سالم عوض

2017-05-25

كلف المستشار الدكتور تامر السجيني، مدير نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى، فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار سالم عوض وكيل عام النيابة الإدارية، وعضوية كل من الأستاذ هاني عيسى، رئيس النيابة، والأستاذ محمد أبو شريف، وكيل أول النيابة، وعبد السلام إسماعيل، وكيل النيابة للانتقال لمستشفى المحلة العام لمعاينتها والتحقق من صحة ما نشر بشأن سوء الخدمة الطبية بها. وقد كشفت المعاينة عن انصراف 75 طبيب وإخصائي واستشاري و14 ممرض وإداري عن العمل قبل مواعيد الانصراف اليومية دون إذن بذلك، إضافة لتغيب 85 طبيب وإخصائي واستشاري عن العمل يوم المعاينة. واستغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت الشحن للهواتف المحمولة وتم تحريز الكروت الموجودة والمبالغ حصيلة البيع. واكتشف فريق النيابة دولاب في المشرحة غير مدرج في عهدة المستشفى بفحصه وجد بها 31 كفن أبيض وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وعلب فياجرا ومستحضرات نظافة. كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات وعدم وجود سجلات لذلك الغرض أصلا. كما تبين للنيابة وجود أصناف منتهية الصلاحية وعفنة تماما في مطبخ المستشفى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-28

كلف المستشار تامر السجينى مدير النيابة الإدارية وتحت اشراف المستشار على رزق رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لإجراء معاينة للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى قرية بشيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد تكرار شكاوى المواطنين من سوء الخدمات المقدمة اليهم، فضلاً عن اغلاق المستشفى الوحيد بالقرية من ستة أشهر تشكلت اللجنة من المستشار سالم عوض الوكيل العام للنيابة وكلاً من المستشاران هانى حمدى رئيس النيابة ومحمد أبو شريف وكيل أول النيابة، ورافقت اللجنة كل من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدير عام الطب العلاجي بالمديرية ومدير إدارة التفتيش المالي الإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية. كما ضمت اللجنة كلاً من مدير عام الطب العلاجي ومدير مرفق إسعاف الغربية والسيد المهندس سكرتير عام مركز ومدينة المحلة والسيد مدير إدارة الرقابة والمتابعة بذات الجهة السالفة ووكيل إدارة الرقابة والمتابعة ومدير إداري التفتيش لمجلس مدينة المحلة للنزول إلى الواقع والمعاينة على الطبيعة. وتبين من خلال المعاينة وجود العديد من المخالفات تمثلت فى أن مبنى مستشفى طب الأسرة ببشيش لا يوجد به أبواب أو شبابيك فضلاً عن افتقاره لأدوات السباكة والكهرباء وأن المستشفى موجودة بمركز شباب بيشيش وبالانتقال إليها تبين أن المكان ضيق ولا يتسع لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ولا يوجد به عوامل لخصوصية المرضي و لا توجد أسرة صالحة للكشف أو خط سير موحد لتقديم الخدمة الصحية. كما كشفت المعاينة عن عشوائية المكان وانعدام معايير مكافحة العدوى وامتلائه بالنفايات الطبية وباقي المستشفى بشقة سكنية بها مكاتب التطعيم والمواليد والوفيات ومشون في مدخلها أعداد كبيرة من الأجوله بفضها تكشف أنها سجلات تخص القسم الإحصائي و الوفيات و كم هائل من النفايات الطبية، كما تبين للنيابة تغيب عدد من العاملين عن العمل بدون مبرر قانوني. وعليه قامت الهيئة بالتنسيق مع مدير الادارة الصحية بالمحلة بتوفير مكان يليق بتقديم الخدمة الطبية مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء والترميم والتدخل لحل أزمة المستشفى المذكورة لتكون قادرة على أداء الخدمة الطبية على أكمل وجه، ووفقا لما قامت به النيابة أصدر مدير الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى قراره باستبعاد مدير مركز صحة الاسرة ببشبيش من منصبه. معاينة النيابة للمستشفى النيابة تستمع لشكوى المواطنين   اللجنة اثناء المعاينة انتشار المخلفات والنفايات مبنى المستشفى من الداخل تهالك مبنى المستشفى انتشار النفايات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-13

أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 101 لسنة 2017 بوقف "م.ح" مدير مركز صحة الأسرة ببشيش، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات فى القضية رقم 196 لسنة 2017 نيابة المحلة الكبرى الإدارية أيهما أقرب.   وكانت تحقيقات النيابة، التى باشرها المستشار سالم عوض الوكيل العام بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تامر السجينى نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، كشفت عن تدهور الحالة العامة بمستشفى طب الأسرة ببشيش، وانعدام عوامل الخصوصية للمرضى وسرية الكشف على المرضى، كما انعدمت فيه كل معايير مكافحة العدوى وغيرها من المخالفات.   واستندت النيابة، فى حيثيات قرارها، إلى أن الوقف الاحتياطى عن العمل إجراء احترازى مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، وتأسيساً على ما كشفته التحقيقات الأولية ارتأت النيابة وقف المتهمين سالفى الذكر عن العمل حتى يطهروا مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-25

كشفت معاينة النيابة الإدارية لمستشفى المحلة العام، انصراف 75 طبيب وإخصائي واستشارى، و14 ممرض وإدارى عن العمل قبل مواعيد الانصراف اليومية دون إذن بذلك، إضافة لتغيب 85 طبيب وإخصائى واستشارى عن العمل يوم المعاينة.  كما كشفت معاينة النيابة مطواة وفياجرا بمشرحة المستشفى وكلف المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار سالم عوض وكيل عام النيابة الإدارية وعضوية كل من هاني عيسى رئيس النيابة، ومحمد أبو شريف وكيل أول النيابة وعبد السلام إسماعيل وكيل النيابة لمعاينة المستشفى. وكشفت المعاينة استغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت الشحن للهواتف المحمولة، وتم تحريز الكروت الموجودة والمبالغ حصيلة البيع. اكتشف فريق النيابة دولاب في المشرحة غير مدرج في عهدة المستشفى بفحصه وجد بها 31 كفن أبيض وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وعلب فياجرا ومستحضرات نظافة. كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات وعدم وجود سجلات لذلك الغرض أصلا، كما تبين للنيابة وجود أصناف منتهية الصلاحية وعفنة تماما في مطبخ المستشفى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-03

وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مديرة عامة بأحد البنوك العقارية للمحاكمة بتهمة التقاعس عن آداء عملها. وكشفت مذكرة إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل التى أعدها المستشار سالم عوض المفتش الفنى، أن "شادية .ع" مدير عام مساعد قسم القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بأحد البنوك العقارية، لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن موافاة التفتيش الفنى بوزارة العدل بالأعمال التى تم إسنادها للعضو القانونى هشام محمد عياد خلال فترة التفتيش رغم استعجالها 3 مرات. وأوضحت المذكرة أن ذلك ثابت ثبوتاً كافياً وفقاً لما جاء بالأوراق، وبتأييد من التحقيقات وبما جاء باعتراف مديرة البنك من تسلمها خطاب التفتيش الفنى واستعجالاته، بالإضافة إلى رد مدير عام فرع الشروق، حيث أوضحت أنها عرضت تلك المستندات على رئيس القطاع القانونى، الأمر الذى يشكل فى حقها ذنباً تأديبياً بعدم آدائها العمل المنوط بها بدقة، مما يتعين معه إحالتها للمحاكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: