دينا المقدم

2025-05-20

عقدت التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، اجتماعها الدوري، وبحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى، عضو المجلس وأعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة الكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك لمناقشة دور الرقابة الفنية على الأعمال الدرامية المقدمة إليها وأهم المعايير التي تلتزم بها الرقابة. وناقشت اللجنة الأعمال الدرامية التي عُرضت عليها في رمضان الماضي، ومدى التزام هذه الأعمال بالمعايير الرقابية وبأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحثت اللجنة إمكانية التعاون المشترك بين لجنة الدراما والرقابة الفنية. وقد أثنى الكاتب عبد الرحيم كمال، على المواهب المصرية من الشباب من خلال أعمالهم الدرامية المبتكرة التي تُقدَّم للرقابة والتي من شأنها أن تُثري المشهد الفني المصري. وقد اقترحت لجنة الدراما إطلاق مبادرة لدعم وتشجيع المواهب الناشئة في الكتابة الدرامية وتعكس مدى اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلًا في لجنة الدراما وانطلاقًا من دوره المجتمعي، وقد اتفق أعضاء اللجنة على أهمية دعم وتشجيع المواهب الجديدة بما يساعد على ترسيخ مفاهيم القيمة الفنية لمصر، ومدى أهمية قوتها الناعمة. شارك في الاجتماع من أعضاء اللجنة، المخرج الكبير أحمد صقر، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، و دينا المقدم، من ذوي الخبرة الصحفية والنقد الفني، والشاعر والروائي والناقد أحمد إبراهيم الشريف، والناقد الفني والسيناريست زين خيري شلبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-26

كتب- عمرو صالح: استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدا من نقابة المحامين يضم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في إطار السعي لتعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة. وبحسب بيان التنسيقية تطرق اللقاء إلى ضرورة دراسة عقد برتوكول تعاون متكامل يهدف إلى رسم خارطة طريق مشتركة لتطوير الأنشطة السياسية وتنمية القدرات الشبابية لشباب المحامين، كما تم التباحث في سُبل الاستفادة من القدرات التدريبية المتاحة لأعضاء التنسيقية، مما يتيح لهم المساهمة في صناعة مهارات تساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق التميز في العمل العام لدى شباب المحامين. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لمحاور التعاون والتكامل، بما يشمل تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تدريبية ودورات تأهيلية متخصصة. وأعرب نقيب المحامين عن تقديره البالغ باسم جموع المحامين المصريين للجهود التي بذلتها التنسيقية وأعضائها، كما أشاد الوفد بالمبادرات المشتركة والتي تُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل واعد يعزز من قدرات الشباب. وفي الختام، تم الاتفاق على آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء العام وتنمية العلاقات المؤسسية بشكل دائم. حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب و دينا المقدم، والمهندس أحمد حشيش و محمد عبد الله، و زكى القاضى، ونيفين اسكندر، وشيماء الاشقر وهند رحومة، ومحمد البطران وأحمد عبد العزيز وحامد محمد. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-26

استضافت والسياسيين، وفد من نقابة المحامين يضم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين وعيسي أبو عيسي، حسام سعيد، وذلك فى إطار السعى لتعزيز العلاقات، وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة. وتطرق اللقاء إلى ضرورة دراسة عقد برتوكول تعاون متكامل يهدف إلى رسم خارطة طريق مشتركة لتطوير الأنشطة السياسية وتنمية القدرات الشبابية لشباب المحامين، كما تم التباحث في سُبل الاستفادة من القدرات التدريبية المتاحة لأعضاء التنسيقية، ما يتيح لهم المساهمة في صناعة مهارات تساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق التميز في العمل العام لدى شباب المحامين. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لمحاور التعاون والتكامل، بما يشمل تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تدريبية ودورات تأهيلية متخصصة. وقد أعرب نقيب المحامين عن تقديره البالغ باسم جموع المحامين المصريين للجهود التي بذلتها التنسيقية وأعضائها، كما أشاد الوفد بالمبادرات المشتركة والتي تُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل واعد يعزز من قدرات الشباب. وفي الختام، تم الاتفاق على آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء العام وتنمية العلاقات المؤسسية بشكل دائم. حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب و دينا المقدم،  والمهندس أحمد حشيش ومحمد عبد الله، و زكى القاضى، ونيفين إسكندر، وشيماء الأشقر وهند رحومة، ومحمد البطران وأحمد عبد العزيز وحامد محمد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطني، قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض، وأدار الجلسة أ.د. نسرين البغدادي، ريهام الشبراوي، مقررا اللجنة، وكان إجمالي عدد الكلمات بالجلسة 75 كلمة، ألقاها 70 متحدث ( منهم 33 متحدث ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 37 من الخبراء والمعنيين). ويعد قانون الوصاية واشكالية تعديله، قضية تمس الأسرة المصرية والمجتمع بشكل أساسي، فقد شغلت هذه القضية الرأي العام في السنوات الأخيرة وكان هناك مطالبات عديدة بتعديل قانون الوصاية الذي يعود تاريخه إلى عام 1952حتى يتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري فأصبح من الضروري تطوير القانون ليتناسب مع هذه التغيرات. واعتمد الحوار الوطني في مناقشة كل ما يتعلق بمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها لضمان الوصول لجميع الفئات المعنية والمستهدفة وتضمين صوتها في الجلسات والتوصيات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز كلمات المشاركون فى الجلسة. مؤلف مسلسل تحت الوصاية: قانون الوصاية لسنة 1952 لا يتماشى فى الوقت الحالى وأكد الكاتب خالد دياب، مؤلف سيناريو مسلسل تحت الوصاية، أنه يجب النظر لتعديل هذا القانون لأن كل عصر وله متغيرات فما تم إقراره فى عام 1952 لا يتماشى في 2023، بسبب التغيرات التي طرأت على العالم بأكمله وليس مصر فقط. وطالب بالنظر إلى تجارب وقوانين الدول التي قامت بتغيير هذا القانون كالسعودية وتونس والاستفادة منها. دينا المقدم تطالب بتعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتسريع الإجراءات وطالبت المحامية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتصبح جهة خاصة مستقلة لتتجه لتسهيل الإجراءات اللوجستية وسرعتها. كما طالبت بإنشاء صندوق رعاية القصر الطارئة لمواجهة كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطفل والأم الحاضنة الأرملة لصرف منح طارئة. وشددت على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة شؤون القصر وتنميتها وحماية حقوقهم المالية، والتي يقوم بالاستثمار الأمثل مما يعود بالنفع على القاصر وتوفير فرص عمل للأرامل.  فصل المجلس الحسبي عن المحكمة وانتقال الوصاية للأم بعد وفاة الأب فيما طالبت المحامية زينب عبد الرحمن خير، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بضرورة فصل مكان المجلس الحسبي عن المحكمة مراعاة لنفسية الأطفال وذلك نظرًا لتكرار استدعائهم وأيضًا بسبب زحام المحكمة بالعديد من القضايا الأخرى، مشددة على ضرورة زيادة الخبراء في المجلس الحسبي.   بينما أكدت المحامية ولاء محمد رضا، عضو المجلس القومى للمرأة، على ضرورة تيسير إجراءات التعامل مع كافة الجهات المختصة كالبنوك ووزارة التضامن وغيرها من كافة الجهات. وأضافت أن القانون الحالي يملأه الكثير من المحاذير فلذلك يجب تغييره في أسرع وقت، مشددة على أن الوصاية يجب أن تنتقل للأم بعد وفاة الأب.   النائبة إيمان الألفى بالحوار الوطني: يحق للوصي أن يستثمر في تجارة القاصر وبدورها، قالت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب، إن اليتيم يحق له الاستثمار في هذه الأموال بشهادات بنكية يصدرها البنك المركزي، وهي شهادات مؤمنة دون الرجوع للمحكمة إلا في حال صرف العائدات . وطالبت بضرورة العمل على وضع بروتوكول تعاون ما بين وزارة العدل و وزارة الإسكان، حتى يتسنى القاصر استثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال هذا القاصر له.  وأكدت على أنه يحق للوصي أن يستثمر في تجارة القاصر، على أن يتقدم للمحكمة بدراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح لهذا القاصر، وعلى المحكمة القبول أو الرفض. مؤلفة سيناريو مسلسل تحت الوصاية فى الحوار الوطنى: الولاية يجب أن تكون للأم وطالبت شيرين دياب مؤلفة سيناريو مسلسل تحت الوصاية أن يكون التصرف في أموال القصر بطريقة أكثر مركزية وأكثر سهولة. وأكدت على ضرورة وضع لجنة خاصة لتحديد المبلغ الذي يتم صرفه للقاصر والأخذ في الاعتبار التضخم. وشددت على أن الولاية يجب أن تكون للأم لأن ذلك من أبسط حقوقها كأم لأطفالها ورعايتهم. وكشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى تفاصيل التوصيات النهائية من جلسة الوصاية وما يرتبط بها من مسائل والتى تمثلت في التالى: * تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد ، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم. * إعادة النظر قي مراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي. * وضع قيمة مالية مناسبة تضمن مرونة الانفاق على شئون القاصر دون إذن سابق من النيابة الحسبية ولكنها تخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة. * رقمنة المجلس الحسبي بإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لإستقبال الطلبات والشكاوي من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات. * أهمية وضرورة المحافظة على القيم المالية لأموال القصر واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة تحقق العائد والغرض من وراء إنشاؤه . * النظر في تغيير نظام الولاية على المال، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية الموجودة تحت مسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، ودولة الكويت الموجودة تحت مسمى الهيئة العامة لشئون القصر وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة / قضايا الطلاق، دعاوى الحضانة وضم الصغير/ الطاعة / الولاية التعليمة) .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-24

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى تفاصيل مشاركة المحامية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة وما يرتبط بها من مسائل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي عقدت فى أرض المعارض بتاريخ الخميس 18 مايو  2023، حيث طالبت "المقدم"، بتعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتصبح جهة خاصة مستقلة لتتجه لتسهيل الإجراءات اللوجستية وسرعتها. كما طالبت بإنشاء صندوق رعاية القصر الطارئة لمواجهة كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطفل والأم الحاضنة الأرملة لصرف منح طارئة. وشددت على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة شؤون القصر وتنميتها وحماية حقوقهم المالية، والتي يقوم بالاستثمار الأمثل مما يعود بالنفع على القاصر وتوفير فرص عمل للأرامل. تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض في تمام الساعة 12 ص، أدار الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي  مقررا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

أشاد روّاد السوشيال ميديا والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الذي عرض مساء أمس، وحقق نجاحا كبيرا بمجرد عرضه داخل دور العرض السينمائي، ويعد هذا العمل الفني ملحمة سينمائية تخلد القصاص لشهداء مصر وترصد بطولات القوات الجوية. إيرادات كبيرة وصلت لـ 1.603.934 جنيهًا ليعتلي صدارة الترتيب، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات عالية للغاية خلال إجازة نهاية الأسبوع الجاري، خاصًة بسبب حديث عنه باستمرار وحبهم المستمر لترسيخ ما فعله الإرهاب في مصر في هذه الفترة.   وكتب علي صالح، من روّاد السوشيال ميديا عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلًا: “ لجرائم الإرهاب”. وعلّقت دينا المقدم، من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: “ملحمة جديدة للقوات الجوية المصرية السرب مش مجرد فيلم ده توثيق لحكاية من حكايات الوطن”، واتفق معه حساب يحمل اسم حنان علي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: “شكله فيلم جامد”.       ويؤرخ فيلم لإحدى بطولات القوات الجوية المصرية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 مصريًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا، بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.   يشار إلى أن فيلم "السرب" يضم نخبة من ألمع النجوم، وهو من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

أصدرت محكمة جنايات دمنهور في مصر حكما بالإعدام على شخص والمؤبد لآخر، بتهمة ارتكاب جريمة قتل انتقاما من منشور للضحية على "فيسبوك"، من دون الأخذ في الاعتبار دوافع الجناة وما إذا كانت جريمتهم تمت كرد فعل. وحسبما نشرت صحف محلية مصرية، فإن الواقعة تعود إلى شهر يوليو 2023، حيث نشر المجني عليه منشورا على "" اعتبره الجناة مهينا، فتربصا به وأطلقا عليه ما أدى لوفاته وإصابة شخص كان برفقته. وتثير هذه التساؤلات حول المساحة التي يمكن للقانون أن يُطبق فيها على الجناة، الذين ارتكبوا جرائم كرد فعل سريع على تعرضهم لما يعتبرونه إهانات، شكلت دوافع لجرائمهم. وتقول المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم، إن "الاستفزاز ليس مبررا لارتكاب أي جرائم، وردود الفعل يتم العقاب عليها قانونيا من دون أي تخفيف". وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك شروطا يجب توافرها لتخفيف العقوبة، أبرزها: كما لفتت إلى استحالة تخفيف على شخص ارتكب جريمة لمجرد استفزازه، إلا أن قاضي قد تكون لديه قناعات يمكن أن تخفف العقوبة بنسبة بسيطة جدا حال اقتناعه أن الجاني ارتكب بعد وضعه في ظرف خارج عن إرادته. كما بينت المحامية بالاستئناف أن تخفيف مثل هذه العقوبات يكون في أضيق ، وفي ظروف معينة يراها كأن يكون الجاني طالبا جامعيا أو شخصا ليس لديه سوابق جنائية. سبق الإصرار والترصد وذكرت أنه "لا يوجد شيء في القانون يسمى برد الفعل أو ما يعرف بالاستفزاز، لكنها عادت لتؤكد أن بعض الجرائم تحتاج لشروط معينة لإثبات سبق الإصرار والترصد مثل النية وتوقيت الجريمة وطريقة تنفيذها". وتابعت: "الجاني قد يرتكب جريمة القتل أو بسب غضبه الشديد نتيجة استفزاز المجني عليه له، لكن هذا الاستفزاز ليس سببا للبراءة مهما كانت درجته، لأن الغضب الشديد لا ينفي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص". وبحسب المستشارة القانونية، فإن "ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، مهم للغاية في إثبات انتفاء الإصرار والترصد في ، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذرا مخففا للعقوبة لكن لا تترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز". وحسبما نشرت صحف محلية مصرية، فإن الواقعة تعود إلى شهر يوليو 2023، حيث نشر المجني عليه منشورا على "" اعتبره الجناة مهينا، فتربصا به وأطلقا عليه ما أدى لوفاته وإصابة شخص كان برفقته. وتثير هذه التساؤلات حول المساحة التي يمكن للقانون أن يُطبق فيها على الجناة، الذين ارتكبوا جرائم كرد فعل سريع على تعرضهم لما يعتبرونه إهانات، شكلت دوافع لجرائمهم. وتقول المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم، إن "الاستفزاز ليس مبررا لارتكاب أي جرائم، وردود الفعل يتم العقاب عليها قانونيا من دون أي تخفيف". وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك شروطا يجب توافرها لتخفيف العقوبة، أبرزها: كما لفتت إلى استحالة تخفيف على شخص ارتكب جريمة لمجرد استفزازه، إلا أن قاضي قد تكون لديه قناعات يمكن أن تخفف العقوبة بنسبة بسيطة جدا حال اقتناعه أن الجاني ارتكب بعد وضعه في ظرف خارج عن إرادته. كما بينت المحامية بالاستئناف أن تخفيف مثل هذه العقوبات يكون في أضيق ، وفي ظروف معينة يراها كأن يكون الجاني طالبا جامعيا أو شخصا ليس لديه سوابق جنائية. سبق الإصرار والترصد وذكرت أنه "لا يوجد شيء في القانون يسمى برد الفعل أو ما يعرف بالاستفزاز، لكنها عادت لتؤكد أن بعض الجرائم تحتاج لشروط معينة لإثبات سبق الإصرار والترصد مثل النية وتوقيت الجريمة وطريقة تنفيذها". وتابعت: "الجاني قد يرتكب جريمة القتل أو بسب غضبه الشديد نتيجة استفزاز المجني عليه له، لكن هذا الاستفزاز ليس سببا للبراءة مهما كانت درجته، لأن الغضب الشديد لا ينفي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص". وبحسب المستشارة القانونية، فإن "ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، مهم للغاية في إثبات انتفاء الإصرار والترصد في ، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذرا مخففا للعقوبة لكن لا تترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

يحتوي قانون الأحوال الشخصية على العديد من البنود والقواعد، التي تأتي من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، وتنظيم شكل العلاقة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق، مما يضمن حقوق الأطفال والحفاظ على أحوالهم، ومن الأمور التي تهم العديد من المواطنين هي مسألة حضانة الأطفال.  قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مرتبة الأب في الحضانة هي الرابعة، وقبل التعديلات التي وردت على القانون كان الأب في المرتبة الـ16، كما أن هناك حالات حددها القانون تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم وتنتقل للأب.  وأوضحت أن وانتقالها للأب يتم من خلال توافر عدد من الشروط، أولها تعاطي الأم للمواد المخدرة أو الكحول، وعلى الأب في هذه الحالة أن يقدم ما يثبت ذلك، ولفتت الخبيرة القانونية أنه من الأمور التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الأم هي أن تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، حينها تسقط بشكل مؤقت وتنتقل لمن يليها في الترتيب.  وأشارت الخبير القانوني إلى أن زواج الأم أحد الأسباب التي تؤدي إلى نقل الحضانة منها، فإذا تزوجت يكون للأب الحق أن ينقل الحضانة  إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإن لم توجد فتنقل لوالدة الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ومن الحالات التي تؤدي لسقوط الحضانة هي سفر الأم الحاضنة بالأولاد بهدف منع الأب من رؤية أبنائه.  وقالت الخبير القانوني، إن ينتهي عندما يبلغ الذكر 15 عاما، أما الأنثى حين تتزوج، وعند هذه المرحلة من عمر الأبناء، يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأب أو الأم.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

قالت المحامية دينا المقدم، إن القانون المصري عمل على تنظيم العديد من جوانب الحياة المختلفة، ومن القوانين الهامة التي تؤثر على فئة ليست قليلة من المواطنين هو قانون الأحوال الشخصية، ومن أبرز الأمور التي تشغل بال الكثيرين أحيانا هي حق الزوجة في الشقة وتمكنها منها.  ولفتت المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من الأسئلة الشائعة هو «هل للزوجة حق التمكن من شقة ليست ملك للزوج»؟. وأجابت المحامية بأنه يجوز وذلك بحكم القانون، الذي يمنحها حق التمكين من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، ولا يؤثر موقف الشقة على تطبيق ذلك، سواء كانت ملك للزوج أو إيجار أو غيره، وذلك وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية.  وأوضحت، أن هناك خطوات لابد من اتباعها لتمكين المرأة من الشقة حتى لو لم تكن ملكا للزوج، والتي تبدأ بأن تقوم الزوجة المطلقة أو وكيلها بتقديم شكوى لقسم الشرطة مع تقديم بعض المستندات والتي تتلخص في الآتي:  - قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق. - شهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها. - ويتم عمل المحضر.  وأضافت: «بعدها يتم عمل التحريات من قبل المباحث، وإذا أثبتت أن الزوجة كانت تقيم في الشقة وصغارها، يصدر حينها قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة لها فقط، مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها»، وتابعت: «أما لو كانت المرأة مازالت على ذمة الرجل، حينها يكون القرار هو المشاركة مع الزوج في الشقة».  وقالت المقدم: «أما في حالة الحضانة، فإن قانون الأحوال الشخصية، ضمن للحاضنة حق شغل مسكن خلال فترة رعاية الأطفال ووفقاً لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبالتالي فعلى الرجل أن يهيئ للأطفال مسكن مستقل ومناسب، فاذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة».  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

يهتم القانون المصري بتنظيم جميع الأمور الحياتية، ومن الأمور التي تطرق لها القانون هي مسألة الوصاية على أموال وممتلكات القصر، إذ يتساءل البعض «هل من حق الواصي بيع عقار القاصر؟» وهو من الأمور التي تطرق لها القانون وعمل على تنظيمها.  من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية دينا المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تحدد عدد من التصرفات والأمور لا يجوزلـ الواصي على مال القاصر أنَّ يقوم بها، إلا بعد الحصول على إذن من محكمة شؤن الأسرة، وفي حال تنفيذها دون هذا الإذن يكون تصرفا باطلا. وأوضحت أنَّ المادة سالفة الذكر حددت عددا من الأمور المحظور على الواصي القيام بها إلا بإذن المحكمة، جاء من ضمنها أمور تتعلق بالتعاملات العقارية، ووفقا لقانون الوصاية على المال فيحظر على الواصي ممارسة أي تصرفات تؤدي إلى إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، إلى جانب التصرفات المقررة لحق من حقوق مثل البيوع والرهن وغيرها، وقالت: «لا يجوز شراء عقار من قاصر إلا بموافقة من المحكمة».  كما أنَّه لا يحق للواصي تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على 3 سنوات، أما في الأراضي الزراعية فلا يجوز له تأجير العقار لمدة تمتد لبعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة، أما بالنسبة للمباني، فلا يجوز تأجير العقار لمدة أكثر من سنة   ولفتت إلى أنَّ نفس ذات المادة من قانون الوصاية على المال، تمنع الواصي من تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصي نائبا عنه أيًا كانت المدة.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، فهو يعمل تنظيم العديد من الأمور المختلفة حول الزواج والطلاق وغيره، ومن المسائل التي تطرق لها قانون الأحوال الشخصية الجديد هي مسألة الوصاية على أموال القصر وإمكانية التصرف فيها.  وفي هذا الصدد، قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تنظم مسألة الوصاية على المال، ووفقا لهذه المادة، فإن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، مضيفة: «لا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة».  ولفتت إلى أنه في حال قام الواصل بالتصرف في أموال القاصر دون الحصول على موافقة المحكمة، يصبح حينها للقاصر الحق في الطعن على ذلك بمجرد أن يبلغ سن الرشد، موضحة: «إن الوصي يعتبر نائبا عن القاصر، ونايبته عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يتم مباشرتها وذلك وفقا للمادة 118 من القانون المدني وألا يتجاوز حدودها». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-06

قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور التي تتعلق بالمعاشات، نظرًا لكون الفئة المستفيدة من هذه الخدمة هي فئة كبيرة من المصريين، بالتالي يسعى القانون إلى الحفاظ على النظام بها، ومن أبرز الأسئلة المتداولة حول المعاشات هي إمكانية جمع المواطن بين أكثر من معاش.  وأوضحت المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات، ورد في طياته عدد من الحالات التي يُسمح فيها للمواطن أن يجمع بين معاشين أو أكثر، وذلك يكون وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي يحددها القانون.  وأضافت أنه وفقا قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 حدد بعض الفئات والأشخاص التي يحق لها أن تجمع بين أكثر من معاش أو أن تجمع بين المعاش والدخل، وهذه الفئات هي: الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين. ولفتت إلى أن هناك بعض الحالات المحددة التي تتيح للمواطن من الفئات سالفة الذكر الجمع بين أكثر من معاش هي أن تكون المعاشات التي يجمع بينها المواطن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، كما منح قانون التأمينات الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن والديهم دون حدود.  وأشارت المستشار القانوني إلى أن قانون التأمينات التفت إلى كل من الأرمل والأرملة، فمنحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق بصفته المنتفعة، وهو ليس الامتياز الوحيد الذي عاد على الأرمل والأرملة من خلال قانون التأمينات، حيث منحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة والدخل من العمل دون حدود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-05

قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجمهورية الجديدة  شهدت العديد من الإنجازات والخطوات الجادة لأول مرة لحماية المرأة المصرية، كتمكين المرأة بما يؤدي إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها الاجتماعي في كثير من السياقات لا سيما في البيئات الفقيرة والمهمشة، ومن ثم تعزيز درجة صمودها وقدرتها على التعامل والاستجابة الايجابية لما يواجهه المجتمع من أزمات مختلفة، سواء أمنية أو صحية أو كوارث طبيعية. وأشارت دينا المقدم في مقال لها تحت عنوان :" مناهضة الجمهورية الجديدة العنف ضد المرأة"، نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الى تضمين قضية مناهضة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة في الجمهورية وجعلها جزءا أساسيا من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية ومشاركتها بشكل فعال وواقعي دون شعارات، ونشر ثقافة صديقة للمرأة ومحاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها. وأوضحت أنه في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدي العدالة. وتابعت :"في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 مكرر، و242 مكرر أ ونص التعديل في المادة 242 مكرر على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات،كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-26

قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يهدف إلى تنظيم هذه المسألة، بحيث لا يعود تربية الحيوانات الخطرة بالخطر على المحاوطين، وهناك عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها المواطن الذي يرعى حيوانا خطرا، في حال أهمل في رعايته.  وأضافت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون رقم 29 لسنة 2023، احتوى في طياته على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة قام حائز الحيوان الخطر، والذي عادة ما يكون كلاب شرسة، باستخدام الحيوان من أجل التعدي على الغير، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.  كما لفتت إلى أنه في حالة كان هذا التعدي جاء مع سبق الإصرار أو الترصد، في هذه الحالة يتم مضاعفة العقوبة، بحيث تصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة بحد أدنى، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه بحد أدنى، ولا تزيد على مليون جنيه بحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما ورد في قانون حيازة الحيوانات الخطرة.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-11

تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي يُجرى العمل على مقاومتها بشتى الطرق المختلفة، وللقانون دور كبير في هذا الملف، إذ يجرم العديد من الأمور في هذا الإطار بهدف السيطرة على تلك الظاهرة، ومنع القانون أن يؤدي عمل الطفل إلى منعه من التعليم، أو أن يصيبه بأضرار نفسية أو جسدية. وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن بابا كاملا عن عمالة الأطفال، موضحة: «هذا الباب من القانون يتضمن على عدد من الالتزامات لابد من تطبيقها في مسألة عمالة الأطفال»، ووفقا لما ورد في المادة سالفة الذكر، على كل صاحب عمل لديه طفل أقل من 16 عاما، يصدر له بطاقة تثبت أنه يعمل.  وأكدت أن دخول الأطفال في مجال العمل يجب أن يكون بمجرد أن يتم الطفل سن الـ14 عاما أو أن ينهي مرحلة التعليم الأساسي، أيهما أكبر، كما اهتم قانون العمل بمسألة تدريب الأطفال، إذ يمكن تدريب الأطفال بداية من عام 12 سنة، ولا يجوز تدريبهم في سن أقل من ذلك. وأوضحت المقدم أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فقط في اليوم كما يحظر أن يعمل لساعات إضافية أو في العطلات الرسمية، ولابد أن يتخللها فترات لتناول الطعام والراحة، بحيث يصل مجمل هذه الفترات إلى ما يقرب الساعة، وأشارت إلى أن القانون حدد فترة معينة لعمل الأطفال، إذ يحظر عملهم في الفترة من بداية السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا.  قالت إنه في إطار حماية الطفل، يلزم قانون العمل صاحب العمل بالتأمين على الطفل من كافة الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة المهنة، كما حظر القانون تشغيل الأطفال في أعمال شاقة من شأنها أن تصيب الطفل بأضرار بدنية أو نفسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-20

قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تمس حياة المواطن الشخصية، موضحة أن القانون يقع فريسة بين المؤيد والمعارض، ولدينا ثقافة بأن كل حالة زوجية فى مصر بحاجة إلى قانون خاص بها فقط.   وأضافت دينا المقدم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه كان من أهم الملفات التى سيتم مناقشتها بالحوار الوطنى هو قانون الأحوال الشخصية فى المحور الاجتماعى، وبناء عليه عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لمناقشة القانون وطرح التوصيات التى يمكن طرحها ومناقشتها واستخدام الأنسب منها لمجتمعنا ولأزمة قانون الأحوال الشخصية.   ولفتت دينا المقدم إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية حيث خرجنا بعدة توصيات هامة أهمها البنود الخلافية فى القانون وهو بند الحضانة والرؤية والاستضافة، والنفقة الفورية التى بحاجة إلى حل جذرى، نظرا لما تتعرض له السيدات المطلقات لمساوىء للحصول على هذه النفقة.   وفى وقت سابق، قالت دينا المقدم،: "إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون جامد مطبق منذ سنوات طويلة جداً، مع تطور الزمان والوقت وأخلاق الناس التى تغيرت والعادات والتقاليد التى بدأت تختفى من حياتنا والتكنولوجيا المفرطة التى أصبحنا نعيش فيها، وكان هناك انحدارا فى فترة من الفترات فى المادة الدرامية والتى كانت تقوم بتقديس واحترام الترابط الأسرى للأسرة المصرية".   وتابعت المقدم، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول  "قانون الأحوال الشخصية"، قائلة إن هذا القانون يطبق منذ فترة طويلة بدون تعديل، بنتكلم من العشرينات تقريبا، فليس من المنطقى أن نكون تحت ظل قانون ينظم أهم عنصر من عناصر المجتمع وهى الأسرة المصرية ويظل على مدار سنوات طويلة لم يتم تغييره أو تطويره.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-31

 قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم التوصيات في قانون تعديل الوصاية بجلسات الحوار الوطني، هى ذهاب الوصاية المالية مباشرة إلى الأم بعد وفاة الأب، ورقمنة الإجراءات للحصول على الالتزامات المالية بسهولة، وإنشاء صندوق لإدارة أموال الأطفال لاستثمارها بالشكل الأمثل حتى مرحلة بلوغهم.   وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة  dmc أن قانون الوصاية على الأطفال القصر حوله خلاف وجدال كبير، فكانت المناقشة جماعية من كل الأعضاء، للخروج بتوصيات موحدة مترابطة بهذه التعديلات لقانون الوصاية، وأول الموافقة على هذه التعديلات، سيتم وضع اللائحة التشريعية الجديدة الخاصة بها، وتنفذ في جميع محاكم الأسرة.   وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هذه التعديلات جاءت لتسهل على الأم رعاية أطفالها وحقها في ولاية وصاية أولادها، ولكن فى حالة تبديد هذه الأموال، يوجد عقوبة مغلظة، والأم هنا مواطن كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات، ومن هذه الواجبات حفظ هذا المال، وفى حالة تبديدها، تكون العقوبة السجن 3 سنوات وحرمانها من ولاية الوصاية على أطفالها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-17

انتشرت ظاهرة «المستريح» بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ ظهر عدد منهم في محافظتي أسوان والإسكندرية، فاستولوا على أموال المواطنين بزعم توظيفها وأعطائهم أرباحا طائلة منها، وهو ما لم يتحقق إذ هرب هؤلاء بما جمعوه من أموال. وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، إن الاتهام الذي ينتظر «المستريح» هو النصب على المواطنين، وذلك وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وأوضحت: «عقب انتهاء التحقيقات يُحال المتهم إلى محكمة الجنح، وتنص المادة سالفة الذكر على أن يُعاقب المتهم بالحبس 3 سنوات، إلى جانب إجباره على إعادة الأموال لأصحابها».  وأوضحت «المقدم»، أن المادة تنص على: «يعاقب بالحبس 3 أعوام كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال، لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث بالحصول على ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، إلى جانب إلزامه بإعادة الأموال لأصحابها». وأضافت «المقدم» قائلة: «هذه العقوبة لم تعد رادعة ولابد من تحولها من جنحة إلى جناية، وأن تُغلظ هذه العقوبة لتصل للمؤبد»، وأكملت: «يجب أن يعي المواطن العادي الطامع في ربح دون شقاء مدى الضرر الذي يوقعه على نفسه وعلى الدولة، لذا عليه ألا يسمح للمستريحين وغيرهم من التمادي والاستمرار في ارتكاب جرائمهم». وأكدت «المقدم»، أنه رغم إجبار القانون لـ«المستريح» على إعادة الأموال لأصحابها، إلا أن ذلك قلما يحدث في مثل هذه الحالات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-15

أعلنت المحامية دينا المقدم عن تطوعها للدفاع عن فتاة العياط، المتهمة بارتكاب جريمة قتل شاب حاول اغتصابها، وأنها لن تتقاضى أي أجر وسوف تستمر في الدفاع عن الفتاة، حتى يتم إخلاء سبيلها وتبرئتها. وأضافت "المقدم"، لـ"الوطن"، أنه يجب تغيير القانون الخاص بقضايا الاغتصاب والتحرش المرتبطة بالفتيات والسيدات، خاصة أن كل الأدلة والشواهد في هذه القضية، تشير إلى أن "أميرة" دافعت عن شرفها بكل قوة ولم تجد أي وسيلة للهرب من الواقعة سوى قتل المغتصب، وإلا كات ستتعرض للاغتصاب أو القتل على يد الشاب القتيل. وأكدت المحامية أن قرار النيابة بحجز الطفلة على ذمة التحريات، وحبس الشابين صديقي القتيل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، يؤكد أن النيابة العامة تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق العدالة ونصرة السيدة المصرية في جرائم التحرش والاغتصاب. وتابعت أنها فور علمها بالواقعة، من خلال وسائل الإعلام، قررت أن تتولى الدفاع عن الفتاة، وأرسلت محاميا يدعى إيهاب نجيب الذي توجه على الفور إلى مقر النيابة للاطلاع على سير التحقيقات حتى تمكنت هي من الوصول إلى النيابة وبدأت في مباشرة عملها ومتابعة سير القضية. ووصفت "المقدم" حالة الفتاة أثناء عرضها على النيابة العامة، صباح أمس، أنها كانت في حالة انهيار تام، وغير مستوعبة بما حدث لها سواء محاولة اغتصابها أو وقوع جريمة القتل. وأكدت أن الفتاة كانت تتحمل المسؤولية رغم صغر سنها، وكانت تعمل فى معرض ملابس بمركز طامية الفيوم محل إقامتها وتقوم ببيع الملابس، وتتمتع بسمعة حسنة بين أهالي قريتها، ولديها 3 أخوات، أخت أكبر منها بسنة، وآخر يدعى إسلام في الصف الخامس الابتدائى والأخيرة تدعى فاطمة فى الصف الثالث الابتدائى. وأشارت إلى أنها أطلقت هاشتاج باسم "متضامنة مع أميرة" وأن الهاشتاج تفاعل معه عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع لحرصهم على تحقيق العدالة لأن الفتاة كانت في حالة دفاع عن شرفها. وأوضحت "المقدم" أن القانون يقف في صف الفتاة، وأن كل الجرائم التي تهدف إلى العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي، حيث اعتبر المشرع كل جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي، ومن أمثلة تلك الجرائم:  جرائم الاعتداء على الحياة (القتل) سواء أكان عمديا أو الشروع فيه، وجرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة، وجرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح، وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة أو حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق، وجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار. وأكدت المحامية أن القانون أجاز القتل العمد في حالتين، الأولى: القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان، والثانية: القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى، وحدد القانون المصرى حالات معينة تسقط بموجبها العقوبات على مرتكب الجريمة فى حالات الدفاع عن النفس الشرعى، وبحسب المادة 12 - 246 من قانون العقوبات فهناك بعض الشروط التى يكون مرتكب الجريمة معفى من العقاب خاصة إذا وصلت الجريمة إلى حد القتل وهى كالآتى: - تعرض الجاني إلى عاهة أو مرض عقلي أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة. - تسقط العقوبة الجنائية على الجاني حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياة. - النية السليمة حيث أشارت تلك المادة إلى أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة. - تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص. - في حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. - حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حالة تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-13

أثارت واقعة سيدة التجمع، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن انتشرت العديد من الصور والفيديوهات التي أظهرت سيدة أوكرانية شبه عارية في شرفة شقتها في التجمع، وتساءل البعض عن حقوق الأشخاص في البلكونة، وهل مسموح لشخص بتصويرهم أثناء تواجدهم في منازلهم؟ في هذا الصدد، توضح «الوطن» حقوق الشخص الذي يتعرض للتصوير في أثناء تواجده في «البلكونة» داخل منزله، على النحو التالي: قالت المحامية دينا المقدم، إن الفعل الذي ارتكبه الشخص مصور سيدة التجمع، غير قانوني؛ لأنه يعد اعتداء على حرية الأشخاص، «لو كانت سيدة التجمع ماشية في الشارع بملابس داخلية، لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصويرها بدون علمها، وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية». وأضافت «المقدم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قانون الجرائم الإليكترونية، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، انتهاك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. وأوضحت المحامية دينا المقدم، أن الشخص الذي يقوم باستراق السمع أو يسجل أو ينقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، يتعرض من يقوم بمثل هذه الأفعال إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وذلك كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: