للمحكمة العربية للتحكيم

2025-06-17

اختارت "ICC"، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور، عضوا من ضمن 20 عضوا تمّ اختيارهم على مستوى العالم، في المجلس العام للاتحاد العالمي لمدة ثلاث سنوات، تبدأ مطلع يوليو القادم وحتى 30 يونيو 2028. وذكرت غرفة التجارة الدولية- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنّ هذا التعيين يعكس الثقة التي أولاها المجتمع الدولي في خبرة والتزام الدكتور خالد حنفي". ونوّهت إلى أنها تتطلع إلى العمل والتعاون مع أمين عام الاتحاد والغرف واتحادات الغرف العربية من أجل تعزيز التعاون بين الغرف، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تقوية المجتمع العالمي للغرف التجارية. وتلقى أمين عام اتحاد الغرف العربية الدعوة لحضور اجتماع المجلس الجديد لغرفة التجارة الدولية، الذي سيعقد على هامش المؤتمر العالمي الرابع عشر للغرف التجارية، سبتمبر المقبل في ملبورن – أستراليا. وسيشكّل هذا اللقاء فرصة لعرض اتحاد الغرف العربية لرؤيته وأولوياته أمام المجلس الجديد. وكان أعضاء الاتحاد العالمي لغرف التجارة من أكثر من 120 دولة قد دعوا للتصويت خلال الأسابيع القليلة الماضية لاختيار عشرين قائدًا من قادة الغرف التجارية لعضوية المجلس العام للاتحاد للفترة الممتدة من يوليو القادم وحتى 30 يونيو 2028. واستنادًا إلى نتائج الانتخابات، بدأ العمل على اختيار الأعضاء المعينين الإضافيين لضمان تمثيل متوازن لمختلف مناطق العالم ضمن عضوية المجلس، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن القائمة الكاملة لأعضاء المجلس بنهاية شهر يونيو الجاري. ويعد اتحاد غرفة التجارة الدولية "ICC"، ومقره باريس، هو أكبر منظمة أعمال على مستوي العالم حيث يضم المحكمة الدولية للتحكيم، واتحاد الغرف العالمية "WCF" واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي. كما أن لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، إذ تأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

الأزهري: البرنامج يهدف لتعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الوعي الوطني لتنمية مهارات وقدرات شباب الأوقاف"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وشخصيات وطنية وقانونية بارزة. أكد وزير الأوقاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب، مشددًا على أن المعرفة تمثل ركيزة أساسية لنهضة الأمة، وأن صاحب الهمة لا يعرف سقفًا لطموحه. كما أشار إلى أن طلب العلم شرف عظيم باعتباره ميراث النبوة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج نوعية لبناء وعي الشباب وتوسيع مداركهم، دعمًا لتوجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري على أسس علمية ووطنية راسخة. وقدّم الوزير الشكر إلى المحكمة العربية للتحكيم وكل المؤسسات الداعمة لتنوير عقول الشباب وبناء وعيهم، مثمنًا جهود رئيس المحكمة في تنظيم الدورة، التي تُعد ركيزة أساسية في تمكين شباب الوزارة من أداء رسالتهم الدعوية والمجتمعية. أشاد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، بكلمة وزير الأوقاف وما تضمنته من فكر مستنير ووعي بقضايا الشأن العام، مؤكدًا أن مصلحة الوطن يجب أن تتصدر أولويات الجميع، والعمل بإخلاص لحمايته واستقراره. من جانبه، أثنى اللواء طارق نصير، نائب رئيس البرلمان العربي، على الجهود المبذولة من وزير الأوقاف في تطوير أداء الوزارة، مؤكدًا أنه يحظى بثقة القيادة السياسية، وأن عمله محل تقدير واسع. كما عبّر النائب يسري المغازي، عضو المحكمة وعضو مجلس النواب، عن اعتزازه بما تبذله الدولة من جهود في الاستثمار بقدرات أبنائها، مشيرًا إلى أن مصر تنهض بسواعد مخلصة في مختلف القطاعات. وأكد المستشار سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق النهضة المنشودة، معتبرًا أن التعاون بين الجهات الوطنية هو السبيل الأنجح لرفعة الوطن واستدامة تطوره. في ختام اللقاء، تم تكريم الأئمة المشاركين في الدورة ومنحهم شهادات تقدير، كما أهدى المستشار فاروق سلطان درع المحكمة العربية للتحكيم إلى وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في دعم قضايا الوعي الوطني وتنمية قدرات الشباب وتعزيز الفكر المستنير في المجتمع. يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها وزارة الأوقاف، بهدف تأهيل الكوادر الشابة بالمهارات الفكرية والوطنية اللازمة لأداء دورهم الفاعل في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم الانتماء الوطني ومفاهيم المواطنة والحقوق والواجبات، إلى جانب دعم أدوار مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات المجتمعية الراهنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتب ـ رمضان يونس: عقدت المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة، أحد هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، فعاليات ختام دورة "الوعي الوطني لتنمية قدرات ومهارات الشباب" التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال أسبوعين من 20 إبريل حتى 5 مايو 2025. ترأس دورة المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والسيد طارق نصير وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، في مستهل كلمته على حرص الشباب حضور الدورة التدريبية ومدى فعاليتها والنتائج المرجوة منها ومدى الفائدة العائدة على المشاركين فيها مع دعوات بضرورة تكرارها لتحقيق الأهداف المرجوة من رفع كفاءة المشاركين ونقل الخبرات للاستفادة من قطاع الشباب في دفع عجلة التنمية. من جانبه أوضح المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن هذه الدورات تعكس مدى الوعي الوطني وتعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن حملات التوعية والمبادرات الشبابية هي شريك استراتيجي لدعم عملية التنمية في مصر، خاصة على الساحة العربية وما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات مغرضة. في ختام الحفل وزع رئيس مجلس الأمناء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شهادات المشاركة من اجتازوا الدورة التدريبية التي استمرت على مدار أسبوعين بمشاركة اتحاد شباب كفر الشيخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس  الشيوخ  برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية،  مؤكداً ان نتيجة الانتخابات جاءت معبرة عن الثقة الكبيرة  التي يوليها الشعب المصري لقيادته ووقوفه بقوة  خلفها  لاستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية.   وأعرب المستشار "عبدالرازق" عن تقدير كافة أعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم لجهود الرئيس السيسي في  استكمال البنية الأساسية للمحكمة وتوجيهاته المستمرة بذلك حتى تستطيع المحكمة تأدية عملها في حسم المنازعات  التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز حركة الاستثمار بين الدول العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-03

أعلنت وزارة التعاون الدولي، إتمام إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة بمنطقة وسط المدينة في القاهرة، ليُصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بعدما انتقلت الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؛ وفي هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، مسيرة العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل تدشين المحكمة العربية للتحكيم. المحكمة العربية للتحكيم هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها. وأشارت بيان صادر عن الوزارة، إلى تدشين المحكمة في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس، وانطلاقاً من الأهداف التي يقوم عليها هذا المجلس من إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانة بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، ويكون بمثابة هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة. ولفت إلى إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً. تتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتقديم المشورة القانونية والفنية والإدارية في دعاوي التحكيم بناءً على طلب الأطراف، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية للمشروعات، وتقديم خدمات التحكيم وفقاً للقواعد المتفق عليها، وفض وتسوية المنازعات ودياً، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات التحكيم. حظيت المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية برعاية ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في (وزارة التعاون الدولي الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) بتعزيز العمل المشترك مع المجلس وتكثيف التعاون - تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس - من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدشين المحكمة العربية للتحكيم، حتى صدور قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15/9/2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، ثم صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على المستوي الوزاري، في دورته رقم 111 بتاريخ 10 يونيو 2021 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق هذا المجلس كهيئة عربية مستقلة. نظراً لما تمثله هذه المحكمة من أهمية كبري في مجال حسم وحل المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وهو ما تتطلع إليه الدول العربية كافة، فقد حرصت الحكومة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخصيص مقر للمحكمة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرصًا على استمرار تقديم الدعم للمحكمة لبدء مهام عملها ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أغسطس الماضي، على تخصيص مقر وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة، ليصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم. يضم هيكل المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة، ثم مجلس الأمناء الذي يتكون من 15 عضوًا وقد تم تشكيله برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم: سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، و القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والمستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر. يأتي بعد ذلك مجلس إدارة المحكمة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-03

  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر  فى أغسطس الماضي، أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلى بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.   جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصرى، بمقر وزارة التعاون الدولي السابق (المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم)، وذلك بحضور كلٍ من : المستشار  فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار حمدى أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، والدكتورة سامية حسين مساعد وزير التعاون الدولى والمستشار طارق الشعراوى مستشار وزير التعاون الدولى، ولفيف من أعضاء المحكمة.     وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي -  الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.   وتعليقاً على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.    وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة باعتبارها الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، قامت بالتنسيق والتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تنفيذاً لتوجهات وأولويات الدولة المصرية، من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقراً دائماً للمحكمة، منوهة بأن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.   من جانبه، وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والحكومة المصرية، على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل فى نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، والحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المحكمة في القيام بعملها، ويعزز التكامل بين الدول، ويضمن وجود هيئة تحكيم عربية تقوم بتسوية المنازعات بما يحفز مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد بين الدول العربية.   وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛  وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.   ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، وسيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والسيد القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.    كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.   وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.   جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-16

انطلقت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مساء اليوم، برئاسة سامح عاشور. وتستهدف الجمعية العمومية إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، وشارك في الاجتماع السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق. وأكد عاشور، أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، ولن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية، مؤكدًا أن المحكمة بصدد تقديم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة. وأوضح عاشور، أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-13

كشف سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الجمعة المقبلة، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، من أجل استكمال منظومة التحكيم الأمة عربية. وشدد "عاشور" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، الذي حضره السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجماعة الدول العربية، على أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية". وأكد "عاشور"، أن هناك اهتمام خاص بالمحكمين المنضمين للمحكمة مضيفا: "يجب أن نقدم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض". وأعلن رئيس الاتحاد العربي للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية ببحث إعادة تعمير الوطن العربي الذي تهدم في سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء". من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يضم 73 اتحادا وقطاعا في مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكدا أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من شركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي. وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة. وثمن "الربيع" دور سامح عاشور نقيب المحامين المصري، في تأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى محكمة التحكيم العربي سيتم بحث نظامها الأساسي على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم دورها على الوجه المأمول. وأكد أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التي تتمتع به الدول العربية من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامي لنشاطها للرد على المخططات التي تحاول الإضرار بالمصالح العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-18

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، اليوم، كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة»، والذي تنظمه المحكمة. وأبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن سعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، معربًا عن أمله في أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التي تنشأ في سياق العلاقات العربية، وأن تُسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية، ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية. وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة، منوها بتقديره لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحكمة، منذ اليوم الأول لإنشائها، من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك، فضلا عن تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يساعدها على تحقيق أهدافها. وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أنّ تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة كباكورة أعمالها، يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها. وقال إنّ التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية، اليوم، بما كان إلزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر، وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنّ الأهداف الإنمائية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية، واعتمدت من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر2015 تحت عنوان: «تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والتي جاءت استكمالًا للأهداف الإنمائية للألفية.. التي تُنفّذ منذ عام 2000 وحتى 2015. وقال المستشار «عبدالرازق»، إنّ مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر  الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنّها من أقل الدول إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتمامًا كبيرًا من خلال خطوات استباقية. وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، وقال: «من هذا المنطلق سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية على إقامة هذا المؤتمر». وأشار عبدالرازق إلى أنّ فعاليات المؤتمر ترتكز على 3 محاور رئيسية هي: «التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، دور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية». وأكد إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 مايو 2022، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية  وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر، ومازالت على طريق العمل المناخي علي المستويين المحلي والدولي؛ لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة. وتعد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة، إذ تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-14

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور، مساء الجمعة المقبلة، لإقرار النظام الأساسى للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسى بالقاهرة، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية. وأكد "عاشور" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع "الربيع" أمس الثلاثاء، أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن يكون هناك مجاملات ونرغب فى منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية". وأكد "عاشور"، أن هناك اهتماما خاصا بالمحكمين المنضمين للمحكمة مضيفا: "يجب أن نقدم نموذج عالى ينافس النماذج فى باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض". وأعلن رئيس الاتحاد العربى للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صينى بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث إعادة تعمير الوطن العربى الذى تهدم فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة فى إعادة الإعمار والبناء". من جهته، أوضح الأمين العام أن الاتحاد العربى للتحكيم جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربى من شركات العابرة للقارات التى تستغل السوق العربى. وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضى الوطن العربى، وتستند إلى مراكز تحكيم دولى ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل فى الاقتصاد العربى ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة. وثمن "الربيع" دور سامح عاشور نقيب المحامين المصرى، فى تأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى محكمة التحكيم العربى سيتم بحث نظامها الأساسى على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم دورها على الوجه المأمول. وأكد أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التى تتمتع به الدول العربية من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامى لنشاطها للرد على المخططات التى تحاول الإضرار بالمصالح العربية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-18

أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، عن سعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، وأمله فى أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية، التي تنشأ في سياق العلاقات العربية، وأن تسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية، ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، مشيداً بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة.   جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) والذي تنظمه المحكمة العربية للتحكيم.   وأعرب عبد الوهاب عبد الرازق عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك، لافتا إلي  تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يساعدها على تحقيق أهدافها.   وأشار "عبد الرازق" إلي أن تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة  كباكورة أعمالها يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها، مؤكداً أن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية  والاعتداء المجحف والمستمر علي النظام البيئي فرض علي العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، مما الزم جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعي إلي تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ علي مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر، وهو ما اتفق علي تسميته بالتنمية المستدامة  التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.   وأضاف رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم أن الأهداف الإنمائية طويلة المدي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية.. تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر2015.. تحت عنوان: "تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030".. والتي جاءت استكمالاً للأهداف الإنمائية للألفية.. التي تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتي 2015 .   وقال المستشار "عبدالرازق" إن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية.. علي الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا.. ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتماماً كبيراً من خلال خطوات استباقية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه  الحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، ومن هذا المنطلق فقد سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية علي إقامة هذا المؤتمر.   وأشار "عبد الرازق" إلي أن فعاليات المؤتمر ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي: التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، ودور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.   ولفت عبد الرازق الى إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 مايو 2022 " الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050".. كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية .. والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية.. وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر – ومازالت – علي طريق العمل المناخي علي المستويين المحلي والدولي .. لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة .. وتعد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .. ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة .. إذ تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم .. تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله بإذن الله.   وفي ختام الكلمة تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا المؤتمر مؤكداً ان مشاركة الحضور ومناقشاتهم الثرية وخبراتهم العميقة سيكون لها دور بإذن الله عظيم في نتائج وتوصيات هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة وغاياته المنشودة .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: