قطاع حماية الطبيعة
كتبت- محمد نصار: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، وتيم أبلتون،...
مصراوي
2025-05-11
كتبت- محمد نصار: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، وتيم أبلتون، مؤسس ومدير جمعية Global Birdfair، لبحث سبل التعاون في حماية مسارات الطيور المهاجرة وتعزيز صون التنوع البيولوجي في مصر، وذلك بحضور هدى عمر، مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية. وخلال اللقاء، تسلمت الوزيرة، جدارية فنية توثق أنواع الطيور المهاجرة تمهيدًا لوضعها في مرصد جبل الجلالة، الذي يعد أحد أبرز مواقع مراقبة الطيور في مصر، ويمثل وجهة عالمية لهواة ومحترفي تتبع الهجرة السنوية للطيور، حيث وصفت الوزيرة الجبل بأنه "هدية مصر للعالم". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تضع حماية التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن جهود مصر بدأت مبكرًا منذ تأسيس قطاع حماية الطبيعة عام 1983، وشهدت طفرة ملموسة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2014، وهو ما شكل نقطة تحول في مواءمة سياسات الدولة بين التوسع في الطاقة المتجددة والحفاظ على مسارات الطيور المهاجرة. وأشارت الوزيرة، إلى النجاحات المتحققة، ومنها حصول مصر عام 2019 على جائزة "أيوا العالمية" لصون الطيور المهاجرة في أفريقيا ومنطقة اليورو-آسيا، نتيجة تطوير قدرات الرصد والحماية على مستوى الدولة. وأضافت أن الوزارة نجحت في تطوير مواقع مراقبة الطيور بداية من شرم الشيخ بعد معالجة بحيرات الأكسدة، إلى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، التي استعادت دورها كمحطة بيئية مهمة للطيور بعد سنوات من التدهور، مؤكدة عودة أنواع نادرة للمرور بها بفضل جهود التأهيل البيئي منذ عام 2018. كما استعرضت الوزيرة، جهود دمج حماية الطيور في أنشطة السياحة البيئية، من خلال حملات مثل "إيكو إيجيبت" والتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إصدار أول معايير للنُزُل البيئية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار. من جهته، ثمّن الدكتور خالد النوبي، دعم وزارة البيئة، مشيدًا بدورها في حماية الطيور ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها، مؤكدًا أن مرصد جبل الجلالة رصد آلاف الطيور النادرة، منها نسور مهددة بالانقراض، بفضل إجراءات الحماية والرصد البيئي المتكامل. كما أعرب تيم أبلتون، عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع مصر في مجال حماية الحياة البرية، مؤكدًا أن لدى مصر إمكانات واعدة في مجال السياحة البيئية، خاصة سياحة مراقبة الطيور التي تشهد إقبالاً متزايدًا عالميًا. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-25
تسعى وزارة البيئة خلال الفترة الحالية إلى تنشيط السياحة البيئية، وإقامة أنشطة اقتصادية بالعديد من المحميات الطبيعية، وهو ما يعرف باسم الاستثمار البيئى، بما يتوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب أيضا مع نوع النشاط الاقتصادى وحتى تتم هذه التفاصيل فهناك عدد من الإجراءات واشتراطات ممارسة أى نشاط داخل المحمية. ترى أيضا عبارة ثابتة فى كل المحميات، تعكس لزائريها أهمية الحفاظ على المحمية وتركها كما هى، العبارة مكتوبة باللغة الإنجليزية "لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا" وتختصر هذه العبارة المكونه من 4 أو 5 كلمات، كل ما يجب على الزائر فعله أثناء تواجده بالمحمية، وأن يحافظ عليها ويتركها دون أن يترك أثرا لوجوده، وهذه العبارة بمثابة قانون لحظر أخذ أى أحجار أو نباتات من المحمية عند زيارتها، وحظر أيضا ترك قمامة أو مخلفات بأى نوع من أنواعها فى المحمية، للحفاظ عليها كما هي. إن كانت هذه هى شروط زيارة المحميات، فعلى المقابل حددت وزارة البيئة بعض الخطوات والمستندات المطلوب واشتراطات تنفيذ أى مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية، بما لا يضر أيضا بطبيعة كل محمية، حيث أعلنت، أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات مثل البترول أو السياحة أوالزراعة، أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول، لابد من تقديم عدد من المستندات . المستندات المطلوبة والدورة المستندية لها طبقا لإعلان وزارة البيئة، هو أن يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومعه خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) مثلاً موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، إضافة لصورة من موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط. وأوضحت وزارة البيئة، أنه بعد ذلك يدرس قطاع حماية الطبيعة الطلب لإستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط سواء أول مرة أو تجديد من عدمه. أما فى حالة رفض الطلب المقدم، فإنه يتـم حفـظ الطلـب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمناً أسباب الرفض، بعكس حالة الموافقة على النشاط، فيتم فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية، ثم يتم دراسة الأنشطة، و مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع، يليها إبداء الرأى البيئى بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة. وبعد ذلك يخاطب قطاع حماية الطبيعة قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم، ثم يعد قطاع حماية الطبيعة مذكرة عرض على الرئيس التنفيذى للجهاز وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءاً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية. وزارة البيئة، اشترطت أيضا أنه ولابد أن تدرس لجنة الأمانة الفنية النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، وان يتم نشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لإستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة، ثم يخاطب قطاع حماية الطبيعة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية. وبعد أن تحدد البيئة قيمة الرسوم، يدفعها المستثمر لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد، ثم يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، و يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-04-25
بعد إنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخ الجديدة التابعة لوزارة البيئة، من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين فى المشروعات الخضراء، أصبح الأمر أكثر يسرا وخاصة مع ميكنة الخدمات وجعلها إلكترونية، خلال هذا التقرير نرصد لك أهم الإجراءات والخطوات المطلوبة من أجل الاستثمار داخل المحميات الطبيعية فى مصر وأهم المستندات التى لا بد أن تتوافر معك. فى البداية لا بد أن تعرف نوعية الأنشطة الاقتصادية المسموح بيها داخل نطاق المحميات، مثل البترول أو السياحة أو الزراعة أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول، وهذه الأنشطة لا بد لتنفيذها أن يكون معك تصريح لممارسة هذا النشاط . ومن أجل الحصول على هذا الترخيص هناك عدد من المستندات المطلوبة للحصول على هذا التصريح، لممارسة النشاط داخل نطاق المحمية، منها الطلب وهو ما يتم التقدم به الى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة . ومرفق مع الطلب خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) المحمية موضح عليها إحداثيات لموقع النشاط. ومن المستندات المطلوبة أيضا مع الطلب والخريجة أن تكون حاصل على موافقات من الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط. ويتم تحويل الطلب بعد ذلك إلى قطاع حماية الطبيعة، والذى بدوره يقوم بدراسة الطلب، من أجل إستبيان مدى توافقه مع أهداف هذه المحمية التى تقوم بتحديد اسمها ضمن الطلب، حيث أن لكل محمية طبيعه مختلفة وأنشطة تتوافق معها. بعد ذلك يقوم قطاع حماية الطبيعة بإجراء معاينة ميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة،ثم يقومون بإعداد تقرير يتضمن مدى الموافقة على النشاط سواء كان اول مرة أو يتم تجديد نشاط قائم بالفعل من عدمه. وفى حال أن تحصل على الموافقة لتنفيذ النشاط، سيتم فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر تحت رقم 264 لسنة 1994، والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015، الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية. وبعد فحص الطلب سيتم دراسة الأنشطة ، ومراجعة الدراسة الخاصة بتقييم الأثر البيئى لمشروعك، مع إبداء الرأى البيئي حول المشروع وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع قطاع الفروع لوزارة البيئة ، والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى، ثم يعد قطاع حماية الطبيعة مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز من أجل تحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية ، حتى يتم وضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءاً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية. وتأتى مرحلة دراسة لجنة الأمانة الفنية للنشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط، ثم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة، لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، ينشر على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة. وأخيرا يخاطب قطاع حماية الطبيعة صندوق حماية البيئة، بشأن توريد قيمة مقابل ممارسة النشاط لصالح الأخير طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويتم دفع القيمة المادية، ثم موافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد. وبعد ذلك يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، كما يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-05-13
قالت وزارة البيئة، في بيان لها، في اليوم العالمي للطيور المهاجرة، إن مصر ضمنت فى تشريعاتها الوطنية العديد من النصوص الخاصة بحماية الطيور وموائلها والتي يتعرض العديد منها لتهديدات متنوعة حيث يقوم جهاز شئون البيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنظيم صيد الطيور في مصر ومنها إنشاء برنامج للصيد المسئول والمستدام من خلال مشروع تنظيم الصيد المستدام بالساحل الشمالي. وقالت أن النصوص تضم تقديم الدعم الفني لإعداد وتنفيذ الضوابط والإشتراطات اللازمة لتنظيم أعمال الصيد، بالإضافة الى تقديم الدعم الفني لرفع الوعي البيئي لدى الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والسكان المحليين للحد من الصيد الجائر، بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-05-19
نفذت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة، أول برنامج لرصد الثدييات البحرية في منطقة البحر المتوسط بمنطقة "عزبة البرج، ورأس البر" في دمياط، لرصد الثدييات وتسجيل مجتمعاتها بساحل البحر المتوسط المصري، حيث أسفر البرنامج عن معلومات قيمة تسجل لأول مرة بصورة موثقة رسمية في هذا المجال. واستهدف برنامج الرصد، تنفيذ أول مسح حقلي لسد الفجوة في المعلومات الجغرافية والبيولوجية للثدييات البحرية، كذلك لدراسة مدى تداخل نشاط المصايد السمكية مع مجتمعات الحوتيات، بالإضافة إلى تدريب الباحثين العاملين في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي على تصميم برامج رصد وتحليل نتائج للمسوحات الحقلية للثدييات البحرية. ومن المقرر أن يتم تكرار تنفيذ هذا البرنامج على طول السواحل المصرية خلال الفترة المقبلة لتوسيع الإدراك العام لحجم وتنوع مجتمعات الثدييات البحرية في البحر المتوسط، ودراسة مدى تداخل وتأثر تلك الأنواع المهمة بالأنشطة البشرية كالصيد والتعدين وغيرها. يذكر أنه تمّ تنفيذ أول برنامج لرصد الثدييات البحرية في إطار خطة العمل الإستراتيجية لحماية الثدييات البحرية في نطاق مياه البحر المتوسط المصرية 2012-2016، وبالتنسيق مع مركز الأنشطة الإقليمي للأنشطة المتمتعة بحماية خاصة واتفاق حماية الثدييات البحرية في البحر الأسود والبحر المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة وبمشاركة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-08-16
أتاحت وزارة البيئة، إمكانية ممارسة أنشطة اقتصادية داخل نطاق المحميات الطبيعة، كأنشطة المحاجر والمناجم لكن بشروط قاطعة ومعلنة، فإذا أردت استغلال منجم أو محجر داخل محمية، فيجب الحصول على ترخيص والالتزام بعدة اشتراطات، نرصدها لكم في السطور التالية كما يلي: 1) يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة مرفقا به خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) كمثال، موضحا عليها إحداثيات موقع النشاط. 2) موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط. 3) يتولى قطاع حماية الطبيعة دراسة الطلب لاستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية. 4) إجراء المعاينة الميدانية لموقع النشاط المقترح داخل المحمية. 5) إعداد تقرير متضمنا مدى الموافقة على النشاط سواء كان أول مرة أو تجديد. 6) حال رفض الطلب المقدم يتم حفـظه ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمنا أسباب الرفض. 7) حال الموافقة على النشاط يتم التالي: - فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضي المحميات الطبيعية. - دراسة الأنشطة «أول مرة - تجديد» مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع، وإبداء الرأي البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة محددة. - يخاطب قطاع حماية الطبيعة «قطاع الفروع - الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم. - يتولى قطاع حماية الطبيعة إعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز، لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات، التي يتم بناء عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية. - تدرس لجنة الأمانة الفنية النشاط، وتقدّر قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، وتٌعرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، وينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. - يخاطب قطاع حماية الطبيعة، صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقا للقيمة المحددة من قبل اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية. - يدفع المستثمر القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وتتم موافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد. - تصدر التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقا لما ورد في قرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، وتتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويُعرض على السلطة المختصة لاعتماده. 1) الالتزام باتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية. 2) يمنع منعا باتا استخدام المفرقعات داخل المحمية ويكون العمل باستخدام المعدات فقط. 3) الالتزام بالإحداثيات المذكورة وعدم تنفيذ أعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد. 4) الالتزام بالتخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط بعيدا عن منطقة المحمية بالطرق الآمنة وطبقا للقوانين واللوائح. 5) الالتزام بعدم تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات في أرض المحمية. 6) الالتزام بالمحافظة على النباتات والحياه البرية والكائنات بالمنطقة وعـدم إزعاجها أو صيدها أو الاتجار بها. 7) الالتزام بالحـدود القصوى لملوثات الهواء والضوضاء وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة. 8) الالتزام بتعليمات مندوبي جهاز شؤون البيئة بشأن استغلال المساحة المرخص بها وفي النشاط المرخص به وتنفيذ تعليماتهم. 9) الالتزام باستخراج الجرانيت تحـت إشراف مندوبي جهاز شؤون البيئة. 10) الالتزام بتجميع ونقل مخلفات التحجير إلى مواقع تشوين آمنة ومحددة وردمها برسوبيات وديانية من نفس موقع التجير وعدم التخلص منها داخل نطاق المحمية الطبيعية. 11) الالتزام بتسوية الموقع لأقرب وضع كان عليه قبل استغلال المحجر بعد الانتهاء من أعمال التحجير. 12) الالتزام بالنشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأي من الأشكال والحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في العمل «وزارة الدفاع، المحافظة، والجهات المعنية الأخرى». 13) الالتزام بموافقة وزارة الموارد المائية والري على حفر البئر الجوفي اللازم، واستخدام المياه الجوفية كمصدر للمياه في المشروع وعلى معدل السحب الآمن منه. 14) الالتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي. 15) مدة التصريح عام ميلادي واحد ولا يجدد لمدة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز كتابة. يلغى التصريح دون أي إنذارات أو إجراءات قضائية من قبل جهـاز شؤون البيئة في الحالات الآتيـة: 1) مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار. 2) إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن موعد الاستحقاق فضلا عن سداده فوائد تأخير تجارية طبقا لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو موعد الاستحقاق أيهما أعلى. 3) إذا خالف أي من بنود التصريح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-01-15
أعادت وزارة البيئة 8 تماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في أسوان، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة وفريق وحدة التماسيح وشرطة البيئة والمسطحات، وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بالتنوع البيولوجي والحياة البرية، ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية التنوع البيولوجي، والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في الحياة البرية. وأكدت وزيرة البيئة معاينة التماسيح وإجراء القياسات المطلوبه عليها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وكذلك اتفاقية سايتس. وضبطت التماسيح المذكورة خلال حملة تفتيشية للوزارة بمنطقة الهرم على محلات بيع الحيوانات الأسبوع الماضي بالمخالفة للقانون، إذ تم توفير الرعاية البيطرية لهم حتى إطلاقهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-08-26
قام، اليوم، مجموعة من البلطجية بالتعدى واقتحام محمية الغابات المتحجرة وحاولوا الاستيلاء على المواد المحجرية بالمحمية. ومن جهتها شكلت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة لجنة فنية سريعة وإخطار وزير الداخلية لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، للتصدى للتعديات حيث تبين قيام أربع سيارات نقل ولودر بمحاولة هدم سور المحمية فى المنطقة المواجهة للجامعة الألمانية وذلك تمام الساعة 12 ظهرا وعلى الفور تم إخطار قطاع حماية الطبيعة باتخاذ اللازم. كما توجه مجموعة من العاملين بالمحمية إلى قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، وتوجه نائب المأمور بحملة عاجلة لضبط المخالفين ويواجه المتهمين تهمة سرقة المواد المحجرية وإتلاف تكوينات جيولوجية وحفريات. جدير بالذكر أن محمية الغابة المتحجرة تعود أهميتها إلى كونها تشكل حقبة زمنية تعود إلى 35 مليون سنة وتعكس الحياة فى تلك الفترة حيث يوجد بها العديد من النباتات المتحجرة وحفريات لبعض الحيوانات مثل أسلاف الفيلة بالإضافة إلى تراكيب جيولوجية فريدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: