رجب طيب أردوجان

هذه صفحة لأحد أسماء الشخصية المذكورة أعلاه أو ألقابها أو لكنية من كُناها، وهي تحوَّل آلياً من يبحث عنها إلى صفحة رجب طيب أردوجان.

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning رجب طيب أردوجان over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning رجب طيب أردوجان. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with رجب طيب أردوجان
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with رجب طيب أردوجان
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with رجب طيب أردوجان
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with رجب طيب أردوجان
Related Articles

الشروق

2017-08-20

لم تكن الضجة التي رافقت إقدام رجب طيب أردوجان على تعديل دستور بلاده، ليمد من فترة رئاسته، وليبسط سيطرته على مقاليد الحكم «والقرار» في تركيا قد هدأت، حتى كان المصريون الذين انتقدوه يومها قد تأهبوا لتعديلات دستورية لا تختلف كثيرا في الهدف والغرض، والتبريرات «المعلنة» … يالها من مفارقة.  ـــــــــــــــــــــــــ نعم للتعديلات الدستورية: تركيا ـ يناير ٢٠١٧ (AP / Emrah Gurel) بالتعبير القانوني المعروف فالأمر كله ليس أكثر من علامة «كاشفة، لا منشئة» لحقيقة ما جرى ويجري في مصر منذ أربع سنوات لا أبالغ إن قلت إن ما يجري الترتيب له هو بالتعريف: «انقلاب» على الدستور (والتعبير سبقني إليه الزميلان عبدالله السناوي، وعبدالعظيم حماد في هذه الجريدة) ولعلي لا أبالغ أيضا إن حسبت أن التاريخ الذي مازال مشدوها لما يجري في بلادنا سيكتب يوما أن التعديل المزمع قد لا يكون في توصيفه الأخير أكثر من علامة «كاشفة، لا منشئة» لحقيقة ما جرى ويجري في مصر منذ أربع سنوات. *** الحديث الذي علا صوته عن التعديل، ليس جديدا وليس مجرد دردشات سهرات صيفية على شواطئ الساحل الشمالي، فبالونات الاختبار، والتصريحات المواربة والصريحة لم تتوقف، حتى قبل أن «يطلقها» الرئيس لا غيره في يوليو ٢٠١٥ بحديثه عن الدستور (الذي أقسم على احترامه) معتبرا أنه طموح جدا.. «يحتاج وقتا لتفعيله»، قبل أن يعود بعدها بأسابيع، ليعرب عن نواياه بحديث عن «النوايا الحسنة» لمن كتبوا الدستور.  صدمت «النوايا»، البعض يومها، وفضل البعض عدم التصديق.. وأنكر البعض (وما زال) القصة كلها، مؤكدا أن شيئا من هذا لن يحدث. بالضبط كما حدث في قضية تيران وصنافير. أعرف مسئولا كبيرا ظل لعام كامل يؤكد لمجالسيه (صادقا / أو مُصدِقا) أن اتفاقية الجزيرتين «لن تتم»، وأن الأمر لا يعدو أن يكون «حركة في المكان»، تنتج أصواتا، وتطيب خواطر، ولكنها لن تصل أبدا إلى ما يمس الأمن القومي بإقرار مثل تلك الاتفاقية (!). ثم كان ما نعرفه من «تمرير» للاتفاقية، يستوفي بعض الجوانب الشكلية، ويتغافل عن بعضها الآخر، خاصة تلك «الدستورية» (راجعوا من فضلكم المواد أرقام ١٥١ و ١٩٠). وهو الأمر المتوقع ذاته مع «تمرير» ما يتحدثون عنه الآن من «تعديلات / انقلابات» دستورية. *** اليمين الدستورية ـ يونيو ٢٠١٤ بكل حماس باتوا يتنادون لتعديل الدستور ولكن هل كانوا أصلا قد احترموا نصوصه؟ ربما كان هذا هو السؤال الأهم لم يكن ما جرى في مسألة الجزيرتين، وحده الذي يمثل انتهاكا، إن لم يكن للنصوص فعلى الأقل لما نعرفه من «روح الدستور». كما لم يكن النص الصريح للمادة (٢٤١) والذي يقضي بحتمية أن «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة.. الخ»، هو النص الوحيد الذي جرى تجاهله، أو إهماله (هكذا)، فهناك أيضا النص الواضح والقاطع للمادة ١٤٥ من الدستور، والذي ذَكرنا به غير مرة المهندس يحيى حسين عبدالهادي والذي جاء فيه نصا «يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية». وهو الأمر الذي يبدو أن ثمة ما حال دون أن نعرف بحدوثه (!) والعهدة هنا على ما ذكره م. عبدالهادي (ابن القوات المسلحة) في مقالين؛ أحدهما بجريدة الأهرام الرسمية (٢ مايو ٢٠١٥) ثم جريدة الوطن (٨ يونيو ٢٠١٥). أخشى أن أقول أن قائمة الانتهاكات التي نعرف جميعا، واعتدناها جميعا أطول من أن تتسع لها سطور هذا المقال. وهو الأمر الذي كتبت فيه هنا مرارا وتكرارا، وأخشى أنه من فرط اعتياده بات مألوفا لا يستوقف أحدا، رغم جسامته، ولا يلفت الانتباه. رغم ما يطرحه من أسئلة مهمة تمس شرعية النظام ذاته. وهل هناك ما يتصل بشرعية نظام؛ أي نظام أكثر من «أسئلة الدستور»؟ أخشى أن أقول أيضا أن اللامبالاة بالتحذير أو التذكير بما جرى ويجري يوميا من انتهاكات لهذه المادة أو تلك، بات وكأنه سياسة نظام. رغم أن قائمة المحذرين والمذكرين اتسعت لتشمل أسماء مثل السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الذي قال لنا قبل عامين وبوضوح قاطع (رغم دبلوماسيته المعهودة) إن «الدستور لم يطبق» لكي نطالب بتعديله (اليوم السابع ١٧ سبتمبر ٢٠١٥). ثم عاد قبل أيام لينبه إلى أن «الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام..». ما لم يتطرق إليه «الدبلوماسي المخضرم» من تفصيل لمقولة أن «الدستور لم يطبق» أشبعه الكثيرون منذ اليوم الأول دراسة وبحثا «وتنبيها». من قبيل ذلك ما كتبه الدكتور زياد بهاء الدين (رجل القانون، والذي كان نائبا لرئيس الوزراء في وزارة ما بعد الثالث من يوليو قبل استقالته واضحة الدلالة) واعتبر فيه نصا أن «محصلة التشريعات الصادرة في الآونة الاخيرة تعني واقعيا أن الدستور الجديد أصبح في بعض جوانبه معطلا إلى حين إشعار آخر» ــ الشروق ٤ نوفمبر ٢٠١٤ . ثم لعلي لا أظن أن أحدا يعيش في مصر، ما زال في حاجة لأن يقرأ ما نكتبه، أو يكتبه هذا أو ذاك في الموضوع، إذ يكفي لكل من يعرف قيمة «العدالة» في بناء الأوطان مقارنة ما يجري على الأرض بنصوص الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة (المواد من ٥١ إلى ٩٣) وكذلك الباب الرابع الخاص بسيادة القانون (تفصيل ذلك لمن أراد في هذا الرابط). لا غرابة إذن فيما نسمع الآن من «نوايا» لانقلاب على نصوص الدستور الذي وافق عليه ٩٨٪ من المصريين، فالاستهانة بنصوصه من جانب أركان سلطة أقسمت على احترامه كانت أول الطريق. فكما أن «الأثر يدل على المسير» كما تقول الحكمة العربية، فإن «لكل النتائج مقدماتها» كما تقول القاعدة المنطقية.  *** من باب المفارقة «الكاشفة» أن الذين يتنادون اليوم لتعديل الدستور (أو للانقلاب عليه) هم تحديدا الذين دعوا ثم هللوا للتصويت عليه بنعم ثم قد يبقى في باب «تسرية الهموم» وتلطيف أجواء صيف أغسطس الحارة أن نستمع لبعض ما قيل «رسميا» من أسباب لتبرير التعديلات، التي لا يخفى على أحد سببها الرئيس. فمن اللطيف «أو الطريف» مثلا أن يقول بعض «البرلمانيين» أن الدستور الحالي يفرض هيمنة غير مقبولة «للبرلمان» على قرارات وسياسات الرئيس. ووجه الطرافة لا يتمثل فقط في أن تجد برلمانيين يطالبون بالحد من سلطات البرلمان (وهو أمر لن تسمع عنه إلا في مثل بلادنا)، بل وأن تجد من يريدنا أن نغفل عن ما نراه من حقيقة الهيمنة المطلقة للرئيس وسلطته التنفيذية وأجهزته السيادية على مثل هذا برلمان. إذ لدينا برلمان حكى لنا بعض من اقترب في حينه «كيف تم تشكيله». ولدينا برلمان يكفيك أن تعرف مفهوم رئيسه عن الدور المفترض للمجلس النيابي وأعضائه، وعن الدور المفترض للصحافة والإعلام، وعن العلاقة المفترضة بين السلطة التنفيذية وهكذا برلمان.  ولدينا برلمان لم ينفذ حكما باتا ونهائيا للمحكمة العليا يقضى بأحقية «المواطن» عمرو الشوبكي في عضويته النيابية. ولدينا برلمان لم يسمح لأحد أعضائه بأن يسأل (مجرد أن يسأل) عن جوانب خاصة بتطبيق قانون زيادة معاشات العسكريين الذي كان يومها قيد المناقشة، أو بالأحرى «الإقرار»، إن أردنا واقعية التوصيف. (أسقطت العضوية عن النائب في نهاية المطاف) ولدينا، بعد ذلك كله برلمان شهدنا جميعا كيف تعامل مع مسألة بأهمية جزيرتي تيران وصنافير، التي لن يستفيد من القرار الذي اتخذ بشأنهما غير إسرائيل، في حين تفقد مصر (والعرب) باعتماد هذا القرار ميزة جيوستراتيجية تتصل بصميم الأمن القومي. ومن الطريف أيضا أن تقرأ ضمن التعديلات المزمعة النص على «استثناء أصحاب الخبرات النادرة من الموظفين العموميين من قيد عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب، وبين الوظيفة العامة طوال مدة العضوية، على أن يحتفظ له بحقه في العودة إلى وظيفته إذا فقد مقعده البرلماني». وهو الأمر الذى يضرب مبدأي «تضارب المصالح» والفصل بين السلطات في الصميم، إلا أنه يبدو متسقا مع المفهوم السائد عند أصحاب القرار للتماهي بين السلطات.  ثم يبقى من الطريف اللطيف أو ربما من باب المفارقة المضحكة المبكية «الكاشفة» أن الذين يتنادون اليوم لتعديل الدستور (أو بالأحرى للانقلاب عليه) هم تحديدا الذين دعوا ثم هللوا للتصويت عليه (يناير ٢٠١٤)، معتبرين أنه دستور حضاري؛ جاء يما لم يأت به الأولون والآخرون. الرئيس السيسي نفسه قال عنه نصا قبل أن يكون رئيسا أنه الدستور «الذي يحقق التوازن والعدالة والتوافق..»، منبها سامعيه إلى أن «الدستور أمانة في رقبتكم..» (الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الندوة التثقيفية ١١ يناير ٢٠١٤). *** العبث بالدستور لصالح الحاكم كان دائما الخطوة الأهم في الطريق الخطأ، فعلها إسماعيل صدقي والسادات ومبارك ومرسي، وهناك من يفعلها الآن .. وكلنا نعرف النتيجة يبقى أن ما جرى في تركيا (وغيرها)، وما يجري التمهيد له في مصر (وغيرها) ليس بدعا في التاريخ، ففى كتاب الاستبداد (مع الاعتذار للكواكبي) أن أدولف هتلر لم يشغل باله حتى بإجراء التعديلات اللازمة للدستور الألماني للاستئثار بالسلطة، بل كان، تحت لافتة «ألمانيا فوق الجميع»، وتحت غطاء من الدعاية «الوطنية ــ الجوبلزية» أن اتخذ الطريق الأسرع والأسهل، فخلال شهرين من وصوله إلى مقعد الـ chancellor، كان قد نجح في إصدار قانون التمكين Enabling Act (١٩٣٣) والذي يعطي لحكومته حق إصدار ما تشاء من قوانين «دون أن تمر على البرلمان» (!) وفي مثل هذا برلمان، وعلى وقع طبول الدعاية الصاخبة، كان من الطبيعي أن يصدر «الرايختاج» قراره بالموافقة. ثم كان من الطبيعي أن ينتهي الأمر كله بألمانيا إلى ما انتهت إليه (سبتمبر ١٩٤٥). أما في مصر، فقد كان أن قرأنا في تاريخها الحديث أن العبث بالدستور لصالح الحاكم، كان دائما الخطوة الأهم في الطريق الخطأ. فعلها إسماعيل صدقي عام ١٩٣٠ لتوسيع صلاحيات الملك، فقاد الوفد انتفاضة الطلبة عام ١٩٣٥. وفعلها السادات عام ١٩٨٠ ليتجاوز قيدا دستوريا يحدد ولاية الرئيس بمدتين، فكان أن ذهب إلى قبره قبل أن تنتهي مدته الثانية. وفعلها مبارك بتعديلات تمهد طريق القصر «حصريا» لابنه، فكان أن أخذهما الطريق واقعيا إلى ما أخذهما إليه. ثم كان أن فعلها محمد مرسي بإصداره الإعلان الدستوري (نوفمبر ٢٠١٢) فأخذ مصر كلها إلى ما ذهبت إليه. والغريب أن هناك من يفعلها الآن. *** وبعد.. أتعرفون أين يكمن جوهر المشكلة؟ ليس في أولئك الذين تمترست مصالحهم في خندق هذا النظام، فأصبحوا جنوده بالحق أو بالباطل «أو بالظلم». بل هي تكمن / في أولئك المخلصين الذين لا أشك في إخلاصهم، وفي أولئك الموهومين أو المخدوعين الذين نجح إعلام التوجيه المعنوي في غسل عقولهم، فنسوا جميعا (هؤلاء وهؤلاء) أن ما يبحثون عنه من دولة قوية لا مكان لها في عالم اليوم، دون احترام حقيقي للدستور. فلا وطن قويا حرا، بلا مواطن حر.. وإن لم تصدقوني، فاقرأوا دروس الخامس من يونيو ١٩٦٧، وسقوط بغداد (أبريل ٢٠٠٣)، وجدار برلين (١٩٨٩). ــــــــــــــــــــــــــــــــ لمتابعة الكاتب: twitter: @a_sayyad Facebook: AymanAlSayyad.Page ــــــــــــــــــــــــــــــــ روابط ذات صلة: – أسئلة «القَسَم» .. والنصوص .. وعام جديد – نصوص .. وأخبار (عن انتهاكات الدستور)  – حديث «النوايا» – في الطريق الذي نخشاه .. إلى «الدولة الفاشلة»  – فهَلَّا عرفتم أن «الجدارَ» قد سقط!   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2018-12-30

على وقع «صفقات» لا يتورع بعض أطرافها أن تكون على «الدماء» يتركنا عام صاخب «ومحبط»، ليفتح الباب لعام جديد، نعرف مقدما ماذا يخطط لنا البعض فيه، إن محليا؛ أو إقليميا. فالعناوين واحدة. «من يملك القوة يحكم» أو يتصور أنه يحكم؛ بمنطق المقايضة، والصفقات .. والدماء. وكنت قد استننت أن أخصص هذه السطور كل عام لحصاد ما اجتهدت به طوال العام «حبرا في هذه الصفحة، أو رأيا - لا نملك غيره - في هذه المناسبة أو تلك». أضعه، كما اعتدت أمام القارئ الكريم، الذي أحسبه - كما أقول كل مرة - صاحب الحق الأول والأخير في أن يراجع، ويحاسب .. ومن ثم يقرر «إذا ما كان لحبر أقلامنا ثمة فائدة». ـــــــــــــــــــــــــ   لولا «واقعة خاشقجي»، التي أربكت الحلفاء والتحالفات، ولولا «صحيفة» لم تسمح للجريمة أن تموت، ما كان هذا العام، ربما قد انتهى دون أن يعلن «السمسار» الأمريكي عن صفقته «الصهيونية» بامتياز اعتادت الصحف، واعتدنا نحن معشر الصحفيين والكتاب أن نخصص صفحات ما بين عامين لحصاد عام مضى، وتوقعات عام جديد. وللتذكير بأكثر الشخصيات التي أثرت في مجريات الأحداث. كل الصحف العالمية تقريبا وضعت على قوائمها، بالإضافة إلي جمال خاشقجي؛ الكاتب الذي أحدث مقتله «غيلة» ما لم تحدثه كتاباته من تأثير، الرؤساء: الأمريكي؛ دونالد ترامب، والروسي؛ فلاديمير بوتين، والتركي؛ رجب طيب أردوجان. ورغم أنني كنت قد خصصت مقالا لكل منهم؛ «سمسارا، وقيصرا، وسلطانا» إلا أن اعتبارات المساحة قد لا تسمح لي (إذا أذن لي القارئ الكريم) بغير التذكير بترامب (وصفقته)، وخاشقجي (ودراما قصته)، والصحيفة التي ذكرتنا (وإن نسي البعض، أو تناسى) كيف هي الصحافة في عالم اليوم. *** «السمسار..» لولا «واقعة خاشقجي»، التي أربكت الحلفاء والتحالفات، ما كان هذا العام الدموي قد انتهى دون أن يعلن دونالد ترامب عن صفقته لحل الصراع العربي الإسرائيلي، أو قل لإعلان الانتصار «النهائي» للمشروع الصهيوني؛ الذي نعرف. صحيحٌ أننا لا نملك، حتى اللحظة نسخة «رسمية» لبنود «الصفقة». ولكننا نعرف (بحكم ما بات واضحا ومعلنا) أن بنودها الرئيسية لن تخرج عن أن تكون «تقنينا» أو بالأحرى «شرعنة» لما حرص الطرفان (نتنياهو ــ ترامب) على أن يجعلا منه «أمرا واقعا»، استباقا لأي صفقة / تسوية «نهائية». ١ـ ففيما نعرف أن دونالد ترامب اتخذ قراره «الاستباقي» قبل حوالي العام بجعل القدس «الموحدة» عاصمة رسمية وأبدية لإسرائيل معتبرا أن ذلك would open the door to a deal ٢ـ وفيما نعرف أن دونالد ترامب اتخذ قراره «الاستباقي» بمحاولة القضاء على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين UNRWA في محاولة لشطب قضية اللاجئين (أو عودتهم) من بنود التسوية النهائية. ٣ـ وفيما نعرف أن الإسرائيليين اتخذوا قرارهم «الاستباقي» بإقرار قانون «يهودية الدولة» الذي يجعل من تلك الأرض «وطنا قوميا لليهود دون غيرهم» مما يشطب واقعيا قضية «عودة اللاجئين»، والتى من المفترض أنها كانت إحدى قضايا التفاوض حول «الحل النهائي» حسب ما تقضي به تفاهمات أوسلو. ٤ـ وفيما نعرف أن شبكة المستوطنات (المستعمرات) الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) توحشت وتمددت سرطانيا بشكل يحول واقعيا (واستباقا لأي حل نهائي) دون قيام دولة فلسطينية «قابلة للحياة»، وهو التعبير الدبلوماسي الآثير الذي سمعناه مائة مرة على مدى ربع قرن من عمر أوسلو. ٥ـ وفيما نعرف أن إخلاء تلك المستوطنات ليس موضوعا للتفاوض (حسب كل التصريحات الإسرائيلية والأمريكية ذات الصلة). فبأي دولة فلسطينية إذن يعدنا السيد ترامب. ٦ـ وفيما نعرف أيضا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي «لا حدود رسمية لها» حتى تاريخه. في فبراير ٢٠١٧ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من الولايات المتحدة رسميا أن تعترف «بالسيادة الإسرائيلية» على مرتفعات الجولان «السورية»، وفي ديسمبر من العام نفسه لم يتردد حزب الأغلبية الإسرائيلي «الليكود» في التصويت رسميا على قرار بضم الضفة الغربية «المحتلة». ٧ـ ثم أننا نعرف أن إسرائيل التي تطالب «بترتيبات أمنية» تضمن لها الأمن، (كما يقولون) أو «السيادة الأمنية»، كما يقول الواقع هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك «سلاحا نوويا». …………….. هل ترك ترامب ونتنياهو شيئا للتفاوض عليه، بعد كل ما جرى على الأرض، وكل ما اتخذ من قرارات بشأن القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والحدود؟ عن أي «صفقة» إذن يتحدث ترامب؟ الشيطان يكمن في التفاصيل. وبالضرورة في «الورقات الثلاث» التي يلعب بها السماسرة. (من مقال: «الشيطان يكمن في التفاصيل» - ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨) *** الشيطان يكمن في التفاصيل. وبالضرورة في «الورقات الثلاث» التي يلعب بها السماسرة ليس معنى هذا بحال أننا نبحث عن حرب أو توتر إقليمي، تغيب فيه طموحات الاستقرار والتنمية والرخاء. ولكننا نعلم: ١ــ أن لا سلام بلا عدل، (بالضبط كما لا استقرار لوطن بلا عدل). ٢ــ أن لا استقرار مع شيوع الإحساس بالظلم والغبن وضياع الحقوق. ٣ــ أن لا سلام مع عنصرية دينية تجسدها «دولة يهودية نقية» كما يقول المشروع الصهيوني المعلن، حتى ولو كان لدينا من استدرج؛ مفتونا أو مخدرا إلى هذا الفخ «المعلن» بتكريس هويات طائفية تكون أساسا لصراعات المستقبل. باختصار، نحن هنا لا نبحث عن حرب، ولكننا نعلم أن للسلام شروطا إن لم تتحقق فنيران الحرب ستظل تحت الرماد. (من مقال: «هل كانت حقا آخر الحروب؟» - ٧ أكتوبر ٢٠١٨) *** بعد أسابيع من صدور كتاب لواحدة من مساعدي ترامب المقربين يصفه بالمعتوه Unhinged صدر كتاب وودوارد حافلا باللقاءات والتسجيلات الموثقة، وكنا قد علمنا أن الصحفي الكبير لم ينجح في أن يلتقى بالرئيس (رغم عديد المحاولات). فالرئيس لا يحب الصحافة أصلا، فما بالك لو كان الصحفي هو بوب وودوارد الذي سبق له أن أخرج رئيسا من البيت الأبيض. الرئيس خائف. وكيف لا يخاف وأمامه صحفي بقامة بوب وودوارد. لو كان في عالمنا العربي، ما أضاع «وقته الثمين» مع الصحفي المشاغب. جرة قلم «رئاسية» كانت تكفي لقصف قلم الصحفي، أو وضعه خلف القضبان ليتعلم كيف تكون مخاطبة الرؤساء والملوك. وكيف أن انتقاد الحاكم (وأحيانا حاشيته أو حزبه أو مؤسسته) هو عيب في «الذات الملكية» المصونة، والمحصنة بحكم القانون، والأعراف البالية، والتخريجات الدينية لفقهاء السلاطين. لا يختلف الترامبيون عن بعضهم البعض في كرههم للصحافة، أو بالأحرى لبدهية حق الناس في أن تعرف. فهم إما لا يحبون أن يعرف مواطنوهم ما يفعلون، وإما يعتقدون بأنهم «وحدهم يعرفون» ما فيه خير البلاد والعباد، بحكم «ما يوحى» به إليهم، وبأنهم لا يُسألون عما لا يفعلون. (من مقال: «الصحافة .. والرئيس» - ١٦ سبتمبر ٢٠١٨) *** «الصحفي …» لم ينجح الصخبُ المتعمد حول ما لم يتأكد إخفاءَ ما تأكد: هناك إنسان اختفى. ليس في قفار بادية، ولا محيط متلاطم، بل بعد أن دخل قنصلية بلاده في مدينة أوروبية إسلامية كبرى في وضح النهار في يوم من أيام العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. حيث لا شيء يختفي هكذا، ولا الحقيقة مهما كان ركام البيانات الرسمية.. والأكاذيب. غاب المنطق عن كثير من الجدل الذي بات عقيما (ولا إنسانيا)، وحضرت ألاعيب السياسة؛ تصفية للحسابات، أو بحثا عن صفقات. ولكن وسط كل هذا الضجيج حول ماذا جرى، ومن فعلها. وهي أسئلة مشروعة وضرورية بلا شك. بقيت الحقيقة «المرة» التي لا جدال حولها، والتي أخشى أنها ضاعت وسط كل هذا الصخب: ١ــ أن هذا «كاتبٌ» كان يحمل قلما لا قنبلة. ٢ــ أن هذا «إنسانٌ» قُتل أو على الأقل اختفى دون أثر. وفي الحقيقتين ما لا يصح «أخلاقيا» أن نتجاهله، مهما كانت حساباتنا أو انحيازاتنا المسبقة. وأحسب أن مما لا يحتاج «البشر» أن نذكرهم به: أن لك أن تتفق أو تختلف مع سياسات هذا النظام أو ذاك، ولك أن تتفق أو تختلف مع آراء هذا الكاتب أو ذاك، ولكنك قطعا، «كإنسان»، لن ترضى بأن يختفي هذا «الإنسان» أو ذاك. …………….. لم ألتق الرجل غير مرة واحدة، وإن لم تخني الذاكرة فأظنها كانت على الساحل الإماراتي للخليج، وقت أن كان الخليج «العربي» واحدا، أو كنا نظن. كان أمام تشاؤمي متفائلا. وبدا أمامي كعادته، يضع ثقته «متفائلا» في غير محلها. بالضبط، كما فعل حين خطا خطوته الأخيرة «وحيدا» نحو باب قنصلية بلاده في ذلك اليوم الملبد بالخيانة. «كلهم قتلوك يا جمال»، ثم وقفوا كما في حكايا شكسبير يتبادلون الاتهامات. كلهم قتلوك؛ بالسلاح، أو بالصمت، أو متاجرة إعلامية بقضيتك، أو بمقايضة دمائك على طاولة صفقات سياسية، أو اقتصادية قذرة. بعض من يعرف يقينا ما جرى لك (بحكم موقعه، أو بحكم المنطق) لم ينطق. والبعض الآخر لم يتردد في أن يكذب. كلهم خانوك يا جمال، إلا جريدتك تلك (التي تنتمي للأسف لعالم غير عالمنا) والتي تعرف معنى أن يقتل صاحب قلم لا لشيء إلا بسبب آرائه. …………….. ذهب جمال إذن، إلى حيث لا نعرف (حتى الآن على الأقل)، فأين ستذهب قضيته؟ أخشى ألا تستقر في النهاية في ساحة العدل «النقية» التي يرجوها المتفائلون. فالبعض يراهن على الوقت والنسيان. والبعض يراهن على «محفظته». وفي هذا العالم الميكيافيلي / الترامبي يحكم النفوذ والمال المعادلة. (من مقال: «عن الإنسان .. الذي اختفى» - ١٤ أكتوبر ٢٠١٨) *** هي الثقافة ذاتها. لا اختلاف مسموحا به مع ما يقول به الحاكم (وفقهاؤه). ولا فارق أن يأتي الأمر بالقتل من سلطة مستبدة، أو من فقيه، أو من أمير لجماعة تكفيرية أزعم أن من قتل جمال (وكل جمال) ليس مجرد فرد أو مجموعة أمنية رسمية (وإن فعلت)، بل قتلته قبل ذلك ثقافة تسمح بذلك. ثقافة «شوفينية أو دينية» مشوهة تسمح بأن يظن من قتل جمال (وكل جمال)، عبر تاريخنا كله أنه إنما يقوم بواجبه لصالح الوطن، أو لرفعة الدين وإعلاء كلمة الله. ثقافة تسمح بأن يظن من يملك القوة؛ سلاحا كان، أو نفوذا، أو تراتبية اجتماعية أوسياسية أن لا تثريب عليه. فهو يعرف أن لا أحد يجرؤ على سؤاله، فمابالك بمساءلة أو محاسبة. من قتل جمال (وكل جمال) هي هذه البطرياركية الأبوية، التي كتب عنها هشام شرابي قبل ثلاثين عاما. (١٩٨٨) فلم نقرأ. هي الثقافة ذاتها. لا اختلاف مسموحا به مع ما يقول به الحاكم (وفقهاؤه). ولا فارق أن يأتي الأمر بالقتل من سلطة مستبدة، أو من فقيه، أو من أمير لجماعة تكفيرية. هي الثقافة ذاتها؛ ثقافة لا تنتمي لهذا العصر، ، فما بالك بمستقبل يتزينون بلافتاته. ثقافة أخذت من الجاهلية أسوأ ما فيها: «العصبية». وأخذت من الرأسمالية أسوأ ما فيها: أن «المال وحده يحكم».  وأخذت من الإشتراكية أسوأ ما فيها: «قمع الستالينية»، ودولة الحاكم الفرد. وأخذت من تاريخنا الإسلامي أسوأ ما فيه: فقه الحاكم المتغلب، و«السمع والطاعة» بلا رقيب ولا معقب. (من مقال: «الثقافة التي قتلت» - ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨)   *** «… والصحيفة» أين جمال خاشقجي؟ السؤال «المنطقي»، أيا ما كان رأيك في الرجل، طرحته الواشنطن بوست عشية اختفاء كاتبها (الزائر)، ثم كان أن نجحت في أن تجعله العنوان الأكبر «المانشيت» في كل جريدة، والخبر الأول في كل نشرة أخبار. والسؤال الحاضر في كل مؤتمر صحفي. لا مفر من الإجابة.. وهكذا كان. وهكذا أثبتت الصحافة الحرة «أنها تستطيع». بدا أن «البوست» قررت أن تخوض المعركة. لتبدأ موجة تسونامي إعلامية كفيلة بكشف كل ما تطمره رمال الصحراء؛ نفيا، أو أكاذيبا، أو صفقات مالية فعلتها الواشنطن بوست (وإن لم يُقض الأمر بعد) كما فعلتها من قبل عندما أخرجت الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض (١٩٧٤) وأعادت الجيش الأمريكي من فيتنام (١٩٧٣). أربكت الواشنطن بوست بتبنيها القضية حسابات «الرئيس». بالضبط كما أربكه كتاب كبير كتابها بوب ووادورد عن ترامب «الخائف» في البيت الأبيض. يقول لنا تاريخ الصحافة إن الجريدة الأمريكية (التي أصبحت عالمية)، لم تكتسب مصداقيتها ومكانتها تلك إلا بعد هاتين المعركتين مع السلطة: البيت الأبيض، ووزارة الدفاع. هذه صحافة تعرف أن «كشف الحقيقة» هو مهمتها. وأن أداءها لمهمتها بحرية هو لصالح المواطن.. «والوطن». لا يوجد دولة قوية بلا حكم رشيد، ولا يوجد حكم رشيد بلا شفافية ومحاسبة. ولا يوجد شفافية ومحاسبة بلا صحافة حرة، وحرية «حقيقية» للرأي والتعبير. لهذا لا يحب المستبدون (والفاسدون) الصحافة «الحرة». لا غرابة في الأمر. …………….. أربكت الواشنطن بوست بتبنيها القضية حسابات «الرئيس». بالضبط كما أربكه كتاب كبير كتابها بوب ووادورد عن ترامب «الخائف» في البيت الأبيض لا نريد أن نكرر قصصا حكيناها ألف مرة عن الدور الذي تلعبه الصحافة «حينما تكون حرة مستقلة» في صناعة دول قوية، ومجتمعات حيوية تأخذ بأسباب المستقبل. هل يجادل أحدكم في أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية؟ لا أتحدث هنا عن سلاحها وترسانتها النووية، بل عن جامعاتها الأولى في العالم، وشركاتها الأكبر، سواء العريقة منها (جنرال موتورز) أو التكنولوجية الحديثة (أبل، وجوجل، وأمازون وميكروسوفت…الخ)، وأتحدث أيضا عن هوليوود، وعن عدد الأمريكيين الحاصلين على جائزة نوبل… إلخ. هل تريدون أن تعرفوا كيف جعلت حرية الرأي والتعبير (حرية الصحافة) من أمريكا (التي لم يتجاوز عمرها الـ ٢٤٢ عاما) دولة عظمى؟ شاهدوا فيلم The Post الذي يحكي قصة الواشنطن بوست (الجريدة) ومعركتها مع السلطة انتصارا لحق الناس في المعرفة. واقرأوا ما قاله رئيس التحرير Benjamin C. Bradlee يومها: «إذا كان بوسع السلطة أن تقول لنا ما يمكننا نشره، وما لا يمكننا نشره، فلا قيمة للصحافة؛ إذ إنها بذلك تفقد دورها ووظيفتها». واقرأوا الحكم الشهير للمحكمة العليا يومها، والذي يذكر بحقيقة أن الصحافة إنما وجدت «لخدمة المحكومين لا لخدمة الحاكم» In the First Amendment، the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed، not the governors …………….. للصحافة سلطة، لا يدركها أولئك الذين اعتادوا عليها «داجنة»، لا تكشف المستور، ولا تنطق بما يغضب أولي الأمر، والنفوذ، والسلطان «أصحاب الذهب والسيف». ولكن لا تنسوا أن عدم إدراك الشيء لا يعني عدم وجوده. فما أحدثه الزخم الإعلامي الذي ترتب على اختفاء خاشقجي، أثبت ذلك واضحا وجليا. لا مكان في عالم اليوم لصحافة أنور خوجة، وسعيد الصحاف. ولا لخطباء معاوية وكل خليفة «متمكن». أحمد سعيد نفسه (رحمه الله) أدرك ذلك وأكده لي (بصدق نبيل يُحترم) قبل أن يرحل. رحم الله جمال خاشقجي، الذي أحدث بغيابه «إعلاميا» ما ربما لم يحدثه في حياته. (من مقالي: «الصحافة .. حين تسأل» - ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ / «الرسالة The Post» - ٤ مارس ٢٠١٨) *** وبعد .. فأعود لأكرر ما أقوله في مثل تلك الأيام من كل عام.  أن هذا بعضٌ مما كتبت في عام فائت، أو بالأحرى بعض ما وجد طريقه «ممكنا» للنشر، كما قد لا يغيب عن فطنة القارئ الكريم. الذي ما زلت أحسب أنه صاحب الحق «الوحيد» في أن يحاسب كاتبه. ـــــــــــــــــــــــــ لمتابعة الكاتب: twitter: @a_sayyad Facebook: AymanAlSayyad.Page ــــــــــــــــــــــــــــــــ روابط ذات صلة: ــ حبر ٢٠١٤ .. مصر وجوارها ــ حبر ٢٠١٥ .. بين عامين ــ حبر ٢٠١٦ .. ما بين الواقع والرجاء  ــ حبر ٢٠١٧ .. عام الصفقة والصفعة ــ «السمسار» في الشرق الأوسط الجديد ــ القيصر ــ السلطان .. أتاتورك «الثاني» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2010-10-20

للعقيد القذافى ولع بالمفارقات، كان من أبرزها فى القرن الماضى تحديده موعدا للقمة الأفريقية الاستثنائية فى سرت، يوم التاسع من الشهر التاسع من العام التسعمائة وتسعة وتسعين بعد الألف، تيمنا بحسن الطالع، بغض النظر عما لو كان هذا الطالع «طالع أم نازل»، والثانية هى الأرجح. ولو شاء الخالق أن يمد فى عمره وتبقى أفريقيا على خريطة العالم ــ وهو ما يشترط بقاء العالم نفسه ــ لعقد قمة مماثلة فى 9/9/9999. ولكن على سبيل الاستدراك جرى ترتيب الأمور بحيث تصدر قرارات مؤتمر سرت الأخير يوم العاشر من الشهر العاشر من العام العاشر من القرن الحادى والعشرين. وطالعتنا الصحف غداة ذلك التاريخ بصورة للسادة الرؤساء يتوسطهم رب البيت متكئا بمرفقيه على رئيسين عربيين، ربما كتعريب لعادة سيئة لغير المأسوف عليه إيهود أولمرت الذى كان يحلو له أن يربت على كتف من يشاء حظه العاثر أن يقف إلى جواره.. ولا أدرى إذا كان التعريب سيمضى فى طريقه إلى الحد الذى ينضم فيه السادة الرؤساء للنادى الذى يقضى فيه أولمرت ما تبقى له من أيام. غير أن ما عجزت عن تفسيره، هو تلك القهقهة التى يكاد صداها يخترق صفحات الجرائد، الصادرة عن سيادتهم والتى شاركهم فيها بشدة السيد أمين عام الجامعة. وليت الصورة كانت مجسمة حتى تبين ماذا كانوا يشاهدونه واستثار ضحكاتهم إلى هذا الحد رغم النهاية المخزية التى انتهى إليها مؤتمرهم. لعلهم كانوا ينظرون إلى الشعوب العربية والأفريقية وهى فى حالة ذهول من أفعالهم.. وتقتدى بجماهير كوكب الشرق التى كانت، إذا أشجاها الطرب، رددت.. عشرة على عشرة يا ست، فتردد وقد أشقاها القرف.. عشرة على عشرة يا سرت.ورغم تواضع إمكانيات سرت إزاء عقد مؤتمر فى حجم القمة العربية، ناهيك عن قمة أفريقية عربية، يصر الأخ العقيد من فرط اعتزازه بمسقط رأسه على عقد المؤتمرات الدولية بها. وعوض نقص الإمكانيات أثناء قمة «دعم صمود القدس» التى عقدت فى مارس الماضى، ألف شاب تركى. وشارك فيها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان الذى دعا إلى تحالف عربى تركى إسلامى. وتعرضت القمة إلى فكرة طرحها الرئيس اليمنى وأيدها الأخ العقيد بإنشاء اتحاد عربى. واقترح عمرو موسى إنشاء تجمع لدول الجوار العربى، يضم الدول غير العربية ذات القواسم المشتركة، وبينها إثيوبيا وإريتريا وإيران وتركيا، وخص بالذكر تشاد التى تربطها بالعرب روابط منها اللغة العربية التى تعتبرها لغتها الرسمية، تمهيدا للدعوة الحالية لضمها للجامعة. ورغم أن تلك القمة قررت التحرك العربى لإنقاذ القدس ودعمها بـ500 مليون دولار، ظلت إسرائيل تمضى فى تهويدها، بمباركة عربية تمنح إسرائيل وربيبها أوباما المهلة تلو الأخرى تمسكا بمبادرة طرحت فى غفلة من الزمن، بعد أن تم رأب الصدع بين القذافى وأبومازن. وبعد أن انفض مولد سرت شهد مطارها لقاءات من قبيل «الصلح خير» بين أطراف عربية، كانت مصر ضلعا فيها. وعاد الرؤساء وممثلوهم محملين برسالة من عمرو موسى بأن «الشعور القومى ليس سبة ولا ردة (!!!)، والعمل العربى المشترك ليس بدعة أو خطا غير مضمون.. ومسيرة العمل فى الجامعة العربية ليست كلها فشلا واضطرابا، ومع ذلك فالوضع الحالى لا يمكن أن يستمر هكذا». ورغم مطالبته بدراسة بدائل للعمل إذا فشل السلام، ظل العرب يضربون للمفاوضات المتعثرة، مباشرة أو من وراء ستار، تعظيم سلام.وتقرر عقد القمة كل ستة أشهر، بحيث تعقد الدورة الثانية فى سبتمبر فى مقر الجامعة، مع إبقائها هذه المرة فى سرت تتخللها قمة استثنائية، ومدها إلى أكتوبر لتشهد ظاهرة العشرات. واتفق على عقد قمة خماسية مصغرة فى سرت فى 28 مايو الماضى من رؤساء مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق لبحث فكرة تطوير منظومة العمل العربى المشترك، على أن تطرح النتائج على القمة الاستثنائية، تناقش سبعة مقترحات، ثامنها مصرى، من بينها مقترحا الاتحاد العربى ورابطة الجوار. غير أن القمة المصغرة لم تحسم أيا من المواضيع المحالة إليها فأرجأتها إلى القمة الاستثنائية، وهى العادة العربية بترك الأمور إلى الزمن، رغم أنه كان دائما يزيد من تعقيد الأمور بدلا من حلها. ولم يتفتق الذهن المصرى المتوقد ذو البديهة الحاضرة عن حل يماثل تنفيذ المطلب الجماهيرى بتغيير الدستور بتكليف الوطنى تابعه الوفد البدوى بنقل ملكية الدستور، على أن يغير إبراهيم عيسى مهنته. كل الذى سمعناه مطالبة بإبقاء اسم الجامعة المحروسة لأن تغييره فأل سيئ وبإحداث تغيير فى أسلوب العمل. ماذا كان إذن يعمل الخبراء الذين أشرنا إليهم فى مقالنا السابق، والوزراء والرؤساء طيلة الوقت المنقضى؟ ومن الذى سينظر فى تغيير منهاج العمل؟ وأين الشعب، أو تراه أوكل الأمر إلى القطاع الخاص الذى يملك ويحكم وينهب؟ إن هذا يذكرنى بأحد الرؤساء الأفارقة حين صادفته مشكلة عويصة فدعا لدراستها مجموعة من الإخصائيين، عرضوا عليه ما تم التوصل إليه، فقال: كل هذا جيد.. قولوا لى ماذا أعمل؟ وبطبيعة الحال لم يخطر بباله أن يتنحى ليأتى من لديه القدرة على أن يفكر ويقرر بل ظل متشبثا بالأهم وهو الكرسى.. وكل الرؤساء العرب هذا الرجل.. لعل هذا هو سبب القهقهة التى أشرنا إليها من قبل.الأعجب من ذلك أنه بعد أن عقد الأفارقة مؤتمرا مع الصين (وسكانها ضعف سكان أفريقيا) وآخر مع أمريكا اللاتينية فى العام الماضى، تذكر العرب أن آخر لقاء بينهما مضى عليه ثلاثة وثلاثون عاما. فأجريت جهود مشتركة بين الجانبين لإعداد مقترحات حول القضايا والموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك فى مختلف المجالات، فى ضوء ما تحقق خلال الثلاثة والثلاثين عاما التالية للقمة الأولى، وكيفية تفعيل آلياتها، علما بأن الجهود الحديثة تمت بمعرفة أقطار منفردة، خاصة فى مجالات المياه والاستثمار الزراعى، والنظر فى استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة لدى أفريقيا، والتى سال لعاب قوى الاستعمار لها فى الماضى فكان الاستعمار المباشر، وما زال يسيل ويقطر سما لاستنزاف موارد القارة التى يراد إخلاؤها من سكانها. وهناك اهتمام حديث بجوانب تتعلق بالبنية الأساسية حتى تستخلص تلك الموارد وتطرح فى الأسواق رخيصة. ما يعنينا الآن هو أن الأفارقة فرض عليهم مشاهدة العبثيات غير الاستثنائية للقمة الاستثنائية، ليتساءلوا: ماذا يرجى من العرب وهم غير قادرين على تنظيم أمورهم؟ وما هو الكيان العربى الذى سيجرى التعامل معه وهو الذى يرجح أن يستغرق سنوات وربما عقودا قبل أن تستقر معالمه، إذا بقى هناك شىء يسمى «عربى»؟ ألم يكن من الأفضل أن نستقر أولا على مستقبل شئوننا، أو على الأقل نوجد فاصلا زمنيا ولو قصيرا ينشغل خلاله التفكير فى بحث الأمور المشتركة؟ ليتذكر العرب أن هناك دائما من يثير فى نفوس الأفارقة الشكوك حول قدرات ونوايا العرب، وأن أفعالهم تعطى تلك الشكوك مصداقية لا حدود لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2018-04-25

أعلنت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن شرعية الانتخابات فى تركيا مهددة بعدما مدد الرئيس رجب طيب أردوجان حالة الطوارئ التى فرضت عقب تحركات الجيش، فى يوليو تموز 2016، وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا فى الشهر الماضي. وأعربت اللجنة، وفقا لقناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها. وتعكس التعليقات الأوروبية توترا بسبب الاستفتاء الذى نظمته تركيا العام الماضى على الصلاحيات الرئاسية الجديدة عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها وعبرت عن قلقها من أن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-30

كشفت صحف أمريكية، اليوم، أن البيت الأبيض يخطط لاستبدال وزير الخارجية تيلرسون برئيس الاستخبارات، مايكل بومبيو، فمن هو مرشح البيت الأبيض لملف الخارجية الامريكية. يعد مايك بومبيو أحد العسكريين والسياسيين الأمريكيين الذين عملوا بالجيش الأمريكي حيث اشتغل بالمجال القانوني قبل أن ينتقل للاستثمار وإنشاء شركة متخصصة في المجال الفضائي، واشتهر بمواقفه المتطرفة ضد الأقليات الدينية والعرقية في الولايات المتحدة وبينها المسلمون، كما عرف بموقفه الرافض للاتفاق النووي مع إيران، وقد عين بداية 2017 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي أي”. بديل تيلرسون المحتمل   مايكل بومبيو سياسي أمريكي يبلغ من العمر 53 عاما، وهو رجل أعمال والمدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان عضواً بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب، في 18 نوفمبر 2016 أعلن الرئيس دونالد ترامب ترشيح بومبيو لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ليشغل منصبه رسمياً في 24 يناير من 2017 بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.   ومن أهم رحلاته المكوكية في فبراير 2017، حيث سافر بومبيو إلى تركيا والمملكة العربية السعودية، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوجان لمناقشة عدة قضايا تتعلق الأزمة السورية، ليتجه بعدها للسعودية وأثناء زيارته تلك كرم بومبيو ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن نايف آل سعود بميدالية "جورج تينيت" من وكالة المخابرات المركزية، وكان هذا أول تأكيد على العلاقات بين النظام السعودي والولايات المتحدة منذ تولى الرئيس ترامب منصبه في يناير 2017.   كان لمايكل عدة تصريحات قوية فى مقدمتها، إن الصين تمثل أكبر خطر على الأمن الأمريكي على المدى البعيد، وليس روسيا. مايكل بومبيو   وفي مقابلة مع بوابة "Washington Free Beacon" الإلكترونية، قال بومبيو، إن وكالته تتوقع أن تتسبب كل من الصين وروسيا وإيران بمشاكل كبيرة في المستقبل، إلا أن الصين تعد الخطر الأكبر بسبب اقتصادها القوي وقوتها العسكرية المتزايدة. واعتبر أن بكين توجه قدراتها الاقتصادية والعسكرية على حد سواء ضد الولايات المتحدة.   وأوضح قائلا: " إن الصين قادرة على أن تصبح أكبر منافس لأمريكا على المدى المتوسط والبعيد"، وعبر عن قناعته بأن جهود الصين لتعزيز قدرات قواتها المسلحة تستهدف التصدي لانتشار القوة الأمريكية عبر العالم. ودعا إلى الانتباه إلى الخطوات الصينية في بحري الصين الجنوبي والشرقي، إضافة إلى الأنشطة الصينية "في مناطق أخرى بالعالم".   كما أكد فى تصريحات أدلى بها في الذكرى الـ16 لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، أن أيام قادة تنظيم القاعدة باتت "معدودة"، وقال في تصريح لشبكة فوكس الإخبارية إن التنظيم أصبح أضعف عما كان عليه في عام 2001، إلا أنه لفت إلى استمرار التهديد الذي تشكله تنظيمات أخرى، مثل داعش وأنصار الشريعة وغيرهما، وشدد بومبيو على ضرورة اليقظة، كي لا يتكرر ما حدث قبل 16 عاما. ترامب ومايكل   وحذر بومبيو  من التهديد الذي يشكله الإرهابيون المحليون الذين لهم صلات بداعش، وأكد أن الوكالة تعكف على تحديد أماكن قادة القاعدة الحاليين وتقديمهم للعدالة، ومن بينهم حمزة، نجل أسامة بن لادن، وزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري.   فيما كتبت صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلاً عن منظمة حقوق الإنسان، أن مخاوف بالغة بعد تعيين مايك بومبيو الذي سيستخدم المراقبة وغيرها من القوى في وكالة بطرق من المرجح أن تنتهك الحقوق على نطاق واسع، وانتقد أوباما لحظر استخدام أساليب قاسية في التعذيب “مثل محاكاة الغرق” بعد توليه منصبه في عام 2009. طريقة محاكاة الغرق وقالت الصحيفة، إن طريقة محاكاة الغرق التي يحبذها بومبيو  طريقة، تعتبر على نطاق واسع من أشد أساليب التعذيب قسوة من قبل المراقبين القانونيين المستقلين، حيث ينطوي هذا الاسلوب على وضع قطعة قماش على فم المشتبه به وهو مكبل ومن ثم صب الماء على قطعة قماش لمحاكاة الإحساس بالغرق. ومن جهة أخرى دعم بومبيو برامج مراقبة الإنترنت بشدة بالغة، حيث قال عن المقاول لوكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن أنه يجب أن “يعود من روسيا، نظراً للإجراءات القانونية الواجبة”، وقال: “أعتقد أن النتيجة الصحيحة تكون أنه سيتم إعطاء حكم الإعدام لأنه وضع أصدقاء لي، والأصدقاء الذين يخدمون في الجيش اليوم يتعرضون لمخاطر جسيمة بسبب معلومات سرقها ومن ثم أفرج عنها لقوى أجنبية “.   مواقفه من الإسلام   يعاني بومبيو بحسب وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من “الإسلاموفوبيا”، حيث يؤخذ عليه اعتباره زعماء المسلمين في الولايات المتحدة “متواطئين” مع الجماعات الإرهابية.   ويعتبر العام 2013 هو العام الذي جاهر فيه بموقفه تجاه المسلمين حيث قال وعقب شهرين من هجمات بوسطن “الهجمات التي وقعت في نيسانو اوقعت 3 قتلى وأكثر من 260 مصاباً” حيث أطلق بومبيو، خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي، تصريحات يجاهر فيها بهجومه على المسلمين.   وورد في تصريحاته “عندما تأتي الهجمات الإرهابية الأشد إيذاء لامريكا في العشرين عاماً الأخيرة، من قبل أتباع دين واحد، ويتم تنفيذها باسم ذلك الدين، فإن هنالك التزاماً خاصاً يقع على عاتق قادة ذلك الدين، لكنهم بدلاً من أن يردوا بإدانة الهجمات، فإن سكوت هؤلاء القادة الإسلاميين في مختلف أنحاء امريكا جعلهم متواطئين مع هذه الأفعال، والأهم من ذلك، الأحداث (الإرهابية) التي ستليها“. موقف متشدد من سوريا ومن جانب آخر أتخذ هذا الرجل موقفاً متشدداً للغاية من سوريا،  حيث اعتبر من أكبر المؤيديين للرئيس الأسبق باراك أوباما، في توجيه ضرب عسكرية للدولة السورية ومن هذا المنطلق يذهب بومبيو، لمعاداة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.   وتجلت مواقف بومبيو بهذا الشأن، في مقال نشره مع عضو مجلس الشيوخ توم كوتون، تحت عنوان “الحزب الجمهوري يجب أن يدعم الرئيس أوباما في سوريا”، في صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية.   وجاء في المقال الذي نقلته الصحيفة : “في الوقت نفسه يتحرك أعداؤنا داخل سوريا دون عقاب، فإيران وحزب الله يرسلون إلى الأسد، آلافاً من القوات البرية والأسلحة لمقاتلة المتمردين المعارضة السورية، ومشاركتهم قلبت التوزان لصالح الأسد في الأشهر الأخيرة، وروسيا تواصل دعمها لهذه الدول، بالسير على خطى فلاديمير بوتين، غير المبررة والمفلتة من العقاب على تعديها على المصالح الأمريكية“.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2016-07-16

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، نقلا عن شهود عيان، دوي انفجارين قويين، وأن مروحية عسكرية تطلق النار العاصمة التركية أنقرة.  كان الجيش التركي قد أصدر بيانا أكد فيه السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأكد أن علاقات تركيا الخارجية مستمرة. وقتل رئيس الأركان التركي بعد احتجازه "رهينة"، فيما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان اللجوء إلى ألمانيا، وناشد مواطنيه بالتصدي لمحاولة الانقلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2019-11-29

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن النجاح في سوريا قد تحقق بدعم الشعب الكردي، وقال في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس "العلاقات بين القوميات" والتي بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لدينا دائما علاقات طيبة وجيدة للغاية تاريخيا مع الشعب الكردي، وعلاوة على ذلك، فإن ما تحقق الآن على الحدود السورية - التركية تم أيضا بدعم من الأكراد وفي مصلحتهم ، إنهم يفهمون هذا ويتعاملون مع الشرطة العسكرية الروسية في المناطق الكردية بودِ وترحاب لأن السكان يرون ويفهمون أن الجيش الروسي جاء لحمايتهم ، هذه حقيقة واضحة". وأضاف بوتين: "أنا لا أعرف من هناك وبماذا يهذي وبأي هراء، لكنني أعتقد أن لدى السكان ما يكفي من الفطرة السليمة لفهم أن هذا لا علاقة له بموقف السلطات الرسمية الروسية"، فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن القوات الروسية تبذل جهودا لتخفيف التوتر في محيط المنطقة التي تعرضت مؤخرا الى عملية عسكرية تركية في شمال شرقي سوريا. جدير بالذكر، أن العسكريين الروس والأتراك يسيّرون دوريات مشتركة في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، تنفيذا للاتفاق "الروسي- التركي" حول وقف العدوان التاركي على شمال سوريا، والتي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوجان في سوتشي، وبموجبها تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود التركية ودخول حرس الحدود السوري إلى مراكز حدودية بالاشتراك مع الشرطة العسكرية الروسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2016-07-16

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على "وجوب احترام النظام الديمقراطي في تركيا". وقال شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة، في تغريدة على تويتر، "يجب احترام النظام الديموقراطي في تركيا"، مشددا على "وجوب فعل كل ما يمكن من أجل حماية الأرواح البشرية". كان الجيش التركي قد أصدر بيانا أكد فيه السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأكد أن علاقات تركيا الخارجية مستمرة. وقتل رئيس الأركان التركي بعد احتجازه "رهينة"، فيما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان اللجوء إلى ألمانيا، وناشد مواطنيه بالتصدي لمحاولة الانقلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2016-07-16

أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها، أن ألمانيا تشدد على ضرورة احترام النظام الديموقراطي في تركيا وبذل كل الجهد لحماية الأرواح.  كان الجيش التركي قد أصدر بيانا أكد فيه السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأكد أن علاقات تركيا الخارجية مستمرة. وقتل رئيس الأركان التركي بعد احتجازه "رهينة"، فيما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان اللجوء إلى ألمانيا، وناشد مواطنيه بالتصدي لمحاولة الانقلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2016-07-16

أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها، أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية، أعلن أن وزارته تركز على أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين في تركيا.  كان الجيش التركي قد أصدر بيانا أكد فيه السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأكد أن علاقات تركيا الخارجية مستمرة. وقتل رئيس الأركان التركي بعد احتجازه "رهينة"، فيما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان اللجوء إلى ألمانيا، وناشد مواطنيه بالتصدي لمحاولة الانقلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-07-15

أدان حزب المحافظين بشدة مؤتمر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين المنعقد حالياً بتركيا، مؤكداً أنه اعتداء صريحاً على حق الشعب المصرى فى اختيار مستقبله بنفسه دون أى تدخل خارجى. وقال الحزب، إن المؤتمر يؤكد أن مصر كان يحكمها تنظيم دولى يدار من الخارج علماً بأن سيادة أى دولة تدار من أبنائها فى إطار مصالح شعبها وسيادته، وهو ما أوضح بما لا يدع مجالا للشك أنه يعكس آراء جماعة وتنظيم لا تمت بصلة إلى حقائق وأهداف ومصالح الشعب المصرى . ودعا الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، تركيا بأن تحترم إرادة الشعب المصرى فى اختياره، وألا تتدخل فى الأمر الداخلى بهذا الشكل حتى يتم الحفاظ على العلاقة التاريخية بين البلدين، مطالباً وزارة الخارجية المصرية فوراً باستدعاء السفير التركى للإعراب عن رفضنا مسلك بلاده المشين، وسحب سفيرنا من أنقرة للتشاور . وأوضح الحزب فى بيانه، أن ما يجرى من قبل أعضاء التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومن أنصار الرئيس المعزول شعبياً، ليس إلا التفافاً على شرعية الشعب وسيادته التى أكدها للعالم كله فى 30 يونيو، وهم يعيشون الآن مرحلة من الإنكار والغيبوبة أملاً فى عودتهم مرة أخرى لسدة الحكم. ودعا حزب المحافظين جماعة الإخوان المسلمين بأن تطهر نفسها من القيادات التى دعت لتدخلات أجنبية فى مصر وتستقوى بالغرب على قواتنا المسلحة الباسلة، ونؤكد أن التاريخ لن يسامحهم ولن يغفر لهم تبعيتهم العمياء التى جلبت لهم عاراً سيلاحقهم على مدى الدهر، والشعب المصرى لن يسمح بتشويه المؤسسة العسكرية أو محاولة تنفيذ مخططات من شأنها الإساءة، أو السعى لتقسيم الدرع الواقى للأمة المصرية. وأعرب الحزب عن إدانته الموقف التركى لترحيبهم بالمؤتمر الذى وجه التهديدات لمصر بالوبال والدمار، ويطالب الدول العربية بالتدخل لتعديل إرادة الجماهير، والذى يأتى على خلفية موقف تركيا الرسمى حيث أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان معارضة بلاده القوية لـلانقلاب العسكرى فى مصر، بل اتهم المجتمع الدولى بالفشل فى إدانة الانقلاب . وأكد "المحافظين"، أن ما يحدث من خطط للتنظيم الدولى للإخوان ليس بعيدا عن أعين الدولة المصرية، والسلطات المصرية تعرف مسبقاً هذه الاجتماعات وما يدور داخلها، لكننا نطالب السلطات المصرية بتوخى الحيطة والحذر والعمل أكثر خلال الفترة المقبلة، وإن من يساند أو يدعم الجماعة من خارج مصر يجب أن يفهموا أن تدخلهم فى الشؤون المصرية غير مقبول جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن أى مؤامرات لن تفيد أو تأتى بجديد، حيث لن تسمح إرادة أكثر من 30 مليوناً فى التمادى بهذا المسلك السىء أكثر من ذلك. وأوضح بيان الحزب، أن الشعب المصرى يثق فى الجيش والشرطة المصرية باتحادهم معاً فى مواجهة تلك المحاولات، ونربأ بالدعاة وشيوخ الفضائيات من أن يستخدمهم الإخوان للتأكيد على أن ما حدث فى مصر انقلاب وليس ثورة للقضاء على الحكم الإسلامى لفتح باب الجهاد ضد النظام الحالى، حسب توصيات المؤتمر المشبوه . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-09-09

صرح المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى المصرى بأن حزب الشعب الجمهورى التركى ممثلا فى السيد عثمان لوجلو والسيد عثمان كروتورك سيستهلون لقاءاتهم فى مصر غدا بلقاء مع حزب الشعب الجمهورى المصرى فى اجتماع مغلق يعقبه مؤتمر صحفى بمقر حزب الشعب الجمهورى المصرى، وذلك قبل توجههم لوزارة الخارجية المصرية لمقابلة وزير الخارجية نبيل فهمى. وقال الحزب فى بيان له مساء اليوم إن حزب الشعب الجمهورى التركى يمثل المعارضة الرئيسية فى تركيا، وهو المنافس الأقوى لحزب العدالة والتنمية الحاكم. ويعد المؤسس لحقيقى للدولة المدنية الحديثة فى تركيا وكان الحزب الحاكم منذ تأسيس الدولة التركية باستثناء فترات قصيرة تحول خلالها إلى المعارضة. وتأتى أهمية هذا اللقاء فى تبنى هذا الحزب موقفا معارضا لموقف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان فيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية وموقفه من ثورة الثلاثين من يونيو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-04-03

قال السفير محمد العرابى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إن مصر ليست فى حاجة إلى التعقيب أو التعقيل على الأوضاع فى تركيا، والانقلاب الذى يقوده رئيسها رجب طيب أردوجان على كل الأعراف والقيم السياسية والديمقراطية، وأن أردوجان يسير فى اتجاه أذية نفسه وشعبه ولا يحتاج لمن يبرز أخطائه، متابعا: "كفاية عليه نفسه". وتشهد تركيا فى 16 إبريل الجارى إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى يسعى من خلالها أردوجان إلى توسيع سلطاته وصلاحياته، ومن أبرز التعديلات إلغاء منصب رئيس الوزراء، وإلغاء استجواب البرلمان لرئيس الجمهورية، ومنح الرئيس حق الانتماء لحزب سياسى. وأوضح العرابى فى تصريحات خاصة أن أردوجان يراهن داخليا على نجاحه الاقتصادى، وحربه ضد الأكراد، ويراهن خارجيا على الدعم الأورويى السابق له، مما سيجعل أوروبا غير قادرة على الدعاية ضده فى ذلك الاستفتاء، متوقعا ان تحصل التعديلات على النسبة المطلوبة لإقراراها. وأضاف أن مصر لها موقف واضح مستمر وقواعد عمل فى سياساتها الخارجية لاتخالفها، ومن أهم تلك القواعد عدم التناطح مع أحد، خاصة لو كانت أخطاء هذا الشخص أو تلك الدولة كفيلة بكشف ألاعيبها، وهو مايتوفر مع أردوجان وتركيا، التى هاجمت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، واعتبرتها انقلابا على الديمقراطية، فى حين أن أردوجان الأن ضرب بكل الأعراف عرض الحائط، ويحصد صلاحيات ديكتاتورية لا مثيل لها، فى نفس الوقت الذى تأوى فيه دولته الإرهابيين الإخوان الهاربين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: