للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص

2024-02-19

شهد حفل توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومصر 2024، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير، والتى تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية «الأفتياس 2.0» التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين «أكسبولينك» ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، تهدف الأكاديمية لبناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية. وشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس؛ توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات. يأتي ذلك في إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية لمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة. وقع البرنامج كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، أحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أشرف عبدالله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول. وتقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، حيث ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين «اكسبو لينك» ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة. ولدعم تحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن. وأوضحت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام. وأضافت السعيد أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي، بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس؛ توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومصر 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة. وقع البرنامج كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، أحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أشرف عبدالله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول. وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة، وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين «اكسبو لينك» ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة. ولدعم تحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن. وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوى 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية «الأفتياس 2.0» التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين «أكسبولينك» ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. واستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1،5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام. وأضافت «السعيد» أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأكدت على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة أن المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات. وأشارت إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتي أيضًا في إطار مساهمة مصر في برنامج الافتياس 2، والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، مضيفه أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة «تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير»، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير، موضحة أنه تم تدريب عدد 20 شخص من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية عام 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030. وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية في يونيو 2022، مشيرة إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، التي تتبنّاها حكومة جمهورية مصر العربية. وفيما يخص آفاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية، وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضًا لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. من جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطويرهيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008 . وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية. من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:«إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي شريك دائم لجمهورية مصر العربية، حيث يصادف هذا العام مرور 15 عاما على بدء التعاون بين الجانبين، ووصل مجموع ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 16.5 مليار دولار أمريكى خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج ومشروعات متنوعة»، موضحا أن المؤسسة تعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية والتى تتسع كل عام لتشمل برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، منها إطلاق أكاديمية التصدير هذا العام والتى تأتى امتداد للتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» ومركز تدريب التجارة الخارجية لخلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. كما أكد المهندس سنبل بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2024 على زيادة التعاون مع شركائها في برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «(الأفتياس 2.0). وفى ختام الحفل، قام الوزراء والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة العام الماضى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية، وتم خلاله تدريب وتأهيل 600 رائد ورائدة اعمال على التصدير بمركز تدريب التجارة الخارجية بهدف اعداد جيل من المصدرين المؤهلين والمساهمة في تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الاسواق العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

وقعت مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية (IsDB)، برنامج عمل المؤسسة السنوي لعام 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة. وشهد التوقيع  كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا ، وزيرة التعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس).  ووقع كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.  وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة. وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة. كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين "اكسبو لينك" ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.ولدعم تحقيق الأمن الغذائي فى جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن. وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوى 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير فى الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية "الأفتياس 2.0" التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1،5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع  التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام.ولفتت إلى أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.وأشارت إلى رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة ان المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر. وأضافت أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.ونوهت بأن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتي أيضًا في إطار مساهمة مصر في برنامج الافتياس 2، والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية. وأضافت أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير. وأوضحت أنه تم تدريب عدد 20 شخص من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية عام 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.وأشارت "السعيد"، إلى أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية في يونيو ٢٠٢٢.  ولفتت إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، التي تتبنّاها حكومة جمهورية مصر العربية.وفيما يخص افاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى الدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية. ولفتت إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضًا لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومن جهتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطويرهيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008. وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية. من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى شريك دائم لجمهورية مصر العربية، حيث يصادف هذا العام مرور 15 عاما على بدء التعاون بين الجانبين، ووصل مجموع ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 16.5 مليار دولار أمريكى خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج ومشروعات متنوعة".  وأوضح أن المؤسسة تعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية والتى تتسع كل عام لتشمل برامج ومشروعات جديدة تساهم فى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، منها إطلاق أكاديمية التصدير هذا العام والتى تأتى امتداد للتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية لخلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وأكد المهندس سنبل بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2024 على زيادة التعاون مع شركائها فى برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "(الأفتياس 2.0).وفى ختام الحفل، قام الوزراء والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة العام الماضى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية، والذى يتم من خلاله تدريب وتأهيل 600 رائد ورائدة اعمال على التصدير بمركز تدريب التجارة الخارجية بهدف اعداد جيل من المصدرين المؤهلين والمساهمة فى تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة ومصر لعام 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين، وطارق الملا وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس. يأتى ذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى مصر، بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة. وقالت السعيد، إن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعة أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين مصر والمؤسسة امتدت لقرابة 15 عام. وقام بالتوقيع كل من، هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول. وينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين "اكسبو لينك"، ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة. ولدعم تحقيق الأمن الغذائي فى مصر، يشمل برنامج المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج، منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن. وأكدت السعيد، على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة أن المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر. وأضافت أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات. وأشارت السعيد إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف المحافظات، مضيفه أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير، موضحة أنه تم تدريب 20 شخص من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة المحافظات، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030. وأكدت السعيد، أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة مصر في يونيو 2022، مشيرة إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبنّاها الحكومة. وفيما يخص افاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت السعيد بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية. وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضاً لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية. وفى ختام الحفل، قام الوزراء والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة العام الماضى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية، وتم خلاله تدريب وتأهيل 600 رائد ورائدة أعمال على التصدير بمركز تدريب التجارة الخارجية بهدف إعداد جيل من المصدرين المؤهلين والمساهمة فى تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

إطلاق أكاديمية التصدير الأولى فى الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج "الافتياس 2.0".. وتكريم الخريجين المتميزين من برنامج التدريب خطوة للتصدير بعد تدريب 600 مستفيد شهدت هالة السعيد والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس؛ توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.    وقام بالتوقيع كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب/ أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.   وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة. وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة. كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين "اكسبو لينك" ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.   ولدعم تحقيق الأمن الغذائي فى جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن. وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوى 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير فى الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية "الأفتياس 2.0" التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.   وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع  التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام.   وأوضحت السعيد أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.    كما اكدت د.هالة السعيد كذلك على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة ان المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.   وأشارت السعيد  إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتي أيضاً في إطار مساهمة مصر في برنامج الافتياس 2، والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، مضيفه أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير، موضحة أنه تم تدريب عدد 20 شخص من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية عام 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.    وأكدت السعيد أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية في يونيو 2022، مشيرة  إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبنّاها حكومة جمهورية مصر العربية.   وفيما يخص افاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت د.هالة السعيد بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية، وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضاً لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.   ومن جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطويرهيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية.   وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية علي تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008 .   وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية.   من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى شريك دائم لجمهورية مصر العربية، حيث يصادف هذا العام مرور 15 عاما على بدء التعاون بين الجانبين، ووصل مجموع ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 16.5 مليار دولار أمريكى خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج ومشروعات متنوعة"، موضحا أن المؤسسة تعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية والتى تتسع كل عام لتشمل برامج ومشروعات جديدة تساهم فى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، منها إطلاق أكاديمية التصدير هذا العام والتى تأتى امتداد للتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية لخلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.   كما أكد المهندس سنبل بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2024 على زيادة التعاون مع شركائها فى برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "(الأفتياس 2.0).    وفى ختام الحفل، قام الوزراء والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة العام الماضى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية، وتم خلاله تدريب وتأهيل 600 رائد ورائدة اعمال على التصدير بمركز تدريب التجارة الخارجية بهدف اعداد جيل من المصدرين المؤهلين والمساهمة فى تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري، تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك". حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق. وفي بداية اللقاء أشادت السعيد، بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشادت السعيد، بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. وأكدت السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة. كما ناقشت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري، تحت عنوان «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك». حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ونهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق. وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. وأشادت بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. وأكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة. وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خلال شهر فبراير المقبل سيتم توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الاسلامي للتنمية خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما ناقشت الوزيرة خلال لقائها مع محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بحسب بيان الوزارة اليوم. واضافت السعيد أن هناك تنسيق مستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم ايضا، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. وأعربت عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشرة من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري. عقد اللقاء تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك". حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق. وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد، بالتعاون والتنسيق المستمر في كل الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير المقبل، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشادت السعيد بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. وأكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة. كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري، تحت عنوان «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك».  وفي بداية اللقاء، أشادت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشادت السعيد بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. وأكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير المقبل، لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة. كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-06

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية،  أيمن السجينى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والمعنية بتنمية القطاع الخاص فى الدول الأعضاء، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوى السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور وزير المالية المصرى د.محمد معيط، وذلك لبحث فرص التعاون.   وخلال اللقاء ناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون فى مجال الصكوك الإسلامية وذلك فى ضوء تجربة مصر فى هذا المجال، والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة وتجاربها الناجحة فى الدول الاعضاء فى مجال اصدار الصكوك الاسلامية، كما ناقش الطرفان أهمية تشجيع دور القطاع وانشطة وبرامج المؤسسة لتحفيز القطاع الخاص خلال جائحة كوفيد 19.   وتناولت السعيد الحديث حول ما اتخذته مصر من إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديًا فى العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث بحثت السعيد مع السيد السجينى سبل التعاون فى ذات المجال بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تنفذها المؤسسة لتمكين المبادرة فى الدول الاعضاء، جدير بالذكر أن مصر نجحت فى الحصول على موافقة مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظى البنك العام القادم، حيث تقدمت د.هالة السعيد بطلب مصر إلى مجلس محافظى البنك وأكدت رغبة مصر فى استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصرى داخل البنك الإسلامي.    ويُشار إلى أن مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى ناقشت خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظى البنك الإسلامى للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعى المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلى مجتمع التنمية الدولى، وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.   جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هى منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامى للتنمية، يبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكى، منها مبلغ مليارى دولار أمريكى ويشمل هيكل الجهات المساهمة فيها البنك الإسلامى للتنمية و55 دولة عضوًا وخمس مؤسسات مالية عامة، وقد أنشأها مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية خلال اجتماعه السنوى الرابع والعشرين الذى عقد بجدة فى رجب 1420 (نوفمبر 1999)، ويقع مقرها بجدة (المملكةالعربية السعودية).   وتتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فى دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء، وذلك بتقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والهدف من ذلك هو إيجاد فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير فى هذه البلدان، وفضلًا على ذلك، تضطلع المؤسسة بمهمة تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تطوير الصيرفة الإسلامية، كذلك تستقطب مشاركين فى التمويل لتمويل مشاريعها وتقدم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات الرامية إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة وتطوير الأسواق المالية واعتماد أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز دور اقتصاد السوق. وتكمل عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشطة البنك الإسلامى للتنمية فى البلدان الأعضاء وأيضًا أنشطة المؤسسات المالية الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-03

تشهد مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى التنمية  2022 لمجموعة البنك تحت شعار "ما بعد التعافى: الصمود والاستدامة".    وتشهد تلك الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك..    ▪ الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية، ▪ والاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ▪ والاجتماع السنوي الخامس عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامى للتنمية، ▪ والجمعية العمومية الثانية والعشرين للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ▪ والجمعية العامة السابعة عشرة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.   والمؤسسات الأخرى التي ستَعقِد جمعياتِها العامة على هامش هذه الاجتماعات السنوية، وهى: ▪ اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموى فى البلدان الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية. ▪ واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية. ▪ واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية. كما ستشهد الاجتماعات السنوية فى شرم الشيخ بعض الفعاليات المهمة، وهى ▪ منتدى القطاع الخاص، الذى سيجمع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم. ▪ والدورة السادسة عشرة للمنتدى العالمى للبنك الإسلامى للتنمية حول التمويل الإسلامى، التي تنعقد هذه السنة حول موضوع "الحد من الفقر عن طريق الابتكار الاجتماعى وريادة الأعمال الاجتماعية". ▪ ومنتدى البنك الإسلامى للتنمية بشأن القدرة على الصمود، الذي ينعقد حول موضوع "التعافي والتأهب والطريق إلى الاستدامة"؛ ▪ واجتماع اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة. ▪ واجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى. ▪ واجتماع لجنة إدارة صندوق الأقصى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-03

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.   وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.   وقد تم توقيع مذكرتى تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدى إلكتريك، لإقامة المشروعات التى تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية فى مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدى، العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك.    كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها أيمن سجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة، كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامى، ووقعها عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبى الإسلامى ـ مصر، ووقعها محمد على، الرئيس التنفيذى للبنك، وكذا مع بنك أبوظبى الأول، ووقعها محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى للبنك.   كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون فى مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومى، وقعها أيمن الصاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المُقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر.    كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامى للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية فى الدول الأعضاء فى البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية للعمليات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-03

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.   وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.   وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.   وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدي إلكتريك، لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.   كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة، كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامي، ووقعها عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبي الإسلامي ـ مصر، ووقعها محمد علي، الرئيس التنفيذي للبنك، وكذا مع بنك أبوظبي الأول، ووقعها محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-04

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية إن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، والتى أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروعا لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشروعات منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10،5 مليار دولار أمريكى، وجارى العمل بـ64 مشروعا منها فى قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائى، والتعليم الفنى والتأهيل المهنى، وبناء القدرات.   جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الختامى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 التى انعقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو الجارى بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، بحضور عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية فى الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموى، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.   وخلال المؤتمر توجهت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لمعالى الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، رؤساء المؤسسات الأعضاء، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أيمن سجينى، والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة القيسى، والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هانى سنبل، والأمين عام مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، غسان البابا، وكافة أعضاء فريق العمل بالبنك الإسلامى للتنمية.   كما توجهت بالشكر السفير هشام بدر، المنسق الوطنى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى ولفريق العمل المصرى الكفء، ولكل من شاركوا فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022 والفعاليات المصاحبة.   وأثنت السعيد على ما أتاحته الاجتماعات السنوية من محفلٍ إقليمى لاستعراض الخدمات التى تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم فى تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة لاستعراض التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة، وأفضل الممارسات فى مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.   كما أعربت السعيد عن سعادتها بنتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلام، وما تمخضت عنه تلك الاجتماعات، والفعاليات المصاحبة لها، من عوائد اقتصادية، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتح آفاق تطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية تتيح المساهمة فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن اجتماعات هذه العام ضمت عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء فى مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلى القطاع الخاص المصرى والعربى والأفريقى، وكذا ممثلى المجتمع المدنى، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث تخطى إجمالى عدد المسجلين لهذا الحدث 5 آلاف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية فى الدول الأعضاء فى مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب فى البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشاركا من مصر والعالم، وحوالى 150 متحدثا، وممثلو 45 منظمة دولية، و325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.   أضافت السعيد أن الاجتماعات شهدت لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذى ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالى 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين، موضحة أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات فى سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية، وإعمال مبادئ الحوكمة لتسريع وتيرة التعافى وتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام.   وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، وتكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامى والمؤسسات الأعضاء فى مختلف المجالات الحيوية، وحوالى 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.   وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع جمهورية مصر العربية مذكرتى تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدى إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التى تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية فى مصر والدول الأعضاء على التوالى، بالإضافة إلى توقيع (6) مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتى على رأسها شركة ثروه كابيتال وبنك أبو ظبى الأول وبنك فيصل الإسلامى، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامى للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية فى الدول الأعضاء فى البنك.   تابعت السعيد أن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والأفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة فى المعارض الدولية خلال 2022-2023، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفنى المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجارى بين الدول العربية والإفريقية، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.   وذكرت السعيد أنه تم كذلك توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مجال التمويل التجارى من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتى تم بموجبها تعديل الحد الائتمانى من 3 مليارات دولار أمريكى إلى 6 مليارات دولار أمريكى، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامى على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.    وقالت السعيد، إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، هذا إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التى تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. كما تضمنت الفعاليات إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.   كما أشارت السعيد إلى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك المُقرِضة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لاستكمال مشروع الشركة، والذى يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على سلعة أساسية فى السوق المحلى، وهى السكر الأبيض، من خلال شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص المصرية الرائدة، حيث يأتى توقيع عقد التمويل فى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطرافه، ضماناً لاستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار توجّه الدولة بتذليل العقبات التى تواجه الاستثمارات والمشروعات التى تساهم فيها المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ فى دعم المشروعات ذات العائد التنموى الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية فى تلك المشروعات.    وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذى يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصرى فى مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلى، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية فى الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التى تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، حيث يهدف الائتلاف إلهام القطاع الخاص المصرى لتبنى التحول الأخضر، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.   وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الشطر الأكبر لهذه الوثائق يأتى بين مجموعة البنك الإسلامى ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوى، بالإضافة إلى وجود وثائق تجمع المثلث الذهبى للتنمية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بما يعكس النهج التشاركى فى وضع خطط وبرامج الدولة وتنفيذها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-08

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحضر اللقاء ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والأستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.   وأشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الصادرات، مضيفه أن ذلك تجلى من خلال اختيار المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها المساهمة في إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على السكر الأبيض في مصر، من خلال مساهمة بلغت 52,8 مليون دولار.   كما تقدمت هالة السعيد بالتهنئة على اقتراب الانتهاء من التسوية الخاصة بشركة الشرقية للسكر، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطراف المشروع، متطلعه إلى أن تنطلق هذه الشركة إلى الإنتاج في هذا المجال الواعد في مصر.     كما أكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيده بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، على التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.         كما أعربت السعيد عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.           وأبدت السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أنه هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.   وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلى تحديد وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية) أربعة مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحه أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.   وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20-30%) على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحه أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.   وفي إطار أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة وموقف المشروعات المشتركة، فقد بحثت د.هالة السعيد مع السجيني إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.   كما ىحبت هالة السعيد بالمباحثات الجارية حاليًا بين المؤسسة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المصرية للدخول في شراكات استثمارية.   كما أشادت السعيد بما أتاحته المؤسسة من دعم فني لتأهيل الكوادر اللازمة، من خلال عقد دورة تدريبية للسادة العاملين بوزارة المالية للتعريف بمفهوم الصكوك وآلياته وأهم التجارب العالمية، في خصوصًا في ضوء الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة للمؤسسة في هذا المجال في عدد من الدول الأعضاء منها المالديف وماليزيا.   كما ناقشت السعيد إمكانية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفّذها المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الدعم والتمويل لمشروعاتها في عدد من الدول الأعضاء منها برنامج (Brave Women) في عدة دول منها اليمن ونيجيريا وبوركينا فاسو، والتي يمكن النظر في الاستفادة منها في خطط الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.   وفي نهاية اللقاء أكدت السعيد على الرغبة في تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسة، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكده أهمية استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-09

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحها في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية.   جاء ذلك خلال لقائه مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.   أكد وزير المالية، أن مصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.   قال الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إننا حريصون على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة مع تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع فى تكلفة التمويل، لافتًا إلى تنامى فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية، ودراسة الاستفادة من خبراتها فى إصدار مصر لصكوك خضراء؛ على النحو الذى يُسهم فى جذب شرائح من المستثمرين الجدد؛ بما يُساعد فى استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.   من جانبه أكد هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أحد المحاور الاستراتيجية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرتكز على خبرتها الكبيرة فى إصدار الصكوك السيادية، وقد حظيت تجربتها مع العديد من الدول فى هذا الشأن بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أننا لدينا فرصة للتعاون مع مصر فى هذا المجال، ونتطلع للعمل سويًا لإصدار صكوك سيادية أو صكوك خضراء لمصر.   أوضح "سنبل"، أن المؤسسة لديها خبرة أيضًا تشمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نُوَفِّي» فى المياه والغذاء.   حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-22

شهدت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية؛ احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.   وخلال كلمتها؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، وتَبَعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.   وأشارت السعيد إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.   واستعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار أمريكي، مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.   وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية على هامش الاجتماعات السنوية السابعة والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والتي استضافتها مصر في يونيو الماضي بشرم الشيخ، بين وزارة التجارة والصناعة، وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والذي يستهدف إرسال بعثات ترويجية من المُصدرين المصريين إلى الدول الأفريقية بهدف دعم توجّه الدولة المصرية في زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.   كما أكدت السعيد على تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس حوكمة البرنامج، والمُزمع عَقده في الجمهورية التونسية خلال العام الجاري، الذي سيشهد مَرَاسم انتقال رئاسة مجلس حوكمة البرنامج من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، لافتة إلى برنامج المرأة في التجارة العالمية في مصر (SheTrades - Egypt)، والذي يأتي في إطار مساهمة جمهورية مصر العربية في المرحلة الثانية من "برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2)، ويستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، ويأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وفي ضوء تمكين المرأة من مساهماتها في التجارة.   وأشارت السعيد إلى الجهود الجارية من الجانبين للعمل على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في إطار (الأفتياس 2)، أيضاً، وذلك من خلال تضافر جهود وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، والمجلس القومي للمرأة، ومركز التجارة الدولية، وبمساهمة من البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع المجلس التصديري للحِرَف اليدوية، والمجلس التصديري للأغذية، وغرفة الصناعات الغذائية، وجمعية سيدات أعمال مصر، حيث تستهدف المرحلة الجديدة من البرنامج تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية.   وأثنت وزيرة التخطيط على ما يتضمّنه برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2023، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع البنوك المحلية المصرية وشركات القطاع الخاص، لدعم هذين القطاعين الواعدين في مصر، كما أشادت بما تُتيحه المؤسسة من تمويلات وحِزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية في مصر، وبنتائج التعاون بين الجانبين في إطار برنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات.   وحول آفاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت وزيرة التخطيط إلى دور المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، إلى جانب ما تُساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، لافتة إلى الشراكة التنموية المتميّزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.    وأشارت السعيد إلى المشاركة الفعّالة لكلٍ من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في إطار مؤتمر COP27، وإلى الرغبة في مَد جسور التعاون مع المؤسستين في إطار المرحلة الجديدة من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية"، والمُزمع إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري من أجل إشراك المجتمع على المستوى المحلي في إيجاد حلول ذكية لمشكلات المناخ والبيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما أعربت عن أهمية التباحث بشأن فرص التعاون المُحتملة في إطار مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيّرات المناخية" التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر COP27، التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-27

تشهد مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.   يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.   ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسـسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.   وستضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".   وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، للتعرف على الفرص المتاحة بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.   أعربت هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.      وأبدت "السعيد"، تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحة أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أن هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.   جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-10

آفاق واعدة أمام القطاع الخاص.. في المجالات ذات التنافسية العالمية  ماضون على طريق التحول الأخضر.. بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة لدينا بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية  تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة  الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: كل الدعم.. لمصر التواجد بشكل أكبر مع القطاع الخاص في الطاقة والتعليم والتكنولوجيا  مطمئنون للإدارة المالية في مصر.. والإجراءات المحفزة للاستثمار  جاهزون للإسهام الفعَّال.. في تطوير عملية إصدار الصكوك   أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي؛ اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.    أضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.   أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، في تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، موضحًا أننا ندعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.   قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا مستعدون لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتنا في مسيرتها التنموية، ونتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اطمئنانه لمسار الإدارة المالية في مصر، بالنظر إلى ما تتعرض له الاقتصادات الناشئة من تحديات مضاعفة تأثرًا بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والإجراءات المحفزة للاستثمار.. وقال: «إننا جاهزون لتقديم كل الدعم للاستثمارات الممكنة لتطوير عملية إصدار الصكوك في مصر بما لدينا من خبرات في هذا المجال». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: