شركات التأمين المصرية

2025-05-16

تتجه الهيئة العامة ، لدعم نمو التأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مع التركيز على تعزيز ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن . س- ما هي أهمية نشاط التأمين متناهي الصغر؟ ج- نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة. ويسهم هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. س- وما هي تغطيات التأمين متناهي الصغر المقدمة؟ ج- تقدم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو. كما تقدم شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي. س- وما هو دور هيئة الرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر؟ ج- ستقوم هيئة الرقابة المالية، بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر. كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. بجانب ذلك أعدت قانون التأمين الموحد، والذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني، وأصدرت الهيئة الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه. س- وكم تبلغ حجم تغطية التأمين متناهي الصغر؟ ج- بدأ حجم التأمين متناهي الصغر بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024. وحدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025.   س- وكم بلغت عدد شركات التأمين متناهي الصغر في مصر؟ ج- بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين متناهي الصغر 15 شركة خلال العام المالي 2023/2024، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وتم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

بعد الأمس تساءل الكثير من المواطنين حول وجود في مصر ضد مخاطر الزلازل، والتي يمكن أن تخلف وراءها عددا من الكوارث والاضرار ب سواء كان مصنعا أو منزلا أو حتى سيارة كانت على الطريق، وكانت محطات الشبكة القومية ل، التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد سجلت، فى تمام الساعة الواحدة اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بعد 631 كيلو متراً شمالى مدينة رشيد، شعر بها المصريون . ومن جانبه أكد علاء الزهيرى رئيس شركات التأمين المصرية انه يوجد بالفعل تأمين ضد الزلازل وكافة الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والرياح والأمطار الغزيرة وغيرها، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم التأمين من خلال وثائق تأمين الممتلكات كخطر إضافي الي الأخطار المغطاة بالوثائق، وكذلك وثائق التأمينات الهندسية للمشروعات المختلفة. كما أشار الزهيرى الى وجود تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تطوير مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية، والتي سيتم إطلاقها قريبًا. وأضاف عبد الخالق عمر خبير تأمين أنه حتى هذه اللحظة مازالت أهمية التأمين ضد المخاطر الطبيعية غائبة عن الكثير من المواطنين والتى يمكن من خلالها الحصول على تعويض مناسب، وتنحصر في المصانع والقرى السياحية، مقارنة بعدد منخفض من الافراد الذين يطلبونها ودائما ما تكون فى مناطق معينة والتي تعتبر أكثر عرضة للكوارث من غيرها، وأوضح أن الملحق الإضافي للتأمين ضد المخاطر الطبيعية يصل لنسبة 25% من إصدار الوثيقة، ويمكن للعميل ان يرتفع بالنسبة حسبما يتوافق مع طلبه حتى 100% بقسط اضافى وتغطى الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

كتبت- أمنية عاصم: قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وأوضح عزام، أنه تم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية. وأضاف عزام، أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر. كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. وأكد عزام، أن ذلك يأتي في ضوء سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. ولفت نائب رئيس الهيئة إلى تقديم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو. وامتدت المبادرات لتشمل القطاع الزراعي، حيث وفرت شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي. وأكد عزام، أن التأمين متناهي الصغر يمثل حجر الزاوية في تمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًا في المجتمع وحمايتها من المخاطر الاقتصادية، لذلك فقد عكفت الهيئة منذ عام 2016 على تطوير الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر تضمن عددًا من الأحكام الهامة التي تسهم في تطوير التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الشمول المالي والتأميني. وكشف عزام، عن تطور الحد الأقصى لمبلغ وثيقة التأمين متناهي الصغر منذ بداية إصدار الضوابط المنظمة لهذا النشاط في عام 2016 وحتى الآن، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وحرص الهيئة على مواكبتها من خلال تعديلات تنظيمية وتشريعية متتالية. وأكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة. وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة. ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو. وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، حيث أصدرت الهيئة العديد من الضوابط والقرارات المنظمة ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية. كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام. وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وشهد التأمين متناهي الصغر أيضًا تطورًا ملحوظًا في حدود التغطية التأمينية، حيث بدأت بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024. وقد حدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025، وذلك ضمن سياسة الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز الشمول التأميني. وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز قدرة سوق التأمين متناهي الصغر على استيعاب الشرائح المستهدفة، ودعم جهود الشمول التأميني بكفاءة وفاعلية. وفي هذا الإطار، فقد نص قانون التأمين الموحد على السماح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني. وأصدرت الهيئة، الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

أعلن رئيس عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الأكتوارية مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى رفع المستوى الفني للخريجين، وذلك على هامش حفل الإفطار السنوى الذى نظمه الاتحاد الأحد الماضى، بحضور الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ولفيف من القيادات. وأضاف بيان الاتحاد أنه "نظم اتحاد المصرية يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 حفل إفطار رمضان السنوي بإحدى الفنادق بالقاهرة، بحضور  الوزير الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك بحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتامين وقيادات سوق التامين المصري، وكذلك العديد من القيادات السابقة لسوق التامين المصري والعديد من ضيوف الاتحاد المصري للتامين من داخل وخارج مصر. وقام علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، وأعرب عن فخره بإطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية مطلع عام 2024، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبتمويل مشترك من الاتحاد، وشركة Africa Re، وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن هذه الدبلومة تمثل فرصة متميزة للعاملين في شركات التأمين المصرية لاكتساب دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، بهدف تعزيز مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لاستكمال الدراسات اللازمة للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين، من خلال مسارين رئيسيين: المسار الأول دبلومة العلوم الاكتوارية، والمسار الثاني دبلومة الدراسات التأهيلية لزمالة جمعية الاكتواريين (SOA. وأشار الزهيري إلى أن أكثر من 100 متقدم من العاملين بشركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية سجلوا للالتحاق بالدبلومة، وتم اختيار 50 منهم للانضمام إلى المسارات المختلفة. وأضاف أن الدراسة استمرت على مدار العام، بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية. كما أعرب عن سعادته بنجاح 12 طالبًا من أصل 19 في اجتياز المسار الأول، الموجه لغير المتخصصين في العلوم الاكتوارية، بينما تمكن ثلاثة طلاب من اجتياز الامتحان الأول والتسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA) ضمن المسار الثاني، رغم صعوبته. وفي هذا السياق، أعلن الزهيري عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة، مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى رفع المستوى الفني للخريجين، حيث تشمل الشروط الجديدة: 1. اجتياز اختبار لغة إنجليزية معتمد من الجامعة الأمريكية، إلى جانب اختبار قدرات فنية تشرف عليه الجامعة الأمريكية كشرط أساسي للتقديم. 2. خضوع المتقدمين لمقابلة شخصية تُجريها لجنة متخصصة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد، وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الخبرة الاكتوارية باتحاد شركات التأمين المصرية، والجامعة الأمريكية، لاختيار المرشحين الأنسب. وأكد الزهيري أن التسجيل في الدبلومة لن يقتصر على العاملين بشركات التأمين فقط، بل سيتم فتح المجال أمام خريجي الجامعات، بما يسهم في ضخ كفاءات جديدة في قطاع التأمين. وألقى  الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، وأعلن عن بعض الخطوات التي تتخذها الهيئة في سبيل تطوير عمل شركات التأمين وتعزيز كفاءة السوق. كما شدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة ملحة لتمكين الشركات من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بطرق ميسرة وفعالة، وأكد أن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف حيث يساهم في تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد الدكتور فريد على أهمية إنشاء إدارات اكتوارية متخصصة داخل شركات التأمين، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه النماذج والتقديرات الاكتوارية في تقييم المخاطر، وتسعير المنتجات التأمينية، وتعزيز الاستقرار المالي للشركات. كما أشار إلى أن التوسع في تأهيل الكوادر الاكتوارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير سوق التأمين المصري، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تخريج أعداد أكبر من الاكتواريين المؤهلين، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع. واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات التنظيمية، المؤسسات الأكاديمية، وشركات التأمين لتطوير القطاع، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تهدف إلى بناء متخصصين قادرين على مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين. وتم تكريم الطلاب الذين اجتازوا الامتحان الأول وتمكنوا من التسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA)، وذلك خلال حفل الإفطار، حيث شمل التكريم كلًا من: 1. الأستاذة رنا جمال – الهيئة العامة للرقابة المالية 2. الأستاذة عائشة محمد رجب – شركة أليانز 3. الأستاذ أحمد عادل حنفي – شركة QNB Life كما شهد الحفل تكريم السيد حسين عطالله، العضو المنتدب السابق لشركة الوطنية للتأمين، تقديرًا لعطائه المتميز وإسهاماته في قطاع التأمين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

توقع محمد الغطريفى خبير تأمين أن يشهد ارتفاعات في أسعار في الفترة المقبلة، وذلك بسبب ، التي تسببت في خسائر كبيرة ل. وأوضح الغطريفى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الحوادث الكبرى مثل حرائق لوس أنجلوس وغيرها، تؤثر بشكل كبير على أسواق إعادة التأمين العالمية، وعندما تتعرض شركات إعادة التأمين إلى خسائر ضخمة من أحداث كارثية، مثل هذه الحرائق، فإنها غالبًا ما تعيد تقييم مستوى المخاطر، مما يدفعها لزيادة الأسعار على شركات التأمين. وفيما يتعلق بتأثير ذلك على السوق المصري، أشار الغطريفى إلى أنه يوجد عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار، منها تأثير الأسواق العالمية  بما أن شركات إعادة التأمين العالمية التي تقدم تغطية للسوق المصري، فإن أي زيادة في أسعار إعادة التأمين على المستوى الدولي سيكون لها تأثير مباشر على تكلفة التغطيات في السوق المحلي، بالإضافة الى ارتفاع التكاليف، حيث أنه إذا ارتفعت أسعار إعادة التأمين بسبب حوادث كبرى، قد ينعكس ذلك على الشركات المحلية التي بدورها سترفع أسعار وثائق التأمين لتغطية التكاليف المتزايدة، وكذلك الحاجة للتأمين ضد الكوارث حيث  تواجه مصر بعض المخاطر الكارثية مثل السيول أو الزلازل في بعض المناطق، وبالتالي فإن التأمين ضد الكوارث سيصبح أكثر أهمية، وقد يساهم هذا في زيادة الطلب على تغطيات خاصة، ما قد يساهم أيضًا في زيادة الأسعار. وأخيرا الاستقرار المحلي، حيث انه إذا كانت شركات التأمين المصرية تتمتع بسيولة مالية جيدة واحتياطيات قوية، قد تكون قادرة على التخفيف من آثار هذه الزيادة عن طريق تحسين إدارة المخاطر أو البحث عن أسواق إعادة تأمين أكثر تنافسية، وإجمالًا، تأثير هذه الأحداث سيكون محسوسًا بشكل تدريجي في السوق المصري، ولكن مع الإدارة الجيدة للمخاطر، من الممكن الحد من التأثيرات السلبية. وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهي شركة تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وتحليل المخاطر، أن تؤدي حرائق الغابات التي تؤثر حالياً على منطقة لوس أنجلوس إلى خسائر مالية كبيرة لشركات التأمين ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر المؤمن عليها بين 10مليارات دولار و20 مليار دولار. وأضافت الوكالة في تقرير "رغم أن تقدير حجم الأضرار بالكامل قد يستغرق أسابيع أو أشهراً، فمن المتوقع أن تكون هذه الحرائق من بين أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ كاليفورنيا، ورغم أن الأسباب الدقيقة للحرائق لم تتحدد بعد، فإن الشتاء الجاف غير المعتاد في جنوب كاليفورنيا زاد من خطر اندلاع حرائق الغابات، وفي ظل موسم الأمطار المعتاد، ساعدت الظروف الجافة الحالية على انتشار الحرائق، وواجهت جهود مكافحة الحرائق تحديات إضافية بسبب محدودية توافر المياه وانخفاض ضغط فوهات إطفاء الحرائق في بعض المناطق. وسوف يتوزع التأثير المالي للحرائق على قطاعات متعددة من سوق التأمين، بما في ذلك شركات التأمين على أصحاب المنازل، وشركات التأمين على الفائض والقيمة العالية، وخطة كاليفورنيا للتعويضات العادلة، وشركات التأمين على الممتلكات التجارية، وسوف تتعرض شركات إعادة التأمين أيضاً للخطر من خلال اتفاقيات تقاسم الحصص، وسياسات المخاطرة، وعقود الفائض من الخسارة. ونفذت شركات التأمين تدابير للتخفيف من مخاطر حرائق الغابات، مثل التنوع الجغرافي، وبرامج إعادة التأمين الشاملة، والحفاظ على احتياطيات رأسمالية قوية، وتوسعت خطة كاليفورنيا للتأمين ضد الحرائق، وهي مجموعة تأمين إلزامية من الولاية للممتلكات عالية المخاطر، في السنوات الأخيرة حيث يواجه المزيد من أصحاب المنازل صعوبات في الحصول على تغطية السوق الخاصة. وتشير موديز إلى أن منطقة باسيفيك باليساديس هي من بين أكبر المناطق المعرضة لحرائق الغابات في خطة كاليفورنيا للتأمين ضد الحرائق، حيث تبلغ قيمة الأصول المؤمنة عليها حوالي 5.9 مليار دولار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-10

طالبت اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، بمنح الوسطاء كود خاص كوسيط تأمين طبي من هيئة الرقابة المالية، ولا يسمح لأحد التعامل مع شركات التأمين في مجال التأمين الطبي دون هذا الكود، ولا يمنح الكود إلا بعد استيفاء الوسيط لشروط ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية من الحصول على شهادات معينة، أو دورات تدريبية أو درجة علمية لا يقل الوسيط عنها، وذلك بعد دراسة اللجنة لطبيعة سوق التأمين المصري، من حيث ثقافة الوسطاء وأنواع التأمين المختلفة والوعى التأميني للعملاء، وكذا العمولات ونسبها وسهولة تحصيلها، وكلها أمور تجعل من الصعوبة بمكان وجود وسطاء متخصصين بفرع معين من فروع التأمين ولا سيما في ظل الظروف المحيطة بسوق التأمين الطبي بمصر.   وأضاف أشرف عبد السلام  كبير الأخصائيين الفنيين بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه يجب تصحيح  المفهوم الخاطئ والمنتشر في الوسط التأميني عن شركات  HMOs " الرعاية الصحية " ، حيث إنه وطبقا للتعريف الصحيح لتلك المنشآت في البلاد التي تعمل بها، والتي أنشئت لأغراض محددة والتي يكون الأساس فيها هو تعيين بعض مقدمي الخدمة كموظفين لديها، أو التعاقد مع آخرين بمبلغ ثابت عن كل مشترك لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، بغض النظر عن قيمة الخدمة الطبية، وهذا الأسلوب أو الطريقة  capitation fees (أي تحصيل مبلغ محدد نظير كل فرد في منظومه HMO )، أما ما يتم ممارسته في مصر في الوقت الحالي ويحمل نفس المسمى، فهو أشبه بما تمارسه شركات التأمين المصرية من تحمل للخطر، ولكن  بصورة غير قانونية، وجارى تصحيح وضع هذه الشركات بقانون التامين الموحد الجديد.   وأشار عبد السلام إلى انتهاء اللجنة من استعراض البيانات الخاصة بالشركات، وتوصلت إلى أن نتائج فرع التأمين الطبي أفضل في شركات الحياة عنها في  شركات الممتلكات، لذا توصى اللجنة بأهمية أن تقوم شركات تأمينات الممتلكات بإعادة النظر في التسعير والشروط العامة وجدول المزايا مع أهمية إعادة النظر في بند المصروفات العمومية وتكاليف الإنتاج وذلك حتى يتم تحسين النتائج.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-09

 شهدت 24 ساعة اقتصاد خلال اليوم أهم الأخبار وهي ارتفاع الخامات في تصنيع الأجهزة الكهربائية، كما حذرت شعبة الأسماك من 8 أنواع أسماك. وترصد «الوطن» أهم 5 أخبار خلال 24 ساعة اقتصاد كالآتي.. أكّد بهاء ديمتري، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنَّ هناك دراسة لزيادة أسعار بعض الأجهزة الكهربائية بعد عيد الفطر مباشرةً، لافتا إلى أنَّ أسعار المواد الخام شهدت ارتفاعًا ملحوظَا الفترة الأخيرة. وأضاف «ديمتري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ كل المواد بلا استثناء والمكونات الصناعية، إضافة إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل كبير، وبالتبعية تأثرت السوق المصرية بهذا الارتفاع، ما يضطر التجار إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية. حذرت شعبة الأسماك بالغرف التجارية، المواطنين من شراء 8 أنواع من الأسماك خلال فترة عيد الفطر، حيث تباع حاليا في الأسواق الشعبية البعيدة عن أعين الرقابة، في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة. ذكرت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إنّ سوق المستحضرات البيطرية تأثر بظروف جائحة كورونا بشكل بالغ، ما انعكس بالسلب على أرقام مبيعات المستحضرات البيطرية، ورغم ذلك زادت مبيعات الشركة 4.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يناير 2021. قالت هيئة الرقابة المالية المصرية، إنها نسقت مع وزارة الداخلية- باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر- على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها مزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ.   كشف حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن الاشتراطات الجديدة لإلحاق العمالة بالخارج منها ضمانة سلامة العامل المصري من أمن وصحة. ومن المستهدف إلحاق 2 مليون عامل مصري بالسوق الليبية بشكل تدريجي بمعدل كل شهر يسافر من 50 لـ100 ألف عامل، وعمل عقود عمل على غرار دول الخليج للحصول على موافقة وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية، ومن المتوقع أن تكون تكلفة سفر العامل المصري إلى ليبيا في حدود 5 آلاف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-20

ثمن الاتحاد المصري للتأمين، مبادرة مصر لدعم إعادة الأعمار بقطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة، بمبلغ 500 مليون دولار. وأكد الاتحاد المصري للتأمين جاهزية شركات التأمين المصرية، لتوفير كل التغطيات التأمينية المطلوبة، لعمليات إعادة الأعمار ومساندة كل شركات المقاولات المصرية، التي ستقوم بتنفيذ هذا المشروع الإنساني المهم، عن طريق اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة تسهم في إنجاح هذا المشروع. وبدأت منظمات الأعمال المصرية، ممثلة في اتحادي «الصناعات والغرف التجارية» تحركاتها، للمشاركة في إعادة إعمار غزة، حيث أعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، عن تأييدها الكامل لكل الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدةً تأييدها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار. قالت «الشعبة» في وقت سابق: إنها تبرعت بحاويتين من الرخام مساعدة في إعادة إعمار غزة، بينما أكدت الغرفة التجارة بالجيزة الدعم الكامل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعمار غزة وأنها سوف تخاطب الأعضاء المنتسبين لها والراغبين في المشاركة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطاع، سواء بمشاركة عينية أم نقدية، بعد استصدار قرار وزاري يسمح بقبول التبرعات لهذه المبادرة، بناء على المخاطبة التي بادر بها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لوزيرة التجارة والصناعة. وأشاد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بالمبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقف داعمة للأشقاء العرب، وسبق وأن بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، بإعلانهما الدعم الفوري في مواقف متعددة ببعض الدول العربية الشقيقة. وأشار «إمبابي» في بيان للغرفة إلى أن غرفة الجيزة ستحصر خلال الفترة المقبلة، الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم دعم نقدي أو عيني للأشقاء في غزة، وتحديد المنتجات والسلع التي يمكن توفيرها للأشقاء الفلسطينين تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، لتقديم البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة الذين سيشاركون في المبادرة خلال الفترة المقبلة. وأصدر اتحاد الصناعات، بيانا أكد فيه دعمه لمبادرة دعم غزة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال الاتحاد: إنه يُقدرمبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار فلسطين، وإن القيادة المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية. وأضاف البيان: يتابع اتحاد الصناعات باعتزاز ما قامت به مصر من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل الإمكانات المتاحة، وتأتي المبادرة في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والتي ترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع وحقيقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-11

أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء. وتم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية على تأسيس تلك المجمعة عام 2003، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم ‏106‏ لسنة ‏1976‏ في شأن تنظيم أعمال البناء، الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسؤولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس‏.‏  وأوضح شريف سامي، أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل 3 سنوات، قرارًا من رئيس الجمعية العامة، وتتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة، إضافة إلى 4 أعضاء يمثلون باقي شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجمًا في إنتاج أقساط تأمين أخطار المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء في السنوات المالية الخمس الأخيرة. وتضم اللجنة، عضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الإطلاع على جميع المستندات التي تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسي من عملها. وأضاف أن الشركات الأعضاء تتولى تمويل مصروفات المجمعة في حدود مصروفات المراجعة التي يشملها قسط التأمين، وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التي تسلم لها خلال الشهر في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.  وأشار إلى أنه إذا تبين في أي وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات، فإن عليها سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات، وفي حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء، طبقًا لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة. ويحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية، وكذلك في المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المباني التي صدرت عنها وثائق تأمين على أن تكون هذه المكاتب مدرجة في القوائم التي تصدر بها قرارات من الوزير المختص‏، مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكاني لمزاولة أعماله.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-12

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن ارتفاع تكاليف التقاضي بخصوص حقوق الملكية الفكرية يشكل عقبة حقيقية أمام أصحاب هذه الحقوق، فالكثير من أصحاب هذه الحقوق لا يملكون القدرة المالية على تحمل تكاليف التقاضي المرتفعة ولذلك وجدت الحاجة إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، وأحد الحلول الفعالة هو التوصل إلى صيغة مبتكرة تتضمن إيجاد غطاء تأميني تقوم من خلاله شركات التأمين بتغطية تكاليف التقاضي، وذلك لتمكين أصحاب هذه الحقوق من الحفاظ على حقوقهم وحمايتها والدفاع عنها. وأضاف "الاتحاد" في نشرته الصادرة اليوم، أن تأمين الملكية الفكرية يقدم آلية فعالة من آليات دعم قطاع التأمين للابتكار والاختراع وحماية الملكية الفكرية وحماية الأصول غير الملموسة وتعويض العملاء عن التكاليف القانونية والأضرار بسبب انتهاك الملكية الفكرية وتوفير الموارد المالية لأصحاب الملكية الفكرية للحفاظ على حقوقهم. وأوضح "الاتحاد" أنه يجب نشر الوعي حول اهمية تأمين الملكية الفكرية وأثرها على الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الموارد المحدودة والتوعية بشأن العواقب المالية التي قد تنشأ عنها ودور التأمين في التخفيف من تلك العواقب ومساعدة الشركات في الاستمرارية والحفاظ على الربحية ودعم الشركات للتطوير الدائم والابتكار والحفاظ على حقوقهم. ودعا "الاتحاد" إلى دراسة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل اللجان الفنية المختصة بالاتحاد بالإضافة الى جمع الإحصاءات والبيانات حول الأضرار الحقيقية المترتبة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية وبناءً عليه البدء في التفكير في مدى احتياج هذه الأضرار لتقديم تغطيات تأمينية لها بالسوق المصري وخصوصا في ظل وجود كيانات وشركات عالمية في السوق المصري على دراية ومعرفة بهذه الأضرار والمخاطر مما يسهل على شركات التأمين المصرية تقديم هذه التغطيات لها. وارتفعت قيمة الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة وزادت الإيرادات المحققة من تأجير الملكية الفكرية بنسبة 700٪ تقريبًا بين عامي 2012 و2018 مع توقع استمرار ارتفاعها، بحسب "الاتحاد" لافتاً إلى أنه وفقًا لبعض الدراسات، فإن حوالي نصف قادة الشركات فقط يفهمون قيمة وأهمية الملكية الفكرية ويشاركون بفاعلية في التخطيط الاستراتيجي المتعلق بـالملكية الفكرية ومن المرجح أن يجدوا أنسب آليات الحماية التي يمكن أن تدعم التحركات الاستراتيجية الهجومية والدفاعية طويلة المدى ويفكروا بعناية في أفضل طريقة لاستغلال ملكيتهم الفكرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-11

توقع محمد المغربي، الخبير المالي والتأميني، رئيس شركة "بابليك بارتنرز" للوساطة التأمينية، أن يساهم  منتدى الشباب بأسوان، في زيادة التعاون المصري ـ الإفريقي، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، خاصة بقطاع الخدمات التأمينية المقدمة للرعاية الصحية.  وتعقد فعاليات منتدى الشباب العربي ـ الإفريقي، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال، في تصريح له، اليوم، إن الملتقى يخصص جلسة هامة بمنتدى شباب العالم، بعنوان: "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية في مصر ودول القارة الإفريقية"، وستكون فرصة للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة من القانون المصري للتأمين الصحي الشامل، وميكنة النظام ونظم المعلومات الخاص به، باعتبارهما حجر الأساس لبناء منظومة تأمين صحي فعال. كما سيتم عقد جلسة نقاشية بعنوان: "أثر التكنولوجيا المالية والابتكارعلى إفريقيا". واعتبر المغربي، أن سوق التأمين الإفريقي، من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية، وهدفًا أساسيًا لصناع القرار بها، خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي سنتها الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح آفاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الإفريقية.  وقال محمد المغربي، إن زيادة التعاون التأميني مع دول  السوق الإفريقي يزيد معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.3 %  فقط، وتحقيق الخطط المستهدفة لرفعه إلى معدل 8% والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات. ويولي المنتدى أهمية كبيرة بريادة الأعمال، حيث تعقد  ورشتي عمل لريادة الأعمال، إحداهما بعنوان: "كيف تكون رائد أعمال ناجح؟"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور إفريقي". وتتطرق تلك الورش إلى التجارب الناجحة المصرية وكيفية الاستفادة منها في الأسواق الإفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-04

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مطبعة يديرها عاطلان قاما بتزوير وثائق تأمين منسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية والعلامات التجارية لبعض شركات اأدوية وقطع الغيار.وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تداول وثائق التأمين الإجبارى للسيارات المستخدمة فى وحدات المرور المختلفة والمنسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية، وأيضا بعض العلامات التجارية لشركات الأدوية وقطع غيار السيارات العالمية. وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسه العميد عاصم داهش مدير الإداره عن أن وراء ذلك النشاط كل من "سيد . أ" وسابق اتهامه فى 10 قضايا مختلفة و"أحمد .م"، حيت قام المتهمان بإدارة مطبعة بدون ترخيض ومقرها بشارع أبو بكر الصديق ببولاق الدكرور واتخذوها وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبطهما وعثر فى مقر المطبعة على كمية كبيرة من وثائق التأمين الإجبارى منسوبة لعديد من شركات التأمين وإيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منطقة شمال الجيزة، وكمية من التجهيزات الطباعية والاستيكرز لعلامات تجارية مقلدة خاصة بشركات سيارات عالمية وشركات قطع غيار، حيث يتم وضعها على علب قطع الغيار المنسوبة للشركات للإيهام بأنها قطع غيار أصلية وكمية من الاستيكرات لعلامات تجارية مقلدة خاصة بشركات أدوية عالمية وكمية من نشرات الدواء التى يتم وضعها داخل علب الأدوية المقلدة، وتحرر المحضر اللازم، وأرسل المتهون إلى النيابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: