شركاء من أجل الشفافية

2023-12-10

حرصت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على مراقبة العملية الانتخابية باللجان الفرعية بمصر القديمة في الساعات الأولى من بدء إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك وسط حشود كبيرة من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات.   وحضر ممثلون عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة، مؤكدين أنهم يراقبون الانتخابات في مختلف اللجان الفرعية بانتظام.   مؤسسات حقوقية دولية   ويتابع ائتلاف نزاهة الدولى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هى: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر"، ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.   كما يتابع فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية، ويضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوى الخبرة والتجارب فى العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا فى عمليات الرقابة على الانتخابات فى العديد من الدول خلال السنوات العشر الماضية.   مؤسسات حقوقية ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.   مؤسسات حقوقية دولية وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.   وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-09

قالت مارينا سامي، المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات، إن الائتلاف يضم 7 منظمات بينها 5 منظمات دولية من اليونان ورومانيا وغانا وأوغندا والكونغو ومنظمتان مصريتان وهما مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية. وأضافت مارينا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»: «عدد المتابعين معنا 54 متابعا دوليا، تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلين عن 34 دولة ما بين أوروبا وإفريقيا والمنطقة العربية». وتابعت: «قوام الائتلاف 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين، ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء لغرفة العمليات، غرفة العمليات تكون شغالة على مدار 24 ساعة لحظة بلحظة، ويتم التنسيق ما بين غرفة العمليات المركزية لدينا، وما بين المتابعين الدوليين في اللجان، الفترة المقبلة، خلال الثلاثة أيام عملية المتابعة ستتم في 10 محافظات، وسنزور 2400 لجنة فرعية من أصل 10 الآلاف لجنة على مستوى الجمهورية».  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-07

ينفرد "اليوم السابع" بعد قليل، بأول حوار صحفى وتليفزيونى مع كوفى كانكام رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 ، ورئيس ائتلاف نزاهة الدولى ومجموعة المنظمات غير الحكومة الكبرى في إفريقيا.   رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة يتحدث كوفى في الحوار عن تفاصيل الائتلاف وتشكيله لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، وتقييمهم للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ، وعن أبرز المعايير الدولية التي سيعتمد عليها الائتلاف لتقييم العملية الانتخابية.   رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة يذكر أن ائتلاف نزاهة الدولى تشكل لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هم: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر". ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم. وتوافق الائتلاف على قيام المنظمات المصرية بمتابعة العملية الانتخابية منذ مرحلة فتح باب التسجيل والترشح وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية من خلال غُرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، فيما يقوم الشركاء الدوليون بمتابعة تصويت المصريين فى الخارج فى 34 دولة تمثل جنسيات فريق المتابعين الأجانب الذى يتكون من 54 متابعًا أجنبيًا، ثم استكمال المتابعة داخل مصر من خلال خطة متابعة ميدانية تشمل زيارة 2400 لجنة انتخابية فرعية، تمثل حوالى 24% من إجمالى عدد اللجان على مستوى الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

قالت ميرنا شلش، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، ورئيس شبكة المنظمات بمنظمة اناليند الدولية، إن المنظمة تنفذ الاستعدادات الأخيرة لمتابعة سير العملية الانتخابية 2024، تحت مظلة ائتلاف نزاهة الدولي، والذي يضم 7 مؤسسا من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، منهم 5 مؤسسات أجنبية، ومؤسستان مصريتان.  وأوضحت شلش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن «شركاء من أجل الشفافية»، وبالتعاون مع باقي مؤسسات الإئتلاف، سوف تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية مع مراعاة أن تشمل الأقاليم الجغرافية الأبرز بالدولة المصرية وهي: إقليم القاهرة، إقليم الأسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، وإقليم الصعيد.   وأوضحت أنه من المقرر أن يزور متابعو الائتلاف الميدانيين نحو 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، والذين يصل عددهم إلى 2400 لجنة فرعية، وذلك من خلال المتابعين الدوليين، والذين تم تقسيمهم إلى 16 فرقة مختلفة، وكل متابع مسؤول عن زيارة ما لا يقل عن 25 ألف لجنة فرعية في اليوم الواحد، كحد أدنى من أجل الخروج برصد دقيق حول سير العملية الانتخابية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-30

كشف التقرير السنوي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن عام 2016 شهد 968 واقعة فساد، كما شهد العام تواترًا للخطاب السياسي الذي يؤكد على مكافحة الفساد، بينما لم يشهد تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة فيما يتعلق بمحاصرة ومنع الفساد رغم وجود نشاط برلماني محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصي حقائق أو التقدم بمقترحات قوانين لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المناقشة الجدية في اللجان النوعية أو الجلسات العامة. وأكد التقرير الصادر، الاثنين، أن العام الماضي شهد نشاطًا قويًا لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تتلقى الهيئة دعمًا سياسيًا من رئاسة الجمهورية، وتكليفات واضحة بإعداد تقارير عن المشروعات القومية قبل افتتاحها، وقد نجحت الهيئة في كشف مجموعة كبيرة من قضايا الفساد وإهدار المال العام في عدد من الهيئات وأجهزة الدولة، كان أشهرها واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها بعض موظفي ومسؤولي مجلس الدولة المصري، وقضايا أخرى تخص بعض مستشاري الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. وأكد التقرير أن النيابة الإدارية قامت بنشاط ملحوظ في المتابعة والتحقيق في عدد ضخم من القضايا داخل الجهاز الإداري للدولة، ونجحت في رد مبالغ طائلة استولى عليها البعض بدون وجه حق، فضلا عن جهدها في تطوير مقترح قانون لمكافحة الفساد إلا أنه لم يرى النور بعد، ولفت التقرير إلى أنه وفي المقابل لم يكن هناك دور ملحوظ للجهاز المركزي للمحاسبات، واتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنة بهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ويبدو أن الجهاز تأثر سلبًا بالجدل الذي أثير في قضية رئيسه السابق المستشار هشام جنينة، واللغط الإعلامي الذي رافق القضية. ونوه التقرير أن وزارة التموين شهدت النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة، ويليها المحليات برصيد 115 واقعة فساد، ثم الزراعة برصيد 99 واقعة فساد، ثم وزارة الصحة برصيد 95 واقعة، ويليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 58 واقعة فساد، ثم وزارة الاستثمار برصيد 32 واقعة، ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة. يأتي بعد ذلك وزارة المالية برصيد 28 واقعة، ووزارة الإسكان بعدد 27 واقعة، ووزارة العدل برصيد 21 واقعة، ثم وزارة الأوقاف برصيد 20 واقعة، تليها وزارة النقل برصيد 19 واقعة، ثم وزارة الري والموارد المائية برصيد 17 واقعة، ثم وزارة البترول برصيد 16 واقعة، ثم تأتي كلا من وزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة برصيد 14 واقعة فساد لكلا منهما، ثم وزارة الآثار برصيد 11 واقعة، ثم تأتي كلا من وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي برصيد 10 وقائع لكلا منهما، ثم تأتي وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع، وتوزعت بقية الوقائع بنسب محدودة على بعض القطاعات الأخرى. وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 116 واقعة فساد، تليها محافظة القليوبية برصيد 60 واقعة فساد، بينما شهدت محافظة الإسكندرية على 51 واقعة فساد، تليها محافظة البحيرة 48 واقعة، ثم تأتي محافظة سوهاج برصيد 44 واقعة، ثم محافظة الغربية برصيد 41 واقعة فساد، تليها محافظة الدقهلية برصيد 39 واقعة، ثم تأتي كلا من محافظتي المنيا والشرقية برصيد 37 واقعة فساد لكلا منهما، ثم تأتي محافظة المنوفية برصيد 31 واقعة فساد، ثم محافظة قنا برصيد 29 واقعة فساد، تليها محافظة بنى سويف برصيد 24 واقعة، ثم شهدت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد، بينما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد، بينما شهدت كلا من محافظتي بورسعيد وكفرالشيخ على 14 واقعة لكلا منهما، ثم كلا من محافظة الإسماعيلية وأسوان 13 واقعة لكلا منهما، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر 12 واقعة فساد، ومحافظة الوادي الجديد على 11 واقعة فساد، بينما كلا من محافظة السويس والأقصر 10وقائع لكلا منهما، ثم محافظة دمياط برصيد 8 وقائع فساد، بينما شهدت محافظة شمال سيناء 5 وقائع، ثم تأتي محافظة مرسى مطروح 4 وقائع فساد، وتأتي في المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-09

أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية PFT"، التقرير الثامن الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر فبراير 2016، حيث رصدت المؤسسة 112 واقعة فساد خلال الشهر، في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد".  ورصدت، في بيانها، تشكيل 4 لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات، كما أشارت إلى أن شهر فبراير 2016 شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات لعزم الدولة على مكافحة الفساد، إلا إن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد. وكما نشرت التوزيع الإحصائي، لوقائع الفساد على الوزارات، والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 برصيد 27 واقعة فساد، من إجمالي 112 واقعة يليها كلا من قطاع الصحة والمحليات، برصيد 14 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية 9 ووزارة المالية 4 وقائع. وعن الموقف القضائي للوقائع، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، بعد ذلك تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8%، وأخيرا، تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالي الوقائع. كما كشف التقرير، أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 بواقع 32 واقعة فساد، يليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة تليها محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع. وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة مازالت ترصد غيابا، واضحا للدور التشريعي للبرلمان، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فرغم مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان ما زال مشغول حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية، وغارق في مشكلات بعض أعضائه. وأشار جاد الكريم، إلى أن المؤسسة ما زالت تلحظ فجوة واسعة بين الخطاب السياسي المؤكد على مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

رصدت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» 64 واقعة فساد خلال شهر يوليو الماضى الذى شهد الكشف عن أكبر قضية فساد بصوامع القمح بقيمة 600 مليون جنيه. ونالت وزارة التموين النصيب الأكبر من وقائع الفساد المرصودة من قبل المؤسسة، والتى تضمنها تقريرها عن شهر يوليو من العام الحالى، بـ15 واقعة فساد من إجمالى 64 تم رصدها من خلال جهات التحقيق والبرلمان ووسائل الإعلام المختلفة. وجاءت وزارة الزراعة فى المركز الثانى فى الفساد برصيد 10 وقائع، ثم قطاع المحليات بـ9 وقائع، ووزارة الصحة بـ8 وقائع، ثم جاءت وزارتا الكهرباء والعدل بـ3 وقائع فساد لكل منهما. وكشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق، تأتى فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، حيث سجلت النسبة الأكبر بـ66% من إجمالى 64 واقعة، تلتها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 11%، ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق فيها، برصيد 17%، ثم الوقائع التى تم الحكم فيها فى المرتبة الأخيرة بنسبة 6% من إجمالى وقائع الفساد. واحتلت محافظة القاهرة، بحسب تقرير المؤسسة المستقلة، النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016 نظراً لتمركز المقرات الإدارية بها، حيث نالت 23 واقعة فساد، تلتها محافظة الشرقية برصيد 5 وقائع فساد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-09

أصدرت "شركاء من أجل الشفافية"، التقرير السادس عشر، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر أكتوبر 2016، حيث رصدت المؤسسة 94 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة. شهد شهر أكتوبر 2016 عدة تصريحات لبرلمانيين ومسئولين تنفيذيين متعلقة بمكافحة الفساد، ولكن دون اتخاذ إجراءات تشريعية أو قرارات تنفيذية فعالة، وربما يستثني من ذلك قيام النائبة أنيسة حسونة بتقديم مقترح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو المطلب الذي تطرحه منظمات المجتمع المدني منذ فترة طويلة باعتباره توفيقا للواقع المصري مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. على مستوى الوقائع ، فقد رصد التقرير 94 واقعة فساد في أكتوبر 2016 ، وكالعادة جاءت وزارة التموين في المرتبة الأولى برصيد 35 واقعة ، يليها وزارة الصحة برصيد 11 واقعة فساد، تلاها قطاع المحليات برصيد 8 وقائع ثم وزارة الزراعة برصيد 7 وقائع فساد، ثم تأتى وزارة التربية والتعليم برصيد 6وقائع فساد , يليها وزارة البترول برصيد 5 وقائع. فيما يتعلق بالموقف القضائي فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهرأكتوبر 2016 حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 71% من إجمالي 94 واقعة، تليها الوقائع التى قيد المحاكمة بواقع17%، ثم تأتي الوقائع التي تم الحكم بها بنسبة 9%، وأخيرا تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 3% من إجمالي الوقائع. جغرافيا مازالت محافظة القاهرة تحصل على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أكتوبر 2016 بواقع 29 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 14 واقعة فساد تليها محافظة سوهاج برصيد 7 وقائع فساد، تليها كلا من محافظتي البحيرة والقليوبية برصيد 6 وقائع لكلا منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-13

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، التقرير الـ12 الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في يونيو الحالي، حيث رصدت المؤسسة 83 واقعة فساد خلال يوليو، وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في إطار سلسلة " دفتر أحوال الفساد". وأوضحت المؤسسة، في تقريرها، أن شهر يونيو الحالي، شهد حملة إعلانية متلفزة للتوعية بمخاطر الفساد، تستهدف تعديل سلوك وقيم المواطنين لمكافحة الواسطة والمحسوبية، والإجراءات البيروقراطية للمسؤولين بالوزارات الحكومية. وأضافت "شركاء من أجل الشفافية"، أن شهر يونيو شهد عدة تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، تصب في اتجاه التأكيد على مكافحة الفساد، واستقلال الأجهزة الرقابية، فضلا عن تصريحات لمسؤولين ونواب برلمان في نفس الاتجاه، إلا إنه لم يشهد تطورات مقابلة في البيئة التشريعية أو الإجرائية، كما شهد تحقيق النيابة مع الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، في واقعة تصريحاته بشأن تكلفة الفساد. وعلى مستوى الوقائع، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال يونيو الحالي، برصيد 15 واقعة فساد من إجمالي 83 واقعة، بينها ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية والأمنية، من تورط 38 مسؤولا في التلاعب بتوريدات القمح والصوامع، التي تقدر بنحو 315 مليون جنيه، بينهم مسؤول كبير بوزارة التموين. ولفتت المؤسسة، أنه المركز الثاني من وقائع الفساد، كان من نصيب وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، بعد ذلك تأتي المحليات برصيد 9 وقائع فساد، ثم وزارة الداخلية برصيد 7 وقائع، يليها وزارة الاستثمار والنقل برصيد 6 وقائع. أما الموقف القضائي، كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال يونيو الحالي، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالي 83 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 17%، ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 11%، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 5% من إجمالي الوقائع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-05

أصدرت "شركاء من أجل الشفافية" PFT، التقرير الحادي عشر، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في مايو 2016، وذلك في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد"، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال مايو، وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة. وبحسب تقرير المنظمة، شهد شهر مايو الكشف عن قضية فساد كبرى، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث أُلقيّ القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة، بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية، بغرض ملاحقة الفاسدين. كما شهد مايو، بحسب التقرير، عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسؤولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم مرور ما يقرب من 6 أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري. وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال مايو 2016، برصيد 17 واقعة فساد، تليها وزارة التموين برصيد 15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد، تليها وزارة الداخلية 8 وقائع، بعد ذلك تأتي وزارات "الصحة، التربية والتعليم، الري، والموارد المائية"، برصيد 5 وقائع فساد لكلا منها. أما الموقف القضائي، فكشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق، تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال مايو 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالي 101 واقعة، تليها الوقائع التى لم يحقق بها بواقع 17%، ثم الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15%، والوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الوقائع. من جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي، وتعكف حاليا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل، يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها، وتأثير الأطر القانونية الحالية على سير القضايا. وأكد جادالكريم، أن "شركاء من أجل الشفافية"، تسعى من وراء ذلك إلى تطوير قدراتها في مجال الرصد والتوثيق، وإضافة درجة أكبر من العمق على تقاريرها وإصداراتها بما يساعد كافة أصحاب المصلحة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-18

عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اجتماع خبراء رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب من جانب وقادة منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية مكافحة الفساد من جانب آخر. وشارك في المائدة النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريدات القمح، النائب محمد عبدالله زين صاحب مقترح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، النائبة منال ماهر الجميل عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما شارك من منظمات المجتمع المدني الأساتذة ياسر عبدالجواد مدير المكتب العربي للقانون، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة، وسعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار، وهاني إبراهيم رئيس مؤسسة المشرق للتنمية والسكان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعبدالناصر قنديل المحلل البرلماني، وحسين متولب الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا الفساد. ناقش اللقاء الأفكار والرؤى المتعلقة بحزمة التشريعات المطلوب إنجازها، ومحاولة ترتيب أولويات هذه التشريعات، فضلًا عن الدور المنوط بكل طرف في عملية توفيق تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية مع متطلبات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، في بداية اللقاء، إن الاجتماع يكتسب أهمية متزايدة في ظل مطالبات منظمات المجتمع المدني المستمرة بضرورة تطوير البيئة القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، ومساندة الجهود التي تبذل بالفعل من بعض المؤسسات الرقابية والآليات البرلمانية ،فضلا عن ترجمة الخطاب السياسي الذي يركز على مكافحة الفساد إلى إجراءات وممارسات محددة تستند إلى حزمة قوانين رادعة وكافية، إلا أن الأجندة البرلمانية مثقلة بمجموعة ضخمة من التشريعات المطلوب إنجازها وفاءا بالاستحقاقات الدستورية والاحتياجات التنموية العاجلة، ومن ثم فإن توفير منصة حوار مستمر وفعال بين المجتمع المدني والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى الدفع باتجاه وضع تشريعات مكافحة الفساد في أولوية ترتيب الأجندة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبهم عبر النواب عن أهمية اللقاء لما يتيحه من فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التي لديها خبرة مطولة في قضايا الإصلاح التشريعي لمكافحة الفساد، وتوافقوا على أن هناك أزمة كبيرة بالفعل في التشريعات الحالية، وربما تكون هذه التشريعات هي السبب الرئيسي في الفساد وتراجع معدلات التنمية وتعقيد بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن قوانين تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود قد يتم مناقشتها قريبًا، بينما هناك مقترحات بقوانين لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ستناقش في لجنة المقترحات والشكاوى. وأكد ممثلو المجتمع المدني أهمية سد الفراغ التشريعي الموجود حاليًا من خلال الإسراع في تبني قانوني تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود، وفي نفس الوقت إجراء تعديلات جذرية على مواد قانون العقوبات المتعلقة بإهدار المال العام والرشوة، واعتبروا أن هذه التعديلات بمثابة أولوية تشريعية لأي جهود جادة في مكافحة الفساد. وأكد نواب البرلمان وقادة العمل الأهلي المشاركين على مطالبة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بتنظيم سلسة أخرى من الجلسات الحوارية بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدني في إطار ذات القضية، كما أعلن النواب ترحيبهم التام بأي مقترحات تشريعية ستقدم من خلال منظمات المجتمع المدني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-08

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها الثامن عشر من سلسلة دفتر أحوال الفساد والذي يتم من خلاله رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث يغطي التقرير شهر ديسمبر 2016. وقد شهد شهر ديسمبر 2016 أكبر واقعة فساد يتم الكشف عنها من خلال جهاز الرقابة الإدارية، وهي واقعة القبض على أحد الموظفين الكبار بمجلس الدولة بتهمة تقاضي رشوة وضبط 155 مليون جنيه بحوزته، وما أستتبع ذلك من القبض على أمين عام مجلس الدولة السابق الذي لقي حتفه منتحرا بعد ذلك، كما أن ديسمبر 2016 شهد أول ظهور علني لرئيس الرقابة الإدارية متحدثا عن دورها في الرقابة السابقة على المشروعات القومية التي يجري افتتاحها. على صعيد الوقائع التي شهدها الشهر فقد كشف تقرير شركاء من أجل الشفافية أن شهر ديسمبر شهد 51 واقعة فساد منها 10 وقائع في وزارة التموين، 9 وقائع في قطاع المحليات، 7 وقائع بوزارة الزراعة، 5 وقائع بقطاع الصحة، 3 وقائع بوزارة العدل .فيما يتعلق بالموقف القضائي فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر ديسمبر 2016 حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 70%، تليها الوقائع التي تم الحكم فيها 14%، ثم الوقائع قيد المحاكمة بواقع 10 % ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 6 %. جغرافيا مازالت محافظة القاهرة تحصل على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة 33% من وقائع الفساد، يليها محافظة البحيرة بنسبة 11%، تليها محافظة الجيزة بنسبة10%، بينما حصلت كلا من محافظتي المنوفية وقنا على8% لكلا منهما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-03

قال الخبير الحقوقى ولاء جاد الكريم، المدير التنفيذى لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن مجموعة من الحقوقيين والنشطاء والصحفيين والأكاديميين المعروفين بمواقفهم المتطرفة ضد كل إجراءات ما بعد 3 يوليو 2013، دائمًا ما يغلبون انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية على تناولهم "الحقوقى" لكل القضايا. وأضاف فى تصريح له، أن تلك المجموعة بالكامل نشرت تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص يدعى أنه مجند فى الشيخ زويد، ويروى قصة على أساس أنه كان فى أحد الأكمنة التى استهدفها الإرهابيون، لافتًا إلى أن هذا الحساب جزء من "كتيبة حرب إلكترونية" تستهدف معنويات الجيش ومعنويات المصريين وتصدير صورة مغايرة لحقيقة الوضع فى سيناء، قائلا "المثير بقى أن النهاردة كل الإخوة المقصودين حذفوا البوست من على صفحاتهم". وأشار الخبير الحقوقى، إلى أن هذا الموقف يطرح العديد من الأسئلة التى ستبقى معلقة فى ضوء الواقعة، ومنها هل هذا الموقف يعنى أن النخب مخترقة، أم معناه أن بعض النخب ولاءاتها مشكوك فيها، قائلا "من حق أى حد- وأنا منهم- أنه ينتقد أداء الدولة فى سيناء، ومن حق أى حد أن يطالب بتغيير فى خطط الحرب على الإرهاب فى سيناء، لكن هل من حق أى حد، خصوصا لو كان من النخبة الفكرية أنه يتحول لخنجر فى ضهر جيشه أثناء الحرب". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-28

بدأت منذ قليل ورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، تحت عنوان "المال السياسى والانتخابات"، لمناقشة وضع ضوابط لمراقبة الإنفاق المالى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ضوء القوانين المنظمة والتجارب السابقة للانتخابات المحلية.وشارك فى ورشة العمل عدد من خبراء فى القانون والعملية الانتخابية والقيادات الحزبية، منهم "حازم منير رئيس المؤسسة، والدكتور ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وباسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور محمودوالعلايلى القيادى بحدب المصريين الأحرار، وعصام شيحة القيادى بحزب الوفد، وعبد الناصر قنديل القيادى بحزب التجمع". قال الخبير الحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان "إن ظاهرتى المال السياسى والإنفاق المالى وعلاقتهما بالانتخابات البرلمانية تنالان اهتماما دوليا".وأوضح منير أن صرخات المجتمع المدنى المصرى تتزايد مطالبة بمراقبة الإنفاق المالى دون اتخاذ إجراءات حقيقية، كما أشار إلى أن الرقابة على الإنفاق المالى بالقوانين المصرية مرتبط بالتقارير الرسمية مثل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون عرضها على الرأى العام، قائلا "كما أن اللجنة العليا للانتخابات يدها مغلولة ولا تمتلك الصلاحيات وليست مؤهلة لتحقيق رقابة فعلية على الأرض". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-08-28

أطلقت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية PFT مبادرة - هى الأولى من نوعها فى مصر- لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى فى عدد من الدوائر الانتخابية، تحمل شعار "أصواتنا فى مقابل أموالكم". وقالت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية " PFT إنها تسعى من خلال مبادرة "أصواتنا فى مواجهة أموالكم"، إلى المساهمة فى تحقيق نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة من خلال مناهضة ظاهرة استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة لتطوير "مداخل" وأدوات فعالة يمكن استخدامها بتوسع فيما بعد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة "التمويل والإنفاق الانتخابى”، والتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة. وأوضحت المؤسسة فى بيان لها اليوم، أنها سوف تنفذ المبادرة فى 5 محافظات مصرية وهى محافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، وقد تم اختيار المحافظات والدوائر داخل كل محافظة بحيث تعطى مؤشرا جيدا على طبيعة التمويل والإنفاق المالى فى عموم العملية الانتخابية، وكذلك بما ييسر عملية تعميم النتائج والتوصيات والأدوات التى ستخرج بها المبادرة . وتابع البيان: "التزاما بمبدأ الشفافية، وإشراك الأطراف المجتمعية المختلفة فى مناقشة المبادرة وتفاصيلها، فقد طرحت شركاء من أجل الشفافية ورقة خلفية توضح الإطار الفكرى والقانونى والمنهجى الذى ستلتزم به فى عملية المتابعة، وتتضمن الورقة شرحا تفصيليا للأطر التشريعية والمبررات التى تستند إليها المبادرة، بالإضافة لعرض المنهجية التى سيتم اتباعها، والمحاور المشمولة بعملية الرصد، والنطاق الجغرافى المستهدف. ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير "شركاء من أجل الشفافية " PFT إن قضية "التمويل والإنفاق الانتخابى" واحدة من القضايا الرئيسية التى تحدد – مع غيرها من القضايا – مدى نزاهة العملية الانتخابية، ومدى تعبير نتائجها النهائية عن الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين، وإلى أى مدى كان "المال" عاملا مؤثرا على مسار العملية السياسية. كما أشار جاد إلى أن المؤسسة تلتزم فى عملها بمنهجية علمية محددة وتتعد عن عشوائية عمليات المتابعة، لذا فقد طرحت "ورقة الخلفية" المشار إليها، مؤكدا على ترحيب "شركاء من أجل الشفافية"PFT " بأى ملاحظات أو مقترحات تصب فى صالح "تجويد المنهجية المتبعة". جدير بالذكر أن "شركاء من أجل الشفافية " PFT منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصرى، تراعى الاستقلال والحياد "سياسيا" و"أيديولوجيا"، وتعمل فى إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية "الإنسانية" الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-12

قال ولاء جاد الله، المدير التنفيذى لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أبرز النتائج التى رصدتها المؤسسة خلال مراقبتها للإنفاق المالى للمرشحين خلال فترة الدعاية حتى الآن هى أن غالبية المرشحين فى الدوائر الفردية يجهلون كيفية حساب السقف المالى لحملاتهم.وأضاف جاد الله لـ"اليوم السابع"، أن مراقبى المؤسسة رصدوا عدم تسجيل غالبية المرشحين ما يتلقونه من تبرعات عينية أو مادية على سبيل المثال فى الدفاتر، كما تفرضها قواعد اللجنة العليا للانتخابات، كما أن معظمهم لم يقم بتعيين محاسب قانونى كما يلزمهم القانون، مشيرا إلى أن كل المرشحين الذين تراقب المؤسسة حملاتهم تعدوا السقف المالى المحدد من الأساس.وحمّل جاد الله اللجنة العليا للانتخابات مسئولية ما سماه بالفوضى التى تشوب مرحلة الدعاية بداية من انخفاض عدد الخبراء التى تعتمد عليهم اللجنة فى رصد الانفاق، مشيراً فى الوقت نفسه، إلى أنه لا تستطيع تغطية كافة المرشحين فضلا عن عدم تضمنها رصد المخالفات التى وقعت قبل بدء مرحلة الدعاية والتى قام خلالها المرشحون بنوع من "شراء الاصوات" على حد قوله، بتوزيع السلع التموينية واللحوم خصوصا فى عيد الأضحى وقيام البعض منهم بذلك تحت ستار الجمعيات الأهلية.ووفقا للقانون، كما يقول جاد الله، فإن البرلمان لم يعد "سيد قراره" وبإمكان اللجنة العليا للانتخابات رفع تقارير بالانتهاكات التى ترصدها ضد المرشحين المتخطين السقف المالى للدعاية الانتخابية إلى القضاء، لكن الإشكالية هى أن العقوبة التى يحددها القانون فى تلك الحالة هى الغرامة فقط وليس إسقاط العضوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-05

قال ولاء جاد الكريم، المدير التنفيذى لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن المخالفات التى رصدتها المؤسسة عن استخدام المال السياسى منذ فتح باب الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تثير القلق لأنها تشير إلى اندفاع لخرق المرشحين الدعاية بشكل أكبر من المرحلة الأولى وبشكل معلن. وأضاف "ولاء" لـ"اليوم السابع"، أن مراقبى المؤسسة رصدوا قيام أحد المرشحين بتنظيم حفل ضخم فى دائرة المعادى، ما يعنى أن المخالفات لن تزيد فقط فى عددها وإنما سنواجه أشكال مختلفة منها أيضا. وأكد أن العليا للانتخابات لن تستطيع أن تتصدى لمخالفات الدعاية المتوقع زيادتها فى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الإجراء الوحيد الذى كان يستطيع أن يقضى على هذه الظاهرة هو تشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق المالى فى كل دائرة وليس كل محافظة كما هو الوضع الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-27

وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، على منح مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الصفة الاستشارية بالمجلس، تمهيدا لصدور قرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال اجتماعات الدورة المقبلة. جاءت موافقة اللجنة خلال اجتماعاتها فى نيويورك يوم الثلاثاء 22 مايو الجارى، ضمن أعمال الدورة 19 للجنة، إذ أصدرت توصياتها بإجماع أعضائها البالغ عددهم 19 عضوا يمثلون المجموعات الإقليمية المختلفة فى العالم. وبحسب بيان صادر عن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، فإن موافقة اللجنة على منحها صفة الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، تُعد شهادة لصالح المؤسسة وتقديرا للجهود التى تبذلها منذ تأسيسها فى نهاية 2014 حتى الآن، فى خدمة قضايا النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة. جدير بالذكر، أن حصول مؤسسة شركاء من أجل الشفافية على الصفة الاستشارية سيُمكّنها من المشاركة بفاعلية فى أنشطة واجتماعات الآليات والهيئات الأممية المختلفة، من خلال تقديم التقارير، والمداخلات الشفوية والمكتوبة، وتنظيم فعاليات موازية خلال الدورات الرسمية لاجتماعات هيئات الأمم المتحدة، وهو ما سيسهم فى توسيع قاعدة اهتمامات المؤسسة بما يخدم ويُعزز ممارسات الشفافية والنزاهة ونبذ الفساد. وقالت المؤسسة فى بيانها الصادر اليوم الأحد، إن "شركاء من أجل الشفافية " كانت قد تأسست وفق أحكام القانون المصرى فى ديسمبر 2014، وهى تراعى الاستقلال والحياد سياسيّا و"أيديولوجيا، وتعمل فى إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-26

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة بعنوان أثر التدخلات الخارجية على حالة حقوق الإنسان في أفريقيا، بالتعاون مع وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب "دولية"، ومنتدى جالس الدولي "أوغندا" والمجلس الإقليمي للتطوير والتعاون الدولي "أوغندا"، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية.   جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة بعثات الدول الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية، وعدد من خبراء الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.   وناقشت الندوة التدخلات الخارجية وتأثيرها على الحق في السلم والأمن وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحضور أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، وأية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، وعبد الرحمن باشا باحث أول في وحدة الشؤون الافريقية بمؤسسة ماعت، وأدارت اللقاء هاجر منصف مديرة وحدة الشؤون الافريقية والتنمية والمستدامة بالمؤسسة.   يذكر أن الفاعليات الرسمية  للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انطلقت أول أمس الاربعاء، بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الإفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-22

بدأ وصول أعضاء البعثة المشتركة لمؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى جنيف والتى تتكون من 4 منظمات هم: مؤسسة ماعت ومنظمة شركاء من أجل الشفافية الحاصلين على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، والتحالف الدولى للسلام والتنمية فى جنيف، ومجموعة الاستشارات الدولية وهى بيت خبرة فى مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية.     وتضم البعثة  26  مشاركا  من ثمان  دول عربية وأوربية وأفريقية وهم  (مصر، كينيا، الصومال، إيطاليا، رومانيا، تركيا، سويسرا، ولاتفيا )     ويأتي علي  رأس مهام البعثة المشتركة القيام بتدريب المشاركين على كيفية التعاون مع الآليات الأممية لحماية حقوق الانسان تدريبا تعايشيا.   وتناقش البعثة خلال  مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الواحدة والأربعون والتي  ستبدأ يوم الاثنين الموافق 24 يونية 2019  أزمة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية وان كانت إعادة تأهيلهم ممكنة هذا بالاضافة الى فتح ملف الفساد في الشرق الاوسط وأثر الفساد على حقوق المرأة، وذلك بتنظيم ندوتين على هامش أعمال الدورة.     واوضح أيمن عقيل رئيس البعثة ورئيس مؤسسة ماعت للسلام  والتنمية وحقوق الانسان، أن البعثة تهدف في الأساس إلى نشر السلام وتقبل الآخر والتعايش مع الثقافات المختلفة وذلك بمشاركة الأعضاء من دول وثقافات مختلفة جمعهم الإتحاد من أجل السلام وإحترام حقوق الإنسان في كافة بقاع الأرض ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.     ومن جانبها قالت منة الله عبد الرؤوف منسقة البعثة ورئيس وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالمؤسسة أن جميع المشاركين إجتمعوا  تحت شعار "اتحدوا من أجل السلام"  وهذا التجمع هو بداية لحدث كبير تعد له البعثة أثناء مشاركتها في أعمال الدورة في جنيف وستعلن عنه مع بداية الدورة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: