فايقة فهيم

2018-04-11

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساه لأسرة الشهيد الملازم أول محمدى رجب الحسينى، شهيد الواجب والوطن، والذى استشهد أمس الثلاثاء، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون فى حملة أمنية على قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا. وكان محافظ الشرقية قد شارك صباح اليوم فى تشييع جثمان الشهيد بمسقظ رأسه بمدينة الزقازيق، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وسنظل مدافعين عن الوطن الغالى مصر . ورافق المحافظ فى تأدية واجب العزاء اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء محمد أبو النجا رئيس فرع الشهداء بوزارة الداخلية، واللواء حسن السيد عضو مجلس النواب والنائبة فايقة فهيم ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-25

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2020 بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك وفقا لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه المنطقة ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، ومن ثم سيكون لها دور في انخفاض معدل البطالة. وأوضحت فهيم، في بيان لها، أن مدينة بلبيس أصبحت استثمارية ومعمرة بالعديد من المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل إن شاء هذه المنطقة ضرورة ملحة لتوفير احتياجات وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب. وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد حمل العديد من المميزات والامتيازات للمستثمرين وهيأ بيئة ومناخ صالح للاستثمار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-24

أشادت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، بشأن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء، إلى السادسة صباحا. وأشارت "فهيم"، في بيان لها، منذ قليل، إلى أن هذه القرارات لمكافحة الفيروس، وحماية صحة الشعب المصري، واستكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها في الوقت الحالي. وشددت على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين والمتهاونين في تنفيذ القرارات، مشيرة إلى أن هناك عدد من التجاوزات، تصدر من البعض، يستلزم الرد عليها بحزم لمواجهة هذا الفيروس. ولفتت إلى أهمية قرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والنوادي الليلية، وكل المحلات التي تقدم أنشطة التسلية، لمنع أي تجمعات بين المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-04

تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تدنى رواتب عمال النظافة باعتبارهم أكثر "المهمشين" في الدولة، وعقودهم مؤقتة يمكن إلغائها فص أي وقت، ويتقاضى بعضهم 600 جنيه شهريًا وآخرون 750 جنيها، والذين لم يوقعوا على هذه العقود رواتبهم 350 جنيها وحياتهم تسير على مرتبات معدمة كل شهرين أو ثلاثة وهم غير تابعين لهيئة النظافة ولا الكادر الوظيفي الحكومي ويعيشون على صدقة الشوارع. وتابعت: "أغلب هؤلاء يتعرضون للموت بالبطيء يومياً بسبب ما يتعرضون له من إصابات من الزجاج الموجود بالقمامة أو السرنجات الملوثة بالدماء، وبعضهم أصيبوا بمرض السل، والأمراض الصدرية". وأضافت أن رواتب عمال النظافة تتراوح ما بين 350 جنيهًا و600 جنيه، ولا تزيد على 1200 جنيه لمن يعمل بالهيئة العامة للنظافة، كما أن أغلب العمال بعقود مؤقتة وتابعة لصندوق المحافظة، ويتقاضى أغلبهم حوالى 567 جنيها، وأثناء قيام بعضهم بوقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم تم تحويلهم للنيابة الإدارية . وقالت "فهيم": "برغم ما يواجهه عامل النظافة من معاناة فأنه يتقاضى بدل وجبة نصف جنيه في اليوم ليصل إلى بدل وجبة 15 جنيه شهريا وقد طالب اغلب العمال بزيادة بدل الوجبة إلى 10 جنيه في اليوم لتصل إلى 300 جنيه شهريا لكن لم تتم الاستجابة". واستطردت قائلة: "الظلم الذى وقع على عاتق عامل النظافة في الآونة الأخيرة جعله يتسول أثناء أداء عمله، فانتشرت ظاهرة التسول بالمقشة على الأرصفة وفى الطرقات العامة، هذه الظاهرة التي لا يمكن أن نلوم عليها عامل النظافة بفرده ولكن الظلم والتضييق وتدنى الراتب هو من دفعه لذلك . وتابعت: "زيادة رواتب عمال النظافة لن تحدث أزمة اقتصادية أو عجز في ميزان المدفوعات ولن يحدث فارق يذكر في ميزانية الأجور، يجب أن يكون هناك عدل لهذه الفئة المهمشة التي تعانى من الظلم الاجتماعي والنظرة الدونية من المجتمع وفوق كل هذا وذاك لا يتقاضى عامل النظافة راتب عادل يجعله يتحمل المعاناة والأمراض التي يواجهها في هذه المهنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-13

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام. وأكدت أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها. واستعرضت النائبة في طلبها، العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة، ومنها تنفيذ مركز ومدينة الزقازيق قرارا بإزالة نافورة، وإجراء أعمال تطوير وتجميل أسفل كوبرى الزراعة العلوى، سبق وأن أجريت في عام 2016 بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا. وأضافت: "كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع عمر شاهين بمدينة الزقازيق بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومن ضمن أعمال التطوير إزالة الجزيرة الوسطى التي أنفقت مبالغ مالية كبيرة على تطويرها في السابق". وأشارت إلى أن التخبط الإداري، انتقل أيضا إلى القطاع الصحي، ومنه مستشفى الحميات بقرية السعدية مركز أبو حماد، الذي أنشئ على مساحة 4200 متر في عام 2004 وتوقفت أعمال الإنشاءات والتطوير به منذ نحو 12 عاما، وترك بما فيه من مواد بناء وكميات كبيرة من السيراميك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-18

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مراكز البحث والمكتبات تستغل أولياء الأمور، لعمل المشروعات البحثية لأبنائها، بمقابل مادي كبير، مشيرة إلى أن تلك المكتبات تقوم بعمل تسعيرة خاصة بإعداد الأبحاث مستغلين عدم قدرة أولياء الأمور على عمل البحث بمفردهم، فتقوم المكتبات بتقديم كافة الخدمات بمقابل مادي لكل خطوة في البحث على حدا. وأوضحت "فهيم"، في بيان لها، أن هذه المكتبات والمراكز البحثية غير مؤهلة لعمل المشروعات، نظرا لأن الأسئلة الواردة في الأبحاث تحتاج لفهم واستيعاب كافة الدروس التي أخذها الطالب منذ بداية التيرم الثاني، مما سيدفع تلك المراكز إلى توحيد الإجابات لتسهيل المهمة عليهم، وهو ما سيضر بالطلاب، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم حذرت من تطابق الأبحاث ووضعت آليات عدة للتأكد من المشروعات البحثية قبل استلامها. وطالبت النائبة من وزارة التعليم، بتشديد الرقابة على تلك المراكز المستغلة والمخالفة لقرار الوزارة، وسحب التراخيص منها إذا ثبت قيامها بعمل الأبحاث، وتوقيع عقوبة مالية عليهم، بجانب تكثيف دور الوزارة في الاستمرار في شرح كل خطوة من خطوات البحث وتسهيل إعداده من قبل الطالب والحفاظ على تحقيق الهدف الأساسي من المشروعات وهي تنمية مهارات الطالب. وناشدت عضو مجلس النواب، الأهالي بالغبلاغ الفوري عن أي مركز أو مكتبة أو "سيبر"، يقوم ببيع المشروعات البحثية وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-04

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ضعف آليات التصدي للممارسات غير الشرعية في قراءة العدادات وانتشار سرقات التيار الكهربائي. وأكدت النائبة، تزايد سرقات التيار الكهربائي، وتسجيل كم كبير من المحاضر نتيجة الممارسات غير الشرعية وضعف آليات الرقابة، لا سيما في الفترة الحرجة التي تنشغل فيها الدولة عن متابعة الملف جراء توجيه اهتمامها لمكافحة فيروس كورونا. وتابعت: سجلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألفا و668 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال شهر أبريل فقط، ما ينذر بكارثة كبيرة، لا سيما وأنّ سرقات التيار الكهربائي تكبّد القطاع خسائر سنوية تقدر بملياري جنيه، وتهدر أموالا طائلة في ظل غياب رقابة وتفعيل اللوائح والعقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، كما سجلت سرقة التيار الكهربائي خلال شهر إبريل الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه. ونوهت بأنّ الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع يساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي جرى سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات غير الشرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد. وشددت على ضرورة تفعيل عقوبات التلاعب في العدادات، وسرقة التيار الكهربائي، وفسخ التعاقد وعمل محضر فوري، إضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية وتغليظها للحبس وغرامة مالية كبيرة. وطالبت بضرورة الالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام التقنيات الحديثة لكشف الممارسات غير الشرعية والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-07

حصلت «الوطن» على مشروع قانون «الاقتصاد غير الرسمى» المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضواً للبرلمان، بعد أن أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجان «الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدستورية».  يستهدف ضم 40 ألف مصنع «بير سلم» وعقارات ومشاريع غير مرخصة إلى الاقتصاد الرسمى بتسجيلها وإخضاعها للضرائب.. و الاقتصاد الموازى لا يخضع لرقابة الدولة.. والمشروع غلَّظ عقوبة المتهربين من الضرائب الجديدة إلى الحبس و500 ألف جنيه غرامة.. ومنح العاملين فيه عاماً لتسجيل أنشطتهم ويهدف مشروع القانون إلى ضم المصانع والمشاريع والخدمات والعقارات غير الداخلة فى الاقتصاد الرسمى، إلى الوعاء الضريبى، وقانون الضريبة العامة على الدخل، خصوصاً أن حجمها فى السوق يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، وفى حال تطبيق المشروع، فإنه يزيد حصيلة الضرائب نحو 330 مليار جنيه. وتضمن مشروع القانون عدداً من العقوبات ضد المتهربين من النظام الضريبى، تتراوح بين السجن والغرامة 500 ألف جنيه، فيما نص على عدد من الامتيازات والإعفاءات لتشجيع أصحاب هذا الاقتصاد على الانضمام لنظام الضرائب، ويتزامن تقديمه مع الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأيام الماضية، ومنها تحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم المواد البترولية. ووضع مشروع القانون تعريفاً للاقتصاد غير الرسمى، بأنه تلك الأنشطة الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى، وتضبطها الحكومة، وهو غير خاضع للضرائب، ولا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، ويهدف المشروع إلى إخضاع مَن يمارس نشاطاً أو يقدم خدمة، إلى ذات النظام الضريبى الخاضع له الآخرون، من خلال تطبيق نظام واحد لكل المواطنين. ويُطبق المشروع على كل من يمارس تجارة أو نشاطاً أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقاً للقوانين، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى، وأنه خاضع للضريبة العامة على الدخل. وأعطى المشروع رئيس مجلس الوزراء اختصاص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لتحديد مَن يخضع لأحكامه ضمن جدول استرشادى يجوز التعديل فيه بالزيادة أو الحذف أو الإضافة. وتنشأ طبقاً لمشروع القانون هيئة تسمى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، تتولى المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون لها سلطة الضبطية القضائية، وهى تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة المالية. وتختص المفوضية برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالفاً ومجرماً طبقاً للقانون، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عنه، والفئات التى تخضع له، والنظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض رسوم منشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتسنى لها أن تنضم للاقتصاد الرسمى، وإصدار توصيات للحكومة بشأن تقديم حوافز وإعفاءات لتشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى، وإصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتضم المفوضية فى عضويتها، ممثلين عن الوزارات والجهات والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضويتها، ويصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد، ويكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقاً لما يحدده وزير العدل. وغلَّظ مشروع القانون العقوبات ضد أصحاب المشاريع المنتمية للاقتصاد غير الرسمى، من المتهربين من الضرائب، ونص القانون على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية. وتُشدد العقوبة السابقة فى حالة إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع أو الخدمات العامة، وإذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقاً للقوانين، وفى حالة العودة والتكرار، ويعفى الجانى من العقوبة وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وسمح مشروع القانون بمدة سنة من تاريخ إصداره، للتسجيل فى الوعاء الضريبى، وأعطى عدداً من الامتيازات والحوافز لتشجيع أصحاب المنشآت غير الخاضعة للاقتصاد الرسمى، على التسجيل فى الوعاء الضريبى، حيث أكد القانون أنه فى حالة التسجيل وفقاً للمدة القانونية يجرى الإعفاء من كامل الضريبة فى سنة التسجيل الواردة فى المادة السابقة، وبعد سنة الإعفاء الأولى يزداد الإعفاء تصاعدياً بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة 10 سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقاً للقانون. فى المقابل حرَمَ القانون المتهرب عمداً من ميزة الإعفاء، ونص على أنه لا تنطبق الإعفاءات الضريبية السابقة فى حالة من يتهرب متعمداً من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمى، ويحرم منها ما دام توافر لديه شرطا العلم والإرادة المتعمدة للإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون. وعمل المشروع على مواجهة المتهربين من القانون بوضع حوافز للإبلاغ عنهم، وتحديد بنود لمنع البلاغات الكيدية، حيث شدد القانون على أنه فى حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمى، وثبوت جديتها، تجرى مكافأة المُبلغ وفقاً للقواعد التى تحددها المفوضة، ويعاقب المُبلغ بالحبس والغرامة، أو إحداهما فى حالة عدم جدية البلاغ أو ثبوت كيديته. وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، فلسفته العامة، وحجم العائد على الموازنة العامة للدولة جراء ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الوعاء الضريبى، موضحة أن الاقتصاد غير الرسمى يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبى، وهو ليس باقتصاد أسود يمارس أنشطة محظورة قانوناً وشرعاً مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، أو تنظيم شبكات الدعارة، وهو ينتشر فى الدول النامية، والهدف من مشروع القانون تعظيم الحصيلة الضريبية، خصوصاً فى ظل العجز الذى يعانى منه الموازنة العامة للدولة. وحول حجم الاقتصاد غير الرسمى، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هناك تقديرات مختلفة لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، فهناك الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، يقدره بنحو 395 مليار دولار، تعادل 2.6 تريليون جنيه، بعد أن ضم فى دراسته العقارات غير المسجلة فى المجتمع، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقاً لنسب التحصيل الحالية المحددة بـ«15%»، نحو 330 مليار جنيه. وحدد تقدير حديث لاتحاد الصناعات، الاقتصاد غير الرسمى، بتريليون جنيه، وضم اتحاد الصناعات فى هذه الدراسة رؤوس الأموال المتداولة فى السوق، لكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمى، ولم يشمل سوق العقارات، رغم أن الأخير جزء مهم وحيوى فى الاقتصاد غير الرسمى. وفى مجال الصناعة، تُقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبى للاقتصاد غير الرسمى بنحو 150 مليار جنيه، فالحصيلة الضريبية فى مصر لا تزيد على 260 مليار جنيه سنوياً. وأشارت المذكرة إلى أنه يوجد فى مجال الصناعة 40 ألف مصنع غير قانونى، يمارس نشاطه فى أماكن غير مرخص بها حيث تعرف هذه المصانع بـ«مصانع بير السلم»، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى تزايد بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب المؤسسات المعنية وعدم مراقبة هذا الاقتصاد، وضعف الحضور الأمنى لرجال الشرطة. وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد غير الرسمى أو «الموازى»، لا يخضع لأى رقابة من الدولة، سواء على مستوى جودة وسلامة المنتج، أو حقوق العاملين فى المجال، فعلى سبيل المثال تضم منشآت الاقتصاد غير الرسمى الأطفال بشكل يخالف القانون، وهم يعملون فيها لساعات طويلة، فضلاً على أنه يعتمد على السلع المهربة من الداخل أو الخارج فتعرض بأسعار أقل. واقترحت المذكرة الإيضاحية تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة من 30% إلى 50% على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات وتكون لفترات محددة لتشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها صحياً اجتماعياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-03

قالت النائبة فايقة فهيم، إنها بصدد إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة التي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع. وقالت فهيم، في بيان اليوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال "فبركة" التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وأكدت، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة، على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، تواصل نشر أفكارها المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كتائبها الإلكترونية. واستطردت: عملت الإخوان على تحويل السوشيال ميديا إلى منصات عنف وإرهاب، وازداد مؤشر صناعة الإرهاب لها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ووظَّفت آليات التواصل الاجتماعي لحسابها، الجماعة الإرهابية جنَّدت الآلاف من الكتائب الإلكترونية الإرهابية في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة إنشاء حالة من الفوضى والتشكيك، ونشر الفتن والصراع، وإثارة الرأي العام، فكل إنجاز يتحقق، أو قرار يُتخذ، تجد أمامه الكثير من الشائعات والادعاءات والإساءات. وشددت فهيم، على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرًا للقضاء على هذه الكتائب التي تروج للشائعات وتنشر الإساءات وتحاسب مرتكبيها حسابًا عسيرًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-08

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بالشرقية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن وفاة أحد الطهاة العاملين بإحدي المطاعم الكائنة بنادي بلاتينيوم بالتجمع الأول. وجاء في طلب الإحاطة، "عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة "212، 213" من اللائحة الداخلية للمجلس، اتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن الكارثة الإنسانية المؤسفة بداخل المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم الكائن بمنطقة التجمع الأول، وتتمثل الواقعة في وفاة أحد الطهاة "صعقًا بالكهرباء" بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم، وهذا بلا شك هو القدر الذي كتبه الله عز وجل له ولا اعتراض على أمر وقضاء الله، ولكن دائمًا هناك أسباب، وبالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب الواقعة وجدنا أن النادي المذكور يفتقر إلى أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجودة به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به، حيث ظل المتوفي طريح الأرض ينازع الموت لفترة ما لعدم وجود إسعافات أولية أو وسيلة نقل تقله إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، وهذا ما لم يتم إلا بعد مضي ما يقرب من 20 دقيقة بواسطة سيارة خاصة مملوكة لأحد الأشخاص بالنادي. وأرجع ذلك إلى إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي، وهي السبب الأصيل في وقوع ما لم يحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل ويمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة. وطالبت البرلمانية، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بشأن انتشار المنتجات مجهولة المصدر بالسوق وضرورة إيجاد إستراتيجية لمواجهتها. وقالت عضو مجلس النواب "لا يخلو يوما من إعلان الأجهزة الأمنية اكتشاف منتجات مجهولة المصدر في الأسواق، مما يؤكد ضرورة وجود استراتيجية واضحة لمواجهة هذه المنتجات تشترك فيها الوزارات المعنية، خاصة مع الأضرار الصحية الجسيمة التي تسببها هذه المنتجات على المستهلكين". وأضافت أن هذه المنتجات مجهولة المصدر، وصلت إلى السلع والمكملات الغذائية ومنشطات مجهولة المصدر، والأدوية وغيرها، مشددة على ضرورة التدخل الحاسم في هذا الأمر، أصبح أمرا لا مفر منه خاصة مع تشعب تجارة المنتجات مجهولة المصدر واستحداثها آليات جديدة. ولفتت إلى أن خطورة المنتجات مجهولة المصدر المطروحة بالأسواق معلومة للجميع، خاصة مع خطورتها على الصحة العامة نظراً لعدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية، وبصفة خاصة اللحوم ومصنعاتها من البرجر والسوسيس والسجق، والفراخ، وأسماك الرنجة "مجهولة المصدر". وطالبت البرلمانية ببحث استراتيجية عاجلة لمواجهة المنتجات مجهولة المصدر ومواجهة منافذها في مصر حفاظا على الصحة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-06

قالت النائبة فايقة فهيم، إنها تعكف على إعداد قانون جديد يحمي الآثار المصرية من السرقة، وفقاً لنص في المادة (49) منه على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. وقالت إن مشروع القانون المرتقب يقوم بتعديل وتغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين. وأضافت قائلة: رغم أن مصر سباقة في مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الإتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضي التابعة للآثار. وقالت إن القانون الحالي حوى العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين "حبر على ورق"، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة. ‏وأضافت، برغم وجود أكثر من مركز معلومات في وزارة الآثار يُسهِل عملية تسجيل الآثار، مثل: مركز معلومات تابع للأمين العام، ومركز معلومات، ومركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية، ومركز معلومات، ومركزي تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية، ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف، بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصري، ومتحف الحضارة، والمتحف الكبير، ومركز معلومات القاهرة التاريخية، وكذلك مركز معلومات النظم الجغرافية، فضلاً عن وجود ثلاث منح لتحديث مراكز المعلومات بالمجلس: منحة فلندية، منحة كورية، ومنحة إيطالية، وقيمة كل منحة خمسة ملايين دولار، وهناك ما يزيد على ألفى جهاز حاسب آلي في هذه المراكز، إذا اُستخدمت لتمكنت هذه اللجان أن تسجل آثار مصر ودول المنطقة خلال عام. وتابعت: ليس غريبًا أن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج لم نتمكن من إعادتها إلى مصر، فكثير منها سُرِقَ من المخازن، لأنها غير مسجلة، بل هناك أيضًا آثار مسجلة تمت سرقتها، ومعروضة في المتاحف خارج مصر، ولم تفعل وزارة الآثار شيئًا لاسترجاعها. واستطردت قائلة: مافيا "سرقة الآثار" تكون أثناء رحلة التنقيب غير المشروعة، بالاستعانة بـ "المشعوذين" بدعوى "تسخير الجان" الذى يلقب بـ "الرصد الفرعوني" وهو بحسب علماء الآثار، والمعلومات المنقوشة على جدران معابد الفراعنة، هو "الجن" المكلف من ملوك وأمراء الفراعنة بحراسة مقابرهم الأثرية. وأشارت إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة الكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج، لا بد من تغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-17

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس طلعت السويدي، عقد اجتماع يوم الخميس المقبل يجمع الهيئة العامة للبترول ومسؤولي شركة "ناشونال جاز" في حضور 5 من أعضاء مجلس النواب، لحسم قضية الشركة، وهم الدكتور خالد العراقي، اللواء عصام أبو المجد، والنائب عبدالله لاشين، والدكتور صلاح عبدالبديع، والنائبة فايقة فهيم، على أن تعقد جلسة أخرى داخل لجنة الطاقة والبيئة في هذا الصدد. جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة طلعت السويدي، بشأن تقاعس شركة "ناشيونال جاز" عن توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومراكز الشرقية رغم حصولها على حق الامتياز منذ 1999، في حضور وزير البترول المهندس طارق الملا والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، ومحافظ الشرقية. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الإشكالية العالقة مع شركة "ناشيونال جاز" والتي حصلت على حق امتياز منذ 1999 لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الشرقية، قائمة وهدفنا اليوم الوصول إلى حلول جادة لانهائها بما لا يضر جميع الأطراف والمال العام، لأن المشكلة إذا استمرت على وضعها يمكن أن تبقى 10 سنوات أخرى. وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة طلعت السويدي، بشأن تقاعس شركة "ناشيونال جاز" عن توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومراكز الشرقية رغم حصولها على حق الامتياز منذ 1999: "أننا لا نسطيع أن نقول إننا مسؤولين عن مستوى العمل في محافظة الشرقية لكوننا لا نشرف على "ناشونال جاز"، قائلًا: "الشركة شغالة لوحدها.. ولا بد من الوصول إلى حلول من شأنها خدمة المواطنين وعلى جميع الأطراف أن تتساهل". وتابع الملا قائلًا: "إذا استمرينا في التحدث عن المشكلة ذاتها لن نصل إلى حل علينا أن نعقد اجتماعًا سويًا للنظر إلى المستقبل"، قائلاً: "مستعدين نتفاوض مع أي حد من أجل المصلحة العامة وهذه حقوق شعب، لست معترضًا عليها، أنا عايز أشد سطر، لكن أيضًا لا بد من أن نعلم إذا كان القانون سيسمح لي بالعمل مع شركة رفعت على مصر تحكيم دولي". وعن مقترحات أعضاء مجلس النواب بانهاء التعاقد مع شركة ناشونال جاز، علق الملا بقوله: "لا استطيع الإنهاء بموجب القانون وإلا كنا عملناها من زمان.. لابد أن نضع الحلول ونذهب إلى جلسة تفاهم حول المستقبل". من ناحيته قال عصام جنينة عضو مجلس إدارة شركة ناشونال جاز، إن الشركة هدفها الوحيد إدخال مرفق الغاز بمحافظة الشرقية للأهالي وتم تنفيذ 3 مراحل من أصل (4) ورغم استعدادنا لذلك لكننا موقوفين بمعرفة هيئة البترول، ولا نعلم لماذا توقفنا عن العمل رغم تقديمنا لدراسة كاملة، فيما قال المستشار القانوني للشركة، إن الشركة لازالت تؤمن بالحل الودي والمفاوضات. وعقب وزير البترول على تساؤل ممثلي الشركة عن تعجبهم من توقف العمل بقوله: "أنا سادس وزير للبترول أي أن المشكلة ليست شخصية.. أكيد في حاجة غلط". بدوره، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن هذه المشكلة تشكل ضغطًا وعبء على جميع المسئولين، وحجم الخلافات بين الشركة والهيئة المختصة عميقة، والحديث داخل هذا الاجتماع دبلوماسي على غير ما يحدث داخل الاجتماعات التي عقدت بين طرفي الأزمة سابقًا، لذا اقترح أن يتم تحديد مهلة للتفاوض وإذا لم يتم التوصل إلى حلول، سيتخذ قرار في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-02

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن نقص توافر الأجهزة اللازمة لزراعة القوقعة في المستشفيات الحكومية. وأوضحت فهيم، في طلبها، أن عدد الصم والبكم في مصر بلغ نحو 7.5 مليون نسمة، وفقا لإحصائية الأمم المتحدة، وأرجعت أن سبب ضعف السمع يكون وراثيًا أو نتيجة حدوث مضاعفات عند الولادة وغيرها من الأمراض المعدية. وأشارت إلى أنه رغم تزايد حالات ضعف السمع وانتشارها خاصة بين الأطفال، تعاني المستشفيات الحكومية من نقص شديد في توفير أجهزة القوعقة وقطع الغيار الخاصة بالزراعة، في الوقت الذي ما زالت أهالي المرضى يبحثون عن قطع غيار للقوقعة من الخارج، والتي تصل في حالة شراء السماعات الطبية إذا كانت حالة فقدان السمع جزئي لـ10 آلاف جنيه. وأكدت أن أهالي المرضى يتعرضون لحالات نصب من قبل الشركات الخاصة الوهمية، التي تستغل مرض المواطنين وتقوم ببيع أجهزة للقوقعة مغشوشة ولا تتناسب مع قياسات السمع لدى المريض، الأمر الذي جعلهم فريسة في يد المستغلين والمحتالين، نتيجة عدم توافر تلك الأجهزة أو قطع الغيار بالمستشفيات الحكومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-22

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من جرائم القتل والتعدي بالأسلحة الخطيرة على آخرين، والتي ارتكبها أطفال بعضهم لم يتخط العشرين عاما، بمثابة جرس إنذار يُنذر بكارثة نحو مستقبل هذا المجتمع إن لم يتم معالجته من جذوره.  وأضافت فايقة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن "انتشار مثل هذه الجرائم من قبل متهمين هم في الأصل نواة المجتمع ومستقبله المشرق كما هو المفترض، وفي سن المتلقي الذي يستقبل البيانات ليُخرج معلومات منسقة وقوية مفيدة لنفسه وللمجتمع ولمن حوله، هي جرائم في الأصل يُسأل عنها الأسرة في المقام الأول، وثانيًا الأفلام الهابطة في وسائل التلفاز والسينما".  ولفتت إلى أن المجتمع يواجه انهياراً ملحوظاً في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، نتيجة انتشار الأفلام الهابطة التي يرى فيها الأطفال والمراهقون القدوة في الوصول إلى النجاح من خلال العنف.  وتابعت أن الحل في عودة الثقافة المصرية إلى طبيعتها، من خلال حملات توعية ممنهجة ومخطط لها بشكل كبير، عبر تغيير خريطة واستراتيجية الأفلام والمسلسلات والبرامج، والتصدي لتلك الظواهر السلبية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-04

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة طموح للغاية ومليء بالتفاصيل التي تحتاج إلى آليات تنفيذ مختلفة عن ما هو مطبق من جانب الحكومة حاليا. وأضافت أن هذا البرنامج يركز على خمسة أهداف استراتيجية وهي حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والتنمية البشرية، كل هدف يحتاج إلى حكومة تعمل ليل نهار، وكفاءة عالية من موظفين الإدارة والعمالة البشرية. وأضافت فهيم: "القطاع الخاص له دور أساسي لتحقيق تلك الأهداف، حيث إن القطاع الخاص في مصر يخلق نحو 900 ألف فرصة عمل في المتوسط سنويا، ولهذا السبب يجب أن تعمل الحكومة على دعم القطاع الخاص، خاصة الشباب والشركات الصغيرة.. وهذا هو التحدي الحقيقي". وأردفت: "اللافت للنظر ضمن برنامج الحكومة هو تمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا من خلال برنامج (سكن كريم)، والذي يستهدف مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المساكن الريفية ليزيد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة.. وهذا يحتاج إلى خطة عمل وإستراتيجية تحرك لا يستهان بها وتقوم على سواعد مصرية.. وهذا التحدي إذا افتقد التخطيط السليم والمتابعة فلن نستطيع إنجازه". وتابعت: "نجاح هذا البرنامج الطموح يحتاج إلى إرادة حقيقية للتغيير، وأيضا متابعة دقيقة فى التنفيذ.. وإلا سيظل حبرا على ورق وكلام رنان لن يجدى نفعا، والبرلمان سيراقب تنفيذ هذا البرنامج خطوة بخطوة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-09

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثارعن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم117 لسنة 1983في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون آخر مقدَّم من النائبة فايقة فهيم. أكد التقرير البرلماني الذي عرضه المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقرر التقرير، إنه في ظل انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية في الخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، فضلًا عن انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد والعصابات "مافيا سرقة الآثار"؛ للاستيلاء والأضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة. وكان لزاما على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها. ويهدف تعديل مشروع القانون إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. كما تهدف التعديلات سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار. وتتضمن العقوبات الجديدة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: 1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك. 2- تسلق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-08

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي، حمل العديد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بترشحه للرئاسة. وتابعت: الجميع يعلم أن الرئيس السيسي لم يكن راغبا في السلطة قط، وأن ما فعله كان تلبية لنداء الشعب المصري، الذي أكد ضرورة ترشحه لمنصب الرئاسة. عضو مجلس النواب أكدت، أن طلب الرئيس السيسي من المستشار عدلي منصور، الترشح في انتخابات 2014، يعكس عدم سعيه للسلطة، خاصة وأنه يعلم حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، ولا يألو جهدا في مواجهتها، وتحديدًا الإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-22

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن نقص أطباء الطوارىء بالمستشفيات ودورهم الحيوي في إنقاذ حياة مصابي كورونا. وأوضحت فهيم، في طلبها، أن المستشفيات الحكومية تعاني من أزمة كبرى تمثل خطر في إنقاذ حياة مصابي فيروس كورونا، وهي نقص أطباء الطوارئ بها، خاصة في ظل مواجهة وزارة الصحة أزمة كبيرة في الوصول إلى الحالات المصابة بفيروس كورونا واستقبال المستشفيات للحالات المتأخرة بالإصابة. وأكدت أن طبيب الطوارئ يمارس دور هام بالمستشفيات باستقباله للحالات المصابة، فمهمته تنصب في استقبال مريض الفيروس، خاصة إذا كان في حاله متأخرة، ويقوم بعمل إنعاش القلب والتنفس، والذي قد يفرق كثيرًا في استرداد حياة هذا المريض بإنقاذه من موت محقق إذا لم يتواجد هذا الطبيب. وأشارت إلى أنه نتيجة نقص عدد أطباء الطوارىء، يعمل الأطباء لأيام متواصلة بالمستشفيات قد تصل لأسبوع متواصل نتيجة عدم وجود أطباء بدائل لهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات نتيجة عدم إسعاف الحالات في بداية دخولهم المستشفيات. ولفتت أن هذا العجز سيؤدي إلى الدفع بأطباء من تخصصات أخرى بعيدة عن مهام الطوارئ مثل تخصصات الجلدية والرمد والنساء واتوليد لأداء الأعمال الموكل بها طبيب الطوارئ، مما قد يترتب عليه بعض الأخطاء في الأعمال الطارئة الخطيرة التي يتخصص بها وحده طبيب الطوارئ. وطالبت بتحرك عاجل للدفع بأطباء طوارىء بالمستشفيات وتخصيص أكثر من طبيب في الاستقبال لإنقاذ المرضى واتخاذ اللازم معهم لحين عرضهم على الطبيب المختص.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-08

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عمليات نصب تمارسها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إيجاد علاج لفيروس كورونا، دون تحرك الأجهزة المعنية وأكدت النائبة، أن الأيام الماضية، شهدت انتشارا متزايدا لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول إيهام المواطنين بامتلاكها علاجات لفيروس كورونا، بما يمثل عملية غش تجاري واضحة ونصب على المواطنين. وأضافت: تدعي هذه الصفحات، إمكانيات العلاج بالأعشاب والطب البديل والطب النبوي، وغيرها من المسميات بدعوى الوقاية مرة، والعلاج مرة أخرى، من فيروس كورونا المُستجد «كوفيد- 19». وأكدت أنه مع الأزمة الحالية، ولقلة وعي المواطنين، انساق بعضهم خلف تلك الصفحات، لتحصين نفسه من الإصابة، بتناول الأعشاب التى تُعلن عنها، في حين حذر المتخصصون منها، واعتبروها مُجرد نوع من الاحتيال والنصب الذى قد يؤدى إلى نتائج كارثية. وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة هذه الصفحات والقائمين عليها، وكذلك محلات العطارة التي تسوق لهذا الأمر أيضا، نظرا لخطورة ما يتم ترويجه على صحة المواطنين من ناحية، وتضمنه عملية نصب واضحة على المواطنين. كما طالبت بتكثيف الحملات الموجهة للمواطنين ضد هذا الأمر، حتى يتم تحصينهم ضد هذه الدعاية والصفحات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: