لجنة الحوار
رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية وفق جدول زمني، وذلك خلال حضوره مستهلّ الاجتماع الأول لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، بدعوة من رئيسها السفير رامز دمشقية. وعُقِدَ اليوم الجمعة الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - الفلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الرئيس سلام مستهل الاجتماع مرحّباً "بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات"، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". وأعطى سلام توجيهاته "بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد"، مؤكّداً "على تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية". وانتقل النقاش بعدها إلى "سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها". واتفق المجتمعون على "إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين."
الشروق
Neutral2025-05-23
رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية وفق جدول زمني، وذلك خلال حضوره مستهلّ الاجتماع الأول لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، بدعوة من رئيسها السفير رامز دمشقية. وعُقِدَ اليوم الجمعة الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - الفلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الرئيس سلام مستهل الاجتماع مرحّباً "بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات"، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". وأعطى سلام توجيهاته "بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد"، مؤكّداً "على تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية". وانتقل النقاش بعدها إلى "سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها". واتفق المجتمعون على "إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين." ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Neutral2025-05-23
بيروت- (د ب أ) رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية وفق جدول زمني، وذلك خلال حضوره مستهلّ الاجتماع الأول لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، بدعوة من رئيسها السفير رامز دمشقية. وعُقِدَ اليوم الجمعة الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - الفلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الرئيس سلام مستهل الاجتماع مرحّباً "بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات"، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". وأعطى سلام توجيهاته "بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد" مؤكّداً "على تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية". وانتقل النقاش بعدها إلى "سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها". واتفق المجتمعون على" إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين." ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Neutral2025-05-23
رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية وفق جدول زمني، وذلك خلال حضوره مستهلّ الاجتماع الأول لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، بدعوة من رئيسها السفير رامز دمشقية. وعُقِدَ اليوم الجمعة الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - الفلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الرئيس سلام مستهل الاجتماع مرحّباً "بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات"، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". وأعطى سلام توجيهاته "بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد" مؤكّداً "على تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية". وانتقل النقاش بعدها إلى "سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها". واتفق المجتمعون على" إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-17
عاد الحديث عن السلاح الفلسطيني في لبنان رغم التسوية الأخيرة التي جرت بين بيروت ورام الله على منع المظاهر المسلحة الفلسطينية خارج المخيمات، وذلك وسط التطورات المتلاحقة في لبنان وإعلان خلية الأردن الإرهابية وتلقي عناصرها التدريب العسكري في لبنان. ومساء أمس نفذت مخابرات الجيش اللبناني عملية اعتقال فلسطينيين من مخيمات لبنان جنوبا وشمالا على علاقة بعملية الأردن وارتباط حماس بشكل ما فيها، حسب مصادر لقناة العربية. وترجع جذور السلاح في المخيمات الفلسطينة إلى عام 1948 مع لجوء الفلسطينيين في لبنان إلى السلاح، واتفاق القارة الذي كرس حق منح الفلسطينيين في إدارة شؤونهم داخل المخيمات بما في ذلك حق امتلاك السلاح في المخيمات. ورغم إلغاء الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل قانون "اتفاق القاهرة" مع "منظمة التحرير في يونيو عام 1987، إلا أن مسألة السلاح لم تُحل، رغم صدور القرار الأممي 1701 الذي ينص على إنهاء وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية.. ويشمل في مرحلته الأولى نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية مثل الرشيدية، البص، والبرج الشمالي. إلا أن الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم تبلّغها بأي قرار يتعلق بنزع السلاح داخل مخيمات جنوب الليطاني.. يقول تقرير لقناة العربية إن لبنان تستضيف 12 مخيما يقطنها لاجئون فلسطينيون يعانون من إقصاء مجتمعي وحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتملّك العقارات، فضلا عن منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة بحسب إحصاءات للجامعة الأميركية في بيروت عام 2015. كان الرئيس اللبناني جوزيف أعلن أن الجيش قد تسلم 6 مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات، فيما أكدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، على أن لبنان بات خاليا من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات، ما يعني أنه تخلص تماما من الوضع الذي نشأ قسرا بعد إبرام اتفاق القاهرة، وضرورة اتخاذ قرارا يقضي ببدء نزع سلاح المخيمات، على أن يعوّض هذا الإجراء بالبحث جديا في الحقوق المدنية للاجئين. وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية في تقرير أمس نقلاً عن مصادر فلسطينية في لبنان، إن تطورات تجميد نزع سلاح المخيمات جاء بناء على جملة اعتبارات أبرزها، احتدام الصراعات الفلسطينية أخيرا، وسريان مخاوف من انفجارات كبيرة، وخصوصا بعد اتهامات متبادلة بين حركتي "حماس" و"الجهاد" في الضفة الغربية ضد السلطة. يذكر أن السلطات الأمنية الأردنية أعلنت القبض على 16 ضالعاً في مخططات كانت تتابعها دائرة المخابرات بشكل دقيق منذ عام 2021، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن تلك المخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية واستيراد أخرى من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب في الخارج أيضاً. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-04-26
أبرزت الصحف الليبية الصادرة، اليوم، بيان مجلس النواب ورفضه دعوة المبعوث الأممي مارتن كوبلر، للمجلس من أجل الانعقاد في ظرف 10 أيام؛ لمنح الثقة لحكومة الوفاق، معتبرا الدعوة تدخلا في شؤون الدولة الليبية. وركزت الصحف على استلام حكومة الوفاق مقرّات 3 وزارات، من بينها وزارة الخارجية، مشيرة إلى تواصل الدعم الدولي لحكومة السراج، معلنة عن توقع وصول سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ناتاليا أبوستولوفا، والسفير الألماني كرستيان فالتر موخ، والمبعوث الإيطالي لدى ليبيا السفير جورجيو ستاراتشي، اليوم إلى العاصمة طرابلس، في زيارة يلتقون خلالها بأعضاء المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج بمقر القاعدة البحرية، من أجل استمرار الدعم. وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبرزة سيطرة الجيش على آخر معقل للجماعات الإرهابية وهى منطقة تيكا، غرب مدينة بنغازي، مشيرة إلى انعقاد لجنة الحور الوطني الخميس المقبل في تونس، لافتة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم أبلغت الأسبوع الماضي لجنة الحوار عن عقد جلسة للحوار السياسي، وحددت جدول الأعمال في بندين أولهما منح الثقة، والثانية التشاور بشأن مجلس الدولة برئاسة عبدالرحمنالسويحلي. وتطرقت إلى إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، دعمها تسيير حلف شمال الأطلسي دوريات بحرية قبالة السواحل الليبية للتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-12-10
تبدأ البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الخميس، جولة ثانية من النقاش والمحادثات مع أعضاء الحوار السياسي الليبي على أمل التوصل إلى توافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة ولاختيار القيادة السياسية الجديدة في ليبيا، وإحراز تقدم نحو تحقيق الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في نهاية العام المقبل. فقد وجهت البعثة الدعوة إلى المشاركين في الحوار وعددهم 75، لاجتماع عبر الاتصال المرئي، من أجل متابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، وقالت إنها تأمل من وراء ذلك الوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها. يشار إلى أن أعضاء الملتقى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، كانوا صوتوا الأسبوع الماضي، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة. فيما لم تحصل أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين، بعدما انحسر التصويت ما بين الآليتين الثانية التي حصلت على 39 صوتًا، والثالثة التي أيدّها 24 مشاركًا. وتشترط البعثة الأممية، تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين. كما تأمل خلال هذه الجولة، تحقيق توافق على واحدة من بين الآليتين الثانية والثالثة، من أجل المرور إلى جولة أخرى تكون مباشرة للتصويت واختيار الشخصيات التي ستتولى مناصب السلطة الجديدة. والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية وفقا لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي. وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي". وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي". إلى ذلك، يعد التنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر. كما تهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-12-21
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون واجبًا قوميًا ووطنيًا، لافتًا إلى أن لبنان لن يتخلى عن التزامه القومي والإنساني بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وأضاف "الحريري"، في كلمة له، اليوم الخميس، خلال حضوره حفل إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي، أن "واجباتنا تجاه أخواننا الفلسطينيين المقيمين على أراضينا مسألة يجب أن تتحرر من التجاذبات ولا تتحول إلى نقطة خلاف لا بين اللبنانيين ولا بيننا وبين الفلسطينيين". وأكد، أن الأرقام والمؤشرات التي توصل إليها هذا التعداد الشامل للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان ترسم صورة واضحة وصادقة عن حقيقة أوضاع اللاجئين وتساهم في صياغة مشاريع وخطط للمعالجة. ولفت، "الحريري" إلى أنه كان هناك تباين في الآراء حول عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما بين 500 ألف أو 600 ألف أو 400 ألف ولكن اليوم أصبح العدد واضحًا وهو 174.422 ألف، موضحًا أن هذا هو الرقم الحقيقي و"علينا واجبات يجب القيام بها كدولة ضمن إطار المؤسسات وتحت سقف الحوار والتفاهم تجاه هؤلاء اللاجئين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-05-19
قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور: إن لقاء الرئيس محمد مرسى بالأحزاب السياسية تناول مشكلة سيناء وكيفية التعامل مع مختطفى الجنود المصريين. وأوضح "مخيون" فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الأحد، أن المشاركين فى الحوار اتفقوا على أن ما حدث عمل إجرامى و تهديد لهيبة الدولة، ولابد أن يكون هناك علاج شامل لكل قضايا سيناء وتطويرها، وعودة الرضا لأهلها خاصة أنهم تعرضوا لظلم كبير فى ظل النظام السابق، وأن يكون هناك تواصل بين الأحزاب وأهل سيناء. وأشار إلى أنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التى لاقت قبولا من جميع القوى السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسى الموجودة بالشارع، مشيرا إلى أن الرئيس رحب بأى مبادرة لحل المشكلة. وأوضح مخيون أن الرئيس مرسى أبدى استعداده للحوار فى أى قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائها أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية، وأشار إلى أنه وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة. ونوه مخيون إلى أن الرئيس طالب بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-09-25
أكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى والاقتراحات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماع الجلسة العامة، أن اللجنة التقت خلال الأسبوع الماضى بـ1365 شخصا خلال الحوار المجتمعى على مدار 28 اجتماعا، انتهت إلى 75 مقترحا للجان منها 15 اقتراحا لنظام الحكم و13 للجنة المقومات و9 للحياة أما باقى المواد فكانت والتى تبلغ 38، فمازالت تحت الدراسة لتوزيعها على اللجان. وأشار إلى أن الحوار أكد وجود رغبة جامحة من الجميع انهم يريدون دستورا جديدا ولا يريدون تعديل دستور 2012 وذلك استنادا إلى أمرين احدهما قانونى بان هناك طعون أمام القضاء لبطلان هذا الدستور وأن أى حكم سيعرض منتجنا للبطلان والثانى سياسى بأن هناك إرادة شعبية أسقطت الرئيس ودستور الرئيس ويجب ألا نتعامل عليه بالتحسين او التجميل وهذا يقتضى التواصل مع رئاسة الجمهورية لحماية منتجنا. وأضاف "أقترح أن تكمل اللجان نظر باقى المواد التى لم تعدل حتى نكون جاهزين لنحمى المنتج الدستورى الذى سيقدم للشعب". وأوضح ان الحقيقة الثانية التى افرزها الحوار ان الجميع يؤكد أن مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية دون مساس بامتدادنا الأفريقى والآسيوى، كما أكدت الاجتماعات أن هناك إجماعا من فئات المجتمع على هوية مصر، وأنها دولة مدنية ليست دينية ولا عسكرية. وأشار عاشور خلال كلمته إلى أن الحوار انصب أيضا على ضرورة التحول من كفالة الدولة إلى التزام الدولة، مثل كفالة الدولة للأم والجنين والطفل حتى الشباب وكذلك التأكيد على كفالة المرأة المعيلة. وتحدث عاشور عن التعليم وتوحيد أسعار التعليم فى أنواعه المختلفة والمتباينة وضمان جودة التعليم وان يكون الالتحاق بالمدارس وتميزه اعتمادا على الكفاءة. وقال عاشور، إن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية كان لهما مكتسبات ومزايا تم انتزاعها منهما. وتحدث عن لقاء اللجنة مع الفنانين وأهمية حماية الملكية الفكرية للمصريين والنص عليها دستوريا، داعيا إلى المزيد من جلسات الحوار تأكيدا على التأييد الشعب وضمانة على أن يحوز الدستور على نسبة تصويت أعلى من نسبة التصويت فى اللجنة وأن يكون أكثر من 75%. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-03
قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يؤيد إلغاء المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أنه يحق للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم. وأوضح عاشور فى اجتماع لجنة الحوار مع أئمة الأوقاف والأزهر أن المادة الثالثة تم اختراعها من قبل البعض لأحداث توازن مع المادة 219 من الدستور، لافتا إلى أن الإبقاء على تلك المادة حاليا يهدف إلى طمأنة إخواننا المسيحيين. وشدد عاشور على أن المادة 219 لم تضيف جديدا للإسلام خاصة أن دساتير مصر قبل 2012 لم يوجد بها تلك المادة رغم ذلك كانت هوية مصر إسلامية، ولم يحدث انتقاص للشريعة. وطالب عاشور القوى السياسية المختلفة بالتنازل عن المواد الخلافية وعدم التمسك بها من أجل الحفاظ على الاستقرار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-10-18
قال وحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، إن المصريين جميعهم وراء القيادة السياسية، ويدعمون رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطواته بشأن جرائم الحرب التى تشهدها غزة، ويرفضون تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية ومحاولات تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، خاصة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى الوقت الحالى يُعد بمثابة إبادة جماعية، لابد من التصدى لها بكل الأدوات المتاحة. وطالب "الكيلانى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بإحالة رئيس الوزراء للكيان الصهيونى إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، بعد استهداف قواته المستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال، معبرا عن استنكار نقابة المحامين الشديد للمجازر التي يشهدها قطاع غزة وعلى رأسها مستشفى المعمدانى والذى يعتبر هذا العمل الإرهابي البشع انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية. وأكد أمين عام لجنة الحوار: "نحن ندين بشدة هذا العمل الجبان ونطالب بإجراء تحقيق دقيق وشامل حول هذه المجزرة ومحاسبة المتورطين فيها. يجب أن يُقدم الجناة إلى العدالة ويتم محاسبتهم على أفعالهم المشينة، وندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة الرهيبة والتصدى لإرهاب الدولة الذى تقوم به إسرائيل. وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصرى والعربى يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى". وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى، وأوضح الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية فى غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث فى غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكرى ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: