حرب أهلية

لماذا أخفقت الجزائر وليبيا والعراق، وهى دول تتمتع بموارد كبيرة من النفط والغاز الطبيعى، فيما نجحت فى تحقيقه دول الخليج التى صار ما وصلت إليه من معدلات التنمية البشرية والمستدامة بها هو الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ لماذا، وعلى عكس نظيراتها من مصدرى النفط فى الخليج، فشلت الجزائر وليبيا والعراق فى مراكمة الثروة وتطوير مؤسساتها وقدراتها البيروقراطية وتحسين أداء الحوكمة وتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية متكاملة لمواطنيها؟‬ واجهت الجزائر أزمة سياسية تلو الأخرى منذ الاستقلال فى ستينيات القرن العشرين، واندلعت فى التسعينيات حرب أهلية دموية أدت إلى تراجع حاد فى كافة مؤشرات التنمية المستدامة والحوكمة. بل ولا تزال تبعات هذه الحرب تقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وإطلاق التنافسية فى القطاعات الاقتصادية.‬ أما فى ليبيا، فقد أدت عقود من حكم العقيد معمر القذافى إلى جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مقارنة بمستوياتها قبل وصوله إلى السلطة فى 1969. ومنذ 2011، تواجه ليبيا حالة مستمرة من الحرب الأهلية أو العنف الأهلى والنزاعات المتوترة بين شرق البلاد وغربها. والنتيجة الوحيدة هى غياب شبه كامل للأمن الإنسانى وانهيار فى قدرات المؤسسات العامة والخاصة على توفير سبل الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين.‬ أما العراق وعلى الرغم من امتلاكه لاحتياطى نفطى كبير، فتأخر تنمويا كثيرا خلال العقود الماضية. زج صدام بالعراق فى مغامرات عسكرية متكررة، وسباقات تسلح استنزفت موارده وأعاقت تقدمه. وقد دمرت حرب العراق مع إيران (1980 ــ 1988) الاقتصاد العراقى، وتلاها مباشرة غزو الكويت فى 1990 والذى انتهى بهزيمة عسكرية واستنزاف للموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية إضافة إلى فرض عقوبات قاسية شملت حظرا شبه تام على تصدير النفط وأعاقت كافة محاولات التنمية المستدامة. ثم أدى الغزو الأمريكى للعراق فى 2003 إلى الإطاحة بصدام حسين وحزب البعث من الحكم، غير أنه دمر أيضا الدولة العراقية وفتت البلاد على أسس طائفية ومكن إيران ولسنوات طويلة من السيطرة غير المباشرة على الحياة السياسية على نحو عمق الانقسام الطائفى والفساد. وأخفقت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون العراق منذ 2003 فى تحقيق أى إنجاز يذكر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى أو فى مجال الحوكمة السياسية.‬ • • •‬ أما دول الخليج فقد أدارت شئونها على نحو آخر. لقد أصبحت دول الخليج نموذجا ناجحا لتطوير نظم حوكمة تتميز بأداء جيد من حيث توفير السلع الاقتصادية لمواطنيها (مثل التوظيف الكامل وارتفاع دخل الأسر)، والسلع الاجتماعية (مثل التعليم والرعاية الصحية)، وخدمات الرعاية المتكاملة (مثل خطط التقاعد وخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة). وشملت هذه النتائج الإيجابية للحوكمة غير المواطنين الذين وفدوا الخليج بحثا عن فرص للعمل والترقى. وتجسد حالات الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية هذه الاتجاهات بوضوح. فقد طورت الإمارات العربية المتحدة وقطر عناصر حوكمة متقدمة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفى كل مناحى التنمية المستدامة. كما أن المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية وأكثرها كثافة سكانيا، لديها أيضا نموذج حوكمة مشابه غير أنه ظل لعقود من الزمن خاليا من العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الإيجابية الموجودة فى الإمارات العربية المتحدة وقطر.‬ كان الخوف من التحديث وهيمنة العقيدة المحافظة فى المجتمع وجوانب أخرى من السياسات المتبعة فى المملكة، كانت مجتمعة عوامل أعاقت محاكاة التنمية الإماراتية والقطرية على الأراضى السعودية. وتغير الأمر مع الصعود السياسى لولى العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث بدأت المملكة العربية السعودية فى التحديث السريع. وقد تجاوزت عمليات التحديث، وهى ترتكز إلى رؤية 2030، الموقف  التقليدى المناهض للانفتاح والرافض لعقود طويلة لدمج النساء فى الحياة العامة وسوق العمل والقطاع الاقتصادى.‬ ونتيجة لذلك تطور وضع المرأة السعودية من غياب شبه كامل عن المجال العام بكل قطاعاته ومناحيه، ومن استبعاد تام من المؤسسات الحكومية إلى اندماج سريع وشامل فى حياة المجتمع وسوق العمل وتحسين حماية النساء قانونيا فيما خص الأحوال الشخصية والشئون الأسرية.‬ • • •‬ نحن، إذا، أمام نموذجين للتعامل مع الثروة والموارد الطبيعية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نموذج صارت فى سياقه احتياطيات النفط والغاز الطبيعى نقمة بالمعنى التنموى وبمضامين الحوكمة، ونموذج مكنت فيه ذات الاحتياطيات دولا ومجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة مواطنيها وحماية حقهم فى الحياة الكريمة بخدمات اقتصادية واجتماعية وخدمات رعاية متكاملة. نموذج قدمه العراق إبان حكم صدام حسين وقدمته ليبيا زمن القذافى واختلط فيه الفشل الداخلى بمغامرات متكررة فى السياسة الإقليمية والدولية، ونموذج تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية يتواكب فيه النجاح الداخلى مع سياسة خارجية لا تميل (باستثناءات محدودة) إلى المغامرات.‬ ليست الثروات والموارد الطبيعية بلعنة تنزل بالدول والمجتمعات المتمتعة بها، بل هى، وكما تدلل تجارب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرادف لأخطار وفرص يتوقف فى سياقاتها مدى احتواء الأولى وإطلاق الثانية على حضور أو غياب رشادة نخب الحكم وقدرتها على مقاومة النزوع إلى المغامرات فى الداخل والخارج وتوظيف الثروة والموارد لبناء مؤسسات ومرافق اقتصادية واجتماعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.‬ ويسرى ذات الأمر، مع استبعاد عنصر الثروة والموارد الطبيعية، على الأخطار والفرص التى تتعرض لها دول ومجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس لها من النفط والغاز الطبيعى الحظ الوفير أو لها من الكثافة السكانية ما يجعل من إمكانات إطلاق التنمية المستدامة استنادا إلى عوائد الثروة والموارد الطبيعية فقط أمرا مستحيلا. هنا، يمكن النظر إلى الإخفاق المتراكم فى سوريا واليمن على سبيل المثال ومقارنته بالتقدم التنموى الحثيث المتحقق فى مصر والمغرب دون أن يعنى ذلك غياب الضائقة المعيشية أو عدم تكرر حدوث الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.‬ أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى.‬        

وكالات في تطور يُعد نقطة تحول في مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، أعلن محافظ البنك المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين، أن البلاد ستُعاد ربطها بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد 14 عامًا من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن أحد أهم الأنظمة المالية العالمية. وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال الحصرية إن استعادة الاتصال بنظام "سويفت" تمثل خطوة أولى في خارطة طريق أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي في سوريا، وإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب والعقوبات. وأضاف "نأمل أن يؤدي هذا إلى تدفق الاستثمار الأجنبي، وتسهيل التجارة، وتحقيق استقرار العملة، وإصلاح القطاع المصرفي". وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تقديم نفسها كنظام اقتصادي منفتح وشفاف، في مقابل سياسات السيطرة والانغلاق التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطيح به في ديسمبر الماضي بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية. وكان الاقتصاد السوري قد وصل إلى حالة من الشلل الكامل بحلول نهاية عهد الأسد، وسط تدهور البنية التحتية ونضوب الموارد. و في عام 2011، فُصلت سوريا عن النظام المالي العالمي بعد أن قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف شديد أدى إلى اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق. وعند الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي على يد الفصائل المسلحة؛ كانت البلاد ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، وسط انهيار شبه كامل لموارد الدولة. وبعد أسابيع قليلة من توليه السلطة، أعلن الشرع عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تحرير السوق من القيود التي فرضها النظام السابق، وطرح حكومته الجديدة كواجهة تعتمد الشفافية والانفتاح. هذا التوجه ساهم في طمأنة عدد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا مترددين في دخول السوق السورية مجددًا. واستثمر الشرع هذا الزخم السياسي والدولي لتوسيع قاعدة الدعم لحكومته المؤقتة، مستفيدًا من رغبة قوى دولية عدة في دعم استقرار البلاد، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعيق مسار الانتقال السياسي. وقد تلقى دفعة كبيرة الشهر الماضي عندما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعًا مفاجئًا لعدد من العقوبات المفروضة على سوريا. لكن محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، الذي تسلّم منصبه في أبريل الماضي، يرى أن الخطوات الدولية الحالية لا تزال غير كافية. وقال في تصريح لـ "فاينانشال تايمز": "ما تم حتى الآن لا يتعدى إصدار بعض التراخيص ورفعًا انتقائيًا للعقوبات… نحن بحاجة إلى تحول جذري وشامل في السياسات". ويُعد الحصرية شخصية تكنوقراطية بارزة، سبق له أن عمل مستشارًا اقتصادياً خلال فترة حكم الأسد وساهم في صياغة عدد من التشريعات المالية. ويقود حاليًا خطة اقتصادية تمتد من 6 إلى 12 شهرًا بالتعاون مع وزارة المالية، تهدف إلى إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التمويل المتعلقة بالضمان الاجتماعي والإسكان، في محاولة لجذب استثمارات السوريين في الخارج وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويُنتظر أن تسهم العودة المرتقبة إلى شبكة "سويفت" الدولية في تسهيل التحويلات المالية الرسمية من الخارج، ما من شأنه أن يدعم التجارة والاستثمار، ويعيد دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي العالمي.

إعلاميا من أهم الخطوات السياسية التى خرجت عن جولة دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات هى ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودى ومع اتصال تركى، لما يحمله من معانٍ سياسية وما يتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية، وقد استقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كُثر فى العالم العربى والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية فى سوريا بمختلف توجهاتها، والتى يعانى شعبها من ويلات حرب أهلية امتدّت لأكثر من عقد من الزمن، أهدرت فيها الأرواح واستنزفت فيها الموارد والخيرات.   واللقاء السياسى مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمى شرق أوسطى ترتبط بدور إيران، وفى ظل ما نشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية إسرائيلية مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق سياسى بين البلدين. ومن يتجول فى الساحات السورية الآن يجد مزيجا من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسى الداخلى، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعى ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار فى ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل فى سوريا عدا استثناءات محدودة، يعانى من ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساسية المتوافرة خاصة من دولة الجوار تركيا، لذا يظل التركيز الأساسى للمواطنين على إعلان ترامب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهى خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة، لتقدير حجم ومصدر الانفراجة، ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها للمواطنين والمحتاجين.أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيرا على سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأمريكية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبى، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشى على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثير نشاطهم فى سوريا على نشاطات أوسع وأكبر فى دول أخرى.وقبل زيارة ترامب للخليج انصبّت الضغوطات والعقوبات الأمريكية على ما يسمى الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطون به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والمخابراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علما بأنه لم تكن الولايات المتحدة قد رفعت سوريا ورئيسها الحالى عن قائمة الإرهاب، ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، فى حين كانت قد اتخذت إجراءات ـــــ النظر حالة بحالة ـــــ فى السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام ٢٠٢٥.بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا قد علقت عقوباتها على ٢٤ مؤسسة سورية بما فى ذلك البنك المركزى والطيران السورى وعدد من شركات الطاقة وإعادة التعمير، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار فى فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية.من ناحية أخرى، رفع الاتحاد الأوروبى العقوبات فى مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة التعمير، فى حين تمسك الاتحاد الأوروبى باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجية التى يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدنى وأمنى.ستوضح الأسابيع القادمة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسئولى النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب عند نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة عن غياب الحكم الرشيد فى سوريا لأعوام طويلة وهو السبب الرئيسى فى انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل فى الأمور.وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كاف لاستقرار الأمور سياسيا فإن من الأهمية بل من الضرورة النظر فى أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادى والإنسانى لمواطنى سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بشكل إيجابى التزام الداعم والمتلقى بالشفافية والمحاسبة وتأمين تنوع الخيارات والمصادر فى جميع التعاملات المرتبطة بالمساعدات، وهى قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقى لأن تجارب الماضى تشوبها الكثير من التجاوزات على الجانبين. وعمليا هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات فى الخدمات العامة والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال بقدر الإمكان من التعامل الاستثنائى لكل حالة لتسهيل، واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقى. كما يجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساسية لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما فى ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات فى مختلف أنحاء البلاد دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدنى، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السورى إنسانيا واقتصاديا، وستزداد الطلبات والاحتياجات مع زيادة أعداد العائدين بمشيئة الله، وأعتقد أن علينا جميعا التزام إنسانى فى هذا الصدد، فى نفس الوقت الذى نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السورى دون تفرقة أو تمييز حفاظا على الهوية السورية العربية.     نقلا عن إندبندنت عربية

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى سوريا توماس باراك، إنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وأشاد "بالخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. وأضاف باراك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، في بيان أن اللقاء عُقد في إسطنبول أمس السبت. وجاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعليا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه "خطوة إيجابية"، وفقا لوكالة رويترز. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأمريكي باراك إن العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

دمشق- (أ ب) أعربت سوريا، اليوم السبت، عن ترحيبها "بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها السنوات طويلة والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر". وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة إكس إن دمشق تعتبر القرار " خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكدت الوزارة أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما. ورغم الإعفاءات الواسعة، تستطيع الإدارة أن تعكسها. ويقول السوريون إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب. ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي "كما تعهد الرئيس(دونالد) ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.

أعربت سوريا، اليوم السبت، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها السنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان عبر منصة إكس، إن دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأكدت الوزارة، أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما. ورغم الإعفاءات الواسعة، تستطيع الإدارة أن تعكسها. وقال السوريون، إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب. ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت، أمس الجمعة: "كما تعهد الرئيس دونالد ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".  

واشنطن- (أ ب) منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما. وعلى الرغم من الإعفاءات الواسعة، فإن الإدارة تستطيع أن تعكسها. ويقول السوريون إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب. ومن جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت أمس الجمعة بالتوقيت المحلي "كما تعهد الرئيس(دونالد) ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. وتابع "يجب أن تواصل سوريا أيضا العمل من أجل أن تصبح دولة مستقرة تنعم بسلام ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأصدرت وزارة الخارجية قرارا بإعفاء سوريا لمدة ستة أشهر من مجموعة صارمة من العقوبات التي فرضها الكونجرس في عام 2019. وأمرت وزارة الخزانة بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري. وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستلغي العقوبات المالية الثقيلة في محاولة لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أفضل للاستمرار. وقالت إدارة ترامب إن الشركات والمستثمرين سيحصلون على الحماية التي يحتاجونها من العقوبات من أجل العودة إلى سوريا، ووصفتها بأنها "فرصة للبدء من جديد".

القاهرة- مصراوي قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، إن القيادة السورية وافقت على تسليم مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين إلى إسرائيل، في محاولة لتخفيف حدة التوتر مع تل أبيب وإظهار حسن النية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت إسرائيل الأحد، عن استعادتها لوثائق وصور وممتلكات شخصية تعود لكوهين، مشيرة إلى أن جهاز "الموساد" عمل مع جهاز استخبارات أجنبي لم يُذكر اسمه لتأمين تلك المواد. وقال مصدر أمني سوري، ومستشار للرئيس السوري أحمد الشرع، وشخص مطلع على المحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، إن الأرشيف عُرض على إسرائيل كإشارة غير مباشرة من الرئيس الشرع في إطار جهود لتهدئة التوترات وبناء الثقة مع ترامب، وفقا لما نقلته "رويترز". ويعد إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965 بعد أن نجح في التسلل إلى دوائر الحكم العليا في سوريا، بطلاً قومياً في إسرائيل، وأشهر جواسيس الموساد، بعد أن سرّب معلومات عسكرية ساعدت في انتصار إسرائيل في حرب 1967. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كوهين يوم الأحد بأنه "أسطورة" و"أعظم عميل استخباراتي في تاريخ الدولة". ورغم سعي إسرائيل منذ سنوات لاستعادة جثمان كوهين، إلا أن عودة أرشيفه الذي احتفظت به الاستخبارات السورية لأكثر من 60 عاماً وُصفت من قبل الموساد بأنها "إنجاز من أعلى مراتب القيم الأخلاقية". ولم تكشف إسرائيل رسمياً كيف حصلت على الأرشيف، مكتفية بالقول إنه نتاج "عملية سرية ومعقدة للموساد بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي حليف". وبعد أن أطاح مقاتلو الشرع بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، منهين بذلك حكم عائلته الذي دام 54 عاماً، عثروا على وثائق كوهين داخل مبنى أمني في دمشق، وفقاً للمصدر الأمني السوري. وأشار المصدر إلى أن الرئيس الشرع ومستشاريه قرروا بسرعة استخدام الأرشيف كورقة ضغط دبلوماسية، مدركين أهميته الرمزية والسياسية لدى الإسرائيليين. ويحاول الشرع إنهاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا وتحسين علاقاته مع الولايات المتحدة والدول الغربية، في ظل مساعيه لإعادة بناء بلاده بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. وتعتبر إسرائيل الرئيس الشرع ومقاتليه السابقين – الذين كانوا يشكلون جناح القاعدة في سوريا متطرفين جهاديين، وقد شنت القوات الإسرائيلية عدة غارات في المناطق الحدودية السورية العام الماضي، استهدفت فيها مواقع تقول إنها لحماية طائفة الدروز. وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر أن الإمارات أقامت قناة خلفية للمحادثات بين سوريا وإسرائيل، بهدف بناء الثقة بين الجانبين. وأضاف شخص مطلع على المحادثات أن سوريا وافقت على إعادة رفات كوهين، وكذلك رفات ثلاثة جنود إسرائيليين قُتلوا أثناء قتال القوات السورية في لبنان في أوائل الثمانينيات، حيث أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها استلمت جثمان أحد هؤلاء الجنود، زفي فيلدمان. وجاء تسليم أرشيف كوهين في هذا السياق من إجراءات بناء الثقة، وبموافقة مباشرة من الرئيس الشرع، حسب نفس المصدر. في الأسبوع الماضي، التقى ترامب بالرئيس الشرع في اجتماع مفاجئ في السعودية، وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معلناً عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق. وأكد الشرع هذا الشهر أن سوريا أجرت بالفعل محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر دول حليفة، في محاولة لتهدئة الأوضاع.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن البديل عن نجاح الحكومة السورية حرب أهلية شاملة وفوضى ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأضاف "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح لأن البديل حرب أهلية شاملة وفوضى" وفي السياق نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وجاء قرار إدراج كافة العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل. وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعربت  عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الثلاثاء إلى اتفاق لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وبحسب وكالة رويترز، قالت كالاس قبيل الاجتماع: "من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص العمل وسبل العيش حتى تصبح البلاد أكثر استقرارا". وأكد مسؤولون أن وزراء الاتحاد الأوروبي يدرسون اتخاذ قرار سياسي برفع العقوبات الاقتصادية مع إبقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد وتنفيذ تدابير ضد منتهكى حقوق الإنسان. وأعلن الاتحاد الأوروبي، فى 24 فبراير، تعليق بعض العقوبات التي فرضها سابقاً على سوريا في ظل النظام السابق، وتحديداً تلك المتعلقة بالقطاعات المصرفية والطاقة والنقل.

وكالات قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح لأن البديل حرب أهلية شاملة وفوضى. وأكد روبيو، أن البديل عن نجاح الحكومة السورية حرب أهلية شاملة وفوضى ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأشار روبيو، إلى أن موظفي السفارة الأمريكية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. وأكد روبيو، أنه سيكون لرفع العقوبات تأثير مباشر على السماح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ إجراء على مستوى الكونجرس وعلى نطاق أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري. وأوضح روبيو، أن سبب تأخر فتح السفارة الأمريكية في سوريا هو المخاوف الأمنية لأن سوريا غير مستقرة، مؤكدا أن النتيجة في سوريا لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان.

علق الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بعبور السفن الأمريكية مجانا عبر قناتي السويس وبنما. وقال خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة القلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «Ten»، مساء الأحد، إن ترامب يستخدم لغة إثارية تتضمن مواجهة، موضحًا أن العبرة تكمن في كيفية فهم هذه اللغة والتعامل معها. وأضاف أنه يجب عدم الانزلاق إلى معارك جانبية، موضحًا أن ما صرح به ترامب لا أساس له من الصحة سواء من القانون أو التاريخ أو الجغرافيا. وأشار إلى أن قناة السويس تم افتتاحها في ديسمبر 1869، وكانت فكرتها لمهندس معماري فرنسي وكان قنصل فرنسا العام في مصر وعاش فيها لمدة 20 سنة. ونوه بأن الخديوي إسماعيل لم يكن بمقدوره الحصول على هذا الامتياز، وكان لزامًا الحصول على تصديق من الباب العالي، مشيرًا إلى أن الدولتين اللتين كانتا الأكثر تأثيرًا بمصر في ذلك الوقت هما بريطانيا وفرنسا بحكم النفوذ والهيمنة والنهب الاستعماري. وأكّد أنه لم يكن للولايات المتحدة أي فضل في تأسيس قناة السويس بما في ذلك أعمال الحفر التي أجراها المصريون، كما أنه لم يكن هناك أي ظهور دبلوماسي للولايات المتحدة في هذا الحدث. وأفاد بأن الولايات المتحدة كانت بعيدة عن العالم في ذلك الوقت، وكانت تعاني من حرب أهلية وذلك خلال الفترة من 1861 إلى 1865. وأثار ترامب الجدل من خلال تصريحاته عن قناتي السويس وبنما، حيث قال إنه يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور بحرية عبر قناتي بنما والسويس من دون رسوم. وبالنسبة لقناة بنما، جرت العادة أن يصرح ترامب حول وجوب السماح للسفن الأمريكية بالمرور عبر قناة بنما دون أي رسوم. وأضاف الرئيس الأمريكي زاعما أن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة.

من المقرر أن يرفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة ،ويحضر جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي، وهو أول ظهور علني لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى في الولايات المتحدة منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف شنته المعارضة في ديسمبر. وأصبح العلم ذو النجوم الثلاث الذي كانت تستخدمه جماعات المعارضة في السابق محل العلم الذي يحمل نجمتين في عهد الأسد كشعار رسمي للبلاد. وتسعى السلطات الجديدة في دمشق إلى كسب ود واشنطن على أمل الحصول على تخفيف العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة، وحلفاؤها في أعقاب حملة الأسد الوحشية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية. وسافر وفد من المسؤولين السوريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو إدارة ترامب سيلتقون بالشيباني خلال الزيارة. ولم تعترف إدارة ترامب رسميًا بعد بالحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد. كما أبقت واشنطن العقوبات سارية حتى الآن، على الرغم من أنها خففت بعض القيود مؤقتًا. ولا تزال جماعة هيئة تحرير الشام، التي يقودها الشرع، مصنفة بأنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وكالات: شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن حكومته لن تسمح بقيام أي "خلافة" على شاطئ البحر المتوسط، مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي على الهجمات لن يقتصر على اليمن، بل سيمتد إلى لبنان وسائر الجبهات الإقليمية. وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "نعلم جيدًا من يجب أن نقاتلهم، وأقول للحوثيين إن كل هجوم على إسرائيل سيُقابل بهجوم مضاد، وهذا ينطبق كذلك على لبنان وبقية الجبهات". وأضاف: "قلت مرارًا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما ننفذه حاليًا. بفضل قرارات حكومتي وصمودها، كسرنا محور الشر في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى. نعرف عدونا جيدًا، ولن نقبل بقيام دولة خلافة هنا أو في لبنان، وسنواصل العمل على ضمان بقاء إسرائيل". وفي سياق حديثه عن الحوثيين، أشار نتنياهو إلى أنهم يتلقون ضربات قوية من الحلفاء الأمريكيين، متوعدًا برد إسرائيلي "قاسٍ". وقال: "الحوثيون تفاخروا بإطلاق طائرة مسيرة باسم (يافا)، وأقول لهم: يافا ليست محتلة، وردنا الصارم عليكم قادم". ووجّه نتنياهو تحذيرًا مباشرًا إلى لبنان، مشددًا على أن "أي هجوم على إسرائيل سيُقابل برد عنيف"، في إشارة إلى احتمال توسيع دائرة المواجهات في حال تصاعدت التوترات. وعن الوضع في غزة، أكد نتنياهو التزامه بمواصلة الحرب ضد حركة حماس حتى تحقيق "كافة الأهداف"، بما في ذلك إعادة الأسرى الإسرائيليين. كما حمّل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مسؤولية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر، واصفًا أداءه بـ"الفشل الذريع". كما جدد نتنياهو تأكيده على رفضه التام لأي مشروع لـ"الخلافة الإسلامية" على حدود إسرائيل، قائلًا: "لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل، وسنضمن أمن دولتنا بكل الوسائل".

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ رئيس جهاز الشاباك فشل فشلا ذريعا خلال هجوم السابع من أكتوبر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. وأوضح نتنياهو: "هزمنا المحور الإيراني في عدة جبهات، وسنعالج التهديد الإيراني عبر شن هجمات". وتابع رئيس وزراء الاحتلال: "نعمل على تحقيق أهدافنا في كل من غزة ولبنان وسوريا، وردنا على الحوثيين سيكون قاسيا، ولن تندلع حرب أهلية في إسرائيل".

حث أكبر مسؤول أممي في جنوب السودان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على استخدام نفوذه لمنع أحدث دولة في العالم من الدخول في حرب أهلية مجددا. وحذر نيكولاس هايسوم من أن التنافس المتصاعد بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وأحد نائبي الرئيس تحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين حزبيهما. وقال إن القتال الأخير في شمال البلاد واعتقال النائب الأول للرئيس ريك مشار، وحملة المعلومات الخاطئة والتضليل وخطاب الكراهية "تؤجج التوترات السياسية والعرقية" خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وحذر هايسوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص ورئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ قوامها نحو 20 ألف شخص في البلاد، من أن "هذه الظروف بمثابة تذكير مؤلم بالصراعات التي وقعت في عامي 2013 و 2016، والتي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص". وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعد أن حصل جنوب السودان الغني بالنفط على استقلاله عن السودان في عام 2011. إلا أن جنوب السودان انزلق إلى حرب أهلية في ديسمبر عام 2013 عندما بدأت القوات الموالية لكير، الذي ينتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في البلاد (الدينكا)، في قتال القوات الموالية لمشار، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر مجموعة عرقية، (النوير). وتم توقيع اتفاق سلام هش في عام 2018، وكان تنفيذه بطيئا. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026.

( بي بي سي) أعلنت الولايات المتحدة الأحد إلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان، ومنع الوافدين الجدد القادمين من ذلك البلد إلى الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن قرار بلاده جاء لأن "جنوب السودان لا يقبل عودة مواطنيه إلى بلدهم"، واتهم روبيو الحكومة الانتقالية في جوبا "باستغلال الولايات المتحدة"، وقال "جنوب السودان فشل في احترام المبدأ القائل بأن كل بلد يجب أن يقبل عودة مواطنيه في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى إبعادهم." ويعد هذا أول إجراء من نوعه يستهدف استثناء جميع حاملي جوازات السفر من بلد معين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، بعد اتخاذه قرارات مناهضة للهجرة. ولم تعلق سفارة جنوب السودان في واشنطن على القرار الأمريكي، حتى نشر التقرير. وسابقاً، تم منح مواطني جنوب السودان "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) من قبل إدارة سلف ترامب جو بايدن، ومن المقرر هذه الحماية في 3 مايو/ أيار 2025. و تمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة، للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية الأخرى. وبموجب هذه الحماية لا يتعرض الأشخاص للترحيل. ووفقا لما ذكرته وزارة الأمن الداخلي في سبتمبر/ أيلول 2023، فإن هناك 133 جنوب سودانياً في الولايات المتحدة بموجب برنامج TPS، مع وجود 140 آخرين مؤهلين للتقديم، لكن البيت الأبيض بقيادة ترامب بدأ في إلغاء تصنيفات TPS، ما يهدد الوضع القانوني لهذه الفئة. ويأتي استهداف إدارة ترامب لجنوب السودان بعد أن حاول عدد متزايد من الأفارقة دخول الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية، وهو بديل للطرق الخطرة إلى أوروبا، وفق ما نقلت وكالات إعلام دولية. ويعتبر جنوب السودان أحدث دولة مستقلة في العالم، إذ انفصلت الجمهورية عن الشمال في التاسع من يوليو/ تموز من عام 2011 وذلك نتيجة لاتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى أطول حرب أهلية في إفريقيا. ويعد جنوب السودان من أفقر دول العالم، ولا يزال يعاني من التوترات بين القادة السياسيين، ويخشى بعض المراقبين من تجدد الحرب الأهلية التي أودت بحياة 400 ألف شخص بين عامي 2013 و 2018. والشهر الماضي حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن جنوب السودان يواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلى الحرب الأهلية. فيما أوضح روبيو أن واشنطن "ستكون مستعدة لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل". وخلال فترة ولايته السابقة، وقّع ترامب مرسوماً في عام 2017 يحظر دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأمريكية. وتم استهداف ليبيا والسودان وسوريا والعراق وإيران واليمن والصومال، وقد أفلت جنوب السودان، وهو بلد ذو أغلبية مسيحية، من هذا الإجراء في ذلك الوقت. في عام 2022، احتل جنوب السودان المرتبة قبل الأخيرة في المؤشر العالمي للتنمية البشرية الذي نشرته الأمم المتحدة، قبل الصومال مباشرةً، وفق إحصائية نُشرت في عام 2024. تبلغ مساحة دولة جنوب السودان نحو 620 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عدد سكانها بين 7.5 مليون و10 ملايين شخص. ويستضيف جنوب السودان حوالي 330,000 لاجئ وطالب لجوء معظمهم من السودان، وفيه مليونا شخص من النازحين داخلياً بسبب النزاع وانعدام الأمن والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، وفقاً للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، عاد أكثر من 500,000 لاجئ جنوب سوداني إلى البلاد منذ توقيع اتفاقية السلام التي تم تنشيطها في عام 2018. ولا تزال أزمة اللاجئين في جنوب السودان هي الأكبر في إفريقيا، حيث تستضيف البلدان المجاورة إثيوبيا، وكينيا والسودان، وأوغندا - أكثر من 2.3 مليون لاجئ من جنوب السودان. وعلى الرغم من أن جنوب السودان يعاني من وضع إنساني متردٍ، إلا أنه استقبل لاجئين من جاره السودان نتيجة الصراع الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، الذي بدأ في 2023.

رحبت سوريا، الجمعة، بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان في أعقاب حرب أهلية شنها نظام الرئيس السابق بشار الأسد على مد‭ ‬‬ار 13 عاما. ولم يلق القرار معارضة أثناء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة، وفق وكالة رويترز. ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الصراع الذي بدأ في عام 2011. ويشير هذا القرار إلى دعم الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 للحكومة السورية الجديدة وجهودها لتحسين سجلها الحقوقي. وقال حيدر علي أحمد، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام المجلس: «‬بشكل عام تنظر سوريا الى مشروع القرار بإيجابية وتعتبره متوازنا، تقدر سوريا الدعم والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعلنت استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية وهذا الدعم يعد حافزا قويا لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار والتنمية». وعبرت الحكومة السورية الجديدة، الجمعة، عن ترحيبها بالقرار. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيان نُشر على منصة إكس: «نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي وبناء في صياغة القرار». ورحَّب أعضاء المجلس، بمشاركة سوريا يوم الجمعة وحثوها على التمسك بالتزامات القرار، بما في ذلك لجنة التحقيق في الجرائم الخطيرة منذ بداية الحرب. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سايمون مانلي إن مقتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية، الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد، في مارس كان "تذكيرا مروعا بالجروح العميقة" الناجمة عن الصراع، والحاجة إلى العدالة والمساءلة.

انتشلت فرق البحث في ميانمار المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من زلزال ضخم أودى بحياة أكثر من 3300 شخص، في حين يتحول الاهتمام نحو الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بلد يعاني بالفعل من دمار جراء حرب أهلية مستمرة. ووصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الذي يشغل أيضا منصب منسق الإغاثة الطارئة، إلى ميانمار اليوم الجمعة في محاولة لتحفيز الجهود عقب الزلزال الذي وقع في 28 مارس. وقبل زيارة فليتشر لميانمار، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل فورا لضحايا الزلزال "بما يتناسب مع حجم هذه الأزمة"، وحث على ضمان إيصال المساعدات دون عوائق إلى المحتاجين. وقال جوتيريش إن "الزلزال فاقم المعاناة بشكل هائل، مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية." وكان الجيش في ميانمار وعدة فصائل مقاومة مسلحة رئيسية قد أعلنوا جميعا وقف إطلاق النار عقب الزلزال لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. لكن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهم الجيش، اليوم الجمعة، بمواصلة الهجمات، مشيرا إلى وقوع أكثر من 60 هجوما بعد الزلزال، منها 16 هجوما منذ إعلان الجيش وقف إطلاق نار مؤقت أمس الأول الأربعاء. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية، والتركيز على مساعدة المتضررين من الزلزال، وكذلك ضمان حرية الوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية الجاهزة لتقديم الدعم." وأضاف: "آمل أن تكون هذه المأساة الرهيبة نقطة تحول للبلاد نحو حل سياسي شامل."

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار قبل نحو أسبوع إلى 3085 قتيلا، بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، وفقا لما أعلنته الحكومة العسكرية اليوم الخميس. وفي بيان مقتضب، قالت المؤسسة العسكرية، إن هناك أيضا 4715 مصابا و341 شخصا في عداد المفقودين. وكان مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7.7 درجة، بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار؛ مما أدى إلى انهيار آلاف المباني، وتدمير الطرق والجسور في عدة مناطق. وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، ومع انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، يُتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير مع ورود المزيد من التفاصيل. ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني فيه ميانمار من أزمة إنسانية خانقة، تفاقمت بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2021؛ مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية. ووفقا للأمم المتحدة، كان أكثر من 3 ملايين شخص قد نزحوا من منازلهم، وما يقرب من 20 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل وقوع الزلزال.

بانكوك - (أ ب) ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار قبل نحو أسبوع إلى 3085 قتيلا، بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، وفقا لما أعلنته الحكومة العسكرية اليوم الخميس. وفي بيان مقتضب، قالت المؤسسة العسكرية إن هناك أيضا 4715 مصابا و341 شخصا في عداد المفقودين. وكان مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7.7 درجة، بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني، وتدمير الطرق والجسور في عدة مناطق. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، ومع انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، يُتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير مع ورود المزيد من التفاصيل. ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني فيه ميانمار من أزمة إنسانية خانقة، تفاقمت بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية. ووفقا للأمم المتحدة، كان أكثر من 3 ملايين شخص قد نزحوا من منازلهم، وما يقرب من 20 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل وقوع الزلزال.