عراقيا
تزداد يوما بعد يوم المساحات الرمادية ما بين الجيوش النظامية التقليدية وشركات الأمن والدفاع الخاصة والميليشيات التى تقاتل على الأرض، هنا وهناك. رسميا المفروض أن زمن المرتزقة قد ولى بعد الثورة الفرنسية وأنهم اختفوا تدريجيا خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، بعد انتشار الجيوش الوطنية وفرض الخدمة العسكرية على الشعوب، و ذلك بعد أن شهد المرتزقة أزهى عصورهم فى الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، عندما كان اللجوء لهذه الفئة من المقاتلين شيئا طبيعيا، يعطيهم الكثير من المكاسب والغنائم والقدرة على التأثير بالنسبة لمصير بعض البلدان، كما حدث فى مصر وسوريا مثلا حينما صار المماليك حكاما. بالنظر إلى المعارك الدائرة حاليا من حولنا، يتكون لدينا انطباع أننا بصدد مرتزقة جدد، فقيل ضمن ما قيل إن القذافى قتل بوحشية على يد مرتزقة أفارقة بغض النظر عن الجهة التى أعطت الأوامر. وعلى مدار العام الماضى نشرت بعض الصحف والتقارير الأجنبية ما يفيد ــ والعهدة طبعا على الراوى ــ أن السعودية والإمارات لجأتا إلى قوات تابعة لشركة أمن ودفاع خاصة باسم «دين كورب» لكى تساعدها فى حرب اليمن، بموجب عقد قيمته ثلاثة مليارات دولار، ثم ترددت بعدها فى الدوائر اليمنية أنباء حول انسحاب هذه الشركة بسبب ما لحق بها من خسائر وحلت محلها شركة أمريكية أخرى باسم «أكاديمى»، عرفت فيما سبق باسم «بلاك ووتر»، وهى ضمن الشركات التى استعانت بها الولايات المتحدة الأمريكية فى العراق. هذا الأخير يعطينا فرصة، بمجرد متابعة أخباره، للتعرف على عدد من شركات الأمن والدفاع الخاصة التى تعتمد عليها خارج حدودها، دون حرج، دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، فهذا سائد فى عالم الأنجلوساكسون خاصة بعد الميل إلى تقليص ميزانيات الدفاع وأعداد الجيوش خلال السنوات الأخيرة. ••• بوصفه المختبر لما يحدث فى المنطقة، استقبل العراق منذ الغزو الأمريكى سنة 2003 العديد من شركات الدفاع والأمن الخاص، والتى غير بعضها أسماءه على إثر فضائح قتالية مثلما فعلت شركة «بلاك ووتر» بعد أن تعرض أربعة من مقاتليها بالفالوجة إلى الإعدام الغوغائى فى مارس 2004، وبعد تسببها خطأ فى إطلاق النار على 17 مدنيا عراقيا عام 2017، فمثل هذه الوقائع إضافة إلى فضيحة سجن أبوغريب كفيلة بأن تلفت الانتباه لأداء ووجود شركات الدفاع الخاصة على الأرض والتى لا يتوقف عملها عند المهام اللوجستية والإمداد أو الخدمات، بل هى شاركت أيضا فى العمليات القتالية المتعاقبة ووصل عددها أحيانا لحوالى 15 شركة فى العراق وحدها، وفقا لبعض التقديرات. الأسماء تتغير والمقار الرئيسية والوجوه، وتظل أخطاء هؤلاء دون عقاب يذكر أو شفافية أمام حكومات هذه الدول، فبخلاف الميزات الاقتصادية أو النفقات التى توفرها عقود الدفاع المبرمة مع هذه الشركات مقابل تنفيذ مهام محددة فى أماكن ومدد زمنية محددة، يسمح التعاون معها باتباع سياسة «لا من شاف و لا من درى» أو التمتع بقدر كبير من السرية دون مناقشة أى من الأمور أمام البرلمان، فإذا أرادت دولة أن تبعث بجنودها النظاميين إلى خارج الحدود فالجميع سيعرف بذلك، أما إذا أرسلت موظفين تابعين لشركة دفاع خاص فلن يعرف الكثيرون، ولن تستأذن أحدا ولن يحاسبها أحد على خسائر الأرواح، فالمقاتل التابع للقطاع الخاص لا يحظى أبدا بمكانة وحقوق «الجندى ــ المواطن» الذى ينتمى لجيش نظامى يدافع عن الوطن. ••• صحيح أن وضع جندى «القطاع الخاص» ملتبس، كما وضع من يسمون بالجهاديين والمقاتلين والميليشيات، وأن التعريفات المختلفة للمرتزقة التى جاءت فى المواثيق والاتفاقات الدولية لا تنطبق بدقة عليهم، (بوصفه مقاتلا بأجر سخى جدا يشارك فى القتال ببلد أجنبى، دون أن يكون مقيما فيه أو مبعوثا فى مهمة رسمية، ودون أن يكون طرفا فعليا معنيا بالنزاع)، إلا أن العديد من المراقبين والمحللين يطلقون عليهم «المرتزقة الجدد» ويعقدون المقارنات التى تحمل أوجها كثيرة من الشبه، حتى لو لم يستطيعوا تخيل ما سيكون دورهم فيما بعد، وهل سيشكلون عودة للمماليك بطريقة مختلفة أكثر حداثية أو تتناسب مع العصر.. وجود بل وانتشار نمط مختلف من المقاتلين على الساحة كأطراف فاعلة يستوجب الدراسة بجدية، خاصة إذا ما تابعنا تطور الظاهرة من منتصف الثمانينيات إلى التسعينيات وصولا إلى الألفينات، إذ شكلت حرب الخليج الأولى والثانية محطات مهمة بهذا الصدد يجب مقاربتها مما حدث منذ بداية التسعينيات فى كوسوفو والصومال وروندا ودارفور وسيراليون ويوغسلافيا سابقا. ثم نرى كيف تغير المشهد الأمنى وتوسع سوق شركات الدفاع وازدهاره فى ظل «الحرب على الإرهاب» منذ 11 سبتمبر 2001، وكيف ساعدت العولمة والاقتصاد الحر على تنامى هذه السوق، وكيف نشهد «صوملة» العديد من الدول على مدار السنوات الأخيرة وتفكيك جيوشها. ننظر إلى العراق مجددا منذ مارس 2003 حين وصلت شركات الدفاع الخاصة إلى قطر تمهيدا لانطلاق القوات الأمريكية لغزو بغداد، مهدت لها الطريق، ووفرت لها الإمدادات اللازمة، ثم كان لها نصيبها ودورها بعد دخول العراق والتمكن منه. وبعدها بسنوات تم تفكيك الجيش العراقى، ولم يكن فى مقدور الحكومة العراقية الدفاع عن بلدها أمام زحف الدواعش سوى بالسماح بتكوين ميليشيات جيش الحشد الشعبى (حوالى 142 ألف مقاتل مقسمين إلى 50 مجموعة، بحسب المتحدث الرسمى لهذه الجيش). من المفترض طبعا أنهم من أبناء البلد، وأنهم متطوعون وليسوا مرتزقة، وأنهم خاضعون لسيطرة رئيس الوزراء حيدر العبادى، وأنهم أبلوا بلاء حسنا فى الموصل وغيرها، إلا أن ولاءاتهم بالأساس لزعامات شيعية مثل خامنئى والسيستانى ومقتدى الصدر، وسيحاولون قطعا استثمار نجاحهم القتالى وترجمته إلى ثمار سياسية، وهذا منطقى، فكل من هو موجود على الأرض سواء شركات خاصة أو ميليشيات أو مجاهدين سيشكلون ملامح المرحلة القادمة، ويجب التوقف عند تفاصيلهم كثيرا، بانتماءاتهم وتحالفاتهم وملكيتهم الخاصة، حتى لو كان من الصعب متابعتها عن بعد.
الشروق
2017-07-15
تزداد يوما بعد يوم المساحات الرمادية ما بين الجيوش النظامية التقليدية وشركات الأمن والدفاع الخاصة والميليشيات التى تقاتل على الأرض، هنا وهناك. رسميا المفروض أن زمن المرتزقة قد ولى بعد الثورة الفرنسية وأنهم اختفوا تدريجيا خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، بعد انتشار الجيوش الوطنية وفرض الخدمة العسكرية على الشعوب، و ذلك بعد أن شهد المرتزقة أزهى عصورهم فى الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، عندما كان اللجوء لهذه الفئة من المقاتلين شيئا طبيعيا، يعطيهم الكثير من المكاسب والغنائم والقدرة على التأثير بالنسبة لمصير بعض البلدان، كما حدث فى مصر وسوريا مثلا حينما صار المماليك حكاما. بالنظر إلى المعارك الدائرة حاليا من حولنا، يتكون لدينا انطباع أننا بصدد مرتزقة جدد، فقيل ضمن ما قيل إن القذافى قتل بوحشية على يد مرتزقة أفارقة بغض النظر عن الجهة التى أعطت الأوامر. وعلى مدار العام الماضى نشرت بعض الصحف والتقارير الأجنبية ما يفيد ــ والعهدة طبعا على الراوى ــ أن السعودية والإمارات لجأتا إلى قوات تابعة لشركة أمن ودفاع خاصة باسم «دين كورب» لكى تساعدها فى حرب اليمن، بموجب عقد قيمته ثلاثة مليارات دولار، ثم ترددت بعدها فى الدوائر اليمنية أنباء حول انسحاب هذه الشركة بسبب ما لحق بها من خسائر وحلت محلها شركة أمريكية أخرى باسم «أكاديمى»، عرفت فيما سبق باسم «بلاك ووتر»، وهى ضمن الشركات التى استعانت بها الولايات المتحدة الأمريكية فى العراق. هذا الأخير يعطينا فرصة، بمجرد متابعة أخباره، للتعرف على عدد من شركات الأمن والدفاع الخاصة التى تعتمد عليها خارج حدودها، دون حرج، دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، فهذا سائد فى عالم الأنجلوساكسون خاصة بعد الميل إلى تقليص ميزانيات الدفاع وأعداد الجيوش خلال السنوات الأخيرة. ••• بوصفه المختبر لما يحدث فى المنطقة، استقبل العراق منذ الغزو الأمريكى سنة 2003 العديد من شركات الدفاع والأمن الخاص، والتى غير بعضها أسماءه على إثر فضائح قتالية مثلما فعلت شركة «بلاك ووتر» بعد أن تعرض أربعة من مقاتليها بالفالوجة إلى الإعدام الغوغائى فى مارس 2004، وبعد تسببها خطأ فى إطلاق النار على 17 مدنيا عراقيا عام 2017، فمثل هذه الوقائع إضافة إلى فضيحة سجن أبوغريب كفيلة بأن تلفت الانتباه لأداء ووجود شركات الدفاع الخاصة على الأرض والتى لا يتوقف عملها عند المهام اللوجستية والإمداد أو الخدمات، بل هى شاركت أيضا فى العمليات القتالية المتعاقبة ووصل عددها أحيانا لحوالى 15 شركة فى العراق وحدها، وفقا لبعض التقديرات. الأسماء تتغير والمقار الرئيسية والوجوه، وتظل أخطاء هؤلاء دون عقاب يذكر أو شفافية أمام حكومات هذه الدول، فبخلاف الميزات الاقتصادية أو النفقات التى توفرها عقود الدفاع المبرمة مع هذه الشركات مقابل تنفيذ مهام محددة فى أماكن ومدد زمنية محددة، يسمح التعاون معها باتباع سياسة «لا من شاف و لا من درى» أو التمتع بقدر كبير من السرية دون مناقشة أى من الأمور أمام البرلمان، فإذا أرادت دولة أن تبعث بجنودها النظاميين إلى خارج الحدود فالجميع سيعرف بذلك، أما إذا أرسلت موظفين تابعين لشركة دفاع خاص فلن يعرف الكثيرون، ولن تستأذن أحدا ولن يحاسبها أحد على خسائر الأرواح، فالمقاتل التابع للقطاع الخاص لا يحظى أبدا بمكانة وحقوق «الجندى ــ المواطن» الذى ينتمى لجيش نظامى يدافع عن الوطن. ••• صحيح أن وضع جندى «القطاع الخاص» ملتبس، كما وضع من يسمون بالجهاديين والمقاتلين والميليشيات، وأن التعريفات المختلفة للمرتزقة التى جاءت فى المواثيق والاتفاقات الدولية لا تنطبق بدقة عليهم، (بوصفه مقاتلا بأجر سخى جدا يشارك فى القتال ببلد أجنبى، دون أن يكون مقيما فيه أو مبعوثا فى مهمة رسمية، ودون أن يكون طرفا فعليا معنيا بالنزاع)، إلا أن العديد من المراقبين والمحللين يطلقون عليهم «المرتزقة الجدد» ويعقدون المقارنات التى تحمل أوجها كثيرة من الشبه، حتى لو لم يستطيعوا تخيل ما سيكون دورهم فيما بعد، وهل سيشكلون عودة للمماليك بطريقة مختلفة أكثر حداثية أو تتناسب مع العصر.. وجود بل وانتشار نمط مختلف من المقاتلين على الساحة كأطراف فاعلة يستوجب الدراسة بجدية، خاصة إذا ما تابعنا تطور الظاهرة من منتصف الثمانينيات إلى التسعينيات وصولا إلى الألفينات، إذ شكلت حرب الخليج الأولى والثانية محطات مهمة بهذا الصدد يجب مقاربتها مما حدث منذ بداية التسعينيات فى كوسوفو والصومال وروندا ودارفور وسيراليون ويوغسلافيا سابقا. ثم نرى كيف تغير المشهد الأمنى وتوسع سوق شركات الدفاع وازدهاره فى ظل «الحرب على الإرهاب» منذ 11 سبتمبر 2001، وكيف ساعدت العولمة والاقتصاد الحر على تنامى هذه السوق، وكيف نشهد «صوملة» العديد من الدول على مدار السنوات الأخيرة وتفكيك جيوشها. ننظر إلى العراق مجددا منذ مارس 2003 حين وصلت شركات الدفاع الخاصة إلى قطر تمهيدا لانطلاق القوات الأمريكية لغزو بغداد، مهدت لها الطريق، ووفرت لها الإمدادات اللازمة، ثم كان لها نصيبها ودورها بعد دخول العراق والتمكن منه. وبعدها بسنوات تم تفكيك الجيش العراقى، ولم يكن فى مقدور الحكومة العراقية الدفاع عن بلدها أمام زحف الدواعش سوى بالسماح بتكوين ميليشيات جيش الحشد الشعبى (حوالى 142 ألف مقاتل مقسمين إلى 50 مجموعة، بحسب المتحدث الرسمى لهذه الجيش). من المفترض طبعا أنهم من أبناء البلد، وأنهم متطوعون وليسوا مرتزقة، وأنهم خاضعون لسيطرة رئيس الوزراء حيدر العبادى، وأنهم أبلوا بلاء حسنا فى الموصل وغيرها، إلا أن ولاءاتهم بالأساس لزعامات شيعية مثل خامنئى والسيستانى ومقتدى الصدر، وسيحاولون قطعا استثمار نجاحهم القتالى وترجمته إلى ثمار سياسية، وهذا منطقى، فكل من هو موجود على الأرض سواء شركات خاصة أو ميليشيات أو مجاهدين سيشكلون ملامح المرحلة القادمة، ويجب التوقف عند تفاصيلهم كثيرا، بانتماءاتهم وتحالفاتهم وملكيتهم الخاصة، حتى لو كان من الصعب متابعتها عن بعد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2013-05-06
لقي 11 عراقيًا، على الأقل، مصرعهم في انفجارات استهدف اثنان منها حي الحسينية ببغداد، حسبما أفادت مصادر بالشرطة ومسعفون. وأعلنت الشرطة العراقية، الإثنين، عن وقوع 3 انفجارات بالعاصمة العراقية، حيث انفجرت سيارتان ملغومتان قرب نقطتي تفتيش للشرطة عند مدخل حي الحسينية، الذي تقطنه أغلبية شيعية في شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل شرطي و7 مدنيين.وذكر مسعفون وقوات الشرطة أن قنبلة ثالثة انفجرت قرب مطعم يتردد عليه رجال شرطة، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين في حي الدورة الجنوبي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-06-30
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إعادة 621 شخصا من السودان حتى الآن، من بينهم سوريون وسودانيون. وقال المتحدث باسم الخارجية - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن رحلة الإجلاء الأخيرة التي خصصها دولة رئيس مجلس الوزراء وصلت إلى بغداد وعلى متنها العشرات من العراقيين ومواطنين عرب كانوا عالقين في السودان جراء الأحداث هناك".. موضحا أنه بخمس طائرات نوع ( C130) تم إعادة 621 شخصا حتى الآن من بينهم العشرات من الجنسيتين السورية والسودانية. وأضاف أن غرفة عمليات الاستجابة للدبلوماسية الطارئة، بذلت قصارى جهدها بالتنسيق مع القوة الجوية العراقية لإنجاح الجسر الجوي المخصص للإجلاء. وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في وقت سابق، إجلاء 126 عراقيا و15 سوريا من السودان، على متن طائرة عراقية، انطلقت من بورتسودان متوجهة إلى بغداد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-04-16
رئيس قادم وآخر مغادر، وفد يحط الراحل وآخر يشد رحاله على بلاده، وضع عاشته القاهرة بشكل مكثف منذ مطلع العام الجاري، وزار أغلب هؤلاء الرؤساء والوفود البرلمان المصري، بعد إتمام خارطة الطريق وانتخاب مجلس النواب، وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، للبرلمان المقررة بعد الغد، ترصد "الوطن" أهم الزيارات الخارجية للبرلمان. - 13 يناير 2016: استقبل علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفدا عراقيا. ـ 16 يناير: استقبل المجلس وفد مجلس العموم البريطاني. - 19 يناير: استقبل عبدالعال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن استقباله رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان. - 21 يناير: استقبل المجلس الرئيس الصيني شي جين بينج، وكانت أول زيارة استعد لها البرلمان منذ انعقاد الجلسة الإجرائية، والتقى "بينج" خلال الزيارة وفدًا مكونا من 20 نائبًا، على رأسهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتهنئته بانعقاد البرلمان، وبحث سبل التنسيق والدعم البرلماني المشترك. ـ 26 يناير: استقبل البرلمان سيرجي ناريكشين، رئيس الدوما الروسي، في زيارة أعطت ثقلا لأول مجلس عقب ثورة 30 يونيو. - 6 فبراير: استقبل عبدالعال وفدا من البرلمان الأوروبي، برئاسة المار بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. ـ 7 أبريل: زار وفد من الكونجرس الأمريكي مصر في إطار تعزير التعاون وتبادل المعلومات بين القوى العظمى في العالم وبين الدولة المصرية. - 10 أبريل: زار الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، البرلمان وتم تخصيص الثلاثة صفوف الأولى من القاعة الرئيسية ببالمجلس لجلوس الضيوف السعوديين. - 18 أبريل: يستقبل الدكتور علي عبدالعال، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الإثنين المقبل، في إطار التنسيق بين البلدين، والاطلاع على خارطة الطريق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-09-23
تمكن منذ قليل رجال مباحث إدكو برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث وبإشراف العقيد محمد فوزى مدبولى مأمور مركز شرطة إدكو، من إحباط هروب 71 شخصا من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة إدكو . كانت قد وردت معلومات لمكتب مخابرات حرس الحدود بأبوقير يتضمن قيام 71 فردا من جنسيات مختلفة من دول العراق والصومال ومصريين بينهم 7 سيدات و9 أطفال بمحاولة الهجرة غير الشرعية لإيطاليا بمنطقة الطابية بنطاق دائرة مركز إدكو.تم التنسيق بين قوات مخابرات حرس الحدود ومركز شرطة إدكو والتى دفعت بقوة من رجال المباحث برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث والنقيب محمد السمادونى معاون المباحث بالاشتراك مع مجموعات قتالية نظامية بقيادة المقدم محمد حمدى نائب المأمور وبإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث واللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة . تمكنت القوات من ضبط المتهمين حال تواجدهم بمنطقة شاطئ إدكو دائرة المركز يستقلون السيارتين أرقام ( س . ر . هـ 7369 )، السيارة رقم ( س . ع . ر 9512 ) تمهيدا لاستقلالهم إحدى المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد تم ضبطهم جميعا وتبين أنهم 36 مصريا، 32 عراقيا، 3 صوماليا وبمواجهتهم اعترفوا بمحاولة سفرهم فى هجرة غير شرعية مقابل دفعهم 3 آلاف دولار للأجنبى و30 ألف جنيه للمصرى لأحد أباطرة مافيا الهجرة غير الشرعية بالبحيرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2923 إدارى إدكو. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: