سجن شديد الحراسة بطرة

2017-11-19

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر جلسة فض الأحراز فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وقدمت النيابة فى بداية الجلسة ما يفيد زيارة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بسجن شديد الحراسة.   وفى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة عدة محاضر يتصدرها كتاب مأمور سجن شديد الحراسة بطرة، والذى يتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة قد حضر 11 محاميا لزيارة المتهمين جهاد عصام الحداد، وجمال السيد، وأحمد الحكيم، وعصام أحمد الحداد، وعيد محمد إسماعيل، وأحمد عبد العاطى، ومحمد فتحى الطهطاوى، وخليل أسامة، و3 متهمين آخرين.   وأكدت المحكمة أن باقى المتهمين سبق لهم لقاء دفاعهم يوم 5 نوفمبر الجارى فى القضية رقم 56460 لسنة 2013.    وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.   وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.     وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-08

تقدمت أسرة سيد إمام الشريف، الشهير بـ"الدكتور فضل" صاحب المراجعات التى أعلنها تنظيم الجهاد قبل عامين"، بمناشدة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، الإفراج عن الشريف المسجون بسجن طرة. أكدت الأسرة فى مناشدتها أن والدهم محكوم عليه حكم عسكرى بالمؤبد فى قضية (العائدون من ألبانيا) فى أغسطس 1998، وذلك بموجب المادة (48) التى حكمت المحكمة الدستورية ببطلانها، كما تم إلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية بإلغاء المادة (189) من الدستور، بما يعنى أن سجن والدهم باطلا، بل وكما قالوا كان تعسفيا، وهو مسجون منذ عشر سنين، مؤكدين أن والدهم لم يكن له علاقة بالجماعات الإسلامية ولم يذهب إلى ألبانيا، ولم يشارك فى أى أعمال عنف بمصر، وأكدت ذلك المخابرات العامة ومباحث أمن الدولة. كان الشريف تم اعتقاله فى اليمن 28 أكتوبر 2001، لأنه مطلوب لمصر، وظل محتجزا باليمن للمساومة به لتسليمه لمصر، وتمت المساومة، وتم تسليمه لمصر فعليا فى فبراير2004، وتم احتجازه فى المخابرات العامة لمدة ثلاث أشهر، ثم تم نقله إلى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر لأكثر من عامين ونصف العام، وبعدها نقله إلى سجن ليمان طرة، ثم إلى سجن شديد الحراسة، ومازال به حتى الآن. وذكرت أسرة الدكتور فضل فى مناشدتها أن والدهم مسجل فى سجن شديد الحراسة بطرة على أنه معتقل سياسى، وليس محكوما بموجب قرار اعتقال بتاريخ 30 مايو 2004، ورقم 3114 بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، ولم يذكر فترة احتجازه فى اليمن ولا فى المخابرات العامة بمصر. وأوضحت الأسرة فى رسالتها للقوات المسلحة أو الدكتور فضل أصدر (وثيقة ترشيد العمل الجهادى)، وخرج المئات ممن وافقوا على (الوثيقة) من السجون، ومع ذلك لم يخرج كاتبها، معتبرين أنه حق والدهم الآن وبعد ثورة 25 يناير الإفراج عنه أسوة بما تم لمئات من المسيحيين وأبناء سيناء والجنائيين والهاربين من السجون وغيرهم، خاصة أن الدكتور فضل يعد رمزا من مشايخ الدين. يأتى هذا فى الوقت الذى خلت فيه جميع قوائم المفرج عنهم أو من تم تقديمهم للمجلس العسكرى من قوائم المعتقلين أو المحبوسين سياسيا من اسم الدكتور فضل، وكانت الجماعة الإسلامية وكذلك ممثلين من التنظيمات المختلفة قدموا قوائم للمجلس العسكرى،ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وتم بالفعل الإفراج عن عشرات المعتقلين والمحكوم عليهم بالسجن وقضوا نصف المدة فى السجون من التيارات الإسلامية وبعض التيارات السياسية، بجانب الإفراج عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا استثنائية عسكرية أو أمن دولة عليا بقرار عفو صحى كما حدث مع كل من خيرت الشاطر وحسن مالك ود.أسامة سليمان أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية وأمن دولة عليا طوارئ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-14

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. دفاع الظواهرى أثناء الجلسة وفى البداية قدم ممثل النيابة العامة للمحكمة نتائج التحقيقات التى قامت بها نيابة المعادى الجزئية يوم 24 مارس 2015 فى الشكاوى المقدمة من المتهمين، حيث تلا رئيس المحكمة مضمون هذه التحقيقات قائلا "إنه ثبت بالتحقيقات أنه بناء على تكليف النيابة من قبل محكمة جنايات القاهرة فيما أثاره المتهمون من حدوث اعتداء عليهم، فقد انتقل ممثل النيابة إلى سجن شديد الحراسة بطرة، والتقى مأمور السجن، وطلب إحضار المتهمين الواردة أسماؤهم، فأحضرهم جميعا وقاموا بتفويض المتهم محمد محمد ربيع الظواهرى فى الرد على الشكاوى المقدمة منهم أمام النيابة". وقرر المتهم أنه مودع بالعنبر 2 الغرفة 21، وأضاف أن مجمل شكواهم تتمثل فى مصادرة إدارة السجن للأوراق الخاصة بدفاعه فى القضية ومصادرة الأطعمة والأدوية والأمتعة الشخصية، ونفى حدوث أى اعتداء عليه من قبل ضباط السجن، كما اشتكى الظواهرى من سحب الأمتعة الخاصة بالمتهمين وترك بدلة واحدة لهم وطقم داخلى، كما قامت إدارة السجن بمصادرة زجاجات الشرب، والستائر الموجودة بالحمامات والمراحيض، كما اشتكوا من وجود 3 متهمين بالغرفة الواحدة، ومنع دخول الصحف والتريض، واشتكوا من قلة الأطعمة والرعاية الصحية وطالبوا بتنفيذ لائحة السجن. شاهد بخلية الظواهرى كانت التحقيقات فى القضية، قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى. أحد المتهمين داخل قفص الاتهام أثناء الجلسة قفص الاتهام متهم بالقضية أحد الأهالى يشير للمتهمين هيئة المحكمة المستشار محمد شرين فهمى جانب من الجلسة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: