لبنك الاستثمار القومي

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026وعلى جميع التأشيرات العامة  والقوائم العامة     وجاء نص مشروع القانون كما يلى :   المادة الأولى   تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403  مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2)   المادة الثانية   يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026  بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات طقائمةرقم 3"   المادة الثالثة   تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026.   وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي   (المادة الرابعة)   يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026 .   (المادة الخامسة)   يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة)   تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   (المادة السابعة)   تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة   (المادة الثامنة)   يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.   (المادة التاسعة)   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025    

أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت - قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك. كانت شركة الأهلي كابيتال، قد باعت كامل حصتها في شركة مصر للأسمنت قنا لصالح شركة مصر بني سويف للأسمنت، في صفقة بلغت قيمتها 288 مليون جنيه. جاء ذلك وفقا لإفصاح رسمي منشور على الموقع البورصة المصرية، الذي أوضح أن الأهلي كابيتال باعت نحو 9.6 مليون سهم، تمثل 10% من إجمالي حصتها في مصر للأسمنت قنا، بسعر 30 جنيهًا للسهم الواحد. في المقابل، اشترت شركة مصر بني سويف للأسمنت حصة الأهلي كابيتال، بالإضافة إلى عدد من الأسهم الأخرى، بإجمالي 299.8 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت إلى 299.8 مليون جنيه مصري. بهذه الصفقة، ارتفعت حصة شركة مصر بني سويف للأسمنت في شركة مصر للأسمنت قنا إلى 11.03%، بينما تراجعت حصة الأهلي كابيتال إلى 0%. وشهدت البورصة المصرية اليوم تنفيذ 8 صفقات كبيرة الحجم على أسهم شركات مدرجة، شملت عددًا من الشركات المملوكة للحكومة، وفقًا لإفصاحات رسمية على الموقع الإلكتروني للبورصة. تضمنت الصفقات المنفذة صفقة على أسهم الشرقية للدخان بقيمة 4.7 مليار جنيه، وشملت نحو 147 مليون سهم. كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بقيمة 327.7 مليون جنيه لنحو 44.1 مليون سهم، وصفقة أخرى على أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات بقيمة 237.6 مليون جنيه علي 11.4 مليون سهم. وشملت الصفقات أيضًا تنفيذ صفقة على أسهم شركة أبوقير للأسمدة بقيمة 1.7 مليار جنيه علي 35.2 مليون سهم، وصفقة على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بقيمة 555.6 مليون جنيه علي 14.5 مليون سهم، بالإضافة إلى صفقة على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 1.1 مليار جنيه، علي 51.9 مليون سهم. واختتمت الصفقات بصفقة على أسهم الشركة القابضة الكويتية بقيمة 286.8 مليون جنيه مصري 11.2 مليون سهم، وصفقة بقيمة 79.9 مليون جنيه على أسهم المصرية للمنتجعات السياحية 9.4 مليون سهم.

كتب- محمد سامي: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مُختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات. وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات مُتراكمة منذ سنوات. عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مُختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مُناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية. وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات مُتراكمة منذ سنوات.

وافق مجلس خلال جلسته العامة اليوم برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026وعلى جميع التأشيرات العامة  والقوائم العامة ويقوم مجلس الشيوخ بابلغ مجلس النواب طبقا للقانون والدستور بما انتهى اليه فى رايه وجاء نص مشروع القانون كما يلى : المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403  مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2) المادة الثانية يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026  بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات طقائمةرقم 3" المادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026. وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي (المادة الرابعة) يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026 . (المادة الخامسة) يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة) تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (المادة السابعة) تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة (المادة الثامنة) يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك. (المادة التاسعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025     

كتب- محمد نصار: كشف مصدر مسؤول بهيئة النقل العام بالقاهرة، مصير أتوبيسات الهيئة التي تم نقل ملكية الجراجات الخاصة بها إلى بنك الاستثمار القومي. وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن القرار الجمهوري الصادر برقم 160 لسنة 2025 تضمن إزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضي من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة. وأضاف المصدر، أن الأراضي تشمل: جراج ترام العباسية، جراج وورش ترام بورسعيد، جراج ترام حلوان، جراج أتوبيس بورسعيد، أرض المنيب، جراج الجيزة، جراج الملاكي بسراي القبة. وأكد المصدر، أن هناك بعض الأراضي الخالية من الأتوبيسات مثل ترام العباسية وترام حلوان وترام بورسعيد، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي لن يشكل أزمة بالنسبة لأتوبيسات الهيئة. وأشار المصدر، إلى أنه بالنسبة لباقي الجراجات العاملة بالفعل، سيتم نقل الأتوبيسات منها إلى جراجات أخرى بديلة من المملوكة للهيئة. وشدد المصدر، على أن هذا القرار صدر في إطار تسوية مديونيات مستحقة على هيئة النقل العام، حيث أنه وفي موعد استحقاق هذه الديون لم تستطع الهيئة السداد، وبذلك تم التفكير في نقل بعض أصولها إلى الجهات الدائنة. اقرأ أيضًا:

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا استمرار ارتفاع واستمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز. رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية. الفريق أحمد خليفة يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلى هيئة الإمداد والتموين شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود وطلبة المعاهد الصحية تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب مشترك هيئة الإمداد والتموين. نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه الفريق أحمد خالد  مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه. وزير الإنتاج الحربى: حريصون على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط، مضيفًا أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة. وزير التعليم العالى: مبادرة تحالف وتنمية تهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمى أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. استغرقت 11 ساعة.. تفاصيل نجاح فريق طبى بقصر العينى فى جراحة زراعة يد مبتورة حققت إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المستمر في الرعاية الصحية، حيث نجحت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ في إجراء جراحة معقدة، استغرقت11ساعة، لـ زراعة يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المستشفى، أدى إلى إعادة الحياة لليد المبتورة، بفضل التعاون والتكامل بين فرق الأطباء متعددة التخصصات. شعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025 كشف إيهاب واصف، رئيس الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء استعدادا لمباراة إثيوبيا ينضم  ، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. الطقس غدا.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 17 مارس 2025 الموافق 17 رمضان، استمرار ارتفاع واستمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.    

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، السيدة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد/ أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، و محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.     وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، الذي يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في اطار خطط اجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.   وعرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين اداءه.     كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإليكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكداً أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة.   ووجه الرئيس بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والاجراءات.     كما قام الدكتور محمد معيط، بعرض الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبي في هذا الإطار بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.   وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية قام أيضاً باستعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، مشيراً إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً، مشيراً إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ على تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.        

أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 4 قرارات تتعلق بقانون تنظيم الهيئات الشبابية، وتخصيص مساحة من الأراض للاستصلاح الزراعي، وكذلك مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك، واعتماد التسويات الخاصة بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام. وشملت قرارات مجلس الوزراء: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعياً لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة. يأتي هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. كما يسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء. - وافق مجلس الوزراء على استنزال مساحة 219445 ألف فدان ناحية توشكى بمحافظة أسوان من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وكذا الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظة أسوان لصالح الهيئة؛ لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس بمراجعة كافة التعاقدات المبرمة بمنطقة توشكى على الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، مع تخصيص بعض المساحات لصالح مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الاستصلاح والاستزراع، وذلك في ضوء العقود المبرمة بشأنها ومدى الالتزام بتلك العقود على الطبيعة. - وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الإستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك. - اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وشملت 18 تسوية.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن اَي كابيتال» القابضة، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي. وخلال اللقاء، تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاط الشركة خلال الربع التانى من العام المالي، وتمّ كذلك استعراض نشاط الشركة من حيث إتمام الاستحواذ على شركة «عربية أون لاين للسمسرة في الأوراق المالية» والخطط المستقبلية لتنمية نشاط «إن آي كابيتال». واستعرض الجانبان، الخطط المستقبلية لتوسعة النشاط في إدارة الأصول والتي تشمل إطلاق صناديق استثمارية جديدة خلال أيام لجذب مزيد من الاستثمارات المحليه والأجنبية، إضافة إلى مناقشة نشاط الشركة في الفترة المقبلة، والأداء المتميز في إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم ومحفظة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، ومحافظ الأسهم والسندات الأخرى لدى الشركة. كما تمّ خلال اللقاء، استعراض المجهودات التي يقوم بها العاملون بـ«إن آي كابيتال» في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية للقطاع الخاص، بالإضافة لما يتم تنفيذه من تكليفات الحكومة. وأوصت وزيرة التخطيط، بالتوسع في التعامل مع القطاع الخاص وفي استكمال بناء قطاعات الشركة لتصبح بنك استثماري متكامل الأركان يتبوأ الريادة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ شركة «إن آي كابيتال» تتوسع في نشاطها الخاص بتروّيج الاكتتابات وإدارة الأصول الاستثمارية للمساهمة في تحقيق برنامج الشمول المالي الذي سيتيح للمواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية الاستثمار في البورصة والحصول علي عائد مجز، وفِي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات المصرية للتوسع وخلق فرص عمل جديدة وذلك بدعم كامل من بنك الاستثمار القومي. وأضافت وزيرة التخطيط أنَّ الشركة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصري، مشيرة إلى أنَّ الشركة تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة وتنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية، كما تقوم الشركة بتقديم الاستشارات المالية وتروّيج الطروحات الخاصة لشركات القطاع الخاص. جدير بالذكر، أنَّ شركة «إن آي كابيتال» القابضة هي شركة مصرية رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتمّ إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بشتى جوانب السوق المصري، وذلك من خلال فريق مصرفي يضم أفضل الكفاءات التي تحظى بخبرات واسعة اكتسبتها في كبرى بنوك الاستثمار والشركات المحلية والعالمية. 

يبدأ اليوم الأحد، الاكتتاب على أول صندوق نقدي بالجنيه المصري، ذو عائد يومي تراكمي للأفراد، باسم «صندوق سيولة»، تطرحه شركة إن آي كابيتال المملوكة لبنك الاستثمار القومي، بحد أدنى 1000 جنيه، وبدون حد أقصى. ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى. كما يتم استثمارها في أدوات مالية سائلة وقصيرة الاجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى. ويعد سيولة هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار. وقال شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن صندوق سيولة سيضخ استثمارته في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى. وأضاف لـ"الوطن"، أن مزايا الصندوق انه يوفر عائد يومي تراكمي للأفراد، ويسمح بالسحب والإبداع في اليوم الواحد على غرار حساب اليوم الواحد في بنك مصر أو البنك الأهلي المصري. ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق. وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة، إنها ستقوم بإدارة الصندوق و تلقى اكتتاب المؤسسات الكبرى فيه بجانب بنكى العربى الإفريقى والقاهرة، بينما تتلقى شركات مباشر وعربية أون لاين اكتتاب الأفراد والمؤسسات الأخرى. وأكد أن الشركة تدرس التوسع فى نشاط إدارة الأصول العام الحالي، لافتا إلى أنها تستهدف 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة الاستثمارات في الأسهم. وأوضح أن شركته تعتزم التوسع فى الاستثمارات بالأسهم بنسبة 50%، لافتا إلى أن تقييم الأسهم في كل قطاعات البورصة المصرية حاليا جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تشمل الاستثمار فى جميع القطاعات. ويبلغ حجم اصول «إن آي كابيتال» نحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية 2020، بعد أن أطلقتها الحكومة في عام 2015 لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، تتنوع بين إدارة الأصول، والاستشارات المالية، والترويج للطروحات، فضلا عن إداراتها برنامج الطروحات الحكومية. وتقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها فى السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة، أو بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في وقت سابق، إن صندوق «إن آي كابيتال» النقدي يعد فريد من نوعه حيث أنه أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار. ويهدف صندوق سيولة النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي. ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى. ويمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق الكترونياً عن طريق شركة «عربية أون لاين» المملوكة لـ«إن آي كابيتال» بالإضافة الى شركة «مباشر»، بينما تتولى «إن آي كابيتال» الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وعرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك. ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين أدائه. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكداً أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة. كما وجه الرئيس بسرعة إنجاز محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات. وعرض الدكتور محمد معيط الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبي في هذا الإطار بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن  وزير المالية استعرض أيضا، ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، مشيراً إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً، مشيراً إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

طالب محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، ضحايا مستريح المنيا، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية والتوجه للنيابة بدلًا من الجلسات العرفية، مفسرًا ذلك بأن الأصول تبخرت، وذلك من واقع خبرته في الحالات السابقة، إذ يجرى تهريب جزء منها، بينما يستهلك الجزء الآخر في توزيعات مبالغ منها ويبقى القليل. وحول خفض أسعار الفائدة، قال «عبدالعال»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، إن ما حدث اليوم هو تخفيض من حيث الشكل، لكنه من الناحية الفنية والمصرفية هو تعديل وتوفيق لأسعار أوعية ادخارية وشهادات أصبحت مملوكة للبنك الأهلي، إذ كانت في السابق مملوكة لبنك الاستثمار القومي في إطار إعادة هيكلة بنك الاستثمار للتخلص من الالتزامات المكلفة عليه. وتابع: «في السابق، كان لا يحق للبنك الأهلي أن يحدد أسعار هذه الشهادات، لكن هذا الأمر أصبح من حقه». وحول الطرق المثلى تزامنا مع خفض أسعار الفوائد وظهور أزمة المستريح، أوضح: «لو أن هناك وعاءً ادخاريًا في البنك الأهلي بفائدة 9.5% لمدة 10 سنوات، فأنا أنصح كل مواطن أن يلحق الاستثمار فيه، وبخاصة أن أسعار الفائدة في العالم كله صفرية، وهو ما يجب علينا أن نفعله إذا ما أردنا الاتجاه إلى النمو والاستثمار بدلًا من الودائع .. مش هندور على ناس تحط ودائع في البنوك وتحصل على 15% و20% بينما تعدل التضخم يقدر بـ30%».

حددت خطة التنمية الاقتصادية لعام 2020/2021، والمقدمة من وزارة التخطيط إلى مجلس النواب، عددا من الآليات لمواجهة التداعيات الاقتصادية، في ضوء جائحة فيروس كورونا. وتضمنت الخطة، تفعيل برامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وحصر الأصول غير المستغلة، وتفعيل إجراءات متبادلة بعض الأصول مقابل مديونياتها لبنك الاستثمار القومي وبعض الوزارات والهيئات كالبترول والكهرباء. كما تضمنت طرح بعض حصص شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، لتحسين الكفاءة وتعزيز السيولة. وفي مجال حماية الصناعة الوطنية، أشارت الخطة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، للتصدي لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل تكلفة إنتاجها الفعلية، وذلك بفرض رسوم إغراق على مثل هذه الواردات. وأفردت الخطة إجراءات واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، وشملت تفعيل إجراءات الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، مع منح تيسيرات مالية حال انضمام هذا النشاط غير الرسمي للسوق الرسمية، والتوسع في مظلة التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع غير الرسمي. وفي مجال الإصلاح المؤسسي والإداري، أوضحت الخطة ضرورة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه، ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحتي الجمارك والضرائب والمواني. وفي مجال التمويل الصناعي، ذكرت الخطة أنّها تستهدف إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية، لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة وتقديم المساعدة التأمينية والضمانات، من خلال تفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان في دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان، والتوسع في القروض بأسعار فائدة منخفضة نسبيا، للتحفيز على الاستثمار الصناعي، وخفض تكلفة تمويل الإنشاءات والتوسعات.

حلف الدكتور خالد فهمي، اليمين الدستورية، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، كوزير للبيئة، لمتابعة أعماله بنفس الوزارة التي كان مكلف بها خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة.   وكان فهمي، تقدم باستقالته، ضمن 5 وزراء من حكومة هشام قنديل، منذ توليه الوزارة في يناير 2013 إلى يوليو 2013 بعد تظاهر الشعب ونزوله ضد الإخوان، لاعتراضه على تعامل الحكومة مع المتظاهرين، وتولى الوزارة مرة أخرى في 17 يونيو 2014. ولد فهمي في 9 نوفمبر عام 1953، والده الأمين العام السابق لمعهد التخطيط، ثم الأمين العام لبنك الاستثمار القومي، وحصل فهمي على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس في أغسطس، عام 1974، وعمل ضابطا برتبة ملازم ثم ملازم أول بمديرية أمن القاهرة بقسم مدينة نصر بوزارة الداخلية في أغسطس 1974 إلى يناير 1977، وتم إنهاء الخدمة بالاستقالة للالتحاق بوظيفة مدنية بمعهد التخطيط القومي، حيث تقلد عدة مراتب وظيفية حتى أصبح أستاذ التخطيط ورئيسًا للمركز الديموجرافي. كما شغل فهمي، وظيفة مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي وعضو بعثة رسمية، للحصول على الدكتوراه من جامعة العلوم الاقتصادية، برلين، ألمانيا في 1977 إلى 1984، ثم خبير أول بدرجة أستاذ مساعد بمركز التخطيط الصناعي ثم بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، معهد التخطيط القومي في 199، ثم إلى العمل بإحدى مشروعات هيئة المعونة الدانمركية حتى عام 2000 ثم إلى العمل بمشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتنتهي في إبريل 2012. يذكر أن الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أدت اليمين الدستورية، في الثامنة صباحا، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات الوزارة كانت مديونة بـ40 مليار جنيه، أغلبها لجهات حكومية، تم تسوية 33 مليار جنيه، وتبقى 7 مليارات جنيه، منهم 5 مليارات للضرائب، ملياري جنيه لبنك الاستثمار القومي، وجار العمل على تسديدها. وحول الدراسات التسويقية، أوضح توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «أجرينا دراسة للسوق وتوصلنا إلى التالي، أننا ندشن مصنعًا بطاقة 50 ألف سيارة في السنة، بشيفتين لإنتاج 25 ألف سيارة في السنة لكل شيفت». وتابع وزير قطاع الأعمال العام: «توصلنا إلى مجموعة من الحوافز المادية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الجديدة وذلك مع وزارة المالية، مثل الحافز الأخضر، والاتفاق على أماكن لمحطات الشحن العامة». وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: «واثقون أننا سنستطيع بيع جزءً كبيرًا من الـ25 ألف سيارة». وأكد توفيق، أن من يستخدم السيارة بشكل يومي فلا بد له أن يركب محطة صغيرة بـ300 دولار أو 350 دولار لشحن البطارية لمدة 7 ساعات لكي تسير السيارة ما يتراوح بين 400 كم إلى 500 كم، أما سيارات الاستخدام التجاري فإنها ستستخدم المحطات العامة لشحن البطارية خلال 4 ساعات: «167 قرش ستكون تكلفة الكيلووات في الساعة، وهذا أفضل من استخدام السيارات بالبنزين، لأن السيارة الكهربائية توفر قرابة 5500 جنيه مقارنة بالسيارة التي تستخدم البنزين إذا سارت لمدة 10 آلاف كم».

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا بقانون بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/ 2018، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس، اليوم، والذي حمل رقم 146 لسنة 2017. ونصت المادة الأولى من القرار على: "تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/ 2018، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ 4.6%. ونصت المادة الثانية على: "يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية)، بخطة عامة 2017/ 2018، بمجموع 646 مليار جنيه، منه 135.4 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه، و41.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و110.7 مليار جنيه للشركات العامة، و358 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. وحسب "القرار"، تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2017/ 2018. وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع، أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة، حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30 يونيو الماضي، على أن تعتبر أصول الهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام، والأعمال العام (القابضة والتابعة)، ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بموافقة وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي. ووفقاً للمادة الرابعة من القانون: "يجوز لبنك الاستثمار القومي، وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إتاحة التمويل للدفعات المقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2017/ 2018. ونص المادة الخامسة على: "تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص الاحتياطي، والمناقلة، وفقاً للاحتياجات التي يسفر عنها التنفيذ". أما المادة السادسة: "يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي، وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980، بإنشاء بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة". وتفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون، والبيانات الواردة عن خطة عام 2017/ 2018، ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة خطة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة، حضره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، خاصة من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأوتوبيسات، وكذا في المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة. وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم، خاصة أن هيئة النقل العام تعد مرفقا حيويا يسهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي. وأشار إلى أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، سيجرى بيع هذه الأصناف وجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفاً أن العائد من الإعلانات على الأوتوبيسات والأماكن الثابتة سيسهم أيضاً في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة. وتناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه جار استكمال تركيب أجهزة (GPS) لجميع أتوبيسات الهيئة، مبينا أنه جرى الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لـ1000 أوتوبيس أخرى، مبينا أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام. كما تناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه فيما يخص تركيب أجهزة (GPS) بسيارات شركات النقل الجماعي، فجرى مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتأكيد عدم تجديد ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ. وبالنسبة لتحويل أوتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، نوه رئيس هيئة النقل العام، بأنه تم إجراء جميع الدراسات الفنية بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، واستكمالاً للدراسة تم تسليم مصنع 200 الحربي "أتوبيس" لتركيب محرك غاز، وبعد الانتهاء من التركيب سيتم تجربته لمدة 3 أشهر، وبعد نجاح التجربة يتم البدء في تحويل الأوتوبيسات. وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على توفير قطعتيْ أرض من ممتلكات الهيئة، لسداد مديونياتها لبنك الاستثمار القوميّ، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وسيجرى عرض قطعتيْ الأرض للتقييم.