دول ميركوسور

2025-05-13

دعا خبراء اقتصاديون من ألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي، إلى تسريع إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات اقتصادية أخرى، وذلك على خلفية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة. وفي بيان صادر عن "مجلس التحليل الاقتصادي" الفرنسي و"المجلس الألماني-الفرنسي لخبراء الاقتصاد"، أكد هؤلاء الخبراء أن على الاتحاد الأوروبي أن «يتولى دورًا قياديًا في الدفاع عن النظام التجاري العالمي». ورأى الخبراء أنه كلما حافظ الاقتصاد العالمي على انفتاحه، رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، كانت تكاليف تلك الرسوم على اقتصادات أوروبا أقل. وقالت مونيكا شنيتسر، المشاركة في رئاسة المجلس الاقتصادي الألماني - الفرنسي: «على الاتحاد الأوروبي أن يساعد الشركات الأوروبية المُقَيَّد وصولها إلى الأسواق الأمريكية، على فتح أسواق تصديرية جديدة وإيجاد شركاء تجاريين جدد». ويرى الخبراء الاقتصاديون الألمان والفرنسيون في تحليلهم أنه من المرجّح جدًا أن تكون الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 10%، مصمّمة لتكون دائمة، وتابعوا أن تداعياتها الاقتصادية ستكون أثقل على الولايات المتحدة منها على الاتحاد الأوروبي؛ إذ يُقدّر تراجع الناتج الحقيقي في أمريكا بنسبة تتراوح بين 1% و63ر1%. وفي المقابل، من المرجح أن يكون تأثير هذه الزيادة في التعريفات الجمركية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير، حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 15ر0% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص السيناريو الثاني المتعلق بدراسة تأثير الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي بمناسبة ما وصفه بـ"يوم التحرير"، إلى أن التراجع الحقيقي في الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر، إذ يُتوقع أن يتراوح بين 22ر0% و33ر0%. ويحث الخبراء الاتحاد الأوروبي على استغلال تعليق الولايات المتحدة المؤقت لبعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا من أجل توقيع اتفاقية التجارة مع دول ميركوسور في أمريكا اللاتينية، والمضي قدمًا في اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وشددت شنيتسر التي تترأس أيضًا "مجلس الخبراء الاقتصاديين لتقييم التطورات الاقتصادية الشاملة"، وهو المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للحكومة الألمانية والمعروف في ألمانيا باسم "حكماء الاقتصاد"، على أن الاتحاد الأوروبي "يجب في الوقت نفسه أن يُعدّ إجراءات مضادة حازمة تحسبًا لإعادة فرض الولايات المتحدة رسومها الجمركية المعلقة حاليًا. وذكر الخبراء أن من الممكن أن يكون من بين هذه الإجراءات، فرض قيود على الوصول إلى السوق الأوروبية، واتخاذ تدابير تنظيمية بشأن الخدمات الرقمية، وفرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأمريكية. وكان الخبير الاقتصادي جابرييل فيلبماير دعا مؤخرا إلى توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه ليست اتفاقية ميركوسور وحدها التي باتت جاهزة للتوقيع عمليًا، بل إن المفاوضات مع الهند وأستراليا أيضًا قطعت شوطًا متقدمًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

تعتزم ألمانيا وأوروجواي العمل معًا من أجل سرعة التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور في أمريكا اللاتينية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في مونتيفيديو مع الرئيس الجديد لأوروجواي، ياماندو أورسي، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير:"نريد بل بالأحرى نحتاج، إلى اتفاقية التجارة الحرة هذه مع دول ميركوسور." وأكد شتاينماير أن أوروجواي وألمانيا لديهما مصلحة كبيرة في دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا، وأردف:" لكن بطبيعة الحال لا يزال يتعين علينا الترويج لها عند بعض الدول الأعضاء في أوروبا. لقد وعدت بأننا سنفعل ذلك بكل ما أوتينا من وسائل". ووصف شتاينماير الاتفاق بأنه "ليس مجرد إنجاز اقتصادي فحسب، بل هو إنجاز جيوسياسي أيضًا". كانت المفوضية الأوروبية ومجموعة ميركوسور أتمتا في ديسمبر مفاوضاتهما بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا من المحادثات. ومع ذلك، لا تزال هناك معارضة داخل الاتحاد الأوروبي، في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا. كما أعرب مزارعون ألمان عن مخاوفهم من منافسة المنتجات الزراعية القادمة من دول ميركوسور، والتي يتم إنتاجها بتكاليف أقل بكثير. من المتوقع أن تخلق الاتفاقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيث تضم أكثر من 700 مليون نسمة. وتنص الاتفاقية بشكل أساسي على إلغاء الرسوم الجمركية لتعزيز التجارة بين الجانبين. وتشمل دول ميركوسور كلًا من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. من جانبه، شدد رئيس أوروجواي،أورسي، على ضرورة التنفيذ السريع للاتفاقية، مشيرًا إلى طول فترة المفاوضات. كما أعرب عن شكره لألمانيا على دعمها المستمر، قائلًا: "كان الدعم الألماني مهمًا للغاية بالنسبة لنا." وأعرب كل من أورسي وشتاينماير عن أملهما في أن لا تنسحب الأرجنتين تحت حكم رئيسها خافيير ميلي المعروف بنهجه الليبرالي المتطرف، من الاتفاقية. وقال شتاينماير إن انسحاب الأرجنتين "سيكون له تأثير على المفهوم العام للاتفاقية." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

"معلم تاريخي حقيقي"، هكذا وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتفاقية التجارية التي وقعها مع دول : الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، وعلى الرغم من الأهداف المشتركة بين الطرفين إلا أنها أثارت جدلا واسعا فى أوروبا مع اعتراض بعض الدول أولها ،كما أن المزارعين الأوروبيين أعربوا عن غضبهم أيضا. وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن  الهدف الرئيسي لهذه المعاهدة هو تسهيل التجارة والاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، ويشمل استيراد المنتجات الغذائية الزراعية، مثل اللحوم وفول الصويا، بأسعار أقل بكثير. وتهدف  الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور إلى ربط أكثر من 700 مليون شخص في قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا، فمن ناحية هناك 450 مليون مواطن في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، ومن ناحية أخرى هناك 270 مليون شخص في البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. وقبل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، يتعين على الدول الأعضاء التصديق عليها. ومع ذلك، فقد أبدى الكثير منهم ترددًا. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و دول الميركوسور بأنها "اتفاقية مربحة للطرفين"، مشيرة إلى أنها يمكن أن توفر للشركات الأوروبية 4 مليارات يورو سنوياً من الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه، أكدت كايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، على أهمية الوصول إلى المواد الخام الحيوية في بيانها حول الاتفاقية التجارية. وقالت كالاس "بالنسبة للأوروبيين، تُتيح الاتفاقية الوصول إلى منطقة شاسعة للتجارة الحرة، بما في ذلك المواد الخام الحيوية، وتُقلل من مخاطر أن يحل منافسون محلنا في حال غيابنا". ماذا يعني الاتفاق التاريخي بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور: كل مفاتيح التفاوض ظلت الاتفاقية قيد التفاوض منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل دخولها حيز التنفيذ: يجب على الدول الأعضاء التصديق عليها، الأمر الذي يتطلب موافقة 15 دولة على الأقل (55% من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة). ومع ذلك، فقد أبدى الكثير منهم ترددًا،  أما مصدر الانزعاج الأكبر فهو فرنسا التي اعتبرت الاتفاق "طعنة في الظهر وخيانة للمفوضية الأوروبية". احتجاجات في بروكسل وهذا هو السبب وراء تجمع عشرات المزارعين الأوروبيين في بروكسل أمس الاثنين،  ويحذر القطاع من خطر المنافسة غير العادلة ويخشى أن تتسبب الواردات في انخفاض الأسعار المحلية، مما يؤثر بشكل خطير على دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت المنتجات المستوردة ستتوافق مع معايير الجودة والسلامة الغذائية الصارمة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ويرى القطاع أن الاتفاقية يمكن أن تمنح منتجات ميركوسور ميزة غير عادلة في السوق الأوروبية وخللاً في الظروف التنافسية. واستنكر الرئيس الوطني للرابطة الزراعية للمزارعين الشباب (أساجا)، بيدرو باراتو، عدم وجود "المعاملة بالمثل" والبنود المتطابقة بين المزارع الزراعية في الاتحاد الأوروبي وميركوسور،  كما أعلن عن مظاهرة جديدة في 16 ديسمبر في مدريد. "لا يمكننا أن نكون هنا نحظر منتجات الصحة النباتية، ونحد من الأسمدة، ومسألة الهرمونات برمتها، والقطاعات المعدلة وراثيا. وهذا يعني أن حجم المزارع لدينا هنا، مقارنة بمزارعنا هناك (ميركوسور)، سيجعلها غير قابلة للحياة على الإطلاق". الوزير لويس بلاناس يدعو إلى الهدوء وعقد وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، حيث قاموا بتحليل الاتفاقية الموقعة بين المفوضية الأوروبية وميركوسور، وكان هناك لويس بلاناس، وزير الزراعة الإسبانى ، الذي أكد أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور تنطوي على "فرص تجارية وسياسية وتعاونية جديدة مهمة للغاية بسبب فتح أسواق جديدة أمام الاتحاد الأوروبي وقطاع الأغذية الزراعية". ومع ذلك، قال الوزير: "أتفهم أنه قد تكون هناك مخاوف". الذهب الأبيض وبموجب الاتفاقية،فإن  الشركات الأوروبية ستتمتع بوصول أفضل إلى أسواق المشتريات العامة، وقطاعات الخدمات عالية القيمة، والمواد الخام الحيوية مثل ، الذى يطلق عليه الذهب الأبيض،  بسبب لونه الفاتح وقيمته السوقية العالية، مكوناً حيوياً في التحول العالمي عن الوقود الأحفوري. يُستخدم بشكل شائع في السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن لأجهزة الحواسيب المحمولة. وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تُقدر أمريكا اللاتينية بأنها تُزود نحو 35% من احتياجات العالم من الليثيوم، حيث تقود كل من تشيلي (26%) والأرجنتين (6%) الإنتاج. كما أن المنطقة تمتلك أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم العالمية، والتي تتركز بشكل أساسي في الأرجنتين (21%) وتشيلي (11%).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-07

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبى أتم المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة "ميركوسور"، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، مما يمثل نهاية 25 عامًا من المفاوضات، رغم المعارضة الشديدة من فرنسا والمزارعين الأوروبيين ومجموعات حماية البيئة في جميع أنحاء الاتحاد. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الدول الأربع، "اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية حقًا"، وذلك في ختام قمة استمرت يومين في مونتيفيديو بأوروجواي. وأضافت "نرسل رسالة واضحة وقوية إلى العالم، في عالم يتسم بزيادة النزاعات، مفادها أن هذا الاتفاق ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل هو ضرورة سياسية". وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "الانفتاح والتعاون هما المحركان الحقيقيان للنمو والازدهار"، مشيرة إلى أن هناك "رياحا قوية تهب في الاتجاه المعاكس.. وهذا الاتفاق هو ردنا". من جانبه، أقر لويس لاكالي بو بأن الاتفاق لن يكون "حلًا سحريًا"، موضحًا أن "الخطوات ستكون تدريجية، ولكنها ضرورية". بدأت المفاوضات حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي- "ميركوسور" في عام 1999، وأسفرت عن اتفاق سياسي أولي في عام 2019، لكن تأخرت المصادقة من قبل الدول الأعضاء بسبب المخاوف المتعلقة بالاختلافات في المعايير البيئية بين الاتحاد والدول في الكتلة الأمريكية الجنوبية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المتزايدة من المزارعين. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم (سوق واسعة تضم أكثر من 700 مليون مستهلك) عن طريق إلغاء التعريفات الجمركية على الصناعات المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية والأدوية. وبشكل عام، يتوقع أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية على 91% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول "ميركوسور"، و92% من صادرات "ميركوسور" إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات المفوضية. وفيما يتعلق بقطاع الأغذية الزراعية، سيؤدي الاتفاق إلى إلغاء تدريجي لـ 93% من الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول "ميركوسور"، بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية وزيت الزيتون والفواكه المعلبة، بالإضافة إلى تحرير 82% من واردات المنتجات الزراعية. وحاليًا، تعتبر دول "ميركوسور" شركاء تجاريين رئيسيين للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات الكتلة الأوروبية إلى البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي 55.7 مليار يورو في عام 2023، بينما بلغت واردات هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي 53.7 مليار يورو في نفس العام، مما يعني أن إجمالي التبادلات (الواردات والصادرات) بلغ 110 مليارات يورو في عام 2023. ونظرًا للتوترات المتزايدة مع اثنين من الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، وهما الولايات المتحدة والصين، دعت ألمانيا، التي تعتبر عملاق التصدير الأوروبي، إلى إنهاء سريع للاتفاق. واقترحت عدة صناعات ومسؤولون سياسيون تقسيم الاتفاق إلى شقين لتسريع العملية، مما سيسمح بالمصادقة على الأجزاء الأساسية من الاتفاق، بما في ذلك الرسوم الجمركية والحصص الاستيرادية. بينما تعاني فرنسا، التي تعد أبرز معارضي الاتفاق، من حالة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، فإن إعلان انتهاء المفاوضات بشأن الاتفاق مع الميركوسور قد يثير استياء باريس. وحذر المعارضون للاتفاق، بما في ذلك الحكومتان الفرنسية والبولندية، من زيادة الواردات من المواد الغذائية الرخيصة من "ميركوسور" ، والتي يرون أنها تخلق منافسة غير عادلة للمزارعين الأوروبيين بسبب الفروقات في المعايير البيئية. وفي محاولة لتهدئة المخاوف، اقترحت المفوضية في عام 2019 حزمة من التدابير المالية الداعمة التي قد تصل إلى مليار يورو في حال حدوث اضطرابات في السوق.. ومع ذلك، لم يتم الإشارة إلى هذه الحزمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الجمعة. وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت فون دير لاين أنها استمعت إلى "المخاوف" التي يعبر عنها قطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي وأنها وضعت "ضمانات" في إطار الاتفاق. وبموجب المعاهدات الأوروبية، تعتبر المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض على الاتفاقيات التجارية باسم الدول السبع والعشرين.. ومع ذلك، لكي يدخل أي اتفاق حيز التنفيذ، يجب أن يتم التصديق عليه من قبل ما لا يقل عن خمسة عشر دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي. وبالتالي، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في مونتيفيديو، فإنه قد يعطل دون هذه المصادقات. يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، بذلت باريس جهودًا لتشكيل "أقلية معطلة" ضد الاتفاق. وعلى الرغم من أن بولندا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت صراحm معارضتها للاتفاق حتى الآن، إلا أن دولًا أخرى مثل النمسا وهولندا وبلجيكا قد أبدت أيضا تحفظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-07

أعلن الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية) عن توصلهما لاتفاق للتجارة الحرة، بعد مفاوضات استمرت لربع قرن، وهو الإعلان الذي يأتي وسط تحفظات قوية من فرنسا واحتجاجات حادة من القطاع الزراعي الأوروبي، في تطور يعكس التحديات التي تواجه العلاقات التجارية بين القارتين، حسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية». وكشفت صحيفة «أكسبريس» الفرنسية تفاصيل الإعلان الذي جاء على لسان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء دول ميركوسور، والتي وصفت الاتفاق بأنه «بداية لتاريخ جديد»، مؤكدة أن المفاوضات التي استمرت 25 عامًا، أثمرت أخيرًا عن نتائج ملموسة. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات، ما يمكن أن يؤثر على أكثر من 700 مليون مستهلك في القارتين. وفي موقف يعكس حساسية الملف، نقلت «أكسبريس» تفاصيل الموقف الفرنسي المتحفظ، إذ أكد قصر الإليزيه أن الإعلان لا يعني نهاية المطاف، كما أوضحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية المستقيلة صوفي بريماس أن إعلان المفوضية الأوروبية لا يلزم إلا نفسها. وأضافت أن المسار القانوني للاتفاق يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن ما تم في مونتيفيديو لا يتعدى كونه "اختتامًا سياسيًا للمفاوضات". وهناك ردود فعل غاضبة من القطاع الزراعي الأوروبي، إذ اعتبر التحالف النقابي الزراعي الفرنسي FNSEA-JA أن الاتفاق يمثل «خيانة» للمزارعين الأوروبيين. وأوضح التحالف في بيان مفصل، أن المزارعين الأوروبيين يطبقون أعلى معايير الإنتاج في العالم، وأن الاتفاق سيعرضهم لمنافسة غير عادلة من منتجين لا يلتزمون بنفس المعايير البيئية والصحية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: