوم تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني بتكثيف أعمال النظافة والتجميل لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضار لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

نظم مركز إعلام المنيا بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا، ندوة بعنوان "زواج القاصرات" بالوحدة المحلية بقرية دمشير، بحضور مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالمنيا، مسئولي الأوقاف والأزهر الشريف. تناول اللقاء قضية زواج القاصرات من حيث الأسباب وآثارها الاجتماعية والنفسية على الفتيات وانعكاس ذلك على المجتمع، كما تناول دور الأسر في هذه الظاهرة وتوعيتهم بخطورة الزواج المبكر لأنها بالفعل تمثل تحدياً حقيقياً للدولة المصرية ولابد من مجابهتها في السنوات المقبلة. وأوضح مدير التثقيف الصحي، أن من أضرار زواج القاصرات هدر حق الفتاة في التعليم والصحة والترفيه وأنه شكل من أشكال العنف الأسري، كما أكد أن خطورته تكمن في عدم توثيقه رسميا وبالتالي ضياع حقوق الفتاة، لافتا إلى أنه من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع. وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة المأذونين الشرعيين الذين يشاركون في هذه الظاهرة وهم علي يقين بأنهم يخالفون القوانين، فلا بد من التصدي لهؤلاء لأنهم من الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة زواج القاصرات. ومن جانبه، ناقش مسئولى الأزهر والأوقاف الموضوع من منظور ديني للحفاظ على حقوق المرأة والقدرة على تربية النشء تربية سليمة. وجاء ذلك بحضور كل من سلوى مصطفى محمد مسئول إعلام إدارة المنيا، والشيخ ياسر رفعت محمد مدير إدارة أوقاف دمشير، الشيخ محمد محمد زكى محمد مفتش دعوى بادارة أوقاف دمشير والمهندس محمد أحمد جابر رئيس الوحدة المحلية بدمشير ورضا على عبدالجابر سكرتير الوحدة وحضور موظفى الوحدة المحلية بدمشير.

واصلت جامعة المنيا بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار، سلسلة ندوات تعريفية للطلاب بعنوان "محو الأمية .. قوة وطن"، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة، والدكتورة زينب أمين عميد الكلية، وذلك لتعريف الطلاب بمشروع محو الأمية وتأثيره على الفرد والمجتمع، ومردوده على الطالب الجامعي. حاضر الندوة، الدكتور بليغ حمدي منسق مشروع محو الأمية بجامعة المنيا، والدكتور أحمد سعيد عبد الخالق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني نادي عبد المقصود منسق محو الأمية. ناقش الدكتور بليغ حمدي، تعريف مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، والهدف منه، مؤكدًا على أن الهدف من المشروع هو مساعدة الأهالي على التخلص من مشكلة الجهل ومساعدتهم على التطور وتنمية المجتمع ومساعدة الدولة على النمو، إلى جانب أرباح مالية يحصل عليها الطالب فور اجتياز الأمي للاختبارات بنجاح، موضحًا الإجراءات التي يجب على الطالب الجامعي اتباعها لاختيار المستهدفين من المشروع، والتأكد من عدم حصولهم على شهادات محو الأمية وكيفية تسجيل بياناتهم للحصول على موعد للاختبارات، وكيفية تدريبهم وتعليمهم واجتيازهم الاختبارات بسهولة، مؤكدًا على دور الجامعة في تذليل العقبات أمام الطلاب للمشاركة بالمشروع. أكدت الدكتورة زينب أمين على أهمية المشاركة بالمشروع من النواحي الدينية، والإجتماعية، موضحة بأن المشاركة في محو الأمية يعد أساس لمحاربة الفساد والجهل، والجريمة، وبذلك تمثل قوة للمجتمع. من جهة أخرى، نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا وإدارة المرأة والأمومة والطفولة وذلك بقاعة الوحدة المحلية لقرية تله، حاضر فيها الدكتور شنطورى إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة. تناولت الندوة التعريف بوسائل تنظيم الأسرة والطرق المثلى للتعامل مع كل وسيلة كما ألقت الضوء علي بعض المشكلات من الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، وأهمية المتابعة الدورية للسيدات بالتردد على الوحدات الصحية.  

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الحالة المرورية بعدد من شوارع المدينة، موجهاً بإزالة كافة المعوقات المرورية أمام المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. تفقد المحافظ أعمال تنفيذ عدد من المطبات الصناعية، بشارع كورنيش النيل، للحد من التسابق بين المركبات والسرعات الزائدة، وتفاديا للحوادث في تلك المنطقة الحيوية. رافق المحافظ محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وأحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا. ووجه المحافظ، مجلس مدينة المنيا، وإدارة المرور، ومديرية الطرق، بإيجاد حلول بديلة لتنظيم الشوارع بشكل أكثر أماناً للحفاظ على أروح وممتلكات المواطنين، من خلال اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تقليل حوادث السير، واتباع السرعات القانونية بالشوارع الرئيسية، وإعادة الانضباط بها. وأكد المحافظ أن أرواح المواطنين والحفاظ عليها من أولى اهتمامات الدولة، والتى يكفلها القانون ويحاسب المخالفين لها بشكل حاسم، كما ناشد المواطنين، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، لتفادي وقوع الحوادث في المستقبل.

عقد اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، اجتماعا، مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي أبوهلال بمدينة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالي 77.23 مليون جنيه، بحضور المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات، والمهندس أسامة إسماعيل، منسق عام المشروعات بالصندوق، ولجنة التسيير ومجلس إدارة وحدة التطوير بالمحافظة. وقال المهندس خالد صديق: تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة، بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال، والواقعة في أقصى جنوب مدينة المنيا، وهي ملاصقة لمنطقة عشش محفوظ التي تم تطويرها بحي أبوهلال، الذى يعد أحد المناطق السكنية العشوائية، ويعتبر أحد أكبر الأحياء السكنية الواقعة داخل مدينة المنيا، موضحا أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان. وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتم بناء عمارات متميزة معماريا، تتكون من دور أرضي و5 أدوار علوية، وهي نفس النموذج المعماري المستخدم في مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ الملاصقة لها بعد تعديله إلى مساحة 260 مترا للوحدة، ويحتوي الدور على 4 وحدات سكنية. وبالنسبة لمشروعات التطوير الأخرى بمحافظة المنيا، قال المهندس خالد صديق: تم الانتهاء من  تطوير منطقة أبوهلال غير المخططة، بمدينة المنيا، بتكلفة إجمالية 15.7 مليون جنيه، الذي يعد أكبر الأحياء السكنية من حيث العدد والمساحة، ويزيد عدد سكان المنطقة عن 100 ألف نسمة، طبقا لإحصاء مجلس مدينة المنيا في عام 2016، وتم أيضا الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ بمدينة المنيا على 3 مراحل، وتضمن المشروع إنشاء 35 عمارة سكنية بنفس المنطقة، وتسكين جزء من السكان في 3 عمارات أولى بالرعاية، بإجمالي 772 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية، وتم تسكين جميع المستحقين طبقا للحصر المعد من قبل محافظة المنيا.  

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم خضوع مشروع مصنع البلاط التابع لمجلس مدينة المنيا، للضريبة العامة على المبيعات، عن البيوع والخدمات التي يقوم بها لحسابه، أو لحساب الأجهزة التابعة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 37 ألف جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات، التي سبق أن قامت المصلحة بتحصيلها عن هذه الأعمال. كما انتهت جمعية الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة هدا المصنع من أداء مبلغ 29 ألف و758 جنيهاً، قيمة الضريبة الإضافية المطلوب سدادها، نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية المشار إليها. ورأت الفتوى أنه «لما كان مشروع مصنع بلاط مدينة المنيا، أحد مشروعات الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومنوط به القيام بأعمال تصنيع سلعة البلاط، وتقديم خدمات مقاولات التشييد والبناء، المتصلة بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية وغيرها، داخل المدينة وخارجها، وهي من صميم الأنشطة المنوط بهذه الوحدة المحلية القيام بها، باعتبارها مما تباشره بدائرة اختصاصها، خاصاً بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية». أضافت الفتوى أنه «ومن ثم يصبح هذا المشروع فيما يقوم به من أعمال لحساب مجلس مدينة المنيا، إنما هو من قبيل اضطلاع أحد الوحدات المحلية الإدارية بوظيفة من الوظائف المنوط بها قانوناً أداؤها، فهو جزء لا يتجزأ من كيان هذه الوحدة، باعتبار تلك الأعمال مما تؤديها الوحدة المحلية لذاتها، فثمة اتحاد بين مؤدي الخدمة في مثل هذه الحالات ومتلقيها، الأمر الذي يفقد معه المشروع مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات». وأكدت الفتوى أنه لا يجوز مطالبة المصنع بأداء الضريبة المطلوبة، ويُلقى على عاتق المصلحة التزاما برد مبلغ 37 ألف جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) السابق تحصيلها من هذا المشروع، بحسبانه مبلغاً استحق عن بيوع وخدمات هذا المشروع، التي قام بها لحساب مجلس مدينة المنيا، كما تُبرأ ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أداء مبلغ 29 ألف و758 جنيهاً و60 قرشاً، المطلوب سداده كضريبة إضافية، نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية المشار إليها، بوصفها ضريبة تبعية، لا يستحق الوفاء بها متى ثبت عدم مشروعية سداد ضريبة المبيعات الأصلية.    

نظم، اليوم، مركز إعلام المنيا، بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا، ندوة إعلامية حول مبادرة "100مليون صحة"، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بهدف التوعية ورفع الوعي لدى المواطنين. حاضر في الندوة الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، ومدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، والدكتور عادل معاذ مدير الإدارة الصحية بالمنيا. شملت الندوة التعريف بأماكن إجراء الفحوصات بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة وسيارات العيادات المتنقلة والمصالح الحكومية لاستقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لإجراء المسح الطبي بالمجان لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً. كما تضمنت الندوة شرحاً تفصيلياً، لطرق العدوى والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نقل فيروس سى، والتعريف بطرق الوقاية منه بإتباع الطرق الصحية للقضاء على الفيروسات الكبدية وأهمية هذه المبادرة في الاطمئنان على صحة المواطنين ورفع الوعي الصحي لديهم. وأكد وكيل مديرية الصحة بالمنيا أن هناك متابعة دورية لسير أعمال المبادرة في المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

عقد مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا وإدارة المرأة والأمومة والطفولة ندوة بعنوان "أمراض الطفل.. الوقاية والعلاج"، وذلك اليوم بقاعة الوحدة الصحية بقرية طوخ الخيل. أكد الدكتور محمد أحمد محمود مسؤول التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالمنيا، أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل في بداية الستة أشهر الأولى وبعد ذلك التدرج في المأكولات إلى سنتين مع الرضاعة، مبينا أهمية التغذية السليمة له، خاصة أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وذلك لأسباب كثيرة منها ضعف المناعة؛ لذلك يهتم الآباء بكل ما يتعلق بصحة أبنائهم وبمرور الوقت يكتسب الآباء خبرة من كل ما يصيب أبناءهم منذ الولادة كالنزلات المعوية والبرد والإنفلونزا. استعرض "أحمد" خلال الندوة التي أدارها عمر نجاح بإشراف وليد الحيني مدير مركز الإعلام، أنواع أمراض الطفل التي تنقسم إلى سارية وهي التي تنتقل من شخص إلى آخر وتصيب عددا من أفراد المجتمع وتسبب أوبئة، وغير سارية وهى تصيب الأفراد بصورة عشوائية فى المجتمع ولا تنتقل من شخص إلى آخر فهى غير معدية، مؤكدا فى حديثه أن الأمراض السارية المعدية تعتبر من أهم أسباب الوفيات فى الأطفال التي  تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. وأوضح أن أمراض الأطفال تعتبر عبئا على الأسرة وعلى الدولة وعليه تقوم الدولة بعمل برامج لمكافحة الأمراض فى الأطفال إما عن طريق برامج علاجية بما فى ذلك من أدوية ومؤسسات علاجية وأطباء وتمريض أو عن طريق برامج وقائية بما فى ذلك الكشف المبكر والتحصين عن طريق الأمصال والتطعيمات، موضحا أن هناك ثلاثية قاتلة فى الأطفال وهى أمراض الجهاز التنفسى خاصة الالتهاب الرئوى والنزلات المعوية والجفاف وأمراض سوء التغذية. وأوصى الأمهات أن تعرف علامات الخطورة فى الأطفال حتى تبادر بطلب المشورة الطبية، وعلى الأسرة أن تولى عناية خاصة بالبرامج الوقائية سواء بالتطعيمات أو بالممارسات الصحية السليمة.

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي الخاص بالمستشفى الجامعي في مدينة المنيا، وذلك عقب حدوث كسر بخط الطرد، أسفل سور المستشفى الجامعي، ومدرسة الصم والبكم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالمستشفى، عقب تسريب المياه. رافق المحافظ، خلال جولته، كل من الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء، والجهات المعنية. وكلف المحافظ مسؤولي شركة الكهرباء بتحويل مسار الكهرباء إلى خط جديد وإعادة التيار على الفور للمستشفى الجامعي، وهو ما تم تنفيذه على الفور، حيث جرى تحويل الخط وعودة الكهرباء للعمل، واطمأن المحافظ علي انتظام الكهرباء دون حدوث أي مشكلات داخل أو خارج المستشفى، كما اطمأن على انتظام العمل بالمستشفى. كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد، وشفط المياه من الأماكن المتضررة، والوصول إلى العطل لعمل حل جذري لعدم تكرار المشكلة، مع بحث ودراسة أسباب الكسر، كما وجه المحافظ مجلس مدينة المنيا بسرعة احتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذي حدث بخط الطرد. ووجه محافظ المنيا، في وقت سابق، الشكر لمديرية الري بالمحافظة، ومجلس مدينتي مطاي ومغاغة، لحسن الإدارة والتعامل مع السيول خلال الفترة السابقة، موجهاً بالتنسيق بين مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة ومخرات السيول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، والعمل على سحب تجمعات الأمطار أولاً بأول، والتواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية.

21 ألف شائعة في مصر خلال 3 أشهر، هذا ما كشفته الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا، مساء الأربعاء، بعنوان "المسؤولية المجتمعية في مواجهة الشائعات". وأكد الدكتور هاني نادي عبدالمقصود، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، أن هذه الشائعات تشكل خطرا داهما وتبث روح الفرقة والفتنة والبلبلة بين أفراد المجتمع. واستعرض عبدالمقصود مفهوم الإشاعة وأنواعها ومراحلها وأدواتها ووسائل انتشارها، وقال إنها أداة لإحداث الفوضي والبلبلة داخل المجتمع وتحتاج الي دراسة وتحليل للوقوف علي الأسباب المحتملة لإعادة التوازن النفسي والعقلي للمجتمع فهي سلوك مخطط ومدبر لنشر معلومات او افكار غير دقيقة بهدف تدمير أشخاص أو مجتمعات تحقيقا لأهداف جهات معادية. وشهدت الندوة التي أدارها عمر نجاح الإعلامي بالمركز، تفاعل الحضور مع موضوعها وطالبوا بضرورة الضرب بيد من حديد من جانب الدولة علي مروجي الشائعات، والتوعية الكافية من جانب المؤسسات المعنية لتوعية الناس بخطوة الشائعات وترويجها.

ينظم مركز إعلام المنيا، الخميس المقبل، ندوة بعنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا واقتصاديا"، وذلك في تمام العاشرة صباحاً بقاعة مجلس مدينة المنيا. يشار إلى أن الندوة يتم تنظيمها بالتعاون مع إدارة الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة المنيا، وتحاضر فيها الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الاتصال السياسي ومسؤول الإعاقة بالمحافظة.

أجلت المحكمة العسكرية اليوم الأحد، المنعقدة بمحافظة أسيوط، محاكمة 131 متهمًا من عناصر الإخوان بينهم 17 محبوسا على ذمة القضية، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة 17 من الشهر الجارى لعدم حضور شهود الإثبات فى الأحداث المعروفة "بحرق محكمة بنى مزار" شمال محافظة المنيا، وحرق عدة كنائس ومنازل مملوكة لأقباط والتعدى على قوات الأمن ومحاولة اقتحام قسم الشرطة. وأحالت النيابة المتهمين فى شهر مارس من العام الماضى، إلى القضاء العسكرى بتهمة حرق منشآت عامة، وتخريب دور عبادة والتعدى على قوات الأمن والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة.موضوعات متعلقة.. - مجلس مدينة المنيا: الانتهاء من كوبرى الحواصلية لخدمة 5 قرى بالمحافظة

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار عادل فلتس رئيس الدائرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 381 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث قسم شرطة مطاى إلى جلسة 14 مايو المقبل مع استمرار حبس 187 متهما حضروا الجلسة.واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 50 متهماً فقط من ضمن المتهمين، ليصل من تم الدفاع عنهم إلى 352 متهما، بعد الاطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية، كما استمعت المحكمة إلى أحد شهود الإثبات، وهو الباحث الاجتماعى بشأن بعض المتهمين بأنه خارج البلاد إبان الأحداث. وكانت محكمة النقض المصرية قد أعادت محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات المنيا، بعد قبول الطعن على إعدام 37 متهماً وبراءة 17، والمؤبد لـ 396 آخرين فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.موضوعات متعلقة..- مجلس مدينة المنيا: الانتهاء من كوبرى الحواصلية لخدمة 5 قرى بالمحافظة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع مشروع مصنع البلاط التابع لمجلس مدينة المنيا للضريبة العامة على المبيعات، عن البيوع والخدمات التى يقوم بها لحسابه أو لحساب الأجهزة التابعة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 37 ألف جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) التى سبق أن قامت بتحصيلها عن هذه الأعمال. كما انتهت الي براءة ذمة هدا المصنع من أداء مبلغ 29 ألفا و758 جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية المطلوب سدادها نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية المشار إليها.   ورأت الفتوى ، أنه لما كان مشروع مصنع بلاط مدينة المنيا أحد مشروعات الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومنوطًا به القيام بأعمال تصنيع سلعة (البلاط) وتقديم خدمات مقاولات التشييد والبناء المتصلة بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، وغيرها، داخل هذه المدينة وخارجها، وهى من صميم الأنشطة المنوط بهذه الوحدة المحلية القيام بها، باعتبارها مما تباشره بدائرة اختصاصها، خاصًّا بشئــون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية .   ومن ثم يصبح هذا المشروع فيما يقوم به من أعمال لحساب مجلس مدينة المنيا، إنما هو من قبيل اضطلاع أحد الوحدات المحلية الإدارية بوظيفة من الوظائف المنوط بها قانونًا أداؤها، فهو جزء لا يتجزأ من كيان هذه الوحدة، باعتبار تلك الأعمال مما تؤديها الوحدة المحلية لذاتها، فثمة اتحاد بين مؤدى الخدمة فى مثل هذه الحالات ومتلقيها؛ الأمر الذى يفقد معه المشروع مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات .   وأكدت الفتوى، أنه لا يجوز مطالبته باستئدائها، ويُلقي على عاتقها التزامًا برد مبلغ (37000) جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) السابق تحصيلها من هذا المشروع، بحسبانه مبلغًا استحق عن بيوع وخدمات هذا المشروع التى قام بها لحساب مجلس مدينة المنيا ، كما تبرأ ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أداء مبلغ (29758,60) جنيهًا، المطلوب سداده كضريبة إضافية نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية المشار إليها، بوصفها ضريبة تبعية لا يستحق الوفاء بها متى ثبت عدم مشروعية سداد ضريبة المبيعات الأصلية.