سمير ذكى

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning سمير ذكى over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning سمير ذكى. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with سمير ذكى
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with سمير ذكى
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with سمير ذكى
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with سمير ذكى
Related Articles

اليوم السابع

2011-12-31

تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة غدا – الأحد - برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبوزيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن، محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وعدد من قيادات الشرطة وهم اللواء جمال حسنى نائب، مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير ذكى، مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى قضية قتل المتظاهرين التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011. من المقرر أن تستمع المحكمة لشهود النفى بناء على طلب دفاع المتهمين وهم اللواء محمود يسرى، مدير مباحث القليوبية السابق، واللواء المليجى فتوح، مساعد مدير الأمن، والعقيد أشرف قنديل، وكيل مباحث المديرية. يواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف، المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك، بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة. وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن)، تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2012-01-01

تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبوريد وهشام الشريف، بأمانة سر جابر عبد المحسن، محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وعدد من قيادات الشرطة وهم اللواء جمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير ذكى، مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى قضية قتل المتظاهرين التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011. ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهود النفى بناء على طلب دفاع المتهمين، وهم اللواء محمود يسرى، مدير مباحث القليوبية السابق، واللواء المليجى فتوح، مساعد مدير الأمن، والعقيد أشرف قنديل، وكيل مباحث المديرية. يواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف، المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2016-04-03

تواصل الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار محمد صابر، وبحضور أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد، نظر ثانى جلسات محاكمة 8 أعضاء بـ"خلية المعصرة" التابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية. وورد إلى المحكمة تقريرا اجتماعيا بشأن المتهم الحدث "محمود سيد محمد" منسوب للجمعية المصرية للدفاع الاجتماعى المشهرة برقم 2638 لسنة 1979 إدارة حلوان، والذى تضمن فحص لحالة المتهم، وأشار إلى أن الأسرة تعيش فى منطقة عشوائية فى منزل مكون من 3 طوابق فى شقة مكونة من حجرتين وصالة بالدور الأول بأثاث بسيط بإيجار شهرى 70 جنيهاً.وقالت خبيرة التضامن الاجتماعى أن الأسرة مكونة من الأب "سيد معوض" صاحب محل دواجن ودخله الشهرى 5 آلاف جنيه، مطلق، ومتزوج من أخرى، ومسجون، والأم دبلوم تجارة ربة منزل، مطلقة، والدخل 450 جنيها معاش ونفقة 25 جنيها، وأخوة المتهم 4 فى مراحل التعليم الجامعى والصناعى والابتدائى والإعدادى، وترتيب المتهم بينهم الرابع من أصل خمسة. وأضافت الخبيرة أن المتهم غير مستقر أسريا، فهو يعيش بأسرة مفككة انفصل الأب عن الأم وتزوج أكثر من مرة بأخريات، وهو مسجون بإحدى القضايا، ونتيجة لهذا التفكك والمرحلة العمرية وعدم إدراكة لعواقب الأمور، تم استقطاب المتهم والتأثير عليه وخلص فى رأيه أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحيطة بالطفل تؤثر بالطفل، وعلى اتجهاته سلباً، وخلص إلى إخضاع الطفل إلى برنامج تأهيل سلوكى، والتقرير مزيل بتوقيع المراقب الاجتماعى "عبير أحمد مصطفى"، والخبير "سمير ذكى"، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق، وتبين وجدود المراقبة الاجتماعية داخل القاعة واستمعت إلى أقوالها، وطلب دفاع المتهم الأول والثانى مناقشة شهود الإثبات الأربعة. والمتهمون بالقضية هم كل من: محمد أسامة على، وأحمد فؤاد على، وعلى فؤاد على، وجمال عبد الفتاح محمد، وناصر محمد محمد، وشريف محمد أحمد، وأحمد أمين محمد، وحسين عبد الحميد على، وسيد على أمين، وأحمد كمال عبد الرحمن، ومحمد فتحى عبد الكريم، ومحمد طه ياسين، وأحمد جابر أحمد، وأحمد حسين توفيق، وحسن على أحمد. جدير بالذكر، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة متفجرات، والشروع فى قتل طفلة ومواطن، وحيازة أسلحة وذخائر.موضوعات متعلقة..- بدء محاكمة 8 متهمين فى قضية "خلية المعصرة".. وحضور خبيرة اجتماعية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2011-09-30

تستأنف غدا – السبت – محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبوريد وهشام الشريف محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وعدد من قيادات الشرطة وهم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير ذكى، مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، وذلك فى قضية قتل المتظاهرين التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011. وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف، المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاح على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن)، تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطئوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار جسيمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: