حزب جبهة التحرير الوطني

2021-09-21

أعلن رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أن 6 أحزاب سياسية سحبت ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل. وأوضح شرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حزب جبهة التحرير الوطني قام بسحب ملفات الترشح على مستوى 1538 بلدية، فيما سحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ملفات الترشيح في 1493 بلدية، وجبهة المستقبل في 1432 بلدية، حركة البناء الوطني في 1406 بلديات، وحركة مجتمع السلم في 1359 بلدية، وصوت الشعب في 1062 بلدية. وفيما يتعلق بانتخابات مجالس الولايات ، أوضح رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات أن حزب جبهة التحرير الوطني سحب استمارات الترشح في 57 ولاية وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي في 56 ولاية وجبهة المستقبل في 55 ولاية، وحركة البناء الوطني في 53 ولاية، في حين سحب حزب صوت الشعب استمارات الترشح في 46 ولاية. وفي ذات السياق، أعلن شرفي أن الكتلة الانتخابية بلغت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 24 مليونا و589 ألفا و475 ناخبا، مشيرا بوجود ما وصفه ب"القفزة النوعية" في عدد المسجلين الجدد مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية. وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية. كان  الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارا، في 29 أغسطس الماضي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة للمجالس المحلية "البلدية والولائية" (المحافظات) في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل. يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية عن فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" بـ105 مقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية. وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب "حركة مجتمع السلم" ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-23

يعقد نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، غدًا، جلسة انتخاب رئيس جديد رغم أن رئيسه الحالي المدفوع من الأغلبية للاستقالة منذ ثلاثة أسابيع، يرفض ترك منصبه، بينما قررت المعارضة مقاطعة الجلسة. وأعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، عقد جلسة علنية غدًا، من أجل التصديق على تقرير لجنة الشؤون القانونية لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وانتخاب رئيس جديد. وأغلق ما يقرب من 200 نائب، ينتمون إلى 5 كتل تشكل الأغلبية المطلقة، قبل أسبوع، باب المجلس لمنع دخول رئيسه السعيد بوحجة، الذي يطالبون باستقالته منذ 30 سبتمبر الماضي، ثم قررت اللجنة القانونية شغور منصب الرئيس، ما يستدعي انتخاب رئيس جديد. ورفض بوحجة، الاستقالة من المنصب الذي انتخب له غداة تشريعيات 2017 لمدة 5 سنوات، واعتبر أنه الرئيس الشرعي للمجلس، حتى بعد انتخاب رئيس آخر، كما صرح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، اليوم. وينتمي نواب الأغلبية إلى كتل، حزب جبهة التحرير الوطني 161 نائبًا، من أصل 462، الذي ينتمي إليه بوحجة، ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديموقراطي 100 نائب، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وكتلة الأحرار 29 نائبًا، وتجمع أمل الجزائر 20 نائبا، والحركة الشعبية الجزائرية 13 نائبًا، ما يمثل مجموع 323 من أصل 462 نائبًا في المجلس الشعبي الوطني. وعزا هؤلاء طلب الاستقالة إلى "سوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي". وقرر نواب المعارضة مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس التي تعد في نظر نواب التجمع من اجل الثاقفة والديمقراطية "اقالة عنيفة" للرئيس الشرعي للمجلس. وقال النائب عن نفس الحزب عثمان معزوز، في تصريح لوكالة "فرنس برس"، إنه لا يمكن أن نقبل هذا الإجراء، وندعو باقي النواب لدعم هذا الموقف. واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء "إسلامي 15 نائبًا" سليمان شنين، أن الإجراءات منذ بدايتها لم تكن منسجمة مع الدستور، لذلك لا نريد تحمل تبعاتها. وأكد في تصريحاته لـ"فرنس برس"، أن كتلته لن تشارك في جلسة انتخاب الرئيس الجديد، لأننا لسنا مع أي طرف. ورفض رئيس كتلة حزب العمال المعارض "يساري- 11 نائبًا" جلول جودي، المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للغرفة الأولى للبرلمان. وقال لوكالة "فرنس برس": "نحن لم نشارك في اجتماع اللجنة القانونية، ولن نشارك في جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد، ولا دخل لنا في الأزمة لسنا لا مع بوحجة ولا ضده". وينتظر أن يتم انتخاب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، النائب معاذ بوشارب، 47 عامًا، رئيسًا جديدًا للمجلس. وأكد الأمين العام لذات الحزب، جمال ولد عباس، ترشيح بوشارب، وأنه يلقي دعم كل الكتل البرلمانية في الأغلبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-02

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوضحت الوكالة أن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية. وفقًا للدستور الجزائري، فإنه حال استقالة الرئيس فيتم تفعيل المادة 102، فمن المفترض أن يتولى، عبدالقادر بن صالح، منصب القائم بأعمال الرئيس، فمن هو عبد القادر بن صالح؟ - هو دبلوماسي وسياسي جزائري. - هو الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائري. - يعد الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. - ولد بن صالح يوم 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، ويشغل بن صالح (77 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002. - ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. - يمتلك بن صالح تجربة سياسية ودبلوماسية كبيرة، حيث بدأ حياته المهنية صحفيًا في جريدة "الشعب" الحكومية عام 1967. - أصبح مديرا عاما لها خلال 1974-1977، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية ابتداء من سنة 1977. - عين عام 1989 سفيرا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993. - ووفقًا لقناة "العربية"، إلى جانب الخبرات السياسية، يمتلك بن صالح خبرة عسكرية، حيث التحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب، ثم شغل مهمة محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة حتى استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فترة التسعينات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-09

استأنف المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، اليوم الخميس، أعماله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب. وتأتي مقاطعة النواب، معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمون لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر بوشارب أحد قياداته، للجلسة التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات، في إطار الضغط على بوشارب لتقديم استقالته. وكان 3 نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني و3 رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، قد وقعوا بيانا أمس الاربعاء يطالبون فيه بوشارب الاستقالة من منصبه. ووقع البيان مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه نواب رئيس المجلس، ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن "هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات الحزب من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أعماله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وطالب الموقعون على البيان من بوشارب بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب، وأكدوا أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب سوف يعطي صورة حضارية للمؤسسة الدستورية ويجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تغضب الشعب الجزائري، وقال البيان إنه في حالة عدم الاستجابة لمطلب الاستقالة فإن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ستقاطع كل النشاطات والأعمال التي يشرف عليها بوشارب. وانتخب بوشارب في 24 أكتوبر الماضي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من أغلبية نواب الغرفة الثانية بالبرلمان.   من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 68 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها إنه "بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات جمع التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، إلى إيداع 68 رسالة نية للترشح". وأشار البيان إلى أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات طبقا للأحكام القانونية المعمول بها، موضحا أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة. ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-24

أعلن المجلس الدستوري الجزائرى، أمس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021، حيث فاز بالمركز الأول حزب جبهة التحرير الوطني بعد حصوله على 98 مقعدا، تلاه مجموعة القوائم المستقلة بـ84 مقعدا ثم حزب حركة مجتمع السلم «حمس» وهو الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الجزائر بـ65 مقعدا، في المركز الثالث، تلاه في المركز الرابع حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ58 مقعدا، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا ثم حركة البناء الوطني بـ39 مقعدا. وحصل حزب صوت الشعب على 3 مقاعد، ثم كل من أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة، والفجر الجديد والحكم الراشد على مقعدين لكل منهما، ثم أحزاب جبهة الجزائر الجديدة والكرامة والجبهة الوطنية الجزائرية وجيل جديد على مقعد واحد لكل منهم. وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021، قدم عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري «رئيس الوزراء» استقالة حكومته إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قبلها وكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة. وقال جراد، خلال تقديمه استقالته إلى تبون: «يشرفني عملا بأحكام المادة 113 من الدستور أن أقدم إليكم استقالتي من منصبي كوزير أول واستقالة أعضاء الحكومة وأود أن اغتنم هذه المناسبة لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان وجزيل الشكر للثقة التي وضعتموها في كل واحد منا». وأضاف: «كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساندتنا ودعمنا الكامل للمسعى الذي تقومون به من أجل تنفيذ برنامجكم الطموح الواعد في بناء الجزائر الجديدة». من جانبه، أعلن الرئيس تبون قبول استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة. ووجه الرئيس تبون الشكر للحكومة التي وصفها بأنها عملت في ظروف صعبة أولها جائحة وباء كورونا. وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، وفقا لأحكام الدستور. ومن جانبه، أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مهنئاً قيادة وحكومة وشعب الجزائر، بمناسبة هذا الاستحقاق السياسي الهام. وقال رئيس البرلمان العربي، إن إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، ويمثل خطوة ضرورية إلى الأمام.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-09

أعلن البرلمان الجزائري، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية رسميًا، ووفقًا للمادة 102 من الدستور فإن رئيس مجلس الأمة سيصبح رئيسًا مؤقتا للجمهورية لمدة 90 يوما تلقائيًا، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم". رئيس مجلس الأمة بالجزائر، هو عبدالقادر بن صالح، يتولى منصبه منذ 17 عامًا، وولد في 24 نوفمبر 1941 بقرية في تلمسان القريبة من الحدود المغربية، ليبدأ في شبابه مسيرته السياسية، والتحق بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي خلال الفترة من 1954-1962، وهو في عمر 18 سنة، وكانت الدعاية السياسية من بين مهامه. وعقب الاستقلال في 1962، غادر الجيش ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، قبل عودته إلى الجزائر في 1967 للعمل صحافيًا وكمراسل بالخارج في "يوميّة الشعب"، في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام، ثم شارك في تأسيس حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989، لينتُخب نائبًا في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977، ثم أعيد انتخابه مرتين. وفي 1994 أصبح رئيس المجلس الوطني الانتقالي "برلمان المرحلة الانتقالية" الذي أُنشئ بعد حلّ البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية في ديسمبر1991- يناير 1992، والتي فاز بدورها الأول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم أصبح نائبا بمحلس الأمة الذي أنشئ بموجب دستور 1996، ليترأسه في 2002، حتى الآن. وأسندت إليه رئاسة البلاد مؤقتا في 3 أبريل الجاري قبل الإعلان الرسمي اليوم، وأثير حوله الجدل في الأوساط الاعلامية حول شرعية تولي بن صالح للرئاسة بالنيابة، ويدّعي معارضوه أن بن صالح مغربي الجنسية أصلا، وحصل على الجزائرية في عام 1968، وهو ما يعتبر مانع لتولي الرئاسة في الدستور الجزائري. وعلق "بن صالح"، على ذلك مؤكدا عدم صحة حصوله على الجنسية المغربية، مؤكدًا أنه جزائري المولد والجنسية، كما جاء في سيرته الرسمية المنشورة في موقع مجلس الأمة، نافيًا في حواره مع صحيفة "الخبر" عام 2013، معتبرًا أن هذا يعد تعريض بسمعة شخص ومكانته وحياته الخاصة، مضيفا: "ابحثوا عن أصولي وجذوري، ستجدونها في أعماق جبل فلاوسن بولاية تلمسان الجزائرية حيث ولد آبائي وأجدادي وولدت أنا أيضا وعاشوا وترعرعوا وماتوا". وكان بوتفليقة، أعلن في 11 من مارس عن تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي، حتى أعلن استقالته رسميًا في 2 أبريل الجاري. وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرًا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين. وتشهد الجزائر منذ شهر فبراير الماضي مظاهرات كبيرة منددة بحكم بوتفليقة الذي وصل إلى سدة الحكم قبل نحو 20 عاما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-24

توفي في العاصمة القطرية الدوحة، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، عباسي مدني، عن عمر ناهز 88 عاما. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن مدني، كان رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي كانت في طريقها للفوز بالأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ الجزائر عام 1991، لكنه سجن بعدما أوقف الجيش المسار الانتخابي، ثم اندلعت أعمال عنف ومواجهات مسلحة بين جماعات إسلامية والحكومة استمرت طيلة عقد التسعينيات. في عام 1997، وضع رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت الإقامة الجبرية قبل أن يخلى سبيله تماما في عام 2003، وسافر بعدها مباشرة للعلاج في ماليزيا ثم انتقل للعيش في قطر، ونشأ عباسي مدني في محيط محافظ يهتم بالتعليم الديني بمدينة سيدي عقبة في ولاية بسكرة جنوب الجزائر. التحق مدني، في بداية الخمسينيات بثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وبعد استقلال الجزائر عام 1962 اعترض على التوجه الاشتراكي للحكم في الجزائر، واحتكار حزب جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي في البلاد. كان عباسي مدني متعاطفا مع جمعية القيم التي تأسست في الستينيات من القرن الماضي للدفاع عن "القيم الإسلامية في الجزائر"، وتفرغ للعمل الأكاديمي، خلال السبعينيات إذ حصل على درجة الدكتوراه في علوم التربية من جامعة لندن في عام 1978. بقي عباسي مدني بعد خروجه من البلاد رقما مهما في السياسة الجزائرية نظرا لدور حزبه، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والتيار الذي ينتمي إليه في الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ إقرار التعددية في نهاية الثمانينيات، ودعا في عام 2005 إلى مصالحة وطنية يستفيد منها جميع المساجين السياسيين من عفو شامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-23

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بنشوب خلافات حادة داخل اجتماع حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر. وعقد حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، اجتماع استثنائي اليوم لانتخاب قيادة جديدة، بعد أنّ حصل الأمين العام السابق جمال ولد عباس على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم الاجتماع الطارئ، وبحث اجتماع اللجنة المركزية للحزب أيضا، تنحية معاذ بوشارب المنسقِ العام لهيئة تسيير الحزب، وإقصائه من رئاسة المجلس الشعبي الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-30

قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، بالأغلبية، تعيين أبو الفضل بعجي أمينا عاما للحزب بالتزكية. وجاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والمخصص لانتخاب أمين عام جديد في ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19". وقرر المجتمعون تزكية بعجي أمينا عاما للحزب، خلفا لمحمد جميعي من بين أكثر من ستة مرشحين لمنصب الأمين العام للحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان. ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم في البلاد منذ الاستقلال عام 1962، حتى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات التشريعية، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بواقع 105 مقعد. وينال بذلك حزب «جبهة التحرير الوطني»، الحاكم سابقًا، أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حسبما أكدت «روسيا اليوم». فيما أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية أن التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 57 مقعدا بالبرلمان، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية». وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدًا، فيما حل حزب «حركة مجتمع السلم» ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا. وجاء رابعا حزب «جبهة المستقبل» بعد فوزه بـ48 مقعدا، ثم «حركة البناء الوطني» بـ40 مقعدا. وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الجزائرية، مؤكدة فوز حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات التشريعية، بواقع 105 مقاعد، فيما فازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، لتحل في المركز الثاني في البرلمان الجزائري، وسط تقديرات مراقبين بأن نتائج الانتخابات الجزائرية أفرزت هيمنة جزئية لأحزاب ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة. وتشير نتائج الانتخابات الجزائرية بذلك إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم سابقا، بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حسبما أكدت روسيا اليوم. وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب حركة مجتمع السلم ثالثا في نتائج الانتخابات الجزائرية بعد أن حصد 64 مقعدا. ومن بين نتائج الانتخابات الجزائرية التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات، أن التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 57 مقعدا بالبرلمان، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية. بعد ذلك جاء حزب جبهة المستقبل، بفوزه بـ48 مقعدا، ثم حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا. وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات الجزائرية أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي (بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين) حسب قوله. غير أن مراقبين ومحللين أشاروا إلى أن نتائج الانتخابات الجزائرية، أفرزت هيمنة جزئية لأحزاب ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، وهي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، دون حصولها على الأغلبية المريحة في البرلمان الأول منذ سقوط نظام بوتفليقة. وحقق المستقلون مفاجأة أخرى، ضمن نتائج الانتخابات الجزائرية، بصعودهم إلى المركز الثاني في البرلمان المرتقب، حيث أصبح تيارهم بمثابة القوة السياسية الثانية في البلاد للمرة الأولى. وكان رئيس سلطة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، قد صرح في وقت سابق قبل إعلان نتائج الانتخابات الجزائرية، أن أقل من ثلث الناخبين شاركوا في الانتخابات، وأنها تمت في ظروف طيبة، وأن الناخبين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، واختيار أنسب المرشحين لخدمة الجزائر. وخصصت الجزائر 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا، وفقا لما ذكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

يحمل خطاب المترشحين الأحرار نوعا من الزهد في الجلوس على مقاعد المعارضة التي ظلت محجوزة دائما لأحزاب قررت هذه المرة خيار المقاطعة، ويتعلّق الأمر أساسا بحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية واتحاد جبهة القوى الاشتراكية، وهي الأحزاب التي تعيش عدة أزمات داخلية. في مقابل ذلك تتبني عدة أحزاب أخرى الرؤية الرسمية للسياسية التي يحملها خطاب السلطة، وقد أعلنت عن دعمها الغير مشروط لخارطة الطريق التي يقترحها الرئيس عبد المجيد تبون. الأفلان ومحاولة تبيض الوجه ووسط هذا المشهد السياسي المتشعب، يستعد المواطنين للتصويت يوم السبت المقبل في أول انتخابات تشريعية بعد عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكما هو معلوم فهناك اليوم حوالى 1400 قائمة مترشحة، موزعة بين أحزاب وأحرار، ويقع حزب جبهة التحرير الوطني، (الملقب سابقاً بالحزب العتيد) في خانة أضعف الأحزاب هذه المرة. وقد تراجعت مكانة الأفلان، وبعد يوصف بأقل الأحزاب حظا مقارنة بباقي القوائم، وذلك بعدما سيطر على المشهد السياسي منذ استقلال الجزائر عام 1962، وسط تهم ثقيلة بالفساد حاصرت عدد من قادته خلال عهد بوتفليقة. وهي أسباب جعلت المواطن ينظر للأفلان بعين الريبة، رغم محاولاته قادته الجدد تبيض صورتهم بعدة أشكال شملت حتى الاعتذار للشعب. ويشير خطاب قادة الأحزاب المشاركة إلى أن البرلمان القادم، سيكون نافذة لتعرف الجزائر حلقة من التحالفات الجديدة، يكون فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحلقة الأضعف، مما قد يضطره بقبول الدخول في اللعبة الجديدة أو التوجه نحو المعارضة داخل البرلمان. مع تبون ظالم أو مظلوم ويستبعد القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط أن يتجه حزبه نحو الجلوس في مقاعد المعارضة، رغم كل ما شهدته الساحة من تغييرات جذرية، منها الأحكام القضائية التي لاحقت عدد من قادة الحرب بعد الحراك. وقال بلعياط لموقع سكاي نيوز عربية إن إغراق الساحة السياسية بالقوائم الحرة هو أمر يحمل رسالة واحدة فحواها أن السياسية لا تنحصر في الأحزاب. وأكد المناضل أن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون إلى جانب الرئيس تبون، مهما كان شكل البرلمان وقال :"إذا حصل تبون على الأغلبية سنكون معه وإن لم يحصل أيضا". وعلل القيادي الأفلاني كلامه قائلاً :"لن نذهب للمعارضة إلا إذا حاربنا الرئيس، ولكننا لن نتركه وحده إن لم يحقق الأغلبية". ويتَواجد الأفلان في كل ولايات الوطن بما فيها الولايات التي تم استحداثها مؤخرا، حيث يشارك بقوائم حزبية مقدما للساحة وجوها شابة عبر كامل الوطن، إلا في ولاية باتنة التي عرفت تشنجات بين مناضلين الحزب في المنطقة مما دفع بالسلطة لإلغاء القائمة الأفلانية هناك. ويسود الأحزاب المشاركة في الانتخابات حالة من الشك حول شكل المعارضة في البرلمان، وقال القيادي في حزب جبهة المستقبل سمير مفتاح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الانتخابات ستحدد الوزن الحقيقي لكل حزب. وأوضح مفتاح أن منطق التحالفات هو الذي سيتغلب في النهاية، مرجحا تفوق أنصار التيار الوطني، وقال: "ندعم التيار الوطني الذي سيقوم الرئيس باستشارتهم لاختيار رئيس الحكومة". من جهته، أكد القيادي في حزب جيل جديد حبيب براهيمية، أن حزبه الذي قرر هذه المرة الدخول في الانتخابات بعدما قاطعها عام 2017، يسعى كغيره من الأحزاب ليكون شريكا في الحكومة. لا وزن للمعارضة وبشكل عام يوجد اتفاق في الجزائر بين الخبراء على أن تسمية المعارضة في الفعل السياسي الجزائري هي تسمية مجازية. وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر نور الدين حاروش لموقع سكاي نيوز عربية:" كان من يطلق عليهم لقب معارضة هم أطراف في السلطة ام يحاولون التقرب والتودد لها". وقال الباحث في العلوم السياسية :"أظن أن المعارضة الحقيقية في الجزائر تكمن داخل الأحزاب السياسية ذاتها وليس المعارضة في الفكر والرؤى، وفي المصالح وهو ما جعل هذه الأحزاب تنشطر وتنقسم وتتشتت وأرجع إلى عدد الأحزاب الموجودة حاليا لمعرفة أصلها". وعن ملمح البرلمان المقبل قال حاروش: "سيكون شبيها بسابقيه، لا يوجد أي مؤشر على التغيير لأن الوجوه التقليدية لا تزال في غييها وهزالها وبالتالي فالتغيير مستبعد، والمعارضة هي الفكر والطرح وتقديم البدائل والحلول لأمهات المشاكل التي تنغص المواطن وليست مجرد تأسيس حزب". ووسط هذه التجاذبات قررت أحزاب البديل الديمقراطي مقاطعة الانتخاب، وراهنت على ذلك بعد الحراك، لكن الغالبة مالت في الأخير لكفة التوجه للانتخابات باعتباره الخيار الأمثل والآلية الوحيدة لتجسيد الممارسة الديمقراطية رغم ما يشوبها من نقائص أو انتقادات. وقالت الأستاذ بكلية العلوم السياسية نجوى عابر لموقع سكاي نيوز عربية أن الموقف الداعي إلى المقاطعة وتحت أي ذريعة هو موقف سلبي تم تحييده بصورة تلقائية للمحافظة على بقاء واستمرار مؤسسات الدولة. وخلصت الباحث في علم السياسية إلى أن مصداقية البرلمان مرهون بمستوى قدرته على بناء مؤسسات الدولة وليس بمقاعد المعارضة. يحمل خطاب المترشحين الأحرار نوعا من الزهد في الجلوس على مقاعد المعارضة التي ظلت محجوزة دائما لأحزاب قررت هذه المرة خيار المقاطعة، ويتعلّق الأمر أساسا بحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية واتحاد جبهة القوى الاشتراكية، وهي الأحزاب التي تعيش عدة أزمات داخلية. في مقابل ذلك تتبني عدة أحزاب أخرى الرؤية الرسمية للسياسية التي يحملها خطاب السلطة، وقد أعلنت عن دعمها الغير مشروط لخارطة الطريق التي يقترحها الرئيس عبد المجيد تبون. الأفلان ومحاولة تبيض الوجه ووسط هذا المشهد السياسي المتشعب، يستعد المواطنين للتصويت يوم السبت المقبل في أول انتخابات تشريعية بعد عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكما هو معلوم فهناك اليوم حوالى 1400 قائمة مترشحة، موزعة بين أحزاب وأحرار، ويقع حزب جبهة التحرير الوطني، (الملقب سابقاً بالحزب العتيد) في خانة أضعف الأحزاب هذه المرة. وقد تراجعت مكانة الأفلان، وبعد يوصف بأقل الأحزاب حظا مقارنة بباقي القوائم، وذلك بعدما سيطر على المشهد السياسي منذ استقلال الجزائر عام 1962، وسط تهم ثقيلة بالفساد حاصرت عدد من قادته خلال عهد بوتفليقة. وهي أسباب جعلت المواطن ينظر للأفلان بعين الريبة، رغم محاولاته قادته الجدد تبيض صورتهم بعدة أشكال شملت حتى الاعتذار للشعب. ويشير خطاب قادة الأحزاب المشاركة إلى أن البرلمان القادم، سيكون نافذة لتعرف الجزائر حلقة من التحالفات الجديدة، يكون فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحلقة الأضعف، مما قد يضطره بقبول الدخول في اللعبة الجديدة أو التوجه نحو المعارضة داخل البرلمان. مع تبون ظالم أو مظلوم ويستبعد القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط أن يتجه حزبه نحو الجلوس في مقاعد المعارضة، رغم كل ما شهدته الساحة من تغييرات جذرية، منها الأحكام القضائية التي لاحقت عدد من قادة الحرب بعد الحراك. وقال بلعياط لموقع سكاي نيوز عربية إن إغراق الساحة السياسية بالقوائم الحرة هو أمر يحمل رسالة واحدة فحواها أن السياسية لا تنحصر في الأحزاب. وأكد المناضل أن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون إلى جانب الرئيس تبون، مهما كان شكل البرلمان وقال :"إذا حصل تبون على الأغلبية سنكون معه وإن لم يحصل أيضا". وعلل القيادي الأفلاني كلامه قائلاً :"لن نذهب للمعارضة إلا إذا حاربنا الرئيس، ولكننا لن نتركه وحده إن لم يحقق الأغلبية". ويتَواجد الأفلان في كل ولايات الوطن بما فيها الولايات التي تم استحداثها مؤخرا، حيث يشارك بقوائم حزبية مقدما للساحة وجوها شابة عبر كامل الوطن، إلا في ولاية باتنة التي عرفت تشنجات بين مناضلين الحزب في المنطقة مما دفع بالسلطة لإلغاء القائمة الأفلانية هناك. ويسود الأحزاب المشاركة في الانتخابات حالة من الشك حول شكل المعارضة في البرلمان، وقال القيادي في حزب جبهة المستقبل سمير مفتاح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الانتخابات ستحدد الوزن الحقيقي لكل حزب. وأوضح مفتاح أن منطق التحالفات هو الذي سيتغلب في النهاية، مرجحا تفوق أنصار التيار الوطني، وقال: "ندعم التيار الوطني الذي سيقوم الرئيس باستشارتهم لاختيار رئيس الحكومة". من جهته، أكد القيادي في حزب جيل جديد حبيب براهيمية، أن حزبه الذي قرر هذه المرة الدخول في الانتخابات بعدما قاطعها عام 2017، يسعى كغيره من الأحزاب ليكون شريكا في الحكومة. لا وزن للمعارضة وبشكل عام يوجد اتفاق في الجزائر بين الخبراء على أن تسمية المعارضة في الفعل السياسي الجزائري هي تسمية مجازية. وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر نور الدين حاروش لموقع سكاي نيوز عربية:" كان من يطلق عليهم لقب معارضة هم أطراف في السلطة ام يحاولون التقرب والتودد لها". وقال الباحث في العلوم السياسية :"أظن أن المعارضة الحقيقية في الجزائر تكمن داخل الأحزاب السياسية ذاتها وليس المعارضة في الفكر والرؤى، وفي المصالح وهو ما جعل هذه الأحزاب تنشطر وتنقسم وتتشتت وأرجع إلى عدد الأحزاب الموجودة حاليا لمعرفة أصلها". وعن ملمح البرلمان المقبل قال حاروش: "سيكون شبيها بسابقيه، لا يوجد أي مؤشر على التغيير لأن الوجوه التقليدية لا تزال في غييها وهزالها وبالتالي فالتغيير مستبعد، والمعارضة هي الفكر والطرح وتقديم البدائل والحلول لأمهات المشاكل التي تنغص المواطن وليست مجرد تأسيس حزب". ووسط هذه التجاذبات قررت أحزاب البديل الديمقراطي مقاطعة الانتخاب، وراهنت على ذلك بعد الحراك، لكن الغالبة مالت في الأخير لكفة التوجه للانتخابات باعتباره الخيار الأمثل والآلية الوحيدة لتجسيد الممارسة الديمقراطية رغم ما يشوبها من نقائص أو انتقادات. وقالت الأستاذ بكلية العلوم السياسية نجوى عابر لموقع سكاي نيوز عربية أن الموقف الداعي إلى المقاطعة وتحت أي ذريعة هو موقف سلبي تم تحييده بصورة تلقائية للمحافظة على بقاء واستمرار مؤسسات الدولة. وخلصت الباحث في علم السياسية إلى أن مصداقية البرلمان مرهون بمستوى قدرته على بناء مؤسسات الدولة وليس بمقاعد المعارضة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-12

وقال تبون في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية عشية الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد إنه واثق من أن "إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة خطوة هامة على طريق استكمال مسارٍ سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب (...) وفق القواعد الديمقراطية الحقة". وأضاف "أوفينا منذ أقل من شهر بكل عزم، في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، بخطوة هامة في إطار المسعى الوطني التقويمي الشامل (...) سواء تعلق الأمر بإعادة الثقة والمصداقية لمؤسسات الدولة أو بالتحديات الجمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". وتابع تبون في خطابه الأحد قائلا إن "وفاءنا لشرف الالتزامات التي تعهدنا بها وأقمنا عليها برنامجا وأولويات لخدمة الشعب، سيبقى يقود خطواتنا بثقة إلى الأهداف المتوخاة". وحذر "كل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها". ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجديد أعماله نهاية الأسبوع، وقد حاز أغلبية مقاعده حزب جبهة التحرير الوطني ومستقلون مؤيدون لتبون. ويكشف رئيس الوزراء الجديد أيمن عبد الرحمان، وهو تكنوقراطي متخصص في المال، عن تركيبة الحكومة في الأيام المقبلة. وقال تبون في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية عشية الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد إنه واثق من أن "إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة خطوة هامة على طريق استكمال مسارٍ سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب (...) وفق القواعد الديمقراطية الحقة". وأضاف "أوفينا منذ أقل من شهر بكل عزم، في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، بخطوة هامة في إطار المسعى الوطني التقويمي الشامل (...) سواء تعلق الأمر بإعادة الثقة والمصداقية لمؤسسات الدولة أو بالتحديات الجمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". وتابع تبون في خطابه الأحد قائلا إن "وفاءنا لشرف الالتزامات التي تعهدنا بها وأقمنا عليها برنامجا وأولويات لخدمة الشعب، سيبقى يقود خطواتنا بثقة إلى الأهداف المتوخاة". وحذر "كل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها". ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجديد أعماله نهاية الأسبوع، وقد حاز أغلبية مقاعده حزب جبهة التحرير الوطني ومستقلون مؤيدون لتبون. ويكشف رئيس الوزراء الجديد أيمن عبد الرحمان، وهو تكنوقراطي متخصص في المال، عن تركيبة الحكومة في الأيام المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: