رئيس هيئة الثروة السمكية
أكد خالد الحسيني، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك عملية تطوير تحدث على أعلى المستويات لصالح بُحيرة المنزلة، من خلال لجنة مشكَّلة في هذا الشأن،...
الوطن
2018-06-03
أكد خالد الحسيني، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك عملية تطوير تحدث على أعلى المستويات لصالح بُحيرة المنزلة، من خلال لجنة مشكَّلة في هذا الشأن، خصوصاً وأنها تعتبر من أصعب البحيرات الموجودة في مصر، نظرا لمساحتها الشاسعة، وتداخلها في أكثر من منطقة. جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب "سليمان وهدان، وأسامة العبد، وضياء الدين داوود"، بشأن إصدار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، القرار رقم 1093 لسنة 2017، بإلغاء تراخيص المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظات "دمياط، بورسعيد، الدقهلية". وفيما يتعلق بأعمال إزالة بعض المزارع، سواء بهدف عمل حزام حول البحيرة أو لمد خطوط الغاز، قال "الحسينى"، إنه جرى التواصل مع المسئولين عن هذا الأمر، للحفاظ على المصلحة العامة، مشيراً إلى أن عقود الصيادين ستجدد في منتصف شهر يوليو المقبل. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة التوصية بإلغاء القرار رقم 1093 لسنة 2017 الخاص بإزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، وما يستتبعه من إجراءات، والعودة للتعاقد مع أصحابها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-10-13
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إنه سيجرى استدعاء رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ومسؤولي وزارة التموين، لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، للوقوف على أسباب وقف الهيئة توريد الأسماك لصالح المجمعات الاستهلاكية. وأضاف تمراز، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الأسماك، خصوصا أن المجمعات الاستهلاكية، هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على ضبط الأسواق والتصدي لأي عمليات احتكار. وأكد أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل لحل يرضي كل الأطراف، خصوصًا أن الهدف الأساسي للبرلمان والحكومة هو تحقيق مصلحة المواطنين، مضيفا أن اللجنة ستجري تسوية للخلافات المالية أو غيرها. يذكر أن الأيام الماضية شهدت أزمة بين وزارتي التموين والزراعة، بسبب قيام هيئة الثروة السمكية التابعة لها، بإنهاء بروتوكول التعاون الموقع في شهر أبريل الماضي، والذي بموجبه تقوم الهيئة بتوريد كل إنتاجها لشركة الأسماك التابع لوزارة التموين وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية؛ لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة لضبط الأسواق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-10-13
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ومسئولى وزارة التموين، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، لمعرفة أسباب وقف الهيئة توريد الأسماك لصالح المجمعات الاستهلاكية . وأكد تمراز، فى بيان له اليوم، على أن قرار هيئة الثروة السمكية، سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار الأسماك، لاسيما أن المجمعات الاستهلاكية، هى أحد الادوات التى تستخدمها الحكومة، لمواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الأسواق والتصدى لأى عمليات احتكار، مؤكدًا على أن اللجنة ستستمع لكافة الأطراف لمعرفة سبب فسخ برتوكول التعاون . وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها، من أجل التوصل لحل يرضى كافة الأطراف، خاصة أن الهدف الأساسى للبرلمان والحكومة هو تحقيق مصلحة المواطنين، متابعا: "اللجنة ستقوم بتسوية كافة الخلافات سواء كانت مالية أو غيرها خاصة أن ندرة الأسماك فى المجمعات ستؤدى إلى موجة ارتفاع كبيرة فى أسعاره" . وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت أزمة محتدمة بين وزاراتى التموين من جهة ووزارة الزراعة بسبب قيام هيئة الثروة السمكية التابعة لها، بإنهاء بروتوكول التعاون الموقع فى شهر أبريل الماضى والذى بموجبه تقوم الهيئة بتوريد كافة إنتاجها لشركة الأسماك التابع لوزارة التموين وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين بأسعار تقل عن سعر السوق لضبط الأسواق . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-22
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 مسئولين من القيادات بالهيئة العامة للثروة السمكية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة. وتضمن تقرير الاتهام أن خ.ع.أ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "وكيل أول وزارة"، بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي، قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي. تبين من أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لإنشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه، ومبلغ 75500 جنيهاً ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ 70000 جنيهاً فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي، وصرف مبلغ 132674 جنيهاً ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهاً فقط لعدد 5 فنيين وقام بعرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية، بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر اعتماد مالي بهذه القيمة، لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي 1.3 مليون جنيه، وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات. وجاء بأوراق القضية أن م.ع.ع، المراقب مالي بوزارة المالية، اعتمدت ووافقت على صرف مبالغ بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الاستزراع السمكي التي تتمثل في مبلغ 75500 جنيهاً، ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 70000 جنيهًا فقط، مقسمة إلى ميدانية للفنيين وإقامة، ومبلغ 132674 جنيهاً ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهاً فقط لعدد ٥ فنيين، ومبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه. ووافق ع.م.ع، المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر اعتماد مالي بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الاستزراع السمكي بمبلغ 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات. وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 114 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين تأديبيًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: