مجدى الشراكى

2020-04-13

قال مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن جميع  الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية متوفرة  ، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية. وأضاف الشراكى ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صرف الأسمدة الصيفية حاليا  لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، ويتم صرف المقررات السمادية بناءا على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 29 قطاعًا لشئون المديريات الزراعية، أعلنت  بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الصيفى، "الأرز والذرة والقطن، وقصب السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وعمل اجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة ،وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها "البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين. فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-10

قال مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن جميع الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية متوفرة، ولا يوجد أزمات او مشاكل فى صرف المقررات ، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية. وأضاف رئيس جمعية الإصلاح ، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أنه يتم صرف الأسمدة الصيفية حاليا لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، ويتم صرف المقررات السمادية بناءا على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 29 قطاعًا لشئون المديريات الزراعية، أعلنت بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الصيفى، "الأرز والذرة والقطن، وقصب السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وعمل اجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة ،وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها "البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين. فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-21

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه يتم دوريا مراجعة الأسمدة الزراعية في الجمعيات وحصر كامل للمورد من قبل الشركات المنتجة، مضيفا أن هناك لجان متابعة مستمرة  لتوزيع الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية  وحصص الكميات بالجمعيات، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية. وأضاف رئيس  جمعية الإصلاح ، في تصريحات لـ" اليوم السابع  "، أنه يتم صرف الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، ويتم صرف المقررات السمادية بناء على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. فيما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة  تطبيق عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-14

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة والبلغة 7 شركات تلتزم بتوريد حصتها لوزارة الزراعة حاليا، واستمرار صرف المقررات السمادية لجميع المحاصيل الصيفية، مشير إلى أن هناك لجان متابعة مستمرة لتوزيع الأسمدة الصيفية خاصة أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية وحصص الكميات بالجمعيات، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية. وأضاف رئيس جمعية الإصلاح، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أنه يتم صرف الأسمدة الصيفية بناءً على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. وأكد تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، وهناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات. وأوضح التقرير، أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح، ائتمان، استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة. وأشار التقرير، الى أن جميع شركات الأسمدة تعهدت حاليا بتوريد حصتها لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى، مشيرًا إلى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات ولا توجد اختناقات بالسوق، ويتم توفير 2.2 مليون طن أسمدة احتياجات الموسم الزراعى الصيفى من خلال عقود ملزمة للشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين، هناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات بصرف مقررات الأسمدة بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-28

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الرى الحديث وذلك بين البنك الزراعى المصرى والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة.   وقع البروتوكول كل من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلا عن الوزارة وسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ممثلًا عن البنك وكل من السيد عبدالفتاح سراج الدين رئيس الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة والسيد مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعى.    ‏وقال وزير الزراعة، إن البروتوكول يهدف إلى تقديم كافة التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين فى الاعتماد على أنظمة الرى الحديث فى زراعة أراضيهم، مضيفا أن البنك يمنح المزارعين قروضا بدون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات لتطبيق أنظمة الرى الحديث فى مزارعهم.    وتابع القصير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى تستهدفان تحويل نظام الرى بالغمر إلى أحد أنظمة الرى الحديث ( التنقيط - الرش ) لإجمالى مساحة 3.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتا إلى أن جمعيتىّ إستصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة سوف تقوما بحلقة الوصل بين البنك الزراعى المصرى والمزارعين لنشر الوعى بينهم بمميزات الرى الحديث وحثهم على الاعتماد عليه فى رى أراضيهم.    ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن المحافظة تدعم كافة جهود الدولة التى تهدف إلى تطوير أنظمة الرى وتحسين انتاجية الفدان فى مختلف المحاصيل مشيرا إلى أن المحافظة نظمت منذ اسبوعين مؤتمر موسع لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث داعيا المزارعين إلى ضرورة مواكبة التطورات وتنفيذ توجهات الدولة نحو الاعتماد على أنظمة الرى الحديث بما يعود بالنفع على إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الأسرة وكذلك تحقيق وفرة فى المياه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-24

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه مع بداية  موسم الزراعات الصيفية تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات  لجميع المساحات التى تزرع بأرض الاصلاح خاصة من القطن والذرة.   وأضاف رئيس جمعية الاصلاح ، أنه يتم حاليا  صرف  الاسمدة الصيفية على فلاحى الاصلاح الزراعى ببطاقة الحيازة الزراعية لوصول الدعم لمستحقية من خلال صرف المقرات بجمعيات "إصلاح –ائتمان- استصلاح"، موضحا أن  جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية.   وتابع رئيس الجمعية العامة للاصلاح  الزراعى: أن هناك  لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-15

اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماع اليوم الأحد، قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2000 إلى 2959 جنيهاً وستين قرشاً لليوريا، على أن تباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهاً بالجمعيات، ويفعل القرار بداية من غدٍ، الاثنين، بجميع الجمعيات الزراعية.   حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة ومثلى عدد من الوزارات المعنية ومسئولى الجمعيات التعاونية، و7 شركات منتجة للأسمدة، سواء القطاع العام والخاص.    وأكد اللجنة التنسيقية، فى اجتماعها، أن رفع الأسعار جاء بناءً على المعادلة السعرية، ومتوسط سعر الصرف وهو 16 جنيهاً و30 قرشاً للدولار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، والقيمة المضافة، وزيادة أسعار الناولون .   من جهته قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة اعتمدت فى اجتماعها اليوم، الأحد، رفع طن الأسمدة من 2000 جنيه إلى 2959 جنيها، بحضور قيادات وزارة الزراعة، والشركات المنتجة وممثلى وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية، ولكن تم التحفظ على السعر الجديد من قبل الجمعيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-17

قال  مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه يتم دوريا   مراجعة   الأسمدة  الزراعية  في الجمعيات وحصر كامل  للمورد من قبل الشركات المنتجة ، مضيفا أن  هناك لجان  متابعة مستمرة    لتوزيع الأسمدة الشتوية  لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية  وحصص الكميات بالجمعيات ، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية. وأضاف رئيس  جمعية الإصلاح ، في تصريحات لـ" اليوم السابع "، أنه يتم صرف الأسمدة الشتوية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، ويتم صرف المقررات السمادية بناءا على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 29 قطاعًا لشئون المديريات الزراعية، أعلنت  بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الشتوى ، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وعمل اجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة ،وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها "البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين. فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية   بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى ، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-02

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة من قبل مديريات الإصلاح الزراعى لمتابعة صرف الأسمدة الشتوية لجميع المحاصيل المنزرعة بأراضى الإصلاح الزراعى، مضيفا أنه يتم دوريا مراجعة الأسمدة الزراعية فى الجمعيات وحصر كامل للمورد من قبل الشركات المنتجة، متابعا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية. وأضاف رئيس جمعية الإصلاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صرف الأسمدة الشتوية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، بناء على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة، عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-12

بدأت وزارة الزراعة، إعداد خطة رقابية للسيطرة على تجارة السوق السوداء للأسمدة المدعمة بمحافظات الجمهورية،باستبعاد جميع الأراضى الزراعية المتعدى عليها، والحيازات الوهمية، والأراضى التى دخلت كردون مبان من صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة المقررات السمادية لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، كما أعلنت 7000 جمعية تعاونية زراعية الطوارئ بوضع ضوابط لتوزيع مقررات المحاصيل الزراعية الشتوية بالمعاينة على الطبيعة للسيطرة على مافيا تجارة الاسمدة المدعمة. حصر الأراضى التعدى عليها قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك 7000 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية منها 682 جمعية إصلاح زراعى، تواصل دوريا حصر الأراضى المتعدى عليها سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء لعدم صرف الاسمدة، بالإضافة إلى رصد إجمالى حيازات الأراضى الزراعية الحقيقة،لوضع خطط الدعم والمساندة لصغار المزارعين خاصة المتعلقة بتوفير مستلزمات ‏الإنتاج الزراعى بالمعاينة الفعلية على الطبيعة لصرف أسمدة المحاصيل الشتوية. كردونات مبانى وحيازات وهمية فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بالمحافظات، يوضح عدم صرف الأسمدة لمساحات بلغت 411 ألفا و500 فدان بمحافظات الجمهورية، منها 344 ألف فدان، دخلت كردونات مبانى والأحوزة للقرى بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 6500 فدان يحملون الحيازات الوهمية والزراعات المخالفة، و61 ألف فدانا من الأراضى الزراعية تم التعدى عليها بالبناء أو التجريف منذ ثورة يناير وحتى الآن. لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيعوتابع المصدر، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة أقرت ما يقرب من 15 من القواعد والضوابط الرقابية لتوزيع الاسمدة المدعمة وتوافرها بجميع الجمعيات بأسعارها الثابتة للمحاصيل الشتوية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد توفير الغاز، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الشتوى للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.غرف عمليات لتوزيع الأسمدةكما قررت اللجنة التنسيقية،عمل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق. كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، بالإضافة إلى الجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة، وحذرت وزارة الزراعة المديريات من تحصيل أى مصروفات إدارية على المزارعين على أسعار الاسمدة المدعمة.إعداد البرامج الخاصة بالأسمدةكما شملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، وإلزام الشركات المصنعة للأسمدة بحظر تداول منتجاتها بالأسواق، وكتابة ذلك بخط أحمر فى منتصف كل شيكارة لتوعية المزارع، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الاسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بالأسعار المعلنة دون الزيادة. كانت وزارة الزراعة اتفقت مع الشركات المنتجة للأسمدة على توريد 4.3 ملايين طن مترى تخصص منها 1.8 مليون طن للموسم الشتوى وما يزيد 2.2 مليون طن للموسم الصيفى، ويتم حصول الجمعية العامة للائتمان على نسبة 65.4% والجمعية العامة للإصلاح الزراعى على نسبة 7.2% والجمعية العامة لاستصلاح الأراضى على نسبة 27.4% على أن تقوم كل جمعية عامة بتوزيع الأسمدة على الجمعيات التعاونية التابعة لها. فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، مؤخر أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-01

 لأول مرة يشهد موسم تسويق المحصول الصيفى الموسم الحالى عدم وجود أى من الأزمات التى تواجه الفلاحين، بسب الاليات التسويقية التى وضعتها الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة الزراعة، وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وشهد موسم القطن ارتفاعًا فى أسعاره ليصل لـ3100 جنيه للقنطار، وطن الأرز إلى 4000 جنيه قابل للزيادة، مما يشجع المزارعين على التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية للحد من الاستيراد.   قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن خطة الوزارة لمحصول القطن المصرى تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، والتنسيق الدورى مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، وتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.   من جانبه، قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لأول مرة يشهد تسويق محصول القطن انتعاشة كبيرة، بأسعار تسويقية مرضية للمزراعين، قائلاً: "أيام الفلاح المقبلة حلوة بعد تحرير سعر الصرف "الجنيه" لأنه كان ضحية الاقتصاد المقيد"، موضحًا أن الحكومة الحالية تسعى لعودة القطن لعرشه، وهذا ما بدأته الموسم الحالى من وضع آليات جديدة فى التسويق وإجراءات رقابية حازمة فى نقل تقاوى الأقطان ما بين المحافظات مما قوبل بتزايد الطلب الشراء على القطن المصرى .   وتابع رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن وزارة الزراعة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة من القطن العام المقبل لـ350 ألف فدان للنهوض بالمحصول وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن محصول الأرز الموسم الحالى شهد أيضًا انتعاشة كبيرة فى تسويق المحصول والأسعار الحالية مرضية للفلاحين.   وقال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لأول مرة يشهد تسويق موسم القطن انتعاشة بدون أزمات، حيث تم تسويق 75 ألف قنطار قطن حتى الآن منها، 50 ألف قنطار تجارى، و25 ألف قنطار أكثار، مؤكدًا أن سعر السوق ارتفع ووصل قنطار القطن بالوجه البحرى إلى 3100 جنيه و2600 جنيه سعر قنطار الوجه قبلى .   وأكد رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، أن الطلب المتزايد من قبل الشركات على شراء الأقطان من المزارعين بسبب تحسن الأصناف والآليات الجديدة فى تسويق المحصول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن من قبل الحكومة، وهو 2300 جنيه للقنطار القطن وجه بحرى و2100 وجه قبلى أى بزيادة 1000 جنيه للقنطار، حيث تبلغ الكميات التى يتم تسويقها الموسم الحالى سواء قطن أكثار أو تجارى مليون و350 ألف قنطار قطن.   وتابع وليد السعدنى، أنه تم توقيع برتوكول بين الجميعة العامة للقطن، ولجمعية العامة للأراضى المستصلحة، على تحرير عقود لشراء شعر القطن وتسليم البذرة لوزارة الزراعة فى المحالج التى خصصتها الوزارة، موضحًا أن لجنة تسويق الأقطان فى اجتماع دائم لمتابعة أعمال تسويق المحصول والوصول إلى أعلى سعر بالنسبة للمزارع، مؤكدًا ارتفاع أسعار شراء المحصول خلال الموسم الحالى نظرًا لقلة المساحات المزروعة وزيادة الإقبال على الشراء.    وعن تسويق محصول الأرز، أكد "السعدنى"، أن سعر طن الأرز أصناف عريضة الحبة وصل إلى 4000 جنيه و3900 جنيه أصناف رفيعة الحبة، وهذه الأسعار مرضية للفلاحين، بخلاف الأعوام الماضية.   وأكد الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناءً على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، تقوم الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن حاليًا بحصر أسماء مزارعى القطن والذين تزيد إنتاجيهم على 10 قنطار للفدان الواحد، تمهيدًا لتكريمهم ومنحهم مكافأة خاصة، لافتًا إلى أن ذلك سيخلق تنافسًا بين المزارعين لزيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة بالمحصول الموسم المقبل.   وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن إصلاح منظومة تسويق القطن تضمنت 3 آليات تتضمن إصلاح وتغيير بعض التشريعات التى تضمن نجاح منظومة القطن مثل تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-02

على الرغم من اقتراب الموسم الشتوى الجديد، تشهد وزارة الزراعة حالة من الارتباك والغليان كل عام، لعدم قدرتها على تسويق المحاصيل، حيث تواجه المحاصيل الصيفية خاصة القطن والذرة والأرز أزمة حادة لعدم تسويق المنتج المحلى البالغ 1.7 مليون قنطار قطن إنتاج الموسم الحالى من مساحة منزرعة بلغت 248 ألف فدان ومليون أخرى فى المحالج بحوزة التجار،وما يقرب من 3.5 مليون فدان ذرة شامية تباع بأقل الأسعار، بالإضافة إلى سيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على شراء محصول الأرز بنصف الثمن.محصول الأرزو قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أنه لا توجد سياسة تسويقه للمحاصيل الزراعية فى مصر، واليوم الذرة يباع 180 جنيه للأردب بخلافة سعره الحقيقى 300 جنيه، وعلى الحكومة أن تتخذ قرارات حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية وتسويق المحصول وإعلان الاسعار قبل الزراعة، لافتا إلى أن محصول الأرز تحت سيطرة تجارة السوق السوداء.وتابع: "نحتاج قرار موحد بدلا من كل وزير يناقش من وجه نظرة حل للمشكلة وبعدين منوصلش لاى قرار ".. مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة لتدمير زراعة القطن فى مصر لصالح جهات أجنبية وقوى خارجية، تضغط بشدة لإحلال زراعة القطن قصير التيلة بدلا من "الطويل، والدليل واضح عدم قدرت الدولة على تسويق 1.7 مليون قنطار إنتاج الموسم الحالى.القطن من جانبه، أضاف على رجب نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب كفر الشيخ، أن موسم تسويق المحاصيل الصيفية يشهد كارثة لعدم تسويق "القطن والذرة والأرز "، مؤكدا أن الموسم القادم سيعزف المزارعين عن زراعة القطن بعد المشاكل، التى لحقت بهم من عدم تسويق محصولهم خلال الأعوام السابقة ووقوعهم تحت رحمة أباطرة ومافيا تجارة الأقطان وشراء المحصول بأقل الأسعار، وتجاهل الحكومة لوعودها لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.تجارة السوق السوداء.. الذرة الشامية وأكد نقيب كفر الشيخ، أن القطن المصرى كان ينتظره الفلاح كل عام لجواز أبنائه اليوم يشهد كارثة حقيقة وحزن عارم لعدم قدرة الدولة على تسويق المحصول، بالإضافة إلى أن محصول الأرز يباع بأقل الأسعار حيث يباع الطن بـ1650 جنيه بدلا من 2100 جنيه.. وتابع: "دا خراب بيوت علينا".وأشار إلى أن وزارة الزراعة تركت الفلاح فريسة لتجارة السوق السوداء لعدم حمايتها ومنتجاتنا، وعدم التنسيق مع المصدريين، مطالباً الوزارات المعنية بأخذ قرارات فى صالح الفلاح لتسويق المحصول، كما أشار إلى أن الذرة الشامية التى تبلغ مساحة منزرعة الموسم الحلى 3.5 مليون فدان تباع بأقل الاسعار .. وتابع: "زرعنا وملنقناش حد ياخذ المحصول، وبالتالى الذرة مرمى فى الأرض". تسويق القطن وأكد وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى الأقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنهم فى انتظار دعم 300 مليون جنيه لتسويق محصول القطن الموسم الحالى، ولو انتظرنا أكثر من كده علية العوض فى محصول الفلاح، مضيفا أن المحاصيل الصيفية تواجه أشرس هجمة من مافيا تجارة السوق السوداء، والفلاح فى حيرة ينتظر الحكومة ولا يبع للتجار، لافتا إلى أن كل تصريحات المسئولين عن تسويق المحاصيل وهمية، وعليه تقرر مواصلة تعليق العمل فى حلقات تجميع الأقطان، لحين حل الحكومة لأزمة تسويق القطن.300 حلقة تجميع الأقطان وتابع السعدنى، أن تعليق 300 حلقة تجميع للقطن، لمنع الخسائر التى يتعرض لها التجار نتيجة شرائهم المحصول من المزارعين وعدم تسويقة، لافتا إلى أن إنتاج هذا العام يصل الى مليون و700 ألف قنطار، تضاف عليها اكثر من مليون قنطار العام الماضى، موضحا أن الحكومة تخلت عن مزارعى القطن وتركته يواجه مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان وفتح باب الاستيراد للأقطان المستوردة قصيرة التيلة أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة.الجمعيات الزراعية.. تحرير عقود من جانبه، قال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن مع كل تغير حكومة وقدوم وزير جديد يلغى قرارات اتخذت ويقع الفلاح فريسة لتجارة السوق السوداء، والآن يواجه الفلاح كارثة بعدم تسويق المحاصيل الصيفية، مؤكد بيع المحاصيل الصيفية القطن والأرز والذرة بتراب الفلوس، كما طالب بالتنسيق بين وزارت الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين لتسويق المحصول، مؤكداً أن محصول الأرز يواجه كارثة ببيعة بأرخص الأسعار رغم القرار الجمهورى بشرائه 2050 جنيها، مشير إلى أن الحكومة همشت الفلاح ووزارة الزراعة تأخذ قرارات وتتراجع فيها مع قدوم كل وزير جديد.واستطرد: "العام الماضى الجمعيات الزراعية حررت عقود مع المزراع لشراء المحصول ولم تنفذها".مصانع الغزول.. الجمعيات التعاونية من جانبه، قال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، أن الحكومة تبتعد عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى اهتمامه بالفلاح ويؤكد على دمعه للنهوض به وتحسين مستوى معيشته، مشير إلى أن أهم المشاكل التى تواجه القطن هى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصانع إنتاج الغزول وشركات التصدير من جانب والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية من جانب أخرى بالإضافة إلى مواجهة محصول الذرة كارثة حقيقة لعدم تسويق المحصول، موضحاً أن الأرز يباع بأرخص الأسعار.كان الاجتماع التنسيقى لتسويق محصول القطن الموسم الحالى اتفق، بأن الدولة تقدم الدعم 150 جنيها لأقطان الوجه القبلي، لأجمالى مساحة 11 ألف فدان، بقيمة إجمالية للدعم لاقطان الوجه القبلى، 25 مليون جنيه، و250 جنيها لأقطان الوجه القبلي، بما يوزارى حوالى 275 مليون جنيه ليصل اجمالى اعتمادات المطلوبة للدعم 300 مليون جنيه، لتغطية مساحة 248 ألف فدان من القطن تم زراعتها العام الحالى لمواجهة أى من أزمات التسويق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-13

 نظمت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، للمرة على الثانية مؤتمرا حاشدا للعاملين بمصنع وإدارات الشركة وأسرهم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ حول أهمية التعديلات الدستورية وبمشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والعمد بمحافطة كفر الشيخ، لحث العاملين على المشاركة، تحت شعار "خليك مسئول وشارك فى استقرار بلدك ". وردد المشاركون فى المؤتمر هتافات "تحيا مصر.. هننزل هنشارك.. علشان بلدنا"، وذلك لتأييد التعديلات على الدستور. وبدأ الدكتور أحمد ابواليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، باستعراض إنجازات المشروعات العملاقة التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية من مشروعات تنموية وبنية تحتية فى كافة المجلات، مؤكدا على أهمية التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية وأن مشاركة العاملين بمصانع الشركة وأسرهم والقيادات التنفيذية والشعبية وبحضور أعضاء البرلمان بهذا الحشد فى المؤتمر يعكس مدى وعى الجميع بأهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية لاستكمال ما بدأته الدولة من إنجازات وللحفاظ على كافة المكتسبات التى تم تحقيقها. وأكد العاملون بمصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ وأسرهم على إرسال برقية تأييد إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتعديلات الدستورية التى سيقرها مجلس النواب وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح التى بدأتها الدولة من مشروعات تنموية عملاقة غير مسبوقة. وتحول المؤتمر إلى مظاهرة حب من جانب الحضور مؤكدين على دعمهم للتعديلات الدستورية، حيث شارك فيه جميع العاملين بمصانع الشركة واسرهم ورئيس المصانع ونائب رئيس المصانع ورئيس نقابة العاملين بالشركة وبحضور كل من النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و النائب عبد العزيز حمودة و النائب خالد هلالى والنائب ابراهيم القصاص والنائب السابق عصام عبد الغفار و النائب السابق حجازى عبيدى و مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى و المهندس وليد السعدنى رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للقطن و المهندس محمود مسعود القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ و علاء الوشاحى نائب رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ ولفيف من القيادات و الشخصيات السياسية و الشعبية و التنفيذية و العمد و المشايخ و رجال الاعمال لدعم وتأييد التعديلات الدستورية، معربين عن تأهيدهم للتعديلات الدستورية ودعما للدولة المصرية".       WhatsApp Image 2019-04-13 at 11.30.27 AM (1)                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-30

تتابع وزار  الزراعة  واستصلاح الأراضي ، من خلال لجان متابعة  صرف الأسمدة للمحصول الصيفى  بناء   على لجان معاينة لمن يزرع  الأرض فعليا   خاصة صرف  "الأرز  والذرة والقطن  والخضروات والفاكهة " ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" ، وتشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب  في المقررات المدعومة من الأسمدة، واجتماعات مكثفة مع 7 شركات منتجة للالتزام  بحصتها كاملة لوزارة الزراعة  خلال الموسم الصيفى . وقال  مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، في تصريجات  "اليوم السابع "،  إنه يتم دوريا مراجعة  الأسمدة  الزراعية  في الجمعيات وحصر كامل  للمورد من قبل الشركات المنتجة   ، مضيفا أن  هناك اجتماعات دورية    لمراجعة  حصص الشركات والزمها   بحصتها كاملة لوزارة  الزراعة ، مشير الى لجان  متابعة مستمرة    لتوزيع الأسمدة الصيفية خاصة   أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية  وحصص الكميات بالجمعيات ، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية. وأضاف رئيس  جمعية الإصلاح ، أنه يتم صرف الأسمدة الصيفية بناءا على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية. وتواصل  وزارة الزراعة صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الصيفى، "الأرز والذرة والقطن، وقصب السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وعمل اجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة ،وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها "البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين. فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-19

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، خطتها التنفيذية للنهوض بالثروة الحيوانية، من خلال التوسع فى تلقى طلبات استيراد سلالات الماعز "البور"، لتحسين السلالة بالسلالات الأوروبية المتميزة، ونشرها بالمحافظات نظرا لتميزها الشديد فى انتاج اللحم واللبن، حيث تقدم الوزارة  جميع التسهيلات للمستفيدين والمزارعين والأفراد لشراء الماعز. استيراد شحنات من الماعز البور الأوربى  وبدات الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف لجان الفحص البيطرى بالمحاجر البيطرية الحدودية مع اقتراب استيراد شحنات من الماعز البور الأوربى والأغنام، واتخاذ جميع الإجراءات المحجرية لجميع شحنات الحيوانات المستوردة، واعطاء موافقات الاستيراد للمربيين والافراد والشركات  للحصول على ماعز البور، من الدول المسموح لها باستيراد السلاسلة ، وتقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنوك الوطنية فى إعطاء تسهيلات للمستفيدين والمزارعين والافراد لشراء الماعز البور وستقدم الشركة المستوردة الدعم الفنى الازم للمستفيدين تحت اشراف الوزراة، والمساعدة فى تمويل الراغبين فى اقتناء السلالة ضمن خطة الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية لأغراض التسمين وإنتاج الالبان. الإصلاح الزراعى يعتزم استيراد الماعز وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن جمعية الإصلاح الزراعى، ستبدا إجراءات تنفيذية لاستيراد ماعز البور من بلد المنشأ التى يسمح بها الاستيراد، تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية للنهوض بالإنتاج الحيوانى من الماعز لأغراض التربية.  الاستيراد وفقا لاشتراطات الخدمات البيطرية وأضاف رئيس جمعية الإصلاح، أنه بدأ فى مخاطبة هيئة الخدمات البيطرية، لاتخاذ إجراءات الاستيراد من الأماكن المسموح بها استيراد ماعز البور المميز، ووفقا للاشتراطات المصرية لإستيراد الحيوانات الحية من الخارج، مشيرا إلى أن خطة الجمعية تستهدف توفيرها بأسعار مناسبة لصغار الفلاحين من مزارعى الإصلاح الزراعى أو باقى المربين بمختلف المحافظات. تحسين سلالات الماعز المصرى بسلالات أجنبية  فيما أكد تقرير، أن إجمالى طلبات استيراد ماعز البور المستوردة بلغت 3850 طلبا يتم فحصها حاليا منها طلبات دخلت حيز التنفيذ وبدء الاستيراد من الدولة التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، لتحسين سلالات الماعز المصرى بالسلالات الأجنبية المتميزة، والاستفادة من هذه الماعز فى إنتاج اللحوم والالبان المتميزة، وذلك بعد موافقة لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والمُشكلة بالقرار الوزارى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استيراد سلالات جديدة من الماعز تدخل لأول مرة البلاد، حيث تتميز تلك السلالات الأوروبية بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية. واوضح التقرير، أن سلالة الماعز البورى الاوربى فهى تتميز بمعدلات النمو السريعة وخصائص الذبيحة المتميزة وصفات أمومة ومناعة عالية ترعى صغارها بشكل جيد وتجعلها تقاوم الأمراض، ويمكنها التناسل والتكاثر على مدار العام، موضحا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية سواء كانت فى بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات فى المحاجر المصرية. تنمية وتطوير صناعة الأغنام والماعز وتقوم وزارة الزراعة، إنهاء إجراءات الاستيراد فى حدود اشتراطات اللجنة الفنية المختصة بذات الشأن والقواعد البيطرية والمحجرية المتبعة، دون أى تجاوزات أو استثناءات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لا تمانع فى جلب مثل هذه السلالات من أجل تنمية وتطوير صناعة الأغنام والماعز، طالما تتحلى بصفات مظهرية وإنتاجية وتناسلية متميزة وذات صفات ذبيحة تناسب الذوق والمستهلك المصرى. ومن بين شروط الحصول على الماعز البور، تقدم الطلبات يدويا او بالفاكس، موضحا بها اسم الطالب، والرقم القومى، ووسيلة الاتصال، ومحل الاقامة، ومكان التربية سواء كانت مزرعة أم تربية فردية، حيث تتميز بصفات فائقة فى إنتاج اللحوم والالبان، وتقدم وزارة الزراعة تسهيلات بنكية للحصول على الماعز البور، فى حالة شراء مجموعات لتربية ماعز البور، تشجيعا على تنفيذ مشروعات تربية الماعز البور فى مصر. كما تضمنت شروط الحجز التزام المربى بترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات من ماعز البور، وتسديد مقدم ثمن الماعز البور وهى 20% من ثمن الماعز، على أن يتم الدفع نقدا للحاجزين حتى أقل من 20 رأس، والاكثر من ذلك من خلال قروض بنكية بفائدة  بسيطة وفقا للاتفاق بين البنوك ووزارة الزراعة، وطبقا للشروط التى تحددها وزارة الزراعة سواء للذكور أو آناث ماعز البور، وأن يوقع المربى على تعهد بأن لديه خبرة فى رعاية وتربية الحيوانات، والتزامه بتقديم كافة الضمانات، على أن يتم إستلام الماعز من المنافذ التى تحددها الشركة المستوردة، وهدفها نشر تلك السلالة بمختلف المحافظات نظرا لتميزها الشديد فى إنتاج اللحم واللبن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-28

قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اختيار قرية زمام كوم الصعايدة بمركز ببا محافظة بنى سويف لتكون أول نموذج للقرية المنتجة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة لمشروع الإنتاج الحيوانى، وسيتم تطبيق تربية الأبقار الأجنبية العشر "حلاب" بداية من مايو المقبل والدفعة الأولى من ألمانيا، متضمنا الخطة والتنفيذ وآليات التنفيذ والمستهدفين من الخطة، وتسهيلات تمويلية غير مسبوقة بتمويل من جمعية الإصلاح الزراعى فى المرحلة الاولى بفائدة بسيطة.   وأضاف الشراكى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن خطة الجمعية هو اختيار قرية إنتاجية نموذجية لعمل مشروع للإنتاج الحيوانى يضم 1500 رأس من الماشية لتوزيعها على أهل القرية بمعدل 4 للأسرة ليكون مشروع استثمار بقروض ميسرة وفائدة بسيطة، موضحا أن المشروع يضم أيضا مركزا لتجميع الألبان يساهم فى تسويق منتجات الألبان بمنطقة النموذج المقترح.   وتابع رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إنه يجرى حاليا وضع ضوابط لتطبيقها على القرية التى سيتم إختيارها لتطبيق النموذج بها حتى تكون مثال جيد لمشروع القرية المنتجة من ناحية مواصفات حظيرة المواشى وأبعادها والإجراءات الوقاية لحماية الحيوانات من مخاطر الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات التى توفر رؤوس الماشية للمرحلة الأولى من المشروع والتى ستكون من المانيا بواقع 800 رأس، ويليها الدفعة الثانية من استيراد الابقار العشار من النمسا وهولندا والتى تتميز بالإنتاج الكبير من اللحوم والألبان.   وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن ملامح نموذج القرية المنتجة من خلال تسهيلات تمويلية بفائدة تصل إلى 6% ، تنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية يمكن من خلاله للمستفيدين منه صرف قروض تمويلية بفائدة بسيطة ، يعتمد على توفير 1500 رأس يتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة، كما يتم التوسع فى النموذج فى باقى المحافظات النموذج، والمشروع يستهدف العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصرى.   وأوضح أن الخدمات التى يتم تقديمها للمستفيدين من المشروع تشمل الارشاد الزراعى، ومستلزمات الانتاج الزراعى ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية ، يستهدف المشروع ان تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الأساسى له فى سبيل زيادة انتاجيته وتحسين دخله، وخطة المشروع تستهدف عودة القرية المنتجة وتحويل الريف المصرى إلى مناطق جذب لمختلف الاعمال المرتبطة بتطوير القطاع الزراعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-28

من أجل إعادة القرية المنتجة وتوفير فرص عمل، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، والعمل على ربط الجمعيات بالفلاح المصري، تبدأ وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، تنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية لمشروع الإنتاج الحيوانى من سلالات ماشية أجنية لزيادة الإنتاج من اللحوم واللبان وتحسين السلالة، ليتم تعميمها على باقى المحافظات، حيث يتم تمويل المستفيدين من المشروع بفائدة بسيطة، ويتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة.  وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تم اختيار قرية زمام كوم الصعايدة بمركز ببا محافظة بنى سويف، لتكون أول نموذج للقرية المنتجة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة لمشروع الإنتاج الحيوانى، وسيتم تطبيق تربية الابقار الأجنبية العشر "حلاب" بداية من مايو المقبل والدفعة الأولى من ألمانيا، متضمنا الخطة والتنفيذ وآليات التنفيذ والمستهدفين من الخطة، وتسهيلات تمويلية غير مسبوقة بتمويل من جمعية الإصلاح الزراعى فى المرحلة الأولى بفائدة بسيطة.  وأضاف "الشراكى" أن خطة الجمعية هو اختيار قرية إنتاجية نموذجية لعمل مشروع للإنتاج الحيوانى يضم 1500 رأس من الماشية لتوزيعها على أهل القرية بمعدل 4 للأسرة ليكون مشروع استثمار بقروض ميسرة وفائدة بسيطة، موضحا أن المشروع يضم أيضا مركزا لتجميع الألبان يساهم فى تسويق منتجات الألبان بمنطقة النموذج المقترح . وتابع رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أنه يجرى حاليا وضع ضوابط لتطبيقها على القرية التى سيتم اختيارها لتطبيق النموذج بها، حتى تكون مثالا جيدا لمشروع القرية المنتجة من ناحية مواصفات حظيرة المواشى وأبعادها، إجراءات الوقاية لحماية الحيوانات من مخاطر الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات التى توفر رؤوس الماشية للمرحلة الاولى من المشروع والتى ستكون من المانيا بواقع 800 رأس ، ويلها الدفعة الثانية من استيراد الابقار العشار من النمسا وهولندا والتى تتميز بالإنتاج الكبير من اللحوم والألبان.  وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن ملامح نموذج القرية المنتجة من خلال تسهيلات تمويلية بفائدة تصل إلى 6% ، تنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية يمكن من خلاله للمستفيدين منه صرف قروض تمويلية بفائدة بسيطة ، يعتمد على توفير 1500 رأس يتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة ، كما يتم التوسع فى النموذج فى باقى المحافظات النموذج ، والمشروع يستهدف العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري.  وأوضح أن الخدمات التى يتم تقديمها للمستفيدين من المشروع تشمل الارشاد الزراعى، ومستلزمات الانتاج الزراعى ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية ، يستهدف المشروع ان تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الاساسى له فى سبيل زيادة انتاجيته وتحسين دخله ، وخطة المشروع تستهدف عودة القرية المنتجة وتحويل الريف المصرى إلى مناطق جذب لمختلف الاعمال المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي. وأضاف "الشراكى"، أن النموذج يضم أيضا وحدة تخصيب تساهم فى تحسين حالة الماشية وزيادة قدرتها على إنتاج اللحوم والألبان وفقا لمنظومة رفع كفاءة الماشية وتحسين السلالات، مشيرا إلى أن جمعية الإصلاح تقوم بتزويد المستفيدين بالأعلاف والاشراف عليها بالتعاون مع صندوق التامين من خلال قروض ميسرة بفائدة بسيطة فى أول مرة على أن تساعد الدولة فى مرحلة لاحقة فى تعميم النموذج .  وكشف تقرير لوزارة الزراعة ،أن المشروع يضم أيضا مركزا لتجميع الالبان يساهم فى تسويق منتجات الالبان بمنطقة النموذج المقترح ، النموذج المقترح يضم أيضا وحدة تخصيب تساهم فى تحسين حالة الماشية وزيادة قدرتها على إنتاج اللحوم والألبان وفقا لمنظومة رفع كفاءة الماشية وتحسين السلالات ، وجمعية الإصلاح تقوم بتزويد المستفيدين بالأعلاف والاشراف عليها بالتعاون مع صندوق التامين على الماشية من خلال قروض ميسرة بفائدة بسيطة فى اول مرة على أن تساعد الدولة فى مرحلة لاحقة فى تعميم النموذج .  بالإضافة الى تفعيل جمعيات تسويق المحاصيل الزراعية وحصر جميع الماشية الواقعة فى زمام كل جمعية زراعية بهدف تدقيق البيانات المتعلقة بالإنتاج الحيوانى والالبان ، وقاعدة بيانات يمكن الحصول على حصة “ردة” من المطاحن التابعة لوزارة التموين يتم من خلالها توزيعها على المستفيدين من المطاحن ويتم توزيعها من خلال الجمعيات لمساهمة فى تشجيع الفلاحين على الإنخراط فى تربية الماشية.   كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعة مع الجمعيات الزراعية، استعرض البدء فى تنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية تمول المستفيدين منه بفائدة بسيطة، على أن يتم التوسع فى النموذج فى باق ىالمحافظات فيما بعد بما يعد عودة للقرية المنتجة، مشيرا إلى أن النموذج يعتمد على توفير 1500 رأس يتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-25

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع  الإنتاج، وجمعية الإصلاح الزراعى والقطاعات الأخرى، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة طرح المعروض من الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية  بمنافذ وزارة الزراعة . بدأ قطاع الإنتاج وجمعيات الإصلاح الزراعى، والقطاعات المعنية بالوزارة بإعداد الخريطة التفصيلية، الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة، بكل محافظة، والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعى، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها فى أسرع وقت ممكن خلال الأيام المقبلة .  ومن خلال الخريطة التفصيلية، يتم مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وقال الدكتور عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم حاليا حصر عدد العجول والخراف التى سيتم طرحها على المواطنين فى عيد الأضحى المبارك، مؤكدا زيادة  الكميات المطروحة من قبل وزارة الزراعة من "خراف وعجول بقرى وجاموسى"،  لزيادة المعروض وتوفير اللحوم البلدية للمواطنين خلال العيد، بالإضافة لزيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة. من جانبه قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى حصر عدد رؤوس الماشية التى يتم طرحها  فى السوق كأضحية من مشروعات الإصلاح الزراعى، على أن يتم الإعلان عن الأسعار وأماكن الاستلام خلال الأيام المقبلة وفى متناول الجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-11

رحب الفلاحون بقرار مجلس الوزراء، الخاصة برفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، مؤكدين أنها تعمل على تشجيع المزارعين على التوسع فى المساحات المنزرعة العام المقبل، وتزيد من معدلات الإنتاج وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية وتحد من فاتورة الاستيراد.   قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للاردب قرار جيد، ولكن يغطى التكلفة فقط، مؤكدا أن صغار المزراعين والفلاحين تقدر جهد الحكومة وتعمل على مساندتها للعبور إلى بر الأمان، ولكن نطالب بالمراعاة فى رفع سعر إردب تقاوى القمح.   وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن موافقة الحكومة على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، سعر مناسب خاصة بعد تدنى سعر القمح عالميا وكنا نتمنى أن يصل السعر 700 جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح وإلا يكون السعر العالمى هو المقياس فى تحديد أسعار المحاصيل الأساسية خاصة وأن ظروف الفلاح المصرى تختلف عن الفلاح الأجنبى، وأن يكون المعيار هو تكلفة الفدان وهامش الربح طبقا المادة 29 من الدستور، مطالبا الجهات المعنية بعدم العنت فى استلام القمح وعد تاخر استلام المزراعين سعر التوريد خاصة بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن خلال يومين يتم صرف مستحقات التوريد.    من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب الفلاحين بالصعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن زيادة سعر توريد اردب القمح إلى 600 جنيه، قرار جيد، والزيادة تصب فى مصلحة الفلاحين مؤكدا أن الحكومة تدعم الفلاحين على قدر المستطاع ومساند تهم وتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الهامة والاستراتيجية، والحد من فاتورة الاستيراد وتعويض المزارعين عما سبق، مؤكدا أن هذه القرارات فى صالح الفلاح المصرى فى ظل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة والرى.    وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن قرار زيادة سعر اردب القمح سعر عادل راعا تكلفة الإنتاج، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة تعمل على اقصى جهدها لحصول الفلاح على هامش ربح عادل، وتشجيعا للتوسع فى المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، مطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل الزراعة، تشجيعا لزيادة المساحات المنزرعة، والحد من بيع المحصول إلى تجارة السوق السوداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-17

"القطن فتح هنا البال، والرزق جه وصفالنا البال، اجمعوا خيره مالناش غيره، يغنى البلد ويهنى الحال"، ونورت يا قطن النيل".. هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للذهب الأبيض ذى الشهرة العالمية للمحصول مع بدء تفتيح زهرة القطن واقتراب جنى المحصول، وتعكف الحكومة على إنقاذ المحصول وتحقيق هامش ربح للفلاحين، ومحاربة الجلابين الذى يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، من خلال ربط الأسعار عالميًا بمنافسة حرة على حسب العرض والطلب.    فيما كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة يوضح: ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ238 ألفًا و994 فدانًا منها 30 ألف فدان قطن إكثار، بواقع إجمالى إنتاجية من المساحات المنزرعة 1.6 مليون قطنار قطن، وتستعد وزارة الزراعة لشراء ما يقرب من 180 ألف قنطار من المساحات المنزرعة والمخصصة من قطن الإكثار لتوفير البذرة الموسم المقبل.    طالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن الموسم الحالى، لإنقاذ المحصول خاصة بعد تراجع مساحاته، قائلا: تحديد سعر لعدم وقوع الفلاح فريسة لجلابين القطن والسماسرة، موضحًا: أن الجلابين يقومون بجمع المحصول من المزارعين بأقل الأسعار لصالح شركات، خاصة تقوم بتصدير المحصول إلى الخارج دون ضوابط للتصدير للقضاء على القطن المصرى، ولابد من تدخل الجهات المعنية بعمل ضوابط لتصدير القطن، والتدخل سريعًا لوضع اليات لشراء القطن التجارى من المزارعين الموسم الجديد.   قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول القطن الموسم الحالى بلغت 238 ألفًا و994 فدانًا، متوقعًا إنتاجية 1.6 مليون قنطار، موضحًا: أن هناك اجتماعات متتالية مع كبار تجار القطن والمزارعين والشركات، لوضع آليات تسويق محصول القطن الموسم الحالى، وضمان هامش ربح للفلاح حتى لا يتكبد خسائر جنى محصوله وعدم تسويقه، قائلاً: إن شراء القطن عرض وطلب ليدخل فى منافسة "حرة" بالأسعار العالمية.    قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مساحة محصول القطن هذا الموسم انخفضت بمقدار 30% عن مساحة محصول العام الماضى، لافتًا إلى أن محصول القطن هذا العام 235 ألف فدان بالوجهين البحرى والقبلى، موضحًا: أن هذه المساحة تمثل 70% من العام الماضى الذى كانت 336 ألف فدان.   وأضاف نقيب الفلاحين، أن انخفاض المساحات المنزرعة من القطن الموسم الحالى، لعدم تسويق محصول الموسم الماضى بأسعار الضمان التى أعلنتها الحكومة، وحددت 2700 جنيه لقنطار قطن وجه بحرى و2500 جنيه لقنطار قطن وجه قبلى، مما أجبر المزارعين لبيع القطن للتجار بأسعار لم تزد عن 2300 جنيه مما جعل بعض المزارعين يعزفون عن زراعة القطن هذا الموسم.    وأوضح "أبو صدام"، أنه رغم قرب موسم جنى المحصول لم تعلن عن سعر ضمان مطالبا بوضع سعر ضمان مناسب حرصًا على عدم تدهور زراعة القطن اكثر من ذلك، وتوقع نقيب الفلاحين، أن موسم القطن هذا العام بلا مشاكل نظرًا لقلة المساحة المزروع حيث تصدر مصر القطن إلى 19 دولة، بالإضافة إلى التسويق المحلى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: