للشركة القابضة للقطن والغزل
وزير زراعة مدغشقر يشيد بالإمكانات الصناعية في "غزل المحلة" وضخامة التطوير والتكنولوجيا الحديثة: مصر تشهد نهضة صناعية وزراعية استقبلت التابعة – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – اليوم، فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات من بينها القطن وصناعة الغزل والنسيج وتبادل الخبرات الصناعية والتقنية. وأجرى بمدغشقر جولة داخل الشركة، رافقه خلالها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعدد من مسؤولي الشركة. بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ صناعة القطن والغزل في مصر، ويسلط الضوء على الدور المحوري لشركة غزل المحلة، ومراحل تنفيذ المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد من أضخم مشروعات التطوير الصناعي في تاريخ مصر الحديثة. استعرض الدكتور أحمد شاكر، ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن المشروع يشمل أكثر من 60 مصنعًا ومبنى خدميًا في 7 شركات تابعة للشركة القابضة في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تستحوذ على نحو 45% من حجم استثمارات المشروع. وأشار العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن المشروع القومي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للغزول 5 أضعاف لتصل إلى نحو 130 ألف طن سنويًا، وزيادة إنتاج النسيج 8 أضعاف ليصل إلى 198 مليون متر، والوبريات إلى 115 ألف طن، والملابس الجاهزة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، موضحا أن الماكينات الجديدة تم توريدها من كبرى الشركات العالمية، مع تأهيل وتدريب العاملين لضمان تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية. شملت الجولة عددا من المصانع الجديدة منها مصنع “غزل 4" الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والتقنيات العالمية، ويضم نحو 72 ألف مردن وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 13 طن يوميا من الغزول الرفيعة، ويتم تصدير غالبية إنتاجه، بالإضافة إلى مركز تدريب العاملين المطور، الذي يُعد نموذجًا متكاملًا لتأهيل الكوادر الفنية في مختلف المراحل التصنيعية والتي تشمل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، حيث يتم التدريب على نماذج من الماكينات الحديثة الموردة للمصانع، بالإضافة إلى زيارة معرض المنتجات الذي يعكس جودة وتنوع إنتاج الشركة ويشمل منتجات من الملابس والمفروشات والوبريات، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المصرية وتنوعها، مؤكدًا أنها مؤهلة للمنافسة بقوة في الأسواق الإفريقية والعالمية. وعبّر اللواء أشرف الجندي عن فخره واعتزازه الشديد بوجود صرح صناعي وطني بحجم شركة غزل المحلة على أرض الغربية، مشيرًا إلى أن ما تشهده هذه القلعة الصناعية من أعمال تطوير هو ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا، في إطار خطة الدولة الطموحة لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة رائدة في الصناعات النسيجية عالميًا. وأضاف: "نحن اليوم على أرض المحلة الكبرى، المدينة التي لم تكن يومًا مجرد مدينة صناعية، بل كانت ولا تزال رمزًا للريادة الإنتاجية والإبداع الصناعي. وغزل المحلة ليست فقط جزءًا من ذاكرة مصر الصناعية، بل هي مستقبلها كذلك، بما تضمه من مشروعات توسعية ومراكز تدريب ومصانع هي الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا". وأشاد وزير الزراعة بمدغشقر بما شاهده من حجم التطوير والتكنولوجيا المطبقة داخل مصانع غزل المحلة، مشيدًا بالإرادة السياسية المصرية التي وضعت الصناعة في مقدمة أولوياتها، ومؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصةً في ربط الإنتاج الزراعي بالصناعة التحويلية، وأن مصر تقود نهضة صناعية وزراعية تُلهم القارة بأكملها. وأكد أن مدغشقر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر، مثمنا ما تملكه مصر من خبرات بشرية وفنية وتقنية نادرة في هذا القطاع الحيوي، قائلًا إن زيارته لمدينة المحلة الكبرى وشركة مصر للغزل والنسيج كانت فرصة تاريخية لفهم عمق التجربة المصرية، وأنه سيعود إلى بلاده محملاً برؤية جديدة قائمة على نقل هذا النجاح، وتطلعه بشغف إلى العودة مرة أخرى لاستكمال الحوار وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
اليوم السابع
2025-05-01
وزير زراعة مدغشقر يشيد بالإمكانات الصناعية في "غزل المحلة" وضخامة التطوير والتكنولوجيا الحديثة: مصر تشهد نهضة صناعية وزراعية استقبلت التابعة – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – اليوم، فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات من بينها القطن وصناعة الغزل والنسيج وتبادل الخبرات الصناعية والتقنية. وأجرى بمدغشقر جولة داخل الشركة، رافقه خلالها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعدد من مسؤولي الشركة. بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ صناعة القطن والغزل في مصر، ويسلط الضوء على الدور المحوري لشركة غزل المحلة، ومراحل تنفيذ المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد من أضخم مشروعات التطوير الصناعي في تاريخ مصر الحديثة. استعرض الدكتور أحمد شاكر، ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن المشروع يشمل أكثر من 60 مصنعًا ومبنى خدميًا في 7 شركات تابعة للشركة القابضة في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تستحوذ على نحو 45% من حجم استثمارات المشروع. وأشار العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن المشروع القومي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للغزول 5 أضعاف لتصل إلى نحو 130 ألف طن سنويًا، وزيادة إنتاج النسيج 8 أضعاف ليصل إلى 198 مليون متر، والوبريات إلى 115 ألف طن، والملابس الجاهزة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، موضحا أن الماكينات الجديدة تم توريدها من كبرى الشركات العالمية، مع تأهيل وتدريب العاملين لضمان تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية. شملت الجولة عددا من المصانع الجديدة منها مصنع “غزل 4" الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والتقنيات العالمية، ويضم نحو 72 ألف مردن وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 13 طن يوميا من الغزول الرفيعة، ويتم تصدير غالبية إنتاجه، بالإضافة إلى مركز تدريب العاملين المطور، الذي يُعد نموذجًا متكاملًا لتأهيل الكوادر الفنية في مختلف المراحل التصنيعية والتي تشمل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، حيث يتم التدريب على نماذج من الماكينات الحديثة الموردة للمصانع، بالإضافة إلى زيارة معرض المنتجات الذي يعكس جودة وتنوع إنتاج الشركة ويشمل منتجات من الملابس والمفروشات والوبريات، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المصرية وتنوعها، مؤكدًا أنها مؤهلة للمنافسة بقوة في الأسواق الإفريقية والعالمية. وعبّر اللواء أشرف الجندي عن فخره واعتزازه الشديد بوجود صرح صناعي وطني بحجم شركة غزل المحلة على أرض الغربية، مشيرًا إلى أن ما تشهده هذه القلعة الصناعية من أعمال تطوير هو ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا، في إطار خطة الدولة الطموحة لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة رائدة في الصناعات النسيجية عالميًا. وأضاف: "نحن اليوم على أرض المحلة الكبرى، المدينة التي لم تكن يومًا مجرد مدينة صناعية، بل كانت ولا تزال رمزًا للريادة الإنتاجية والإبداع الصناعي. وغزل المحلة ليست فقط جزءًا من ذاكرة مصر الصناعية، بل هي مستقبلها كذلك، بما تضمه من مشروعات توسعية ومراكز تدريب ومصانع هي الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا". وأشاد وزير الزراعة بمدغشقر بما شاهده من حجم التطوير والتكنولوجيا المطبقة داخل مصانع غزل المحلة، مشيدًا بالإرادة السياسية المصرية التي وضعت الصناعة في مقدمة أولوياتها، ومؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصةً في ربط الإنتاج الزراعي بالصناعة التحويلية، وأن مصر تقود نهضة صناعية وزراعية تُلهم القارة بأكملها. وأكد أن مدغشقر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر، مثمنا ما تملكه مصر من خبرات بشرية وفنية وتقنية نادرة في هذا القطاع الحيوي، قائلًا إن زيارته لمدينة المحلة الكبرى وشركة مصر للغزل والنسيج كانت فرصة تاريخية لفهم عمق التجربة المصرية، وأنه سيعود إلى بلاده محملاً برؤية جديدة قائمة على نقل هذا النجاح، وتطلعه بشغف إلى العودة مرة أخرى لاستكمال الحوار وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-16
تشارك أكثر من 20 شركة مصرية متخصصة فى والملابس و فى الأكبر فى العالم، والمقام فى فرانكفورت بألمانيا والذى انطلقت فعالياته 14 يناير الجارى لمدة 3 أيام. وتشارك الشركة القابضة للقطن والغزل و فى فعاليات المعرض ضمن وفد المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، رئيس مجموعة نايل لينين جروب، علاوة على 20 شركة من القطاع الخاص أغلبها فى جناح واحد وبعضها بالقرب من أجنحة دول أخرى. وحرصت شركة ايجبشيان كوتون هب ECH، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى تتولي عملية التسويق لمنتجات مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل على المشاركة في الجناح المصري بوفد متخصص وبمختلف منتجات الشركات، حرصا علي التواجد في المحفل الدولي والسعي لاستقطاب عملاء جدد لمنتجات الصناعة المصرية وفق توجيهات أحمد عبد الجواد رئيس الشركة. ويشارك فى هايم تكستايل Heimtextil، أكثر من 3000 عارض من 65 دولة، حيث يحدد معرض Heimtextil 2025 المسار لمستقبل التصميم الداخلي للمنسوجات. وبالتالي فإن المعرض التجارى الأكثر أهمية للمنسوجات المنزلية والتعاقدية وتصميم المنسوجات يقدم نفسه مستقرًا مع نمو مطرد. وهذا يؤكد ثقة الصناعة الدولية في Heimtextil وباعتبارها شريكًا دائمًا، فإنها تفتح المجال أمام حلول لنجاح الأعمال المستدامة لتجارة التجزئة والصناعة والأعمال التعاقدية - وخاصة فيما يتعلق بوضع السوق الحالى. وبحسب البيان الافتتاحى للمعرض فإن الركود وأسعار الطاقة واللوائح التنظيمية للشركات تمثل تحديات تتطلب أساليب مبتكرة وموجهة نحو المستقبل يؤكد النمو المطرد والمستوى العالمى العالى جدًا على قوة شركة Heimtextil. باعتباره المعرض التجارى الدولى الرائد للمنسوجات المنزلية والتعاقدية وتصميم المنسوجات، فهو شريك لا غنى عنه للصناعة العالمية - وهذا أكثر أهمية اليوم من أى وقت مضى. يقول ديتليف براون، عضو المجلس التنفيذى لشركة ميسى فرانكفورت، "لا سيما فى الأوقات الصعبة، توفر Heimtextil للشركات الفرصة لتعزيز مكانتها في السوق: من خلال الرؤية الدولية، وتحديد وتحقيق الإمكانات وتطوير شركاء تجاريين عالميين جدد". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2023-12-05
كتبت- شيماء حفظي: قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمود عصمت استعرض الموقف التشغيلي لمصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد أولى المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا، وكذلك التجهيزات النهائية في مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم استعدادا لافتتاحه قريبا. واجتمع الوزير مع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذي الجديد للشركة القابضة للقطن والغزل، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في جميع مواقع العمل والمحافظات التي تشملها الخطة في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحليج وتجارة الأقطان وعملية جني القطن قصير التيلة في مساحة 1250 فدان تم زراعتها فى منطقتي الواحات وتوشكى، واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة. وتحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع. استعرض الدكتور محمود عصمت آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبي لبعض المصانع، وموقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة والتي ستسبق موعد جني المحصول الجديد. وجه الدكتور عصمت بضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، إلى جانب الجهود المبذولة لتذليل العقبات وتوفير التمويل اللازم. وأكد الوزير، أهمية التكامل بين المصانع في جميع المحافظات في ظل ما تم التوصل إليه مؤخرًا من احتياجات الغزل بمختلف أنواعه والنسيج والتجهيزات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية بما يضمن تحقيق العائد من المشروع. تابع الدكتور عصمت تطورات العمل ومعدلات الانتهاء من الأعمال وضرورة الإسراع فى التنفيذ وكذلك منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج القطن الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج، مشيرًا إلى دراسة كيفية تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. فيما يخص التسويق، أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية حيث من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-12-05
أعلن الكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قرب تشغيل مصنع «غزل 1» الأكبر عالميا في المحلة الكبرى، استعدادا لافتتاحه قريبا، إذ تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات، بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذي الجديد للشركة القابضة للقطن والغزل، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في جميع مواقع العمل والمحافظات التي تشملها الخطة في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحليج وتجارة الأقطان وعملية جني القطن قصير التيلة في مساحة 1250 فدان جرى زراعتها فى منطقتي الواحات وتوشكى، واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة. واستعرض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبي لبعض المصانع، وموقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة والتي ستسبق موعد جني المحصول الجديد. ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية، لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، إلى جانب الجهود المبذولة لتذليل العقبات وتوفير التمويل اللازم. وأكد أهمية التكامل بين المصانع في جميع المحافظات في ظل ما تم التوصل إليه مؤخرًا من احتياجات الغزل بمختلف أنواعه والنسيج والتجهيزات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية بما يضمن تحقيق العائد من المشروع. وأشار إلى ضرورة الإسراع في التنفيذ، وكذلك منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج القطن الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج، منوها بدراسة كيفية تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وفيما يخص التسويق، أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية حيث من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-07-20
انعقد مؤخرا اجتماع اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والدكتور محمد خضر رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن وعدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام. تعرف علي تفاصيل وقرارات اللجنة فى 10 نقاط . 1- سيتم تطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل. 2- تركز المنظومة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، على البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين. 3- حققت المنظومة العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، 4- الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. 5- تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية. 6- اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة. 7- مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية. 8- القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد. 9- أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 10- التعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-06
تعقد 23 لجنة نوعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعات لها، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة، حيث تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عاطف المغاوري، محمود هشام توشكي، إيهاب منصور، منال نصر، فاطمة سليم، بشأن غياب أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والجودة، ونقص منافذ وزارة التموين. كما تشمل طلبات الإحاطة موضوعات أخرى منها انتشار ظاهرة الباعة المتجولين لتجميع الزيوت المستخدمة من المنازل، وعدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات وقيام بعض التجار برفع أسعار السلع بشكل مبالغ. كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة المشروعات القومية وآفاق التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماعا لها لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب منها اقتراحان برغبة مقدمان من النائب محمد حمدي دسوقيالأول: بشأن صرف مستحقات العاملين بمستشفيات جامعة أسيوط الذين تم تثبيتهم بأحكام قضائية والثاني: بشأن إنشاء مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء كلية علوم للبنات بجامعة الأزهر- محافظة أسيوط وآخر مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية في قرية بني غالب - مركز أسيوط - محافظة أسيوط على قطعة أرض أملاك دولة خلف الجمعية الزراعية، وآخر مقدم من آيات الحداد، بشأن إنشاء معهد للأمن السيبرانى، وإضافة منهج الأمن السيبرانى بالمراحل التعليمية المختلفة. فى حين تجتمع لجنة الصناعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بدفع المديونيات المستحقة عليها للتأمين الصحي مما تسبب في توقف الخدمة الطبية لعمال شركات مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا ومصر للحرير الصناعي. كما تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المصنعين على مستوى الجمهورية بحضور الجهات ذات الصلة. كما تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وتناقش لجنة الطاقة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن ظهور بعض الصخور على شاطئ قرية مراسي والقرى المجاورة لها وتغير ألوان المياه الفيروزية المميزة لمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل الشمالي وزيادة نسبة عكارة البحر بمعدلات كبيرة وذلك نتيجة أعمال التكريك والحفر لأعماق كبيرة لوضع أساسات مرسى لليخوت إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطي، بشأن إحراق مخلفات النخيل بمحافظة الوادي الجديد وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل. كما تجتمع لجنة التعليم لمناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. كما تناقش اللجنة الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد مسجد المتولي الكبير بقرية أبو صير مركز سمنود محافظة الغربية. وتستضيف لجنة التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتوضيح رؤية وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف مكاتب التأهيل الاجتماعي من كافة جوانبه. كما تجتمع لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث بشأن سرعة الانتهاء من رفع كفاءة قصر ثقافة منيا القمح وإنشاء مراكز ثقافية جديدة بمحافظة الشرقية وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبوزيد، بشأن إزالة مبنى قصر الثقافة بمركز أبو قرقاص – محافظة المنيا رغم حداثته. كما تستكمل لجنة السياحة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. وتناقش لجنة الصحة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة عدد من النواب منها طلب مقدم من النائبة سمر سالم، بشأن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز سمنود بمحافظة الغربية، وإدراج مراكز طب الاسرة لبعض القري بمركز سمنود بمحافظة الغربية بمبادرة حياة كريمة. فى حين تناقش لجنة النقل والمواصلات طلب إحاطة مقدم من نجلاء رياض باخوم، بشأن ضرورة تأهيل رصيف محطة قطارات مركز قوص بمحافظة قنا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخر مقدم من حنان عبدالمنعم عوض، بشأن تضرر أهالي منطقة الصعايدة بمركز دشنا من عدم وجود جرس انذار أمام كوبري المصنع وكوبري الجبانة على شريط السكة الحديد مما تسبب في مصرع العديد من الأهالي على السكة الحديد. وتجتمع لجنة الاتصالات لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن عدم فاعلية لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي للاتصالات. كما تناقش لجنة الإسكان طلب إحاطة مقدم من النائب محمد علي عبدالحميد، بشأن عدم وجود شبكة صرف الأمطار وخاصة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآخر مقدم من محمد الطوخي القصبي، بشأن معاناة المواطنين للحصول على عقود الملكية الخاصة بهم عن الأراضي التي تم التصرف فيها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية بموجب مزاد علني رغم سداد كامل الثمن ونقل ولاية الأرض بموجب قرار جمهوري إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تجتمع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة طريق ترعة السلام بدءاً من مدينة الأثاث بدمياط، وحتى مدينة بحر البقر بطول 74 كيلو متراً بمحافظة الدقهلية، المُسمى بطريق الموت، لما يقع عليه من حوادث مأساوية متكررة . وتجتمع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن ما تتعرض له عدد من مراكز الشباب والرياضة بدائرة قويسنا وبركة السبع من إهمال وعدم اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة. فى حين تدعو لجنة حقوق الإنسان رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها) لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان. وتناقش لجنة الزراعة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، بشأن عدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير في إجراءات تسجيل المساحات التي تم شراؤها بالمزاد العلني بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-08-21
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023، ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 2022/2023 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار. كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن. ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار. وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير. وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2022/ 2023 على كافة المحافظات ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء. وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في المحافظات، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-08-21
أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/2023، حيث نص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في جميع المحافظات لموسم 2022/2023، وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار. وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن، لمتابعة نظام تداول القطن في جميع المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم، كل من رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن. ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار. وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير. وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2022/2023 على جميع المحافظات، ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته، بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء. وتتضمن ملامح هذا النظام، قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، إضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في المحافظات، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على أسعار التداول، وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-10-07
أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القطن المصري يتمتع بميزات تنافسية كبيرة بمختلف الأسواق العالمية ويعد القطن الأعلى جودة عالمياً وهو ما ساهم في إكساب القطن المصري رواجاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، مشيرةً الى ان الدولة أطلقت العلامة التجارية للقطن المصري منذ 20 عامًا لمساعدة المستهلكين بمختلف الاسواق العالمية على التمييز بين القطن المصري الأصلي وأي أقطان أخرى مقلدة. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بفعاليات الاحتفال الثاني بيوم القطن العالمي وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للقطن ومقرها العاصمة الامريكية واشنطن وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام حيث شارك في تنظيم الاحتفال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وجميعية قطن مصر وبحضور الدكتور/ محمد نجم، نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن (ICRA). وقالت الوزيرة إن مصر تطبق إجراءات صارمة للتحقق من مكونات أي منتج مُصنع من القطن المصري بنسبة 100% حيث يتم إجراء مراجعة على الشركات المصرح لها استخدام العلامة التجارية للقطن المصري من خلال نظام تتبع كامل لمكونات القطن المصري فى كافة مراحل الانتاج فى سلسلة الامدادات الى جانب اجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لعينات من النسيج المُصنع، مشيرةً الى ان الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج تحديث شامل لصناعات القطن والغزل والنسيج في مصر من خلال إعادة هيكلة وتطوير شركات الحلج والغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. واشارت جامع الى أن القطن يعد إحدى الركائز التي تعتمد عليها صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر كما يقدر عدد العاملين بتجارة وزراعة القطن المصري بنحو ٩ ملايين مواطن، لافتةً إلى ان الاحتفال بيوم القطن العالمي من مصر وترأس مصر للجنة الدائمة للجنة الاستشارية الدولية للقطن خلال العام الماضي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطن باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية بالاقتصاد القومي كما يمثل فرصة متميزة لاستعراض الخطة المستقبلية للاستمرار في رفع جودة القطن المصري والجهود المبذولة للمحافظة على ثقة العالم في مختلف المنتجات القطنية المصرية. ولفتت الى ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير منظومة تداول القطن بداية من الزراعة من خلال المحافظة على السلالات المنتقاة والخواص الطبيعية للقطن المصري مروراً بتحسين جودة ونظافة القطن وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية والتي تشمل وزارات التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه تم انشاء وتطوير هيئات فنية متخصصة في مجال القطن وذات قدرات فنية متميزة، والتي تشمل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن (CATGO) واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية قطن مصر، ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل. واوضحت جامع ان دعم الوزارة لمنظومة القطن يشمل أيضاً تطوير السياسات الصناعية وسلاسل التوريد بما يحقق الاستخدام الأمثل للاقطان المصرية الطويلة وفائقة الطول في انتاج غزول رفيعة، وذلك لمنع اهدار قيمة القطن المصري في انتاج غزول سميكة، لافتةً إلى أنه تم ايضاً تنفيذ مشروع "القطن المصري من البذرة للكسوة" وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بتمويل من الحكومة الإيطالية حيث حظي هذا المشروع باهتمام كبير من كبريات الشركات العالمية. واشارت الى ان الوزارة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة نظراً لكونها صناعات كثيفة العمالة، لافتةً الى ان مصر انضمت رسمياً إلى "مبادرة القطن الأفضل" BCI في مايو 2020 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف تعزيز استدامة سلسلة قيمة القطن المصري بأكملها وهو ما يدعم التوجه الجديد لمصر نحو استدامة زراعة القطن المصري وإنتاجه وتطبيق المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري في جميع أنحاء العالم وزيادة الصادرات وتحسين الظروف المعيشية لمنتجي القطن. وقد توجهت الوزيرة بالشكر إلى الهيئات الدولية الداعمة لمبادرة يوم القطن العالمي والمقدمة من دول C4 التي تشمل بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي، والتي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي في جنيف معلنة بدء الاحتفال رسمياً باليوم العالمي للقطن وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والأونكتاد ومركز التجارة الدولية واللجنة الاستشارية الدولية للقطن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: