لجنة استرداد

2025-04-17

كتب- عمرو صالح: ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة. وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلًا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات. وأشار "فاروق"، إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وإنهاء العقود، فضلًا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة. من جهته، قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة، إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، 9 مقار شرطية بالمحافظات، فضلًا عن 11 معهدًا دينيًا أزهريًا، وعرض إيرادات الهيئة من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و28 مليون جنيه، فضلًا عن اعتماد أعمال بيع بعض أراضي ولاية الهيئة بقيمة 60 مليون جنيه بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية. وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد أيضًا القيم الإيجارية للأراضي الزراعية للعام الجاري والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة طبقًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكومية وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقًا لتوصية وزارة المالية وبعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء لكل حالة بحالتها. واستعرض "الفولي"، خلال اجتماع المجلس أيضًا: موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم إزالتها بالكامل في المهد، وموقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلًا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزيادة أعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابتة خلال أعياد المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة. وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات. وأشار فاروق إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وانهاء العقود، فضلا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة. ومن جهته، قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إنه تم خلال الاجتماع الموافقه علي تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، ٩ مقار شرطية بالمحافظات، فضلا عن ١١ معهد ديني ازهري، فضلا عن عرض إيرادات الهيئة، من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و٢٨ مليون جنيه، فضلا عن اعتماد أعمال بيع بعض أراضى ولاية الهيئة بقيمة ٦٠ مليون جنيه بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية. وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد أيضا القيم الإيجارية للأراضى الزراعية للعام الجاري والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة طبقا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ علي تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكومية وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقا لتوصية وزارة المالية وبعد العرض علي رئاسة مجلس الوزراء لكل حاله بحالتها. واستعرض الفولي خلال اجتماع المجلس أيضا: موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم ازالتها بالكامل في المهد، كذلك موقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزيادة أعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابتة خلال أعياد الإخوه المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الأضحى، من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

كتب- محمد نصار: شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه سيكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتعهدت وزيرة التنمية المحلية، أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. علاقة قانون أملاك الدولة بملف التصالح على مخالفات البناء أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأنه يرتبط بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة. وطمأنت منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغطًا شديدًا للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة حققت إنجازًا بنسبة 80%". اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 24/3/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الحاصلين على شهادات صادرة من لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، والذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة وطبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانا ضمن القطاع الثاني بالمدينة. وأعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي وفقا لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط بعد خصم نسبة الطرق وطبقاً للقواعد المعمول بها. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه يمكن الاطلاع على الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية. وأكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

 أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إزالة 82 ألفا و43 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وذكر بيان اليوم /الأربعاء/، أن وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه المهندس حسام طاهر، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل.     وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الحفاظ على القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق، والتركيز على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجة إزالة 2800 حالة تعد، ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية حتى بعد غد /الجمعة/ 15 مارس الحالي، والتي تم خلالها إزالة 1552 حالة تعد حتى الآن، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر المبارك.. مضيفا أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.   وأوضح الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث يتم تنفيذ كورنيش أبوشوشة بمركز أبوتشت بقنا، وتطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، كما يتم الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش، كما تم مؤخرا الانتهاء من تكريك مجرى نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بني سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يتم تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبري إمبابة بطول 1300 متر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة، أحمد أيوب، تسليم 74 ألف عقد نهائى للمواطنين بالمحافظات حتى الآن من وراء منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة فى إطار استيفاء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017. وقال أيوب فى تصريحات لـ«الشروق»: إن هناك نحو 40 ألف طلب جاهزين على منظومة التقنين وسيتم تسليمهم للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وبذلك يكون تم استيفاء 114 ألف طلب فى المنظومة حتى الآن. وقال إن اللجنة استقبلت 280 ألف طلب خلال فترة فتح وإغلاق باب تقنين أراضى أملاك الدولة، منهم 204 طلبات ثبت جديتهم، ورفض 80 ألف طلب، و180 ألف طلب تم معاينتهم على الطبيعة بواسطة الجهات المعنية بالمحافظات. وأكد أن اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تعكف على السير بوتيرة متسارعة لتحقيق إنجازات ملموسة فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، منوهًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلنى بالتنسيق مع الجهات المعنية أو الاستفادة منها فى عمل مشروعات خدمية وقومية بالمحافظات تعود بالنفع على المواطنين، استغلالها فى مشروعات قومية للدولة. وأشار إلى أن الأولوية للجنة فى عملها هو تقنين طلبات وضع اليد المستقرة التى تثبت جدية مقدمى الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة مع كل ما يثبت إصراره على عودة حق الشعب. وأوضح أن لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة تعمل فى مسارين الأول وهو تقنين أراضى أملاك الدولة لمن يثبت جديته ويدفع الرسوم المقررة للدولة وفقا للقانون، والمسار الثانى وهو عمليات الإزالة من خلال موجات الإزالة التى يتم تنفيذها بالمحافظات، وآخرها المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 من إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والزراعية الجارى تنفيذها بالمحافظات، فى حال عدم قيام المواطنين بتقنين أوضاعهم ودفع مستحقات الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-17

كتب- محمد نصار: أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي كانت قد بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري. وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان السبت، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ22 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة. وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة. وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى بلغ حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة بمساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد. وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي أزالت حالات بناء مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 1085 حالة بناء مخالفة على مساحة 147 ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة 469 حالة بناء مخالف على مساحة 142 ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة 430 حالة بناء على مساحة 70 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية التي استردت 920 فدانا بإجمالي 51 حالة تعد، وفي الأقصر نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 597 فدان أرض زراعية بإجمالي 20 حالة تعد، وفي محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 542 فدانا من الأراضي بإجمالي 20 حالة تعد. وشدد اللواء هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظا على حق الشعب والأجيال القادمة، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات. وطالب اللواء هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقي مراحل الموجة الـ22 بكل حسم، موجهًا المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية. كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة الـ22 والتي ستنتهي في 12 أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-13

قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إنه يتم دراسة إعداد قوائم سوداء لمغتصبى أراضى الدولة، وبمجرد البدء فى إجراءات الإستراداد كان أول من تقدم بطلبات للتقنين جمعية تدعى "رجال أمن المستقبل"، ومعها شيك بـ 114 مليون جنيه، مؤكدين أنهم تقدموا بالطلبات ليكونوا قدوة لغيرهم.وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوم الحسينى عبر برنامج السادة المحترمون على قناة أون تى فى مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد استثناء لأى مؤسسة أو شخص مهما كان حجمه فى استرداد أراضى الدولة، مشددا على أن ذلك حق الشعب ولابد من عودته.موضوعات متعلقة..- بالفيديو.. "استرداد الأراضى": استعدنا 17 ألف فدان منها 4 آلاف بقيمة 4 مليار جنيه - استرداد 17 ألف فدان من أراضى الدولة فى أكثر من 6 محافظات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-06

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الأولوية التى تعمل لجنة استرداد أراضى الدولة عليها الآن هى الانتهاء من ملف تقنين الأراضى فى الموعد المحدد له بنهاية العام الجارى وهو ما يتم التأكيد عليه فى التوجيهات الصادرة لكل الجهات المعنية بهذا الملف من خلال التشديد على سرعة إنهاء  إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفورى وفقا للقانون  لكل من تتوافر له شروط التقنين. وقال المهندس شريف إسماعيل، إن المحافظات يجب أن  تعمل وفق جدول زمنى واضح تم وضعه وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية لضمان إنجاز الملف، مؤكدا على أن 27 سبتمبر الجارى هو الموعد المحدد  لسداد رسوم الفحص والمعاينة. وقال مساعد الرئيس للمشروعات، إن الجدية فى التعامل من اللجنة رسالة واضحة برغبة الدولة فى إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن فى المقابل ستتواصل موجات الإزالة الفورية  لأى تعديات ستظهر حماية لأراضى الدولة ومواجهة المتعدين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة، الذى تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن سير العمل فى مكاتب تلقى طلبات التقنين والفحص والمعاينة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية الى تسجيل نحو 282 الف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة. ورصد التقرير بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة حيث سجلت محافظة قنا الرقم الأعلى فى طلبات التقنين بنحو 50 ألف طلب ثم الشرقية ( 27 الف طلب)، والبحيرة (25 ألف طلب). ولفت  التقرير إلى أن المنظومة الإلكترونية للجنة والتى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة حققت ولأول مرة  الربط  وإتاحة الإطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضى فى الدولة، سواء القوات المسلحة أو الرقابة الإدارية أو وزارة التنمية المحلية بما يحقق سرعة الإجراءات وفى الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل هذه الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد فى بعض جهات الولاية والتى كان يستغلها محترفو الإستيلاء على أراضى الدولة اللجنة استعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا  بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل.  من جانبه كلف رئيس اللجنة وزارة التنمية بتسليم السادة المحافظين الجدد صور من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة فى الفترة الماضية للتأكيد عليها مجددا ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى كأحد أولويات المرحلة القادمة وطلب المهندس شريف إسماعيل من التنمية المحلية أيضا  تقديم تقرير شامل حول اسلوب عمل المحافظات وأولوياتها فى التقنين لدى كل المحافظة لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقا للعدالة. وفى تقريرها أكدت لجنة إنفاذ القانون استمرار موجات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات فى منطقة "سهل الطينة"  تجاوزت الـ 50 %  وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة. وفى نهاية الإجتماع أصدرت اللجنة عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها استمرار موجات الإزالة للتعديات فى كافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع. -   قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتقديم  توصية من اللجنة الى مجلس الوزراء بأن يتم توجيه نسبة ال20 بالمائة التى ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضى لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة -  التأكيد مجددا  على كل الجهات المشاركة فى تقنين الأراضى بالإسراع فى إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون فى محاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل تحت أى ظرف. -التأكيد على المحافظات بأن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسى لإستكمال  إجراءات التقنين والذى تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر 2018.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-28

    بدأت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأرضى الدولة.   الاجتماع الذى يعد الأول فى سلسلة اجتماعات اللجنة مع المحافظين  حضره محافظو القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبنى سويف، إضافة الى مسئولى التقنين بتلك المحافظات.   حيث استعرض المحافظون الست خطوات التقنين فى كل محافظة والمعوقات التى تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التى يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذى حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد، كما شهد الاجتماع التأكيد على الأولويات التى حددتها اللجنة للعمل فى ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات.   وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى 2016 وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة  لكنها تعتبر التقنين أولوية فى عملها قبل الإزالة التى لا يتم اللجوء اليها إلا فى حالات التعدى الصارخة أو التى لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون.   وأشار إسماعيل أن المستهدف الآن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى لان الدولة حريصة على دعم اى استثمار جاد ومساندة أى مواطن ملتزم بالقانون وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعد جديدة.   وقال إسماعيل، إن  اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الانتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما أن التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر فى هذا الشأن والمطلوب الان هو  إتخاذ إجراءات  جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها،والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التى تواجههم فى العمل.   وأكد إسماعيل أن اللجنة لن تسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل  حق الدولة والشعب المصرى، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على ضرورة الإنتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.   اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب أكد على أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم فى سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئى، مشيرا إلى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانونى واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها.   اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الأن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات التى كانت تتسبب فى تعطيل العمل.   من جانبه حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادة، وفى مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الالكترونية للجنة، والإستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين فى المراكز والمدن بهدف إنجاز اكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر، مضيفا   الى ضرورة تموين مجموعات متابعة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لمراقبة ومتابعة عمل لجان التقنين بشكل دائم.   ولفت عبدالله إلى أن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات فى ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تتحمل المسئولية كاملة فى التقنين  وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية.   واشار الى أن وزارة الدفاع قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون  مع المحافظات فى إجراءات التقنين أو إزالة التعديات.   وقال عبدالله أن كتابا دوريا صدر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه الى المحافظات وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية  فى عملية التقنين وذلك بهدف توحيد الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين او  شروط التقنين او العقود النموذجية الموحدة .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-21

أعلن المزاد العلنى المقام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لبيع الأراضى المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، بيع قطعة أرض بمساحة 24 فداناً و8 قراريط و21 سهماً، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، بسعر الفدان الواحد 175 ألفاً و500 جنيه.               مزاد بيع 15 قطعة أرض بمساحة 1000 فدان مستردة للدولة بدء مزاد بيع الأراضى المستردة جانب من المزاد أعمال المزاد العلنى مزاد بيع الأراضى المستردة فعاليات المزاد أعمال المزاد المزاد المشاركون فى المزاد انطلاق المزاد تواصل المزاد مزاد الأراضى المستردة للدولة المزاد العلنى فعاليات المزاد مشاركون فى المزاد تواصل أعمال مزاد بيع الأراضى مسئولو المزاد جانب من المزاد مشاركون بالمزاد جانب من مزاد بيع الأراضى المستردة مشاركون بالمزاد جانب من المزاد فى حضور وسائل الإعلام انطلاق المزاد مزاد الأراضى جانب من أعمال المزاد خلال المزاد ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-21

أعلن المزاد العلنى المقام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبيع الأراضى المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، طرح 7 قطع للبيع بالمزاد العلنى، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، بالكيلو 56 طريق مصر إسكندرية الصحراوى.   وتم بيع القطعة "1" مساحة 100 فدان،  و15 سهماً بسعر الفدان الواحد 352 ألفاً و100 جنيه، بإجمالى ما يقرب 35 مليوناً و210 آلاف جنيه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-09

 كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، أن إجمالى ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال اراضى طرح النهر  بالقاهرة والجيزة وبنى سويف بلغ 74 مليون جنيها فقط  على الرغم  من  أن  هذه هى المحافظات  هى الأكثر استغلالا لأراضى  طرح النهر ،  ووفقا التقديرات المبدئية للجهاز يمكن ات تصل حصيلة استغلالها  لأكثر من 700 مليون  جنيه فى العام الواحد .  وكشف التقرير الذى قدمه محمود عبد الغفار ، وكيل الجهاز ،  أن الهيئة  ربطت مديونية  على 241 عميل من مستغلى طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ  تقدر بنحو 91  مليون جنية فقط  ، وقامت بإجراء حجز إدارى على 15 آخرين بنحو 37 مليون وهى أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضى وأرجع  التقرير أن السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات فى هذا الملف وضعف الرقابة عليه وأمام هذه المفاجأة ،  قررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل ايرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضى طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية ، أما القرار  الثانى الذى اتخذته اللجنة خلال اجتماعها 42 ،   تشكيل  لجنة فرعية مشتركة من هيئتى التعمير والإ ستشعار من بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضى الدولة فى نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء فى تقنينها للجادين.  وطلب محلب  ،  وفقا لبيان صحفى صادر عن الللجنة ، أن يتم الإنتهاء من هذا الحصر فى المنيا خلال أسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه فى محافظة المنيا نموذجا يتم تعميمه على باقى المحافظات، خاصة وأن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة فى الحصر كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التى تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة فى كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين فى وقت أسرع، من جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين ،   محافظ المنيا  ،  بتمكين أعضاء اللجنة من الحصول  كل البيانات والامكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التى ستكون نموذج غير مسبوق فى حصر كل اراضى الدولة واسترداد مستحقاتها بعيدا عن البيروقراطية التى تعطل تحقيق هذا الهدف و قررت اللجنة  ،  عدم المساواة فى التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التى قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التى  ما زالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التى تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الاراضى الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات جديتهم فى استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم فى حال استمرارها فضاء، وأكد المهندس محلب  ،  أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار اكبر مساحات من أراضى الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعى اليد ،  وفى هذا السياق قررت اللجنة الاسراع بإخلاء مسئولية واضعى اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقا لقرارات اللجنة الرئيسية ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية.   واعتمدت اللجنة ،  قرار عودة المزادات التى تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الاراضى المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس القادم لبيع مساحة من الاراضى المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس يعقبه مزاد أخر 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا. وقررت اللجنة ،  أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى ،   بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانونى لأراضى شركة ريجوا والتى تبلغ مساحتها نحو 36 الف فدان ، وأكد اللواء عبدالله  أن اللجنة ستعتمد فى دراستها على الأوراق والمستندات التى تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-17

تناولت برامج "التليفزيون هذا المساء"، فى ليل السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام، والتى نرصد ابرزها فى التقرير التالى:..   "أراضى الدولة": استرداد 90 ألف فدان زراعى و19 مليون متر مربع بناء خلال 6 أيام   قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إنه تم استرداد ما يزيد عن 200 مليون م مربع أراضى بناء، بالإضافة لـ 1.5 مليون فدان أراضى زراعية تم التعدى عليها، وذلك من خلال 13 موجة لإزالة التعديات، موضحًا أنه تم البدء فى الموجة الـ 14 لإزالة التعديات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن أملاك الدولة هى أملاك الشعب المصرى، ولا يمكن تركها لمن يتعدى عليها، وحق الشعب لا بد أن يعود.   وأشار إلى أنه من خلال الموجة الـ 14 لإزالة التعديات، تم استرداد 90 ألف فدان أراضى زراعية، و 19 مليون و360 ألف م مربع أراضى بناء وذلك خلال 6 أيام فقط، مضيفًا أن ذلك يرجع للإرادة السياسية والجدية الواضحة فى عمل قوات إنفاذ القانون.     الكهرباء: 50 مليار جنيه عقود تطوير شبكات نقل الكهرباء   كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزراة الكهرباء، عن مشروعات الوزراة لدعم شبكات نقل الكهرباء بواقع 2 مليار جنيه خلال الفترة الحالية. وتابع حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خطة طموحة لتطوير شبكات الكهرباء سواء الفائق أو العادي بين المحافظات أو الأبراج وما يشملها من خطوط هوائية ومحطات محولات عملاقة ومراكز تحكم حديثة.   وأضاف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزراة الكهرباء، أنه تم التعاقد مع شركات كثيرة فى مجال شبكات نقل الكهرباء، كاشفا أن إجمالى التعاقدات خلال السنوات الأربعة الماضية تخطت حاجز الـ 50 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء بكل مهماتها الكهربائية.     وزير الإسكان: نفذنا 13 تجمعًا تنمويًا خلال الخطة الحالية فى نطاق سيناء   قال وزير الإسكان، إن إقليم القناة يُعد من الأقاليم التنموية ذات الاهتمام في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، حيث إن 18% من عدد وحدات الإسكان الاجتماعي تم بنائها في إقليم القناة، حيث تم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية، ويستهدف وصولهم لـ 180 ألف وحدة سكنية.   وأضاف خلال حوار خاص على شاشة "TeN"، أنه يتم العمل في إقليم قناة السويس، حيث تم الانتهاء من مدينة الإسماعيلية الجديدة وجاري العمل في مدينة شرق بورسعيد، وانطلاق بداية العمل في مدينة السويس الجديدة والتي من المتوقع أن تكون باقورة المدن الجيل الرابع في محافظة السويس، حيث تم اختيار موقعها بشكل متميز جدا.   وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة السويس الجديدة تقع على محور التنمية العربي "من القاهرة مارا بالعاصمة الادارية الجديدة" وتلتقي مع محور التنمية الرأسي القادم من مدينة الجلالة، حيث تُعد منطقة اتصال بين أهم محورين للتنمية، وستساعد في تنوع فرص التنمية وتخلق بيئة جاذبة اقتصاديا لأهالي محافظة السويس ومحافظات القناه.   وعن الاهتمام بإقليم سيناء، أكد أنه تم تنفيذ 13 تجمع تنموي قامت به وزارة الاسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وتم تنفذهم هي مجتمعات عبارة عن وحدات اسكان وفرص للتنمية سواء كانت اراضي زراعية تتناسب مع المواطن المتواجد في المنطقة أو توافر شبكة طرق كبيرة  تقوم بها الدولة من أجل التنمية.   حازم إمام: لاعبو الأولمبى ينضمون للمنتخب الوطنى عقب تصفيات طوكيو   علق الكابتن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق، على الأداء الباهت الذي طهر به المنتخب الوطني فى مباراة كينيا الماضية، موضحاً أن أداء المنتخب بالفعل ليس جيداً بالرغم من تحقيق بعض النتائج منها الصعود إلى أوليمبيات طوكيو، ولكن الأداء لم يرضي الجماهير.   وتابع حازم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية ONE، لم نستمتع بالكرة المصرية فى الفترة الماضية، والشعب المصري يحب الأداء أكثر من النتيجة، ومنذ 2011 نتخبط فى الكرة وظلنا 7 سنوات لم نصعد إلى بطولة أمم أفريقيا.   وأكمل حازم إمام، مباريات الكابتن حسام البدري لم تخرج بالشكل الجيد الذي رضى عنه الجمهور، قائلا:"المنتخب الأولمبي فيه لاعبون كثيرين رائعين، وبعد تصفيات طوكيو ينضموا للمنتخب الوطنى، واللاعبين هتنفع في المنتخب، منهم مصطفى محمد لاعب كويس، وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن مع رمضان صحبى وأكرم وعراقى وفتوح، ونتمنى الامتاع يكون موجود".   رئيس المجلس القومي للمرأة: قانون الأسرة حياة أو موت لأمهات مصر     قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة هي الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية.   وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المجلس القومي يحترم جميع الآراء المقدمة من جانب السيدات، موضحة أن أي مكتسب حصلت عليه المرأة المصرية من قبل لن يتم التراجع فيه. وأضافت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن مطالب السيدات أهمية قصوى للمجلس وأنه يتم متابعة كافة المطالب مع كافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية.   وأكدت مايا مرسي أن قانون الأسرة بمثابة حياة أو موت بالنسبة لأمهات مصر والمصلحة الأولى للطفل ضمن الأولوليات وحقوق السيدات يجب أن يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، خاصة أن السيدة هي الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية.   وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن مصر تعيش في عصر ذهبي للمرأة وملف المرأة تم الاستشهاد به أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان.   وكشفت مايا مرسي أن الأزهر الشريف قدم قانون للأحوال الشخصية بجانب المجلس القومي للمرأة أيضا ومجلس النواب قام بتقديم اقتراحات أيضا ومن يقوم بالتشريع وزارة العدل المصرية ومجلس النواب.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-21

بلغت حصيلة المزاد العلنى التى عقدته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لبيع الأراضى المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اليوم الأحد، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، ما يقرب من 282 مليون جنيه، نتيجة بيع 12 قطعة من الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1124 فداناً، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.   وتم بيع 5 قطع منها بمساحة 424 فداناً بـ34 مليون جنيه، وتشير المؤشرات النهائية إلى بيع 7 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة على طريق مصر إسكندرية بسعر الفدان الواحد 350 ألف جنيه، بإجمالى 246 مليوناً و500 ألف جينه.   وبدأ المزاد بيع قطعة أرض بمساحة 24 فداناً و8 قراريط و21 سهماً، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، بسعر الفدان الواحد 175 ألفاً و500 جنيه، بمبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه .   كما أعلن المزاد عن بيع 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق وادى النطرون - العلمين، وهى ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، بيع قطعة أرض "1" بمساحة ١٠٠ فدان بسعر 80 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 8 ملايين جنيه، وتقع على طريق وادى النطرون العلمين، بيع قطعة أرض 2" بمساحتها 100 فدان، بـ75 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 7 ملايين و500 ألف، والقطعة 3 مساحتها 100 فدان بـ75 ألف جنيه للفدان الواحد، بـ7 ملايين و500 ألف جنيه، والقطعة 4 بمساحة 100 فدان بـ76 ألف جنية للفدان الواحد بمبلغ 7 ملايين و600 ألف جنيه.    وأعلن المزاد العلنى المقام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبيع الأراضى المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، طرح 7 قطع للبيع بالمزاد العلنى، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، بالكيلو 56 طريق مصر اسكندرية الصحراوى، حيث تم بيع مساحة القطعة "1" مساحة 100 فدان، و15 سهماً سعر الفدان الواحد 352 ألفاً و100 جنيه للفدان الواحد، بإجمالى ما يقرب 35 مليوناً و210 آلاف جنيه.    وتشير المؤاشرات النهائية إلى بيع 7 قطع بمساحة القطعة الواحد 100 فدان، بسعر الفدان الواحد 352 ألف جنيه، بإجمالى ما يقرب من 246 مليون جنيه .   من جهته، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تنظيم هذا المزاد تحت اسم "حق الشعب"، لبيع قطع الأراضى المخصصة للزراعة والمستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.   وأكد اللواء حمدى شعراوى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن سداد قيمة كراسة الشروط، والتأمين، شرطان أساسيان لدخول المزاد، لافتاً إلى أن كل من رسا عليه المزاد سيسدد 5% من قيمة البيع، وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفورى، على أن يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفى معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.   ويعتبر المزاد هو الأول فى سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولى من الأراضى المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.   يأتى ذلك فى أول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمغتصبى أراضى الدولة الصحراوية، ومخالفة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، خاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتحويل النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية والتربح منها، وعدم سداد حق الدولة رغم تقديم جميع التسهيلات.     مزاد بيع 15 قطعة أرض بمساحة 1000 فدان مستردة للدولة بدء مزاد بيع الأراضى المستردة جانب من المزاد أعمال المزاد العلنى مزاد بيع الأراضى المستردة فعاليات المزاد أعمال المزاد المزاد المشاركون فى المزاد انطلاق المزاد تواصل المزاد مزاد الأراضى المستردة للدولة المزاد العلنى فعاليات المزاد مشاركون فى المزاد تواصل أعمال مزاد بيع الأراضى مسئولو المزاد جانب من المزاد مشاركون بالمزاد جانب من مزاد بيع الأراضى المستردة مشاركون بالمزاد جانب من المزاد فى حضور وسائل الإعلام انطلاق المزاد مزاد الأراضى جانب من أعمال المزاد خلال المزاد ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-14

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1292 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 720 عقد زراعة، بمساحة 207641.6 فدان، و572 عقد مباني، بمساحة 122711.21 متر مربع. جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 107 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراضي زراعية على مساحة 1353 فدان، و56 عقد تقنين مباني على مساحة 8901 متر مربع، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة. أكد المحافظ، أنه هناك توجيهات من تقنين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيراً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة. ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية، مناشدا من لم يتقدموا للتقنيين بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-24

تقوم لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بدور هام في حصر كل أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، كما تقوم باسترداد أموال الدولة المستحقة في أی صورة كانت، وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضی، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التي أدت إلی الاستيلاء علی هذه الأراضی، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التی تشكل عدواناً على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، ومن بين تلك الجهات تقنين وضع اليد للأراضي في المناطق الصحراوية، فما هي الأوراق والمستندات اللازمة لتقنين وضع اليد. 1- أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابى. 2- أصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات على أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابى. 3- صور من كل المستندات الدالة على أى تعاملات تمت فى السابق مع أى جهة من جهات الولاية المشار اليها بعاليه. 4- صور أى عقود أبرمت فى السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد. 5- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين. 6- إيداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع ألف جنيه مصرى لكل فدان، وذلك بالبنوك المصرية الآتية: بنك مصر فى حساب حق الشعب رقم (14000100821791) - البنك الأهلى المصرى فى حساب حق الشعب رقم (01201602775) - بنك القاهرة فى حساب حق الشعب رقم (01954030082179). 7- يرفق أصل إيصال الإيداع وعلى صاحب الطلب الاحتفاظ بصورة منه لضمان المستحق. 8- طلب تقنين وضع اليد والمرفوع على موقع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة http://www.estrdad.gov.eg/Registrationofcomplaints.aspx9- يتم كتابة رقم تليفون متاح وذلك للتواصل مع صاحب طلب التقنين بشأن كل الأوراق المقدمة. الحالة الأولى: فى حالة تقنين وضع اليد يعتبر المبلغ المدفوع ضمن القيمة المستحقة لتقنين وضع الأرض ويتم زيادتها إلى 25% من إجمالى المبلغ والباقى يتم سداده على أقساط محددة التواريخ. الحالة الثانية: فى حالة عدم التقنين لأسباب إدارية يتم استرداد هذه المبالغ بناء على طلب المودع باستردادها خلال أسبوع عمل من بعد تقديم الطلب واعتماده. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-20

رحلة تفاوض وتحكيم دولى شاقة استمرت لأكثر من 7 سنوات بين عامَى 1982 حتى النطق بحكم مصرية «طابا»، 29 سبتمبر 1988، ورفع العلم المصرى على آخر قطعة أرض من سيناء، 19 مارس 1989. يسترجع الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، هذه السنوات الصعبة فى ذكرى مرور 30 عاماً على استرداد الأرض، واصفاً هذا اليوم بأنه «عيد للمصريين»، وقال «شهاب» إن لجنة استرداد طابا تشكلت من 24 خبيراً، وتمكنت، من خلال اتباع الأسلوب العلمى، من النجاح فى المعركة القانونية ضد الجانب الإسرائيلى، مشيراً إلى أن الوفد الإسرائيلى شعر بالحسرة والانكسار عقب صدور الحكم، وإلى نص الحوار: بعد 30 عاماً من تحرير طابا، ماذا تمثل هذه الرحلة بالنسبة لك؟ - تمثل لى كمواطن مصرى أولاً انتصاراً جديداً يضاف إلى رحلة انتصارات الدولة المصرية من أجل استعادة أرضها، والتى بدأت بمعركة أكتوبر العسكرية المجيدة فى 73، ومروراً بمعركة التفاوض بإبرام اتفاقية السلام، وانتهاء بهذه المعركة القانونية الدولية التى قضت باسترداد طابا وتم تحرير سيناء كاملة، أنا كمواطن سعيد وفخور وأعتبر هذا اليوم عيداً ومناسبة للفرحة والبهجة، وأنا أيضاً كأحد أعضاء فريق اللجنة القومية لاسترداد طابا، فخور بهذا الدور الذى قدمته لوطنى، وقدمه معى زملائى، حيث عملنا بروح الفريق الواحد. كيف تشكلت لجنة استرداد طابا؟ - رئيس الجمهورية الأسبق مبارك فور أن تبين أن إسرائيل لن تنسحب من طابا بالتفاوض، شكّل لجنة قومية للدفاع عن طابا ضمن الـ24 خبيراً فى كل التخصصات ذات العلاقة، عكفت على دراسة الملف وإعداد استراتيجية الدفاع وأسلوبه، وتم من خلالها توزيع الأدوار، واستمرت اللجنة تعمل على مدى 5 سنوات فى التحضير والتفاوض وإعداد مشارطة التحكيم التى تحدد إجراءاته ومواعيده، ثم قادت عملية التحكيم من أوله إلى نهايته من خلال المذكرات القانونية المكتوبة والمرافعات الشفهية وشهادات الشهود حتى تمكنت، من خلال اتباع الأسلوب العلمى وتجهيز السندات التاريخية والقانونية والجغرافية، من إقناع هيئة التحكيم بعدالة ما تطالب به مصر وأحقيتها، وصدر الحكم بالفعل بأغلبية 4 ضد واحد، وهذا العضو الذى اعترض كان القاضية الإسرائيلية، وكان هذا فى يوم 29 سبتمبر عام 1988. ما شهادتك على هذا اليوم، وما أهم التفاصيل التى تتذكرها داخل قاعة المحكمة؟ - جلسة النطق بالحكم استمرت 20 دقيقة، فى يوم 29 سبتمبر الساعة 2 ظهراً، نطق رئيس هيئة التحكيم، وكان نرويجى الجنسية، الحكم بعد أن قرأ حيثياته بالكامل، وفى نهاية قراءة الحكم وحيثياته ظهرت ممثلة إسرائيل القاضية وقالت: هذا حكم ظالم وغير قانونى، فرد عليها بصوت العاقل الحكيم قائلاً: أعلم أنك ترفضين الحكم، ولذلك أعلنت أنه صدر بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد هو أنتِ كممثلة لإسرائيل. وليس من حقك أن تعترضى ونحن ننطق الحكم، ولكن لكِ أن تُرفقى وجهة نظرك فى شكل تقرير يُرفَق بالحكم يعبِّر عن وجهة نظرك لكن لا يغير من الأمر شيئاً. فكان كلامه قوياً وحكيماً وهادئاً، وشعرت المُحكِّمة الإسرائيلية بالحرج فاضطرت إلى أن تلزم الصمت. كيف كان شعوركم فى هذه اللحظة؟ - شعور كبير بالفرحة عقب الحكم التاريخى، شعرنا بالفرحة الشديدة، إذ كنا نشعر بأن هناك من يحاول أن يغتصب حقوقنا أمام أعيننا بادعاءات باطلة ومستندات غير أصلية وغير دقيقة، كان يعترينا شعور بالغيظ والقلق والألم، وكنا موقنين أننا أصحاب حق، وأن المحكمة تتميز بالكفاءة والعدالة، لكن كانت هناك نسبة من القلق، ولم نطمئن إلا بعد النطق بالحكم. وخرجنا عن شعورنا وهتفنا «الله أكبر وتحيا مصر وطابا مصرية» داخل مقر بلدية جنيف فى القاعة التاريخية. كان عددنا 25 مصرياً، وفى الوقت نفسه ظهرت علامات الوجوم والخيبة والحسرة على وجوه الإسرائيليين. هل حدث أى حديث جانبى بينكم وبين الوفد الإسرائيلى؟ - لا لم يحدث، لكن خلال فرحتنا كمصريين أولاً بالحكم الصادر، سمعت بعض الهمس بين أعضاء الفريق الإسرائيلى، فقال عضو فى الفريق الإسرائيلى اسمه روزيل شبطاى، هو المستشار القانونى للخارجية الإسرائيلية، وكان يتكلم بحسرة: «المصريون فاجأونا، لقد كنا نعرف أن طابا مصرية، ولكننا عندما قررنا الدخول فى التحكيم كنا نعتقد أن المصريين لن يستطيعوا حسن الدفاع الموضوعى عن قضيتهم، وبالتالى لن يوفَّقوا فيها. لكن المفاجأة أنهم التزموا الأسلوب العلمى والقانونى وفاجأونا». كان يتحدث بحسرة وانكسار مثل شعورهم بالهزيمة فى أكتوبر 1973. بعد صدور الحكم، هل تعنتت إسرائيل فى تسليم الأرض لمصر؟ - بعد صدور الحكم دخلنا فى مفاوضات لتنفيذه، ودفعنا مقابل الفندق الذى بنته إسرائيل داخل طابا، وبعد بضعة أشهر استرددنا طابا كاملة ورفعنا العلم يوم 19 مارس من عام 1989، فتم تحرير كامل سيناء. فى رأيك، ما أهم الدروس المستفادة؟ - الدرس المستفاد أنه ما ضاع حق وراءه مُطالب، والمهم أيضاً إلى جانب فرحتنا بهذه الذكرى، أن نعى أن صاحب الحق يجب أن لا يكتفى بأنه صاحب حق، لكن يعمل بإيمان وعزيمة للحصول على حقه بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة متبعاً الأسلوب العلمى بأن يعتمد على الخبراء والمتخصصين فى معرفة المشكلة وأبعادها وأسلوب التعامل معها. نحن اعتمدنا بالدرجة الأولى على الخبراء والمتخصصين كل فى مجاله، وكان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، فالعمل الجماعى هو أساس نجاح أى إنجاز، ومهما كانت قدرات الإنسان الفردية والشخصية، فهى لا تكفى وحدها، بل لا بد من أن تتلاقى كل المهارات وتعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما تم اتباعه فى التعامل مع قضية تحرير طابا. بحكم شهادتك، ما دور رئيس الجمهورية الأسبق مبارك فى هذه القضية؟ - الرئيس الأسبق مبارك كان حريصاً على التأكد بنسبة 100% من استرداد الأرض بعد التأكد أن أرض طابا مصرية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولى. وقال لأفراد اللجنة صراحة: أريدكم أن تدرسوا بعناية إذا كانت طابا مصرية أم لا، وسأعطيكم مهلة لتقرأوا وتبحثوا، كلٌ فى تخصصه، وهو ما حدث بالفعل، وفور تشكيل اللجنة بدأ العمل على قدم وساق باتباع الأسلوب العلمى السليم، حتى وفقنا الله فى استعادة الأرض. رسالتى هى تحية للشعب المصرى وللقوات المسلحة المصرية ولحكومة مصر ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وتحية لكل المؤمنين والمحبين للسلام الذين يستنكرون استخدام القوة فى حل المنازعات ويرفضون ترتيب أى آثار على استخدام بعض الدول للقوة العسكرية للاعتداء على أراضى الغير، أو التدخل فى شئون الدول الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-22

كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة، المستشار عماد عطية، المستشار القانوني للأمانة الفنية، باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه إنذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضي تحت يدها والتي تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا في إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة. وشدد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة في تطبيق القانون وإزالة التعدي فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-15

أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أمس، أنه تم استمرار تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة التعديات بقريتي منيحة والكاجوج بمركز كوم أمبو ضمن سلسلة الحملات الجارية لاسترداد حق الدولة في أراضيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأعلن حجازي عن إزالة 5 حالات تعدٍ منها 3 حالات تعدي على أراضي مباني بنجع الشبيكة التابع لقرية الكاجوج على مساحة إجمالية 12 ألف و100 م2، بالإضافة إلى حالتين تعدي على حرم خور مفيض تابع لمجرى نهر النيل وذلك بقرية منيحة من خلال رفع الردم الذي قام به المتعدين بإجمالي 215 م3، وقد شارك في الحملة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في الإزالة وهدم المباني وذلك بقيادة عادل طلحة رئيس المركز والمسؤولين عن إدارة حماية النيل، كما شاركت تشكيلات أمنية كبيرة من قوات إنفاذ القانون التابعة لمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد مساعد مدير الأمن. وتابع حجازي أنهم مستمرون في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ سلسلة هذه الحملات ضمن الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والتي يتابعها أولاً بأول اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية. ولفت المحافظ إلى استمرار الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة سواء أكانت مباني أو زراعية لحين الانتهاء بالكامل من كافة حالات التعدي والتي يتم حصرها أولاً بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى أو حالات التعدي الجديدة، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ توصيات وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة والخاصة بدراسة وفحص طلبات التقنين الواردة من المواطنين للمحافظة ومعاينتها على الطبيعة للتأكد من إنطباق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: