حسنى السلامونى

2013-10-12

أكد المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن شعب مصر وقضاة مجلس الدولة لن يسمحوا لأحد أن ينال من اختصاصات مجلس الدولة، ذلك أن المجلس هو مفجر الثورات وحامى الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة حاليا لنادى قضاة مجلس الدولة وذلك لبحث محاولات الاعتداء على اختصاصات المجلس وسحب بعض من منها ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-11-07

أسفرت انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية التى جرت اليوم عن فوز المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بمنصب رئيس النادى بالتزكية.وبالنسبة لمقاعد نواب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية فاز كل من المستشارين: وليد الجاهل، وتامر الدقاق، وسامى أنور، وأحمد يسرى بالتزكية.وتم الانتخاب على مقاعد المستشارين والمستشارين المساعدين حيث فاز كل من: المستشارين ضياء شلبى، ويحيى الطرات، وطه أبو الحسن، ومحمد الطحان، وكريم العقاد.وعلى مقاعد النواب فاز كل من باهر شاهين وعمرو فوزى بالانتخاب، وبالنسبة لمقاعد المندوبين والمندوبين المساعدين فاز أحمد نوار، ومصطفى عبد الفتاح وأسامة باهى "بالانتخاب".وأشرف على انتخابات التجديد الكلى لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية كل من: المستشار مهند عباس رئيسا للجنة المشرفة، وعضوية كل من المستشارين محمد ياقوت ومنصور سلومة.يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية مكونة من حوالى 200 مستشار وقاض وجرت الانتخابات فى جو من الهدوء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-21

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حجز الدعوى التى أقامتها إحدى مذيعات القناة الخامسة، مطالبة فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنعها من الظهور على شاشة التليفزيون لارتدائها الحجاب، وتعويضها بمبلغ مليون جنيه، للنطق بالحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى. وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. كانت المذيعة أقامت دعوى عام 2008 أوضحت فيها أنها فوجئت بصدور قرار بمنعها من الظهور على شاشة القناة الخامسة لارتدائها الحجاب، كما أوضحت أن القرار مخالف لأحكام القانون، وأنها حرصت على ارتداء ما فرضه الشرع عليها، وأن الحجاب لا يعنى مخالفتها لنظام وقواعد عملها. وطالبت المذيعة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها نتيجة منعها من الظهور على الشاشة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-15

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا نظر قضية الضباط الملتحين اليوم للاطلاع على الأوراق. يذكر أن 10 ضباط على رأسهم النقيب محمد السيد قاموا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. وكانت المحكمة قد طلبت فى جلستها الماضية إحضار خطابات وزير الداخلية الخاصة بإحالة الضباط إلى التحقيق ثم إحالتهم إلى الاحتياط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-29

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا تأجيل نظر الدعوى رقم66 /1950 الخاصة بقضية الضباط الملتحين إلى جلسة يوم 6 مايو القادم بسبب إضراب أفراد الشرطة، والذى أدى إلى إعاقة هيئة المحكمة عن أداء أعمالها نظراً لأن المحكمة كانت قد طلبت عدد من الأوراق والمستندات من وزارة الداخلية ولم يتم الحصول عليها نظراً للإضراب. كانت المحكمة قد تسلمت دعوى قضائية قام برفعها 10 ضباط، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. وكان النقيب محمد السيد، بقطاع الأمن المركزى، وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تفيد بأنهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل بسبب إطلاق اللحية، وأكد الضباط فى الدعوى أنهم متمسكون بحقوقهم المشروعة، وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل، وأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحى فى العمل. وكانت المحكمة قد قررت الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لتقديم محامى الحكومة مذكرة ومستندات بالأسباب القانونية لإحالة الضابط لمجلس التأديب ثم إحالته للاحتياط وللإطلاع على المستندات التى قدمها الضابط بالجلسة السابقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-14

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بعدم الاعتداد بتحريات الجهات الأمنية والرقابية بشأن تولى الوظائف القيادية إذا كانت مبنية على أقوال مرسلة ووقائع غير جدية. كما قضت المحكمة بتعويض موظف بمديرية التموين بالإسكندرية بمبلغ 10 آلاف جنيه عن الأضرار التى أصابته نتيجة استبعاده من تولى وظيفة قيادية، أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. وكان الموظف قد أقام دعوى قبل خروجه على المعاش أوضح فيها استبعاده من تولى وظيفة قيادية وعامة بمديرية التموين بالإسكندرية بناء على تقرير أمنى تضمن أقوالا مرسلة وذلك رغم أحقيته واستكماله شروط لجنة القيادات للتعيين فى وظيفة قيادية. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن تقارير الجهات الأمنية بشأن التعيين فى الوظائف القيادية يجب أن تكون مبنية على وقائع ثابتة وقرائن وأدلة جديدة حتى يعتد بها لا على أقوال مرسلة غير واضحة أو ظاهرة غير مفهومة. وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق استبعاد المدعى قبل خروجه على المعاش من تولى الوظيفة بناء على تقرير وتحريات مرسلة مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية، وهو ما يستوجب تعويضه عنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-20

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل بجهة أخرى على 4 سنوات، مشيرة إلى استطالة مدة الندب عن ذلك تجعل من قرار ندبه نقلا لهذه الجهة وليس ندبا. وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بإعادة مدرس للتدريس لطلاب المرحلة الإعدادية بعد ندبه لمدة 27 عاما للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية. وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة اشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل فى وظيفة مؤقتة بجهة أخرى، عن 4 سنوات فإذا استطالت مدة الندب عن ذلك فإن نية جهة الإدارة تنصرف لتحويل الندب ليصبح نقلا لهذه الجهة. وأضافت أن المدعى استمر فى التدريس لمدة 27 سنة لطلاب المرحلة الثانوية بعد ندبه إليها فلا يجوز إعادته لجهة عملة الأصلية فى التدريس لطلاب المرحلة الإعدادية مما يستوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-03

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بعدم جواز ترقية الموظف أو العامل الذى يحال إلى المحاكمة التأديبية، ورفضت دعوى أقامها موظف بديوان محافظة الإسكندرية طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بسحب الترقية التى حصل عليها؛ بسبب إحالته للمحاكمة التأديبية لخطأ ارتكبه. أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، وسكرتارية طارق عرفة. وقال الموظف فى دعواه، إن جهة الإدارة قامت بسحب الترقية التى حصل عليها لإحالته للمحاكمة التأديبية، مطالبا بإلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار. أوضحت المحكمة- فى حيثيات حكمها- أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص على حق جهة الإدارة فى سحب الترقية التى حصل عليها الموظف أو العامل إذا تبين إحالته للمحاكمة التأديبية شريطة أن يتم ذلك خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الترقية. وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى قيام الإدارة بسحب الترقية خلال المدة المحددة بسبب إحالة الموظف للمحاكمة، وبالتالى فإن قرارها جاء مطابقا لأحكام القانون لا يشوبه خطأ أو تعسف وانحراف، وهو ما يستوجب رفض الدعوى لعدم قيامها على سند أو أسباب تبررها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-03-03

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونياً بأنه ليس من حق الأستاذ الجامعى المتفرغ تولى مركزاً إدارياً بالجامعة، وألغت المحكمة قرار مدير أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإسكندرية، بتولى أستاذ متفرغ الإشراف على مركز الحاسب الآلى بفرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد. أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. وكان الأستاذ المتفرغ قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار نقله من الإسكندرية، وتوليه منصب الإشراف على مركز الحاسب الآلى بفرع الأكاديمية ببورسعيد لمخالفة لأحكام القانون. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 نصت على حظر تولى الأستاذ الجامعى المتفرغ أى مركز إدارى بالجامعة، وحيث إن الإشراف على مركز الحاسب الآلى يعد تقلدا لمركز إدارى فإن قرار الجهة الإدارية جاء مخالفاً لأحكام القانون مما يستوجب إلغاءه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-05-06

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا تأجيل نظر الدعوى رقم66 /1950 الخاصة بقضية الضباط الملتحين إلى جلسة يوم 20 مايو للنطق بالحكم. كانت المحكمة قد تسلمت دعوى قضائية قام برفعها 10 ضباط، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. كان النقيب محمد السيد، بقطاع الأمن المركزى، وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تفيد بأنهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل بسبب إطلاق اللحية، وأكد الضباط فى الدعوى أنهم متمسكون بحقوقهم المشروعة، وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل، وأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحى فى العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-01

قررت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة حجز الدعاوى المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية للحكم بجلسة 4 يوليو الجارى. أكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأشار الضباط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى السلامونى، سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح عدد من الضباط الملتحين، وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-10-22

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل دعوى وقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن تأدية عملهم لجلسة 4 نوفمبر القادم للتعقيب والاطلاع. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوى. وكان أحد المحامين أقام دعوى اختصم فيها وزير الداخلية بصفته ومدير أمن الإسكندرية، مطالبا فى دعواه بوقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن أداء عملهم، الأمر الذى أدى لحدوث انفلات أمنى وانتشار أعمال البلطجة. وقال المحامى إن حفظ الأمن والنظام ومتابعة تنفيذ القانون هو صميم عمل الضباط وامتناعهم عن تأدية عملهم يخل بمقتضيات الوظيفة، مما يستوجب عدم صرف رواتب لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-26

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونياً يقضى بأن إعادة ضابط الشرطة الذى تقدم باستقالته لعمله هو أمر جوازى وتقديرى للمجلس الأعلى للشرطة، وقضت المحكمة برفض دعوى أقامها ضابط شرطة سابق بمديرية أمن الإسكندرية، طالب فيها بإلغاء قرار المجلس بعدم قبول طلبه بعودته لعمله. أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، "إنه يجوز للضابط الذى استقال تقديم طلب بالعودة لعمله خلال عام من تقديمه لاستقالته، وأن يكون حاصلاً على تقريرين بدرجة امتياز خلال العامين الأخيرين قبل تقديمه لاستقالته". وأضافت المحكمة، أن القانون أوجب واشترط عرض طلب العودة للخدمة على المجلس الأعلى للشرطة، وأن قرار المجلس بعودة الضابط المستقيل أو رفضه هو أمر جوازى وتقديرى للمجلس، وليس هناك إلزام عليه بإعادة الضابط المستقيل لعمله، وبالتالى فإن قرار المجلس بعدم قبول طلب عودة الضابط جاء مطابقاً لصحيح أحكام القانون لا يشوبه عيب انحراف بالسلطة أو التعسف فى استخدامه مما يستوجبه تأييده ورفض دعوى الضابط المدعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-23

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تحديد جلسة الأحد القادم للحكم فى الاستشكال الذى تقدم به وزير الداخلية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الضباط الملتحين بعودتهم لعملهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، وسكرتارية طارق عرفة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين فى العودة لعملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، وقام وزير الداخلية بالاستشكال فى الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" بالإسكندرية التى قضت بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وتغريم وزير الداخلية مبلغ ربعمائة جنيه، وإحالته للمحكمة المختصة، وهى محكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت قرارها السابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-30

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برفض الإشكال المقدم من وزير الداخلية لوقف الحكم الصادر من المحكمة لصالح أحد الضباط الملتحين، وغرمت المحكمة وزير الداخلية بصفته مبلغ 800 جنيه، لتعطيله تنفيذ الحكم. أصدر الحكم، المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. كانت المحكمة قد أصدرت حكما فى جلسة سابقة بعودة أحد الضباط الملتحين لعمله بعد أن قرر وزير الداخلية إحالته للاحتياط بسبب إطلاقه لحيته، واستشكل الوزير فى الحكم طالبا وقف التنفيذ على سند أن إطلاق اللحية يتعارض مع وظيفة ضابط الشرطة ويمثل اتجاها فكريا وانتماء لتيار سياسى معين، وأن الشرطة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية المختلفة. وقالت المحكمة فى رفضها للإشكال، إن ما قاله وزير الداخلية كان تحت بصر المحكمة ولا يجوز أن يستند الإشكال على وقائع سابقة على صدور الحكم. وأضافت المحكمة أنها قامت بتغريم الوزير لتعمده عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الضابط، حيث قام الوزير من قبل بتقديم استشكال لمحكمة "التنفيذ" وهى محكمة غير مختصة لتعطيل تنفيذ الحكم، وقامت المحكمة الأخيرة بإحالة الإشكال لمحكمة القضاء الإدارى لتقرر رفضه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-02

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، إلى المعاش ورفض دعواه بإعادته للخدمة. صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. كان الضابط وهو يحمل رتبة عميد، قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش، بعد أن أمضى فى رتبة عميد أكثر من عامين. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون الشرطة لسنة 1971 وتعديلاته نص على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما، أو أمضى فى رتبة عقيد عامين من تاريخ ترقيته لها، أو أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد، أو لواء إلا إذا تم مد خدمته. وبالتالى أوضحت المحكمة، أن مد مدة خدمة الضابط بعد أن أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد، وما بعدها من رتب يعد أمرا جوازيا لجهة الإدارة، طبقا للقانون، وإن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لأحكام القانون، وليس أمرا خاضعا للسلطة التقديرية للإدارة، مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند، وتأييد قرار وزير الداخلية فى هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-12

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط للاحتياط لمدة عامين، لسلوكه المنحرف وتجاوزه حدود القانون. أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة للمحكمة برئاسته وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. كان الضابط قد استوقف سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص أثناء تواجده فى كمين بغرب الإسكندرية، وتعدى بالضرب على مستقلى السيارة، وتلفيق تهمتى إحراز أقراص مخدرة وسلاح أبيض لهم، فضلا عن قيامه بالاستيلاء على مبلغ 14 ألف جنيه منهم، وتوزيع جزء من المبلغ على أفراد القوة المرافقة له الذين شهدوا فى التحقيقات التى تمت بناء على بلاغ المجنى عليهم، بما أقدم عليه الضابط، وما هو منسوب له، ليصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته للاحتياط ليقيم دعوى طالبا إلغاء القرار. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ما قام به الضابط يكشف عن اعوجاج وتهور فى مسلكه لحد كبير، والاستهانة بما تفرضه عليه وظيفته من التزامات، أهمها التعفف والاستقامة والحفاظ على أموال المواطنين، وعدم الاستيلاء أو الإضرار بها. وأضافت أن سلوك الضابط المدعى أوجد حالة الضرورة المبررة لقرار إحالته للاحتياط لمدة عامين، ليراجع سلوكه وما تفرضه عليه مقتضيات وظيفته، والالتزام بالقيم حتى يعود لعمله، وبالتالى فإن دعواه غير قائمة على سند أو أسباب تبررها، مما يستوجب رفضها وتأييد قرار وزير الداخلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-25

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مبدأ قانونيا هاما يقضى بعدم جواز نقل الموظف، الذى يعين فى وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية، وألغت قرار وزير المالية بنقل موظف بمصلحة الجمارك عين بوظيفة قيادية. أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى، وسكرتارية طارق عرفة.. وأقام موظف بمصلحة الجمارك دعوى طالب فيها بإلغاء قرار نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء مدة تعيينه فى وظيفة قيادية لمخالفته للقانون. قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالتعيين فى الوظائف القيادية نص على أنه إذا عين الموظف أو العامل فى وظيفة قيادية فلا يجوز أن تزيد مدة شغله لها عن 3 سنوات ويجوز تجديدها إلا أنه لا يجوز نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة لشغله الوظيفة القيادية، وبالتالى فإن قرار نقل المدعى جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند مما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الموظف لوظيفته القيادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-05

أرست محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأن حق الأم المريضة فى الرعاية أولى وأوجب من أى شىء آخر ومقدم على جميع الحقوق، وألزمت المحكمة مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية بمنح أجازة إلى مدرسة لتتفرغ لرعاية والدتها المريضة. أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. وكانت قد أقامت المدرسة دعوى طالبت فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض منحها أجازة لرعاية والدتها المريضة. وقالت المحكمة - فى حيثيات حكمها - "إن القانون أوجب منح أجازة للموظفة لمرافقة الزوج ومن باب أولى رعاية الأم المريضة، لأن هذا الحق أولى من أى شىء آخر، فالأم كرمها الله وجعل من رضاها مفتاحا لأبواب الجنة". وأضافت "أن قرار جهة الإدارة جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند يبرره مما يستوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، وإلزام الإدارة بمنح أجازة للمدعية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-20

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة حكما بإلزام الإدارات الحكومية بتعيين الحاصلين على مؤهل عال، أثناء تأدية خدمتهم فى إدارة ووظيفة تتناسب مع مؤهلهم العالى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن جهة الإدارة ملزمة طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بتعيين ونقل العامل الذى يحصل على مؤهل عال فى إدارة ووظيفة تتناسب مع مؤهله العالى الذى حصل عليه، وذلك إذا قامت بتعيين آخرين حاصلين على نفس مؤهله فى هذه الإدارة والوظيفة وهو ما ثبت فى حق الإدارة، وبالتالى فإن الدعوى قائمة على سند من القانون، مما يستوجب تأييدها وإلزام الإدارة بتعيين المدعى فى وظيفة تتناسب مع مؤهله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: