عبد الله طايل

2017-03-12

ارتفع عدد المرشحين على دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية اليوم إلى 16 مرشحا تقدموا رسميا بأوراق ترشحهم على مقعد الدائرة بعد إسقاط عضوية محمد أنور السادات ، وضمت قائمة المرشحين "إيهاب دياب عبد الرحمن نصار" صاحب منشأة لتجارة المبيدات، وحصل على رمز التمساح ويخوض الجولة مستقل ، سعيد محروس رجل أعمال مرشح حزب حماة الوطن، وعبد الفتاح محروس شعبان صاحب مصنع فردى مستقل وحصل على رمز طائرة هليكوبتر، وعبد المعطي محمود عبد المعطي الحصري ، مستقل وحصل على رمز المنبه ، وفخرى عبد الله طايل مرشح عن حزب مستقبل وطن ،وعبد الحكيم السادات وشهرته عفت السادات وحصل على رمز الصقر فردى مستقل، وأيمن عواد موظف بمجلس النواب وحصل على رمز الأسد، ورامى عباس النجار موظف بثقافة المنوفية وحصل على رمز الحصان، وإكرامى الجمال دكتور جامعى وحصل على رمز الكف ، ومحمد عبد الفتاح مدرس بالأزهر وحصل على رمز عنقود العنب ، وحسان إبراهيم عبد الحليم ، وإيهاب ربيع شعلان .                                                                        فيما يخوض المنافسة على المقعد 2 من السيدات وهن " بشوات عبد البارى حماد 53 سنه، محامية ومقيمة بطوخ دلكة التابعة لمركز تلا وحصلت على رمز الغزالة ، وجيلان أبو حسين بقرية كفر ربيع بمركز تلا ، وحصلت على رمز المدفع ، فيما أكدت مصادر أن زين السادات شقيق محمد أنور السادات سيستكمل أوراق الترشح اليوم وسيقدمها بعد الانتهاء من كل الاوراق اليوم . من جانبها أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة العامة، أنه من المقرر  أن يمتد استقبال طلبات الترشح حتى الخامسة يوم غد الاثنين وإغلاق باب الترشح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-02

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة غدا الأحد، كأولى جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك مصر، و18 آخرين، أمام الدائرة الخامسة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، على خلفية اتهامهم بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك".كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة".وقالت محكمة النقض، التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تسند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسنى الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدى وهشام سعد، قد تنحت عن محاكمة المتهمين لاستشعارها الحرج، حيث حددت محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.موضوعات متعلقة..تأجيل محاكمة 15 متهما بالاستيلاء على أموال بنك مصر اكستيريور لـ6 أبريل ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-03

بدأت منذ قليل، الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، أولى جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك".كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر، بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".وقالت محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.موضوعات متعلقة..- الحكم على استئناف متهمين بتأسيس شبكة دعارة بناد صحى فى مدينة نصر 18 أبريل ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-03

تقدم جميل حليم، دفاع المتهمين فى قضية "نواب القروض"، بحافظة مستندات إلى محكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، تتضمن عدد من تصالح بعض المتهمين مع البنك، بالإضافة إلى التماس بتعديل نطاق أمر المنع من التصرف للمتهم الـ17 محمد الجارحى، بإخراج بعض الأصول العقارية والأسهم من نطاق أمر المنع من التصرف، لاستكمال التسوية مع بنك مصر، وتحرير محضر التصالح.كما تتضمنت حافظة المستندات تصالح المتهم السادس محمد نيسان مع البنك.كانت الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، بدأت منذ قليل، أولى جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم فى قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك".كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".وقالت محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، أن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.موضوعات متعلقة..بدء جلسة إعادة محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين بقضية "نواب القروض" http://www.youm7.com/story/2016/4/3/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%8818-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82/2658263 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-09

بدأت منذ قليل، دائرة جنايات النزهة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، نظر محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "اكستريور – بنك مصر حاليا"، و18 آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك، والمعروفة بقضية نواب القروض.وتغيب المتهم الرئيسى بالقضية عبد الله طايل، بينما حضر 6 متهمين متورطين فى القضية.وكانت النيابة العامة اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. موضوعات متعلقة..استئناف محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين فى قضية "نواب القروض" اليوم ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-09

قررت دائرة جنايات النزهة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليا"، و18 آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك، والمعروفة بقضية نواب القروض، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل.تغيب المتهم الرئيسى بالقضية عبد الله طايل، بينما حضر 6 متهمين متورطين فى تهمة الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك.موضوعات متعلقة ..بدء جلسة إعادة محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين بقضية "نواب القروض" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-08

أجلت جنايات النزهة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية،  اليوم الخميس، محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور"  بنك مصر حاليا، و18 آخرين،  فى القضية المعروفة إعلاميا "نواب القروض"، إلى جلسة 6 إبريل لحضور المتهم وتسديد المستحقات للبنك.   صدر القرار برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، وعضوية المستشارين شريف عبد النبى، وأحمد هارون، وأمانة سر سعيد عبد الستار.   وكان المتهمون قد استولوا على قروض من البنك سالف الذكر، وكان دفاع المتهمين قد تقدم فى وقت سابق بمستندات تفيد تصالح عدد من المتهمين مع البنك، لسداد الأموال المستولى عليها.   جدير بالذكر أن النيابة العامة أسندت إلى عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-06

تواصل محكمة جنايات النزهة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور" بنك مصر حاليا، و18 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا "نواب القروض". وكانت المحكمة - بعضوية المستشارين شريف عبد النبى، وأحمد هارون، وأمانة سر سعيد عبد الستار- أجلت القضية إلى اليوم لحضور المتهم وتسديد المستحقات للبنك. ويواجه المتهمون تهم الاستيلاء على قروض من البنك وقدم دفاع بعضهم فى وقت سابق مستندات بتصالحهم مع البنك، مقابل سداد الأموال التى استولوا عليها. وأسندت النيابة العامة إلى عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر اشتراكه مع 18 آخرين فى الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-06

اجلت محكمة جنايات النزهة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور" بنك مصر حاليا، و18 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا "نواب القروض" الي جلسة 5 اكتوبر لاتمام التصالح مع البنك.   صدر القرار  بعضوية المستشارين شريف عبد النبى، وأحمد هارون، وأمانة سر سعيد عبد الستار. ويواجه المتهمين تهم الاستيلاء على قروض من البنك وقدم دفاع بعضهم فى وقت سابق مستندات بتصالحهم مع البنك، مقابل سداد الأموال الاتى استولوا عليها. وأسندت النيابة العامة إلى عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر اشتراكه مع 18 آخرين فى الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-05-07

قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية عن ثلاثة من رجال الأعمال، وهم: مجدى يعقوب وبشرى زخارى ومحمد حمزه الصيرفى، لتصالحهم مع بنك مصر اكستريور، وذلك لسداد مديونياتهم وفقا لقانون البنوك الجديد. كما قضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهم عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور، ورئيس لجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق، والسيد عبد الحليم ومحمد ممدوح الإبراشى موظفين بالبنك، وذلك أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. وكانت جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين جميعا خلال أكتوبر 2004 بأحكام تتراوح ما بين ثلاثة و14 سنة سجنا مشددا، بعد أن استأنفوا بالإضرار العمدى والاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال بنك مصر اكستريور بالمخالف للقواعد المصرفية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-05-12

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل حجز التظلم المقدم من عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور، على القرار الصادر بحبسه بعد مضى فترة الحبس الاحتياطى فى قضيه الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر اكستريور، للحكم فى جلسة الخميس 14 مايو الجارى. وقضت محكمة النقض الخميس الماضى، بإعادة محاكمة 3 متهمين من رجال الأعمال فى قضية بنك مصر اكستريور، وهم كل من: عبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور، والسيد عبدالحليم ومحمد ممدوح الإبراشى الموظفين بالبنك، أمام دائرة محاكمة أخرى، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما فى أكتوبر 2008 بمعاقبة المتهمين الثلاثة، بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد من 3 إلى 14 سنة لاتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك. إلا أن عبد الله طايل تقدم بتظلم على قرار استمرار حبسه، حيث تواجد المتهم اليوم، الثلاثاء، أمام المحكمة وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشدده أثناء تقدم محاميه بالتظلم لهيئة المحكمة، إلا أن المحكمة، قررت فى نهاية الجلسة حجز التظلم إلى جلسة الخميس القادم للحكم فيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-05-14

قررت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل، إخلاء سبيل عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور، وذلك لانقضاء مدة حبسه الاحتياطى واقترابه من اكتمال فترة عقوبته (7 سنوات)، نظرا لظروفه الصحية، وذلك فى التظلم المقدم منه على القرار الصادر بحبسه بعد مضى فترة الحبس الاحتياطى فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر اكستريور . بدأت الجلسة فى حوالى الساعة الثانية عشر، واستمرت حتى الثانية عشر والنصف، حيث وضع المتهم فى قفص الاتهام، وبمجرد النطق بالحكم بكى طايل لسماع القرار، وتم إخراجه من القفص والجلوس بجانب عائلته، ولم يستطع الحديث من شدة البكاء . كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما فى أكتوبر 2008 بمعاقبة طايل وآخرين بأحكام تتراوح بين 3 و 14 عاما من السجن المشدد، للإضرار العمدى والاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال بنك اكستريور . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-05-14

أكد عماد عليش محامى عبد الله طايل، أن إجراءات الإفراج عن موكله بعد قرار محكمة جنوب القاهرة ستنتهى خلال أيام قليلة، ولن يتم الإفراج عنه كما يتخيل البعض بمجرد قرار المحكمة بإخلاء سبيله، موضحا بأنه لا يوجد أى معوقات نهائيا ستقف فى طريق الإفراج عن موكله بعد قرار المحكمة. وأشار عليش إلى أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم، الخميس، تأسيسا على ما أبداه الدفاع من حيثيات فى التظلم الذى تقدموا به. ومن جانبه أكد فخرى طايل نجل عبد الله طايل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار المحكمة اليوم بالإفراج عن والده أعاد البسمة لجميع أفراد الأسرة والتى غابت لسنوات طويلة، وأسرته الآن تنتظر لحظة خروجه من باب السجن ليتوجه إلى منزله لتكتمل فرحتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-11-01

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، تأجيل نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرون من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 3 أبريل من المقبل لاستكمال سداد المتهمين لمديونيتهم وكما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم الأخير محمد طه بسبب سوء حالته الصحية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة. حضر المتهمون المخلى سبيلهم وسط حراسة مشددة وتم إدخالهم قفص الاتهام حيث أكد محامى المتهم الأخير محمد طه أنه ليس عليه أى مديونيات وأن حالته الصحية سيئة وأنه غير قادر على سداد الكفالة التى حددتها المحكمة فى جلستها السابقة والتى قدرت بـ10 آلاف جنيه. بينما أشار محامى المتهم محمد محمد الإبراشى إلى أنه طلب من البنك بيانًا بالمبالغ التى سددها موكله لتقديم شهادة رسمية لهيئة المحكمة حتى يتم الإفراج عنه كبقية المتهمين المخلى سبيلهم، إلا أن البنك امتنع عن تسليمه البيان بدعوى أن المحكمة هى المختصة فقط، وطلب دفاع كل من المتهم الثالث محمد ممدوح راشد والمتهمة ناهد وديع نخلة من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة من البنك مثبت بها مقدار المبالغ التى سددها. وأعلن المحامى الحاضر عن البنك استعداده تقديم البيانات المطلوبة بالجلسة القادمة وأضاف دفاع البنك أنه أبدى حسن نية تجاه المتهمين الخامس والسابع والثامن والخامس عشر الذين اتفقوا مع البنك على سداد مديونيتهم كاملة فى 28 أكتوبر الماضى. وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة"، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم أنه أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر اكستريور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-04-03

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، تأجيل نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك المركزى والاستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور أحمد يحى رئيس نيابة الأموال العامة. حضر المتهمون المخلى سبيلهم وسط حراسة مشددة وتم إدخالهم قفص الاتهام ثم طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة استكمال التسويات الخاصة بالعملاء مع التصريح لهم باستدعاء أمين التفليسة لتتم مناقشته حول الأصول الخاصة بالتصالح، كما التمست أجلاً لإنهاء التسوية اليى اتخذ المتهمون شوطا كبيرا مع إدارات البنك المركزى من أجل إنهائها ولتوثيق تلك التسويات، كما طلبوا تكليف محامى بنك مصر بتقديم ما يفيد إثباتات السداد وما يثبتها بالتوثيق إلا أنه حيث إنه لم يحضر بجلسه اليوم وطلبوا تكليف رئيس بنك مصر شخصياً بإنهاء الاجراءات مؤكدين على أن امتناعه عن الحضور يمثل عرقلة لسير العدالة يعاقب عليها القانون. كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبدالله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إنه أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح، شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر اكستريور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-02

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة غداً الأحد قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، وذلك بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة السابقة لاستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك المركزى ولاستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة. كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بأخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-03

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير إلى 3 يناير المقبل لإنهاء إجراءات التسوية مع البنك. جاء قرار اليوم بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة السابقة لاستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونياتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك المركزى واستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. قدم فريق الدفاع حافظة مستندات بطلباتهم ومنها مد أجل القضية مع التأكيد على السير فى إجراءات التسوية مع البنك فقررت المحكمة التأجيل . كانت النيابة العامة اتهمت طايل الرئيس السابق لبنك مصر أكستريور بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات بالتواطؤ مع رئيس البنك. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين بلسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، مع تبرئة باقى المتهمين إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى محكمة الجنايات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-02

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة غدا، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير. كانت النيابة اتهمت طايل بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، وتبرئة باقى المتهمين، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى دائرة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-03

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 5 مايو المقبل للتصالح. حضر بجلسة اليوم دفاع المتهم وقدموا إلى المحكمة مستندات تفيد تصالحهم مع البنوك، وقام محامى أحد المجنى عليهم بالادعاء مدنياً بمبلغ 10 آلاف وواحد على المتهمين وأجلت المحكمة القضية لإنهاء إجراءات التصالح. كانت النيابة اتهمت طايل بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، وتبرئة باقى المتهمين، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى دائرة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-05-05

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لإنهاء إجراءات للتصالح. كانت النيابة اتهمت طايل بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة طايل وآخر عام 2003 بالحبس ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، وتبرئة باقى المتهمين، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى دائرة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: