سوبر مايكرو

2024-04-28

نشرت مؤخرا عدة تقارير خاطئة وتحمل معلومات مزيفة حول عدد من الشركات ورجال الأعمال حول العالم، وآخرها ما نشرته في يناير الماضي حول الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ونشرت الوكالة في تقرير مزيف زعم أن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي أجرت مفاوضات مع مستثمرين للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار. وقال ماسك آنذاك إن شركته للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" لم تجر محادثات مع المستثمرين لتأمين تمويل مالي. وقال ماسك في منشور على منصة "إكس": "لا تقوم شركة إكس إيه آي بجمع رأس المال ولم أُجري أي محادثات مع أي شخص في هذا الصدد". كما نفى ماسك تقريرا يفيد بأن شركة إكس إيه آي حصلت على التزامات بقيمة 500 مليون دولار من المستثمرين لتحقيق هدف تمويل بقيمة مليار دولار، وطالب بتحري الدقة في جمع المعلومات. وقد واصلت بلومبرج إثارة الجدل ونشر الأكاذيب بالرغم من العقوبات والغرامات التي تلقتها وتعد من بين أكثر وسائل الإعلام على مستوى العالم في إثارة الأزمات، ولعل أبرز هذه الأكاذيب ما نشرته الوكالة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" وشركات تكنولوجيا أخرى صغيرة. ففي عام 2018، ادعت الوكالة أن عملاء صينيين تابعين للحكومة زرعوا أجهزة تنصت في الخوادم التي أنشأتها شركة أمريكية تسمى سوبر مايكرو، والتي تعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل وأمازون. وتضررت شركة أبل من التقارير الخاطئة للوكالة في مرات متعددة، بسبب إصدارها تقارير خاصة بإصدارات الشركة غير حقيقة. ووصلت أكاذيب بلومبرج إلى كبرى الشركات حول العالم، وتحديدًا في الهند، ففي شهر مارس الماضي، قضت محكمة هندية بمحو تقرير تابع للوكالة متعلقة بشركة "زي"، مشيرة إلى أن التقرير الكاذب من الوكالة هدفه تشويه سمعة الشركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

ارتكبت خلال الفترة الماضية، أخطاء فادحة بنشر تقارير وأخبار مزيفة أثارت استياء العديد حول العالم. وكان آخر تلك الأخطاء، ما نشرته وكالة بلومبرج في مارس الماضي، حول خطة حكومة هونج كونج لحظر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانونها الأمني الجديد. من جانبها، أصدرت حكومة هونج كونج بيانا حول ما نشرته بلومبرج، قالت فيه إنها تعترض بشدة وتدين التقارير الكاذبة التي نشرتها عن تشريع القانون الأساسى المادة 23 الأمني الجديد والذى يتم صياغته الآن، والبعيد عن القانون الأمني الجديد الخاص بحكومة بكين والقائم بالفعل. وقالت حكومة هونج كونج، إن عناوين بلومبرج، كانت خاطئة، ونشرت الحكومة فى بيانها بعض العناوين غير الصحيحة التي نشرتها الوكالة الأمريكية، ومنها "هونج كونج تقول إن تيليجرام ينبغي حظره فى مقترح المادة 23"، وتقرير آخر يحمل عنوان "الاستشارة العامة لقانون الأمن العام فى هونج كونج تدرج حظر فيس بوك ويوتيوب". وعقب تكذيب حكومة هونج كونج، قامت وكالة بلومبرج بتعديل عنوان تقريرها بعنوان جديد "هونج كونج تقول إنها لن تحظر تطبيقات المراسلة، لافتة إلى أن الوكالة ذكرت خطأ من قبل أن الحكومة قد اقترحت هذا الحظر. واصلت بلومبرج إثارة الجدل ونشر الأكاذيب بالرغم من العقوبات والغرامات التي تلقتها وتعد من بين أكثر وسائل الإعلام على مستوى العالم في إثارة الأزمات، ولعل أبرز هذه الأكاذيب ما نشرته الوكالة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" وشركات تكنولوجيا أخرى صغيرة. ففي عام 2018، ادعت الوكالة أن عملاء صينيين تابعين للحكومة زرعوا أجهزة تنصت في الخوادم التي أنشأتها شركة أمريكية تسمى سوبر مايكرو، والتي تعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل وأمازون. وتضررت شركة أبل من التقارير الخاطئة للوكالة في مرات متعددة، بسبب إصدارها تقارير خاصة بإصدارات الشركة غير حقيقة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

سنوات من الكذب والتضليل واستخدامها كأداة سياسية للانتقام أو الضغط على الحكومات، هكذا كان عمل وكالة "" لسنوات طويلة، حيث اعتمدت الوكالة على نشر التقارير الكاذبة والترويج للمعلومات المغلوطة لخدمة أجندة سياسية، ما تسبب في آثار سلبية كارثية في بعض الأحيان وخسائر لكبرى الشركات في العالم. كما ساهمت أكاذيب الوكالة في زعزعة استقرار الكثير من الدول، مما أفقدها مصداقيتها، وأصبح معروف عنها انحيازها وعدم حياديتها في تغطية الملفات السياسية والاقتصادية. واعترفت وكالة "بلومبرج" بعد موجة جدل واسعة، بأنها نشرت تقارير كاذبة عن اتخاذ حكومة هونج كونج قرارا بحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بموجب قانون جديد، ولكن سرعان ما أدانت الحكومة في جزيرة هونج كونج هذه التقارير الكاذبة. وقالت حكومة الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، إن تقارير الوكالة الأمريكية كانت خاطئة وغير دقيقة، وبعد أن أثبتت الحكومة أكاذيب الوكالة الأمريكية، اضطرت بلومبرج لإصدار اعتذار عن هذا التقرير الكاذب. ووصلت أكاذيب بلومبرج إلى كبرى الشركات حول العالم، وتحديدًا في الهند، ففي شهر مارس الماضي، قضت محكمة هندية بمحو تقرير تابع للوكالة متعلقة بشركة "زي"، مشيرة إلى أن التقرير الكاذب من الوكالة هدفه تشويه سمعة الشركة. ونشرت الوكالة في تقريرها، بعض المعلومات الخاطئة عن العمليات التجارية للشركة الهندية، ما تسبب في خسائر مالية كبرى وتراجع قيمة سمهما بنسبة 15%. وادعت الوكالة أن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي اكتشف أخطاء محاسبية في شركة "زي" بقيمة 241 مليون دولار، وهو ادعاء أثبت لاحقًا عدم صحته. وقبل أن تمر هذه الواقعة في سلام، ادعت الوكالة، في نفس الشهر بأن مجموعة "أداني" الهندية تواجه تحقيق في وزارة العدل الأمريكية يتعلق بتورط الشركة في رشوة، وهو ما نفته الشركة. واصلت بلومبرج إثارة الجدل ونشر الأكاذيب بالرغم من العقوبات والغرامات التي تلقتها وتعد من بين أكثر وسائل الإعلام على مستوى العالم في إثارة الأزمات، ولعل أبرز هذه الأكاذيب ما نشرته الوكالة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" وشركات تكنولوجيا أخرى صغيرة. ففي عام 2018 ادعت الوكالة أن عملاء صينيين تابعين للحكومة زرعوا أجهزة تنصت في الخوادم التي أنشأتها شركة أمريكية تسمى سوبر مايكرو، والتي تعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل وأمازون. وتضررت شركة أبل من التقارير الخاطئة للوكالة في مرات متعددة، بسبب إصدارها تقارير خاصة بإصدارات الشركة غير حقيقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: