طارق قشوع

2020-10-25

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والسودان وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبا البلدين، مشيرة إلى استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع التي أغلقت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وبينت أنَّ ذلك يأتي في إطار الخطة العاجلة التي سيعمل عليها الجانبين المصري والسوداني خلال المرحلة القليلة المقبلة لاستعادة الاقتصاد السوداني النشاط الصناعي مرة أخرى بما يعود بالنفع على البلدين من خلال توفير فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة للمصانع السودانية المتوقفة فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسودان. وأوضحت وزيرة التجارة، أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السوداني والذي سيكون نواة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات حقيقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسودان الشقيقة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها وزيرة التجارة، مع محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة، والتي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمستشار التجاري طارق قشوع، ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى جانب المستشار التجاري بالسفارة السودانية بالقاهرة. وقالت "جامع"، إنَّ السودان تعد إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة في كل المجالات تستند إلى أواصر تاريخية واستراتيجية بين شعبي وادي النيل الشقيقين، لافتةً إلى أنَّ مصر حريصة على إقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتي المجالات بالنظر إلى ما يربط البلدين من وحدة الأهداف والمصير، منوهةً إلى اختيار السودان كضيف شرف معرض "تراثنا" في دورته الحالية يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر قيادة وشعباً لدولة وشعب السودان الشقيق. وأشارت إلى حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرةً إلى ضرورة وضع أطر للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار أهمية تفعيل انشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود حكومتي البلدين لإعطاء دفعة لهذه المنطقة بما يعود بالصالح العام على الجانبين المصري والسوداني. ولفتت جامع، إلى أنَّ معدلات التبادل التجاري بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للسودان 496 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 418 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 19%. وأضافت أنَّ الوزارة حريصة على نقل الخبرات المصرية في المجالات الصناعية للسوق السوداني وبصفة خاصة في مجال الصناعات الدوائية والتي تتمتع بتطور كبير من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية، مشيدةً بالإقبال والزخم الذي حظي به الجناح السوداني المشارك في معرض تراثنا المقام بالقاهرة لما للمنتجات السودانية من ميزات تنافسية عالية وخاصةً منتجات الجلود والعاج. ومن جهته، أكّد محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة حرص بلاده على تعميق أواصر الصلة والتعاون مع الشقيقة مصر خاصةً لما يربط البلدين من علاقات راسخة وتاريخية، مشيراً إلى حرص السودان على البناء على هذه العلاقات القوية بين البلدين وتحويلها إلى مشروعات تنموية تصب في صالح اقتصاد البلدين.  ولفت إلى حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر، خاصة في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة المقومات المتاحة الامر الذى ينعكس ايجابا على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.  وعبر "إلياس"، عن امتنانه للجهود الكبيرة التي بذلتها وزيرة التجارة لمشاركة بلاده كضيف شرف معرض "تراثنا"، والذي أتاح الفرصة لتعريف المستهلك المصري بالمنتجات التراثية والحرفية السودانية، معرباً عن تطلع بلاده لمشاركة الجانب المصري في معرض الخرطوم الدولى الذي ستسضيفه العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير المقبل.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-23

ترأست وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ونظيرها السوداني مدني عباس مدني، فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، الذي عُقد أمس الجمعة، في العاصمة السودانية «الخرطوم»، وأقيم على هامشه ملتقى الأعمال المصري السوداني، الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني برئاسة هشام صلاح مطر. وحضر فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك، حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، والدكتور شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمستشار طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصري بالخرطوم، وتامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الأعمال بالوزارة، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمعي الأعمال بمصر والسودان. وأكدت «جامع»، في كلمتها خلال فعاليات الاجتماع، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك. بدوره، أكد «الجبلي» أهمية المجلس لمصر والسودان، كونهما عمقا واحدا، ومن الطبيعي والمنطقي أن يكون أكبر تبادل تجاري بين البلدين وبعضهما البعض. وقال «الجبلي» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يجب أن ينمو، ومجلس الأعمال يجب أن يؤدي دوره في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجمارك مورد مهم جدا، لكن لابد أن ننظر للمستقبل، فتخفيض الجمارك يساعد على رفع معدلات التبادل التجاري. من جانبه، أكد «مدني» أن مشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، الذي تمت مناقشته خلال زيارة وزيرة التجارة المصرية الحالية إلى السودان، هو مشروع يُلبي حاجة الجانبين، حيث يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الإفريقية. ووقعت وزيرة التجارةوالصناعة المصرية، ونظيرها السودان، مذكرة تفاهم في برنامج الصناعات الصغيرة، وذلك خلال انعقاد الملتقى الاقتصادي المصري السوداني، أمس الجمعة، في الخرطوم. وشهدت فعاليات توقيع مذكرة التفاهم عرضا قدمته وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن قطاع المشروعات الصغيرة في السودان، والتحديات التي تواجهه، والمعوقات أمام تطويره. وأكدت «جامع»، في كلمة خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أن التعاون بين مصر والسودان في هذا القطاع من شأنه التغلب على معظم هذه التحديات والمعوقات، عبر الاستفادة من التجربة المصرية في هذا القطاع. وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أهمية خاصة، كونه مصدرا رئيسيا للتشغيل وتوفير فرص العمل. وقالت إن مصر لديها تجربة جيدة في هذا المجال، وسيكون هناك مجالات للتعاون لها نتائج إيجابية على الأرض، لافتة إلى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كونه يضم قطاعات مختلفة في التجارة والصناعة وخدمات الإنتاج الزراعي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-21

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السوداني وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة التجارة مع كل من مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين. وتناوت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجاري والصناعي ومجالات النقل أيضًا. وشارك في جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والسيدة مى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، المستشار تجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم. وقالت وزيرة التجارة، إنَّ المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تمّ الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجار التنسيق مع الجانب السوداني لإدخالها حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة. وأكّدت أنَّ هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين. ودعت جامع، الجانب السوداني لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة كل الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، لافتةً إلى أنَّ حجم التجارة  بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات حيث تتضمن اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والالات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية. وقالت إنَّ اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري والذي يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل عن نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت. ولفتت جامع، إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السوادنية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أنَّ مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائي ونقل الخبرات في مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية بإستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي. وأضافت أنَّ مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الإستغلال الأمثل للأقطان السودانية  المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرةً إلى أنّ هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعى الألبان والصناعات الغذائية. وأشارت إلى أنَّ هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية والذى من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء. ومن جهته، أكّد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر وبصفة خاصة فى المجال الصناعي، حيث تستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصري والسوداني. وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنَّها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانيات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي. وأشارت إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السوداني من بنود الخدمات  الى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات انشائية اخرى بالسودان.  وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر أكتوبر الماضي. وبدوره، أكّد المهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر، خاصة في مجالات النقل النهري والبحري والبري والربط السككي بين السكك الحديدية في البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات صناعة السفن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: