لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

2025-04-09

قاد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دراسة موسعة حول هيئة تنمية الصعيد، بهدف إزالة المعوقات التنفيذية والتشريعية التي تحد من فاعليتها، مشيرا إلي أن الدراسة التي استمرت عامًا ونصف، انتهت بتوصيات تشريعية هامة ناقشتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تمهيدًا لتعديل قانون الهيئة بشكل يدعم دورها التنموي، وذلك ضمن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية لأعضائها في المجالس النيابية. وتحدث النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، عن الجهود التي قادها خلال أكثر من عام ونصف لتقييم أداء هيئة تنمية الصعيد، والتحديات التي تواجه الهيئة، والمقترحات التشريعية والتنفيذية التي تقدم بها لتفعيل دور الهيئة في تنمية محافظات الصعيد. وأشار إلي أن سر اهتمامه بهيئة تنمية الصعيد، نابع من إيمانه العميق بأن تنمية الصعيد هي بوابة العدالة الاجتماعية والتنموية في مصر، مشيرا إلي أن الهيئة تم إنشاؤها بناءً على توصية من مؤتمر الشباب الأول عام 2016، نظراً لما تعانيه محافظات الصعيد من نقص حاد في فرص التنمية، وحاجتها لتكثيف الاستثمارات، وهذا ما جعلني أبدأ رحلة البحث والتحليل في أدائها وتحدياتها. وأكد أن دارسته في هذه الدراسة بدأت بالتواصل مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح، وكان التعاون مثمرًا للغاية، كما امتد التعاون ليشمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي خصصت مبادرة خاصة بالهيئة ضمت إليها العديد من الأعضاء المعنيين بعمل الهيئة من النواب والتنفيذيين والمتخصصين، وتم إبرام بروتوكول تعاون بين الجانبين استعرضا من خلاله أهداف الهيئة وأنشطتها، وتم عمل عدة زيارات ميدانية في عدة محافظات منها بني سويف وأسوان، وعلى مدار أكثر من عام تم عقد أكتر من ٢٠ اجتماعًا، فضلاً عن لقاءات مع المستثمرين والكوادر التنفيذية، وجلسات عصف ذهني لتحليل وضع الهيئة ومدى فاعليتها. وبالنسبة للأهداف الساعي لتحقيقها، قال إن الهدف الأساسي من الدراسة، تحليل أداء الهيئة، رصد التحديات والمشكلات التي تعوق عملها، والتوصل لحلول سواء من خلال قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية على القانون رقم 157 لسنة 2018، أردنا تمكين الهيئة لتكون فاعلة أكثر على الأرض، وقادرة على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، وفي النهاية تم تقديم المخرجات في أداة برلمانية لدينا في مجلس الشيوخ تسمي دراسة الأثر التشريعي، وهى مخصصة لدراسة نتائج القوانين على أرض الواقع وبيان مدى تحقيقها للأهداف التي شرعت من أجلها. وأكد أن هناك بعض المواد في القانون تحتاج لتعديلات، مضيفا في الحقيقة تم تجميع عدة مقترحات ولتنفيذها ينبغي تعديل عدة مواد رئيسية بالقانون، ومنها على سبيل المثال: المادة (٤): تتعلق بموارد التمويل، والمادة (7): وتختص بتشكيل مجلس الإدارة الذى نقترح  إضافة بعض التخصصات الفنية له، والمادة (8): تعيين الكوادر البشرية، حيث لا تتعدى نسبة التعيين 10% من إجمالي القوة البشرية بالهيئة وهو ما يحد من مرونة التعيينات بها. وأشار إلي أن أبرز البدائل التي يقترحها لتعديل هذه الثغرات تتمثل في اقترحنا بديلين رئيسيين، الأول  بدائل تنفيذية: مثل تسريع إجراءات التعيين، تخصيص درجات مالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والثاني بدائل تشريعية: مثل تعديل النصوص القانونية لتوضيح اختصاصات الهيئة، توسيع أنشطتها، دعمها ماليًا، وتعديل تشكيل مجلس إدارتها ليشمل خبرات متنوعة، مضيفا :" كما اقترحنا منح رئيس الهيئة درجة وزير، ليتمكن من اتخاذ قرارات مباشرة دون المرور بتعقيدات بيروقراطية. وقال إنه تمت مناقشة الدراسة من حيث المبدأ في لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، برئاسة اللواء خالد سعيد بمجلس الشيوخ، وقد أثنت اللجنة على الجهد المبذول في إعدادها، وقررت مناقشة القانون بالكامل، مع اعتماد التعديلات التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في أداء الهيئة حرصا علي الصالح العام. واختتم تصريحاته قائلا: "آمل أن تصبح هيئة تنمية الصعيد واحدة من أهم الأذرع التنموية في منطقة الصعيد، وأن يكون لها سلطات تنفيذية حقيقية تدعم المحافظات التي طالما عانت من الحرمان في العقود الماضية. نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمرون في دعم هذا التوجه، لأننا نؤمن أن مستقبل مصر التنموي يمر عبر الصعيد الغني بالموارد الطبيعية المحجرية والزراعية والسياحية كما أنه غني أيضا بالموارد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

قال المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وذكر أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، والحاجة إلى تكلفة كبيرة لتطويره وتوطين صناعاته، بجانب الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية. وأوضح صبور، أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال النقل البحرى وذلك بعد تطوير موانيها بالكامل، كما تم إنشاء 3 موانئ جديدة، وشملت أعمال التطوير إنشاء محطات جديدة بالموانئ لاستقبال البضائع المتنوعة، وتعميق اعماق الأرصفة مع بناء أرصفة جديدة وتطوير الموجود، بالإضافة إلى ربط كل الموانئ بخطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات السريعة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في دعم وتعزيز التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية. • خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر فى عام 2014 كانت تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة، بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويًا، وفى إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحرى وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة اجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية فى 2023 (18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا. وبيّن عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا لخطة الدولة فإنه بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعى وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشددا علي أهمية تطوير وتحديث أسطول النقل التجاري البحري، وأهمية إنشاء وتطوير خطوط ملاحية جديدة، وكذلك تحديث أسطول السفن، ويجب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السفن، ويجب وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل البحري، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية في المنظومة. كما طالب "صبور"، بتطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخلق حوافز لجذب الاستثمارات، فضلا عن تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادراً على مجابهة كل التطورات نظراً لدوره الكبير في تنشيط حركية التجارة العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، اجتماعات مكثفة، وتواصل 14 لجنة جلساتها لممارسة دورها الرقابى والتشريعى ومناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.   وتستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضى. وتناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار خلال اجتماعها مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى".    تناقش لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ الفرص والتحديات فى انضمام مصر المجموعة البريكس". تنظر لجنة الدفاع والأمن القومى خلال جلستها مناقشة دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومى. مناقشة تطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.   ويتناول اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مناقشة تطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.    وتستكمل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكى، بشأن أفاق الطاقة المتجددة فى مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.    فيما تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعين الاجتماع الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضارى، والاجتماع الثانى لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن إيقاف القطار 119 /118 بمحطة شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية.   ويتناول اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، بشأن "تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكلية الزراعة فى جامعات مصر المختلفة "،ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامى جلال، بشأن إنشاء كلية خاصة للمسرح وفنون الأداء. وتستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال جلستها اليوم استكمال مناقشة تعظيم الاستفادة من البيوت الشبابية.   من جانبها، تعقد لجنة الصحة والسكان 3 اجتماعات لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شيتوى لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التى يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء" والاجتماع الأخر لدراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957.   أما لجنة الزراعة والرى، فتناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى بشأن " استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.    وتناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تنمية السياحة العلاجية.   وتناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الاقتراح برغبة المقدم من النائية نهى أحمد ذكى بشأن التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة فى صرف المعاش المستحق لهم عن الغير، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن تطبيق كود الاتاحة فى المنشآت التعليمية.   وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة الأثر التشريعى للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-28

قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيكون له دور في ضمان استقرار واستمرارية مجالس الغرف للقيام بعملها الداعم لقطاع السياحة وتنشيطه. وأوضح، أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية منوط برعاية مصالحه المشتركة والقائمين عليه والتعاون مع الحكومة في وضع خطط النهوض، وتنسيق أعمال الغرف لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد القومي من تلك الصناعة والتي تعد إحدي أهم ركائزه، وشريك مهم فى التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا فى ضوء ما توفرة من عائدات تسهم فى رفع الناتج الإجمالى، وفرص عمل واسعه. واعتبر «العسال»، أن لإعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها ضرورة خاصة مع قصور القانون رقم 15 لسنة 1968، والذي كشف الواقع العملي عن عدم مواكبته الظروف المستجدة وبرزت فيه الحاجة الماسة إلى تحديثه، وهو ما يسير في إطار إعادة الهيكلة التشريعية للقوانين التي تحكم القطاع، موضحا أنه أتى بتنظيم محدد لإنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشريع يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة وترفع من كفاءتها، كما أنه يمكن الغرف من القيام بمهام التنسيق مع الحكومة لوضع السياسات الملائمة حتى تنال مصر نصيبها العادل والمستحق من حركة السياحة العالمية ويحظر إطلاق مسمى «غرفة سياحية» على غير الغرف المنظمة، مشددا أنه يحقق التوازن وفق أساس يدعم استقلالها، حيث أن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وتضمن مشروع القانون حكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهو ما يعظم من دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية. ولفت «العسال»، إلى أن مشروع القانون أجاز للغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات، للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، وهو ما يخدم صالح القطاع ورفع معدلاته، مطالبا بأهمية عقد اجتماعات مكثفة ومتوالية بين الاتحاد والحكومة لبحث أوجه المنتجات السياحية التي تتميز بها مصر وتتفرد فيها بمقومات محورية، لوضع برامج فعالة في تنميتها والريادة بها لوضع مصر في المصاف الأولى لاستقطاب اسواق جديدة وتنمية الحالية، وعلى رأسها السياحة العلاجية، والدينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-25

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنَّ تدشين ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري» الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، خطوة مهمة في طريق مساهمة مصر في تنمية القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ هذا المشروع الضخم تمّ بناؤه بأيادٍ مصرية وتنزانية، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا. وأضاف «صبور»، في بيان له، أنَّ هذا المشروع التنموي الضخم يعتبر مثال حي لقدرة دول القارة على تحقيق التنمية حال وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز والتكامل التعاون الإقليمي البناء، لافتًا إلى أنَّ نجاح تشغيل السد يؤكّد التزام مصر بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، ومساعدة دول القارة على توليد الطاقة التي هي أساس النهضة الشاملة، لافتًا إلى أنَّ المشروع يسهم بشكل فعال في تنمية دولة تنزانيا، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي. وأكّد عضو مجلس الشيوخ، أنَّ هذا المشروع يمثل دليل عملي على تطور إمكانيات وقدرات الشركات المصرية التي توسعت في السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلا لتعزيز دور هذه الشركات في عمليات الإعمار في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ 17 مليون أسرة ستستفيد من مشروع السد سواء على البعد الثقافي أو البيئي كما أنَّه سيحميهم من الفيضانات والأمراض والأوبئة. وشدد «صبور» على ضرورة العمل الجاد من أجل إنشاء كيان خاص مسؤول عن تعزيز سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، مؤكّدًا أنَّ شركات المقاولات المصرية أصبحت تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للعمل في الخارج، وهو ما يتطلب استغلال هذه الإمكانيات، لتوجيه النشاط للخارج، في إطار عمل مؤسسي و كيان أو منظومة متكاملة خاصة أنَّ هذه الشركات تعمل في الخارج باسم الدولة المصرية، وهو ما يتطلب دعمها وتذليل كل العقبات التي تواجهها، ولهذا وجب أنَّ يكون هناك حضور للدولة لضمان التنافس وعدم التضارب والكفاءة في التصميم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-26

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، يؤكد قدرة الدولة المصرية على تحدي الصعاب مهما بلغ حجمها، وأن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة في طريق التنمية والتطوير لأرض الفيروز بعد عقود من الإهمال، مشيرا إلى أن الدولة واجهت تحديات ضخمة من أجل إطلاق خطط التنمية بالتوازي مع الحرب الشرسة التي خاضتها ضد الإرهاب في سيناء على مدار سنوات. وأضاف أن الدولة قامت بتنمية متسعة ومركزة وشاملة في كل سيناء، شملت شبكات الطرق، والبنية الأساسية المطلوبة، والمشروعات التنموية الاجتماعية والاقتصادية ، مؤكدا أن هذه المشروعات ستساهم في تغيير شكل الحياة في سيناء، لتصبح جزءا لا يتجزأ بالكامل من وجه مصر، خاصة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة كانت حريصة على إحداث تنمية اقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل تليق بأهالى سيناء، بالإضافة إلى تهيئة المنطقة بأكمالها لتكون منطقة جذب للمصريين من كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يقدر حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، بـ 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء. وأوضح النائب أحمد صبور، أن أهم ما يميز المشروعات التنموية في سيناء هو كيفية الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، التي تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية، كذلك الربط البري من خلال 5 أنفاق أسفل قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء التي تتجاوز 3000 كم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-09

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خطوة على طريق تغطية احتياجات السوق المحلي في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وفتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية، من خلال زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإشراك قرى حياة كريمة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والتحول من مجتمع مستهلك لمسار الإنتاج، واستثمار الطاقات البشرية فيما يخدم تحركات النهوض بالاقتصاد القومي. وأضاف «جمعة»، في بيان، اليوم الأحد، أن تقديم الدعم لمزيد من المشروعات الاستثمارية الإنتاجية لسد الفجوات الاستيرادية، تعتبر الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار السلع عالميًا ونقص الكثير منها، بتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإدخال الجديد منها، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وإتاحة التيسيرات اللازمة للمصانع الناشئة وبالأخص المتعثرة، وهو ما يؤدي للتمكين الاقتصادي للشباب وضمان زيادة الدخل وخفض البطالة، في إطار ما تستهدفه من توفير 150 ألف فرصة عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بقيمة 40%. واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة ستعظم من بناء قدرات أبناء الريف المصري واستثمار ما لديهم من طاقات وما تتمتع بها كل محافظة من مقومات ومهن محددة لاستغلالها في التنمية الاقتصادية، بالتعرف على ما تتميز به كل منطقة والوقوف على المشاكل التي تواجهها، والعمل على تدريب المستوردين في التحول للتصنيع، وفق خطة زمنية من 5 و10 سنوات، وهو ما سيخفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي من خامات ومستلزمات، فضلا عن الارتقاء بجودته وتنمية مهارات العاملين حتى يمكن الاستغناء عن المستورد. وأشار إلى أن عمل المبادرة على 64 مشروع بهم فجوة استيرادية في مختلف القرى والقطاعات الصناعية المختلفة، وإقامة شراكات مع دول أجنبية لـ 12 دولة، يعطى قوة دفع لملف القطاع الصناعي في القرى والريف والمصري، ويخدم توجهات الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين الصناعة وامتلاك قاعدة كبرى تكون نافذة للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-22

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن استراتيجية التطوير بالهيئة تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة. وأضاف ربيع خلال استقباله وفد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، أن الهيئة عملت على إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة وتطوير الجراجات الموجودة على القناة الأصلية بما يسمح بزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة. وتابع أن أعمال التطوير تسير بالتوازي مع تطوير 16 محطة مراقبة موجودة على طول القناة، فضلا عن تكثيف العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين الملاحة في هذا القطاع. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير وهو ما بدأت الهيئة في جني ثماره من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق. وأكد أن الهيئة وصلت لأرقام قياسية على الرغم من التحديات المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة منذ شهر يناير وحتى اليوم عبور نحو  20 ألفا و33 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.23 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار. وشدد رئيس الهيئة على أن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل تحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، والحفاظ على أصول الهيئة وزيادة ربحية شركاتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في كل معاملات الهيئة وخدماتها. وشدد الفريق ربيع على أن قطاع النقل البحري يعد أحد القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو التحدي الذي نجحت الهيئة في التعامل معه من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة والتي نجحت في احتواء الأزمة وكان لها بالغ الأثر نحو جذب خطوط ملاحية جديدة والحفاظ على معدلات العبور بالقناة، وحصد العديد من الإشادات الدولية. من جانبه، أشاد النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بمعدلات الأداء الخاصة بقناة السويس ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على الأهمية المحلية والدولية للقناة باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية المهمة للدخل القومي وشريانا رئيسي لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب. كما وجَّه النائب محمد عبده اللمعي رسالة شكر وتقدير لكل العاملين بالهيئة، وأعرب عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها الهيئة لتخطي أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح وهو الأثر الذي لمسه من خلال انطباعات الخطوط الملاحية عن الأزمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-16

أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي؛ تشكل انعكاسا لما دأبت عليه الدولة المصرية من اهتمام بالمشاركة والتفاعل مع مختلف فعاليات القارة السمراء الرامية لمواجهة تحدياتها، ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، لاسيما وأن مصر نجحت منذ 2014 في تعظيم دورها الريادي والمحوري الفاعل في عمقها الاستراتيجي الأفريقي، حاملة، فعلا وقولا، راية التنمية والاستقرار في القارة السمراء. وقال اللمعي، في بيان له، إن تعقد المتغيرات في النظام العالمي، وما تبعها من تداعيات على خلفية جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، يستوجب خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الاقتصادي، وتنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي ستعرض رؤية مصر بشأن سبل تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، علاوة على مناقشة خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد». وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس ستنطلق من أهمية إيجاد موارد تمويلية جديدة للتجاوب مع احتياجات القارة وتحدياتها، وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد، ومدى أهمية تنمية البنية التحتية الإفريقية والتي بدون تطويرها من الصعب بناء صناعة أو تجارة قوية تنطلق للاندماج في الاقتصاد العالمي، وذلك ضمن طرح إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، موضحا أن القمة ستشكل فرصة لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف تعزيز الاندماج في القارة،بما يدفع بزيادة الاستثمارات خاصة في منطقة شرق بورسعيد بموقعها المتفرد الذي يتيح النفاذ لمختلف الأسواق. واعتبر اللمعي، أن الدولة أولت دورا قياديا لم يتوقف على مستوى آليات صنع القرار الإفريقي، والذي تتوج برئاسة الرئيس السيسي في 2019 للاتحاد الإفريقي، ثم رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، وحاليا «النيباد»، مشددا على أن إلقاء الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، سيبرز ما وضعته من جهود لإرساء العدالة المناخية، التي كانت نقطة تحول في أفريقيا لدعم التحول الأخضر بوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته والتزاماته تجاه الدول الأكثر تضررًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-04

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل توطين صناعة مراكب الصيد في مصر، مؤكدا أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، موضحا أن ذلك سيكون له مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وأضاف صبور، أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على تطبيق الاستراتيجية الثابتة والخاصة بحسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، لافتا إلى أن توطين صناعة مراكب الصيد واليخوت الحديثة سيكون بمشاركة القطاع الخاص، كذلك فيما يتعلق بمراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، مؤكدا أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليا من مواني حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي انتهج سياسة توطين ونقل التكنولوجيا في مختلف المجالات للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الدخل القومي، لافتا إلى صناعة السفن كثيفة العمالة وهو ما يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل عشرات الآلاف من الشباب فيها بعد تدريبهم وتأهيلهم، موضحا أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري خاصة أن هذه الصناعة تدر ما يقارب الـ 5 مليارات دولار سنويا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية. وشدد على ضرورة أن تمتلك مصر أسطولا بحريا يليق بحجمها، إذ تدفع مصر سنويا 25 مليار دولار في التداول البحري، إلى جانب تطوير الموانئ بما يناسب تشغيل الأسطول ونقل الضائع في أسرع زمن ممكن، مؤكدا أن مصر لديها خبراء كثيرين في هذا المجال يمكن الاستفادة منهم، بالإضافة إلى شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، التي تعاقدت معها مصر، مطالبا بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-07

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت في توفير برامج حماية اجتماعية للمواطنين بما يضمن حياة كريمة للجميع، رغم موجات التضخم التي أصابت العالم، والتحديات الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن الأزمات العالمية من حروب وتفشي الأوبئة وغيرها. وقال «صبور»، تحملت الدولة المصرية منذ تفشى وباء كورونا، توفير بدل إعانة للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن توفير برنامج تكافل وكرامة الذي أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يأتي ضمن حافز الحماية الاجتماعية التي تم وضعها ويستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن. وأوضح أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف مساعدات استثنائية نحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.  وتابع، أن المساعدة الاستثنائية ستستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، ويستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة. وأضاف «صبور»، أن الدولة المصرية القوية ستبقى دائمًا رمزًا للقوة في مواجهة أي صعاب أو تحديات، تعبر الأزمات بخطوات ثابتة، وتواصل طريقها نحو تحقيق التنمية والازدهار لشعبها العظيم تحت قيادة واعية ومدركة لأبعاد التحديات التي تواجهنا. وطالب عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بكل فئاته بالالتفاف حول قيادته، وغلق الطريق أمام المشككين الناكرين لحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في جميع المجالات، رغم ما يواجه العالم من تحديات، لافتا إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات العالمية وقادرا على الصمود وتخطيها بأقل الخسائر.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-15

استنكر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، استمرار سيناريو تكرار انهيار العقارات وخاصة محافظة الإسكندرية، وآخرها واقعة سقوط عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة الورديان، ما أسفر عن 6 حالات وفاة و5 مصابين، مشيرا إلى أنه لابد من التحرك العاجل لحصر كافة الأبنية وتصنيفها بالخطيرة أو شديدة الخطورة، المهددة لحياة وأرواح المواطنين. وأشار «جمعة»، إلى أن عقار الورديان، يجدد الحديث حول دور المحليات والجهات المسئولة بالأحياء وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة وضرورة وضع آلية رقابية لتتبعها، إذ صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018، وعلى الرغم من ذلك إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج دون تحقيقه مما تسبب في خسائر بالأرواح، ما يستدعي ضرورة البحث في دوافع عدم تفعيل تلك القرارات والتي تصدر للكثير من العقارات دون تحرك فعلي، وذلك للتعامل معها من خلال توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطني هذه العقارات للحفاظ على أرواح المواطنين. وأوضح عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري إجراء مسح شامل لجميع العقارات المهددة بالانهيار أو التي تجاوزت عمرها الافتراضي للكشف على سلامتها إذ توجد منشآت متهالكة بالإسكندرية تجاوزت الـ100 عام خاصة مع غياب الصيانة الدورية، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر، في أسرع وقت، مطالبا بأهمية تنفيذ النصوص القانونية الخاصة بالصيانة الدورية للعاملين وتفعيل دور اتحاد الشاغلين مع النظر في وضع عقوبات رادعة لمن يتهاون في التعامل مع تنفيذ قرارات الإزالة ويعرض حياة المواطنين للخطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-27

بدأت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعها منذ قليل، برئاسة اللواء خالد سعيد، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المقدم من الحكومة، بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على روح الراحل اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد السابق. وتقدمت لجنة الإسكان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة النائب الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان. وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، قد نعى اللواء مصطفى كامل عضو المجلس الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-20

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة العربية الـ32 في جدة، جددت الدعوة لأهمية رفع قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية، والتنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات الراهنة، إذ يكتسب هذا الاجتماع رمزية وأهمية خاصة لا سيما في هذا التوقيت الدقيق، الذي يشهد متغيرات دولية، وأزمات عالمية متعاقبة، تلقي بتحديات بالغة الخطورة على المنطقة. وأضاف العسال، أن كلمة الرئيس عكست ضرورة الاستجابة السريعة والتجاوب مع تلك التداعيات والفعالة، والعمل في إطار التعاون «العربي – العربي»، لاستثمار الطاقات نحو مستقبل أفضل للمنطقة، فكانت مقاربة شاملة تتناول كافة الأوضاع الراهنة وما تستوجبه من خطى مشتركة لاتحاد العرب لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة بما يحفظ استقرارها وأمنها القومى، موضحا أنها عكست التأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تغيب عن قلب وعقل الدولة المصرية العمل لإحياء مسار عملية السلام، وما تنشده دائما من إرساء السلام بالمنطقة وإنهاء النزاعات في السودان أو غيرها. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تحافظ دائما على علاقات سياسية واستراتيجية متوازنة مع الجميع إيمانا بأهمية الاستقرار والسلام بالمنطقة، والذي يمثل محورا رئيسيا يتم البناء علية لمستقبل أكثر إشراقا قائم على البناء والتنمية، ما يجعل من مصر لاعبا محوريا فى الحفاظ على الأمن القومى بالمنطقة، مشددا أن الكلمة ترجمت سياسة مصر الخارجية في السعي لتعميق التعاون العربي المشترك من أجل إعلاء مصالح الشعوب ودفع مسار الإعمار والتنمية المستدامة خاصة مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي تمهد لبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-09

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية الصينية، الأولى من نوعها، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتي تعكس إدراكًا مشتركًا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية، من مد جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعّالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف آثارها على الشعوب، خاصة وأن الصين تعول على دور مصر الرائد في المنطقة ومحيطها الإقليمي، لترسيخ الشراكة الصينية العربية. وأوضح أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة، عكست ما يكتسبه هذا الاجتماع من رمزية وأهمية خاصة، في هذا التوقيت الدقيق، والذي يستدعي كافة قدرات التعاون الكامنة بين الدول لاسيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربي والصين، لدعم أولويات المرحلة ومواجهة التحديات وعلى رأسها الأمن الغذائي، مشيرا إلى انها عكست مدى أهمية خلق الفرص الاستثمارية المشتركة، ودعم الشراكات القائمة، وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات "الحزام والطريق"، و"التنمية الدولية"، لتعميق التعاون العربي الصيني بما يخدم مصالح الشعوب. وأضاف أن كلمة الرئيس عكست المستوى الرفيع الذي بلغته علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يوجد من تقارب في الرؤى يشجع على المزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والاقليمية ذات الأولوية لكل منا، والتي تنبع من إيمان راسخ لدى الرئيس السيسي بضرورة تقديم أولويات التنمية على الصراع والتنازع، مشيدا بتجديد الرئيس الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها. ولفت إلى أن التاريخ الفريد الذي تميز به التواصل العربي- الصيني الإنساني والحضاري الدافق، وبتعدد القواسم المشتركة في الرؤي والمفاهيم، يؤكد أن هذه القمة ستعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي-الصيني بكافة صوره، وتحقيق مسارات جديدة في التعاون تدفع نحو مزيد من التقدم على مستوى الدول المشاركة بكافة المجالات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-17

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية «مبادرة كتف في كتف» أبرزت قوة المصريين وقدراتهم في تخطي الصعاب بالتفافهم وتلاحمهم، مشيرا إلى أنه على مدار 9 سنوات الماضية تكشف ما يمتلكه الشعب وقيادته من إصرار وعزيمة على إعادة مصر لمسارها الصحيح، وخوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء. وأضاف أنها عكست إيمانه بأهمية العمل التطوعي واستثمار دوره في تلبية مستهدفات تخفيف العبأ عن كاهل محدود الدخل، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتسببت في غلاء الأسعار، مؤكدا أن انطلاق احتفالية كتف في كتف تجسد دور المجتمع المدني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الدولة، لضمان الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من المستفيدين بالمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية وتحصين الفئات الأولى بالرعاية من أي تهديد قد يمس أمنهم الغذائي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تأتى نتاجًا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وأهمية آلية التطوع في التفاعل مع احتياجات الشارع وتلبيتها، لاسيما وأن فلسفة توقيت إعلان المبادرة يرتكز على استدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-01

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمنظومة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لها دور في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا وأوجهًا أخرى للعدالة الاجتماعية وآليات وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأن الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار في شأن ذلك الملف، تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. وأضاف أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية خاصة في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي. وشدد أن العدالة الاجتماعية في منظورها الأكبر هي حق أصيل للمواطن المصري؛ اذ يرتبط تحقيقها بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وما يعود على الدولة من تحقيق أهداف التنمية المختلفة. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، فقد حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قفزات غير مسبوقة في تعزيز تلك المنظومة ووضعها على رأس الأولويات، بالأخص ضمن خطتها في مواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي. وأشار إلى أن الرئيس عمل على أن يكون راعي العمال والبسطاء خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي فضلا عن إطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الصحة والإسكان لرفع جودة حياة المواطن، إذ أن العشوائيات كانت مستفحلة، بينما نرى اليوم إنجازات غير مسبوقة تحقق السكن اللائق من بينها بشاير الخير وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها. ونوه العسال بأهمية جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم في بلورة رؤى جادة تحقق إصلاح إدارة المالية العامة، ورسم خارطة طريق واضحة لترتيب أولويات المرحلة الراهنة فيما يخص أوجه إدارة الدين العام وخطى ترشيد الإنفاق، مع مراعاة التداعيات الاستثنائية للأزمة العالمية، مشددا على أهمية دفع برامج الحماية الاجتماعية نحو تعزيز أوجه التمكين الاقتصادي وعدم اقتصارها على تقديم الدعم النقدي فقط، والوصول لحوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات تكون أكثر كفاءة وفاعلية، مع دفع أوجه الاستفادة من القطاع الخاص في تطبيق المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-05

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد السعيد، رئيس اللجنة، اجتماعا بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على خطة عمل الجهاز ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وتحدث الشيخ خلال الاجتماع، عن خطة مصر في ملف الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، عبر تنفيذ هذه الخطة التي وضعتها الحكومة في عام 2014، بمحاورها الخمسة، الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.   وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري والإنجازات التي تحققت جاءت في ظل دعم القيادة السياسية.   وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة بعد عام 2014 وضعت خطة ضمن استراتيجية 2030 لتحقيق الإصلاح الإداري، تستهدف وجود جهاز إدارى كفء فعال يتم حوكمته ويقوم بدوره التنموي، وتحسين الخدمات للمواطن.   جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهدف إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها .   اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-23

استمعت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، إلى الدكتور أشرف العربي، مدير معهد التخطيط القومي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، للتعرف على دور ومهام المعهد.   وشرح الدكتور أشرف العربي، اختصاصات ومهام معهد التخطيط القومي، والذي تأسس في عام 1960 لتحسين منهجية وأفكار التخطيط العلمي في مصر، حيث تأسس بموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، واستكمالاً لتطويرالبنية التشريعية للمعهد صدر قانون المعهد رقم 13 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية في 17/12/2016 لمواكبة أحدث المستجدات والتطورات الحادثة في المؤسسات العلمية والأكاديمية المناظرة.   وأشار، إلى أن استراتيجية المعهد تشمل تعزيز جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل وفق الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، وتعزيز القدرات وتأهيل محترفي وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز القدرات وتأهيل محترفي وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.   وتابع:" كما يقدم المعهد برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية معتمدة في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، تهدف إلى تخريج مهنيين مؤهلين لدعم صناع السياسات وصناع القرار على كافة المستويات، وتوسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها معاهد التخطيط القومي للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وتعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية، وتطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.   وتابع:" تشمل أهداف واختصاصات معهد التخطيط القومي، النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية".   وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه، وإعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية في مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج، ومنح الدرجات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراة) في مجالات التخطيط والتنمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج، وتقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات،  والإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية، وعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية، وإصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية، والمساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع، تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج.   وأشادت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بأهمية معهد التخطيط القومي وبالشرح الذي استعرضه الدكتور أشرف العربي حول دور ومهام المعهد، وأكد النواب خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من مخرجات المعهد والدراسات والأبحاث التي تخرج منه، وأهمية متابعة الدراسات المقدمة وتنفيذها.   وفي نهاية الاجتماع كرمت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ الدكتور أشرف العربي، مدير المعهد، وأهدته درع اللجنة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-07

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجسيتية في مصر. وقال النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع تناول مناقشة ملف قطاع النقل فيما يتعلق بالطرق ومعدلات حوادث الطرق في مصر وكيفية الحد منها وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مجال الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما تشهده مصر من إنجاز شبكة طرق هائلة. وأشار وكيل اللجنة، إلى أن هناك مشروع أو دراسة مقترحة من النائبين محمود القط ومحمد عزمى، عضوى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء هيئة مستقلة تتولى هذا الملف المتعلق بالسلامة والأمان في الطرق لمنع تكرار الحوادث، على أن تكون الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أبو حرب، أن اللجنة ستعقد جلسات أخرى لمتابعة هذا الموضوع ومناقشة المقترح، بحضور المسئولين في قطاع النقل والمواصلات وبعض الجهات المعنية. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (1)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (2)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (3)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (4)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (5)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (6)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (7)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (8)   لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (9)       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: