لمعهد التخطيط القومي

في إطار الاتفاقية الإطارية بين وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، استقبل  الدكتور ، رئيس معهد التخطيط القومي، Yves Sassenrath، ممثل للسكان في مصر، وذلك في أول زيارة له لمعهد التخطيط القومي عقب توليه المسئولية لبحث مزيد من سبل التعاون المستقبلية. جدير بالذكر أنه في إطار هذه الشراكة، تم إطلاق دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة في مصر، والتي هدفت إلى إبراز الإمكانات الضرورية لمعالجة الحاجة غير الملبّاة لتنظيم الأسرة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وبالتركيز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضية، إلى جانب العمل على توجيه الاستثمارات بكفاءة وفعالية نحو تحقيق نتائج إيجابية دائمة، ورفع معدلات الاستثمار العام وتعزيز شراكات التمويل الخاص، بما يمكن من إتباع نهجًا تعاونيًا وشاملًا لتحقيق أهداف تنظيم الأسرة. كما يجري حاليًا العمل على إعداد دراسة حول "الاستثمار من أجل وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والمزمع إطلاقها قريبًا.  

في إطار الاتفاقية الإطارية بين معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، استقبل أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك في أول زيارة له لمعهد التخطيط القومي عقب توليه المسئولية لبحث مزيد من سبل التعاون المستقبلية. جدير بالذكر أنه في إطار هذه الشراكة، تم إطلاق دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة في مصر، والتي هدفت إلى إبراز الإمكانات الضرورية لمعالجة الحاجة غير الملبّاة لتنظيم الأسرة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وبالتركيز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضية، إلى جانب العمل على توجيه الاستثمارات بكفاءة وفعالية نحو تحقيق نتائج إيجابية دائمة، ورفع معدلات الاستثمار العام وتعزيز شراكات التمويل الخاص، بما يمكن من إتباع نهجًا تعاونيًا وشاملًا لتحقيق أهداف تنظيم الأسرة. كما يجري حاليًا العمل على إعداد دراسة حول "الاستثمار من أجل وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والمزمع إطلاقها قريبًا.

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه دراسة جديدة بعنوان" المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك"، ضمن عدد مارس 2024، من إعداد كل من سحر عبود المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وأسماء المليجي المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.وتبحث الدراسة في المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة من عام 1982م إلى عام 2021م من خلال استخدام نهج جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ الموجه (VECM) لدراسة ديناميكيات المدى القصير للمتغيرات.أشارت النتائج إلى أنه لم يكن للائتمان المحلي تأثير إيجابي على الاستثمار الخاص في مصر. ويمكن تفسير ذلك بعاملين رئيسيين وهما ارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، واستحواذ القطاع الحكومي على ثلثي الائتمان المحلي. وعليه، يلزم بذل المزيد من الجهود على صعيد تقنين القطاع غير الرسمي وتعميق الشمول المالي وتيسير ممارسة أنشطة الأعمال مع ضرورة أن يقترن التحليل بدراسة للهيكل المالي للمؤسسات الخاصة في مصر على المستوى الجزئي.كما توصلت الدراسة إلى أن سعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم لهما تأثير سلبي على الاستثمار الخاص، في حين أن المتغير الوهمي لبرامج الإصلاح الاقتصادي يؤثر بشكل موجب على الاستثمار الخاص، مما يشير إلى أن الحد من عدم اليقين واعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي لهما دور مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة القطاع الخاص وبالتالي تحسين الاستثمار طويل المدى في مصر.كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي محدد رئيسي للاستثمار الخاص في مصر وهو ما يتسق مع الاتجاه السائد في النظريات الاقتصادية. كذلك كشفت النتائج عن للاستثمار العام تأثير موجب ومعنوي علي الاستثمار الخاص الا ان ثمة حاجة لمزيد من التحليل لبيانات الاستثمار المفصلة سواء على مستوى الأنشطة الفرعية أو الفترات الزمنية المختلفة لأجل تحديد ما إذا كان للاستثمار العام تأثير مزاحمة أم تحفير للاستثمار الخاص.جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة جديدة بعنوان"تمويل أهداف : الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19"، ضمن عدد مارس 2024 ، من إعداد د/ داليا إبراهيم المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، ود/ أحمد عاشور الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على المصادر المختلفة لتمويل التنمية، وتحليل الممارسات والتحديات الحالية التي تواجه تمويل أهداف التنمية المستدامة في السياق المصري فضلاً عن تحديد السيناريوهات المحتملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، خاصة بعد تأثيرات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفق المنهجية الكينزية ونموذج الفجوة التمويلية. وأكدت الدراسة على أهمية تحسين إدارة المالية العامة الحكومية كمدخل للتنمية المستدامة الشاملة، والاعتماد على مصادر التمويل غير التقليدية من خلال زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وإصدار أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء والزرقاء وسندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب وضع استراتيجيات لإدماج القطاع غير الرسمي وإضفاء الطابع الرسمي عليه، من خلال توفير الحوافز الضريبية، والحد من التعقيد وخفض تكاليف الامتثال، فضلا عن تطوير أدوات مبتكرة للشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر. ولفتت الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات الادخار المحلي، وإدارة مخاطر الكوارث بشكل أكثر كفاءة وفعالية، ودعم دور القطاع العام من خلال تعزيز الموازنة والسياسات المالية الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير نظام بيئي مالي مدعوم بمخصصات مالية وتعبئة الإيرادات المحلية بكفاءة. واقترحت الدراسة إنشاء وحدة تنسيق مركزية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى الحكومة الوطنية، وإنشاء منصة لأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص، بمشاركة جميع أطراف أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدات جديدة لتخطيط أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إنشاء مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة لجمع البيانات المتعلقة بتلك الأهداف بانتظام بالتعاون مع الوحدات والمنظمات الحكومية ذات الصلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه وهي تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.  

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط اليوم الإثنين، دراسة جديدة بعنوان«تمويل أهداف التنمية المستدامة» في مصر الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19«، ضمن عدد مارس 2024، من إعداد داليا إبراهيم، المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، أحمد عاشور الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على المصادر المختلفة لتمويل التنمية، وتحليل الممارسات والتحديات الحالية التي تواجه تمويل أهداف التنمية المستدامة في السياق المصري فضلًا عن تحديد السيناريوهات المحتملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، خاصة بعد تأثيرات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفق المنهجية الكينزية ونموذج الفجوة التمويلية. وأكدت الدراسة على أهمية تحسين إدارة المالية العامة الحكومية كمدخل للتنمية المستدامة الشاملة، والاعتماد على مصادر التمويل غير التقليدية من خلال زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وإصدار أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء والزرقاء وسندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب وضع استراتيجيات لإدماج القطاع غير الرسمي وإضفاء الطابع الرسمي عليه، من خلال توفير الحوافز الضريبية، والحد من التعقيد وخفض تكاليف الامتثال، فضلا عن تطوير أدوات مبتكرة للشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر. ولفتت الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات الادخار المحلي، وإدارة مخاطر الكوارث بشكل أكثر كفاءة وفعالية، ودعم دور القطاع العام من خلال تعزيز الموازنة والسياسات المالية الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير نظام بيئي مالي مدعوم بمخصصات مالية وتعبئة الإيرادات المحلية بكفاءة. واقترحت الدراسة إنشاء وحدة تنسيق مركزية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى الحكومة الوطنية، وإنشاء منصة لأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص، بمشاركة جميع أطراف أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدات جديدة لتخطيط أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إنشاء مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة لجمع البيانات المتعلقة بتلك الأهداف بانتظام بالتعاون مع الوحدات والمنظمات الحكومية ذات الصلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه وهي تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.

أصدرت المجلة المصرية للتنمية و، دراسة جديدة بعنوان"تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19"، ضمن عدد مارس 2024، من إعداد الد داليا إبراهيم المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور أحمد عاشور الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على المصادر المختلفة لتمويل التنمية، وتحليل الممارسات والتحديات الحالية التي تواجه تمويل أهداف التنمية المستدامة في السياق المصري فضلًا عن تحديد السيناريوهات المحتملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، خاصة بعد تأثيرات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفق المنهجية الكينزية ونموذج الفجوة التمويلية. وأكدت الدراسة، على أهمية تحسين إدارة المالية العامة الحكومية كمدخل للتنمية المستدامة الشاملة، والاعتماد على مصادر التمويل غير التقليدية من خلال زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وإصدار أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء والزرقاء وسندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب وضع استراتيجيات لإدماج القطاع غير الرسمي وإضفاء الطابع الرسمي عليه، من خلال توفير الحوافز الضريبية، والحد من التعقيد وخفض تكاليف الامتثال، فضلا عن تطوير أدوات مبتكرة للشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر. ولفتت الدراسة، إلى ضرورة تعزيز آليات الادخار المحلي، وإدارة مخاطر الكوارث بشكل أكثر كفاءة وفعالية، ودعم دور القطاع العام من خلال تعزيز الموازنة والسياسات المالية الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير نظام بيئي مالي مدعوم بمخصصات مالية وتعبئة الإيرادات المحلية بكفاءة. واقترحت الدراسة، إنشاء وحدة تنسيق مركزية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى الحكومة الوطنية، وإنشاء منصة لأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص، بمشاركة جميع أطراف أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدات جديدة لتخطيط أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إنشاء مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة لجمع البيانات المتعلقة بتلك الأهداف بانتظام بالتعاون مع الوحدات والمنظمات الحكومية ذات الصلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه وهي تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.

أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المجلس والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، برنامجًا تدريبيًا للمدربين حول “دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر”. تستمر الفعالية على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 4-7 مارس الجاري، وذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وجيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المجلس القومي للمرأة، ومونيكا ريزى مسؤول أول ببرنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. ويستهدف البرنامج التدريبي تعزيز المعرفة وفقًا لخمسة محاور وهم التحليل القائم على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقييم الأثر والميزانية المراعاة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في الإطار المنطقي ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في المتابعة والتقييم والمؤشرات وكذلك منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مجال الإعلام والاتصالات فيما يخص عمل معهد التخطيط القومي على جميع المنصات. وفي هذا الإطار أكد الدكتور أشرف صلاح الدين على حرص المعهد على تطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلًا عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، لافتًا إلى أنه تم اختيار المعهد كأول جهة حكومية في المنطقة العربية للتدريب على دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر. وأعربت جيهان توفيق عن تقديرها العميق لمعهد التخطيط القومي باعتباره الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ونموذجًا فريدًا يُحتذى به لباقي المؤسسات، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد الدليل المخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجاتها في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناء على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية. فيما أشارت مونيكا ريزى، إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ختاما لأنشطة "مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" مستهدفًا بناء كوادر بشرية تمتلك الفكر وآليات التنفيذ في آن واحد.

قال الدكتور علاء زهران رئيس لمعهد التخطيط القومي، إن المؤتمرات الدولية السنوية لها دور فى تسليط الأضواء على قضايا التنمية المحورية فى مصر، حيث سبق لهذه المؤتمرات فى دوراتها السابقة طرح قضايا التعليم، والتصنيع المستدام، وتعزيز الزراعة المستدامة، والطاقة المستدامة، ليأتى اليوم إلى طرح قضية الاقتصادات الرقمية ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.    وأشار زهران، خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر الدولى السنوى لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى للمعرفة من المرتبة رقم (95) فى عام 2017 إلى المرتبة (82) فى عام 2019، ثم إلى المرتبة (72) فى عام 2020 من بين 132 دولة.   وأوضح لمعهد التخطيط القومى، أن مصر قد فطنت بالفعل إلى أهمية توطين التكنولوجيا، حيث تابع الجميع تدشين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهى خطوة هامة سوف تتبعها خطوات أخرى فى سبيل التوطين التكنولوجى للصناعات الاستراتيجية وصولًا للاقتصاد الرقمى الذى يغطى كافة مناحى الحياة.   وأشار زهران، خلال فعاليات المؤتمر، إلى أن المؤتمر يناقش دور رقمنة الاقتصاد فى تعزيز التنمية، والعمل والتعليم فى الاقتصاد الرقمى، ودور الحكومة فى الاقتصاد الرقمى، وأولويات الاقتصاد الرقمى فى مصر، والأبعاد الاجتماعية والبيئية فى الاقتصاد الرقمي.              

توفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اليوم، بعد صراع مع المرض، ويعتبر الراحل أحد أشهر رؤساء الوزراء، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تقلّد منصب رئيس الحكومة لمدة 4 سنوات بين 1996 حتى 1999. وبكلمات رثاء حزينة، كان كمال الجنزوري قد نعى قبل أكثر من عام، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي فبراير 2020، قائلًا: «كان رجلًا وطنيًا قوميًا، وحريص كل الحرص على أمن ووحدة هذا البلد». وأضاف «الجنزوري»، في نعيه لـ«مبارك» وقتها، أنَّه يكفي الرئيس الراحل حفاظه على البلاد «دون الدخول في تفاصيل كثيرة»، إضافة إلى أنَّه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة لـ30 عامًا، ليست فقط كرئيس للدولة، وإنما كان «حرفيًا محنكًا»، وأنَّه من ضمن القيادات الأساسية التي حققت النصر في حرب أكتوبر. وأضاف الجنزوري، أنَّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان من ضمن القيادات الأساسية التي حققت النصر في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أنَّه تعامل مع مبارك لـ20 عامًا وأنَّه شعر بالحزن لوفاته، داعيًا لأسرته وذويه بالصبر والسلوان. وتوفي، منذ قليل، دكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس. وتقلد الجنزوري رئاسة وزراء مصر في فترتين، الأولى من عام 1996 حتى 1999، والثانية بعد ثورة يناير 2011، حيث تولى مقاليد الحكومة في اعقاب استقالة حكومة الدكتور عصام شرف في نوفمبر 2011، واستمر في منصبه حتى يوليو 2012. والجنزوري من من مواليد 12 يناير من العام 1933 بمحافظة المنوفية وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأميركية. كما شغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديرًا لمعهد التخطيط القومي، وتولى وزارة التخطيط ثم تولى منصب رئيس وزراء مصر في العام 1996 واستمر في منصبه حتى العام 1999.

أوصى فريق المراجعة والتقييم الخارجي التابع لمنظمة ACS United States بالولايات المتحدة الأمريكية بمنح معهد التخطيط القومي شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة "ISO 9001:2015" عن جدارة واستحقاق. وتأتي الشهادة تتويجاً لجهود مضنية بُذِلت على مدار الفترة الماضية  بدأت بورشة عمل لتهيئة معهد التخطيط القومي للتوافق مع متطلبات المواصفة العالمية لنظام إدارة الجودة بتمويل من منحة بنك التنمية الإفريقي لدعم قدرات معهد التخطيط القومي، وبتنفيذ من المركز الدولي للتدريب وجودة الخدمات شركة "CTQS". وأشاد بيان لمعهد التخطيط القومي، اليوم، بجهود فريق إدارة الجودة مع أصحاب العمليات من مختلف الإدارات والمراكز العلمية والفنية بالمعهد لإعداد وبناء نظام إدارة جودة يليق بمكانة وتاريخ معهد التخطيط القومي لتكون نقطة انطلاق وبداية لمزيد من التحسين والتطوير لتحقيق رؤية ورسالة المعهد لخدمة كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية.

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، ووكيل لجنة النقل، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي طوق النجاة للخروج من تداعيات وآثار فيروس كورونا، وفرصة لتعويض الخسائر التي لحقت بنا بشكل سريع، من خلال تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي. وأضاف النائب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة قاطرة للاقتصاد في أي دولة، ولها القدرة على دعم الاقتصاد في أوقات الخروج من الأزمات مثل الجائحة الحالية، والتي أضرت بالكثير من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن دراسة لمعهد التخطيط القومي أشارت إلى أن تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ بضعف الإمدادات وانخفاض حجم الإنتاج والمبيعات وحدوث الارتباك والتعثر المالي وفقدان قوة العمل، وقد تمتد للإفلاس والإغلاق الكامل. وأكد "زين" أن هناك عشرات الإنجازات التى شهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر  5 سنوات بالفعل، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتلقى دعما كبيرا من الدولة فيما يتعلق بالجانب التمويلي، لكنها تفتقد دعما في مناحٍ أخرى تتعلق بالتسويق والتشغيل والتوظيف، ومجالات الإنتاج، مطالبا بوضع قاعدة بيانات موسعة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتوفير البيانات التفاعلية، وفتح تواصل مع الحكومة لمعرفة الأزمات التي تواجهها، والمقترحات بشأن إيجاد طرق فعالة لمواجهتها، بعيدا عن الاتجاه للدعم المالي فقط، والحرص على ترابط المشروعات بينها وبعضها، وترابطها مع باقي القطاعات في الاقتصاد الرسمي، وقطاعات التصدير، ويجب أن يتم الدعم بشكل متناغم في كافة الاتجاهات.

أعدت الدكتورة أمل زكريا عامر، المدرس بمركز التنمية الإقليمية، ورقة بحثية لمعهد التخطيط القومي، حملت اسم "مشروع تنمية المثلث الذهبي". وقالت، إن المشروع يتميز بعدد من المقومات الهامة التي تؤهله ليصبح محور تنموي هام لمنطقة جنوب الصعيد، نظرًا لموقعه المتميز والفريد وما يملكه من خامات الثروة المعدنية ذات الميزة النسبية والملائمة للاستخدامات الصناعية العديدة، حيث تعرف منطقة المثلث الذهبي باحتوائها على ثروات معدنية هائلة كالذهب والحديد والكروم واليورانيوم والمنجنيز والفسفور، إضافة إلى الصخور الرسوبية والخامات الأولية كالحجر الجيري والطفلة والجبس، التي تدخل في صناعة مواد البناء والبورسلين الذى يدخل في صناعة السيراميك. أضافت "أمل": "تعد المنطقة مركزًا للجذب السياحي لما تتضمنه من آثار ترجع إلى العصر الفرعوني والروماني والقبطي وغيرها، إضافة إلى أن المنطقة يتخللها عدد من الوديان الصالحة للزراعة، التي يمكن استغلالها في زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث من المتوقع أن يستوعب 2 مليون نسمة ويوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة." وتابعت: "رغم أن المثلث الذهبي يمكن اعتباره إقليم موارد متعددة، إلا أنه كغيره من الأماكن الواعدة في مصر جميعها أو معظمها في الصحراء مناطق حدود ـ مناطق معزولة بعيدة عن العمران والأمن، وتتسم بندرة المياه والجفاف، وهو ما يمثل تحديًا مرتبطًا بالبنية الأساسية كثيفة الاستثمار، التي تحتاج إلى تمويل كبير وسنوات عديدة لإنشائها، وهما جانبان مثلا سببًا رئيسيًا في فشل أو توقف كثير من المشروعات الكبرى."

قدم الدكتور يحيى حسين، المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، ورقة بحثية لمعهد التخطيط القومي، حملت اسم "قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الجديد"، تناول فيها عملية تصفية وحل الشركات، مع توضيح إجراءات الإفلاس و الصلح الواقي من الإفلاس وكذلك إعادة الهيكلة، و تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون كما يلغي القانون العمل بالباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وكل حكم يخالف أحكام القانون. وأضاف "حسين" في بحثه: "يهدف مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الجديد إلى تعزيز الاستدامة القانونية وجذب الاستثمار عن طريق تسهيل أعمال الشركات التجارية وكذلك تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ، فيعتبر هذا المشروع نقطة مضيئة في منظومة العلاقة بين المستثمر والدولة والمواطن ، كما يأتي استكمالًا لمشروع قانون الاستثمار الجديد في إطار حزمة من التشريعات تقوم بها الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لكي تواكب التغيرات الاقتصادية الحالية وكذلك لتنظيم عملية الاستثمار داخل الدولة والتي تعتبر رسالة طمأنة من الدولة للمستثمرين لما يحققه هذا القانون من مرونة وسرعة في التعامل مع المشاكل التي تواجه المستثمرين و التي كانت نتيجة لتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، حيث كانت عملية الإفلاس في القانون القديم تعاني من طول المدة وعدم التنظيم والعشوائية وهو ما تسبب في تخوف الكثير من المستثمرين." وتابع: "المشرع قد أدرك أخيرا خطورة العقوبات الجنائية السالبة للحرية وتأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار في مصر فالدولة لن تستفيد من حبس المستثمر إذ الأصل في تنفيذ عملية إزالة  الضرر الواقع على المواطن أو الدولة هو الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالمواطن أو الدولة أو التعويض عن الضرر الواقع. ولا شك أننا مع فرض العقوبات في حالات المخالفات ولكن إذا تعلق الأمر بمخالفة ناتجة عن نشاط اقتصادي معين فلابد من النظر إليها بطريقة مختلفة خاصة وأننا نمر بظروف اقتصادية صعبة  فمن الممكن فرض غرامات رادعة بدلاً من العقوبات السالبة للحرية التي تؤدي إلى طرد الاستثمار لا جذبه وهذا ما يحدث في معظم تشريعات العالم وما يتطلع إليه المشرع المصري أيضاً في صورة مشروع هذا القانون وما سبقه من مشاريع لقوانين جديدة كمشروع قانون الاستثمار. ولكن يجب أن نوظف هذه التعديلات بطريقة جيدة حتى لا يتم استغلالها بفتح باب جديد للفساد والتهرب من مستحقات الدولة فإقرار القانون الجديد يحتاج إلى قضاء يتفهم العملية برمتها ولديه الخبرة الكافية للتعامل مع الحالات التي ستعرض عليه ، فإصدار قانون جديد للإفلاس وإعادة الهيكلة يلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد ووجود العديد من المصانع والشركات المتعثرة ماديًا والمتوقفة بسبب المديونيات يحتاج إلى إدارة جيدة وقضاء حذر ويقظ لكي يقوم بإتمام إجراءات ما بعد الإفلاس أو عملية إعادة الهيكلة بنجاح مع الاحتفاظ بحق الدولة والمواطن."