صحيفة جمهورييت

2025-03-23

طلب الإدعاء العام في تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم فساد وصلات مع الإرهاب. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الآن قرارا بشأن ما إذا كان سيجري توجيه التهم إلى إمام أوغلو واحتجازه إلى حين المحاكمة. وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم. ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة. وكانت الشرطة التركية قد استجوبت إمام أوغلو لمدة استمرت حوالي خمس ساعات يوم السبت في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت". وكان قد تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة لمدة أربع ساعات بشأن تهم فساد. ورفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

بعد إعلان الرئاسة التركية، أمس الأحد، عن زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، الأربعاء المقبل، سلطت الصحف التركية الضوء على تلك الزيارة المرتقبة والتي وصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها تمثل نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين، معتبرة أن الخطوات التركية لتطبيع العلاقات مع القاهرة ستصل إلى ذروتها بتلك الزيارة. وكانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قد أفادت في بيان بأن أردوغان سيقوم بجولة خارجية تبدأ من الإمارات، حيث يشارك كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، كما سيتوجه إلى مصر يوم الأربعاء". وأوضحت الرئاسة التركية أن "المحادثات التي ستجرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين البلدين، وتنشيط آليات التعاون الثنائي الرفيعة المستوى". وأشارت أيضا إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن العلاقات الثنائية. * أول زيارة منذ 12 عاما من جانبها، قالت صحيفة "جمهورييت" التركية إن زيارة أردوغان لمصر ستكون الأولى منذ 12 عاما، مضيفة أن أخر زيارة قام بها أردوغان إلى مصر كانت في نوفمبر 2012، حينما كان رئيسا للوزراء وذلك بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. ولذلك ستكون زيارة الأربعاء المقبل أول زيارة يجريها أردوغان لمصر وهو رئيس لتركيا. * نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين أما صحيفة "صباح" التركية، اعتبرت أن زيارة أردوغان بمثابة نقطة تحول جديدة في العلاقات المصرية التركية، فهي أول زيارة على المستوى الرئاسي بين البلدين منذ عام 2013. وأضافت الصحيفة التركية أن أردوغان يهدف في لقاءه "التاريخي" مع الرئيس السيسي إلى فتح صفحة جديدة مع مصر وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين. وأكدت الصحيفة أن الحوار بين القاهرة وأنقرة له أهمية كبيرة لحل المشاكل في العديد من مناطق الأزمات بالمنطقة، خاصة غزة وليبيا والسودان والصومال والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط. وبحسب الصحيفة، من بين البنود الرئيسية في جدول أعمال الزيارة، تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء الصراع. كما نقلت الصحيفة عن شبكة بلومبرج الأمريكية، أنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان مسألة تعزيز التعاون في شرق البحر المتوسط. بدورها، اعتبرت صحيفة "صباح" التركية، أن إمكانات التعاون بين البلدين في مجال موارد الطاقة، والمناطق البحرية، والقضايا الأمنية، تفتح الباب أمام بعض الفرص لكل من المنطقة والبلدين. ورأت الصحيفة التركية أن تطوير وتعميق العلاقات بين مصر وتركيا قد يدعم الجهود الرامية إلى استقرار الأوضاع في مناطق تشهد صراعات مثل ليبيا والسودان. * خطوات تركيا من أجل التطبيع تصل إلى ذروتها وتحت عنوان "زيارة تاريخية لمصر بعد 12 عاما"، قالت صحيفة "ملييت" التركية إن الخطوات المتخذة لتطبيع العلاقات مع القاهرة ستصل إلى ذروتها مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر يوم الأربعاء. ونوهت الصحيفة التركية بأن عملية التطبيع انطلقت عام 2020، ثم التقى الرئيس السيسي مع أردوغان للمرة الأولى وتصافحا في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر نوفمبر 2022، ثم في قمة قادة مجموعة العشرين بنيودلهي ثم فيالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض العام الماضي. وقالت الصحيفة إن زيارة أردوغان لمصر، التي تأتي بعد تبادل القاهرة وأنقرة تعيين السفراء، من شأنها أن ترفع العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى. وبحسب الصحيفة، سيتم خلال اللقاء بين الرئيسين مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. ومن أهم الملفات المطروحة على الطاولة، وفقا لصحيفة "ملييت"، زيادة حجم التجارة الثنائية، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتعاون في مجال الطاقة بشرق البحر المتوسط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-24

تبدأ تركيا الاثنين، محاكمة 17 مديرا وصحافيا يعملون فى صحيفة "جمهورييت"، إحدى أكثر صحف المعارضة تقديرا فى البلاد، بعدما قضوا ما يناهز ثمانية أشهر خلف القضبان فى قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام فى ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. واعتقل المشتبه بهم منذ أكتوبر العام الماضى، بموجب حالة الطوارئ التى فُرضَت بعد تحركات الجيش، التى وقعت فى 15 يوليو، 2016 واتهم الداعية الإسلامى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن بتنفيذها. وتخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى أردوغان. وفى حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما. وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة فى تركيا، التى حلت فى المرتبة الـ155 فى آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة فى العالم، أى بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 166 صحافيا يقبعون فى السجون التركية، اعتقل معظمهم فى ظل حالة الطوارئ. لكن أردوغان أصر فى مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحافيان حقيقيان اثنان فقط" خلف القضبان فى تركيا. وتحولت صحيفة "جمهورييت" التى تأسست عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية فى البلاد، إلى شوكة فى خاصرة اردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية. وتعد واحدة بين الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة فى الصحافة، التى تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التى باتت أكثر حرصا على عدم تحدى السلطات. وسيمثل 17 من موظفى الصحيفة -- بينهم كتاب ورسامى كاريكاتور ومدراء -- أمام المحكمة فى قصر العدل فى إسطنبول. وبين المتهمين بعض أهم الأسماء المعروفة فى الأوساط الإعلامية التركية مثل الكاتب قدرى غورسل ورئيس التحرير مراد صابونجو إضافة إلى رسام الكاريكاتور موسى كارت. ويمثل كذلك الصحفى الاستقصائى أحمد شيك، المعروف خصوصا بكتابه المفاجئ الذى نشر عام 2011 تحت عنوان "جيش الإمام" ويكشف مدى قوة القبضة التى كانت لدى حركة غولن على الدولة التركية. ويقبع 11 من المشتبه بهم الـ17 بمن فيهم غورسيل وصابونجو وكارت وشيك، فى السجن فيما الستة الآخرين خارج السجن لكن تحت الإشراف القضائى.   وإضافة إلى ذلك، تجرى محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذى فر إلى ألمانيا غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير فى الصفحة الأولى اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا. وقضى المحبوسون حتى اليوم 267 يوما فى السجن، باستثناء شيك الموقوف منذ 206 أيام. منذ اعتقالهم، استمرت "جمهورييت" بتخصيص مساحة لأعمدة صحفييها المسجونين ولكن بفراغ أبيض بدلا من الكتابة. واعتبر أنصار الصحيفة أن الاتهامات الموجهة ضد العاملين فيها تهدف فقط إلى تكميم أفواههم وتضييق الخناق على "جمهورييت". وتتهم السلطات موظفى الصحيفة بدعم حزب العمال الكردستانى وحزب التحرر الشعبى الثورى-جبهة، إضافة إلى حركة جولن التى تسميها أنقرة "منظمة فتح الله الإرهابية". لكن أنصارها يصرون على أن الصحيفة لطالما انتقدت المجموعات الثلاث، بما فيها منظمة غولن، الذى ينفى بدوره أى صلة له بتحركات الجيش. وتشير لائحة الاتهامات إلى أن "جمهورييت" أطلقت عملية تهدف إلى بدء "حرب غير متكافئة" ضد أردوغان. واعتبر أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دلوار أن "الصحافة التركية بأسرها وليست فقط +جمهورييت+ هى التى تحاكم". وأضاف أن "الصحافيين يعاملون مجددا كإرهابيين لقيامهم بوظيفتهم". والشهر الماضي، أفادت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفى التابعة للامم المتحدة أن اعتقال موظفى الصحيفة كان تعسفيا، داعية إلى الإفراج الفورى عنهم ومنحهم حق الحصول على تعويض. ورأت المجموعة الأممية أن سجنهم "ناتج عن ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم" معربة عن قلقها بشأن "ضبابية" الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بدعم مجموعات إرهابية.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-08

صرح مسئول ألماني بارز، اليوم، أن بلاده مستعدة لتوفير الحماية للأتراك الذين يتعرضون لـ"الاضطهاد السياسي" من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في حملة القمع الواسعة، التي تشنها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال مايكل روث، وزير الدولة في وزارة الخارجية لصحيفة "دي فيلت" اليومية، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز"، إن "الناقدين في تركيا يجب أن يعلموا أن الحكومة الألمانية تتضامن معهم". وأضاف أن ألمانيا "من حيث المبدأ مستعدة لاستقبال للمضطهدين سياسيا"، مضيفًا أن "بإمكانهم السعي للحصول على اللجوء في ألمانيا، وهذا الأمر غير مقتصر على الصحفيين". ويشوب التوتر العلاقات بين أنقرة وبرلين عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو، حيث أعربت ألمانيا مرارًا عن قلقها بشأن حملة القمع، التي تشنها الحكومة التركية. الجمعة الماضي، استدعت برلين القائم بالأعمال التركي بعد اعتقال عشرات النواب من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وفي بيان قالت الوزارة إن انقرة يجب ألا تستخدم حملة القمع ضد الإرهاب كمبرر لإسكات المعارضة. وفي تكرار لمخاوف الحكومة،  قال روث: "ما يحدث في تركيا الآن لا ينسجم مع المبادئ الأوروبية وهي حكم القانون والديمقراطية وحرية الإعلام".              من ناحية أخرى، بعث الرئيس الألماني، يواكيم غوك، رسالة إلى أنقرة بتعهده بأن تدعم ألمانيا الأصوات الديمقراطية في تركيا خلال اجتماع في وقت متأخر من الاثنين مع رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهورييت كان دوندار". وأعرب "غوك لدوندار" عن احترامه لعمله، بحسب ما قالت مصادر حضرت الاجتماع المغلق. واعتقلت تركيا الأسبوع الماضي تسعة من موظفي صحيفة "جمهورييت"، لتزيد المخاوف الدولية حول استخدام حالة الطوارئ، التي فرضت عقب المحاولة الانقلابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-21

انتقد الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، النظام الرئاسي في تركيا، ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد، من خلال التحول إلى نظام الرجل الواحد بدلا من النظام البرلماني. وفي حوار مع صحيفة "جمهورييت" من سجنه في ولاية إدرنة شمال غربي تركيا، أكد ديمرتاش اعتراض حزبه على ما أسماه "نظام النزوة الحالي"، وقال إنّ "المجتمع كان يعاني من صدمة قانون الطوارئ بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، في هذه الأثناء أخذ الثنائي أردوغان ودولت بهتشلي (رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان) على عاتقهما تغيير النظام البرلماني، ساندهما في ذلك رؤساء أحزاب صغيرة، استفادوا من صدمة الشعب، وطبقوا مبدأ الصدمة، فهم الشارع حجم الكارثة بعد مدة طويلة"، وفقا لما نشره موقع "العربية". وأضاف ديمرتاش: "إضافة إلى ذلك اعتقلونا في 4 نوفمبر 2016 بحجج واتهامات سياسية لضمان تطبيق النظام الجديد، في واقع الأمر بمجرد القبض علينا بدأوا تنفيذ الخطة، أجروا الاستفتاء أثناء وجودنا في السجن، ثم الانتخابات الرئاسية، لو كنا خرجنا من السجن لم يكن استفتاء تعديل الدستور لينجح، ولا يمكن لأردوغان الفوز في الانتخابات الرئاسية". وأوضح: "بناءً على سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية يمكن لأردوغان تلبية جميع رغباته، ورغم ذلك لن يستمر بهذا النظام القائم طويلاً، لا يمكنه إنشاء نظام دائم بهذه الطريقة، إنّه لا يبني، إنه ينهار بكل ما يفعله". وأشار ديمرتاش في تصريحاته لـ"جمهورييت"، إلى تفتت جهود المعارضة التركية وانشغالها بأجندة حزب العدالة والتنمية بدلا من التواصل مع الشارع، وعقد منتديات ولقاءات عامة، واللجوء إلى الشارع في تظاهرات سلمية دون اللجوء إلى العنف. وأوضح في هذا الصدد أنّ "اللجوء إلى الشارع هو حق، وهو شرط لا بد منه للوصول إلى الديمقراطية، فالتظاهر السلمي حق دستوري وضمانة لمعارضة ديمقراطية، وعلى المعارضة الحرص على عدم الانفصال عن الشارع". ولفت ديمرتاش إلى ضرورة حل المشكلة الكردية ضمن الأطر السلمية والدستور وتحت قبة البرلمان، مؤكدا أنّ القضية الكردية ليست مجرد تحالف انتخابي، وحل هذه القضية "سيوفر السلام العظيم لتركيا"، مشيرا إلى "إمكانية التغلب على الفقر والبطالة والجوع من خلال برنامج السلام والديمقراطية والعدالة".          وديمرتاش، وهو أحد منافسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في استحقاقين رئاسيين، معتقل منذ نوفمبر 2016. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في 19 يونيو الماضي، أنّ توقيف ديمرتاش لفترة طويلة يمثل انتهاكا لحقوقه، ورغم قرار المحكمة الدستورية العليا إلا أنّ السلطات التركية لم تستجب لطلب إخلاء سبيل قدمه محامو ديمرتاش قبل أسبوعين بحجة احتجازه في أكثر من قضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-08

بدأت اليوم، في إسطنبول محاكمة ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود"، أيرول أوندروغلو، والكاتب الصحفي، أحمد نسين، ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان، سبنم كورور فنجانجي، بتهمة "الترويج للإرهاب". واعتقل الثلاثة في يونيو، ثم أفرج عنهم بعد 10 أيام، وأحيلوا إلى القضاء بتهمة "الدعاية للإرهاب" بعد مشاركتهم في تحرير صحيفة "أوزغور غونديم"، المناصرة للأكراد، والمتهمة بالتضامن مع حزب العمال الكردستاني المحظور. ويواجه الثلاثة عقوبة السجن 14 عامًا في حال إدانتهم. ودعت الصحيفة محررين إلى مقرها للإشراف على صدورها في مواجهة حملة تضييق شنتها السلطات عليها. بعدها داهمت الشرطة مقر الصحيفة، التي أغلقت في أغسطس الماضي، بتهمة أنها على صلة بحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض مواجهات مع الجيش من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتي. واعتقلت عضو إدارة تحرير الصحيفة، الكاتبة الشهيرة على المستوى الدولي أصلي أردوغان، خلال المداهمة وما تزال معتقلة منذ 82 يومًا بتهمة الترويج للإرهاب. وأثار اعتقال "أوندروغلو" في 20 يونيو موجة استنكار دولية وقلقًا على حرية الصحافة في تركيا، وزاد هذا القلق بعد فرض حالة الطوارىء في البلاد بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو الماضي. ويؤكد معارضو الحكومة، أنها تستغل حالة الطوارىء لقمع معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، وليس فقط المشتبه بمشاركتهم في محاولة الانقلاب. وقال "أندوروغلو"، أمام محكمة اسطنبول للصحفيين، إن "الصحفيين يواجهون هنا ضغوطًا قضائية متزايدة تزداد تعسفًا لأننا في حالة طوارىء". وأودع 9 من صحفيي ومحرري صحيفة "جمهورييت" المعارضة السجن خلال نهاية الأسبوع، لإدانتهم بإقامة صلة بمجموعات إرهابية، قال مناصروهم إنها "سخيفة". وذكر موقع منبر الصحافة المستقلة، أن تركيا تعتقل 142 صحفيًا. وأدرجت تركيا في المرتبة 151 من 180 في مؤشر حرية الصحافة للعام 2016، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-06

خلال 48 ساعة تعرض 3 نواب للفصل من البرلمان التركى ثم للاعتقال فى اليوم التالى مباشرة بزعم تواصلهم مع حركة الخدمة، وهى التهمة التى يرى مراقبون أن أردوغان يستخدمها ضد أى معارض لسياساته.   النواب الـ 3 هم ليلى جوفن، وموسى فارس أوغللاري، النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، وأنيس بربر أوغلو الصحفي والنائب عن حزب الشعب الجمهوري. وهناك مراقبون أكدوا أن ما تعرض له النواب الـ 3 هو إجراء إنتقامى نفذه الرئيس التركى رجب طيب إردوغان،نظرا لما سببوه من إزعاج وإحراج له على مدار السنوات الماضية    وفقا لصحيفة زمان التركية المعارضة فإن بيان النيابة العامة قال  إن البرلمانيين الثلاثة متهمون بالتواصل مع حركة الخدمة، من خلال برنامج التراسل الفوري “بايلوك” الذي حظرته تركيا بعد أحداث 2016، واعتقلت الآلاف من ستخدميه بزعم مشاركتهم عبره في التخطيط للانقلاب.   التاريخ السياسى للنواب الـ 3 يشير إلى معارضة واضحة لسياسات إردوغان فعلى سبيل المثال قادت ليلى جوفن، عام 2018 إضرابا عن الطعام للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، أما أنيس بربر فقد وضع حكومة رئيس الوزراء رجب أردوغان في حرج كبيرعندما أمد صحيفة “جمهورييت” عام 2014 بمقطع فيديو يوثق عمليات تهريب السلاح إلى المعارضة التركية في شاحنات مساعدات غذائية، ووجهت له تهمة التجسس وحكم عليه عام 2018 بالسجن 6 سنوات.   وندد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو بالتحرّك ضد بربر أوغلو معتبرا إياه خطوة جديدة باتّجاه حملة إردوغان الأمنية المتواصلة بحق المعارضة منذ محاولة الانقلاب التي استهدفته عام 2016.   وقال كلتشدار أوغلو على تويتر “سنواصل الكفاح من أجل الديموقراطية لاستعادة العدالة والحقوق والقانون”.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-25

أكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، التراجع الشديد الذى تعانى منه حرية الصحافة فى ظل الهجمة الشديدة التى يقوم بها نظام أردوغان، وتستهدف إسكات أصوات المعارضة السياسية فى تركيا وتحولها إلى أكبر سجن كبير للصحفيين فى العالم، بعدما تم حبس 175 صحفيا خلال السنوات الأخيرة، ونفى ما لا يقل عن 168 صحفيا اضطروا للهرب خارج البلاد وحظر السلطات الوصول إلى حوالى نصف مليون موقع، حتى نهاية عام 2019، فضلا عن تراجعها على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، واحتلالها للمرتبة 154 من بين 180 دولة. وطالب الملتقى فى تقرير له، السلطات التركية بالتراجع عن الأحكام القضائية المسيسة ضد الصحفيين وإطلاق سراح سجناء الرأى دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم بعدما طالتهم حملة تركيا القاسية للتخلص من المنتقدين والمعارضين، مدينه الحكم الصادر بحق الصحافي التركى المعارض جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق، والذى يقضى بسجنه 27 عاماً فى قضية رأى، وذلك على خلفية تقرير استقصائي نشره عن إرسال تركيا أسلحة لإرهابيين كشف فيه النقاب عن معلومات تؤكد إرسال أجهزة الاستخبارات التركية لأسلحة إلى جماعات إرهابية فى سوريا. وأكدت المؤسسة تضامنها معه ومع كل سجناء الرأى فى تركيا، وأشار التقرير إلى أن دوندار كان قد حصل على حكم بالسجن في الدرجة الأولى للتقاضى لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، إلا أن ذلك الحكم أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقام بالتأثير على المحكمة العليا التى أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشدّ، مضيفا أن الحكم على دوندار جاء مسيسا وفاقدا للشرعية ومخالفا لالتزامات تركيا الدولية والخاصة بضرورة احترام حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-31

تركيا باتت أكبر سجن للصحفيين، بعد أن تجاوزت ممارسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين في 2020 حدود بلاده، وبات يلاحق الباحثين عن الحقيقة بغض النظر عن جنسياتهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن". من جهته، كشف الصحفي التركي والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، باريش ياركداش، أن النظام الحاكم في بلاده اعتقل 81 صحفيًا وقدّم 491 صحفيًا للمحاكمة خلال العام المنتهي؛ حكم على 36 منهم بالسجن 143 عاماً وستة أشهر. وحسب ما نقلت جريدة «KRT»، فقد بين ياركداش وفاة 17 صحفيًا بسبب فيروس كورونا، من بين 500 حالة وفاة صحفية حول العالم. إلى جانب ذلك، يواجه عشرات الصحفيين الأتراك الفارين خارج البلاد، أحكامًا غيابية بالسجن لسنوات طويلة كالصحفي المعروف جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» السابق، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة لنشره وثائق ومستندات تكشف عن دعم أنقرة لمقاتلين داخل الأراضي السورية. وفي ديسبمر الحالي، أوضح ياركداش أن النظام التركي اعتقل 3 صحفيين، ومثل 34 صحفيًا أمام القضاة، وحكم على 3 منهم بالسجن 35 عامًا، وفقد 180 محررًا وظائفهم، إضافة إلى حظر موقع إخباري، وتغريم صحفي بـ10 آلاف ليرة وتغريم قناة تلفزيونية وإغلاق أخرى، وتعليق البرنامج 5 مرات، كذلك الحكم بمنع الإعلان في صحيفة لمدة 3 أيام.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-01

حصل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على المركز الأول فى استطلاع رأى حول أنجح رؤساء البلديات فى تركيا خلال 2020، بنسبة تصويت 56.4%. ونشر مركز «سونار» التركآ لاستطلاعات الآراء والأبحاث، نتائج استطلاع رأى حول أداء رؤساء البلديات التركية فى المدن الكبرى خلال العام المنقضى، وحصل رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهورى على أعلى 5 نسب تصويت، فى هزيمة مدوية لرؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان. وحسب استطلاع الرأى الذى أجرى فى الفترة من 1 نوفمبر إلى 27 ديسمبر، فى 20 مدينة كبرى، سأل المواطنون حول آرائهم فى أداء رئيس بلديتهم، التى نقلتها صحيفة «جمهورييت»، فحصل رئيس بلدية إزمير، تونتش سويار، على المركز الثانى بنسبة تصويت بلغت 55.6%. بينما حصل رئيس بلدية إسكى شهير، يلماز بويوكارشين، على المركز الثالث بنسبة 53.8%.، وتراجع رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى المركز الرابع بنسبة 52.5%، وجاء رئيس بلدية تكيرداغ، قادر البيرق، فى المركز الخامس بنسبة إلى 45.2%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: