خلية الماريوت

أوضح المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، هل كان يزعجه إطلاق الأخوان عليه قاضي الإعدامات؟.   وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "لم يزعجني هذا الأسم لسبب، لأن أول أشخاص اخترعوه قناة الجزيرة، وهم من أطلقوا هذا المصطلح، وحكمت بالإعدام على المتهمين في قضية كرداسة أيضاً، وأنا راضي أمام الله على ما فعلته".   ورد على سؤال هل السياسة تتدخل في القضاء من تجربة حضرتك، متابعاً: "لم يحدث تماماً تدخل في هذه القضايا، وهذه شهادة أمام الله، والقاضي الذي يقبل بذلك لا يجوز أن يكون قاضي، وهذا كان ترويج من الجماعة الإرهابية، والمواطنين العادين من الممكن أن يؤثر فيهم مثل هذه الادعاءات".   وعن شهادته في قضية خلية الماريوت، أوضح: "قناة الجزيرة بالإنجليزية، اتخذوا من فندوق الماريوت مقرًا صحفيًا لهم ومارسوا عملهم الإعلامي من هناك، وفي نفس الوقت يمارسون أعمال تجسس، وكانوا يحصلون على معلومات مثل أماكن تواجد كمائن الجيش، ويسربونها، وكانوا 10 متهمين، ومن ضمنهم المتهم الـ7 أسترالي الجنسية، و5 صحفيين في الجزيرة، والمتهم الأسترالي كان يثير زوبعة بإشاعة لإطلاق سراحه من الرئيس عدلي منصور في هذا التوقيت".      

قال وزير الخارجية الكندى جون بيرد إن مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم تطرقت إلى قضية الصحفى الكندى محمد فهمى المتهم فى خلية الماريوت، حيث أكد بيرد عقب اللقاء إن "قضية محمد فهمى تشكل قضية هامة وأنه إجرى حولها مباحثات متعمقة، معربا عن أمله فى أن يرى لها حلا قريبا".وشدد على أنه يمكن حل مشكلة الصحفى الكندى من خلال حوار بناء ومفتوح وصريح مع الحكومة المصرية مؤكدا أنها مسألة معقدة ولا يمكن حل المشكلة اليوم، معربا عن تطلعه لاستمرار حلها، مشددا على أن الموضوع هام بالنسبة للشعب الكندى وأن بلاده قلقه بشأن هذه القضية.وأعرب الوزير الكندى فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى عن تثمن بلاده لدور القيادة المصرية الجديدة فى إبعاد الإخوان عن الحكم ومواجهة إرهاب حركة حماس التى تقوم به فى سيناء، مقدرا فى الوقت ذاته كلمة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى الكنيسة الأسبوع الماضى والتى دعا فيها لمحاربة التطرف، لافتا إلى أنه تم بحث كافة القضايا الإقليمية والتطرف فى المنطقة والتحديات والسيطرة على كافة الحدود، منها إنفاق بلاده 2 مليون دولار لمحاربة الإرهاب فى مصر وتأكيدها أن التطرف يؤثر على الجميع.وأشار بيرد إلى دعم كندا للحكومة الجديدة لمصر واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، معربا عن تطلعه لإتمام الانتخابات البرلمانية على المستوى الديمقراطى، كما أكد على تأييد بلاده جهود الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد المصرى لما كان عليه منذ أربعة سنوات بل وليتجه نحو نمو أكثر وينمو أكثر، معلنا مشاركة بلاده فى مؤتمر شرم الشيخ، من خلال وكالات التنمية الكندية الأجنبية، موضحاً أنه يمكن تقديم المساعدات فى الغاز والتعدين وإمكانية خلق الوظائف.ومن جانبه، رحب وزير الخارجية سامح شكرى بمشاركة كندا فى مؤتمر مارس الاقتصادى المقبل فى شرم الشيخ، معربا عن أمله فى دعم زيارة نظيره الكندى جون بيرد لمصر للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أنه تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم اليوم فى مقر وزارة الخارجية بعد جلسة مباحثات استمرت قرابة الساعة، ونصت مذكرة التفاهم الأولى على التعاون بين وزارة التموين المصرية ووزارة التجارة الخارجية الكندية، والثانية بين وزارة البترول المصرية ووزارة التجارة والتنمية الكندية والثالثة بين وزارة الخارجية المصرية والخارجية الكندية فى مجال التدريب الدبلوماسى.وأضاف شكرى إلى أن كندا لها مواقف إيجابية فى قضايا فلسطين ودعم إرداة الشعب المصرى فى تنفيذ خارطة المستقبل والزيارة تناولت المجالات المختلفة بالتعاون وسيلتقى شيخ الأزهر والبابا تواضروس.وقال وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك تعاون وثيق بين كندا ومصر لمقاومة تنظيم داعش فى العراق والذى يعمل لتوسيع نطاقه ومصر تستمر فى المشاركة فى هذا التحالف لما تعلمه من مخاطر ولا يمكن مقاومتها بدون التعاون الدولى فى تواصل وتفهم الاعتبارات الدولية سواء كانت سياسية أو ثقافية أو أمنية والتفاعل مع كافة أطراف المجتمع الدولى وكندا لديها اهتمام باستمرار التعاون مع مصر فى مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ونعمل على الاستفادة من القدرات الكندية.

أعرب السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون، اليوم السبت، عن قلقه من الأحكام الصادرة بحق صحفيى الجزيرة فى قضية خلية الماريوت، حيث تمت إدانتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات.وقال السفير فى تصريحات صحفية عقب صدور الحكم أن بلاده "سوف تتابع التطورات المستقبلية للقضية ويجب على السلطات المصرية أن تتحرك بسرعة خاصة لحل قضية المواطنين البريطانيين فى القضية،وكانت تضم القضية متهمين بريطانيين اثنيين وتمت محاكمتهما غيابيا فى المحاكمة الأولى.وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن ثلاث سنوات مشدد لصحفيى الجزيرة (محمد فهمى وباهر محمد وبيتر جرسيتى) بالإضافة إلى أربعة متهمين فى القضية، كما قضت المحكمة بالسجن 6 أشهر إضافية لباهر وغرامة 5 آلاف جنيه.موضوعات متعلقة..- أمل كلونى: سأطالب بعفو رئاسى لصحفى الجزيرة المتهمين بـ"خلية الماريوت" - شقيق محمد فهمى: متهمو "خلية الماريوت" قضوا سنة وشهرين فى الحبس الاحتياطى - محامى متهمة بـ"خلية الماريوت": المحكوم عليهم بالقضية من حقهم اللجوء للنقض

يجتمع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حاليا بالمحامية اللبنانية الأصل أمل كلوني، ضمن موعد تم تحديده سابقا. ومن القرر، أن تتم مناقشة موقف الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي، الذى حصل أمس، على حكم نهائي بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية "خلية الماريوت".

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 ديسمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 739 متهماً فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذى وقع فى 13 أغسطس 2013، وحددت المحكمة الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد لنظر القضية. وكان المستشار حسن فريد هو رئيس المحكمة التى أصدرت حكماً بالإدانة على المتهمين فى قضية صحفيى «الجزيرة»، المعروفة باسم «خلية الماريوت»، كما أنه كان رئيس الدائرة الجنائية التى أصدرت أول حكم على «بديع» بعد 30 يونيو، حيث عاقبته بالسجن المؤبد فى قضية أحداث العنف بقليوب، المعروفة إعلامياً باسم قضية قطع طريق قليوب. وأحالت النيابة العامة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدداً من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وأسامة ياسين وأسعد الشيخة، وعصام الحداد وجهاد الحداد، وعصام سلطان وصلاح سلطان، وعمرو زكى وعصام العريان للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهم اتهامات تتعلق بضلوعهم فى ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقُّل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة وتعمُّد تعطيل سير المواصلات العامة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013.    

ليس سهلاً على أى مواطن أن يتخلى عن جنسيته المصرية، حتى لو كان الأمر يتعلق بالانعتاق من السجن، لكن الصحفى محمد فهمى، المتهم فى قضية خلية الماريوت، عاش فترة طويلة داخل السجن، تغيرت فيها أفكاره، وقرر الثأر من المتهم الأول فى القضية؛ قناة الجزيرة، التى خدعته، وفى نفس الوقت تخلت عنه، التقى قيادات الإخوان فى السجن، وفتحوا له صدورهم، واعتقدوا أنه واحد منهم. محمد فهمى: «الإخوان» يعتبرون السجن «مسألة وقت» و«أبوإسماعيل» يأتى إليه المحشى والملوخية والبط من الفنادق فى حواره لـ«الوطن» يكشف «فهمى» ما دار بينه وبين الإخوان فى سجن العقرب، وكيف يعيشون داخل السجن ومدى كراهيتهم للوطن، وأسباب عداء قطر لمصر، ومحاولة تشويه أى إنجاز يحدث، كما أوضح أسباب هجرة المعارضين القطريين، ورفعهم قضايا ضد حكومة بلادهم.. وإلى الحوار. ■ ما آخر تطورات القضية المرفوعة ضد قناة الجزيرة؟ - القناة عينت أكبر شركة محاماة فى كندا للدفاع عنها، وقدمت طلباً للمحكّم بنقل القضية إلى دولة قطر، لأنهم يرون أن التعاقد بينى وبينهم تم هناك، لكننى رفضت ذلك، وقمت باستخراج تقرير من الأمم المتحدة يثبت أن القضاء القطرى مسيّس ويخضع لسيطرة الأسرة المالكة، وأغلب القضاة ليسوا قطريين ويعيشون فى قطر تحت رحمة هذه الأسرة، وهو تقرير مهم يثبت أن نقل القضية إلى قطر مستبعد تماماً، وأنا أقاضيهم فى كندا لأننى أملك الجنسية الكندية، وثانياً مستحيل أن أذهب إلى قطر، لأننى شخص مهدد إذا دخلت هذه الدولة، والسبب فى محاولة نقل القضية إلى قطر تقليل التغطية الإعلامية فى الغرب، والتحكم فى مسار القضية لصالحهم، وخلال وجودى فى كندا قمت بعمل مقابلات أسبوعية أشرح فيها أبعاد القضية وكيف قامت قناة الجزيرة بخداعنا فى العمل والإضرار بنا، كما قمت بالسفر لعدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا ولندن وأمريكا ونظمت ندوات كثيرة وشرحت القضية وكيف قامت قناة الجزيرة بتوريطى وخداعى ووضعى تحت طائلة القانون، والمعركة مستمرة. ■ ما الوثائق التى قدمتها فى المحكمة ضد قناة الجزيرة؟ وهل من الممكن أن تتنازل عن القضية؟ - اعتقدت قناة الجزيرة أن رفعى للقضية مراوغة للخروج من السجن فى مصر فقط، وأننى بمجرد أن أخرج سوف أتنازل عنها، لكنهم فوجئوا بأننى قدمت ملفاً للمحكمة به أوراق ومستندات تدينهم ووثائق مسرّبة من الحكومة القطرية تثبت صحة كلامى واتهام قناة الجزيرة بالخداع وتأييدها للجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين ضد النظام، وأنهم لا يملكون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الصحفى، كما أن دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين ليس فقط فى مصر ولكن فى دول عربية عديدة، وأنهم يتبعون سياسة الحكومة القطرية ويخرقون قوانين وأسس الصحافة، ويوجد مستند سُرّب من الديوان الأميرى يثبت أن ميزانية الجزيرة تتماشى مع سعر البترول القطرى، لذلك وجدنا الآن قيام قناة الجزيرة بخفض أعداد العاملين لديها، بل وقيامها بإغلاق محطات فى دول مختلفة منها فى أمريكا، رغم المصاريف الكبيرة التى أنفقوها على القناة، وقامت الجزيرة بصرف 2 مليار دولار على مشروع الجزيرة أمريكا، لكنه لم يحقق أى نجاح يُذكر، وهناك أكثر من قضية ضد قناة الجزيرة فى الولايات المتحدة. شقيقة وزير الاتصالات القطرى تعيش فى مصر وتنوى رفع قضية ضد بلادها بسبب فساد «قصر الخليفة» ■ ما الأسانيد التى تعتمد عليها فى قضيتك بجانب الأوراق والوثائق؟ - لدىّ جيش من الشهود ومن جنسيات مختلفة، مصريون وسوريون ولبنانيون، ويوجد أيضاً شهود من الأجانب يثبتون كيف تقوم قناة الجزيرة باختراق القوانين والعمل دون تصاريح، فضلاً عن مساندة الجماعات الإرهاربية وتأييدها ضد الأنظمة الحاكمة لإثارة الشغب والفوضى، وهى معركة طويلة الأمد، ورغم أنى أقف بمفردى فى القضية ضد قناة الجزيرة، فإننى متأكد أننى سوف أكسبها، وسأستمر فيها حتى النهاية، رغم الصعوبات التى تواجهنى، وهى أننى أحارب دولة، وليس قناة فقط، لكن من حسن حظى أن صحفيين فى مختلف الدول يتفهمون موقفى وقضيتى. ■ هل تساندك الحكومة المصرية فى قضيتك؟ وهل تلقيت تهديدات من قناة الجزيرة بسببها؟ - لا يوجد مساعدة من الحكومة المصرية فأنا أعمل باستقلالية تامة، ولم أطلب أى مساعدة، وأقف بمفردى ومعى المحامين الكنديين والمحامى المصرى محمد حمودة فقط، وأجتهد لأن حياتى كلها منصبّة على القضية، وحتى الآن أبحث عن موظفين جدد لديهم شهادات تثبت اختراق قناة الجزيرة لقوانين العمل، كما تم تهديدى بأساليب مباشرة وغير مباشرة وكلها تهديدات بتشويه السمعة، وأنا لا أتعامل مع الجزيرة، منذ خرجت من السجن، وقابلت مسئولين فى الخارجية البريطانية والبرلمان البريطانى وقدمت لهم ملفاً عن القضية وكيف قامت قناة الجزيرة بخرق القوانين والعمل دون رخصة، وسلمت لهم تقريراً بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، لقد قمت بالعمل فى أكثر من جهة صحفية أجنبية ولم أفكر فى يوم بسؤال الجهة التى أعمل لديها: هل تملكين رخصة عمل من عدمه، لكنى فى بداية عملى مع قناة الجزيرة سألت: هل تملكون التصاريح من الحكومة المصرية؟ وكان الرد عن طريق الإيميل بأنهم بالفعل يملكونها. «الجزيرة» طلبت نقل «المحاكمة» للدوحة فاستخرجت تقريراً من الأمم المتحدة يثبت أن القضاء القطرى مسيس ويخضع لسيطرة الأسرة الحاكمة ■ ماذا فعلت بعد خروجك من السجن، وما سبب سفرك للخارج؟ - سافرت إلى العاصمة الأمريكية وقابلت منظمات صنع القرار مثل واشنطن إنستتيوت، ومسئولين من معهد كارتر، وجامعة «يو إس آى». ولعملى فترات طويلة فى الصحافة الغربية وثقتهم فى، وجدت رد فعل إيجابياً من جانبهم، وساندونى فى قضيتى. ■ لماذا تدعى قطر أن قناة الجزيرة منفصلة عن سياسة الحكومة هناك؟ - أنا بتكلم بمستندات تثبت أن الحكومة القطرية تتدخل فى كل أعمال قناة الجزيرة، كما أن «ويكليكس» سرّب أوراقاً تثبت أن الحكومة القطرية لديها سلطة على القناة، ولا توجد قناة فى العالم لا تتدخل الحكومة بالسيطرة عليها بنسب متفاوتة، وأثناء عملى فى معظم الجهات الأجنبية كانت إدارة العمل لا تتدخل فى عملى على الإطلاق، وحينما عملت مع قناة الجزيرة الإنجليزية، وقدمت تقريراً ينتقد إدارة الحكومة القطرية رفضت القناة إذاعته، وكان الرفض دون سبب. وبمجرد أن رفعت القضية على قناة الجزيرة قام عدد كبير من القطريين المعارضين لسياسة دولة قطر بالاتصال بى ومساندتى، وقالوا إنهم تركوا الدولة بسبب السياسات القطرية المتعسفة، وهم موجودون فى أكثر من دولة، وأيضاً فى مصر، ومنهم شقيقة وزير الاتصالات القطرى الحالى، وهى معارضة من الدرجة الأولى، وقد تم حبسها إدارياً لمدة عام ونصف العام، لأنها كشفت فساد الحكومة القطرية، وتبحث فى الوقت الحالى عن محام لمقاضاة دولة قطر، وكانت تعمل بداخل القصر الأميرى بقطر، ولاحظت وقائع فساد، واعترضت عليها، فكان جزاؤها الحبس والطرد والتحفظ على ممتلكاتها، وفى لندن يوجد خالد الهيلى، وهو معارض قطرى يؤسس حزباً قطرياً ديمقراطياً فى لندن، ويقوم بشن حملة ضد الإخوان وضد سياسة الحكومة القطرية، ويعمل بقوة ضد هذه السياسيات، واعتراضاتهم تتلخص فى أن قطر لا يوجد بها حقوق إنسان ولا حرية صحافة، ولا يوجد أحزاب سياسية، ويجرى منع اتحادات العمال. ■ هل توافق على التصالح مع قناة الجزيرة، وما هى شروطك؟ - أول شىء إصدار بيان بأنها لم تمتلك تراخيص البث اللازمة، وأن الصحفيين لا دخل لهم بهذا الموضوع، وأن تعترف بالخطأ، وأنهم أضروا بنا على كافة المستويات المهنية والشخصية والجسدية. ■ وهل تعتقد أن قناة الجزيرة ما زالت حتى الآن تدعم الجماعات الإرهابية؟ - دعمها مستمر ومعروف، فدولة قطر تدعم جبهة النصرة، والمقابلة التى أعتبرها إعلاناً لجبهة النصرة، قام بها أحمد منصور، كما قامت قناة الجزيرة بإرسال إيميل رسمى لكافة العاملين فى القناة بعدم ذكر كلمة إرهابى وصفاً لمقاتلى الجبهة، وأن يطلقوا عليهم اسم الثوار، إنهم مستمرون فى دعم كافة التنظيمات الإرهابية، وعندما دخلت السجن قابلت أعضاء جماعة الإخوان المحبوسين داخل سجن العقرب، ومنهم عدد من القيادات، وفى بداية الأمر كانوا يعتقدون أننى واحد منهم، فكانوا يتحدثون معى بكل سهولة، وكانوا يريدون أن تكون مصر مركزاً للجماعة، كما يريدون أن يطبقوا الطريقة التركية فى حكم البلاد. ■ ما علاقة محمد الظواهرى بالإخوان، وهل قابلته قبل ذلك؟ - تحدثت فى أمريكا عن علاقة قطر وقناة الجزيرة بالظواهرى، وعلاقته بجماعة الإخوان، وقد تحدث لى الظواهرى عن علاقته بالجماعة، وقال إنه كان هناك اتفاق بينه وبينها وهو اتفاق غير معلن، ويقضى بمساعدة الإخوان فى حال وجود مظاهرات يوم 30 يونيو، أو قيام الشعب بعمل ثورة، ومن ضمن الاتفاق أيضاً تطبيق نظام الشريعة الإسلامية، وإخراج بعض المحبوسين قبل 25 يناير من السجون، وعندما تحدثت عن علاقة الظواهرى بالإخوان فى آخر ندواتى فى أمريكا أصيبوا بدهشة من هذه العلاقة، وكانت معلومة مهمة بالنسبة لهم. ■ ما آخر تطورات محاولة استعادتك للجنسية المصرية؟ - قدمت طلباً إلى وزارة الداخلية، وآخر تطور فى القضية هو أن التقرير تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية، وأعتبر أن حصولى على الجنسية المصرية من أهم الأهداف التى أسعى إليها، وأرجو من الرئيس عبدالفتاح السيسى منحى الجنسية المصرية مرة ثانية، مع العلم بأننى تم خداعى فى قضية قناة الجزيرة، كما أن الجزيرة قامت بدعم مؤتمر اليونيسكو فى باريس، وهذا المؤتمر يتحدث عن حرية الصحافة وقامت قناة الجزيرة بالحديث عن ملف الصحافة بمصر، وأكدت أن السلطة تقوم بحبس الصحفيين، وحاولت الجزيرة تشويه صورة مصر فى المؤتمر، بالإضافة إلى القضية التى رفعتها الجزيرة ضد البلاد، واتهمت فيها مصر بمنعهم من ممارسة العمل الصحفى، وطالبت بالتعويض. ■ كيف ترى العلاقة بين البلدين؟ - دائماً تحدث محادثات بين مصر وقطر، وتطلب الأخيرة من مصر إعادة العلاقات بشروط، وهذه الشروط لا يقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد مرسى، والقيادات الإخوانية، وهذه طلبات غير واقعية، وليس من حقهم المطالبة بها، وأصبحت قطر ملجأ لجماعة الإخوان، وطلبت أمريكا منها إلقاء القبض على بعض العناصر الإرهابية، إنهم يعيشون فى قطر بحرية، وأمريكا لديها دلائل على دعمهم جبهة النصرة وبعض الجماعات المتطرفة فى سوريا والعراق. ■ كيف كان يجرى التعامل معك فى سجن العقرب، وكيف كان قيادات الإخوان يقضون أيامهم داخل السجن؟ - المعاملة فى سجن العقرب كانت عادية، لكنه أحد السجون القاسية، وأعتقد أنه لا ينبغى أن يكون السجن بهذه الطريقة، أما الإخوان فيعيشون فى سجن العقرب بشكل مستقر، فهم متمسكون بأفكارهم، ولديهم اعتقاد بأن مرسى سيخرج من السجن ويعود إلى الحكم مرة ثانية، كما أنهم غير مقتنعين بأى حوار، ومتأقلمون على الوضع، لدرجة أن أسرهم ترسل لهم الطعام كل يوم من خارج السجن، وكان حازم أبوإسماعيل يأتى إليه جميع أصناف الطعام ومنها المحشى والملوخية والبط من الفنادق والمطاعم، وإذا حدثت أعمال إرهابية خارج السجن كانت الإدارة تعاقب المسجونين، وهشام قنديل كان دائماً يحذرنى من قطر وهيمنتها على قناة السويس، وفى المقابل، كنت أجد المرشد داخل السجن يدعو لقطر، وهم يعتقدون أن السجن مجرد وقت سوف ينتهى، وسيغادرون بعده إلى دولة قطر. أملك وثائق من الحكومة القطرية تؤكد أن ميزانية «الجزيرة» تتماشى مع أسعار البترول.. وبعض الشباب تعرضوا لـ«مسح مخ» داخل السجون ■ هل كانوا يتوقعون ما حدث فى 30 يونيو؟ - 30 يونيو بالنسبة لهم عقدة لن تنتهى بمرور الزمن، فهو اليوم الأسود لهم، ولم يكونوا يتوقعون أن ينتهى بهم الوضع داخل السجون، كانوا يرسمون لأنفسهم حياة مختلفة بعد تولى مرسى الحكم، وأصبح اسم السيسى يثير غضبهم كثيراً. ■ هل ترى أن المصالحة مع الإخوان ممكنة؟ - إطلاقاً، فلن تنفع معهم أى مصالحة، ولا الدخول فى الحياة السياسية، الإخوان لا يصلحون للحياة السياسية، ومكانهم الحقيقى داخل المساجد، وهذا الحكم ناتج عن الفترة التى عشتها معهم داخل السجن، فقد رأيت بنفسى الفريق الرئاسى الذى كان يدير مصر وقت حكمهم، فوجدت أحد المسئولين عن الأمن فى الرئاسة وقت حكم مرسى خريج كلية الزراعة، وليست لديه أى فكرة عن الأمن، وتأكدت من خلال المعايشة اليومية مع قيادات الإخوان أنهم لا يصلحون للحياة السياسية، ففكرهم كله إرهاب ودمار للبلد، لكن يجب على الحكومة فصل الطلبة المحبوسين والشباب عن قيادات الجماعات الإسلامية لأنهم خلال فترة السجن يقومون بعمل غسيل مخ لهم، وهؤلاء الطلبة عندما يدخلون السجن يندمجون مع هذه الجماعات بشكل كبير، فأرجو من المسئولين فصل هؤلاء الطلبة عن قيادات الإخوان، فقد رأيت أن طريقة وأفكار بعض الطلبة تغيرت. ■ هل قامت قناة الجزيرة بالتفاوض معك أو قدمت عروض عمل لك بعد خروجك من السجن؟ - نهائياً، ولا أقبل أى عرض منها، وما زالت القضية التى رفعتها ضدهم مستمرة.     «فهمى» يتحدث إلى «الوطن»

اقترب موعد استئناف قضية التعويض التى أقامها الصحفى محمد فهمى ضد قناة «الجزيرة» فى كندا، حيث تستمع المحكمة الكندية إلى الشهود والخبراء القانونيين فى قضية التعويض التى تطالب بـ100 مليون دولار أمريكى بسبب دعم القناة لجماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان فى مصر، وتنظيمى «القاعدة» و«جبهة النصرة» وتزويدها بالكاميرات والأموال وخداع صحفييها فى مصر وعملها دون تراخيص، ما تسبب فى تعريض «فهمى» وزملائه للسجن فى مصر لمدة تزيد على 400 يوم، فى القضية التى عُرفت باسم «خلية الماريوت»، حيث أكدت الشبكة القطرية لصحفييها أنها تعمل بصفة قانونية فى مصر، على عكس الحقيقة، حتى صدر عفو رئاسى عن «فهمى» فى سبتمبر 2015.   «آرفى»: الأسرة الحاكمة ضالعة فى دعم الإرهاب.. و«الجزيرة» ضللت موظفيها بادعاء حصولها على تراخيص للعمل فى مصر ‏وقدم محامى «فهمى» الكندى جوزيف آرفى، للمحكمة فى كندا، رسائل بريد إلكترونى ومستندات وتسجيلات صوتية وشهادات ‏موثقة من عاملين سابقين فى القناة، ‏تؤكد ضلوع الأسرة الحاكمة فى قطر فى دعم الإرهاب وسيطرتها الكاملة على المادة التحريرية للقناة وكيفية استخدامها لـ«الجزيرة» كوسيلة ضغط على الدول العربية، ‏وسيتم استجواب ‏الشهود فى المحكمة أو عن طريق الفيديو بالسفارة الكندية فى مصر. وماطلت «الجزيرة» كثيراً منذ تقديم القضية، وغيرت ‏المحامى المسئول عن القضية ودفعت أكثر من مليون دولار كأتعاب محاماة، ‏ثم قدمت عريضة تطالب فيها بعدم اختصاص المحكمة الكندية لنظر القضية، وطالبت بتداولها فى المحاكم القطرية، إلا أن محامى «فهمى» تقدم بملف للمحكمة الكندية يضم تقارير من خبراء قانونيين متخصصين فى القضاء الدولى والعربى، ‏أكدوا فيه عدم استقلالية القضاء القطرى وعدم اكتمال المنظومة القضائية القطرية، واعتبروا أن «الجزيرة» محصنة، وتعد جزءاً لا يتجزأ من الحكومة القطرية. ومن بين من قدموا شهاداتهم إلى المحكمة الكندية ضمن الملف، المحامى الدولى شيبلى مالات، أستاذ القانون والمرشح الرئاسى السابق للدولة اللبنانية، وهو من قدم القضية نيابة عن ضحايا مجزرة «صبرا وشاتيلا» ضد آرييل شارون فى بلچيكا، وكسب القضية فى ١٢ فبراير ٢٠٠٣. وقدم «شيبلى» شهادة رأى الخبراء إلى المحكمة الكندية، يقول فيها إنه «إذا أقام المدعى محمد فهمى القضية فى المحاكم القطرية، فمن الممكن أن يواجه العواقب كونه قد انتقد سياسة الأمير القطرى فى العديد من كتاباته ومداخلاته التليفزيونية وفقاً للقوانين التالية: المادة ١٣٤ من القانون القطرى تنص على معاقبة أى شخص ينتقد الأمير علانية، ويطالب بتغيير النظام لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويتعرض من ينتقد ولى العهد القطرى للعقوبة ذاتها، وبما أن فهمى قد ضم فى ملف القضية فى كندا نماذج لمقالات له يدين فيها النظام القطرى بدعم الإرهاب فى الإعلام العربى والأجنبى، فبالتالى يمكن أن يحاكم وفقاً لهذا القانون». ‏واعترض «شيبلى» على إقامة أو نقل الدعوى إلى القضاء القطرى لأنه «لا يمكن اعتبار قطر دولة ديمقراطية ولا يتوفر فيها الحقوق الأساسية لإجراء محاكمة عادلة فى قضية من هذا النوع، كما أنه ليس هناك محكمة دستورية عاملة فى قطر حتى بعد ١٠ سنوات من إصدار قانون بإنشائها». ناصر أمين: قضاؤهم يعانى قصوراً كبيراً وليس مستقلاً ويفتقد الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة وتابع «شيبلى»: «تمويل الجزيرة مرتبط مباشرة بالحكومة القطرية وفقاً للمادة ١٩ من القانون الأول، ورأس مال القناة عند إنشائها كان ٥٠٠ مليون ريال قطرى، وهى ملك للدولة بميزانية تتحكم فيها الحكومة ومجلس الوزراء. ووفقاً للمادة الخامسة لا يمكن لمجلس إدارة الجزيرة أخذ بعض القرارات دون موافقة مسبقة من الحكومة»، مضيفاً: «حصنت قطر ممتلكات القناة من الاستحواذ على أملاكها لسداد أى ديون وذلك وفقاً للمادة ٢٨. ووفقاً لقانون ١/١٩٩٦، فإن القناة تحت السيطرة الكاملة للدولة ومؤسسها الأمير حمد آل ثانى بموجب المادة ٢٨ بعدم الاستحواذ على أملاك القناة فى حالة فوز فهمى بالقضية». من جانبه، قال المحامى المصرى ناصر أمين، ‏مؤسس ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن «القضاء القطرى يعانى قصوراً كبيراً وليس مستقلاً ويفتقد المعايير الدولية»، مضيفاً: «لم تصدق قطر على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى الآن، وبالتالى فإن التشريعات الوطنية القطرية ذات الصلة بالتقاضى، تصبح خالية من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة»، وتابع: «قد تعتبر السلطات القطرية قضية محمد فهمى ضد الجزيرة تهديداً لها، ومن ذلك إمكانية أن تفعل القانون ١٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن (حماية المجتمع) الذى ينص فى مادته الأولى على أنه يجوز لوزير الداخلية فى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أن يعتقل المتهم بناء على تقرير بالواقعة دون تدخل أو إشراف أو رقابة من قبل القضاء». وأكد «أمين» أن «نظام القضاء القطرى غير مكتمل، لأنه إذا قرر محمد فهمى الطعن بعدم دستورية أى من التشريعات القطرية التى تخضع قضيته لها، سوف يتم اعتراض تنفيذ أى حكم قد يصدر فى صالحه لعدم وجود محكمة دستورية عليا يلجأ إليها لتقديم طعنه». مسألة تعيين القضاة القطريين أثارت اهتمام تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين «جابريلا نول»، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى ‏فى الأمم المتحدة فى دورته التاسعة والعشرين بتاريخ 31 مارس 2015، حيث أشار تقرير المقررة الخاصة إلى أن «الآلية المستخدمة بشأن تعيين القضاة فى قطر قد تعرضهم لضغط سياسى، ‏لا موجب له. ‏ومن شأن التعيينات والتصفيات من قبل أمير قطر أن تؤثر بشدة على موقف القضاة وسلوكهم، لا سيما فيما يخص ممثلى السلطة التنفيذية، حيث جاء بالتقرير المشار إليه أن الأمير يعين جميع القضاة، بمن فيهم القضاة غير القطريين، وأن هذه الآلية المستخدمة حالياً لتعيين القضاة قد تعرضهم لضغط سياسى لا موجب له». تقريباً نسبة تتراوح بين 35 و40% من القضاة العاملين فى قطر من غير القطريين، ووفقاً لذلك تظل إشكالية استقلال القضاء القطرى قائمة، خصوصاً بعد ثبوت أن القضاة يعينون ‏مباشرة من طرف السلطات التنفيذية بعقود عمل لمدة محدودة». أستاذ قانون دولى: رفع قضية «تعويض» صحفى الجزيرة السابق أمام محاكم قطر يهدده بالسجن وفق قوانين الدوحة وقد أعربت المقررة الخاصة، فى تقريرها المنشور، عن قلقها بشأن مدى استقلالية هؤلاء القضاة. ‏وأشارت ‏أيضاً فى تقريرها إلى أنه قد وردت تقارير تفيد بأن السلطة التنفيذية تمارس ضغوطاً على عمل السلطة القضائية. وقد منعت السلطات القطرية الدكتور نجيب النعيمى وزير العدل القطرى السابق، من ‏السفر، ‏بسبب مواقفه السياسية من حكومة قطر التى نشرها على حسابه على موقع «تويتر»، ‏وفقاً لمنظمة العفو الدولية، وهو عضو لجنة الدفاع عن الرئيس العراقى السابق صدام حسين ومحامى الشاعر القطرى محمد العجمى، ‏الذى حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، لانتقاده الأمير الوالد حمد آل ثانى. «النعيمى» كتب فى شهادته التى تم تضمينها ضمن الشهادات المقدمة إلى المحكمة الكندية، أنه «لا يمكن الوثوق بالقضاء القطرى»، مؤكداً ما أعربت عنه «نول» من قلق فى تقريرها الذى قدمته إلى الأمم المتحدة، الذى أكدت فيه عدم استقلالية القضاء القطرى. من جانبه، أعد المحامى الدولى محمد نبوى ملفاً، وفقاً لقواعد المحاكم الكندية، يضم شهادات موثقة من عاملين وصحفيين سابقين فى مكتب «الجزيرة مصر»، أكدوا فيه أن «الجزيرة ضللتهم بتعاونها مع جماعات إرهابية خلف الكواليس فى مصر والمنطقة العربية دون علمهم، وأن الإدارة كانت على دراية بأن مدينة الإعلام فى مصر قد ألغت مشروع شبكة قنوات الجزيرة فى مصر، وعلى الرغم من ذلك فضلت القناة عدم إفادة العاملين بالحقيقة، ما وضع بعضهم تحت الشبهات من قبل السلطات الأمنية المصرية، وأدى إلى حبس الكثير منهم مثل صحفيى (خلية الماريوت)». وقد شارك المحامى محمد نبوى فى تنظيم مؤتمر «محاكمة قناة الجزيرة»، الذى انعقد فى نادى الصحافة فى «واشنطن» عام 2017، حيث شارك محمد فهمى ومستشار سابق فى إدارة جورج بوش ومحام أمريكى، كمتحدثين فى المؤتمر، وعرضوا محتوى بعض هذه الشهادات من صحفيى «الجزيرة» السابقين أمام الإعلام الغربى. «مايلز» فى شهادته أمام المحكمة فى كندا: مسئولون أكدوا أن مديرى القناة يحصلون على توجيهات سياسية من الأسرة الحاكمة والمسئولين الأمريكيين وأجرى «نبوى» بحثاً عن نزاهة القضاء القطرى، وبالأخص عن عدة قضايا قد رفعتها منى السليطى، شقيقة وزير الاتصالات والمواصلات القطرى الحالى، والمقيمة فى محافظة الإسكندرية فى مصر، ضد مسئولين كبار فى قطر، وقد مر على بعض هذه القضايا أكثر من خمس سنوات، ورغم ذلك لم يتم الحكم بها، ما يؤكد القصور فى نزاهة واستقلالية القضاء القطرى، وقد ضم الملف الذى قدم فى المحكمة فى كندا، مثالاً آخر على فشل النظام القضائى فى قطر الذى يتمثل فى قضية فواز العطية المتحدث الرسمى لدولة قطر فى التسعينات، والذى تم حبسه وتعذيبه وسحب جنسيته دون سند قانونى، حيث تم تلفيق اتهامات ضده والقبض عليه وفقاً لقانون (حماية المجتمع)، الذى ليس له مثيل إلا فى دولتى قطر وإسرائيل». الصحفى والكاتب البريطانى هيو مايلز، الذى ألف كتاباً عن قناة «الجزيرة» أجرى فيه مقابلات مع مسئولين قطريين وأمريكيين وصحفيين ومديرين كبار فى قناة «الجزيرة»، قدم هو الآخر شهادة إلى المحكمة فى كندا، ذكر فيها أنه خلال زيارته لقطر، تأكد من أن مديرى قناة «الجزيرة» يتقابلون مع أفراد من العائلة الحاكمة القطرية كثيراً فى المجالس خارج القناة، وأنهم يملون عليهم تعليمات بصفة عامة عن المواضيع التى يجب أن تركز عليها «الجزيرة» فى التغطية الإخبارية. وأكد فى شهادته أنه ذكر فى الكتاب أن مسئولين فى الحكومة الأمريكية والمخابرات الأمريكية، كانوا أيضاً يدلون بتوجيهاتهم إلى إدارة قناة الجزيرة القطرية. أما عن نزاهة القضاء القطرى، فأكد «مايلز» أنه خلال مقابلاته مع الأجانب المقيمين فى قطر، فقد تبين له أن القضاة متحيزون دائماً لإنصاف المواطنين القطريين وأن شخصاً أجنبياً، مثل محمد فهمى، لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة ضد قناة الجزيرة فى قطر.   أثناء نظر قضية محمد فهمى المعروفة إعلامياً بقضية «خلية الماريوت»

.main_focus {visibility:none;height:0px}   قالت المحامية أمل علم الدين، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، ومحامية المتهم محمد فهمي الصحفي بقناة "الجزيرة"، عقب النطق بالحكم على صحفيي "الجزيرة" في قضية "خلية الماريوت"، إنه لا توجد أي دلائل على ارتكاب هؤلاء الصحفيين جريمة. وأكدت كلوني، أنه لا يوجد دليل واضح يدين المتهمين، وأنه بعد الحكم على المتهمين في القضية، سادت حالة من الغضب داخل قاعة المحكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حين فريد، أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين، وبراءة اثنين آخرين.  

أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر، فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت". واعتبرت الوزارة، التدخلات الدولية في أحكام القضاء المصري، غير مقبولا، وأنها تحمل إسقاطات معروفة أسبابها، خلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، مخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية. وأكد أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات. وأشار إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة. مضيفا أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد.

قال موقع "هوربوست" إنّ قطر ضحّت بـ"محمود حسين" منتج الأخبار بشبكة الجزيرة، وأحد العقول المدبرة لفيلم "العساكر" الذي أنتجته القناة الشهر الماضي، وتم خلاله عرض مشاهد ولقطات بشكل مغاير عن الحقيقة؛ بهدف الإساءة لرموز الدولة، وزعزعة الاستقرار، وتفكيك القوات المسلحة المصرية الباسلة". وأضاف الموقع: "ليست هي المرة الأولى التي تقوم قطر بالمتاجرة بموظفي قناة الجزيره، فبعد حادثة خلية "الماريوت" الشهيرة، والتي تم تضليل "محمد فهمي"، وزملائه فيها، كأداةٍ لتنفيذ مخططات قطرية إجرامية، بحق مصر، تضحي بمحمود حسين". وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على محمود حسين، عقب سفره إلى القاهرة عائدًا من قطر؛ لقضاء إجازته السنوية، حيث رصدته أجهزة المخابرات المصرية، فور قيام قناة "الجزيرة" بعرض الفيلم، وذلك بناءً على معلومات مؤكدة من داخل القناة، أنه كان من طاقم الإعداد، وتم وضعه على قائمة المطلوبين، كأحد العقول المدبرة للفيلم؛ الذي يهدف إلى المساس بالجيش والمؤسسات العسكرية فى مصر، بالإضافة إلى التمهيد لإصدار فتاوى؛ للتهرب من التجنيد من الجيش وترك السلاح. وقالت مصادر من داخل قناة الجزيرة، بحسب "هوربوست"، إنّ محمود حسين منتج الأخبار بقناة الجزيرة، هو أحد المعدين لفيلم "العساكر"، كما أنه استطاع التواصل مع عدد من الأشخاص التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر؛ لتصوير عدد من المشاهد الخاصة، بتعذيب عدد من المجندين في بعض المحافظات المصرية، مستعينًا بذلك باللهجة المصرية، والمناطق المحلية المعروفة للمصريين؛ ما يوحي للمشاهد أن المشاهد حقيقية وواقعية، وأنها من داخل المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى تجميع مقاطع فيديو مجهولة، يرتدي خلالها عدد من الأفراد زي القوات المسلحة؛ الأمر الذي جعل السلطات المصرية تضعه ضمن قوائم المطلوبين، فور عودته من للبلاد. ويؤكد الموقع بحسب المصادر، أنّ "إدارة القناة كانت على علمٍ بأن السلطات المصرية ستقبض على محمود حسين، فور سفره إلى مصر، إلا أنها لم تحذره أو تحاول إثناءه عن السفر إلى القاهرة، الأمر الذي يبين أن القناة ضحّت به، بعد أن نفذت غرضها الخبيث". وأضاف "هوربوست" أنّ "قناة الجزيرة عقب القبض على محمود حسين أصدرت بيانًا كان معدًا سلفًا، يدين القبض عليه ويناشد الجمعيات الحقوقية للإفراج عنه، كما ادعت أن "حسين" لم يكن له ضلوع في إنتاج فيلم العساكر، كما ضمنت البيان، كعادتها، اتهامًا للسلطات المصرية، باستهداف الصحفيين العاملين فى قناة الجزيرة". وأوضحت المصادر أنّ محمود حسين كان أحد الداعمين لجماعة الإخوان "الإرهابية"، وكان يعمل في التليفزيون المصري، وفي مكتب الجزيرة بالقاهرة، ثم انتقل إلى الدوحة، عقب قيام السلطات بغلق المكتب، واستغنى عن عمله الحكومي، وكان يزور القاهرة باستمرار؛ لقضاء إجازته السنوية بشكل طبيعي، بالرغم من علم السلطات المصرية أنه يعمل في قناة الجزيرة التى يتم دعمهما وتمويلها من الحكومة القطرية؛ لتنفيذ أجندات معادية لعددٍ من الدول العربية، وخاصة مصر، رغم ذلك لم تقم بتوقيفه، أو إلقاء القبض عليه كل هذه الفترة.

ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن والدى الصحفى الأسترالى بيتر جريست، المحبوس ضمن أعضاء خلية الماريوت، عقدا مؤتمرا صحفيا، أمس الثلاثاء، داعين السلطات المصرية للإفراج عن ابنهما. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن والدى جريست وصفا الاتهامات الموجهة له بالتحريض على العنف وحيازة أدوات بث بدون ترخيص، بأنها غير معقولة. وتم القبض على الصحفى الأسترالى ضمن خمسة أشخاص يعملون لحساب قناة الجزيرة القطرية من جناح بفندق ماريوت الزمالك، وبحوزتهم وحدات بث فضائى وأوراق بمواعيد التظاهرات وتحركات طلاب الأزهر. ويواجه المتهمون اتهامات بعقد اجتماعات لتنظيم مظاهرات جماعة الإخوان، التى أعلنتها الحكومة كتنظيم إرهابى، وكذلك التحريض على العنف وبث أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى. هذا فيما تصر قناة الجزيرة أن المراسل الأسترالى ومدير المكتب محمد فهمى، الذى يحمل الجنسية الكندية، والمنتج باهر محمد، كانوا يقومون بعملهم الصحفى لنقل الاحتجاجات فى مصر. وتم ضبط الخلية فى 29 ديسمبر الماضى، حيث خضعوا للتحقيقات قبل نقلهم إلى سجن طرة. وعقد والدا جريست مؤتمرا صحفيا فى مدينة برسبان الأسترالية، داعين للإفراج عن ابنهما، وقالا، "نتمنى للشعب المصرى السلام والرخاء، لكننا نصر أن حبس بيتر ليس عادلا أو مبررا". للمزيد من الأخبار السياسية.. برلمانى سابق بـ "الوسط" يدعو الحزب للانسحاب من تحالف دعم الإخوان التيار الشعبى: بيان الإخوان "خبيث" ومحاولة لشق الصف الثورى استقالات جماعية من "الحرية والعدالة" بسوهاج لخروجه عن الإطار السياسى

واصلت صحيفة واشنطن بوست هجومها على حكومة ما بعد ثورة 30 يونيو والإعلام المصرى، واتهمتهما بإذكاء العداء تجاه الأمريكيين ومحاولة إضفاء المصداقية على نظرية المؤامرة حول المؤامرات الغربية ضد مصر. وقالت الصحيفة الأمريكية فى افتتاحيتها، الأربعاء، إنه منذ الإطاحة بحكومة محمد مرسى، فى يوليو الماضى فإن التليفزيون والصحف المصرية تبث بانتظام هجمات شرسة على المسئولين والدبلوماسيين الأمريكيين وتضفى مصداقية على نظرية المؤامرة فيما يتعلق بالمؤامرات الغربية الوحشية التى تحيط بمصر. وواصلت الصحيفة هجومها غير المبرر على الحكومة، وزعمت أن الحكومة الحالية فى القاهرة تتخذ خطوة، لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الحديث، من سجن وملاحقة الصحفيين الغربيين المهنيين الذين يعملون فى القاهرة. ودافعت الصحيفة عن خلية الماريوت، التابعة لقناة الجزيرة القطرية، المتهمة ببث أخبار كاذبة تهدد الأمن القومى وحيازة أجهزة بث دون تراخيص، وقالت أنه إلى جانب عدد من المصريين، تضم الخلية، التى ألقت قوات الأمن القبض عليها فى 29 ديسمبر الماضى، داخل جناح فى فندق الماريوت، صحفى أسترالى وهولندية واثنين بريطانيين، بالإضافة إلى آخر مصرى يحمل الجنسية الكندية.

قالت صحيفة الديلى تليجراف، إن الحرية لا تزال الفائز الحقيقى على الساحة المصرية. وتضيف الصحيفة، إن منذ ثورة يناير 2011، بدأت الحياة فى مصر تقلد المليو دراما والفن الذى اتسمت به البلاد، ويرى أن أكثر الحلقات ألمًا كانت بمحاكمة ثلاث من صحفى الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت". وتؤكد الصحيفة، أن هناك أملا لأن مصر ليست كوريا الشمالية أو الصين حيث يجرى تقييد الحريات الشخصية بسبب أيديولوجية الدولة. وتشير إلى أن مصر لا تزال مليئة بالجدل والنقاش، حيث يجرى نشر خطابات النشطاء، المهربة من السجن، كما يعمل الأكاديميون المصريون من الشتات بنشاط، ويقوم المسئولون بالتنديد بهدوء، بمن يفترض أنهم يمثلونهم.

ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس، أن فى لفتة نادرة، بعث الرئيس المصرى عدلى منصور خطاب إلى أسرة الصحفى الأسترالى الذى يحاكم ضمن أعضاء "خلية الماريوت" فى تهم تتعلق بنشر الفوضى، قائلا إنه سيعمل على الدفع للإسراع بالبت فى القضية. ونقلت الوكالة الأمريكية، الأربعاء، عن الخطاب الذى تقول أنها أطلعت عليه، قول الرئيس المؤقت: "أود أن أؤكد لكم بصفتى رئيسا لمصر، أننى لن أضيع أى جهد للعمل على حل سريع للقضية، بما يتفق مع القانون ويضمن لم شمل الأسرة فى المستقبل القريب". وتم القبض على الصحفى الأسترالى بيتر جريسته، أواخر ديسمبر الماضى، ضمن خمسىة أشخاص يعملون لحساب قناة الجزيرة القطرية من جناح بفندق ماريوت الزمالك، وبحوزتهم وحدات بث فضائى وأوراق بمواعيد التظاهرات وتحركات طلاب الأزهر. حيث يواجهون اتهامات بعقد اجتماعات لتنظيم مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك التحريض على العنف وبث أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى.

شنت صحيفة نيويورك تايمز هجوما محموما على القضاء المصرى، معلقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 متهما من جماعة الإخوان المسلمين المتورطين فى أحداث العنف والتحريض على اقتحام وحرق مركزى شرطة العدوة ومطاى، وقتل نائب المأمور ورقيب شرطة، فضلا عن قائمة من الجرائم التى تتعلق بالعنف وسرقة أسلحة وذخيرة. وقالت الصحيفة الأمريكية فى افتتاحيتها، الثلاثاء، إن مصر كانت على مسار مثير للقلق منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011، ووصولا إلى ذلك الحكم بإحالة أوراق 529 من الإسلاميين إلى المفتى. وتضيف أن الحكم يمثل تصعيدا ضد جماعة الإخوان المسلمين. مما سيدفع أعضاء الجماعة نحو المزيد من التطرف. وتتابع أن هذا بالتأكيد سيزيد عدم الاستقرار فى البلاد. وتقول إن إدانة كل هذا العدد فى مقتل شخص واحد، أمر مناف للعقل، فحقيقة أنه تم تبرئة 16 متهما، لا يضفى شرعية على العملية. ومن بين 529 مدانا لم يكن فى قاعة المحاكمة سوى 123 والباقون إما تم إطلاق سراحهم بكفالة أو هربوا. وتبرر نيويورك تايمز عنف الإسلاميين قائلة، إن هذه الانتهاكات أثارت رود فعل غاضبة من قبل الجماعة ضد الشرطة فى جميع أنحاء البلاد، العام الماضى، ومن بينها اندلاع أعمال عنف فى المنيا، تضمنت قتل نائب مأمور قسم مطاى وهى القضية التى حكم فيها على الـ529 بالإعدام. وتقول الصحيفة إن استبدادية نظام مرسى ومحاولاته لاحتكار السلطة، تبدو متواضعة للغاية بالمقارنة بالوحشية الحالية لخلفائه. وأعربت الصحيفة الأمريكية عن مخاوفها حيال أعضاء "خلية الماريوت"، التى تضم صحفيين يعملون لقناة الجزيرة القطرية متهمين ببث أخبار كاذبة تضر الأمن القومى للبلاد، وحيازة أجهزة بث دون تراخيص وأوراق تتعلق بمظاهرات جماعة الإخوان. قائلة أن الحكم يثير الإنذارات حيال مصير السجناء الآخرين، بما فى ذلك العديد من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة القطرية، فضلا عن 600 آخرين، الذين تبدأ محاكمتهم اليوم الثلاثاء. وخلصت الافتتاحية منتقدة رد الفعل الأمريكى والبريطانى من أحكام الإعدام الصادرة بحق الـ 529 متهم، قائلة إنه لسبب غير مفهوم أصدرت البلدين بيانات ضعيفة منفصلة، لا تأثير كبير لها على جيش مصر وشعبها الذى يبدو على استعداد كبير للتسامح مع الانتهاكات.

أشاد السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بنسب المشاركة لجموع الشعب المصرى فى أولى أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مقابلة عبر الأقمار الصناعية مع قناة CNN الأمريكية مع الإعلامية كريستيان أمانپور. أكد موسى خلال اللقاء على أن مصر لا تعانى من الانقسام على الإطلاق، بل هناك حالة من الانسجام الشعبى، وهو ما ستؤكده نتيجة الانتخابات، فالمصريون ينظرون بكل ثقة الى المستقبل، ونتوقع اختيار الغالبية العظمى من الشعب للمشير السيسى ونحن نؤمن بقدرته على تطبيق الديمقراطية. وعن سؤال أمانپور حول القبض على ٣ من صحفيى قناة الجزيرة فيما يسمى بقضية خلية الماريوت، أجاب موسى أنه بغض النظر عن أن هناك أخطاء وقعت فى فترة غاية فى الحساسية من عمر البلاد فيجب أن نضع فى الاعتبار أن الظروف كانت استثنائية ومن ثم فإن هناك بعض الإجراءات كانت أيضاً استثنائية فعندما يتعلق الأمر بأمن الناس الذين يعانون يوميا من مخاوف التهديد والعنف والإرهاب، فلا شك أن يكون هناك إجراءات استثنائية تحمى المواطن المصرى. وقال موسى إن السؤال هو ما يطلبه الناس، وأكد أن مطالبهم وآمالهم هى الاستقرار والأمن فى المقام الأول، فالمصريون يطمحون إلى الحكم الرشيد الذى يعبر بالبلاد إلى الأمام، مشيرا إلى ثقته فى أن السيسى حاكم جيد ويعلم مشاكل المصريين وقادر على حلها، وأننا سنكون فى الفترة القادمة مشغولين بإعادة بناء الدولة وتنظيم الجبهة الداخلية بقوانينها واقتصادها وترتيب الأوضاع بشكل عام. وأضاف أن المشكلة ليست فى الاقتصاد فقط ولكن فى سوء إدارة الحكم ولذلك كل آمالنا متعلقة بالحكم الرشيد الذى يضمن لنا خطة لإعادة البناء وترتيب الأوضاع وتنشيط الاقتصاد، وأنه من خلال لقاءاته مع المشير يعرف جيدا أن لديه خطة واضحة لإعادة بناء مصر فهو يعلم كيف يبدأ الإصلاح وأين المشكلات الحرجة التى تواجهها البلاد مثل الاقتصاد والأمن، وكل ذلك وفقا لإحصائيات ودراسات جمعها بعناية ليبنى عليها رؤيته وكل ما يحتاجه المصريون هو المزيد من الدعم الداخلى والعربى أيضاً الدولى. وأكد موسى أن الحكومة مازالت جديدة ولديها الفرصة فى إحراز تقدم للدولة، لافتا إلى أن محاسبة السيسى تبدأ بعد تقلده المسئولية فهو حتى الآن مازال مرشحا للرئاسة. وحول سؤال امانبور عن وعد المرشح المنافس للسيسى حمدين صباحى عن الإفراج عن كافة المعتقلين فور تقلده الرئاسة، أجاب موسى رغم صداقتى للسيد حمدين وتقديرى له إلا أننى اعتبر هذا الكلام مخالفا للدستور الذى استفتى عليه المصريون، فمن يحكم فى هذه المسألة هى المحاكم المصرية وفقا للقانون الذى يقره مجلس الشعب وهو حتى الآن لم يشكل بعد. وتابع موسى: "يا كريستيان الناس تعبوا هنا.. إنهم يريدون الاستقرار إنهم يريدون الأمن إنهم يريدون الحياة، اليوم نحن ذاهبون الى الاتجاه الصحيح ولن نلتفت لدعوات التهديد والفوضى من هنا أو هناك المصريون يريدون الحياة". وطالب موسى المتابعون للشأن المصرى أن يأملون الأفضل لمصر قبل الحديث عن بعض الأخطاء فى ظروف استثنائية اليوم نحن بصدد إصدار كل شىء جديد من أجل مصر سيكون لدينا رئيس جديد وحكومة جديدة وجمهورية جديدة، الجمهورية الثالثة. واختتم تصريحاته قائلا: "نحن اليوم ذاهبون لانتخاب رئيس بموجب نصوص الدستور فالعملية فى مجملها ديمقراطية ولا مجال لحديث واقعه يؤكد أن المصريين يختارون والاختيار هو أساس قواعد اللعبة الديمقراطية".

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين، والتى تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى نص فى متن مادته (19) على أن "حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية". وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 أكد أن "لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة، سواء كان ذلك فى قالب فنى أم بأى وسيلة أخرى يختارها"، وقد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق، وبالتالى أصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقا للمادة 93 من الدستور المصرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2014، حكما بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيى قناة الجزيرة، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، كما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهما غيابيا فى نفس القضية، بينما قضت ببراءة كلا من أنس محمد البلتاجى، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم، ومعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب بالسجن المشدد ثلاث سنوات، عن تهمة إحراز ذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذلك فى نفس القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامى.

اتهم المحامى فرج فتحى فرج، المحامى المنسحب من الدفاع عن خلية الماريوت، وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس الشديد تجاه مراسلى قناة الجزيرة الأجانب المتهمين "خلية الماريوت"، وعدم ردعهم من البداية، نافيًا أى تحرك منذ البداية لمواجهة التدخل فى الشأن المصرى، وتابع قائلًا أن تجاهل الخارجية للأزمة، استمر "حتى قبل النطق بالحكم"، لافتًا إلى أن المتهمين اعترفوا بدخولهم مصر بتأشيرة سياحية على خلاف القانون وفقًا لطبيعة عملهم. وأضاف "فرج" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه شعر بالخجل من اعترافات المتهمين الأمر الذى دعاه للانسحاب، مشددًا على أن المتهمون كانوا يعملون على إثارة الفتنة داخل مصر، بالإضافة إلى أنهم السبب فى سقوط شهداء الشرطة والشعب خلال الفترة الماضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت اليوم 11 متهمًا هاربًا فى قضية الماريوت بالسجن المشدد 10 سنوات، و7 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات، وبراءة أنس البلتاجى نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى ومتهم آخر، وحبس متهم 3 سنوات آخرين وغرامة 5 آلاف جنيه فى الاتهام الوارد بأمر الإحالة رقم 5. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وحضور المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. كما حضر جلسة النطق بالحكم سفراء عدد من الدول ومنها بريطانيا وكندا وهولندا والمالديف وأستراليا وعائلات المتهمين، وعدد من منظمات المجتمع المدنى. وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قال خالد ميرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حول معاقبة ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة التليفزيونية فى مصر بالسجن سبع سنوات، إنهم سيتخذون الإجراءات القضائية والقانونية للطعن على الحكم، موضحًا أن المجلس أكد احترام المبدأ القانونى والدستورى بعدم التعليق على أحكام القضاء ولكن هناك بعض الإجراءات. وأكد "ميرى" تضامنهم مع الزملاء، مضيفًا أنهم تمت اتصالات من النائب العام للإفراج عنهم وستجرى اتصالات بكل المسئولين فى مصر. موضوعات متعلقة.. المشدد10سنوات لـ11هاربا و7سنوات لـ7وبراءة أنس البلتاجى بقضية ماريوت نائب السفير الهولندى بالقاهرة: حكم خلية الماريوت غريب وغير مفهوم ردود أفعال غربية واسعة بعد حكم "خلية الماريوت".. هولندا وبريطانيا تستدعيان سفيرا مصر لمناقشتهما.. فرانس تيمرمانس: الصحفية الهولندية لم تحظ بمحاكمة عادلة.. ووليام هيج: على مصر الالتزام بحرية الصحافة دفاع متهمى "الماريوت": سنتقدم بطعن أمام محكمة النقض النائب العام: الأحكام الصادرة ضد أعضاء "خلية الماريوت" رادعة غضب أوروبى بعد أحكام "خلية الماريوت".. نائب السفير الهولندى بالقاهرة: هولندا محبطة من الحكم.. هيج: لقد هالنى سماع الحكم.. ومصدر بالخارجية: لا يجوز التعليق على أحكام القضاء الخارجية توجه سفارات مصر لتعميم بيان النائب العام لأحكام "خلية ماريوت"

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن الخارج يتدخل فى شئون القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة ولن نسمح لأحد سواء فى الداخل أو فى الخارج، بالتدخل فى شئون القضاء. وشدد "فتحى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد" على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء المصرى باعتباره الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة على علم بهذه الهجمات الخارجية. موضوعات متعلقة.. جون كيرى: حكم "خلية الماريوت" بحق الصحفيين "قاسى" الخارجية تبدأ تحركات دبلوماسية لاحتواء أزمة "قضية الماريوت".. شكرى يوجه السفراء بإجراء لقاءات عاجلة مع المسئولين بالخارج لعرض بيان النائب العام حول ملابسات القضية.. والتأكيد على استقلالية القضاء بريطانيا تستدعى سفير مصر بعد الحكم فى "خلية الماريوت"