حسانين توفيق

2025-06-04

استقبل المهندس عمرو طلعت ، وفدًا رفيع المستوى من حزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إلى جانب النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية، والنائبة هدى الطنباري عضو مجلس النواب. تناول اللقاء عددًا من القضايا الحيوية، منها خطة الوزارة واستراتيجياتها لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مختلف القطاعات ودور الوزارة في دعم الشباب. كما أبرز اللقاء أيضًا ملف الأمن السيبراني، حيث تمت مناقشة جهود الوزارة في تعزيز قدرات الحماية لمواجهة التهديدات المتزايدة، فضلًا عن استعراض التحديات المرتبطة بإطلاق خدمة الجيل الخامس المقرر تشغيلها يوم الأربعاء المقبل، وتأثيرها على المستخدمين، بالإضافة إلى التعاونات الدولية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها لتطوير قطاع الاتصالات. من جانبه، أكد المهندس عمرو طلعت، أن استراتيجية الوزارة كان الهدف منها هو التحول من الجانب الخدمي إلى الجانب الإنتاجي، حيث أنها اعتمدت على مجموعة من الممكنات الأساسية تشمل "بنية تحتية رقمية فعالة تضمن وصول المواطنين للإنترنت، وأطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني". وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية تتمحور حول المواطنين؛ لتمكينهم من الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية. وحول المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة ودور الوزراة تجاه الشباب، لفت  الوزير إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في معظم المحافظات، موضحًا أهمية المراكز كفاعل رئيسي في استراتيجية مصر الرقمية لما توفره من برامج بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لإتاحة التدريب على المهارات الرقمية، وإكساب المتدربين من الشباب مهارات العمل الحر، بالإضافة إلى رعاية الإبداع التكنولوجي. وفي سياق متصل أكد المهندس عمرو طلعت، حرص الوزارة على جذب جهات وشركات عالمية مرموقة لدعم الشركات الناشئة فى كافة مراحل نموها؛ مشيرًا إلى البرنامج الذي تم تنفيذه لتقديم خدمات استشارية للشركات في مرحلة ما قبل التأسيس بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، ومضيفًا أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية لمساندة الشركات الناشئة للتوسع خارج السوق المحلية. على الجانب الآخر، أثنى وفد حزب الشعب الجمهوري على الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتطوير القطاع، مؤكدين على أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية للمواطنين. وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على ضرورة استمرار الحوار والمناقشات بين الحكومة والأحزاب السياسية لضمان تحقيق رؤية مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من رفاهية المواطنين. والجدير بالذكر أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه مع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضم كل من الدكتورة ولاء هرماس أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية، الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، الدكتور أحمد سيف عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، الأستاذة سارة علاء الدين عضو لجنة الإعلام المركزية.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

عقدت ، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، و وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية لمناقشة تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام والتطبيقات التكنولوجية في الأعمال وحماية البيانات الشخصية وفي التحكيم وفض المنازعات مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها. وعقد اللقاء في ظل سلسلة اللقاءات التي ترغب لجنة تكنولوجيا المعلومات بعقدها خلال المرحلة القادمة نظراً لأهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المؤثر على كافة مجالات الاقتصاد والعمل وخاصة في ظل التطور المستمر والملموس والذي ينعكس على الإقتصاد بشكل عام. وشهد الاجتماع، تبادل للرؤى حول تحديث البنية القانونية والأطر التنظيمية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية وقانونية تضمينها في الإثبات والمحاكم بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وفي بداية اللقاء أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، على أهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه كافة مجالات الاقتصاد والأعمال في التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الاقتصاد المصري وقطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتكنولوجيا ودورها في دعم القطاع الخاص من خلال تعاون اللجنة مع اللجان القطاعية بالجمعية. وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية في مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمي في تطوير الأعمال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع التطوير السريع في حجم استخدامنا للتكنولوجيا في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية. وأكد أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، مضيفاً أنه تمت مناقشة وإجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية والمتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ 5 سنوات ولكن في تحديات في اللائحة التنفيذية ولم تتغير حتى الآن، ما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية. وأكد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أهمية الحاجة إلى ايجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية في التقاضي حيث أصبحنا نتلاحم بالتكنولوجيا في حياتنا اليومية وفي جميع الأعمال أكثر من أي وقت آخر وخاصة أن وسائل الإثبات في القضاء وفقاً للقانون المصري لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا في الضرائب والتجارة  الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والسداد والمدفوعات الإلكترونية. وقال "الحسامي"، إن اللجنة تبحث حالياً التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمي وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في حافظة الإثباتات القضائية ومنها التوقيع الالكتروني والمعاملات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض والافراد والشركات عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية "الويب" والتطبيقات الحديثة مثل الواتساب وغيرها. واقترح فكرة وجود مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر لديه القدرات والامكانيات في إثبات المعاملات الإلكترونية وجهة إصدار لشهادات تحكيم معتمدة يعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات. وأكد أن الإثبات بالبريد الإلكتروني أو الواتساب غير جائز في القضاء ولهذا يجب أن يكون هناك سيرفر مصري وجهة تصدر شهادات بالمعاملات مع إصدار تشريع لهذا ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، يضمن اثابتها في التقاضي والتحكيم في المنازعات. وأوضح أن رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي في الاقتصاد والأعمال والحياة اليومية إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية، واصدار حزمة تعديلات للتشريعات والقوانين المنظمة إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين في استخدام هذه التكنولوجيات بفعالية في التقاضي وإثبات المخالفات. فيما أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الانترنت سواء البريد الالكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، كما من الصعب إثباتها في التقاضي في حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة في هذا الصدد لأهمية تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وتعديلاته في 2007. وأكد المشاركون، في الاجتماع على وجود قصور في القانون المصري فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني حيث لا يزال غير ملزم ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في استخدام الرقمنة  والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية ومشروعات الدولة للتحول الرقمي في تطوير الأعمال والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التوصيات التالية : عقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة موضوعات لقاء اليوم بشكل أكثر استفاضة، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA (ايتيدا) للتعرف على رؤيتهم في هذا الصدد وكذلك دعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات متحدثاً خلال لقاء موسع بغرض الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالقانون ومناقشتها مع لجنة التشريعات الاقتصادية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

كتب- نشأت علي: أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن دراسة إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رؤية استراتيجية تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية اللحاق بركب الثورة الرقمية والتكنولوجية. وأوضح "توفيق"، في بيان، السبت، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية معرفية، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن إكساب الطلاب المهارات الأساسية في هذا المجال الحيوي يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي، ويهيئهم للمشاركة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. وأضاف أن الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي سيمكن مصر من تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إدراج هذه المادة سيُحدث نقلة نوعية في طرق التفكير والإبداع لدى الطلاب، مؤكدًا أهمية أن تشمل الدراسة الحكومية المنتظرة آليات التطبيق، وتحديد المراحل التعليمية المناسبة، وتدريب المعلمين، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة. واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه المبادرة، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق نقلة نوعية تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتب- نشأت علي: استعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة منه والنائبة كاميليا صبحي عبدالنور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبدالحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. وقال حسانين توفيق، إن موضوع الدراسة حيوي للغاية، بل هو موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرًا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض. وأضاف،: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع. وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها. وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة. كما يتضمن الفصل الثاني من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبرانى والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضاً باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذى يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى. واختتم توفيق، مؤكدًا أن التعاون الدولي ضروري وعاجل في ذلك الملف، نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، إذ لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها، ورغم وجود العديد من المبادرات الجارية لحماية المؤسسات –المالية تحديدًا- بشكل أفضل، إلا أن هذه المبادرات لا تزال معزولة، وعليه يجب التركيز على أبرز هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الاثنين، والتي خصصت لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن تجديد الخطاب الديني. وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة علي أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس عن " متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالتها إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات. كما وافق المجلس، علي إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والمناقشات التي دارت حوله إلي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يجدر الإشارة، إلي أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

أكد كريم عمارة، مدير شبكة ،  أن مصر تضم أكثر من 91 كلية متخصصة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن  توفر برامج أكاديمية بهذه الجامعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما أسهم في تخريج دفعات مؤهلة للعمل بالسوقين المحلي والعالمي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال "عمارة" إن عدد الطلاب المقيدين بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي يبلغ نحو 110 آلاف طالب، مع تزايد مستمر في الأعداد، لاسيما مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية،  ومن المنتظر افتتاح 12 كلية جديدة خلال الفصل الدراسي القادم. وأوضح" عمارة" أنه كل خريجي كليات الحاسبات ليسوا متخصصين مباشرة في الأمن السيبراني، إلا أن جميع الطلاب يحصلون على مناهج وكورسات داعمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع التركيز على الجانب العملي بشكل كبير ليكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل. وأشار "عمارة" إلى أن هناك إطارا مرجعي يتم العمل عليه لتطوير اللوائح وتقديم برامج مهنية جديدة تساعد الطلاب والخريجين على مواكبة التطورات التكنولوجية، و يجري تنسيق كبير مع مؤسسات دعم ريادة الأعمال، فضلا عن نشر الحاضنات التكنولوجية في مختلف الجامعات. ونوه كريم عمارة إلي أهمية المسابقات التي يتم تنظيمها داخل الكليات بمشاركة الطلاب والخريجين، بما تسهم في صقل المهارات وربط الجانب الأكاديمي بالمتطلبات العملية لسوق العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- نشأت علي: رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة ملف تجديد الخطاب الدينى. جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات. كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن الأمن السيبراني، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبراني - متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق: موضوع الدراسة مؤكدا أنه موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الأحد، الموافقة علي أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس عن " متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالتها إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات. واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف الدراسة إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، لاسيما في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما في وقت بالأهمية فيه العمل علي حمايه العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية. يجدر الإشارة، إلي أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت. وأشار "توفيق" إلي أن الدراسة تؤكد مدي ارتباط الأمن السيبراني مباشرة بحماية الأشخاص أو المؤسسات عبر الإنترنت من المتسللين، ومجرمي الإنترنت، ووكلاء الاحتيال من الهجمات الإلكترونية أو الرقمية المختلفة التي يمكن أن تستهدف الأجهزة الخاصة بهم، أو بالبنية التحتية لدول بأكملها،  ومن هنا تأتي أهميته العظمى لأن الحكومات والشركات والمؤسسات الطبية، والبنوك وغيرها، تجمع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المعلومات الشخصية والبيانات العسكرية والمالية والعملية ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تترتب على التعرض لها بطريقة غير شرعية آثار وخيمة. ونوه البرلماني إلي أن الدراسة تطرقت بالتفصيل إلي استعراض وضع الأمن السيبراني في مصر في ضوء التجارب الدولية، والعلاقه بين الأمن السيبراني والاقتصاد، والحديث عن اهمية الوعي وآليات الحماية ضد الهجمات السيبرانية، وأنتهت إلي عدد من التوصيات الهامة والتي تشير الدراسة إلي أنها بمثابة عملية تقييم للتجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية، حيث يتم من  خلالها توضيح كيفية الاستفادة المصرية من تجارب الدول المتقدمة لتعزيز الأمن السيبراني، لاسيما وأن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كافة الممارسات والتجارب الدولية في مجال تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية وكثيرا ما شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على تقنين وحماية الشباب من أخطار الإرهاب السيبراني. ونوه حسانين توفيق، إلي أنه تم إطلاق العديد من المبادرات المصرية ذات الصلة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، إضافة للنصوص التشريعية، واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية وإقليمية متخصصة في الأمن السيبراني وفي مقدمتها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، ويعقد عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم استحداث فرق لتحليل الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها بتكليف من النيابة العامة والقضاء المصري وإنشاء وحدات للأمن السيبراني فى كل جهة حكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. ولفت "توفيق" إلي خروج الدراسة بعدد من التوصايت التي يمكن للدولة المصرية تنفيذها، وذلك كاستفادة من بعض التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني، ومنها إجراء برامج تدريب منتظمة لمسئولي الشبكات أو الأنظمة وكبار مسئولي أمن المعلومات (CISOs) في الحكومة ومؤسسات القطاع الحيوي لتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحد من مخاطر الإرهاب السيبراني، ووضع خطة لإدارة الأزمات الناجمة عن الإرهاب السيبراني جنبًا إلى جنب مع مختلف الهجمات السيبرانية المحتملة، وفي القلب منها إجراء تدريبات أمنية مكثفة ومنتظمة لتقييم المخاطر المحتملة ورفع كفاءة وقدرة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستجابة لها. وشملت التوصيات، وضع تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية التي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة، مع تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي ما يكفل تحقق الإنذار المبكر مثلما يحدث فى الولايات المتحدة. ودعت الدراسة إلي أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول إلى الأنظمة باستخدام نقاط الضعف والثغرات المعروفة، بالاضافة إلي زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مع رفع القدرات اللازمة لتطوير وتنفيذ أحدث الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب السيبراني. ونوهت الدراسة إلي أهمية التأكد من مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لدفع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص، فضلا عن تفعيل عمليات مراقبة الشبكات الحيوية وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع تحسين تدابير الدفاع السيبراني، وتوسعة قدرات الإنذار المبكر في هيئة شبكات واسعة النطاق من نقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار من ناحية، والانخراط في تدريبات عربية وإقليمية مكثفة لرفع كفاءة الدفاع السيبراني وفرق الاستجابة السريعة وتبادل الخبرات من ناحية ثانية. وأشارت الدراسة إلي أهمية الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ مختلف تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، واستعادة الأنظمة المستهدفة في حالة حدوثها. وضمت التوصيات، رفع قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسية على مكافحة استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة الأغراض إرهابية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، بجانب رفع كفاءة الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) ، وتحقيقات الطب الشرعي الرقمي، داعيه إلي  وجوب تطبيق المصارف تدابير أمنية قوية مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية لتصحيح الثغرات الأمنية في أنظمتها. كما يجب على المصارف إجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية لتحديد ومعالجة الضعف في أنظمتها. وشددت الدراسة علي أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، وبهذا يمكن للمصارف أن تحمي نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، أهمية الأمن السيبراني كأحد الأعمدة الرئيسية لحماية الأمن القومي في ظل التهديدات الرقمية المتزايدة عالميًا. من جانبه، قال النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الأمن السيبراني يمثل عنصرًا حيويًا في بناء عالم رقمي منظم، مشيرًا إلى التهديدات المتزايدة التي تستهدف شبكات المعلومات. وأشاد "عبد المحسن" بالحراك القوي الذي تشهده الدولة في مجال أمن المعلومات، موضحًا أن وزارة الاتصالات أعلنت عن اعتزامها إنشاء منصة توعوية تضم فيديوهات ورسائل صوتية ومرئية، تستهدف رفع الوعي المجتمعي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، شدد النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية إعداد جيل قادر على حماية المنظومة المعلوماتية، داعيًا إلى تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم الأساسية للنشء باعتبارها أساسًا لبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات الرقمية. كما حذر النائب محمود سامي الإمام، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من مخاطر الهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن بعض الهجمات قد تستهدف بنية حيوية مثل محطات الطاقة باستخدام أدوات بسيطة كأجهزة الحاسب الآلي. وطالب "الإمام" بضرورة التأكد من جاهزية الأجهزة المصرية لمواجهة هذه التهديدات، حتى تلك الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحًا إضافة " وثائق تأمين" كجزء من خطط الدراسة لمواجهة المخاطر. بدوره أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن الأمن السيبراني لم يعد يقتصر فقط على حماية المعلومات أو المنظومات الإلكترونية، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي المصري، لافتاً إلي أهمية تحويل توصيات الدراسات المقدمة إلى رؤى عملية لمواجهة المخاطر، لاسيما في ظل التحديات الجديدة التي يشهدها العالم، والتي تثير مخاوف مشروعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

أكد المستشار بهاء أبو شقة، أنرقم 175 لسنة 2018، يتضمن نصوصًا حديثة تواكب أحد أهم النظم المعتمدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال بهاء أبو شقة، إن القانون يشمل تعريف الجرائم الإلكترونية وإجراءات ضبطها، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تخضع لتحقيق دقيق، ويتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون. وأضاف أبو شقة، أن المحاكم الاقتصادية المختصة تنظر يوميًا في ما بين 50 إلى 60 قضية من هذا النوع، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجرائم. وفيما يتعلق بالهجمات السيبرانية، أوضح أبو شقة أن هذه الظاهرة عالمية، مؤكدًا أن مصر تتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أمنها القومي، وذلك كما أشار وزير الاتصالات خلال تصريحاته خلال الجلسة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن العالم يعاني نقصًا حادًا في الكفاءات المتخصصة في، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 3.5 مليون وظيفة شاغرة عالميًا في هذا القطاع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي هذا الإطار، لفت عمرو طلعت، إلي المبادرات الهامة التي أطلقتها الوزارة، لثقل المهارات المصرية، منها برامج "مهارات سيبرانية"، الذي يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم لسوق العمل فور تخرجهم، حيث وصلت نسبة توظيف الخريجين إلى 100% في بعض الأحيان قبل انتهاء فترة التدريب، نظرًا للإقبال الشديد على الكفاءات المدربة. وشدد "طلعت" علي حرص مصر التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل المعلومات والتدريب، مشيرًا إلى أن أقوى البنى التحتية لا تكفي وحدها بدون عقول مدربة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية. وأكد وزير الاتصالات، على أن الأمن السيبراني لم يعد مجالًا نخبويًا، بل أصبح مسؤولية مجتمعية تتطلب رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولي أهمية قصوى لتعزيز قدراتها في مجال ، تماشياً مع التحولات التكنولوجية العالمية المتسارعة، حيث تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تمتد حتى عام 2027، تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو مفهوم الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، ودعم التنسيق الدولي في هذا المجال. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبه مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار عمرو طلعت، إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمي آمن، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب. وفي إطار بناء الكوادر الوطنية، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عدد من البرنامج التدريبة المتخصصة  منها "مهارات سيبرانية"، الذي يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل المتخصص في مجال الأمن السيبراني، حيث وصلت نسب التوظيف إلى 100% قبل انتهاء فترة التدريب، نتيجة الطلب المتزايد على الكفاءات المدربة، قائلا: " نشهد طلبا متناميا علي خرجينا، ويحصلون أعلي نسبة توظيف تصل 100% كثير من الاحيان، قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبة ". وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات، مؤكداً أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية. ونوه وزير الاتصالات، إلي أن التحول الرقمي بات ظاهرة عالمية شاملة، تبني من خلالها الدول اقتصاديات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها، وكلما تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية الكامنة في الخلفية، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديداً حقيقياً لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبه مجلس الشيوخ عن " متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف الدراسة إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، لاسيما في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما في وقت بالأهمية فيه العمل علي حمايه العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية. يجدر الإشارة، إلي أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت. وأشار "توفيق" إلي أن الدراسة تؤكد مدي ارتباط الأمن السيبراني مباشرة بحماية الأشخاص أو المؤسسات عبر الإنترنت من المتسللين، ومجرمي الإنترنت، ووكلاء الاحتيال من الهجمات الإلكترونية أو الرقمية المختلفة التي يمكن أن تستهدف الأجهزة الخاصة بهم، أو بالبنية التحتية لدول بأكملها،  ومن هنا تأتي أهميته العظمى لأن الحكومات والشركات والمؤسسات الطبية، والبنوك وغيرها، تجمع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المعلومات الشخصية والبيانات العسكرية والمالية والعملية ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تترتب على التعرض لها بطريقة غير شرعية آثار وخيمة. ونوه البرلماني إلي أن الدراسة تطرقت بالتفصيل إلي استعراض وضع الأمن السيبراني في مصر في ضوء التجارب الدولية، والعلاقه بين الأمن السيبراني والاقتصاد، والحديث عن اهمية الوعي وآليات الحماية ضد الهجمات السيبرانية، وأنتهت إلي عدد من التوصيات الهامة والتي تشير الدراسة إلي أنها بمثابة عملية تقييم للتجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية، حيث يتم من  خلالها توضيح كيفية الاستفادة المصرية من تجارب الدول المتقدمة لتعزيز الأمن السيبراني، لاسيما وأن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كافة الممارسات والتجارب الدولية في مجال تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية وكثيرا ما شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على تقنين وحماية الشباب من أخطار الإرهاب السيبراني. ونوه حسانين توفيق، إلي أنه تم إطلاق العديد من المبادرات المصرية ذات الصلة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، إضافة للنصوص التشريعية، واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية وإقليمية متخصصة في الأمن السيبراني وفي مقدمتها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، ويعقد عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم استحداث فرق لتحليل الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها بتكليف من النيابة العامة والقضاء المصري وإنشاء وحدات للأمن السيبراني فى كل جهة حكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. ولفت "توفيق" إلي خروج الدراسة بعدد من التوصايت التي يمكن للدولة المصرية تنفيذها، وذلك كاستفادة من بعض التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني، ومنها إجراء برامج تدريب منتظمة لمسئولي الشبكات أو الأنظمة وكبار مسئولي أمن المعلومات (CISOs) في الحكومة ومؤسسات القطاع الحيوي لتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحد من مخاطر الإرهاب السيبراني، ووضع خطة لإدارة الأزمات الناجمة عن الإرهاب السيبراني جنبًا إلى جنب مع مختلف الهجمات السيبرانية المحتملة، وفي القلب منها إجراء تدريبات أمنية مكثفة ومنتظمة لتقييم المخاطر المحتملة ورفع كفاءة وقدرة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستجابة لها. وشملت التوصيات، وضع تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية التي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة، مع تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي ما يكفل تحقق الإنذار المبكر مثلما يحدث فى الولايات المتحدة. ودعت الدراسة إلي أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول إلى الأنظمة باستخدام نقاط الضعف والثغرات المعروفة، بالاضافة إلي زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مع رفع القدرات اللازمة لتطوير وتنفيذ أحدث الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب السيبراني. ونوهت الدراسة إلي أهمية التأكد من مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لدفع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص، فضلا عن تفعيل عمليات مراقبة الشبكات الحيوية وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع تحسين تدابير الدفاع السيبراني، وتوسعة قدرات الإنذار المبكر في هيئة شبكات واسعة النطاق من نقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار من ناحية، والانخراط في تدريبات عربية وإقليمية مكثفة لرفع كفاءة الدفاع السيبراني وفرق الاستجابة السريعة وتبادل الخبرات من ناحية ثانية. وأشارت الدراسة إلي أهمية الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ مختلف تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، واستعادة الأنظمة المستهدفة في حالة حدوثها. وضمت التوصيات، رفع قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسية على مكافحة استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة الأغراض إرهابية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، بجانب رفع كفاءة الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) ، وتحقيقات الطب الشرعي الرقمي، داعيه إلي  وجوب تطبيق المصارف تدابير أمنية قوية مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية لتصحيح الثغرات الأمنية في أنظمتها. كما يجب على المصارف إجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية لتحديد ومعالجة الضعف في أنظمتها. وشددت الدراسة علي أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، وبهذا يمكن للمصارف أن تحمي نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

أحال، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وتضمنت تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة تحقيق الاستفادة القصوى من مصنع غزل قنا. وتتضمن الإحالات تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق بشان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التوسع في المشروعات الأكثر جذبا للعمالة بمحافظة المنيا وتطوير المناطق الصناعية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة. كما أحال الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة نهال المغربل، بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة، النائب سيد عبده، بشأن سبل الانتهاء من أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس، النائبة هند جوزيف بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي - مركز القوصية محافظة أسيوط، النائب عمرو زايد، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، النائب محمد صبري، بشأن تسيير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية، والنائب  حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي. كما تتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسين خضير، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى شربين الجديد، النائب صلاح السعودي، بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة التخصصي، النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام بالمحافظة وشبكة الغازات. وأحال مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة التسليم النهائي لمستشفى طما المركزي ومستشفى ساقلته المركزي و مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج. كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري، بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد. وأحال الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  عمرو عزت، بشأن إحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

كتب - نشأت على: أحال مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتضمنت قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة تحقيق الاستفادة القصوى من مصنع غزل قنا. وتتضمن الإحالات تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق بشان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التوسع في المشروعات الأكثر جذبا للعمالة بمحافظة المنيا وتطوير المناطق الصناعية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة. كما أحال الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة نهال المغربل، بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة، النائب سيد عبده، بشأن سبل الانتهاء من أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس، النائبة هند جوزيف بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي - مركز القوصية محافظة أسيوط، النائب عمرو زايد، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، النائب محمد صبري، بشأن تسيير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية، والنائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي. كما تتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسين خضير، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى شربين الجديد، النائب صلاح السعودي، بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة التخصصي، النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام بالمحافظة وشبكة الغازات. وأحال مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة التسليم النهائي لمستشفى طما المركزي ومستشفى ساقلته المركزي ومستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج. كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري، بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة ٣٥٠ من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد. وأحال الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن إحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

يناقش خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الحكومة، ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. وأوضحت النائبة في طلبها، أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، مشيرة إلى أنها كانت تُعرف سابقًا بأنها شركات مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وتحديدًا لوزارة المالية، ثم تم تغيير مسمى تلك الشركات لتأخذ اسمها الحالي عقب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991. وأضافت أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال وأصولًا وطاقات بشرية عاملة في مختلف القطاعات، وتسعى الدولة جاهدة لاستغلالها في إيجاد فرص استثمارية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستفادة المثلى لجميع قطاعات الدولة. إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة كما يحيل المجلس إلى الحكومة عددًا من تقارير اللجان النوعية لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات الواردة بها، وتشمل ما يلي: -تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة تحقيق الاستفادة القصوى من مصنع الغزل. -تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في المشروعات الأكثر جذبًا للعمالة بمحافظة المنيا، وتطوير المناطق الصناعية بها، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة. -تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من: -النائبة نهال المغربل، بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة. -النائب سيد عبده، بشأن سبل الانتهاء من أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس. -النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي - مركز القوصية – محافظة أسيوط. -النائب عمرو زايد، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة. -النائب محمد صبري، بشأن تسيير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية. -النائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي. تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: -النائب حسين خضير، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى شربين الجديد. -النائب صلاح السعودي، بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة التخصصي. -النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام وشبكة الغازات بالمحافظة. -تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة التسليم النهائي لمستشفى طما المركزي، ومستشفى ساقلته المركزي، ومستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج. -تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري، بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 مترًا، من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد. -تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن إحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-22

كتب- نشأت علي: أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الخطوة التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مخطط تصميم البرامج الدراسية وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، والذي يشمل 10 محاور رئيسية. وأوضح النائب، في بيان، أن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية في تطوير المناهج الجامعية، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات في مجالات التعليم العالي، مما سينعكس إيجابيًا على جودة التعليم في مصر. أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهم ما يميز هذا التوجه هو توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا الأمر طالما كان مطلبًا ملحًا، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في متطلبات الوظائف والتخصصات. وأضاف أن المخطط الجديد يعد فرصة لتحقيق تعليم جامعي متطور، قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، مع التركيز على التخصصات المطلوبة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شدد النائب على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذا المخطط، بحيث يشمل جميع التخصصات الأكاديمية، مع مراعاة التطورات التكنولوجية المتسارعة لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب والخريجين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

في عالم يتداخل فيه الواقع بالافتراضي، أصبح الأمن السيبراني خط الدفاع الأول ضد التهديدات الرقمية المتزايدة، ولم تعد الهجمات السيبرانية مجرد مخاطر محتملة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يتجسد في عمليات الاحتيال الإلكتروني، الاختراقات، وسرقة البيانات، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز الوعي الرقمي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ووفقًا لإحصائيات عام 2024، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر أكثر من 82 مليون مستخدم، بنسبة انتشار 72.2%، بينما تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 45.4 مليون شخص، أي ما يعادل 40% من إجمالي السكان، كما وصل إجمالي عدد اتصالات الهاتف المحمول إلى 110.5 مليون خط، مما يعكس الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في مختلف جوانب الحياة. لكن هذا التوسع الرقمي السريع صاحبه تصاعد في التهديدات الإلكترونية، التي تستهدف الأفراد والجهات المختلفة، مما يجعل رفع الوعي الأمني ضرورة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن غير المتمرسين في التكنولوجيا، الذين يسهل التلاعب بهم واستدراجهم إلى عمليات احتيال رقمي. ولم تعد الحروب تُخاض بالسيوف والمدافع فقط، بل أصبحت كلمات المرور، جدران الحماية، والوعي الرقمي أدوات أساسية في معركة الأمن السيبراني، حيث يمثل كل اختراق أو تسريب بيانات تهديدًا للاقتصاد الوطني والأمن القومي. وفي هذا السياق، جاءت أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر هجمات الأمن السيبراني، والتي سلطت عليها  أول دراسة برلمانية من نوعها حول تأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ومقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، وتركز الدراسة على أفضل الممارسات لضمان استخدام آمن للإنترنت، مثل حماية البيانات الشخصية وتجنب الروابط المشبوهة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام،  التأكد من أمان المواقع عند إجراء المعاملات المالية، الإبلاغ عن أي أنشطة إلكترونية مشبوهة لحماية الأفراد والمجتمع. وأكدت الدراسة أن هناك مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يجب نشرها لضمان تصفح آمن وحماية البيانات، ومنها الوعي بالاستخدام المسؤول للإنترنت وممارسة التصفح الآمن،  الحذر من الروابط غير الموثوقة وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، حماية المعلومات الشخصية والمالية من الاختراق، عدم الشراء عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة أو غير مؤمنة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها دوريًا، مع تجنب مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام للحماية من الثغرات الأمنية. وأوصت الدراسة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات البنك المركزي المصري لحماية بياناتهم المالية، والتي تشمل عدم مشاركة بيانات البطاقات الائتمانية إلا عند الشراء من مواقع موثوقة، التحقق من وجود رمز القفل المغلق أمام عنوان الموقع الإلكتروني (URL) قبل إدخال أي بيانات مالية. ودعت الدراسة البرلمانية إلي عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية عبر الهاتف، حيث لا تطلب البنوك تحديث البيانات عبر المكالمات، رتجنب الرسائل النصية مجهولة المصدر وعدم الضغط على الروابط التي تعد بجوائز وهمية، عدم تحويل أو استقبال أموال من جهات غير معروفة، والتأكد من مصدر أي تحويل مالي، بالإضافة إلي مراجعة الرصيد البنكي دوريًا، والإبلاغ فورًا عن أي معاملات مشبوهة. واقترحت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة الأمن السيبراني من خلال برامج توعية وطنية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في تعزيز الوعي الرقمي. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير أنظمة حماية إلكترونية أكثر كفاءة، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تضر بالأمن السيبراني للدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-14

يُعد من الأعمال التي تطرقت إلى موضوع الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتناول كيف يمكن أن تُستخدم التكنولوجيا لمراقبة الأفراد، وإدارة النزاعات، وفرض السيطرة على المجتمعات. وفي هذا السياق، جاءت أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر هجمات الأمن السيبراني، والتي سلطت عليها  أول دراسة برلمانية من نوعها حول تأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ومقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد. وتركز الدراسة على أفضل الممارسات لضمان استخدام آمن للإنترنت، مثل حماية البيانات الشخصية وتجنب الروابط المشبوهة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام،  التأكد من أمان المواقع عند إجراء المعاملات المالية، الإبلاغ عن أي أنشطة إلكترونية مشبوهة لحماية الأفراد والمجتمع. وأكدت الدراسة أن هناك مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يجب نشرها لضمان تصفح آمن وحماية البيانات، ومنها الوعي بالاستخدام المسؤول للإنترنت وممارسة التصفح الآمن،  الحذر من الروابط غير الموثوقة وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، حماية المعلومات الشخصية والمالية من الاختراق، عدم الشراء عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة أو غير مؤمنة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها دوريًا، مع تجنب مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام للحماية من الثغرات الأمنية. وأوصت الدراسة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات البنك المركزي المصري لحماية بياناتهم المالية، والتي تشمل عدم مشاركة بيانات البطاقات الائتمانية إلا عند الشراء من مواقع موثوقة، التحقق من وجود رمز القفل المغلق أمام عنوان الموقع الإلكتروني (URL) قبل إدخال أي بيانات مالية. ودعت الدراسة البرلمانية إلي عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية عبر الهاتف، حيث لا تطلب البنوك تحديث البيانات عبر المكالمات، وتجنب الرسائل النصية مجهولة المصدر وعدم الضغط على الروابط التي تعد بجوائز وهمية، عدم تحويل أو استقبال أموال من جهات غير معروفة، والتأكد من مصدر أي تحويل مالي، بالإضافة إلي مراجعة الرصيد البنكي دوريًا، والإبلاغ فورًا عن أي معاملات مشبوهة. واقترحت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة الأمن السيبراني من خلال برامج توعية وطنية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في تعزيز الوعي الرقمي. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير أنظمة حماية إلكترونية أكثر كفاءة، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تضر بالأمن السيبراني للدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

في ظل العصر الرقمي، لم تعد الحروب تقتصر على ميادين القتال التقليدية، بل امتدت إلى ساحات غير مرئية، حيث تدور معارك خفية في، وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ساحات مفتوحة تخوض فيها الجماعات الإرهابية حربًا ناعمة، مستخدمةً أدوات التكنولوجيا الحديثة لنشر التطرف، وتجنيد الأتباع، وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار. وباتت الشائعات والمعلومات المضللة أسلحة باردة لكنها أشد فتكًا، حيث تستهدف العقول قبل الأجساد، وتهدد بنية المجتمعات من الداخل. أمام هذا الواقع، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي، بل خاضت معركة واعية ومدروسة لحماية أمنها القومي من أخطار الإرهاب السيبراني،  من خلال بناء منظومة تشريعية متينة، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتكثيف الجهود لرصد وتتبع الأنشطة المشبوهة، حيث سعت الدولة إلى تحصين فضائها الرقمي، فضلا عن تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية والإقليمية، ومحاربه الفكر المتطرف بنشر الوعي، ودعم الخطاب المعتدل، وفضح مخططات الجماعات الإرهابية التي تستغل الفضاء الإلكتروني لتنفيذ أجنداتها الخبيثة. وأكدت دراسة برلمانية هي الأولي من نوعها تحت قبه مجلس الشيوخ، والتي ناقشتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، تقلد مصر المرتبة رقم 23 بين 155 دولة في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني ( Global Cybersecurity Index GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2018 ، وذلك تتويجا لجهودها في تعزيز وحماية الفضاء السيبراني لمؤسساتها الحيوية ولكل مواطنيها. وتوضح الدراسة أن هذا المؤشر يقيس مختلف الجهود والاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية من خلال خمسة معايير هي: المعيار القانوني، والتقني والتنظيمي وبناء القدرات والتعاون، وهي المعايير التي تحدد مسبقًا من قبل "الأجندة العالمية للأمن السيبراني (Global Security Agenda GCA)، ويعكس هذا الترتيب مدى فعالية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الأمن السيبراني. وأشارت الدراسة البرلمانية إلي ما واجهته الدولة المصرية من الهجمات السيبرانية والاختراقات وأعمال القرصنة التي تهدف لزعزعة الأمن واستقرار البلاد، إذ واجهت الدولة ما يُعرف بـ "اللجان الإلكترونية" التي تسعى لتقويض الاستقرار، ونشر الشائعات والتأثير فى الوعى المجتمعى، وتقويض النظام السياسي، والتشكيك في إمكانيات ومسارات ومشروعات الدولة ونشر معلومات مغلوطة ومزيفة، كذلك استغلت بعض الجماعات الممولة خارجيا، الفضاء السيبراني، للتحريض ضد الدولة المصرية، تنفيذا لأجندات خارجية، ومنذ 2011 ، نشأت في مصر بعض الجماعات التي أطلقت صفحاتها على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، مثل "جماعة أجناد مصر" وحركة "إعدام" و"ولع" و "مولوتوف"، وحرضت هذه الجماعات والحركات على الجيش والشرطة، مستغلة الفضاء السيبراني الذي وفر لها حماية أكبر، بل إن هذه الحركات اعتمدت على تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية، وأصبحت حاضرة بكثافة في غرفه، وبدأت في عقد اجتماعاتها عبره. ونوهت الدراسة البرلمانية إلي أنه في ظل تنامي خطورة الجرائم السيبرانية في مصر، ازدادت الحاجة لمواجهة تلك التهديدات بل واستباق الجرائم والهجمات السيبرانية المحتملة، لذلك استعانت الدولة في مهمتها بالأطر الدولية الملزمة في هذا التوجه، لاسيما "استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" التي نصت في المادة رقم (12) على أن الدول قد تستخدم الإنترنت كأداة لمكافحة الإرهاب، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد. وفي  ظل تعاظم مخاوف الأمم المتحدة من إساءة استخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية الجديدة لارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو تمويلها أو التخطيط لها ، شددت المنظمة على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك التهديدات بما في ذلك الدول الأعضاء المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. وفي 2010 ، أعرب مجلس الأمن في القرار رقم (1964) عن قلقه من ازدياد استخدام الإرهابيين للإنترنت لأغراض التجنيد والتحريض، إضافة لتمويل أنشطتها وتخطيطها وإعدادها، كذلك طالب مجلس الأمن عام 2017 ؛ في قراره رقم (2341) جميع الدول الأعضاء، بضرورة إنشاء وتعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات صاحبة المصلحة من القطاعين العام والخاص حسب الاقتضاء، لتبادل المعلومات والخبرات من أجل منع الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية والحماية منها والتخفيف من آثارها والتحقيق فيها ومواجهتها والتعافي من أضرارها، وذلك بوسائل منها: التدريب المشترك واستخدام أو إنشاء شبكات ملائمة للاتصال والإنذار في حالات الطوارئ. كما أطلق "مكتب مكافحة الإرهاب"، العديد من المبادرات في مجال التقنيات الجديدة، من ضمنها مشروع بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع احترام حقوق الإنسان،  وذلك بالتوازي مع إطلاق برنامج أمن الفضاء السيبراني والتقنيات الحديثة" الذي تتمثل أهدافه الرئيسة في تعزيز قدرات الدول الأعضاء والمنظمات الخاصة على منع الهجمات السيبرانية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، وتخفيف تأثير هذه الهجمات السيبرانية، وإصلاح الأنظمة المستهدفة في حالة حدوث تلك الهجمات. وتشير الدراسة البرلمانية إلي أنه إضافة للجهود والقرارات الدولية الملزمة للدولة المصرية، برز في هذا السياق بعض الاتفاقيات العربية التي صدقت عليها مصر لتعزيز أمنها السيبراني، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي انضمت إليها مصر بموجب القرار رقم 276 لعام 2014 ، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل عام، والإرهاب السيبراني بشكل خاص، من خلال تبني سياسات جنائية مشتركة لحماية المجتمع العربي من جرائم تقنية المعلومات. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أن المادة (15) من تلك الاتفاقية تنص على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، وهي الجرائم التي تشمل: نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها، وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية، ونشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية، ونشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات. كما سلطت الدراسة البرلمانية، الضوء علي النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمختلف التهديدات السيبرانية التي أقرتها مصر، في مقدمتها المادة 31 من الدستور والتي تقر أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون، فضلا عن المواد (20) و(21) من قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، والمواد (1)، (3) (15)، (20)، (29)، (46) من القانون رقم (94) لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، الذي قانون شامل للتصدي لكل الجرائم الإرهابية بما في ذلك الجرائم السيبرانية، وقد روعي فيه تجريم مختلف الأنشطة الإرهابية وفقًا لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب والمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: