لـالعربية نت

حادثة مروعة شهدتها ، حيث تعرض الطالب الأردنى، محمد الحميدى، لحروق خطيرة داخل مدرسته فى لواء الرصيفة بعد أن أقدم طالبان على سكب مادة الجاز على جسده وإشعال النار فيه، حسبما ذكر موقع العربية. وأجرت الملكة رانيا العبدالله اتصالًا هاتفيًا مع والدة الطالب للاطمئنان على حالته الصحية، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، كما تواصلت مع مدير مستشفيات البشير لمتابعة رعايته الطبية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة له. لا يفوتك  من جهته، أجرى ولى العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اتصالًا هاتفيًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمى محافظة، للاستفسار عن مستجدات القضية، مؤكدًا ثقته بالقضاء العادل فى متابعة التحقيقات. ووجّه ولى العهد إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة، مؤكدًا أنه سيتابع الإجراءات التى ستتخذها الوزارة لتعزيز عناصر السلامة العامة فى المدارس. فى إطار متابعة الحادثة، زار وزير التربية والتعليم، عزمى محافظة، الطالب فى مستشفى البشير، حيث التقى والدته وأكد أن الوزارة لن تتهاون فى تطبيق الأنظمة التى تضمن سلامة الطلبة. كما أجرى اتصالًا مع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث للاطلاع على مجريات التحقيق، ووجّه بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة الإجراءات فى المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أى تقصير. بدوره، أكد الأمن العام فى وقت سابق أن التحقيقات مستمرة، حيث تم ضبط الطالبين المشتبه بهما، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة تسجيلات الكاميرات، تمهيدًا لإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة. ووصف خبراء نفسيون الحادثة بأنها واقعة مأساوية تستدعى تحليلًا نفسيًا وسلوكيًا شاملاً لفهم أسباب هذا الفعل الخطير. وأشارت الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية، حنين البطوش، فى تصريح لـ"العربية.نت"، إلى أن الجناة قد يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية، أو يكونون متأثرين بثقافة العنف والضغوط الاجتماعية، مؤكدةً أن الضحية قد يواجه آثارًا نفسية وجسدية واجتماعية طويلة الأمد. وشددت البطوش على أن الأسرة تلعب دورًا رئيسيًا فى مكافحة العنف المدرسي، داعيةً إلى تعزيز ثقافة الاحترام والمراقبة الأبوية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لخلق بيئة مدرسية آمنة للطلبة.

ينتظر المسلمون في كافة أنحاء العالم إدارك ليلة عيد الفطر المبارك عقب انتهاء شهر رمضان، ويبدأون بالاحتفال من صلاة العيد التي تملأ المساجد والساحات بدول العالم العربي والإسلامي، لذا يبحث الناطقون بالعربية في تركيا عن موعد عيد الفطر 2024. وحددت رئاسة الشؤون الدينية التركية ، ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وهو الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر في تركيا. تعتمد تركيا مثلها، مثل العديد من المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية لتحديد بداية شوال، إذ حددت رئاسة الشؤون الدينية، في بيان رسمي أن الشعب التركي على ميعاد في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري مع . ومن المفترض في كل عام ألا تقل إجازة عيد الفطر المبارك عن 3 أيام، إذ من المتوقع بدء العطلة يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى السبت 13 أبريل على أن يعود الدوام بشكل رسمي يوم الأحد 14 أبريل المقبل، وفقا لـ«العربية نت».

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتحمون مستودعاً يحوي قطعا أثرية قديمة في غزة، في استباحة واضحة لتراث وتاريخ الشعب الفلسطيني، فيما لم يتضح من الفيديو مكان الموقع في القطاع. ونشر المقطع لأول مرة على صفحات مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوسيدو، بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لـ«العربية نت». وخرجت منظمة «عمق شبيه» وهي منظمة إسرائيلية معنية بشؤون الآثار، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، وقالت «إن الجنود كانوا برفقة موظف من سلطة الآثار الإسرائيلية». متابعة: «يبدو أن نائب مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، يتفقد الآثار في غزة، وقد احتفل المدير باكتشاف المجموعة بعبارة: «رائع»، فيما لم يعرف بعد ما هي نوايا الهيئة بشأن المجموعة. 1. In a post by the Director of the Israel Antiquities Authority showing his deputy was sent to examine antiquities in Gaza, the director celebrated the "discovery" of a collection with a "wow". While it is not yet known what the Authority's intentions regarding pic.twitter.com/DNhx3Yklgo وانتقدت المنظمة الإسرائيلية احتفالات هيئة أثار الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على تدمير مئات المواقع التاريخية والأثرية والتحف الفلسطينية منذ بداية العدوان، قائلة «إن ما يسمى اكتشافا لمجموعة في سياق حرب دمرت مئات المواقع التاريخية والأثرية والتحف، ليس سببا للاحتفال»، مشددة على أنه «لا يُسمح لدولة إسرائيل بالاستيلاء على قطعة واحدة من الآثار الموجودة في غزة، والتي تعود ملكيتها لشعب غزة». وردت هيئة الآثار الإسرائيلية على المنظمة لتوضيح الغرض من زيارة نائب مديرها إلى غزة، إذ زعمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب منهم فحص مخزن في غزة يحتوي على قطع أثرية تظهر أنها قد تكون قديمة، وبالفعل تم فحص أولي لها من أجل تقديم تقرير مكتوب إلى الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب، وزعمت الهيئة أنهم تركوا القطع الأثرية في مكانها، فيما طلبت هيئة الآثار من الجيش الإسرائيلي حماية القطع الأثرية في الموقع. جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي في غزة من أصل 325 موقعا في القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي. فيما أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في 21 نوفمبر الماضي إن إسرائيل تتعمد تدمير المعالم الأثرية الفلسطينية بغزة، في «استهداف صريح للإرث الحضاري الإنساني».

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة واسعة من التخبط، وسط غموض الكثير من المعلومات حول أحداث 7 أكتوبر، وبعد أكثر من 3 أشهر من الأحداث، عرف جيش الاحتلال حقيقة اختفاء 3 إسرائيليين، اعتبروا في عداد المفقودين منذ بداية الحرب. أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان الناطق باسم الجيش، دانيال هاغاري، بأنّهم الـ3 إسرائيليين محتجزون كرهائن في قطاع غزة، قائلا في تصريحات صحفية: «إن 3 إسرائيليين كانوا مفقودين، اتضح أنّهم ضمن الرهائن، وأبلغت عائلاتهم بالأمر»، وفقا لـ«العربية نت». وبعد الإعلان عن انضمام 3 إسرائيليين جدد لقائمة المحتجزين، وصل العدد النهائي لـ132 محتجزا، وفقا للأرقام الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وذلك بعد الإفراج عن 100 محتجز حتى الآن، وفق ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست». وكانت الحاخامية العسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اختفاء نحو 15 جنديًا داخل قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق لما ذكرته الصحيفة.

كارثة إنسانية استيقظ عليها سكان اليابان مع بدايات العام الجديد، إذ ضرب زلزلا قويا مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، الذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد. ورصدت الكاميرات مشاهد مرعبة للزلزال العنيف، الذي تبعه حرائق عدة، وأكدت الشرطة اليابانية أن ضحايا الزلزال ارتفع إلى 30 قتيلا، وفقا لـ«سكاي نيوز». شهدت مدينة واجيما حرائق واسعة جراء الزلازل، وظهرت وكأنها تأكل المنازل المتضررة، فيما سيطرت قوات الحماية المدينة على الحرائق دون وقوع أضرار بشرية، ولا تزال السلطات تحسب الأضرار المادية.  مشاهد تظهر آثار الزلزال الذي ضرب اليابان، يوم أمس الاثنين#اليابان #زلزال_اليابان #زلزال pic.twitter.com/ZaaxTwsF1H في مشهد صادم ظهرت الأرض في أحد الشوارع اليابانية وكأنها تنبض جراء الزلازل الذي أحدث تشققات في الطرق، وفقا لـ«العربية نت». لقطات مروعة جديدة ظهرت بعد زلزال اليابان " pic.twitter.com/dBF1WduEJR

مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي فرض أشد العقوبات على النظام الإيراني، منذ انسحابه من "الاتفاق الأسوأ" مع إيران، في 2018، كما يصفه، تتنفس طهران الصعداء وهي تنتظر حسم فوز جو بايدن، بالانتخابات رسميا، وتلوح بالرسائل الضمنية المغرية التي تعبر من خلالها عن استعدادها للتفاوض مع واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الإيراني: "لم نكن ولسنا ضد المفاوضات، فالمفاوضات ممكنة أيضا في إطار مجموعة 5 + 1"، وذلك بحسب ما رصد تقرير لـ"العربية نت". وأوضح محمد جواد ظريف، الذي كان يتحدث، في مقابلة مع صحيفة "إيران" التابعة للحكومة: "من الجيد جداً أن يرغب بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي، وجزء من العودة، هو الوفاء بالتزاماته كعضو في الأمم المتحدة"، مضيفاً "عليهم رفع العقوبات، ووقف الأعمال التخريبية التي قام بها ترامب، والتي كانت ضد القرار رقم 2231"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية. كما قال: "إذا نفذت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدق على الاتفاق النووي، فإن طهران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي". وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيعود إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب مجلس الأمن الدولي. لكن على الرغم من تصريحاته هذه، يرى العديد من الدبلوماسيين، بحسب "رويترز"، أن مثل هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، وأن الجانبين سيدعوان إلى مضاعفة الالتزامات في هذا المجال. وفي أول خطاب له منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، أعلن بايدن، أنه يعتزم إلغاء بعض قرارات ترامب، بما في ذلك الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، لكنه لم يذكر موقفه من الاتفاق النووي، الأمر الذي فسر من قبل المراقبين بأنه لن يعود إلى الاتفاق دون إجراء مفاوضات جديدة حول ملفات أخرى من قبيل البرنامج الصاروخي ودعم الميليشيات في المنطقة. في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني في المقابلة: "على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، كما أننا سنفي بالتزاماتنا بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هذا ليس بحاجة لتفاوض ووضع الشروط، هذا يمكن تحقيقه". كما أضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب، فنحن مستعدون لمناقشة كيفية دخول الولايات المتحدة إليه"، إلا أنه لم يطالب بتعويضات من الولايات المتحدة للأضرار التي لحقت بإيران جراء انسحاب أمريكا، على عكس الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي طالب بتعويضات في خطاب له مؤخراً. يذكر أنه في يوليو 2015، توصلت إيران والقوى العالمية الست التي يشار إليها بدول (1+5) ومن ضمنها الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى اتفاق شامل بشأن أنشطة طهران النووية، ووافقت بموجبه إيران على تعليق معظم أنشطتها النووية، مقابل رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها. وبعد توقيع الاتفاق بستة أيام، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2231، في 20 يوليو، الذي يلغي القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران. وبعد فوز دونالد ترامب، أعلن أنه سينحسب من الاتفاق النووي الذي وصفه بالأسوأ، وفي 7 مايو 2018، انسحبت إدارة ترامب، فعلا من الاتفاق النووي السداسي مع إيران، وبدأت عملية مرحلية لفرض أشد العقوبات النووية على إيران، والتي قد تستمر حتى آخر يوم يترك فيه ترامب، البيت الأبيض. وكانت الولايات المتحدة في أغسطس، حاولت تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على إيران، إلا أن 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لم ينضموا إلى واشنطن. وفي وقت لاحق، فعلت الولايات المتحدة، آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة. وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون أن الاتفاق النووي لم يوقف "إجراءات إيران المخربة في المنطقة"، وازدادت تهديدات إيران الصاروخية، وهي متهمة بشن هجمات على ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان واستهداف منشآت نفطية سعودية، ودعم ميليشيات في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وعليه فقد سعت إدارة دونالد ترامب، من خلال العقوبات إلى جر الجمهورية الإيرانية، لطاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة تكون أكثر شمولاً بما في ذلك البرنامجان النووي والصاروخي، ودور إيران في المنطقة إلا أن المسؤولين في طهران، خاصة المرشد الأعلى للنظام الذي يحدد سياسة إيران في ملفات خارجية ذات الأهمية القصوى، رفضوا أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي.

كشفت مصادر، أن السلطات التركية، تدرس حالياً ترحيل بعض العناصر الإخوانية الإعلامية خارج البلاد، وتحديداً الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، والهارب معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، بسبب تورطهما في أعمال منافية، تعلقت بعضها بسيدات تركيات، والإساءة إلى المرأة التركية في بعض التسجيلات. وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن آخر تلك الجرائم التي ارتكبها ناصر، كانت علاقته غير الشرعية مع سيدة تركية متزوجة، والتي حاول ابتزازها مؤخراً بعد طلبها إنهاء العلاقة، ما دفعها لطلب وساطة البعض بهدف إبعاده عنها. وأوضحت المصادر أن "ناصر" كان يواعد هذه المرأة في منزله، خاصة في ظل المشاجرات الأخيرة له مع زوجته الثانية، وأن السيدة طالبت "ناصر" بقطع العلاقة أكثر من مرة، خاصة بعد التسجيلات الجنسية المسربة التي جمعت ناصر مع عدد من ضحاياه، وطالبته بحذف أي رسائل أو صور جمعتهما، خشية فضح أمرهما، وهو الأمر الذي رفضه ناصر، متمسكًا بالاستمرار في العلاقة. ولجأت السيدة التركية إلى وسيط لإقناع ناصر بالابتعاد عنها، وهو مصري، أحد الهاربين بعد ثورة 30 يونيو، ويتولى منصبًا في قناة مكملين التي يعمل بها "ناصر". الواقعة التي اعتبرتها السلطات التركية مسيئة إلى السيدات التركيات، لم تقتصر على محمد ناصر، حيث تورط معتز مطر المذيع بقناة الشرق، بحسب المصادر، في واقعة مشابهة، بعد توجيه الإساءة في مكالمة هاتفية مسجلة إلى السيدات التركيات، ووصفهن بكلمات غير لائقة خلال حديثه. ويحاول "معتز" الزعم بأن الصوت الذي ظهر في المكالمة الهاتفية المسجلة التي تحقق فيها السلطات التركية، وتشمل عبارات مسيئة للسيدات التركيات، لم يكن صوته، وأنها مكالمة "مفبركة". تأتي هذه الإجراءات بعد أيام من اعتقال السلطات التركية 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها وذلك بعد رفضها منحهم الجنسية التركية، وذكرت مصادر لـ"العربية. نت"، قبل أيام، أن السلطات التركية تحتجز حاليا هؤلاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية. وبحسب "العربية الحدث"، فإن هؤلاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، مما أغضب الحكومة التركية خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضي التركية، وهو ما أزعج حكومة أنقرة التي ارتأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح مع الدولة التركية.

قال عماد حمدى، المتحدث باسم التيار الشعبى، تعليقا على أحداث العنف والمصادمات التى شهدتها بعض المحافظات المصرية أمس الجمعة، إن جماعة الإخوان المسلمين تقاتل بشراسة من أجل البقاء فى السلطة، بعد أن عزلتها الملايين من الشعب الثائر الذى صدح بحناجره ضدها. وأضاف حمدى، خلال حديثه لـ"العربية نت"، أن غالبية الشعب المصرى رافضا لهذه الجماعة، التى تدفع وتغرر بشبابها لمواجهة الشعب المصرى والجيش، مضيفا: "أن أباطرة الاقتصاد فى جماعة الإخوان مثل خيرت الشاطر، هم الوقود المحرك لشباب الإخوان، حيث يضخون لهم الأموال للدخول فى مواجهة مع المصريين بمختلف انتماءاتهم". وأكد المتحدث باسم التيار الشعبى، أن قيادات الجماعة، يغررون بشبابهم للدفاع عن ما أسموه الشرعية الوهمية، لافتا إلى أن هذه الشرعية تحطمت على صخرة إرادة المصريين، التى تفجرت بشوارع مصر فى الـ30 من يونيو، وتابع: "يبدو أن جماعة الإخوان تضع خط النهاية لها بمواجهتها مع الشعب والجيش، الذى لن يسمح بدوره بإرباك السلم الأهلى الداخلى". وأوضح عماد حمدى، أنه مازالت الفرصة سانحة أمام الإخوان لينخرطوا ويندمجوا فى الحياة السياسية والمرحلة الانتقالية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تكلفة العنف الممنهج على حد زعمه، والتى تمارسه الجماعة، سيسفر عنه رفض شعبى عارم للإخوان من قبل الشعب، وسيكون مصيرهم كحزب البعث العراقى. وختم حديثه قائلا: "نحن مستمرون فى التظاهر السلمى للمحافظة على المكتسبات التى تحققت، وسنحتشد بالملايين لنثبت للعالم بأننا الأغلبية، وأن الإخوان هم من يحملون السلاح".

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة المصرى الأسبق، إن مركز كرداسة شهد مساء أمس الخميس حالة من الاستقرار الأمنى، وهو ما دفع أجهزة الأمن للانسحاب، عقب عملية المداهمة التى وقعت صباحاً، مؤكداً أن "خطة اقتحام كرداسة نجحت بنسبة تفوق الخيال، وأن التأخر فى تنفيذ العملية كان الهدف منه تحديد أماكن إقامة العناصر المطلوبة". وأضاف "علام" لـ"العربية نت"، أنه تم إلقاء القبض على 80% من المتورطين فى حادث اقتحام قسم شرطة كرداسة خلال عمليات مداهمة المركز، موضحاً أنه لديه ثقة كاملة فى أن قوات الأمن المصرية ستعتقل فى أقل من 72 ساعة، جميع المتهمين المطلوب ضبطهم، مشدداً على أن المعقل الرئيسى للجماعة الإسلامية هو محافظة أسيوط، وليست كرداسة كما يروج البعض. وأشار إلى أن قوة عائلة الزمر بكرداسة كانت وراء ارتكاب مذبحة القسم واختباء عناصر من الجماعة الإسلامية هناك، منوهاً بأن أهم معوقات اقتحام كرداسة كان قربها من منطقة صحراوية، وضيق شوارعها. وأكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن جغرافيا منطقة كرداسة تخدم الإرهابيين ولا تصب فى مصلحة الأمن، ولكن التعامل من قبل قوات الأمن كان على أعلى مستوى. ونوه بأن هناك دعوة لسحب الثقة من مجلس شورى الجماعة الإسلامية، معلناً تأييده الكامل لعودة الدكتور كرم زهدى رئيساً لمجلس شورى الجماعة الإسلامية مرة أخرى.

اعتبر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار طرد السفير التركى يرد الاعتبار والكرامة الوطنية لمصر. وحول ما إذا كان قرار طرد السفير وبقية القرارات المصرية له مردود سلبى على مصر، قال جاد فى تصريحات لـ"العربية نت"، إجمالاً هى خطوات وقرارات إيجابية، فإذا كنا نفاضل بين الكرامة الوطنية والمصالح الاقتصادية، فإن القرار السياسى يجب أن ينحاز للكرامة". وأشار إلى أن مصر تربطها بتركيا عمليات تبادل تجارى، يميل فيها الميزان لصالح تركيا، وبالتالى فإن تركيا هى الخاسرة اقتصاديا وتجاريا جراء طرد سفيرها وتخفيض التمثيل الدبلوماسى ومستوى العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تضامن بعض الدول الخليجية، مثل الإمارات العربية المتحدة مع مصر، بتخفيض مستوى التبادل التجارى لها مع تركيا. وأشار إلى أن مصر سحبت سفيرها منذ عدة أشهر كجرس إنذار لأردوغان، وتحملت كثيرا وصبرت، ووافقت على عودة السفير التركى فى أكتوبر الماضى، لعل أردوغان يراجع نفسه ويرتدع، لكنه ظل يتمادى فى مواقفه المعادية لمصر وشعبها وجيشها وثورة 30 يونيو. ولفت جاد إلى أن المشكلة مع أردوغان مع مصر ليست فى تصريحاته التى يتدخل بها فى الشأن الداخلى فحسب، رغم أن هذا مرفوض، بل إنه يلاحق جهود مصر وخطواتها الخارجية، محاولا إفشالها واستعداء العالم عليها، كما أنه يستضيف ويرعى التنظيم الدولى للإخوان ومؤامراته ضد مصر.

قال الدكتور صبرى السنوسى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، تعليقًا على إقرار المادة 54 بالدستور، التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، إنه يتوقع الإبقاء على جميع الأحزاب التى ينتمى مؤسسوها للتيار الإسلامى، مثل حزب النور وغيره، بعد إقرار الدستور الجديد. وأشار السنوسى، فى تصريحات لـ"العربية. نت"، إلى أن المادة التى تم التصويت عليها من قبل لجنة الخمسين، تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، بينما معظم الأحزاب القائمة حاليا ويرأسها منتمون للتيارات الإسلامية، لا تحتوى برامجها على أى بند يشير إلى أن هدفها من التأسيس هو هدف دينى، وبالتالى لا يسرى عليها الحظر الدستورى. وذكر السنوسى، أن حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية كان ملحوظاً فى دستور 1971 وتعديلاته. وأوضح، أن الحظر نفسه كان ملحوظا فى "دستور الإخوان عام 2012"، بالمادة السادسة منه، ولكن بعبارة مختلفة وفضفاضة، حيث نص على "عدم قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

قال الفنان عمرو واكد، إنه لا يعلم من أين خرجت التصريحات التي نسبت إليه بأنه يتبرأ من جنسيته المصرية، معتبرا أن الأمر برمته مقصود، خاصة وأن هناك أربعة إعلاميين "لم يفصح عنهم" اشتركوا في نشر هذه الأخبار غير الصحيحة، ولم يحاول أحدهم التأكد منه. وأكد"واكد" فى تصريحات لـ"العربية نت"، اليوم الأحد، أن الكلام المتداول لم يصرح به ولا يستطيع أن يقوله، وعلى من نشره أن يفصح عن مصدره، ويكشف من أين جاء به. وأبدى الفنان المصري، تعجبه من التشكيك في وطنيته، على الرغم من كونه واحدا ممن شاركوا في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وثورة الثلاثين من يونيو، وله سجل حافل بالمشاركات منذ وقوع الثورة الأولى. وشدد واكد على كونه رجلا وطنيا، ولن يسمح لأي شخص بناء على اختلافه معه في الرأي السياسي أن يشكك في وطنيته، كما أوضح أنه مستمر في تقديم آرائه ولعب دوره، ولن يكون هناك أي تراجع أو خوف من تلك الحملات التي طالته، خاصة وأن البعض تخطى دوره كإعلامي، وأخذ يزيف ويدلس الحقائق في دور بعيد عما يجب عليه أن يقدمه على الشاشة، على حد قوله. ولم يستبعد أن يكون هذا الهجوم ضمن حملة موجهة ضد كل من شارك في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأن يكون جزءا منها موجه ضده هو بشكل شخصي.