علي حمودي

2024-04-28

قال علي حمودي، الخبير الاقتصادي، إن السبب وراء انتشار الماس الصناعي هو إغلاق العديد من المناجم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقدم التكنولوجيا لإيجاد بديل الماس الطبيعي المستخرج من المناجم. وأضاف حمودي، خلال حواره مع قناة ""، أن الماس الصناعي يتمتع بنفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماس المستخرج، والفارق الوحيد يكمن في أن يكون لدى الشخص معدات متخصصة لتوضيح الفارق بين الماس الصناعي والماس الطبيعي. وأوضح، أن الوقت الحالي يشهد جيلًا جديدًا من العملاء والمستهلكين، الذين لديهم وعي بيئي واجتماعي، فالماس الذي تتم صناعته في المختبر لديه بصمة أقل بكثير، فضلًا عن إنتاجه طاقة وموارد أقل مقارنة بالماس المستخرج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

دخلت الصناعات الاستراتيجية على خط التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوربي والتي لاتزال قائمة رغم عقود من التعاون بين الجانبين والرغبة الإيجابية لتنمية العلاقات التجارية بينهما، لكن من المرجح تصاعد التوترات بينهما بسبب قدرة الصين المتزايدة على التصنيع بتكلفة أقل في الصناعات الاستراتيجية وهو ما يشكل مصدر قلق لأوروبا، بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين. يأتي ذلك في الوقت الذي تعبر فيه الصين مراراً عن عدم رغبتها في المواجهة مع التكتل الأوروبي، وكذلك تأكيد الاتحاد الأوروبي عزمه على إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين. وقال جينز إيسكيلوند، رئيس غرفة تجارة في تعقيباً على تقرير للغرفة صدر الأربعاء حول المخاطر السياسية المتزايدة التي تواجه الشركات الأوروبية في الصين: "إن الغرفة تشهد طاقة فائضة في جميع المجالات"، سواء في المواد الكيميائية أو المعادن أو السيارات الكهربائية، لقد التقيت بعدد قليل جداً من الشركات التي لا تواجه هذه المشكلة". وأضاف إسكيلوند: "لا يمكن لأوروبا أن تقبل أن يتم تسعير الصناعات القابلة للحياة استراتيجياً والتي تشكل القاعدة الصناعية الأوروبية خارج السوق، عندها تصبح التجارة مسألة أمنية، وأعتقد أن هذا ربما لا يحظى بالتقدير الكامل في الصين حتى الآن، فيجب أن تكون هناك محادثة صادقة بين أوروبا والصين حول ما سيعنيه هذا"، مشيراً إلى أن الجانبين بحاجة إلى إيجاد طريقة لضمان عدم تعطل معظم التدفقات التجارية. وأوضح أن أوروبا لن تجلس مكتوفة الأيدي وتشهد بهدوء تراجع التصنيع المتسارع في ، بسبب الاستعانة بالمصادر الخارجية لانخفاض الطلب المحلي في الصين". بداية ما هي الصناعات الاستراتيجية؟ الصناعة الإستراتيجية هي قطاع من قطاعات الاقتصاد له أهمية كبيرة بسبب مساهماته في النمو الاقتصادي والتوظيف والأمن القومي والتقدم التكنولوجي، وتتطلب هذه الصناعات تخطيطاً طويل المدى ودعماً حكومياً وتعاوناً بين أصحاب المصلحة في الدولة لضمان تنميتها المستدامة وقدرتها التنافسية، ومن خلال الاعتراف بالصناعات الاستراتيجية والاستثمار فيها، تستطيع الحكومات تسخير إمكاناتها لدفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الرخاء الوطني، ومن هذه الصناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والصناعات الدفاعية والفضائية. في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": قال الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons"، علي حمودي: "إن الصناعات الاستراتيجية الصينية تُقلق الاتحاد الأوروبي لأن المصانع الصينية تعمل على إغراق الأسواق العالمية بصادرات عالية الجودة مثل السيارات والأجهزة ورقائق الكمبيوتر والإلكترونيات، وهذا بالطبع يثير قلق صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي الذين يريدون حماية وتعزيز مثل هذه الصناعات بلدانهم، مما يمهد الطريق لجولة جديدة من التوترات التجارية مع وأوروبا وحتى الولايات المتحدة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من وجود قدرة صينية متزايدة في بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات وصناعات الفضاء والدفاع والسيارات الكهربائية. والحقيقة أن بكين استثمرت على مدى السنوات القليلة الماضية في مصانع جديدة لتلبية الطلب من المستهلكين الأوروبيين والأميركيين الذين أنفقوا مئات الملايين على السلع المستوردة أثناء الوباء، واستثمرت الصين بحماس لتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، والتي تعتبرها الحكومة الصينية ضرورية لتقدمها الاقتصادي، وفقاً لحمودي. توسع هيمنة الصين على التصنيع وأضاف الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons"، : "لذا، مع توسع هيمنة الصين على التصنيع على مستوى العالم، فإن المخاطر مرتفعة بالنسبة لشركات صناعة السيارات على سبيل المثال، وخاصة في أوروبا، وخرجت الصين في السنوات الأخيرة من صناعة السيارات بشكل ضئيل لتجاوز ألمانيا في صادرات السيارات، ولهذا أعتقد أن المعركة من أجل التفوق في صناعة السيارات ليست سوى عنصر واحد من عناصر المناخ التجاري المتدهور بين الصين وعملائها الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة".  بدورها، أوضحت الدكتورة نيفين حسين شمت المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الصناعات الاستراتيجية الناشئة تتميز بسوق كامنة كبيرة وبقدرة دفع قوية وخلق عدد كبير من الوظائف والعائدات الشاملة، مثل الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المعدات ذات التقنية العالية، والطاقة الجديدة والجيل الجديد من أجهزة الاتصالات المحمولة، والبيانات الكبرى وغيرها. الاتحاد الأوروبي وجهة رئيسية للاستثمار الصيني وأضافت الدكتورة شمت أنه "في إطار تكيف الصين مع التغيرات الجديدة التي طرأت على المنافسة بين الصناعات المختلفة، تطورت الصناعات الاستراتيجية الناشئة في البلاد مع تسارع اختراقات الابتكار في المجالات الرئيسية مثل صناعة بطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية وسيارات الطاقة الجديدة، حيث ارتفع الاستثمار في الصناعات فائقة التقنية للصين بنسبة 10.3 بالمئة في عام 2023، ونتيجة التنمية القوية لهذه القطاعات بلغت القيمة المضافة للصناعات الاستراتيجية أكثر من 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين وذلك نظراً لتمتعها بمزايا فريدة تتمثل في وجود أساس صناعي جيد وطلب كبير في السوق". ويعد الاتحاد الأوروبي أحد اهم الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني، حيث تتركز الاستثمارات الصينية في مشروعات الطاقة النظيفة على قطاع السيارات، وخاصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمجر، والتي استحوذت على نحو 88 بالمئة من الاستثمارات الصينية المباشرة في أوروبا، وكذلك على أغلب صفقات الاستحواذ والاندماج الصينية في القارة لذا ارتفعت مخاوف الاتحاد الأوروبي من الصين بسبب ممارساتها التجارية التي يرى الاتحاد أنها تُشكل تهديداً للصناعات الأوروبية الأساسية، وهو ما دفعه إلى أن يتبنَّى نهجاً صارماً في التعامل معها، طبقاً لما قالته الدكتورة شمت. تداعيات الحرب التجارية وترى الخبيرة المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية أن هذا الواقع من شأنه أن يثير القلق من احتمال نشوب حرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تتمثل تداعياتها في انتشار الركود في الأسواق الأوروبية، وارتفاع معدل البطالة في الدول الأوروبية، وتزايد العجز التجاري الأوروبي مع الصين. وقد وضعت المفوضية الأوروبية خططاً لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقاً على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين، حيث تأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واقترحت المفوضية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحص وربما منع استثمارات إذا شكلت خطراً أمنياً، بحسب تعبيرها. يشار إلى أن العلاقات الصينية-الأوروبية تشهد توترات متزايدة على مدار السنوات الماضية بسبب استمرار الخلافات السياسية حول العديد من الملفات، والمنافسة الاقتصادية بين الطرفين ومن أهم هذه الخلافات اختلال التوازن التجاري حيث سجل العجز التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي مستوى قياسيًا عند 400 مليار يورو لصالح الصين، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 58 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت الصادرات الأوروبية للصين نحو 230.3 مليار يورو مقابل واردات تبلغ قيمتها 626 مليار يورو خلال عام 2022. وترجع أسباب هذا العجز إلى عدم قدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى السوق الصينية، والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية المحلية، والقدرة الفائضة في الإنتاج الصيني، فضلًا عن توجيه غالبية الصادرات إلى أوروبا بعدما أغلقت بعض الأسواق أبوابها أمام المنتجات الصينية، مما أدّى إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالسيارات الكهربائية الصينية والألواح الشمسية والأجهزة الطبية بحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.           يأتي ذلك في الوقت الذي تعبر فيه الصين مراراً عن عدم رغبتها في المواجهة مع التكتل الأوروبي، وكذلك تأكيد الاتحاد الأوروبي عزمه على إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين. وقال جينز إيسكيلوند، رئيس غرفة تجارة في تعقيباً على تقرير للغرفة صدر الأربعاء حول المخاطر السياسية المتزايدة التي تواجه الشركات الأوروبية في الصين: "إن الغرفة تشهد طاقة فائضة في جميع المجالات"، سواء في المواد الكيميائية أو المعادن أو السيارات الكهربائية، لقد التقيت بعدد قليل جداً من الشركات التي لا تواجه هذه المشكلة". وأضاف إسكيلوند: "لا يمكن لأوروبا أن تقبل أن يتم تسعير الصناعات القابلة للحياة استراتيجياً والتي تشكل القاعدة الصناعية الأوروبية خارج السوق، عندها تصبح التجارة مسألة أمنية، وأعتقد أن هذا ربما لا يحظى بالتقدير الكامل في الصين حتى الآن، فيجب أن تكون هناك محادثة صادقة بين أوروبا والصين حول ما سيعنيه هذا"، مشيراً إلى أن الجانبين بحاجة إلى إيجاد طريقة لضمان عدم تعطل معظم التدفقات التجارية. وأوضح أن أوروبا لن تجلس مكتوفة الأيدي وتشهد بهدوء تراجع التصنيع المتسارع في ، بسبب الاستعانة بالمصادر الخارجية لانخفاض الطلب المحلي في الصين". بداية ما هي الصناعات الاستراتيجية؟ الصناعة الإستراتيجية هي قطاع من قطاعات الاقتصاد له أهمية كبيرة بسبب مساهماته في النمو الاقتصادي والتوظيف والأمن القومي والتقدم التكنولوجي، وتتطلب هذه الصناعات تخطيطاً طويل المدى ودعماً حكومياً وتعاوناً بين أصحاب المصلحة في الدولة لضمان تنميتها المستدامة وقدرتها التنافسية، ومن خلال الاعتراف بالصناعات الاستراتيجية والاستثمار فيها، تستطيع الحكومات تسخير إمكاناتها لدفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الرخاء الوطني، ومن هذه الصناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والصناعات الدفاعية والفضائية. في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": قال الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons"، علي حمودي: "إن الصناعات الاستراتيجية الصينية تُقلق الاتحاد الأوروبي لأن المصانع الصينية تعمل على إغراق الأسواق العالمية بصادرات عالية الجودة مثل السيارات والأجهزة ورقائق الكمبيوتر والإلكترونيات، وهذا بالطبع يثير قلق صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي الذين يريدون حماية وتعزيز مثل هذه الصناعات بلدانهم، مما يمهد الطريق لجولة جديدة من التوترات التجارية مع وأوروبا وحتى الولايات المتحدة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من وجود قدرة صينية متزايدة في بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات وصناعات الفضاء والدفاع والسيارات الكهربائية. والحقيقة أن بكين استثمرت على مدى السنوات القليلة الماضية في مصانع جديدة لتلبية الطلب من المستهلكين الأوروبيين والأميركيين الذين أنفقوا مئات الملايين على السلع المستوردة أثناء الوباء، واستثمرت الصين بحماس لتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، والتي تعتبرها الحكومة الصينية ضرورية لتقدمها الاقتصادي، وفقاً لحمودي. توسع هيمنة الصين على التصنيع وأضاف الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons"، : "لذا، مع توسع هيمنة الصين على التصنيع على مستوى العالم، فإن المخاطر مرتفعة بالنسبة لشركات صناعة السيارات على سبيل المثال، وخاصة في أوروبا، وخرجت الصين في السنوات الأخيرة من صناعة السيارات بشكل ضئيل لتجاوز ألمانيا في صادرات السيارات، ولهذا أعتقد أن المعركة من أجل التفوق في صناعة السيارات ليست سوى عنصر واحد من عناصر المناخ التجاري المتدهور بين الصين وعملائها الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة".  بدورها، أوضحت الدكتورة نيفين حسين شمت المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الصناعات الاستراتيجية الناشئة تتميز بسوق كامنة كبيرة وبقدرة دفع قوية وخلق عدد كبير من الوظائف والعائدات الشاملة، مثل الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المعدات ذات التقنية العالية، والطاقة الجديدة والجيل الجديد من أجهزة الاتصالات المحمولة، والبيانات الكبرى وغيرها. الاتحاد الأوروبي وجهة رئيسية للاستثمار الصيني وأضافت الدكتورة شمت أنه "في إطار تكيف الصين مع التغيرات الجديدة التي طرأت على المنافسة بين الصناعات المختلفة، تطورت الصناعات الاستراتيجية الناشئة في البلاد مع تسارع اختراقات الابتكار في المجالات الرئيسية مثل صناعة بطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية وسيارات الطاقة الجديدة، حيث ارتفع الاستثمار في الصناعات فائقة التقنية للصين بنسبة 10.3 بالمئة في عام 2023، ونتيجة التنمية القوية لهذه القطاعات بلغت القيمة المضافة للصناعات الاستراتيجية أكثر من 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين وذلك نظراً لتمتعها بمزايا فريدة تتمثل في وجود أساس صناعي جيد وطلب كبير في السوق". ويعد الاتحاد الأوروبي أحد اهم الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني، حيث تتركز الاستثمارات الصينية في مشروعات الطاقة النظيفة على قطاع السيارات، وخاصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمجر، والتي استحوذت على نحو 88 بالمئة من الاستثمارات الصينية المباشرة في أوروبا، وكذلك على أغلب صفقات الاستحواذ والاندماج الصينية في القارة لذا ارتفعت مخاوف الاتحاد الأوروبي من الصين بسبب ممارساتها التجارية التي يرى الاتحاد أنها تُشكل تهديداً للصناعات الأوروبية الأساسية، وهو ما دفعه إلى أن يتبنَّى نهجاً صارماً في التعامل معها، طبقاً لما قالته الدكتورة شمت. تداعيات الحرب التجارية وترى الخبيرة المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية أن هذا الواقع من شأنه أن يثير القلق من احتمال نشوب حرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تتمثل تداعياتها في انتشار الركود في الأسواق الأوروبية، وارتفاع معدل البطالة في الدول الأوروبية، وتزايد العجز التجاري الأوروبي مع الصين. وقد وضعت المفوضية الأوروبية خططاً لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقاً على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين، حيث تأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واقترحت المفوضية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحص وربما منع استثمارات إذا شكلت خطراً أمنياً، بحسب تعبيرها. يشار إلى أن العلاقات الصينية-الأوروبية تشهد توترات متزايدة على مدار السنوات الماضية بسبب استمرار الخلافات السياسية حول العديد من الملفات، والمنافسة الاقتصادية بين الطرفين ومن أهم هذه الخلافات اختلال التوازن التجاري حيث سجل العجز التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي مستوى قياسيًا عند 400 مليار يورو لصالح الصين، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 58 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت الصادرات الأوروبية للصين نحو 230.3 مليار يورو مقابل واردات تبلغ قيمتها 626 مليار يورو خلال عام 2022. وترجع أسباب هذا العجز إلى عدم قدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى السوق الصينية، والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية المحلية، والقدرة الفائضة في الإنتاج الصيني، فضلًا عن توجيه غالبية الصادرات إلى أوروبا بعدما أغلقت بعض الأسواق أبوابها أمام المنتجات الصينية، مما أدّى إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالسيارات الكهربائية الصينية والألواح الشمسية والأجهزة الطبية بحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-18

قال الدكتور علي حمودي الخبير الإقتصادي، إن روسيا تحاول السيطرة علي هيمنة الدولار في أفريقيا، من خلال انتشارها إقتصاديا. وأضاف "حمودي" خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" والمذاع علي فضائية ""، أن روسيا أرسلت الحبوب مجانا لستة دول أفريقية مجانا، من أجل سيطرة عملتها في إفريقيا. وأشار أن الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بدأت تستخدم الدولار كسلاح لفرض السيطرة السياسية علي الكثير من الدول. ونوه أن التجارة العالمية لم تجد في الوقت الحالي بديل للدولار، مؤكدًا أن تحركات روسيا قد تستغرق سنوات من أجل الوصول بمنزلة الدولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

قال علي حمودي، الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أعلن أن حكومته تدرس إغلاقا مؤقتا أمام البضائع الأوكرانية، الأمر الذي سيضر بولندا بشكل كبير خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن هناك ضغط من المزارعين الذين يصفون المنتجات الزراعية الأوكرانية بأنها أرخص من البولندية. وأضاف حمودي، خلال حواره مع قناة ، أن الحبوب الأوكرانية تدخل إلى بولندا بأسعار منخفضة نسبيا، وهذا يمثل منافسة غير عادلة للمزارعين، ولكن الاتحاد الأوروبي يتعمد إعطائهم هذه المعاملة المفضلة، وذلك لما تمر به أوكرانيا، فالاتحاد الأوروبي يساند أوكرانيا عسكريا وماديا، ويريد أن تستمر صناعة الحبوب وتشجيع المزارعين على تسهيل التصدير، في ظل المعوقات التي تواجههم من خلال البحر الأسود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

خفضت السلطات الصينية، الثلاثاء، سعر الفائدة على القروض العقارية، بأكبر قدر منذ عام 2019، في محاولة منها لتعزيز التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش قطاع العقارات الذي يعاني من مشكلات كبيرة أفرزتها الجائحة وذلك جراء سنوات من الإفراط في البناء والاقتراض. ومع ذلك يرى خبراء أن هذا التخفيض لن يكون ذا فائدة كبيرة للمطورين وقطاع العقارات ككل، لكنه قد يعطي إشارة بأن الصين قد تتجه لمزيد من الإجراءات المحفزة في الأشهر المقبلة. وإلى جانب سلسلة من التحديات التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمتمثلة باضطرابات الأسواق وضعف ثقة المستهلكين وتراكم الديون، أدت أزمة القطاع العقاري، الذي يشكل بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة به نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى تباطؤ وتيرة نموه، حيث سجل الناتج المحلي لعام 2023، أقل معدل نمو منذ عام 1990، بواقع 5.2 بالمئة باستثناء فترة الجائحة. ومنذ عام 2020 مع بداية تفشي ، كان يشهد تشديداً في شروط منح الائتمان لشركات المقاولات العقارية من قبل السلطات الصينية بهدف خفض مستوى الديون، ما أدى إلى معاناة القطاع من نقص حاد في السيولة حيث برزت معاناة مجموعات عملاقة مثل إيفرغراند وكانتري غاردن من تحديات مالية ناجمة عن انخفاض ثقة المشترين، نتيجة للمشاريع العقارية التي لم يتم الانتهاء منها والانخفاض الكبير في الأسعار. وخفض (البنك المركزي) سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمسة أعوام 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة من 4.20، في حين أبقى سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 3.45 بالمئة. وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وكان التخفيض في سعر الفائدة لمدة خمس سنوات لشهر فبراير أكبر من التوقعات بخفض ما بين خمس إلى 15 نقطة أساس بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، كما كان هذا أيضاً أكبر تخفيض لمرة واحدة في سعر الفائدة لمدة خمس سنوات والأول منذ أن تم تخفيض سعر الفائدة لمدة خمس سنوات آخر مرة في يونيو الماضي بمقدار 10 نقاط أساس. مصدر أزمة الإسكان يقول الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons"، علي حمودي، في حديثه لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية": "علينا أولاً أن معرفة مصادر أزمة الإسكان في الصين وكيف بدأت؟، فخلال سنوات من تغذية الديون للتنمية في البلاد، ونقص البدائل الاستثمارية للأسر الصينية في اقتصاد السوق الاشتراكي، وشبكة الأمان الاجتماعي الهزيلة، والسياسات الحكومية التي ساعدت في دعم قطاع الإسكان، كلها مجتمعة دفعت الكثير من الأسر للاقتراض والاستثمار في القطاع العقاري وهو ما أدى إلى فقاعة الإسكان في الصين قبل عام 2020". ويوضح حمودي أن انخفاض أسعار الفائدة قد يساعد بعض الأسر في الحفاظ على مدفوعات ، لكنه في الوقت ذاته لن يكون ذا فائدة كبيرة للمطورين وقطاع العقارات ككل، لأن المطورين استدانوا كثيراً حتى أصبح العرض أكبر من الطلب بكثير في القطاع العقاري، وبات أغلب الصينيين ينظرون إلى هذا القطاع على أنه خاسر وأنه ليس مصدر استثمار مربح. ويرى الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons" أن الحل يكمن في فرض ضريبة عقارية على مستوى البلاد وتحسين معاشات التقاعد أو غير ذلك من خيارات الادخار، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تقليل حاجة الأسر إلى الاستثمار في الإسكان، كما ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات مالية تعمل على سد عدم التوافق الهيكلي للحكومات المحلية بين الإيرادات والتزامات الإنفاق لتقليل اعتمادها على مبيعات الأراضي والنشاط العقاري. مشكلة العقارات لا ترتبط بالقروض  بدورها، نقلت شبكة (CNBC) عن لويز لو، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس" قولها: "تشير التحركات في إلى استمرار تفضيل السلطات للتيسير المستهدف، ورغبتها في زيادة الدعم لقطاع العقارات، و"يكشف حجم التحرك اليوم عن قلق حقيقي بين صناع السياسة في بكين من أن الإجراءات البطيئة التدريجية التيسيرية التي تم تنفيذها حتى الآن لم يكن له تأثير يذكر، ولكن مشكلة العقارات في الصين لا ترتبط في نهاية المطاف بالقروض العقارية، على الرغم من أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الطلب وإلى جانب مجموعة واسعة من التدابير لإدارة عملية تصحيح القطاع العقاري". التحفيز النقدي خطوة أولى للتعافي من جهته، يقول محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، أحمد عزام: "تحرك بنك الصين الشعبي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس وبشكل أكبر مما توقعته الأسواق، قد يعطي إشارة بأن الصين قد تتجه لمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة نظراً لأن تخفيض الفائدة المتأخر جاء ليعالج مشكلة انتقلت إلى الطلب المحلي، إذ أن تخفيض الفائدة قد يحفز الطلب البطيء على العقارات وقروض الشركات طويلة الآجل وهي خطوة واضحة كتركيز مكثف على التدابير الرامية إلى مكافحة أزمة العقارات التي تُعتبر عائقاً كبيراً ودافعاً سلبياً للنمو المستدام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم". يبقى التحفيز النقدي والمالي الحالي خطوة أولى في الاقتصاد الصين للحصول على التعافي من جهة وثقة المستثمرين من جهة أخرى، فالتخفيض الحالي لا يعتبر تحول في قطاع العقارات لكن قد يكون الخطوة الأولى لتعزيز معنويات الإسكان وجذب المزيد من مشتري المنازل مع تراجع المبيعات، وفقاً لعزام. والجدير بالذكر أن الصين قدمت المزيد من عمليات تحفيز الاقتصاد في الآونة الأخيرة، حيث قدمت سيولة بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال خفض نسبة متطلبات الاحتياطي، كما خفضت أسعار الفائدة على إعادة الأموال المقدمة للمقرضين لتحفيز القروض للشركات الزراعية والصغيرة. ويشير عزام في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن توقيت تخفيض الفائدة الآن قد يتناسب مع موسم ذروة مبيعات المنازل في الصين، حيث إنه تقليدياً ترتفع عمليات البيع بعد عطلة رأس السنة القمرية، فقد يكون التوقيت المناسب بموعد تخفيض الفائدة كحافز مع عادات مشتري العقارات، كما أنه يعكس مساعي إخراج اقتصاد الصين من الضغوط الانكماشية في التضخم التي سجلت قراءات انكماش لأربع أشهر متتالية. يعكس تحرك بنك الصين الشعبي بخفض الفائدة خطوة وليست تحول في معنويات قطاع العقارات لفترة زمنية طويلة، لذا قد يحتاج البنك المزيد من عمليات التحفيز النقدي والمالي في عام 2024، وقد يكون تحرك الفيدرالي الأميركي في تخفيض الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 بادرة لبنك الصين لتبني المزيد من السياسة التسهيلية، بحسب محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. ومع ذلك يرى خبراء أن هذا التخفيض لن يكون ذا فائدة كبيرة للمطورين وقطاع العقارات ككل، لكنه قد يعطي إشارة بأن الصين قد تتجه لمزيد من الإجراءات المحفزة في الأشهر المقبلة. وإلى جانب سلسلة من التحديات التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمتمثلة باضطرابات الأسواق وضعف ثقة المستهلكين وتراكم الديون، أدت أزمة القطاع العقاري، الذي يشكل بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة به نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى تباطؤ وتيرة نموه، حيث سجل الناتج المحلي لعام 2023، أقل معدل نمو منذ عام 1990، بواقع 5.2 بالمئة باستثناء فترة الجائحة. ومنذ عام 2020 مع بداية تفشي ، كان يشهد تشديداً في شروط منح الائتمان لشركات المقاولات العقارية من قبل السلطات الصينية بهدف خفض مستوى الديون، ما أدى إلى معاناة القطاع من نقص حاد في السيولة حيث برزت معاناة مجموعات عملاقة مثل إيفرغراند وكانتري غاردن من تحديات مالية ناجمة عن انخفاض ثقة المشترين، نتيجة للمشاريع العقارية التي لم يتم الانتهاء منها والانخفاض الكبير في الأسعار. وخفض (البنك المركزي) سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمسة أعوام 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة من 4.20، في حين أبقى سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 3.45 بالمئة. وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وكان التخفيض في سعر الفائدة لمدة خمس سنوات لشهر فبراير أكبر من التوقعات بخفض ما بين خمس إلى 15 نقطة أساس بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، كما كان هذا أيضاً أكبر تخفيض لمرة واحدة في سعر الفائدة لمدة خمس سنوات والأول منذ أن تم تخفيض سعر الفائدة لمدة خمس سنوات آخر مرة في يونيو الماضي بمقدار 10 نقاط أساس. مصدر أزمة الإسكان يقول الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons"، علي حمودي، في حديثه لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية": "علينا أولاً أن معرفة مصادر أزمة الإسكان في الصين وكيف بدأت؟، فخلال سنوات من تغذية الديون للتنمية في البلاد، ونقص البدائل الاستثمارية للأسر الصينية في اقتصاد السوق الاشتراكي، وشبكة الأمان الاجتماعي الهزيلة، والسياسات الحكومية التي ساعدت في دعم قطاع الإسكان، كلها مجتمعة دفعت الكثير من الأسر للاقتراض والاستثمار في القطاع العقاري وهو ما أدى إلى فقاعة الإسكان في الصين قبل عام 2020". ويوضح حمودي أن انخفاض أسعار الفائدة قد يساعد بعض الأسر في الحفاظ على مدفوعات ، لكنه في الوقت ذاته لن يكون ذا فائدة كبيرة للمطورين وقطاع العقارات ككل، لأن المطورين استدانوا كثيراً حتى أصبح العرض أكبر من الطلب بكثير في القطاع العقاري، وبات أغلب الصينيين ينظرون إلى هذا القطاع على أنه خاسر وأنه ليس مصدر استثمار مربح. ويرى الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons" أن الحل يكمن في فرض ضريبة عقارية على مستوى البلاد وتحسين معاشات التقاعد أو غير ذلك من خيارات الادخار، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تقليل حاجة الأسر إلى الاستثمار في الإسكان، كما ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات مالية تعمل على سد عدم التوافق الهيكلي للحكومات المحلية بين الإيرادات والتزامات الإنفاق لتقليل اعتمادها على مبيعات الأراضي والنشاط العقاري. مشكلة العقارات لا ترتبط بالقروض  بدورها، نقلت شبكة (CNBC) عن لويز لو، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس" قولها: "تشير التحركات في إلى استمرار تفضيل السلطات للتيسير المستهدف، ورغبتها في زيادة الدعم لقطاع العقارات، و"يكشف حجم التحرك اليوم عن قلق حقيقي بين صناع السياسة في بكين من أن الإجراءات البطيئة التدريجية التيسيرية التي تم تنفيذها حتى الآن لم يكن له تأثير يذكر، ولكن مشكلة العقارات في الصين لا ترتبط في نهاية المطاف بالقروض العقارية، على الرغم من أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الطلب وإلى جانب مجموعة واسعة من التدابير لإدارة عملية تصحيح القطاع العقاري". التحفيز النقدي خطوة أولى للتعافي من جهته، يقول محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، أحمد عزام: "تحرك بنك الصين الشعبي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس وبشكل أكبر مما توقعته الأسواق، قد يعطي إشارة بأن الصين قد تتجه لمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة نظراً لأن تخفيض الفائدة المتأخر جاء ليعالج مشكلة انتقلت إلى الطلب المحلي، إذ أن تخفيض الفائدة قد يحفز الطلب البطيء على العقارات وقروض الشركات طويلة الآجل وهي خطوة واضحة كتركيز مكثف على التدابير الرامية إلى مكافحة أزمة العقارات التي تُعتبر عائقاً كبيراً ودافعاً سلبياً للنمو المستدام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم". يبقى التحفيز النقدي والمالي الحالي خطوة أولى في الاقتصاد الصين للحصول على التعافي من جهة وثقة المستثمرين من جهة أخرى، فالتخفيض الحالي لا يعتبر تحول في قطاع العقارات لكن قد يكون الخطوة الأولى لتعزيز معنويات الإسكان وجذب المزيد من مشتري المنازل مع تراجع المبيعات، وفقاً لعزام. والجدير بالذكر أن الصين قدمت المزيد من عمليات تحفيز الاقتصاد في الآونة الأخيرة، حيث قدمت سيولة بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال خفض نسبة متطلبات الاحتياطي، كما خفضت أسعار الفائدة على إعادة الأموال المقدمة للمقرضين لتحفيز القروض للشركات الزراعية والصغيرة. ويشير عزام في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن توقيت تخفيض الفائدة الآن قد يتناسب مع موسم ذروة مبيعات المنازل في الصين، حيث إنه تقليدياً ترتفع عمليات البيع بعد عطلة رأس السنة القمرية، فقد يكون التوقيت المناسب بموعد تخفيض الفائدة كحافز مع عادات مشتري العقارات، كما أنه يعكس مساعي إخراج اقتصاد الصين من الضغوط الانكماشية في التضخم التي سجلت قراءات انكماش لأربع أشهر متتالية. يعكس تحرك بنك الصين الشعبي بخفض الفائدة خطوة وليست تحول في معنويات قطاع العقارات لفترة زمنية طويلة، لذا قد يحتاج البنك المزيد من عمليات التحفيز النقدي والمالي في عام 2024، وقد يكون تحرك الفيدرالي الأميركي في تخفيض الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 بادرة لبنك الصين لتبني المزيد من السياسة التسهيلية، بحسب محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: