عبدالله بن يحيى المعلمي

2020-09-17

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في اللقاء الافتراضي الذي نظمه الوفد الدائم لجمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الأمم المتحدة للنقاش حول أزمة الروهينجا في عامها الرابع بعنوان "التحديات في تأمين حل مستدام"، بالتعاون مع وفدي كندا، وتركيا الدائمين لدى الأمم المتحدة. وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء: إنّه منذ عام 1978 وأقلية الروهينجا تتعرض لانتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم، ومنذ أغسطس 2017، فر ما لا يقل عن مليون شخص من أقلية الروهينجا من بلدهم ميانمار، وتوجه معظمهم نحو بنجلاديش، فيما يعيش مئات الآلاف منهم، ممن بقوا داخل ميانمار، في مخيمات مغلقة ومحرومين من حرية الحركة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ما زالوا عاجزين عن وقف التهجير القسري والانتهاكات التي تطال هذه الأقلية وإعادتهم إلى ديارهم. وأكد أنّ لاجئي الروهينجا باتوا في وضع أكثر خطورة بسبب انتشار جائحة كوفيد -19، لا سيما في ظل الكثافة السكانية العالية التي تعرفها مخيمات اللاجئين، ما يزيد احتمال تفشي الوباء بسرعة، وأنّه في هذه الظروف الصعبة، يمثل الحفاظ على التباعد الجسدي وكذلك العزلة الذاتية تحديًا كبيرًا في هذه المعسكرات. وأوضح السفير المعلمي، أنّ الكثافة السكانية العالية، ومحدودية الوعي بشأن كوفيد-19 بين الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات، إضافة إلى نقص الوصول إلى المياه والصرف الصحي وسبل النظافة، تعني أنّ هناك حاجة ماسة لإجراءات عاجلة تجنب إصابة أعداد كبيرة من الروهينجا بالعدوى، وخاصة أنّ ارتداء الكمامات وتطبيق العزل الذاتي ليست من المبادرات الشائعة بين اللاجئين، وفي المقابل، جاءت الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 23 يناير 2020 لتقدم بصيصًا من أمل، لما تمثله هذه الإجراءات المؤقتة من تطور مهم وانتصار أخلاقي وسياسي للإنسانية وللروهينجا. وبيّن أنّ طرح هذه الإجراءات ساعد على استعادة الثقة في نظام العدالة الدولي وقدرته على ضمان المساءلة، كما أوجد زخمًا جديدًا لفت الانتباه إلى الأزمة ومارس الضغط على حكومة ميانمار، معربًا عن أمله في أن تنفذ حكومة ميانمار الإجراءات المؤقتة وتجد الظروف المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للروهينجا إلى وطنهم. وأعرب، عن شكره لبنجلاديش على جهودها لتخفيف معاناة الروهينجا والأقليات الأخرى، مثنيًا على الدور الإنساني الكبير الذي تؤديه فيما يتعلق باستقبالها أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في أزمة تمثل إحدى أكبر وأسرع موجات اللجوء في العالم. وأكد السفير المعلمي في ختام الكلمة، ترحيب المملكة بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة البنجلاديشية لإيجاد حل لأزمة اللاجئين وضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم بكرامة وسلام، مع منحهم كامل حقوق المواطنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-11

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة دولة الإمارات، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع الاستماع لإحاطة مندوبي مصر وإسبانيا الميسرين لمراجعة القرار الخاص بالمراجعة الشاملة لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة. وتناول السفير عبدالله المعلمي في كلمته التي ألقاها بصفته رئيساً للمجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، القضايا المشتركة التي اتفقت عليها دول المنظمة بعد مشاورات حثيثة قادتها المملكة، وأثمرت عن الخروج بنتائج إيجابية للغاية، لاقت ثناء دول المجموعة. واشتملت كلمته على 20 بنداً لخصت قضايا ومواقف المجموعة، أبرزها الدور الرئيس للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ودعوتهم للتنفيذ المتوازن والمتكامل لإستراتيجية مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الاحترام الكامل للسيادة والمساواة فيها والسلامة الإقليمية للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن الإرهاب لا ينبغي أن يرتبط بدين أو جنسية أو حضارة أو عرق، ويجب تجنب استخدام مصطلحات تربطه بالدين كمصطلح الدولة الإسلامية، الذي يمكن اختصاره بداعش. وضمت البنود التي تطرق لها تجنب الترحيب بأي مبادرات لم يتم تبنيها من خلال عملية شفافة وشاملة ومتفاوض عليها بين حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووجوب عدم الخلط بين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي، وحقها في تقرير مصيرها وفق قرارات الأمم المتحدة وبين الإرهاب، مشيراً إلى أنه يجب عدم التمييز بين الجماعات الإرهابية من مختلف الأديان والطوائف، وإدانة دعوات التطرف والإرهاب مهما كان مصدرها. كما اشتملت البنود على وجوب مكافحة جميع أشكال التمييز الديني والعنصري، ودعوات التحريض على العنف، وكراهية الأجانب، والدعاية المعادية للمسلمين، ومكافحة إرهاب اليمين المتطرف، وجماعات العرق الأبيض المتطرفة، والجماعات الدينية المتطرفة، والنازية الجديدة، والإرهاب الهندوسي، وغيرها، وضرورة توسيع نطاق نظام عقوبات مجلس الأمن الحالية المرتبط بالإرهاب والمقتصرة على داعش وتنظيم القاعدة، ليشمل جميع الجماعات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة جرائم ومذابح ضد المسلمين، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى حث البلدان على وضع إستراتيجيات شاملة وتعزيز قدراتها لحماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية وهجمات الدرونز على مصادر الطاقة، والنقل الجوي والبحري الدولي. واحتوت البنود التي استعرضها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ضرورة مكافحة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في نشر خطاب الكراهية والإرهاب عبر الإنترنت، وأهمية كبح مصادر تمويل الإرهاب، والتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية مثل الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة والفساد والاتجار بالمخدرات كونها أحد العوامل الرئيسية في تمويل الإرهاب، إلى جانب أهمية تكثيف التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات، في مكافحة الإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-19

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أن المملكة قدمت على الصعيد الوطني العديد من الجهود الوطنية التي تتسق مع التزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأضاف المُعَلِّمِي، أن هذه الجهود ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، لإيمانها التام بأن إشراك المجتمع بجميع أطيافه هو أساس تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الالتزام، والتقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وضمان تمتع الجميع بها على قدم المساواة. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها، اليوم، افتراضيًا خلال الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز للجميع في عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة 2021. وأعرب المُعَلِّمِي، في بداية الكلمة، عن شكره لوفد باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنظيم الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب، والتمييز للجميع في عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أنه في إطار الجهود الوطنية، تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية واتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية، في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الدولي، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، قرارين مهمين يناقشان هاتين المسألتين وهما «تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية» و«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، مؤكدًا أن المملكة تدرك أن الاختلاف بين الأمم والشعوب في معتقداتهم وثقافاتهم هي ميزة تميز البشر والمجتمعات، وأن ما يجعلنا نتعايش معاً ونتقبل اختلافاتنا هي روابط الأخوة الإنسانية، تلك الروابط التي تشجعنا على تعزيز ثقافة التسامح والقبول ومد جسور السلام والآخاء. وأبان السفير المعلمي أن المملكة تعي أهمية تنمية ثقافة السلام فيما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول وضرورة جعل هذه الثقافة درعاً مكيناً يصد هجمات التطرف والكراهية والعنف خاصة ما كان منها مبنياً على وجود الاختلافات بين البشر في الأعراق والأديان والثقافات. ولفت الانتباه إلى أنه في خضم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وحرصت المملكة العربية السعودية على حماية صحة القاطنين فيها وسلامتهم مواطنين كانوا أم ضيوفًا، حيث كانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، وأن المملكة أنشأت مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يتم حجز موعد فيها إلكترونياً بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالسكان والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية. وقال: لقد دأبت المملكة العربية السعودية في علاقاتها الدولية على ترسيخ نهج التعددية، وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مستمدة ذلك من مكانتها الدولية في العالم الإسلامي، ومن عقيدتها الإسلامية السمحة عبر نشر قيم السلام والتسامح، وهذا ما أكد عليه رسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا». وأفاد بأن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة المملكة في علاقاتها الدولية تأتي أيضاً وفاءً بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان. وجدد السفير المُعَلِّمِي، تأكيد المملكة أن التنوع العرقي والثقافي هو أحد أسس التطور الحضاري في المجتمعات، إذ يشكل هذا التنوع عاملاً مهماً ومساعدًا على التنمية بأشكالها وأنواعها كافة، ولا ينحصر ذلك في تنمية الثقافة وحدها، طالما أن هذا التنوع يساعد على تنمية المواهب والإبداع الإنساني في المجالات كافة، مشددًا على أهمية تذكير العالم بمبدأ التعايش الإنساني الذي يربطنا جميعاً، وأن نجعل اختلافاتنا وتنوعنا مصدرًا للقوة بدلًا من الضعف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-24

سلًم معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مساء أمس، إحاطة المملكة العربية السعـودية حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحت بند "الاطفال والنزاع المسلح". وأوضح السفير المعلمي، أنّ مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة تكتسب أهمية كبيرة يمكن أن تسهم في كسر حلقة استمرار هذه النزاعات على المدى البعيد، مشيرا إلى أنّه تكمن أهمية ذلك في الدور الكبير الذي يقع على عاتق اطفال اليوم في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم وتحقيق الاستقرار والرخاء مستقبلا، ويمكن من خلال تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة باعتباره أداة من أدوات بناء السلام معالجة الآثار السلبية على الأطفال جراء هذه النزاعات، وبالتالي المساهمة في تحويل واقع المجتمعات المتأثرة بذلك إلى مستقبل أكثر استقرارا. وأكد أنّ المملكة العربية السعودية تؤمن بأنّ مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها. وأشار إلى أنّ هذه الجهود ينبغي أن تتبلور من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة، وبينها "اتخاذ تدابير صارمة وفعالة تجاه المليشيات المسلحة التي تستخدم الأطفال دروعا بشرية وتجندهم وتجبرهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه المليشيات وتدعمهم بالمال والسلاح وتغذيهم بالأفكار المتطرفة لنشر إيديولوجياتها الهدامة، نظرا لما تنتجه هذه الممارسات من غرس نزعة التطرف العنيف في كثير من أولئك الأطفال الأبرياء وبالتالي المجتمعات التي ينتمون إليها". وأبان أنّه من ضمن هذه الخطوات "إدانة الاحتلال للدول وممارساته الوحشية تجاه المدنيين والأطفال واستمرار انتهاك حقوقهم وسلب حريتهم من أجل فرض أمر واقع مأساوي على أولئك الأطفال ومجتمعاتهم، مع أهمية محاسبة المحتل وإرغامه على وقف انتهاكاته والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة". وأوضح أنّه في هذا الشأن تمثل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الأمثلة على ذلك، فأعماله الوحشية تجاه أطفال فلسطين العزل من قتل وتشريد وسجن وتعذيب تتطلب وقفة قوية وصارمة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن. ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنّه من ضمن هذه الخطوات "استثمار الجهود في مساعدة الأطفال الذين يجابهون النبذ الاجتماعي جراء هذه الممارسات عن طريق تقديم الدعم اللازم لهم في المجال الصحي والنفسي والاجتماعي من خلال برامج إعادة التأهيل والدمج وكفالة حصولهم على التعليم السليم وضمان استمراره أثناء النزاعات"، مشيرا إلى أنّ التعليم يوفر بدائل جيدة للضحايا ويمكن الأطفال والشباب من اكتساب المهارات وتحقيق الأمن الاقتصادي اللازم لكسر دائرة العنف، بل ويعالج أيضا أحد الأسباب الأساسية للنزاعات من خلال غرس وتعزيز قيم السلام وثقافة التسامح في قلوب الأطفال وعقولهم. وقال: تؤكد المملكة العربية السعودية الأهمية القصوى لحماية المدنيين والأطفال خاصة في النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق انضمت المملكة العربية السعودية للعديد من الأطر الدولية التي تعزز ذلك، ومن الأمثلة على هذه الأطر الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن انخراط الأطفال في النزاع المسلح واتفاقية جنيف وعدداً من بروتوكولاتها، إلى جانب عضوية المملكة في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي من أجل إعادة إدماج الأطفال المجندين، وعضويتها في مجموعة أصدقاء إعادة دمج الأطفال المجندين. وجدد السفير المعلمي التأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعزمها وتصميمها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدا ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي وضعت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م. وأضاف أنّ هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، كما تعد دليلا على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية. وأشار إلى أنّ أبرز هذه التدابير "إنشاء وحدة حماية الأطفال التي تعني بتطوير الآليات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال في النزاع المسلح وتلبية الالتزامات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، ورعاية من يتم العثور عليه من الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم قبل تسليمهم إلى الحكومة اليمنية من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، ودعم جهود الحكومة اليمنية في برامج إعادة التأهيل داخل اليمن قبل تسليم الأطفال المعنيين لذويهم، والانخراط المستمر والبناء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح الذي أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في هذا المجال وتطوير خطة العمل الخاصة بها، وتبني تدابير وقائية إضافية لحماية الأطفال في النزاع المسلح الدائر في اليمن". وأكد السفير عبدالله المعلمي، في هذا الصدد على دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن لولاية ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، مبديا تطلع استمرار التعاون البناء بينها وبين التحالف من أجل تطوير آليات حماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، مع تشديده على أهمية تزويد التحالف بالمعلومات المتعلقة بالادعاءات التي نسبت له في التقرير من أجل إجراء التحقيقات ذات الصلة، وموضحا أنّ المملكة تثمّن الدور الكبير والمهم للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء وحل النزاعات المسلحة وجهوده في تعزيز حماية الأطفال وقت النزاعات. وقال إنّ استجابة تحالف دعم الشرعية في اليمن لدعوة الأمين العام الأخيرة لوقف إطلاق النار في اليمن وتأييد المملكة العربية السعودية لدعوته لوقف إطلاق النار العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا ودعم جهود مبعوثه الخاص في اليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية، يؤكد مدى الإيمان الراسخ بأهمية الوصول لحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، هذا النزاع الذي تسببت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران غير آبهة بما نتج عنه انقلابهم على الشرعية والشعب اليمني من استنزاف لموارد اليمن وإغراق شعبه في الفوضى والجوع والمرض واستغلال أطفاله في هذا النزاع من أجل مكاسبها السلطوية. وفي ختام إحاطته، شدد السفير المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه هذه المليشيا الانقلابية التي ترفض السلام وإرغامها على قبول الحل السياسي المنشود لتجنب زيادة معاناة الشعب اليمني والأطفال خاصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-03

دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إلى مجلس الأمن الدولي، وأوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وقال المعلمي: «بناء على تعليمات من الحكومة السعودية، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي أطلق، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل في الرياض في 27 فبراير، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها المليشيات على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا، كما ألحقت أضرارا بمنزلين و3 سيارات مدنية». وأوضح السفير المعلمي، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير2021، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-05

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أنّ المملكة رفعت راية الحكمة والعقل، وطالبت العالم بالتصدي بشكل مدروس متناسق، إلى جانب العمل على تحقيق استجابة عالمية موحدة لمواجهة وباء كورونا، بتقديمها في الأمم المتحدة، قرار بعنوان "توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية: مكافحة كوفيد 19"، مبينا أنّ القرار استجابت له دول العالم وأيدته دون معارضة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها افتراضيا، خلال منتدى أسبار الدولي (مستقبل المستقبل)، الذي استمرت فعاليات دورته الخامسة على مدى 3 أيام، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وأشاد في بداية الكلمة بمنتدى أسبار وما يقدمه منذ تأسيسه من تفاهم وانفتاح والعمل على نشر وإعلاء ثقافة الحوار، مؤكدا أنّ عقد النقاش عن بعد رسالة بأنّ الحرب مع كورونا ليست في الميدان وحده، وإنما تتجاوز ذلك إلى المواجهة في الفضاء ووسائل الاتصال لإثبات الوجود. وأفاد السفير المعلمي بأنّه رغم الحديث عن كورونا، وعالم خال من الأوبئة، والاستجابة العالمية لمواجهة الوباء، إلا أنّ الواقع يشير إلى أنّ البشرية فقدت أكثر من مليون ضحية خلال أشهر قليلة في مواجهة هذا الداء، وأنّ المرض قد أصاب ما يقارب 50 مليون إنسان، وأنّ العالم لم يواجه وباء بمثل هذه الشراسة منذ ما يقارب المائة العام. وقال إنّ القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة يؤكد على نقاط أساسية أهمها (تكثيف التعاون الدولي والجهود متعددة الأطراف في مجال التصدي للأمراض المتفشية بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وضرورة احترام حقوق الإنسان، بحيث لا يوجد أي نوع من التمييزوالعنصرية في جهود التصدي للجائحة). واستطرد قائلا: ومن ضمن النقاط (ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود لمكافحة الأزمات الصحية العالمية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يشمل "سرعة تسليم الإمدادات الطبية، وزيادة التمويل المخصص للبحث لإيجاد اللقـاحات والأدوية، والعمل مع المنظمات الدولية لوضع خطط مالية قوية متماسكة منسقة سريعة لتعزيز شبكات الأمان المالي العالمية، ودعم الاقتصادات وحماية العمال والأعمال التجارية، والمشاريع الصغيرة وحماية الفئات الضعيفة بتوفير الحماية الاجتماعية الكافية، والترحيب بقرار قادة مجموعة العشــرين المتعلق بضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي ضمن إطار السياسات المالية محددة الأهداف والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان اللازمة لمواجهة الأثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة). وزاد: ومن ضمن النقاط (على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المعنية صاحبة المصلحة إعطاء أولوية قصوى للإنسان، لا سيما المسنين والنساء والنازحين وذوي الإعاقة، والبلدان النامية وأقل البلدان نموا للتخفيف من الآثار السلبية التي تعرقل من تحقيق التنمية، وضـرورة إعطاء أولوية لمسـألة مجابهة الأخطار العالمية المتعلقة بالأوبئة والقضاء عليها عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والطلب من الأمين العـام أن يتابع ما يتخـذ على الصعيد العالمي من إجراءات لتحقيق الانتعاش المستدام، ومتابعة عمل فرق الأمم المتحدة القطرية، ولاسيما في أكثر البلدان ضعفا وتضررا، وتعاون منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بغية التصدي في الوقت المناسب ودون تمييز للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمالية السلبية الناجمة عن كوفيد-19). وأشار السفير المعلمي إلى أنّ بعض فقرات القرار كانت تمثل حقائق وقواعد لا ينبغي أن تكون موضع تشكيك أو نقاش، إلا أنّ الواقع يظهر لنا أنّ كورونا قد أبرزت شيئا من عيوبنا وعوراتنا، فعندما يتحدث القرار عن عدم التفرقة بين الناس في مواجهة الكورونا، إنما يتصدى بشكل استباقي إلى كيفية التعامل مع تكلفة وضع اللقاح والعلاج في متناول الجميع. وأوضح السفير المعلمي في ختام كلمته أنّه لا يمكن إيجاد عالم بلا أوبئة دون إدراك النجاح في العمل المشترك للقضاء على وباء كورونا، مبديا تطلعه لأن تكون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، تظهر اتجاه السير، وكيفية التعامل مع العلاجات واللقاحات التي يتوقع إيجادها، وكيفية تجاوز حدود المصالح الضيقة إلى آفاق المصير الواحد المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-31

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمناسبة شهر المرأة العالمي، على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أولت اهتمامًا كبيراً لتمكين المرأة السعودية في جميع المجالات فجعلت الاحتفاء بالمرأة السعودية هو احتفاء بإنجازاتها وبصماتها في جميع الأنشطة والمجالات، ويعد هذا الشهر فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة وإسهاماتها في المملكة، وخاصة أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها وتركت بصمة كبيرة في جميع مجالات التنمية في أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. وأضاف السفير المعلمي، أن المرأة السعودية تعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فاليوم نرى المرأة السعودية تتبوأ مختلف المناصب وأضحت شريكاً للرجل في جميع المجالات وهي مساهما رئيسيا في بناء الوطن. كما أكد السفير على أن المرأة السعودية تحظى برعاية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، ومن جميع قطاعات الدولة، حيث سنت المملكة مؤخراً العديد من القرارات الحاسمة والمهمة في سبيل تعزيز تمكين المرأة، فأصبحت المرأة اليوم مواطنة كاملة لها الحق في استخراج أوراقها الثبوتية من بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر بنفسها، وذللت العقبات في سبيل تنقلها وأعطيت حرية التنقل والسفر دون تصريح من ولي أمر ذكر, مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 19.4% بنهاية عام 2017م إلى 23.2% بنهاية2019م. وأضاف أنه على الصعيد العملي حققت المرأة السعودية العديد من المكاسب المهمة، التي كان أبرزها تعيين أول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية وهي سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، التي عينت سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن بمرتبة وزير، كما تم تعيين سمو الأميرة هيفاء آل مقرن مندوبة دائمة للمملكة لدى منظمة اليونيسكو في باريس. وأشار في ختام كلمته إلى أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك يفخر بوجود عدد من السيدات والشابات السعوديات اللواتي يتفاوضن ويمثلن المملكة خير تمثيل في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية في الأمم المتحدة، ويترأسن لجاناً وأقساماً وملفات هامة ورئيسة، وسيواصل الوفد جهوده في تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في مختلف المحافل الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-06

نظّم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، برئاسة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، فعالية افتراضية رفيعة المستوى احتفالاً بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بمشاركة الدكتور فهد المبارك، وعدد من وزراء وسفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وجرى خلال الفعالية استعراض ما قامت به المملكة من إنجازات خلال رئاستها لأعمال مجموعة العشرين، لمواجهة التحديات العالمية وتنسيق التعاون الدولي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". وأكد "المعلمي"، في كلمته خلال الفعالية، أن رئاسة المملكة استثنائية وستخلد في الذاكرة الدولية في ظل الظروف التي واكبت الرئاسة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، والتي تعكس الدور المهم للدبلوماسية السعودية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، والتصدي للأوبئة بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، واحترام حقوق الإنسان بدون تمييز أو عنصرية. وثمّن المشاركون في الفعالية إنجازات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في دعم الاقتصاد العالمي للتعافي من الآثار السلبية للجائحة، وتعليق خدمة الديون عن الدول الفقيرة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة خلال هذه الأوقات الحاسمة.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: