حزب يون

2024-12-05

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، الخميس، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقاً مع الرئيس يون سوك يول ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية. وقالت "يونهاب" إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، الثلاثاء، يواجه أيضا حظراً على السفر خلال التحقيق. وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي المقال، اعتذر، الأربعاء، عن إثارة القلق العام فيما يتعلق بمحاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، وإثر ذلك، رُشح تشوي بيونج هيوك، وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم لخلافة كيم. أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، الخميس، أن الرئيس يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون وسط جدل متزايد بشأن دوره في الأحكام العرفية وفي إشارة إلى تهديدات غير محددة، فرض يون الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات تقريباً قبل أن يعدل عن قراره بعد أن صوت البرلمان على معارضة هذه الخطوة. وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر الثلاثاء، محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة. وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات. وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج. وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية. لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

فتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس تحقيقًا مع الرئيس يون سوك-يول بتهمة «التمرّد»، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقًا لـ«فرانس برس»، نقلًا عن ضابط كبير أمام مجلس النواب، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».  وقال وو كونج-سو رئيس دائرة التحقيقات بالشرطة الوطنية في، أمام النواب، إنَّ الشرطة بدأت التحقيق مع «يون» بتهمة التمرد، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها. وأعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثَّ في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة. وأشار «يون» إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أنَّ هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد، كما قال في خطابه: «لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية». في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونج هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى، ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، وتمّ تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى. وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، وفي غضون ساعات من الإعلان، أقرّ البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحًا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

بعد ست ساعات فقط من إعلانه الصادم بفرضلأول مرة منذ 4 عقود، تراجع الرئيس الكوري الجنوبي، عن قراره ويواجه الآن دعوات بالاستقالة. وأعلن رئيس كوريا الجنوبية الثلاثاء الحكم العسكري، منتقداً المعارضة باعتبارها "قوى معادية للدولة" تهدد ديمقراطية البلاد. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه الخطوة غير المتوقعة من يون، والتي تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إعلان الحكم العسكري في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود، أثارت قلق الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. وإليكم أبرز الأسئلة المتعلقة بالفوضى السياسية فى كوريا الجنوبية وإجاباتها وفقا لصحيفة الجارديان: ما الذى نعرفه عن فرض الأحكام العرفية، وماذا قد يأتي بعد ذلك؟ في خطاب تلفزيوني طارئ درامي في وقت متأخر من الليل إلى الأمة، أعلن يون أنه يفرض ، حيث اتهم المعارضة بشل الحكومة "بأنشطة معادية للدولة". وتبع ذلك مرسوم من ست نقاط أصدره قائد الأحكام العرفية الجديد، رئيس الجيش الجنرال بارك آن سو: حظر الأنشطة السياسية والأحزاب، و"الدعاية الكاذبة"، والإضرابات و"التجمعات التي تحرض على الاضطرابات الاجتماعية". كما وضع الأمر جميع وسائل الإعلام تحت سلطة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبى، بما في ذلك الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة. وأعادت خطوة الرئيس إلى الأذهان عصر الزعماء الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ ثمانينيات القرن العشرين. وقد أدانتها على الفور المعارضة وزعيم حزب يون نفسه. وقال يون إنه كان يتصرف لحماية الديمقراطية الليبرالية في بلاده من "العناصر المناهضة للدولة" و"التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية" - لكنه لم يذكر سوى القليل من التفاصيل. وبينما كان الأمر غير متوقع، جاء الإعلان في سياق نزاع الميزانية المتفاقم بين يون والحزب الديمقراطي المعارض. وخفضت المعارضة حوالي 4.1 تريليون وون (2.8 مليار دولار) من ميزانية يون المقترحة البالغة 677 تريليون وون للعام المقبل، مما دفع الرئيس إلى الشكوى من أن "جميع الميزانيات الرئيسية الضرورية للوظائف الأساسية للبلاد" يتم خفضها. ماذا حدث في البرلمان؟ أغلقت قوات الأمن الجمعية الوطنية، وهبطت طائرات الهليكوبتر على السطح ودخلت القوات المبنى لفترة وجيزة، في محاولة على ما يبدو لمنع المشرعين من الدخول. لكن 190 مشرعًا تمكنوا من الدخول، وصوتوا بالإجماع على رفض إعلان يون ودعوا إلى رفع الأحكام العرفية. تجمع المئات من المحتجين خارج البرلمان، ورفع العديد منهم هتافات تطالب باعتقال يون. اشتبك بعض المحتجين مع القوات ولكن لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار جسيمة بالممتلكات. تم كسر نافذة واحدة على الأقل عندما حاولت القوات دخول مبنى الجمعية. حاولت امرأة دون جدوى سحب بندقية بعيدًا عن أحد الجنود وهي تصرخ "ألا تشعر بالحرج؟" لماذا تراجع يون؟ وبموجب دستور كوريا الجنوبية، يتعين احترام التصويت البرلماني لرفع الأحكام العرفية. وقال المسئولون العسكريون في البداية إنه على الرغم من التصويت، فإن الأحكام العرفية ستظل سارية حتى يرفعها يون بنفسه. لكن المعارضة كانت متحدة عبر الخطوط السياسية. ووصف زعيم حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون قرار فرض الأحكام العرفية بأنه "خطأ". وقال لي جاي ميونج، زعيم المعارضة الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، إن إعلان يون "غير قانوني وغير دستوري". ووصف حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، بقيادة لي، خطوة الرئيس بأنها "انقلاب في الأساس". وبعد ست ساعات من إعلان الأحكام العرفية، قال يون إن القوات ستعود إلى ثكناتها وسيتم رفع الأمر بعد اجتماع لمجلس الوزراء. ما هو رد الفعل الدولي؟ قال البيت الأبيض إنه "مرتاح" لتراجع يون عن إعلان الأحكام العرفية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في إشارة إلى كوريا الجنوبية بالأحرف الأولى من اسمها الرسمي، جمهورية كوريا: "الديمقراطية هي أساس التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسنستمر في مراقبة الموقف". وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إنها تراقب "بقلق بالغ" الأحداث في حليفتها الآسيوية الرئيسية حيث لديها 28500 جندي متمركزين للحراسة ضد كوريا الشمالية. ما هو الشعور في الشوارع وماذا سيحدث بعد ذلك؟ كتب رافائيل رشيد، مراسل صحيفة الجارديان من سيول، أنه في صباح اليوم التالي للانقلاب، كان الشعور في كوريا الجنوبية هو الحيرة والحزن. "بالنسبة للجيل الأكبر سناً الذي قاتل في الشوارع ضد الدكتاتوريات العسكرية، فإن الأحكام العرفية تعادل الدكتاتورية، وليس كوريا في القرن الحادي والعشرين. إن الجيل الأصغر سناً يشعر بالحرج من تدميره لسمعة بلدهم. والناس في حيرة من أمرهم. كما يتساءل الجميع عن الهدف النهائي الذي كان يسعى إليه. إن الإقالة السريعة هي الكلمة التي تتردد على ألسنة الناس. ومن داخل عالم السياسة، يواجه يون دعوات بالاستقالة أو الإقالة. ومن الناحية السياسية، ازداد الضغط على يون بعد القنبلة التي أطلقها في وقت متأخر من الليل. وطالب حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يون بالاستقالة، متهماً إياه بـ"التمرد". كما دعت مجموعة النقابات العمالية الرئيسية في البلاد إلى "إضراب عام غير محدد" حتى يستقيل بسبب "الإجراء غير العقلاني والمعادي للديمقراطية". ووصف حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون محاولته لفرض الأحكام العرفية بأنها "مأساوية" وطالب بمحاسبة المتورطين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بعد نجاح البرلمان في في إسقاط الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس يون سوك يول، لا يزال المشهد السياسي في كوريا الجنوبية في حالة من عدم اليقين. وتابعت الشبكة الأمريكية، أن 6 أحزاب معارضة قدمت مشروع قانون إلى الهيئة التشريعية اليوم الأربعاء، يدعو إلى عزل الرئيس الكوري الجنوبي، ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى جلسة عامة غدًا الخميس، مع تحديد التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت. وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، حذر حزب المعارضة الرئيسي - أحد الأحزاب الستة التي تقف وراء مشروع القانون - من أنه سيبدأ إجراءات العزل إذا لم يتنح يون على الفور، وقال إنه يخطط لتقديم اتهامات بالخيانة ضده. وأضافت الشبكة، أنه إذا تمت الموافقة عليه من قبل ثلثي البرلمان على الأقل، فإن اقتراح العزل سيذهب إلى المحكمة الدستورية - إحدى أعلى المحاكم في البلاد - حيث يتعين على ستة قضاة على الأقل الموافقة على المضي قدمًا في العزل. وخلال هذا الوقت، سيتم تعليق الرئيس عن ممارسة سلطته. ووفقًا لمكتب الرئيس، قدم رئيس أركان يون وأكثر من 10 من كبار أمناء الرئيس استقالاتهم، كما دعا رئيس حزب يون نفسه إلى إقالة وزير الدفاع لتوصيته بفرض الأحكام العرفية. وأفادت الشبكة الأمريكية، بأنه هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها يون دعوات للعزل - مع احتجاجات منتظمة تطالب باستقالته، وعريضة تلقت مئات الآلاف من التوقيعات. كما قالت أكبر نقابة عمالية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن أعضائها سيخوضون إضرابًا عامًا غير محدد المدة حتى استقالة يون. ولطالما كان المشهد السياسي المحلي متوترًا، حيث غالبًا ما يواجه الرؤساء على جانبي الانقسام السياسي الملاحقات القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم وخارجها. وكانت آخر مرة أعلن فيها رئيس كوري جنوبي الأحكام العرفية في عام 1980، خلال انتفاضة وطنية قادها الطلاب والنقابات العمالية، ولم تنتخب كوريا الجنوبية رئيسًا إلا في عام 1988 من خلال انتخابات حرة ومباشرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

قالت وزارة المالية في ، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لنشر سيولة "غير محدودة" في الأسواق المالية بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول  الذي فرضه بين عشية وضحاها والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز. جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج محادثات طارئة بين عشية وضحاها، وفي الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير الإنقاذ لسوق الائتمان المحلية. بينما وجدت الأسواق المالية موطئ قدم لها في تداولات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم لبعض الخسائر، يظل المستثمرون حذرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية. انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل حاد في البورصات الكورية الجنوبية الرئيسية، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 30٪، قبل أن يتعافى بسرعة استجابة للأخبار التي ظهرت بين عشية وضحاها. وقالت الحكومة في بيان "إن كافة الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق الأسهم ستعمل بشكل طبيعي". يأتي هذا وسط فوضى سياسية مفاجئة ودعوات متزايدة لتنحي الرئيس يون سوك يول بعد إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، قدمت أحزاب المعارضة اقتراحًا بعزله. والإعلان القصير الأجل للأحكام العرفية هو إجراء صارم، قال يون إنه ضروري لحماية الديمقراطية الليبرالية في البلاد من "القوى المناهضة للدولة" و"التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية".  ووفقا لوكالة يونهاب، قال ممثلو 6 أحزاب معارضة بما في ذلك الحزب الديمقراطي الرئيسي في مؤتمر صحفي مباشر "لقد قدمنا اقتراحا للعزل معدا بشكل عاجل"، وأضافوا أنهم سيناقشون موعد طرحه للتصويت، لكنه قد يأتي يوم الجمعة. ولعزل يون بنجاح، يلزم أغلبية الثلثين في الهيئة التشريعية، و تسيطر أحزاب المعارضة مجتمعة على 192 من أصل 300 مقعد في الجمعية الوطنية، لذا فهي بحاجة إلى مشرعين من حزب يون نفسه للانضمام إليهم. بدوره قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون إن إعلانه الأحكام العرفية ليل الثلاثاء كان مبررا وفي حدود الدستور، حسبما ذكرت رويترز. ونفى أن تكون قوات الأحكام العرفية قد تدخلت في وصول المشرعين إلى البرلمان، وألغى يون الأمر بعد ساعات بعد أن رفض البرلمان محاولته حظر النشاط السياسي ورقابة وسائل الإعلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: