مؤسسة بروكنجز

2018-08-21

نشرت مؤسسة بروكنجز مقالا للكاتبة «ميا سوارت» عن معاناة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية. وتسلط الكاتبة الضوء على عهد التميمى التى أطلق سراحها فى أواخر شهر يوليو الماضى بعد انقضاء نحو ثمانية أشهر فى السجن. الجدير بالذكر أنه قد ألقى القبض على «عهد التميمى»، البالغة من العمر 17 ربيعا، فى ديسمبر 2017 بسبب صفعها جنديا إسرائيليا وركله خارج منزلها فى قرية النبى صالح. وقد حدث ذلك عقب معرفتها بإطلاق جندى إسرائيلى النار على وجه ابن عمها البالغ من العمر 14 ربيعا. وقد حظيت قضية التميمى باهتمام هائل من وسائل الإعلام، إذ تم ترشيحها لجائزة السلام فى أيرلندا ودعوتها مؤخرا لزيارة جنوب إفريقيا فى وقت لاحق من سنة 2018، كجزء من احتفالات الذكرى المئوية لمانديلا. وقد كرم فنان شارع إيطالى التميمى عبر رسم وجهها على جدار الفصل العنصرى، إلا أنه تم احتجازه لاحقا بسبب «تخريبه» هذا الجدار.وفى خلال مؤتمر صحفى عقدته «التميمى» بعد إطلاق سراحها من السجن، تحدثت عن استجواب الجنود الإسرائيليين لها وعن عدم تطبيق القانون الإسرائيلى المتعلق بالاحتجاز. فعلى سبيل المثال، كان يحق لها وجود حارسة لدى الاستجواب، وهو ما لم يحصل قط.ولا بد من الإشارة إلى أن الكثير قد قيل عن تسليط قضية التميمى الضوء على وضع الأطفال فى الاحتجاز الإسرائيلى. ففى السنوات الأخيرة، زاد عدد الأطفال الفلسطينيين فى الاحتجاز زيادة حادة وقد وصل عددهم الحالى إلى نحو 350 طفلا فى السجون الإسرائيلية. وأكثر ما يزعج فى الأمر أن العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال هو فى الاحتجاز السابق للمحاكمة، وغالبا ما يكون سبب اعتقالهم غير واضح. والجدير بالذكر أن إسرائيل هى إحدى الدول القليلة فى العالم التى تضع الأطفال فى الاعتقال الإدارى. وقد أشارت المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية «بتسيلم» إلى أن حقوق القاصرين الفلسطينيين تنتهك لحظة اعتقالهم فورا.حتى أن القانون الإسرائيلى نفسه ليس مطبقا على الأطفال الفلسطينيين، إذ لا يقتصر تعنيف الأطفال المحتجزين وتعذيبهم على الإيذاء الجسدى فحسب ويبدأ لحظة اعتقالهم. وتعد الأساليب المعتمدة فى الاستجواب محط اهتمام خاص، فقد كشف فيديو نشر فى إبريل عن استجواب جنديين للتميمى، قال فيه أحدهما للتميمى إن عينيها «عينا ملاك»، وهددها بإلحاق الضرر بأطفال قريتها فى حال رفضت تزويده بالمعلومات.وتجدر الإشارة إلى أن الممارسات المستخدمة ضد الأطفال تشمل ساعات طويلة فى غرف الاستجواب منذ لحظة الاعتقال وظروف معيشية متدنية فى سجون الاحتلال وسوء معاملة فيها، بالإضافة إلى عقوبات قاسية مفروضة كعقوبات السجن الطويلة. ويخضع الأطفال أيضا إلى إجراءات تعسفية، بما فيها الضرب والتعذيب والاعتداء والإيذاء، فى مراكز الاعتقال والاستجواب. هذا وبعضهم لا يصل إلى هذه المراكز ويقتل بدم بارد. وقد قتلت القوات الإسرائيلية 31 طفلا هذا العام حتى الآن. وبعض عمليات القتل هذه تحدث فى خلال الغارات الموجهة على منازل العائلات. وحتى اليوم، يسيطر غياب مخيف للمحاكمات المنوطة بهذه الجرائم المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين.ومما لا ريب فيه أن الأعمال التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تنتهك القانون الدولى. وأكثر ما يثير الإزعاج هو أن سوء معاملة الأطفال ينتهك اتفاقية حقوق الطفل التى تعتبر إحدى أكثر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بشكل واسع. فالطرق الوحشية المعتمدة بحق الأطفال فى الاستجواب تبلغ حد التعذيب.والجدير بالذكر أن تحريم التعذيب منصوص فى اتفاقيات جنيف وفى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 لمناهضة التعذيب، ومضمون هذه الاتفاقيات هو قانون دولى عرفى. فهذا يعنى أن مضمونها ملزم حتى للدول التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات. وتبقى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إحدى أكثر الاتفاقيات المصادق عليها بشكل واسع، وقد وقعت إسرائيل عليها عام 1986 ورفعت تقارير دورية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. بيد أنه فى مناسبات مختلفة تبين لهذه اللجنة انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب فى أساليب الاستجواب التى تعتمدها. ومع ذلك، تواصل إسرائيل تبرير استعمال التعذيب أمام محكمة العدل العليا وفى تقاريرها للجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. ولا يزال تعذيب الأطفال يبرز بشكل عادى فى سياسة الاعتقال الإسرائيلية. وقد وصف تقرير صادر عن اليونيسيف سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين فى الاحتجاز العسكرى الإسرائيلى بأنه «واسع النطاق ومنهجى ومؤسسى».وتختتم الكاتبة حديثها بالإشارة إلى أن اللوحة الجدارية للتميمى قد رسمت على جزء من جدار الفصل بالقرب من بيت لحم. وتبدو مرسومة إلى جانب اللوحة الجدارية التابعة للفلسطينية ليلى خالد التى اختطفت طائرة أمريكية. فالتميمى، خلافا لخالد، تدعو إلى المقاومة السلمية. بيد أن مساحة المقاومة فى فلسطين تتقلص شيئا فشيئا، وتدل التظاهرات المستمرة أيام الجمعة هذه السنة على زيادة نفاد صبر الفلسطينيين. النص الأصلى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-06

نشرت مؤسسة «بروكنجز» مقالا للكاتب «هادى عمرو» عن مزايا ومساوئ الانتخابات النيابية فى لبنان. بالإضافة إلى تحليل الإصلاحات المهمّة التى شرّعها قانون الانتخابات الذى أقرّ السنة الماضية. والتى تشمل جعل مدة التصويت يوما واحدا، والاستغناء عن ورقة التصويت التى يجلبها الناخب. فضلا عن اعتماد البلاد على نظام تصويت جديد هجين يجمع بين شكلٍ من التمثيل النسبى بحسب الأقضية يختار فيه الناخبون لائحة من المرشّحين من جهة ونظام تصويت تفضيلى يختار فيه الناخبون خيارهم من اللائحة من جهة أخرى. استهل الكاتب حديثه بأنه مع غرق معظم منطقة الشرق الأوسط فى صراعات عنيفة أو فى أنظمة حكم غير ديمقراطية، يجرى فى لبنان انتخابات حقيقية. إن هذه الانتخابات لها منافع كبيرة، أوّلها وأهمّها أنّ لبنان سيحظى بمجلس نيابى أكثر شرعية. فكان من المفترض أن تجرى الانتخابات فى العام 2013 لكنّها تأجّلت عدّة مرّات. علاوة على ذلك، على الأرجح أن يؤدّى عدد من الإصلاحات المهمّة التى شرّعها قانون انتخابى أقرّ السنة الماضية إلى جعل العملية الانتخابية أكثر حيوية. فأولا، سيجرى التصويت فى يوم واحد، عوضا عن مدّ الانتخابات لعدّة أيام وستُستخدم بطاقة انتخاب بيومترية، ممّا يقلّل من احتمالات الغشّ فى الانتخابات. ثانيا، استغنى لبنان عن نظام ورقة التصويت التى يجلبها الناخب. نعم، كما قرأتم! فحتّى الآن، كان الناخبون اللبنانيون بالإجمال يجلبون ورقة التصويت معهم إلى مراكز التصويت. وغالبا ما يكون المنظّمون السياسيون أو كبار العائلة قد أعطوهم هذه الورقة، مما يعنى باختصار أنهم كانوا يخضعون لضغط للتصويت لمصلحة هذا أو ذاك. أما اليوم، فأوراق التصويت مطبوعة مسبقا، ممّا يعطى الناخب حرّية اختيار حقيقية خلف الستار. ثالثا، مع السماح أخيرا للبنانيين المقيمين فى الخارج بالتصويت غيابيا من الخارج تنتهى مسألة شائكة عالقة منذ زمن. فقد خشى بعض اللبنانيين أنّ الملايين من اللبنانيين فى الخارج الذين ليسوا بحاجة إلى مواجهة صعوبات الحياة اليومية فى البلاد قد يُحدثون تغييرا كبيرا فى نتائج الانتخابات عبر التصويت للأحزاب التقليدية. لكن آخرين كثر شعروا بأنّه من حقّ هؤلاء التصويت حتّى لو كانوا مقيمين بشكل نهائى خارج البلاد. فى النهاية، لم يتسجّل سوى 80 ألف لبنانى تقريبا للتصويت فى الخارج. بالتالى، سيكون تأثيرهم طفيفا بين ملايين الناخبين المحلّيين، ممّا يفسح فى المجال أمام البلاد للانتقال إلى مواضيع أخرى. رابعا، اعتمدت البلاد نظام تصويت جديدا هجينا يجمع بين شكلٍ من التمثيل النسبى بحسب الأقضية يختار فيه الناخبون لائحة من المرشّحين من جهة ونظام تصويت تفضيليا يختار فيه الناخبون خيارهم من اللائحة من جهة أخرى. بالتالى، من المفترض أن يحظى الناخبون بخيار أوضح بين سياسات لوائح المرشّحين والمرشّحين الفرديين أنفسهم ضمن تلك اللوائح.هذا هو الخبر الجيّد. فهذه الإصلاحات مجتمعةً ستعنى على الأرجح فسادا أقلّ وتعبيرا حقيقيا أكثر لتفضيلات الناخبين للوائح المرشّحين التى تمثّل فى الكثير من الحالات أجندة إصلاحية وللتفضيلات تجاه المرشحّين الفرديين ضمن هذه اللوائح على حدّ سواء. *** ويضيف الكاتب قائلا: بالفعل يبدو أنّ لبنان مفعمٌ بجوّ انتخابى جديد. ففى الانتخابات البلدية فى العام 2016 التى أجريت فى أكثر من ألف مدينة وبلدة، نَفَرَ قرابة ثلث الناخبين من الأحزاب السياسية الكبرى. وبيّن استبيان أجرى لصالح المعهد الديمقراطى الوطنى أنّ 47 فى المائة من اللبنانيين يقولون إنّهم لن يصّوتوا لأىّ من الأحزاب السياسية المعروفة. لكن فى المقابل، يشعر الكثيرون بأنّ الحملة الانتخابية التى يجريها مرشّحو المجتمع المدنى غير ملفتة. مع ذلك، من المستحيل توقّع النتائج مسبقا. لكنّ الأمور لا تخلو من الأخبار السيّئة. فالنظام الانتخابى اللبنانى يبقى فى جوهره توافقيا، يتمّ فيه توزيع 128 مقعدا فى البرلمان تبعا لمعادلة تمّ التفاوض عليها فى العام 1989 تعطى المسيحيين عددا ثابتا من المقاعد (64 مقعدا) والمسلمين العددَ الثابت ذاته، وتنقسم هذه المقاعد بدورها تبعا لتوزيع طائفى (34 مقعدا للموارنة و27 للسنة و27 للشيعة و14 للمسيحيين الأرثوذكس، وينقسم الباقى على الأقلّيات المسيحية والمسلمة الأخرى). فتصوّروا لو كان علينا أن نخبر الناخبين الأمريكيين أنّ فى الكونجرس المؤلّف من 435 عضوا أنّ القوانين تنصّ على أن يكون 109 من الأعضاء إنجيليين و91 كاثوليكا و9 يهود و4 مسلمين وهكذا دواليك. من الصعب القبول بذلك، أليس كذلك؟ ولزيادة الطين بلّة، لا يتوافق توزيع المقاعد مع التوزيع الدينى الحالى فى لبنان. فالمسيحيون بالإجمال يحظون بنصف المقاعد لكن قد لا يمثّلون سوى 37 فى المائة من الناخبين، فيما يحظى المسلمون الذين يمثلّون 73 فى المائة من الناخبين بالنصف الآخر من المقاعد. ويولّد هذا الاختلال لدى المجموعات التى تحظى بتمثيل أقل شعورا بأنّ النظام يخذلهم، مما يفاقم التوتّرات الاجتماعية. علاوة على ذلك، من المتوقّع أن يترشّح أصحاب النفوذ السياسى والعائلات والأحزاب ذاتهم الذين طغَوا على السياسة اللبنانية لعقود وأن يفوزوا، لأنّهم هم بأنفسهم قسّموا الدوائر الانتخابية وعدّلوا القوانين بطريقة معقّدة جدا لصالحهم. لكنّ قانون الانتخاب الجديد قد يتيح فوز مرشّحين جدد أيضا. لذا لننتظر ونرى إن كان فى وسع المرشّحين والأحزاب الجدد من خارج شبكات المحسوبية التقليدية الفوز بمقاعد فى البرلمان. وسيكون ذلك مؤشرا إلى أنّ البرلمان الجديد يستطيع أن يعالج المسائل التى تشغل بال الناخبين، على غرار الفساد المستشرى وأزمة النفايات غير المجمّعة والتيار الكهربائى المتقطّع، على سبيل المثال لا الحصر. *** فى نهاية المطاف، قد يكون النظام الانتخابى الحالى، مع مساوئه، مناسبا للبلاد. فهو يضمن للأقلّيات الدينية أنّها ستحظى بسلطة برلمانية، مخفّفا بذلك إلى حدّ ما المخاوف المتجذّرة التى تؤجّج الصراع العنيف أحيانا. وبالفعل، لقد ساعدت هذه المعادلة على الحفاظ على تماسك لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية فى العام 1990. ومقارنة بعالم عربى مفعم بالحروب أو الانتخابات الوهمية أو الأنظمة غير الديمقراطية، بإمكان الأوضاع أن تكون أسوأ بكثير. فى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى العام 2009، عندما تمّ فرز الأصوات وتشكيل التحالفات، اصطف 71 مقعدا من أصل 128 فى تحالف مؤيّد للغرب، ودخل 57 مقعدا فى تحالف يدعمه حزب الله. وضمّ ذلك 19 نائبا من المستقلّين الذين فى نهاية المطاف انضموا إلى أحد التحالفَين لكى لا يهمّشوا. هذه المرّة، بعد يوم الانتخابات، يجب أن يحصل لبنان على برلمان شرعى جديد بعد طول انتظار. ومع أننا نعرف مسألة التوازن الطائفى بشكل مسبق وأنه يمكن توقّع الكثير من النتائج، قد يتيح النظام الانتخابى الجديد المجال لبعض المفاجآت القليلة السارّة التى قد تطلق بعض الإصلاحات الإيجابية فى السنوات القادمة. فابقوا معنا. على الأقلّ يمكننا أن نكون متأمّلين، للبنان والعالم. النص الأصلى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-15

نشرت مؤسسة بروكنجز مقالا للكاتب «رائج علاء الدين» يتناول فيه الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة وتداعياتها على الميليشيات الشيعية فى العراق والإشكالية المتعلقة بأنَّ المجموعات المسلحة تظهر دائما نتيجة فشل الدولة، وأنَّ وجود هذه المجموعات هو لعنة دائمة ضد انتعاش الدولة. حيث إن الميليشيات الشيعية هى ثمرة الأحقاد التاريخية، والاضطهاد الطويل المدى، والمظالم وإنكار الحقوق التى تساند الوعى الجماعى للشيعة فى العراق. هذه الميليشيات ليست مناهضة للدولة، بل هى تبحث عن نظام سياسى داخل حدود الأراضى العراقية الحالية. يستهل الكاتب حديثة عن الانتخابات النيابية العراقية باعتبارها هى الأولى التى تشهدها البلاد منذ الهزيمة العسكرية التى مُنيت بها الدولة الإسلامية فى ديسمبر، وهناك آمال فى أن يفتح العراق صفحة جديدة، وأن يمضى قُدُما فى محاولاته لمعالجة التحديات التى تواجه أمنَه والفساد المستشرى والاستقطاب داخل المجتمع وضمن النخب السياسية العراقية.هناك شعور بالحيرة وعدم اليقين يحيط بهذه الانتخابات التى يشارك فيها ما يقرب من 7000 مرشح يتنافسون على 329 مقعدا فقط، فى بلد يزداد فيه المشهد السياسى تفتتا وشرذمة يوما بعد يوم. لكن من النتائج شبه المؤكدة، السيطرة السياسية للميليشيات الشيعية العراقية، وهى القوة الأكثر هيمنة التى تقود قوات الحشد الشعبى، وتربطها علاقات وطيدة مع إيران. علما بأنَّه تمَّ حشد هذه الميليشيات المؤلفة من نحو مائة ألف مقاتل، غالبيتهم من الشيعة، لملء الفراغ الأمنى الذى أعقب احتلال الدولة الإسلامية للموصل وانهيار القوات المسلحة العراقية الذى تلاه. منذ انطلاق الحرب ضد الدولة الإسلامية، حظى الكثير من المجموعات التى كانت موجودة سلفا والعديد من المقاتلين المتطوعين الذين تمَّ تشكيلهم حديثا ضمن قوات الحشد الشعبى، بأهميةٍ واسعة النطاق نتيجة الانتصارات التى حققوها فى ساحة المعركة. وقد زاد من أهميتهم، تراجعُ أسهم الجيش العراقى ومكانته، الذى يعود جزءٌ كبيرٌ منه إلى الانهيار المحرج الذى تعرَّض له فى العام 2014، حيث بات الكثير من العراقيين يعتبرون المؤسَسة العسكرية فاسدة، ذات تاريخ غارق فى القمع والوحشية. لقد حاربت الميليشيات الشيعية فى العراق ــ وهُزِمت ــ فى وجه الجيش العراقى المدرَب والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى تمَ تهميشها فى مراحل متعددة. علما بأنَها تعمل بأسلوب منظمات المافيا، التى تنخرط فى الأنشطة الإجرامية والابتزاز وانتهاكات حقوق الإنسان. *** ويضيف الكاتب أن الصورة تصبح أكثر تعقيدا بسبب الطريقة اللافتة لتطور الميليشيات الشيعية فى العراق، ومدى محافظته هى وقوات الحشد الشعبى على استقلاليتهما، مع أنَها تُعتبر نظريا مكوِّنا عراقيا تابعا للحكومة. فقد سيطرت ميليشيا فيلق بدر على وزارة الداخلية العراقية وموظفيها البالغ عددهم 37 ألفا منذ العام 2003. وتحولت بعض الميليشيات السيئة السمعة، مثل عصائب أهل الحق إلى حركات اجتماعية ثقافية قوية، الأمر الذى عزَّز مؤهلاتها السياسية وغطى على سمعتها الملطخة بالدماء، من خلال التواطؤ مع الأحزاب والمؤسسات القائمة. وقد اندمجت هذه الجهات الفاعلة رسميا فى الدولة العراقية ودعمت موارد الدولة العراقية وسيادتها ــ مقابل الاعتراف الدولى – مع الاحتفاظ باستقلالها المالى والتشغيلى.هناك مفهوم خاطئ مهم يتمثل فى أن المجموعات المسلحة تظهر دائما نتيجة فشل الدولة. أما المفهوم الخاطئ الثانى فهو ذاك الذى يقول إنَ وجود هذه المجموعات هو لعنة دائمة ضد انتعاش الدولة. فالميليشيات الشيعية هى ثمرة الأحقاد التاريخية، والاضطهاد الطويل المدى، والمظالم وإنكار الحقوق التى تساند الوعى الجماعى للشيعة فى العراق. هذه الميليشيات ليست مناهضة للدولة، بل هى تبحث عن نظام سياسى داخل حدود الأراضى العراقية الحالية، على الرغم من أنَّ هذا قد يتعارض مع تصوُرات خصومها والدول الغربية المؤيِّدة للعراق. على أقل تقدير، تسعى هذه المجموعات المنحازة لإيران ــ والتى تمثل الميليشيات الأقوى والأكثر عددا فى العراق ــ إلى إعادة بناء العراق وفقا لشروطها هى (وبالشراكة مع إيران)، والتى تناقض الشروط والأحكام التى وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. بشكلٍ عام، يمكن أن تُعزى البنية التحتية التى أفسحت المجال لصعود هذه الميليشيات بعد العام 2003، إلى تعبئة المجتمع الشيعى ضد نظام البعث السابق، خصوصا منذ فترة السبعينيات وما تلاها. فالميليشيات الشيعية متجذرة فى المجتمعات والبيئات التى تعمل فيها، نتيجة لتفاعلات وعلاقات تطوَرت على مدى حقبٍ زمنيةٍ طويلة. ويستطرد الكاتب قائلا إنَ سيرورة الأحداث والبيئة التى تمكن المجموعات المسلحة من النجاح لا تستغرق وقتا طويلا للظهور، فما إن تتأسَّس حتى يصبح من الصعب إزالتها. حتى إن مجرد محاولة إزالتها قد يؤدى إلى انتشار المجموعات المسلحة، لا سيَّما عندما تكون هناك قوى خارجية متورطة فى الصراع، حيث تحفز المصالح الخاصة لهذه القوى قدرتها على الصمود (كما هو حال العلاقة بين الميليشيات الشيعية العراقية وإيران). وتظهر الدراسات أيضا أن العنف غير الحكومى لا يمكن أن يُعزى دائما إلى فشل الدولة، لأن الاعتماد على منفِذى العنف غير الحكومى لطالما كان شكلا معروفا من أشكال التطور العسكرى فى الدول التى ظهرت فيها مؤسسات العنف اللامركزية كرَد فعل على تغيرات الأنظمة الإقليمية والدولية. *** وختاما يذكر الكاتب أنه من الآن فصاعدا، يبدو أن قوات الحشد الشعبى تسعى لأن تطوى القوات المسلحة العراقية التقليدية تحت جناحها. هل هذا ما يريده العراقيون؟ إنها مسألة قابلة للنقاش، لكن هذا الأمر سيزيد من فرص انغماس العراق فى الصراعات خلال السنوات القادمة. فعلى الرغم من الاحترام الواسع الذى يتمتع به مقاتلو فصائل الحشد الشعبى، فإنه لا يخفى على أحد داخل المجتمع الشيعى، ولا على أكراد العراق والسنة العرب والأقليات، أن قيادة قوات الحشد الشعبى ومجموعاتها المسيطرة المنحازة لإيران، قد تعهَّدت صراحة بالولاء لآية الله خامنئى فى إيران، وللعقيدة التى تدعم نظام الحكم فى إيران. وسوف يساعد المناخ الإقليمى ــ الذى يواجه فيه الشيعة العراقيون ما يعتبرونه تهديدات وجودية لمجتمعاتهم ــ فى صعود قوات الحشد الشعبى. لقد قاوم شيعة العراق، على مدى التاريخ، جهود إيران لتصدير نظامها الدينى إلى العراق، ومن المرجَّح أن يفعلوا ذلك فى المستقبل القريب، بغضِ النظر عن حجم الموارد التى توظفها إيران فى المدن العراقية التى تضمُ مقامات دينية. ويواصل التيار الصدرى ــ الذى يقوده مقتدى الصدر، وهو أقوى الحركات السياسية فى العراق ــ البناء على إرث الصدر الأب، أى محمد صادق الصدر، رجل الدين العراقى القومى القوى، الذى كان يعتزُ بالهوية العربية لشيعة العراق. الأمر الذى سيضمن تحقيق شىءٍ من التوازن فى العراق، بحيث لا تتغير موازين القوة كثيرا لصالح المجموعات المنحازة لإيران، أو تلك التى تسعى إلى إخراج العراق من مدى نفوذ إيران، فى الوقت الحالى. النص الأصلى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-04

نشرت مؤسسة بروكنجز مقالا للكاتبين Bruce Jones&Torrey Taussig يتناولان فيه تحليل أهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدول ذات الديمقراطيات الراسخة. فمن أهم التحديات الخارجية صعود بعض الدول غير الليبرالية فى النظام الدولى مثل الصين وروسيا، فى حين تكمن أهم التحديات الداخلية فى فقدان الثقة فى المؤسسات الديمقراطية مما أدى إلى صعود الأحزاب الشعبوية اليمينية واليسارية، فضلا عن انتشار الفساد والانقسامات الطائفية والعنف فى البلاد واستخدام أدوات غير ليبرالية مثل قمع المجتمع المدنى والنقاش العام وحقوق الأقلية. استهل الكاتبان حديثهما بالإشارة إلى التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها الدول الديمقراطية. خارجيا، هناك صعود لعدد من الدول غير الديمقراطية فى النظام الدولى. فعلى سبيل المثال؛ صعود الصين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على المستوى الإقليمى وكذلك العالمى. كما أن روسيا تقوم بالضغط على الغرب فى عدد من القضايا بالرغم من فرض الغرب العقوبات عليها، فلقد استولت روسيا على شبه جزيرة القرم مما أدى إلى زعزعة الاستقرار فى أوكرانيا، وتدخلت فى سوريا، فضلا عن تدخلها فى الانتخابات الأمريكية والأوروبية. وتوضح هذه التطورات عهدا جديدا من الجغرافيا السياسية التى تنطوى ــ فى جوهرها ــ على التنافس على الأنظمة السياسية الداخلية. أما داخليا، فتشهد العديد من المناطق والدول فى العالم حالة من تراجع الديمقراطية الليبرالية. حيث تواجه هذه الدول العديد من التحديات الداخلية منها: التفاوت الاقتصادى والاضطرابات الاجتماعية والفوضى السياسية والتى أدت إلى صعود الأحزاب الشعبوية. ولقد أظهرت الانتخابات الأخيرة فى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والنمسا صعود الأحزاب اليمينية الشعبوية.مؤشرات تراجع الديمقراطية: يشير الكاتبان إلى أن هناك من يرى أن تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى يقوض فرضية تراجع الديمقراطية، ولكن وجهة النظر هذه خاطئة لأن هناك العديد من الدول السلطوية استطاعت تحقيق نمو اقتصادى واجتماعى مثل الصين وفيتنام، ويرى فريق آخر أن الانقلابات والتمرد تمثل التهديد الأكبر للدول الديمقراطية. ومن بين التحديات الداخلية أيضا نجد، فقدان الثقة العامة فى المؤسسات الديمقراطية والتى مهدت الطريق لصعود الأحزاب الشعبوية، واستخدام القادة غير الليبراليين لبعض الأدوات التى تبدو ديمقراطية لتحقيق مصالحهم الخاصة مثل الاستفتاءات والتعديلات الدستورية، فضلا عن انتشار الفساد والعنف والانقسامات الطائفية. ولكن هذه التحديات لا تعد مؤشرا قويا على تراجع الديمقراطية مقارنة بالانقلابات العسكرية أو الانتخابات المزيفة.أولا: تراجع الثقة فى المؤسسات الديمقراطيةربما كان تزايد الدعم الشعبى للأحزاب والمرشحين الشعبويين فى الدول ذات الديمقراطيات الراسخة قد صدم العديد من المعلقين. وإن الاستياء من المؤسسات السياسية الديمقراطية أخذ يتزايد تدريجيا على مدى العقود الثلاثة الماضية. حيث تراجعت الثقة فى المؤسسات مثل الأحزاب السياسية السائدة، والمسئولين المنتخبين، ووسائل الإعلام مما أدى إلى ضعف إقبال الناخبين وتأييد الأحزاب الشعبوية. ثانيا: صعود الأحزاب الشعبوية شهدت الدول الديمقراطية تزايدا فى دعم المواطنين للأحزاب الشعبوية اليمينية، نظرا لفشل العديد من الأحزاب المعتدلة فى حل عدد من القضايا مثل الهجرة. ومع ذلك، فإن الأحزاب الشعبوية اليمينية ــ مثل حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الحرية النمساوى ــ تشكل تهديدا خطيرا للمؤسسات الليبرالية. فهذه الأحزاب تتبنى برامج سياسية عنصرية تقوم على أساس العرق والدين، وعدم التسامح مع الآخر المختلف. وتوضح مواقفهم كيف أن الشعبوية اليمينية ليست فقط من أعراض نقاط الضعف المؤسساتية، ولكنها أيضا تشكل تهديدا للمبادئ التى تمثلها المؤسسات الديمقراطية.ثالثا: انتشار الفساد والعنف والانقسامات الطائفيةهناك عوامل أخرى تهدد المؤسسات الديمقراطية وتعزز من صعود الشعبوية وهى الفساد والعنف الإجرامى والانقسامات الطائفية. يبرز التاريخ الحديث فى عدد من الدول مثل المكسيك والبرازيل والهند وإندونيسيا أن توقعات المواطنين للحكم الرشيد قد ارتفعت مع تحسن الأوضاع الاقتصادية فى بلدانهم. ومع ذلك، فإن التقدم نحو صعود المؤسسات الديمقراطية قد توقف فى العديد من الدول بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال: على الرغم من التقدم السياسى والاقتصادى للبرازيل، إلا أنه لا تزال هناك مستويات عالية من عدم المساواة وارتفاع البطالة والفساد السياسى.رابعا: مجموعة الأدوات غير الليبراليةهناك عدد من الدول ــ مثل تركيا وبولندا ــ يقوم قادتها غير الليبراليين باستخدام وسائل تبدو ديمقراطية مثل الاستفتاءات والتعديلات الدستورية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، كما يقومون بقمع المجتمع المدنى والنقاشات العامة وحقوق الأقليات، ويبذلون جهودا لإضعاف المؤسسات الديمقراطية الليبرالية مثل النظم السياسية التعددية، ووسائل الإعلام المستقلة. فعلى سبيل المثال، تحرك الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان» لتعزيز سلطاته الرئاسية بعد محاولة الانقلاب فى يوليو 2016، من خلال استفتاء إبريل 2017 والذى خول له سلطات واسعة. خامسا: تغير ميزان القوة هناك تغير فى ميزان القوة حيث هناك منافسة من جانب دول سلطوية للهيمنة على النظام الدولى مما له آثار خطيرة على الديمقراطية. ولا سيما الديمقراطيات الضعيفة والدول حديثة العهد بالديمقراطية. والدليل على ذلك الصين. فبسبب قوتها السياسية والعسكرية أصبحت نموذجا أكثر جاذبية للقادة الذين يسعون إلى اغتنام فرص لتحقيق النمو الاقتصادى بدون فرض قيود على سلطتهم.ختاما يذكر الكاتبان أن هناك العديد من التحولات المقلقة فى النظام الدولى والتى تعزز من تراجع الديمقراطية الليبرالية، فمن هذه التحولات تراجع دور الولايات المتحدة فى قيادة العالم وإفساح المجال لعدد من الدول السلطوية للصعود مثل الصين. وفى ظل هذا الواقع الجيوسياسى، فإن الفوضى السياسية تمكن من نمو القوى غير الليبرالية وتسمح لهم بأن يكونوا فاعلين بارزين فى المسرح الدولى، ولكنهم لا يستطيعون سد الفجوة الذى خلفتها القوى الليبرالية. فمن الجدير بالذكر أن العصور التى تميزت بتراجع الدول الليبرالية القوية ــ فى العشرينيات والثلاثينيات ــ أثبتت أن لها آثار كارثية ليس فقط على الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا على الازدهار الاقتصادى، والسلام العالمى، والاستقرار. نحن بعيدون عن هذا الواقع، ولكن يجب علينا الاهتمام بالمؤشرات التى من شأنها أن تضعنا على حافة الهوية. إعداد: زينب حسنى عزالدين النص الأصلى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: