مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي

2025-06-18

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا إن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تواجه مخاطر "كبيرة"، يكافح المسؤولون من أجل تقييمها. وقال بانيتا، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الإيطالي، في ميلانو اليوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك الحرب في الشرق الأوسط، يعنيان أنه يتم وضع السياسة النقدية "في ظل ظروف تتمثل في عدم يقين متزايد". ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بانيتا قوله إن "توقعات الاقتصاد الكلي عرضة لمخاطر كبيرة، ويصعب تحديدها. وتنشأ هذه المخاطر من إشارات متضاربة في السياسة التجارية الأمريكية من جهة ومن التصعيد الأخير للصراع بين إسرائيل وإيران من جهة أخرى". وبعد خفض أسعار الفائدة ثماني مرات على مدار عام من أجل خفض التضخم إلى معدل 2% الذي يستهدفه البنك، يشير صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم في وضع جيد للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الخلفية الاقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

    لا يستبعد رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أن يتمكن الاقتصاد الألماني بمشقة من اجتناب عام ثالث من الركود في عام 2025. وقال ناجل، اليوم الاثنين خلال "قمة فرانكفورت المالية الأوروبية"، إنه من الممكن تحقيق "زيادة طفيفة في الناتج الاقتصادي الإجمالي" في المتوسط ​​خلال هذا العام. وفي توقعاته الاقتصادية التي نُشرت مطلع يونيو الجاري، توقع البنك المركزي الألماني، ركودا اقتصاديا لهذا العام. لكن بحسب ناجل، فإن هذا التوقع لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أن النمو الاقتصادي في الربع الأول، بنسبة 0.4%، كان أقوى بمرتين مما تم حسابه في البداية. وقال ناجل: "نهاية فترة الجفاف الطويلة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد الألماني. لكن الطريق لن يقودنا مباشرة إلى واحة خضراء، بل لا يزال محفوفا بالتحديات - بين آثار الرسوم الجمركية الضارة بالنمو والسياسة المالية المعززة للنمو". ويتوقع خبراء الاقتصاد عموما، أن الإنفاق المخطط له بمليارات اليورو على البنية التحتية والدفاع سيعزز الاقتصاد الألماني بحلول عام 2026 على أقصى تقدير. ومع ذلك، أكد ناجل، أن "الإنفاق وحده لا يكفي بأية حال من الأحوال". وقال: "لا يمكن تحقيق نمو أعلى مستدام في ألمانيا إلا بإجراء تعديلات هيكلية بالتوازي". وأشار ناجل، إلى أن أوروبا تضع آمالا كبيرة على الحكومة الألمانية الجديدة. وأضاف: "قد يُصبح هذا في الواقع قصة تحول. يجب أن تُصبح ألمانيا قصة نجاح"، مؤكدا ضرورة معالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد وحلها بشكل حاسم. وإلى جانب سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك شكوك أخرى، حيث لا يمكن حاليا تقدير الأثر الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط، كما أوضح ناجل. وقال رئيس البنك المركزي الألماني: "في حال نشوب صراع طويل الأمد، فقد ترتفع أسعار النفط على سبيل المثال بشكل كبير. وقد تتغير التوقعات الاقتصادية بشكل ملحوظ عما أتحدث عنه اليوم، سواء من حيث النمو أو الأسعار". وأعرب ناجل، عن ثقته حاليا في "استقرار التضخم بشكل مستدام عند 2%". وقال: "بالتالي سنحقق هدفنا للتضخم على المدى المتوسط". ويهدف البنك المركزي الأوروبي، إلى تحقيق استقرار الأسعار بمعدل تضخم متوسط ​​الأجل يبلغ 2% في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، قال ناجل، المشارك في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "حتى لو عاد التضخم في منطقة اليورو إلى حوالي 2%، والذي من المرجح أن يعود إلى هذا المستوى على المدى المتوسط ​​بعد تراجع طفيف، فلا يوجد سبب لتيسير السياسة النقدية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-06

قال يانيس ستورناراس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يتعين على البنك التوقف لفترة عن خفض أسعار الفائدة لمنح المسؤولين فرصة لتقييم تأثيرات الصدمات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة صدمة الرسوم التجارية. وأضاف ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن "أفضل شيء الآن هو أن ننتظر لنرى.. دورة خفض الفائدة انتهت تقريبا، لكن في ظل حالة عدم اليقين العالمية الحالية لا تستطيع القول أبدا إنها انتهت". وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي اليوناني تؤيد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي قالت أمس بعد إعلان خفض الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2% إن دورة خفض الفائدة الحالية قاربت على النهاية. وقالت لاجارد أمس "نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية التي بدأت استجابة لمجموعة من الصدمات منها جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية غير المشروعة في أوكرانيا وأزمة الطاقة.. عند المستوى الحالي لأسعار الفائدة نعتقد أننا في وضع جيد لتجاوز حالات عدم اليقين التي ستأتي". وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي يتوقعون توقفًا مؤقتًا في اجتماع مراجعة السياسة النقدية في يوليو المقبل، بل قد يرى البعض أن حملة خفض الفائدة قد انتهت. وقال ستورناراس إن أي انخفاض آخر في تكاليف الاقتراض سيتطلب تراجع أداء اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أقل من المستويات المتوقعة حاليا، بما يضمن بقاء معدل التضخم دون مستوى 2% المستهدف - وهو سيناريو لا يتوقعه شخصيا. يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع بأكثر من المتوقع في مايو إلى 9ر1%، في حين تشير توقعات البنك المركزي الأوروبي الجديدة، التي نُشرت أمس، إلى تراجع التضخم في العام المقبل إلى 6ر1% قبل أن يعود إلى 2% في عام 2027. في الوقت نفسه، أثبت اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة مرونته بتحقيق أداء أقوى من المتوقع في بداية العام. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي بنسبة 9ر0% وخلال العام المقبل بنسبة 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي. وصرح ستورناراس بأن وجهات النظر بين أعضاء مجلس محافظي البنك المعني بإدارة السياسة النقدية ليست متباينة كثيرًا، حيث صدر قرار هذا الأسبوع بالإجماع تقريبا، مضيفا أن "الفرق بين ما يمكن تسميتهم بالحمائم والصقور ليس كبيرًا.. لقد تقاربنا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اجتماعا اليوم الخميس، في ظل توقعات بإعلان خفض سعر الفائدة الرئيسية. ويشير تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو واستمرار تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية كعبء على الاقتصاد، إلى أن المجلس المعني بإدارة السياسة النقدية في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سيخفض الفائدة للمرة الثامنة منذ منتصف 2024. ويمكن خفض فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2%. وأشار عدد من مسئولي البنك المركزي مؤخرا إلى استعدادهم للقيام بذلك. ومن المتوقع صدور قرار مجلس محافظي البنك بعد ظهر اليوم. يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية المنخفضة تجعل القروض بشكل عام أقل تكلفة، وهو ما يمكن أن يحفز الاقتصاد. ويرى البنك المركزي، أن هذا الأمر يتحقق على المدى المتوسط مع معدل تضخم في حدود 2% في منطقة اليورو. وفي مايو الماضي، حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عندما تراجع المعدل بشدة إلى 1.9% وفقا للتقديرات الأولية لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، مقابل 2.2% في أبريل الماضي. يذكر أنه كلما ارتفع معدل التضخم تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين، ورغم ذلك فإن البنوك المركزية تسعى أيضا إلى تجنب الانخفاض الدائم في الأسعار بأي وسيلة؛ لأنه في حالة الانخفاض المستمر للأسعار، قد تؤجل الشركات والمستهلكين قرارات الشراء انتظارا لمزيد من التراجع في الأسعار، مما يهدد بتباطؤ الاقتصاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%، ما يعزز توقعات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع خلال مايو إلى 9ر1% مقابل 2ر2% خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2% فقط. وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة والمشروبات الكحولية والسجائر إلى 3ر2% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر2% خلال الشهر السابق. وظل التضخم العام يتحرك بالقرب من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، لينخفض الشهر الماضي إلى أقل من 2% لأول مرة منذ سبتمبر الماضي. ويتيح التراجع المطرد للتضخم خلال الشهور الماضية لصناع السياسات النقدية الفرصة لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المعني بإدارة السياسة النقدية اجتماعه الدوري يوم الخميس المقبل. وقد خفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة على مدار ست جلسات متتالية. وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي إن البنك المركزي الأوروبي قادر على خفض سعر الفائدة على الودائع بسهولة إلى 2% هذا الأسبوع، وإجراء نقاش جاد حول ما إذا كان ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد لتصبح تكيفية مع الاقتصاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

 مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين. ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25ر0 نقطة أساس إلى 25ر2%، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة الثانية و15 دقيقة ظهرا (1215 بتوقيت جرينتش). ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة. وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث  ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2ر2% فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2%، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025. كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.  فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أمريكية أساسية جديدة بنسبة 10% إلى جانب رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم. وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو 2024. مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الدوري لمراجعة أسعار الفائدة في ظل توقعات قوية بإعلان خفضها على خلفية تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ويتوقع كثير من المحللين خفض الفائدة الأوروبية اليوم بمقدار  ربع نقطة مئوية إلى 3%. وتستخدم هذه الفائدة التي تحصل عليها البنوك على أموالها المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي كسعر مرجعي لتحديد أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ولذلك تمرر هذه البنوك الانخفاض في الفائدة الرئيسية إلى عملائها في صورة خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع. وفي حال إقراره سيكون خفض الفائدة الأوروبية اليوم هو الخفض الخامس على التوالي منذ بداية العام الحالي. يأتي ذلك في ظل تزايد قلق البنك المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال نشوب نزاع تجاري عنيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الأمريكية بعد تنصيبه يوم 20 يناير المقبل. في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% خلال العام الحالي رغم ارتفاعه في الشهر الماضي إلى 3ر2%. ومن المتوقع أن تكشف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات البنك الجديدة بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده بعد اجتماع مجلس المحافظين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-18

قال كلاس كنوت  عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن أي قفزة في أسعار الطاقة ستمثل خطرا أقل حدة بالنسبة للتضخم في أوروبا، مقارنة  بتقلبات أسواق السلع خلال السنوات الأخيرة. وأضاف كنوت الهولندي الجنسية  في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن مخاطر أسعار المستهلك الحالية اصبحت أكثر توازنا، مشيرا إلى أن التضخم يتجه نحو 2% في أغلب دول منطقة اليورو وعددها 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كنوت القول "الآن، إذا تعرضنا لصدمة أسعار النفط، سيتزامن ذلك  مع تراجع التضخم العام  في العوامل الأخرى... احتمالات حدوث دورة ثانية من التصخم أقل  الآن، لكنها شيء يحتاج إلى المراقبة". يأتي ذلك في حين يستعد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأوروبية في اجتماع المجلس المقرر خلال 7 أسابيع، رغم أن الكثيرين منهم حذروا بشأن الخطوات التالية في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل مطلع الأسبوع الحالي. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك يقترب من بدء خفض أسعار الفائدة إذا لم تحدث صدمة على صعيد التضخم في منطقة اليورو. وأضافت لاجارد في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي  التلفزيونية الأمريكية إن مسؤولي البنك "يراقبون عملية تراجع التضخم" التي تمضي حاليا وفقا للتوقعات وسيستقر معدل التضخم عند مستوى 2% المستهدف بحلول منتصف العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول إنه "إذا لم تحدث صدمة كبيرة في التطورات فنحن نتجه نحو اللحظة التي سيكون علينا فيها تخفيف السياسة النقدية المتشددة الحالية" ومن المحتمل أن يحدث هذا "في وقت قصير بشكل معقول". كما قال جيدميناس سيمكوس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو المقبل، ثم خفضها مرتين أخريين وربما 3 مرات قبل نهاية العام الحالي. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الليتوانية فيلينوس "أرى ان فرصة خفض الفائدة أكثر من 3 مرات خلال العام الحالي تزيد على 50% ... وأرى فرصة تزيد على صفر في المئة لخفض جديد للفائدة في يوليو. قرار  اجتماع يوليو سيكون مهما في تحديد المسار" بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو. وفي مطلع الشهر الحالي قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في الوقت الذي وجه فيه البنك أوضح إشارة إلى اقتراب بدء خفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو. ويبدو أن أعضاء المجلس متفقين على بدء خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، رغم أنه من غير الواضح الخطوات التالية من جانب البنك المركزي بعد ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-09

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب، تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع جديد لليوم الثالث على التوالي في ظل استمرار  التوترات الجيوسياسية التي تعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثمار آمن،  كما عزز تراجع الدولار أسعار الذهب. ويترقب المستثمرون نشر محضر آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وقرار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع الحالي. كما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أسعار المستهلك والجملة في الولايات المتحدة والمقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 88ر103 نقطة قبل أن يستعيد خسائره  ليسجل 10ر104 نقطة  في تعاملات الظهيرة بانخفاض طفيقف عن مستواه أمس. وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 15ر13 دولار أي بنسبة 56ر0% إلى 15ر2364 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، في حين وصل إلى مستوى قياسي قدره 35ر2384 دولار للأوقية في بعض لحظات التداول. وارتفع السعر في عقود تسليم أبريل الحالي بمقدار 80ر11 دولارا أي بنسبة 51ر0% إلى 50ر2343 دولارا للأوقية. كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 326ر0 دولار أي بنسبة 17ر1% إلى 133ر28 دولار للأوقية  تسليم مايو المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 00122ر0 دولار أي بنسبة 29ر0% إلى 2882ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام. وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4ر2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 2ر3%. وتوقع خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 8ر2%. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بالنسبة للشهر الجاري تراجعا طفيفا إلى 3% مقابل 1ر3% في فبراير الماضي. كما أنه من المتوقع أن تظهر البيانات المتوقعة في إيطاليا في وقت لاحق اليوم أن معدل التضخم بلغ 5ر1%. وكشفت البيانات اليوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار الخدمات في فرنسا بلغ 3% الشهر الجاري مقابل 2ر3% في فبراير، فيما بلغ معدل تضخم أسعار السلع المصنعة 1ر0% في مارس مقابل 4ر0% في الشهر السابق عليه. وفي وقت سابق أمس، صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دو جالو، من أن البنك لا يمكنه تجاهل المخاطر الاقتصادية المقترنة بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ولابد له أن يبدأ في خفض الفائدة خلال أحد اجتماعيه المقبلين. ونقلت وكالة بلومبرج عن فيليروي دو جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله إنه في حين لا توجد شكوك بشأن اعتزام البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف والذي يبلغ 2%، فإنه لابد أن يتبنى الآن هدفا ثانويا يتعلق بضمان تحقيق ما يطلق عليه اسم الهبوط السلس لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة. وأوضح أن الناتج سيكون أفضل لمستويات الدخل والوظائف والإنفاق العام، في حين أن الانتظار طويلا قبل التحرك سيفرض على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم بشكل أكثر عدوانية في المستقبل. وأعرب عن تأييده لاتخاذ الخطوة الأولى نحو خفض الفائدة خلال أبريل أو يونيو المقبلين. وقال فيليروي دو جالو في كلمة له أمس الخميس إن "مخاطر التضخم توازنت الآن، ولكن المخاطر التي تتهدد النمو تقف على الجانب السلبي"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإيجاد ضمانة في مواجهة الخطر الثاني عن طريق خفض أسعار الفائدة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دو جالو، بأن البنك لا يمكنه تجاهل المخاطر الاقتصادية المقترنة بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ولا بد له أن يبدأ في خفض الفائدة خلال أحد اجتماعيه المقبلين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليروي دو جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله إنه في حين لا توجد شكوك بشأن اعتزام البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف والذي يبلغ 2%، فإنه لا بد أن يتبنى الآن هدفا ثانويا يتعلق بضمان تحقيق ما يطلق عليه اسم الهبوط السلس لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة. وأوضح أن الناتج سيكون أفضل لمستويات الدخل والوظائف والإنفاق العام، في حين أن الانتظار طويلا قبل التحرك سيفرض على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم بشكل أكثر عدوانية في المستقبل. وأعرب عن تأييده لاتخاذ الخطوة الأولى نحو خفض الفائدة خلال أبريل أو يونيو المقبلين. وقال فيليروي دو جالو في كلمة له أمس الخميس إن "مخاطر التضخم توازنت الآن، ولكن المخاطر التي تتهدد النمو تقف على الجانب السلبي"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإيجاد ضمانة في مواجهة الخطر الثاني عن طريق خفض أسعار الفائدة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم في منطقة اليورو سيواصل تراجعه، لكنها وزملاءها أعضاء مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية يحتاجون لرؤية دليلا أقوى على عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2%. وقالت لاجارد، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن ضغوط الأجور مازالت قوية، مؤكدة أنه من المحتمل أن تصبح الأجور عنصرا ذا أهمية متزايدة في آليات حركة الأسعار  خلال الفصول المقبلة. وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أثناء مناقشة البرلمان للتقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي لعام 2022، اليوم الإثنين: "إنه من المتوقع استمرار عملية تراجع معدل التضخم الحالية، لكن مجلس المحافظين يحتاج إلى أن يثق في أن هذا سيقود إلى استدامة معدل التضخم عند مستوى 2% المستهدف". وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تصريحات لاجارد تأتي قبل أقل من أسبوعين من اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية وقبل ثلاثة أيام فقط من بدء فترة الصمت التي تسبق الاجتماعات والتي تبلغ أسبوعا. وأصبح هناك قناعة لدى عدد متزايد من أعضاء المجلس بأن يونيو المقبل هو الموعد المناسب لبدء خفض الفائدة الأوروبية، وإن كان هناك أعضاء يرون أنه يمكن البدء في وقت أقرب. يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التراجع خلال العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. وكشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي  تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعا، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9% خلال ديسمبر الماضي. وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3% في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4% في ديسمبر الماضي. من ناحية أخرى، أبقى المكتب على توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم العام المقبل عند 2.2%. وبحسب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء  المتوقع تراجع معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 2.5%. ومن المقرر أن تعلن وكالة "يوروستات" يوم الجمعة المقبل بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

قال يوأخيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بالفعل لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يرضي مسئولي السياسة النقدية في البنك، مشيرا إلى خفض الفائدة غير مطلوب الآن. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل قوله خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة لايبتسج الألمانية، إن "أرقام التضخم تمضي في الاتجاه الصحيح" ورغم ذلك فإنها لم تصل إلى المستويات المطلوبة. ويشير مسئولو البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لن يتم خفض الفائدة الأوروبية قبل يونيو المقبل، حيث مازال الكثيرون منهم يشعرون بالقلق من احتمالات عودة التضخم للارتفاع نتيجة الزيادات في الأجور. من ناحيته ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أن البنك يحتاج إلى أدلة إضافية على أن التضخم في سبيله للعودة إلى المعدل المستهدف، قبل البدء في تخفيف السياسة النقدية. وأضاف جويندوس، أنه يتعين على مسؤولي البنك في فرانكفورت مواصلة المراقبة عن كثب لعوامل الخطر، التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار. وأشار إلى النمو السريع في الأجور وارتفاع هوامش أرباح الشركات والتوترات الجيوسياسية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء. وتابع خلال فعالية أقيمت في "سبليت" بكرواتيا: "بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب عدم التصرف بشكل مسبق". وأضاف: "سوف يمر بعض الوقت، قبل أن يكون لدينا المعلومات الضرورية للتأكيد على أن التضحم يعود بشكل مستدام إلى المعدل المستهدف، عند 2%". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: