لي زيلدين

2025-06-13

  تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات تكرير النفط خلط المزيد من الوقود الحيوي مع البنزين والديزل "السولار" اعتبارا من العام المقبل، مع السعي للحد من استخدام الوقود الحيوي المستورد. وتُلزم الخطة التي كشفت عنها وكالة الحماية البيئية الأمريكية، اليوم الجمعة، مصافي التكرير بخلط كمية قياسية تبلغ 24.02 مليار جالون من الوقود الحيوي مع الديزل والبنزين التقليديين. وتزيد هذه الكمية بنسبة 8% تقريبًا مقارنة بالعام الحالي، ولكنه أقل مما تسعى إليه بعض شركات النفط ومنتجي الوقود الحيوي. ويمثل هذا الاقتراح محاولةً من الرئيس ترامب لمراجعة جوانب برنامج معيار الوقود المتجدد الذي أقره الكونجرس قبل عقدين من الزمن لزيادة الطلب المحلي على الوقود الحيوي ودعم المجتمعات الريفية. وإلى جانب تحديد حصص سنوية، يتضمن  مقترح الوكالة تغييرات تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والحد من الاستيراد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي زيلدين، مدير وكالة الحماية البيئية قوله، في بيان: "نحن بصدد إنشاء نظام جديد يُفيد المزارعين الأمريكيين. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في نفس النظام الذي يدفع فيه الأمريكيون لصالح المنافسين الأجانب". يُمثل هذا أول تحرك كبير في سياسة الوقود المتجدد في عهد ترامب هذا العام، مما يُسهم في تسليط الضوء على كيفية تعامل الرئيس مع قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال ولايته الأولى، عندما واجه صعوبة في موازنة مطالب مصافي النفط ومنتجي الإيثانول، التي كانت في كثيرة من الأحيان متعارضة. ودفع الإعلان عن مقترحات وكالة الحماية البيئية أسعار أسهم شركات الوقود الحيوي وفول الصويا إلى الارتفاع. وقفز سهم شركة جرين بلينز، إحدى أكبر شركات تصنيع الإيثانول المشتق من الذرة في الولايات المتحدة، بنسبة 13% ليصل إلى 5.27 دولار في تداولات نيويورك، ليصل إلى أعلى مستوى له في 4 أسابيع. كما ارتفعت أيضًا أسهم شركات معالجة فول الصويا الكبرى. وارتفع سهم شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند بنسبة 5.5% ليصل إلى 52.41 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر الماضي. كما ارتفع سهم شركة بانج جلوبال بنسبة 7.1% ليصل إلى 82.48 دولار، وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف أبريل. وفي بورصة شيكاغو الحاصلات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بنسبة 6.2%، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 10 يناير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

القاهرة -مصراوي ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا حماسيًا بأسلوب الحملات الانتخابية في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، وذلك خلال مراسم توقيع مشروع قانون لإلغاء حظر ولاية كاليفورنيا على المركبات العاملة بالوقود. وتطرّق في كلمته إلى مواضيع متنوعة، من الرسوم الجمركية ومعدلات التضخم إلى التوربينات الهوائية وفوزه بالانتخابات. وفي معرض تفاخره بإلغاء سياسات الطاقة الخضراء، قال ترامب إنه ناقش خططه سابقًا مع مستشاره السابق، إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية. وقال ترامب ممازحًا: "لهذا السبب لا يحبني إيلون كثيرًا"، في إشارة إلى الخلافات الأخيرة بينهما. لكنه استدرك قائلًا: "في الواقع هو يحبني، نعم يحبني"، بعد أن أقر ماسك في منشور على مواقع التواصل هذا الأسبوع بأنه "تمادى كثيرًا" في انتقاده لترامب. وقد بدت تصريحات ترامب وكأنها جزء من خطاب انتخابي، إذ انتقل بين موضوعات متنوعة مثل عالم الحيوان ومحركات الاحتراق الداخلي وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم. وفي تعليق ساخر عن احتمالية مواجهة مع أسماك القرش، قال: "أفضل أن أُصاب بالصعق الكهربائي." كما وجّه ترامب ثناءً حارًا إلى كل من لي زيلدين، رئيس وكالة حماية البيئة، وسوزي وايلز، كبيرة موظفيه، مشيرًا إلى قوتها وتأثيرها بالقول: "بإمكانها تدمير خمس دول بخمسة اتصالات فقط". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء القواعد التي تحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي، في خطوة قال مدير الوكالة لي زيلدين إن من شأنها أن توفر على الصناعة مليارات الدولارات من التكاليف و"تطلق العنان" لقطاع الطاقة الأمريكي. كما اقترحت وكالة حماية البيئة أيضا تخفيف قيود لائحة تنظيمية تلزم محطات الطاقة بخفض انبعاثات الزئبق وغيرها من الملوثات السامة التي قد تضر بتطور الدماغ لدى الأطفال الصغار وتساهم في حدوث نوبات قلبية ومشكلات صحية أخرى لدى البالغين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

  أعدت وكالة حماية البيئة الأمريكية، خططًا لإزالة القيود المفروضة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في أمريكا، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن وثائق داخلية للوكالة. وطبقا للتقرير، جرى إرسال المسودة إلى البيت الأبيض للمراجعة في الثاني من مايو، ويمكن تعديلها قبل إصدارها، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن لي زيلدين، مدير الوكالة قوله إننا نسعى إلى ضمان أن تتبع الوكالة سيادة القانون مع توفير إمكانية الوصول إلى الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة لجميع الأمريكيين. ورفضت المتحدثة باسمه، إعطاء صحيفة "نيويورك تايمز"، المزيد من المعلومات بشأن الخطة، لكن قالت إن الاقتراح سيتم نشره بعد مراجعة بين الوكالات، وفور توقيع المدير عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-19

وكالات تخطط وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لإلغاء مكتبها الرئيسي للأبحاث العلمية، ما قد يؤدي إلى فصل أكثر من 1000 عالم وموظف متخصص، وفقًا لوثائق استعرضها أعضاء ديمقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب. تشمل التخفيضات المحتملة تسريح ما يصل إلى 1,155 عالمًا، من بينهم كيميائيون، وعلماء أحياء، وخبراء في علم السموم، وهو ما يمثل 75% من طاقم برنامج الأبحاث التابع للوكالة. وتندرج هذه الخطة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بدعوى زيادة الكفاءة، وفقًا لمصادر مطلعة. ومن جانبه أكد مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، أنه يسعى إلى خفض ميزانية الوكالة بنسبة 65%، وهو ما يستلزم تقليصًا كبيرًا في عدد الموظفين المسؤولين عن مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة التلوث بالرصاص، وغيرها من المهام الأساسية. كما أصدرت الوكالة توجيهات جديدة تقضي بضرورة موافقة "وزارة كفاءة الحكومة"، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، على أي نفقات تتجاوز 50,000 دولار، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استقلالية الوكالة العلمية. ووفقًا لمذكرة داخلية، فإن مكتب الأبحاث والتطوير (ORD)، وهو الذراع البحثية الرئيسية للوكالة، يضم حاليًا 1,540 موظفًا موزعين على 10 منشآت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فلوريدا، وكارولاينا الشمالية، وأوريغون. وتشير المذكرة إلى أن 50% إلى 75% من الموظفين لن يتم الاحتفاظ بهم، بينما سيتم إعادة تعيين البقية في إدارات أخرى داخل الوكالة، بهدف "تعزيز الرقابة وتتماشى مع أولويات الإدارة". وانتقدت زوي لوفغرين، النائبة الديمقراطية البارزة في لجنة العلوم بمجلس النواب، الخطة، مؤكدة أن إلغاء المكتب غير قانوني لأنه تم إنشاؤه بقرار من الكونجرس. وقالت في بيان: "لا يمكن لوكالة حماية البيئة أن تفي بالتزاماتها القانونية باستخدام أفضل العلوم المتاحة بدون مكتب الأبحاث والتطوير، وهذا هو الهدف من هذه الخطة – قتل العلم بشكل نهائي." كما اتهمت إدارة ترامب ومستشاره إيلون ماسك بالسعي إلى خدمة مصالح الشركات الكبرى على حساب صحة وسلامة المواطنين. وحذرت تيكورا جونز، كبيرة العلماء في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، من أن هذه الخطوة تعد "تفضيلًا للمُلوثين على حساب صحة الناس"، داعيةً الكونجرس إلى "الوقوف في وجه هذه السياسات وحماية العلماء الذين يعملون لضمان بيئة نظيفة للجميع". وفي ظل تصاعد الانتقادات، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة، مولي فاسيليو، إن الوكالة "تتخذ خطوات جديدة لتحسين التنظيم الداخلي"، لكنها شددت على أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد. وأضافت: "نحن ملتزمون بضمان الهواء النظيف والمياه النظيفة والأراضي الآمنة لجميع الأمريكيين، وسنواصل الاستماع إلى موظفينا لجمع الأفكار حول كيفية تحسين الكفاءة." ومع استمرار الجدل، يبقى مستقبل مكتب الأبحاث في وكالة حماية البيئة، والعلماء العاملين فيه، غير واضح وسط معركة سياسية محتدمة بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

ألغت وكالة حماية البيئة الأمريكية اتفاقيات منح تعود إلى فترة الرئيس السابق جو بايدن قيمتها 20 مليار دولار. جاءت هذه الخطوة لإلغاء المنح التي قدمتها إدارة بايدن تحت ما يسمى "البنك الأخضر" لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة وصديقة للبيئة،  بعد أسابيع من تجميد الوكالة لهذه المنح التي وصفها  مدير الوكالة لي زيلدين بأنها  نظام "سبيكة ذهب" مشوه بسبب تضارب المصالح والاحتيال المحتمل. وقال زيلدين في تسجيل فيديو تم بثه مساء أمس الثلاثاء "20 مليار دولار من أموال الضرائب تم إيداعها خارجة المؤسسة المالية،  في محاولة متعمدة للحد من الرقابة الحكومية.  تم توزيع أموالك (في إشارة إلى دافع الضرائب الأمريكي) من خلال 8 مؤسسات مالية لها علاقاتها السياسية وغير مؤهلة وجديدة في بعض الأحيان". وأضاف زيلدين أن هذه المنح "تثير مخاوف كبيرة وتشكل خطرًا غير مقبول"، مشيرا إلى أن  "الطريقة الوحيدة لتقليل الهدر، وتعزيز الرقابة، وتحقيق مقصد القانون كما هو منصوص عليه هي إنهاء هذه المنح". وسارع زيلدين، الذي تأكد تعيينه رئيسًا لوكالة حماية البيئة في أواخر يناير، إلى استهداف البنك الأخضر باعتباره مثالًا على تجاوزات عهد بايدن.   ففي مقطع فيديو نُشر الشهر الماضي على منصة  التواصل الاجتماعي إكس، قال زيلدين إن وكالة حماية البيئة ستلغي عقود البنك الناشئ. واستشهد زيلدين بفيديو سري لصحفي محافظ تم تصويره في أواخر العام الماضي، ويُظهر موظفًا سابقًا في وكالة حماية البيئة يقول إن الوكالة تُلقي "سبائك ذهب من سفينة تايتانيك" - في إشارة على الأرجح إلى الإنفاق قبل بدء ولاية ترامب الثانية. وأضاف زيلدين في الفيديو الجديد: "لا تتمتع وكالة حماية البيئة بالسلطة الكاملة لاتخاذ هذا الإجراء فحسب، بل بصراحة، لم يكن أمامنا خيار آخر". وأضاف: "يستند إلغاء المنح إلى مخاوف جوهرية بشأن نزاهة البرنامج، واعتراضات على عملية منح العقود، والاحتيال في البرامج، والهدر وإساءة الاستخدام، وعدم التوافق مع أولويات الوكالة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-27

في خطوة قد تشكل سابقة مهمة، حث رئيس وكالة حماية البيئة إدارة الرئيس ترامب سرا على إعادة النظر في نتائج علمية كانت منذ فترة طويلة تمثل القاعدة الرئيسية للجهود الأمريكية لمواجهة تغير المناخ. وفي تقرير قدمه إلى البيت الأبيض، دعا مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين إلى إعادة صياغة النتائج التي توصلت إليها الوكالة والتي حددت أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض تهدد الصحة العامة والرفاهية، وفقا لأربعة أشخاص تم إطلاعهم على الأمر ولكنهم تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن التوصية ليست علنية. وتمثل النتائح التي تم التوصل إليها عام 2009 ، بموجب قانون الهواء النظيف، الأساس القانوني للعديد من اللوائح المتعلقة بالمناخ، بما فيها تلك الخاصة بالسيارات ومحطات الطاقة ومصادر التلوث الأخرى. ورفض متحدث باسم وكالة حماية البيئة، اليوم الأربعاء، الكشف عن توصية زيلدين، التي صدرت الأسبوع الماضي بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقد وجه الأمر التنفيذي، الذي صدر في اليوم الأول من تولي ترامب منصبه، وكالة حماية البيئة بتقديم تقرير "عن قانونية واستمرار تطبيق" نتائج البحث عن خطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكانت صحيفة الواشنطن بوست أول من ذكر أن زيلدين قد دعا البيت الأبيض إلى إلغاء النتائج التي تحذر من خطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-30

صادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الأربعاء على تعيين لي زيلدين رئيسا لوكالة حماية البيئة، وهو دور لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بتعهده بإلغاء قواعد بيئية كبيرة، بما في ذلك تلك الرامية إلى إبطاء التغير المناخي والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية.  وجاءت النتيجة بتصويت 56 عضوا بالمجلس لصالح زيلدين و 42 عضوا ضده. يشار إلى أن زيلدين، وهو عضو سابق بالكونجرس من نيويورك، حليف لترامب منذ أمد طويل وكان في فريقه الدفاعي خلال اتهامه بالتقصير للمرة الأولى. وصوت ضد المصادقة على هزيمة ترامب في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. وقال زيلدين /44 عاما/ أثناء جلسة المصادقة على تعيينه إنه يتحمل مسؤولية أخلاقية ليكون مسؤولا جيدا في مجال البيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بتسريع الحصول على التصاريح وموافقات المشاريع لأى شخص يستثمر مليار دولار فى الولايات المتحدة، من خلال منشور عبر موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، وكتب ترامب: " إن أي شخص يستثمر مليار دولار سيحصل على موافقات وتصاريح سريعة بالكامل، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، جميع الموافقات البيئية"، ولم يرد المتحدثون باسم فريق انتقال ترامب على الفور على طلبات التعليق على من أو ما سيكون مؤهلاً.   قال موقع اكسيوس انه ليس من الواضح من سيكون مؤهلاً، أو لأي نوع من المشاريع، ولا كيف ستتخلص الحكومة الفيدرالية من المتاهة المعتادة من العقبات التنظيمية، واشار الى ان الولايات المتحدة بالفعل تحصل أكثر من 177 مليار دولار سنويًا في استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وفقًا لبيانات وزارة التجارة ورغم هذا فان المعدل آخذ في الانخفاض.   ذكر المحدد للموافقات البيئية السريعة سيسلط الضوء على لي زيلدين، عضو الكونجرس السابق عن نيويورك الذي اختاره الرئيس المنتخب لقيادة وكالة حماية البيئة، ويعتقد أن زيلدين يتمتع بخبرة محدودة في صنع السياسات البيئية لكنه مؤيد قوي للدفعة الواسعة النطاق التي يقودها ترامب لتحرير البيئة.   وفي إعلانه للمنصب، قال ترامب إن زيلدين سيكلف باتخاذ قرارات سريعة لإلغاء إجراءات تنظيمية بهدف التراجع عن حمايات بيئية أقرتها إدارة جو بايدن ووصف ترامب لي انه أحد أوائل الداعمين للرئيس الجمهوري، واضاف: "لي سيضمن إصدار قرارات عادلة وسريعة يتم تنفيذها بطريقة تطلق العنان لقوة الشركات الامريكية، وفي الوقت نفسه تحافظ على أعلى المعايير البيئية، بما في ذلك أنظف هواء ومياه على هذا الكوكب". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-02

تقوم قناة الجزيرة بأساليب فجة لإسكات منتقديها، كما أن القناة المملوكة للنظام القطرى تدعم الإرهاب، هذا ما كشفه الباحث الأمريكي كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، وقال كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط إن قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، معربا عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأميريكة المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنية، ولكن وفقا للكاتب، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية ، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، تشير إلى أن قواعد "اللعبة تتغير"   وقد تصاعد الضغط على على قناة الجزيرة القطرية من أجل تسجيلها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة وفقا لقناة "سكاي نيوز"، وذلك بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بعد تهرب القناة من هذا الشرط لنحو عام، وقالوا إنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.   وبسبب ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية، وجه مشرعون أميركيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل.   وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.   وتشير الرسالة أيضا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب.   وكانت وزارة العدل الأمريكية  قد أدرجت مؤسسة التلفزيون التركي "تي آر تي" كوكيل أجنبي، وهو ما مثل "كابوسا" لقناة الجزيرة، حيث أن "الدور كان لا بد أن يأتي عليها"، وفقا لمقال كليف سميث بمجلة "نيوز ويك".   وجاء في رسالة المشرعين: "بما أن وزارة العدل رأت أن على "تي آر تي" أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي "توجه وتسيطر" على محتوى وإدارة المحطة، فأن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة".   وكتب سميث في مقاله "بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر.. القناة ظلت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة "شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر".   وذكرت رسالة المشرعين أنه وفقا للقانون القطري الجديد، فإنه يحظر على الجزيرة أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد قطر.   وقال سميث: "هذا القانون في حد ذاته يقضي على فكرة "الحرية التحريرية" للجزيرة، فمراسليها قد تتم مقاضاتهم  إذا ما نشروا أي أخبار تضر المصالح الوطنية، وهو معيار غير واضح بحد ذاته، وقد يشمل أمور كثيرة".   وأضاف: "الرد المعتاد لقناة الجزيرة على مثل هذه المخاوف، هو الضغط العدواني الذي يهدف إلى إسكات منتقديها.. عندما طالب عضو الكونجرس جاك بيرغمان، أحد الموقعين على الخطاب، في السابق، بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، ألقت الجزيرة بمحاميها عليه، مما دفع بيرجمان لوصفها بمحاولة قاسية للترهيب".   وأشار الباحث الأمريكى في مقاله إلى أن قطر أنفقت ما يقرب 1.8 مليون دولار على حملات "ممارسة الضغط" العام الماضي، ولكنها جزء صغير من حملات قطر الواسعة لشراء الرأي العام.   من جانبه، قال لي سميث من معهد هدسون للدراسات: "أقدمت  قطر على العملية الأكثر تطورا واستدامة، أكثر من أي دولة أخرى، للتأثير على صناع القرار في العالم الغربي، وخاصة الرأي الأميركي، لمصلحتها. يهدف كل ما تفعله قطر تقريبا إلى تبييض سلوكها وزيادة نفوذها السياسي".   وختم الخبير الأمريكي مقاله قائلا "مع كل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر، للتأثير على السياسات الغربية لمصالحها، إلا أن "تنمر" الجزيرة قد يأتي إلى نهايته الآن، مع صحوة المشرعين الأمريكان ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-16

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شبكة الجزيرة القطرية، بالعمالة وعدم المهنية وأنها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر. وأعلنت الوزارة، اليوم، أن شبكة الجزيرة الإعلامية، المنظمة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقر لها، "هي وكيل لحكومة قطر". وأمرت وزارة العدل، قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة AJ+ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقر لها بالتسجيل كوكيل أجنبي، وهي خطوة قالت الوكالة الإخبارية إنها سوف تعرقل عملها الصحفي، من جانبه أكد جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، أنه على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر. جاء ذلك في رسالة بتاريخ 14 سبتمبر، لـ"برات" اطلعت عليها مجلة ماذر جونز الأمريكية، إن +AJ تعمل "تحت إشراف وسيطرة" الحكام القطريين. ولم تكن رسالة "برات" الأولى من نوعها التي تتهم الجزيرة بالعمالة، ففي عام 2018، أرسل عدد من أعضاء الكونجرس ثلاث رسائل يطلبون فيها من وزارة العدل إجبار قناة الجزيرة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وأن الشبكة تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولايات المتحدة التي تعزز مصالح قطر، هكذا أشارت رسالة بتاريخ 7 أغسطس مرسلة إلى المدعي العام بيل بار، ووقع عليها كل من السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) والنائب لي زيلدين (جمهوري من نيويورك)، السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) وتوم كوتون (جمهوري من آرك) والنائبة ليز تشيني (جمهورية من ولاية ويو). وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى يونيو 2017، عندما  فرضت الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط ، حصارًا على قطر، بسبب ما تقوم به قناة الجزيرة، إلا أنه حدث تدخلات من قبل ريكس تيلرسون وزير الخارجية، وجيمس ماتيس وزير الدفاع آنذاك، بهدف الثني عن هذا الحصار، إلا أن الوضع لا يزال قائمًا، وأن الدول لن توقف حصارها إلا بعد إغلاق قناة الجزيرة. وتمارس قناة الجزيرة القطرية دور بارز في تحريض الشعوب على بلادها العربية، وذلك من خلال بث الأخبار الكاذبة والتحريضية على الدول ومؤسساتها، وتأتي مصر على رأس الدول التي تحاول القناة المشبوهة ببث الفوضى فيها، ولاسيما بعدما ثار الشعب المصر في ثورة 30 يونيو على حكم الجماعة الإرهابية التي تدعمها قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-16

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنَّ شبكة الجزيرة الإعلامية وهي المؤسسة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها تعمل لحساب حكومة قطر، وقد أمرت الوزارة، منصة "إيه جي+"، التابعة للجزيرة، والتي تعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتسجيل كعميل أجنبي، وهي خطوة وصفتها الشركة بأنها ستعوق عملها. وكتب جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس في وزارة العدل، في رسالة أول أمس، أنه رغم تأكيدات استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة حكومة قطر وتمويلها. وأشار موقع "ماذر جونز" الأمريكي، إلى أنَّه منذ عام 2018، أرسل أعضاء جمهوريون في الكونجرس ثلاث رسائل يطلبون فيها من وزارة العدل إجبار "الجزيرة" على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وكتب السناتور ماركو روبيو والنائب لي زيلدين في رسالة مؤرخة في 7 أغسطس الماضي إلى المدعي العام بيل بار أنَّ الشبكة "تشارك في أنشطة سياسية وتنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزز مصالح قطر"، كما وقع على ذلك السناتور تيد كروز وتوم كوتون والنائبة ليز تشيني. ولفت النواب إلى أنَّ هذا القانون تمّ تطبيقه على قناة "تي آر تي" التركية بعد أن ثبت أن القناة انخرطت بأنشطة سياسية تدعم النظام التركي، وكذلك تم تطبيقه على معهد قطر الأمريكي الذي يمارس أيضًا أنشطة حكومية. واتهم النواب قناة "الجزيرة" التي تملكها وتمولها قطر، بأنَّها طالما عملت كوكيل دعاية لأمير قطر، وبقية أفراد الأسرة الحاكمة، لافتين إلى أنَّ أمير قطر تخلى عام 2018 عن الإشراف المباشر على الشبكة القطرية، وعين الشيخ حمد بن ثامر رئيسا لشبكة الجزيرة الإعلامية. واعتبر النواب أن جميع الشروط تنطبق على قناة "الجزيرة" للتسجيل كمنفذ إعلامي تموله جهة أجنبية حكومية ولكنها فوتت 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم التقارير أمام لجنة الاتصالات الفيدرالية. بدوره، قال متحدث باسم الجزيرة لصحيفة "واشنطن إجزامينر"، إنَّ الشبكة تشعر بخيبة أمل عميقة من قرار وزارة العدل الأمريكية الذي يتعارض مع السجل الوقائعي الواسع، مدعيًا أنَّ الإمارات قدمت للولايات المتحدة شروطًا مسبقة قبل الإعلان عن اتفاقات السلام الأخيرة، وتلقت الشبكة رسالة وزارة العدل في اليوم السابق لتوقيع الإمارات على الاتفاقات، وأن وزارة العدل أعطت الإمارات ما تريد. فيما أوضح يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنَّ الإمارات لم تطالب بتسجيل "إيه جي+" كجزء من الصفقة، التي تمّ التوصل توسطها من قبل الولايات المتحدة، مع إسرائيل، متابعًا "لم يتمّ في أي وقت من المناقشات إثارة مسألة قناة الجزيرة أو حتى قطر"، مضيفاً "هم في الحقيقة ليسوا مهمين للغاية كما يعتقدون". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-07

قناة الجزيرة المملوكة للنظام القطرى هى أداة لتميم بن حمد والناطق الرسمي للنظام القطرى بأكلمها، وفقا لما أكده الباحث الأمريكي  كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، معربا عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأمريكة المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنبية، ولكن وفقا للكاتب، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، تشير إلى أن "اللعبة تتغير".   وبسبب ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية، وجه مشرعون أمريكيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل.   وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.   وتشير الرسالة أيضا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب.   وكانت وزارة العدل الأمريكية  قد أدرجت مؤسسة التلفزيون التركي "تي آر تي" كوكيل أجنبي، وهو ما مثل "كابوس" لقناة الجزيرة، حيث أن "الدور كان لا بد أن يأتي عليها"، وفقا لمقال كليف سميث بمجلة "نيوز ويك".   وجاء في رسالة المشرعين: "بما أن وزارة العدل رأت أن على "تي آر تي" أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي "توجه وتسيطر" على محتوى وإدارة المحطة، فأن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة". وكتب سميث في مقاله "بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر.. كما وضحت رسالة روبيو التي أشارت إلى أن القناة كانت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة "شبكة الجزيرة الإعلامية"، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: